حکم حکومتی بودجه
شرق: بودجه سرانجام به شورای نگهبان رسید؛ از کمیسیون تلفیق مجلس و با حکم حکومتی مقام معظم رهبری. شبح کرونا آن‌قدر بر سر بهارستان سنگینی کرد که هیئت‌رئیسان مجلس چاره را در استجازه از مقام معظم رهبری ببینند. درحالی‌که کلیات لایحه بودجه در آخرین جلسه علنی با اجماع نمایندگان رد شده بود. با همه‌گیری کرونا، عزم هیئت‌رئیسه مجلس برای تصویب بودجه از گذرگاه اصل 85 قانونی اساسی جزم شد؛ اصلی که طبق آن مجلس می‌تواند اختیار قانون‌گذاری را در مواردی خاص به کمیسیون‌های داخلی خود واگذار کند. بااین‌همه طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، استفاده از این اصل نیز نیازمند رأی نمایندگان و در نتیجه برگزاری جلسات علنی است. به دلیل همین پیچ‌وخم‌های بوروکراتیک مجلس بود که علی لاریجانی در نامه دیروز خود نوشت که هیچ‌یک از راه‌های موردنظر برای تصویب بودجه بدون اذن مقام معظم رهبری ممکن نیست.
23 نماینده کرونا دارند
آخرین آمار حکایت از ابتلای 23 نماینده به ویروس کرونا دارد و به نظر می‌رسد قرار نیست به زودی جلسات مجلس تشکیل شود. لاریجانی در نامه‌اش به مقام معظم رهبری همین مسئله را که منجر به تعطیلی مجلس شده، چالش تصویب بودجه 99 دانسته است. رئیس مجلس در نامه خود روندی را که بودجه 99 تاکنون طی کرده شرح داده است: «احتراماً به استحضار می‌رساند، پس از انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و هم‌زمانی آن با «شیوع بیماری کرونا»، آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا طی تماس‌های مکرر اعلام نمودند تشکیل جلسات مجلس به صلاح نمی‌باشد. به دلیل شرایط کشور و لزوم تصمیم‌گیری در بحث «رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد و کشاورزی» و «بودجه سال آینده»، هیات‌رئیسه مجلس با عدم تشکیل مجلس موافقت نمود. ایشان روز جمعه کتبا طی نامه‌ای نظر نهایی خویش را بر عدم برگزاری جلسات علنی و غیرعلنی مجلس اعلام کردند. استدلال ایشان این است که در هنگام تبلیغات انتخابات نمایندگان محترم با هزاران نفر مواجهه داشتند و به احتمال زیاد، حامل ویروس‌هایی شده‌اند که جمع آنها زیر یک سقف، احتمال تسری بیماری کرونا به دیگر همکاران و
مخصوصاً مردم عزیزی که با آنها تماس مستمر دارند، بسیار زیاد می‌نماید و عملاً عامل گسترش این بیماری در کشور خواهد شد و ازهمین‌روست که ستاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل هرگونه همایش در کشور را نیز ممنوع کرده است و از آنجا که ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوب شورای‌عالی امنیت ملی است و اجرای تصمیمات آن برای همه کشور ضرورت شرعی و قانونی دارد و فی‌الحال نظر قطعی خود را اعلام کرده‌اند باید تدبیر لازم صورت می‌پذیرفت». لاریجانی نوشته که در این مدت روش‌های بررسی از راه دور نیز مورد بررسی قرار گرفت، اما امکان استفاده از آنها به دلیل زمان کم وجود نداشت.
درخواست 2 اذن
از سوی دیگر تصویب بودجه سه‌دوازدهم نیز به گفته رئیس مجلس مقدور نیست، چراکه مجلس‌یازدهمی‌ها در راه‌اند و اگر مجلس دهم نتواند بودجه تمام سال را تصویب کند، فرصت بررسی برای مجلس یازدهم باقی نمی‌ماند. طبق بودجه سه‌دوازدهم مجلس تنها اجازه برداشت از منابع را تا سه ماه به دولت می‌دهد. طبق توضیح لاریجانی «ثالثا با اجرای این روش عملاً کارکنان و بازنشستگان عزیز کشور، از افزایش حقوق در سه‌ماهه اول سال برخوردار نمی‌شوند که با توجه به شرایط تورمی کشور، فشار به این قشرهای زحمت‌کش می‌باشد». به نوشته لاریجانی «راهی که باقی مانده است این است که کمیسیون تلفیق که بر اساس آئین‌نامه مجلس ۹ نفر از نمایندگان کمیسیون برنامهوبودجه و از هر کمیسیون تخصصی سه نفر عضو آن می‌باشند، بودجه سال ۹۹ را که پس از عدم تأیید کلیات آن مجدداً بررسی نموده و اشکالات مطروحه را رفع کرده است و گزارش آن را به هیات‌رئیسه ارسال نموده، به‌عنوان قانون بودجه سال آینده به شورای محترم نگهبان جهت بررسی ارسال شود و اصلاحات آن شورای محترم از نظر انطباق با قانون اساسی و شرع نیز از طریق کمیسیون تلفیق صورت پذیرد و پس از تأیید شورای محترم نگهبان به دولت ابلاغ شود.
لیکن این امر با توجه به شرایط کشور منوط به اذن رهبری معظم خواهد بود». در نهایت رئیس مجلس اذن مقام معظم رهبری را در دو مورد خواستار شده بود: «رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی، تا زمان تشکیل جلسه علنی مجلس، سرپرست فعلی با اذن رهبری معظم، به کار خود ادامه دهد. با توجه به اذن شفاهی رهبری معظم در مورد استفاده از اصل ۸۵ هیات‌رئیسه به کمیسیون تلفیق دستور بررسی را داد و روز گذشته کمیسیون نتیجه بررسی خود را ارائه نمود. لذا چنانچه حضرتعالی اجازه فرمائید بودجه مصوب کمیسیون تلفیق به شورای محترم نگهبان ارسال و پس از تامین نظر آن شورا توسط کمیسیون تلفیق، جهت اجرا به دولت ابلاغ گردد تا کشور دچار خلأ قانونی بودجه در سال 99 نگردد». پس از این محمدی‌گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری، نیز دیروز در نامه‌ای از موافقت ایشان با دو پیشنهاد «ذیل نامه مذکور» خبر داد. اکنون باید منتظر رأی شورای نگهبان درباره لایحه بودجه 99 بود. رئیس سازمان برنامهوبودجه در جلسه بررسی کلیات لایحه گفته بود که «کمترين وابستگي بودجه به نفت در طول تاريخ معاصر مربوط به بودجه سال آينده با ۸.۵ درصد وابستگي است». نمایندگان اما در همان جلسه از کسری 200
هزارمیلیاردی بودجه صحبت کردند و کلیات لایحه رد شد. هیئت‌رئیسه ابتدا از دولت تقاضای بودجه دودوازدهم کرد، اما پس از آن تصمیم گرفت تا لایحه به کمیسیون تلفیق بازگردد، اصلاح شود و سپس به تصویب مجلس برسد. سرنوشت بودجه 99 در نهایت با حکم حکومتی گره خورد و به نظر می‌رسد پیش از پایان سال روی میز دولت خواهد بود.
شرق: بودجه سرانجام به شورای نگهبان رسید؛ از کمیسیون تلفیق مجلس و با حکم حکومتی مقام معظم رهبری. شبح کرونا آن‌قدر بر سر بهارستان سنگینی کرد که هیئت‌رئیسان مجلس چاره را در استجازه از مقام معظم رهبری ببینند. درحالی‌که کلیات لایحه بودجه در آخرین جلسه علنی با اجماع نمایندگان رد شده بود. با همه‌گیری کرونا، عزم هیئت‌رئیسه مجلس برای تصویب بودجه از گذرگاه اصل 85 قانونی اساسی جزم شد؛ اصلی که طبق آن مجلس می‌تواند اختیار قانون‌گذاری را در مواردی خاص به کمیسیون‌های داخلی خود واگذار کند. بااین‌همه طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، استفاده از این اصل نیز نیازمند رأی نمایندگان و در نتیجه برگزاری جلسات علنی است. به دلیل همین پیچ‌وخم‌های بوروکراتیک مجلس بود که علی لاریجانی در نامه دیروز خود نوشت که هیچ‌یک از راه‌های موردنظر برای تصویب بودجه بدون اذن مقام معظم رهبری ممکن نیست.
23 نماینده کرونا دارند
آخرین آمار حکایت از ابتلای 23 نماینده به ویروس کرونا دارد و به نظر می‌رسد قرار نیست به زودی جلسات مجلس تشکیل شود. لاریجانی در نامه‌اش به مقام معظم رهبری همین مسئله را که منجر به تعطیلی مجلس شده، چالش تصویب بودجه 99 دانسته است. رئیس مجلس در نامه خود روندی را که بودجه 99 تاکنون طی کرده شرح داده است: «احتراماً به استحضار می‌رساند، پس از انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و هم‌زمانی آن با «شیوع بیماری کرونا»، آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا طی تماس‌های مکرر اعلام نمودند تشکیل جلسات مجلس به صلاح نمی‌باشد. به دلیل شرایط کشور و لزوم تصمیم‌گیری در بحث «رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد و کشاورزی» و «بودجه سال آینده»، هیات‌رئیسه مجلس با عدم تشکیل مجلس موافقت نمود. ایشان روز جمعه کتبا طی نامه‌ای نظر نهایی خویش را بر عدم برگزاری جلسات علنی و غیرعلنی مجلس اعلام کردند. استدلال ایشان این است که در هنگام تبلیغات انتخابات نمایندگان محترم با هزاران نفر مواجهه داشتند و به احتمال زیاد، حامل ویروس‌هایی شده‌اند که جمع آنها زیر یک سقف، احتمال تسری بیماری کرونا به دیگر همکاران و
مخصوصاً مردم عزیزی که با آنها تماس مستمر دارند، بسیار زیاد می‌نماید و عملاً عامل گسترش این بیماری در کشور خواهد شد و ازهمین‌روست که ستاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل هرگونه همایش در کشور را نیز ممنوع کرده است و از آنجا که ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوب شورای‌عالی امنیت ملی است و اجرای تصمیمات آن برای همه کشور ضرورت شرعی و قانونی دارد و فی‌الحال نظر قطعی خود را اعلام کرده‌اند باید تدبیر لازم صورت می‌پذیرفت». لاریجانی نوشته که در این مدت روش‌های بررسی از راه دور نیز مورد بررسی قرار گرفت، اما امکان استفاده از آنها به دلیل زمان کم وجود نداشت.
درخواست 2 اذن
از سوی دیگر تصویب بودجه سه‌دوازدهم نیز به گفته رئیس مجلس مقدور نیست، چراکه مجلس‌یازدهمی‌ها در راه‌اند و اگر مجلس دهم نتواند بودجه تمام سال را تصویب کند، فرصت بررسی برای مجلس یازدهم باقی نمی‌ماند. طبق بودجه سه‌دوازدهم مجلس تنها اجازه برداشت از منابع را تا سه ماه به دولت می‌دهد. طبق توضیح لاریجانی «ثالثا با اجرای این روش عملاً کارکنان و بازنشستگان عزیز کشور، از افزایش حقوق در سه‌ماهه اول سال برخوردار نمی‌شوند که با توجه به شرایط تورمی کشور، فشار به این قشرهای زحمت‌کش می‌باشد». به نوشته لاریجانی «راهی که باقی مانده است این است که کمیسیون تلفیق که بر اساس آئین‌نامه مجلس ۹ نفر از نمایندگان کمیسیون برنامهوبودجه و از هر کمیسیون تخصصی سه نفر عضو آن می‌باشند، بودجه سال ۹۹ را که پس از عدم تأیید کلیات آن مجدداً بررسی نموده و اشکالات مطروحه را رفع کرده است و گزارش آن را به هیات‌رئیسه ارسال نموده، به‌عنوان قانون بودجه سال آینده به شورای محترم نگهبان جهت بررسی ارسال شود و اصلاحات آن شورای محترم از نظر انطباق با قانون اساسی و شرع نیز از طریق کمیسیون تلفیق صورت پذیرد و پس از تأیید شورای محترم نگهبان به دولت ابلاغ شود.
لیکن این امر با توجه به شرایط کشور منوط به اذن رهبری معظم خواهد بود». در نهایت رئیس مجلس اذن مقام معظم رهبری را در دو مورد خواستار شده بود: «رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی، تا زمان تشکیل جلسه علنی مجلس، سرپرست فعلی با اذن رهبری معظم، به کار خود ادامه دهد. با توجه به اذن شفاهی رهبری معظم در مورد استفاده از اصل ۸۵ هیات‌رئیسه به کمیسیون تلفیق دستور بررسی را داد و روز گذشته کمیسیون نتیجه بررسی خود را ارائه نمود. لذا چنانچه حضرتعالی اجازه فرمائید بودجه مصوب کمیسیون تلفیق به شورای محترم نگهبان ارسال و پس از تامین نظر آن شورا توسط کمیسیون تلفیق، جهت اجرا به دولت ابلاغ گردد تا کشور دچار خلأ قانونی بودجه در سال 99 نگردد». پس از این محمدی‌گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری، نیز دیروز در نامه‌ای از موافقت ایشان با دو پیشنهاد «ذیل نامه مذکور» خبر داد. اکنون باید منتظر رأی شورای نگهبان درباره لایحه بودجه 99 بود. رئیس سازمان برنامهوبودجه در جلسه بررسی کلیات لایحه گفته بود که «کمترين وابستگي بودجه به نفت در طول تاريخ معاصر مربوط به بودجه سال آينده با ۸.۵ درصد وابستگي است». نمایندگان اما در همان جلسه از کسری 200
هزارمیلیاردی بودجه صحبت کردند و کلیات لایحه رد شد. هیئت‌رئیسه ابتدا از دولت تقاضای بودجه دودوازدهم کرد، اما پس از آن تصمیم گرفت تا لایحه به کمیسیون تلفیق بازگردد، اصلاح شود و سپس به تصویب مجلس برسد. سرنوشت بودجه 99 در نهایت با حکم حکومتی گره خورد و به نظر می‌رسد پیش از پایان سال روی میز دولت خواهد بود.