|

34 سال از آخرين تغيير حدود اختيارات رئيس‌جمهور مي‌گذرد

دولت به دنبال افزايش اختيارات حسن روحاني

علي ايوبي : دولت در هفته گذشته پيش‌نويس لايحه‌اي را به کميسيون لوايح هيئت دولت فرستاده که در صورت نهايي‌شدن آن، قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رياست‌جمهوري تغيير مي‌کند. تعيين حدود اختيارات رئيس‌جمهوري در سال 65، يعني حدود 34 سال پيش تصويب شده است؛ اما در پيش‌نويس جديد تغييراتي صورت گرفته که به عقيده دولتي‌ها، ضمانت اجراي مسئوليت رئيس‌جمهور در زمينه قانون اساسي را فراهم مي‌کند. حسن روحاني، شش سال و نيم است که رياست دولت را بر عهده دارد و تقريبا در همه اين سال‌ها با چالش و مشکلات سياسي، اقتصادي و اجتماعي مواجه بوده است. روحاني از چندي پيش بر اين امر اصرار مي‌ورزيد که براي اداره کشور نياز به «اختيارات ويژه» دارد؛ اختياراتي که رؤساي جمهور پيش از او نيز براي به دست آوردن آن تلاش کردند. مهم‌ترين آن در دولت اصلاحات اتفاق افتاد که به «لوايح دو‌قلو» معروف شد. سيد‌محمد خاتمي لايحه تبيين اختيارات را به مجلس ارائه داد تا مشخص شود اگر مطابق اصل ۱۱۳ مسئول اجراي قانون اساسي است، حوزه اختيارات او تا کجاست و چگونه مي‌تواند قانون اساسي را در قواي خارج از کنترل خود اجرا کند؛ هر‌چند در نهايت دولت اين لايحه را پس گرفت و به جايي نرسيد. ماجراي محدوديت اختيارات رئيس‌جمهوري اتفاقي بود که بعدها تحت عنوان تدارکاتچي‌بودن به نقل از محمد خاتمي معروف شد؛ اگرچه او بعدها گفت اين جمله را نگفته و منظورش اين بوده که اختيارات رئيس‌جمهور بايد با توجه به مسئوليتش توسعه يابد.
با توجه به شرايط اين روزها، رئيس‌جمهوري مي‌خواهد با گرفتن اختيارات جديد، مسير اجرائي دولت را هموار کند و اصولي را که در قانون اساسي بر عهده او گذاشته شده است، انجام دهد؛ هر‌چند پيش از اين نيز حسن روحاني «منشور حقوق شهروندي» را ساماندهي کرده بود که منتقدان گفتند همان نکاتي در آن گفته شده که در قانون اساسي هم وجود دارد و چنين منشوري دست دولت را باز نکرده است. حالا دولت در لايحه جديد به دنبال افزايش اختياراتي است که برخي از آنان را مي‌توان دخالت در کار قواي ديگر دانست. صادق زيباکلام، استاد علوم سياسي، در خصوص اينکه چرا حسن روحاني دنبال اختيارات ويژه است، به «شرق» گفت: «من واقعا نمي‌دانم رئيس‌جمهور دنبال چه اختياراتي است، منتها چيزي که براي من تعجب‌آور است، اين است که چرا در اين يک سال و نيم باقي‌مانده تا پايان دوره رياست‌جمهوري چنين اختياري را طلب کرده تا کار پيش برود. مشکل بعدي من اين است که اختيارات جديدي که در لايحه دولت آمده، اگر هم مجلس و شوراي نگهبان موافق آن باشند، ديگر به درد اين دولت حسن روحاني نمي‌خورد».
او افزود: «نکته‌اي که به دو نکته قبلي ارجح است، اين است که بنده در دوره دوم رياست‌جمهوري حسن روحاني بارها براي ايشان نامه سرگشاده نوشتم و زبانم مو درآورد که آقاي روحاني چرا به مردم نمي‌گوييد چقدر از درآمد کشور در اين سال‌ها در دست قوه مجريه بوده است و چقدر آن به جاهاي ديگر مي‌رود که به دولت و مجلس پاسخ‌گو نيستند. اولين فايده اين شفاف‌سازي اين است که مردم به اندازه همان مقدار پول از دولت توقع خواهند داشت. مقصود من اين است که حسن روحاني از آن میزان اختياراتي که داشته نتوانسته، يا نخواسته يا صلاح ندانسته که استفاده کند؛ بنابراين من در شگفت هستم که چرا ايشان اختيارات جديد مي‌خواهد».
اختيارات مانند زمان جنگ
بزرگ‌ترين مشکل حسن روحاني در دو سال اخير، بحث‌هاي اقتصادي بوده و همين او را بر آن داشت تا فرماندهي اقتصادي اين جنگ را داشته باشد. ماه رمضان امسال، حسن روحاني ميزبان جمعي از روحانيون و شخصيت‌هاي حوزوي بود که يادي از دوران دفاع مقدس کرد و گفت: «همان‌گونه که در جنگ هشت‌ساله اختيارات ويژه‌اي را از امام راحل گرفته و توانستيم جنگ را اداره کنيم و حتي موفقيت‌هاي بسياري را به دست آوريم، امروز هم به چنين اختياراتي نياز داريم. در هيچ دوره‌اي در تبادلات بانکي و فروش نفت با مشکلات و شرايط امروزه مواجه نبوده‌ايم؛ لذا نيازمند تمرکز و احساس شرايط جنگ اقتصادي از سوي همه هستيم».
اشاره او به «شوراي‌عالي پشتيباني جنگ» بود که در سال ۱۳۶۵ با موافقت امام خميني(ره) ايجاد شد و رياست آن برعهده رئيس‌جمهوري بود و حسن روحاني به‌عنوان نماينده مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در آن شرکت مي‌کرد. اينکه چرا رئيس‌جمهور به ياد اين شورا افتاده بود به اين دليل بود که شرايط اقتصادي به‌وجودآمده و انتقاداتي که به دولت درخصوص مسائل فرهنگي و سياست خارجي مي‌شد، روحاني را بر آن داشت تا نياز به اختيارات ويژه را حس کند. او در ديدار با فعالان سياسي هم گفته بود: «وقتي از دولت سؤال و مطالبه‌اي مي‌شود، بايد از طرف ديگر بررسي شود که دولت چه مقدار در حوزه‌هاي مورد سؤال داراي اختيار بوده است. بايد در حد توان و در حوزه اختيارات رئيس‌جمهور از دولت مطالبه داشت». سخنان پيش از عيد 98 رئيس‌جمهوري هم نشان مي‌دهد که او مدت‌هاست دغدغه اين اختيارات را داشته و در مورد آن بارها با مقام معظم رهبري نيز مشورت کرده است. او در گيلان گفته بود: «در اين جلسات به رهبر معظم انقلاب گفتم که در اين مرحله نياز به يک فرمانده داريم تا همه مردم و ارکان نظام با يک فرماندهي واحد دشمن را شکست دهند و پيشنهاد دادم که ايشان به‌عنوان رهبر نظام، فرماندهي جنگ اقتصادي را برعهده بگيرند و همه مسئولان و قواي کشور در خدمت ايشان باشند تا مسير و راه را آن‌گونه که ايشان هدايت مي‌کنند، ادامه دهيم. مقام معظم رهبري گفتند الان شرايط جنگ است و نياز به فرمانده اين جنگ داريم که بايد فرمانده آن رئيس‌جمهور باشد».
قانون اساسي چه مي‌گويد؟
طبق اصل 113 پس‏ از مقام‏ رهبري‏، رئيس‌جمهور عالي‌ترين‏ مقام‏ رسمي‏ كشور است‏ و مسئوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموري‏ كه‏ مستقيما به‏ رهبري‏ مربوط مي‌شود، برعهده‏ دارد. بر اين اساس، قانون اساسي اعطاي اختيار ويژه به رئيس‌جمهور را پيش‌بيني نکرده، ولي در اصل ۷۹ آمده: در حالت جنگ و شرايط اضطراري‏ نظير آن‏، دولت‏ حق‏ دارد با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ موقتا محدوديت‌هاي‏ ضروري‏ را برقرار نمايد، ولي‏ مدت‏ آن‏ به‏‌هرحال‏ نمي‌تواند بيش‏ از ۳۰ روز باشد و در صورتي‏ که‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقي‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجددا از مجلس‏ کسب‏ مجوز کند؛ يعني رئيس‌جمهور در شرايط جنگي مي‌تواند با مصوبه مجلس، محدوديت‌هايي اعلام کند اما اينکه بخواهد قانون را نقض و از پيگرد قضائي در امان باشد در قانون اساسي پيش‌بيني نشده است. بااين‌حال رئيس‌جمهور بارها تلاش و درخواست کرده تا اختيارات بيشتري داشته باشد. حسن روحاني، شهريور امسال و در هفته دولت با اشاره به اينکه مسئوليت‌ها، منطبق با اختيارات بوده و دولت بايد صاحب قدرت و اختيار باشد، گفته بود: «اين به معناي ديکتاتوري و خودرأيي نيست، بلکه به معناي آن است که تمام دستگاه‌ها بايد از دولت حمايت کنند».
زيباکلام درباره استفاده روحاني از اختيارات به «شرق» گفت: «روحاني مانند فردي است که از اتومبيلي که دارد، استفاده نمي‌کند، اما مي‌خواهد دو اتومبيل ديگر هم بخرد و در پارکينگ بگذارد. آن چيزي که جايگاه يک فرد مسئول را تعريف مي‌کند، اين نيست که اصول و ضوابط و قوانين چيست، بلکه شخصيت آن مسئول مهم است.
ما محمود احمدي‌نژاد را فراموش نمي‌کنيم که با وجود تمام انتقاداتي که به او دارم، خيلي مستقل‌تر و باشهامت‌تر از بقيه رؤساي‌جمهور عمل کرده است. سؤال اساسي اين است که آقاي روحاني چقدر اين شهامت و جسارت را داشته که به‌عنوان يک رئيس‌جمهور عمل کند».
هرچند بعيد است لايحه تعيين حدود وظايف و اختيارات رياست‌جمهوري در نهايت از فيلتر مجلس و شوراي نگهبان عبور کند، اما همين مي‌تواند بهانه‌اي به دست منتقدان دولت بدهد که حسن روحاني با درخواست چنين اختياراتي بدعت جديدي در قوه مجريه پايه‌گذاري کرده است که دود آن مي‌تواند به چشم دموکراسي برود.

علي ايوبي : دولت در هفته گذشته پيش‌نويس لايحه‌اي را به کميسيون لوايح هيئت دولت فرستاده که در صورت نهايي‌شدن آن، قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رياست‌جمهوري تغيير مي‌کند. تعيين حدود اختيارات رئيس‌جمهوري در سال 65، يعني حدود 34 سال پيش تصويب شده است؛ اما در پيش‌نويس جديد تغييراتي صورت گرفته که به عقيده دولتي‌ها، ضمانت اجراي مسئوليت رئيس‌جمهور در زمينه قانون اساسي را فراهم مي‌کند. حسن روحاني، شش سال و نيم است که رياست دولت را بر عهده دارد و تقريبا در همه اين سال‌ها با چالش و مشکلات سياسي، اقتصادي و اجتماعي مواجه بوده است. روحاني از چندي پيش بر اين امر اصرار مي‌ورزيد که براي اداره کشور نياز به «اختيارات ويژه» دارد؛ اختياراتي که رؤساي جمهور پيش از او نيز براي به دست آوردن آن تلاش کردند. مهم‌ترين آن در دولت اصلاحات اتفاق افتاد که به «لوايح دو‌قلو» معروف شد. سيد‌محمد خاتمي لايحه تبيين اختيارات را به مجلس ارائه داد تا مشخص شود اگر مطابق اصل ۱۱۳ مسئول اجراي قانون اساسي است، حوزه اختيارات او تا کجاست و چگونه مي‌تواند قانون اساسي را در قواي خارج از کنترل خود اجرا کند؛ هر‌چند در نهايت دولت اين لايحه را پس گرفت و به جايي نرسيد. ماجراي محدوديت اختيارات رئيس‌جمهوري اتفاقي بود که بعدها تحت عنوان تدارکاتچي‌بودن به نقل از محمد خاتمي معروف شد؛ اگرچه او بعدها گفت اين جمله را نگفته و منظورش اين بوده که اختيارات رئيس‌جمهور بايد با توجه به مسئوليتش توسعه يابد.
با توجه به شرايط اين روزها، رئيس‌جمهوري مي‌خواهد با گرفتن اختيارات جديد، مسير اجرائي دولت را هموار کند و اصولي را که در قانون اساسي بر عهده او گذاشته شده است، انجام دهد؛ هر‌چند پيش از اين نيز حسن روحاني «منشور حقوق شهروندي» را ساماندهي کرده بود که منتقدان گفتند همان نکاتي در آن گفته شده که در قانون اساسي هم وجود دارد و چنين منشوري دست دولت را باز نکرده است. حالا دولت در لايحه جديد به دنبال افزايش اختياراتي است که برخي از آنان را مي‌توان دخالت در کار قواي ديگر دانست. صادق زيباکلام، استاد علوم سياسي، در خصوص اينکه چرا حسن روحاني دنبال اختيارات ويژه است، به «شرق» گفت: «من واقعا نمي‌دانم رئيس‌جمهور دنبال چه اختياراتي است، منتها چيزي که براي من تعجب‌آور است، اين است که چرا در اين يک سال و نيم باقي‌مانده تا پايان دوره رياست‌جمهوري چنين اختياري را طلب کرده تا کار پيش برود. مشکل بعدي من اين است که اختيارات جديدي که در لايحه دولت آمده، اگر هم مجلس و شوراي نگهبان موافق آن باشند، ديگر به درد اين دولت حسن روحاني نمي‌خورد».
او افزود: «نکته‌اي که به دو نکته قبلي ارجح است، اين است که بنده در دوره دوم رياست‌جمهوري حسن روحاني بارها براي ايشان نامه سرگشاده نوشتم و زبانم مو درآورد که آقاي روحاني چرا به مردم نمي‌گوييد چقدر از درآمد کشور در اين سال‌ها در دست قوه مجريه بوده است و چقدر آن به جاهاي ديگر مي‌رود که به دولت و مجلس پاسخ‌گو نيستند. اولين فايده اين شفاف‌سازي اين است که مردم به اندازه همان مقدار پول از دولت توقع خواهند داشت. مقصود من اين است که حسن روحاني از آن میزان اختياراتي که داشته نتوانسته، يا نخواسته يا صلاح ندانسته که استفاده کند؛ بنابراين من در شگفت هستم که چرا ايشان اختيارات جديد مي‌خواهد».
اختيارات مانند زمان جنگ
بزرگ‌ترين مشکل حسن روحاني در دو سال اخير، بحث‌هاي اقتصادي بوده و همين او را بر آن داشت تا فرماندهي اقتصادي اين جنگ را داشته باشد. ماه رمضان امسال، حسن روحاني ميزبان جمعي از روحانيون و شخصيت‌هاي حوزوي بود که يادي از دوران دفاع مقدس کرد و گفت: «همان‌گونه که در جنگ هشت‌ساله اختيارات ويژه‌اي را از امام راحل گرفته و توانستيم جنگ را اداره کنيم و حتي موفقيت‌هاي بسياري را به دست آوريم، امروز هم به چنين اختياراتي نياز داريم. در هيچ دوره‌اي در تبادلات بانکي و فروش نفت با مشکلات و شرايط امروزه مواجه نبوده‌ايم؛ لذا نيازمند تمرکز و احساس شرايط جنگ اقتصادي از سوي همه هستيم».
اشاره او به «شوراي‌عالي پشتيباني جنگ» بود که در سال ۱۳۶۵ با موافقت امام خميني(ره) ايجاد شد و رياست آن برعهده رئيس‌جمهوري بود و حسن روحاني به‌عنوان نماينده مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در آن شرکت مي‌کرد. اينکه چرا رئيس‌جمهور به ياد اين شورا افتاده بود به اين دليل بود که شرايط اقتصادي به‌وجودآمده و انتقاداتي که به دولت درخصوص مسائل فرهنگي و سياست خارجي مي‌شد، روحاني را بر آن داشت تا نياز به اختيارات ويژه را حس کند. او در ديدار با فعالان سياسي هم گفته بود: «وقتي از دولت سؤال و مطالبه‌اي مي‌شود، بايد از طرف ديگر بررسي شود که دولت چه مقدار در حوزه‌هاي مورد سؤال داراي اختيار بوده است. بايد در حد توان و در حوزه اختيارات رئيس‌جمهور از دولت مطالبه داشت». سخنان پيش از عيد 98 رئيس‌جمهوري هم نشان مي‌دهد که او مدت‌هاست دغدغه اين اختيارات را داشته و در مورد آن بارها با مقام معظم رهبري نيز مشورت کرده است. او در گيلان گفته بود: «در اين جلسات به رهبر معظم انقلاب گفتم که در اين مرحله نياز به يک فرمانده داريم تا همه مردم و ارکان نظام با يک فرماندهي واحد دشمن را شکست دهند و پيشنهاد دادم که ايشان به‌عنوان رهبر نظام، فرماندهي جنگ اقتصادي را برعهده بگيرند و همه مسئولان و قواي کشور در خدمت ايشان باشند تا مسير و راه را آن‌گونه که ايشان هدايت مي‌کنند، ادامه دهيم. مقام معظم رهبري گفتند الان شرايط جنگ است و نياز به فرمانده اين جنگ داريم که بايد فرمانده آن رئيس‌جمهور باشد».
قانون اساسي چه مي‌گويد؟
طبق اصل 113 پس‏ از مقام‏ رهبري‏، رئيس‌جمهور عالي‌ترين‏ مقام‏ رسمي‏ كشور است‏ و مسئوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموري‏ كه‏ مستقيما به‏ رهبري‏ مربوط مي‌شود، برعهده‏ دارد. بر اين اساس، قانون اساسي اعطاي اختيار ويژه به رئيس‌جمهور را پيش‌بيني نکرده، ولي در اصل ۷۹ آمده: در حالت جنگ و شرايط اضطراري‏ نظير آن‏، دولت‏ حق‏ دارد با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ موقتا محدوديت‌هاي‏ ضروري‏ را برقرار نمايد، ولي‏ مدت‏ آن‏ به‏‌هرحال‏ نمي‌تواند بيش‏ از ۳۰ روز باشد و در صورتي‏ که‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقي‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجددا از مجلس‏ کسب‏ مجوز کند؛ يعني رئيس‌جمهور در شرايط جنگي مي‌تواند با مصوبه مجلس، محدوديت‌هايي اعلام کند اما اينکه بخواهد قانون را نقض و از پيگرد قضائي در امان باشد در قانون اساسي پيش‌بيني نشده است. بااين‌حال رئيس‌جمهور بارها تلاش و درخواست کرده تا اختيارات بيشتري داشته باشد. حسن روحاني، شهريور امسال و در هفته دولت با اشاره به اينکه مسئوليت‌ها، منطبق با اختيارات بوده و دولت بايد صاحب قدرت و اختيار باشد، گفته بود: «اين به معناي ديکتاتوري و خودرأيي نيست، بلکه به معناي آن است که تمام دستگاه‌ها بايد از دولت حمايت کنند».
زيباکلام درباره استفاده روحاني از اختيارات به «شرق» گفت: «روحاني مانند فردي است که از اتومبيلي که دارد، استفاده نمي‌کند، اما مي‌خواهد دو اتومبيل ديگر هم بخرد و در پارکينگ بگذارد. آن چيزي که جايگاه يک فرد مسئول را تعريف مي‌کند، اين نيست که اصول و ضوابط و قوانين چيست، بلکه شخصيت آن مسئول مهم است.
ما محمود احمدي‌نژاد را فراموش نمي‌کنيم که با وجود تمام انتقاداتي که به او دارم، خيلي مستقل‌تر و باشهامت‌تر از بقيه رؤساي‌جمهور عمل کرده است. سؤال اساسي اين است که آقاي روحاني چقدر اين شهامت و جسارت را داشته که به‌عنوان يک رئيس‌جمهور عمل کند».
هرچند بعيد است لايحه تعيين حدود وظايف و اختيارات رياست‌جمهوري در نهايت از فيلتر مجلس و شوراي نگهبان عبور کند، اما همين مي‌تواند بهانه‌اي به دست منتقدان دولت بدهد که حسن روحاني با درخواست چنين اختياراتي بدعت جديدي در قوه مجريه پايه‌گذاري کرده است که دود آن مي‌تواند به چشم دموکراسي برود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.