|

آثار ترک انفاق در قانون

محمدصادق اماني.وکيل پايه يک دادگستري

حفظ کيان و استحکام بنيان خانواده در همه کشورهاي دنيا از مهم‌ترين اولويت‌هاي دولتمردان آن کشور است. در هر جامعه‌اي که اين نهاد دچار آسيب شود، بدون ترديد آن جامعه در آينده با سقوط هنجار‌هاي اخلاقي مواجه خواهد شد. يکي از عوامل اساسي در آسيب‌پذيربودن خانواده‌ها، مشکلات مالي است. هر‌چه سطح درآمد عمومي خانواده‌ها کاهش يابد، تبعات اقتصادي و اجتماعي فراواني به همراه دارد. در سال‌هاي اخير تأثير فشار‌هاي اقتصادي بر زندگي اقشار جامعه و ناتواني مردان براي تأمين معيشت را با گذر از محاکم حقوقي و کيفري کشور مي‌توان مشاهده کرد، افزايش پرونده‌هاي خانواده در دادگاه‌ها به‌ویژه در شهرهاي بزرگ، خود نشان از خطراتي دارد که بنيان خانواده را که از مقدس‌ترين نهادهاست تهديد مي‌کند. يکي از شايع‌ترين دعاوي بين زن و شوهر دعوي ترک انفاق و مطالبه نفقه است که در بسياري موارد ناشي از وضعيت نابساماني مالي خانواده‌هاست. به موجب قانون، مرد مکلف است نفقه همسر دائمي خود را پرداخت کند و هيچ عذري در قانون در اين‌باره پذيرفته نشده و در هر حال و تحت هر شرايطي، زوج مکلف به انجام اين تکليف قانوني خود است. از اين‌رو همه‌روزه در راهروهاي محاکم کيفري و حقوقي کشور، زناني را مي‌بينیم که به اين سبب که همسرشان، ماه‌ها يا حتي سال‌ها نفقه آنها را پرداخت نکرده است، به دنبال دريافت حقوق مالي خويش، مبادرت به طرح دعوا مي‌کنند. در قوانين جزايي و حقوقي ايران، ضمانت اجراهاي بسيار سختي براي رفتار مرداني که حاضر به پرداخت نفقه همسر خود نيستند، پيش‌بيني شده که اين عکس‌العمل‌ها حسب مورد به صورت مجازات است يا اينکه براي زنان اين حق را ايجاد مي‌کند تا با رجوع به دادگاه‌هاي خانواده و به اين سبب، يعني ترک انفاق همسر خويش، از دادگاه تقاضاي طلاق کنند و دادگاه‌ها نيز در صورت احراز اين واقعه، به استناد ماده 1130 قانون مدني و عسر و حرج زن، حکم به الزام زوج به طلاق صادر مي‌کنند. بنابراين يکي از ضمانت‌هاي اجرائي شديد قانون‌گذار به مرداني که نفقه زن خود را نمي‌پردازند، همين موضوع بوده که زن مي‌تواند به اين استناد و اثبات آن با حکم دادگاه از همسر خود طلاق بگيرد و در اين فرض زنان مي‌توانند فارغ از طلاق، مهريه و ساير حقوق مالي خويش مانند اجرت‌المثل ايام زندگي زناشويي را به صورت تمام و کمال دريافت کنند. واکنش قانون‌گذار به عدم پرداخت نفقه از جانب زوج، صرفا به جنبه حقوقي آن ختم نمي‌شود و اين موضوع مي‌تواند آثار کيفري و حکم به محکوميت حبس براي شوهر به دنبال داشته باشد. در اين‌باره ماده 53 قانون حمايت از خانواده مقرر مي‌دارد هر کس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمکين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب‌‌النفقه امتناع کند، به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي‌شود. تعقيب کيفري منوط به شکايت شاکي خصوصي است و در صورت گذشت وي از شکايت در هر زمان تعقيب جزائي يا اجراي مجازات موقوف مي‌شود. در تبصره اين ماده آمده است امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌اي که به موجب قانون مجاز به عدم تمکين است و نيز نفقه فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي يا کودکان تحت سرپرستي مشمول مقررات اين ماده است. مطابق آنچه قانون‌گذار در اين ماده مقرر داشته است، در صورتي که شوهر توانايي و تمکن مالي براي پرداخت نفقه داشته باشد، با اين حال حاضر به پرداخت نفقه همسر دائمي خود نباشد، به حبس تعزيري درجه شش، يعني شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد. مقنن در بحث نفقه با حمايت از زنان، حتي مرداني را که تمکن مالي کافي نداشته مکلف به پرداخت نفقه کرده و زوج نمي‌تواند با تمسک به اين موضوع که به‌دليل مشکلات مالي قادر به پرداخت نيست، خود را معاف از اين تکليف قانوني بداند.

حفظ کيان و استحکام بنيان خانواده در همه کشورهاي دنيا از مهم‌ترين اولويت‌هاي دولتمردان آن کشور است. در هر جامعه‌اي که اين نهاد دچار آسيب شود، بدون ترديد آن جامعه در آينده با سقوط هنجار‌هاي اخلاقي مواجه خواهد شد. يکي از عوامل اساسي در آسيب‌پذيربودن خانواده‌ها، مشکلات مالي است. هر‌چه سطح درآمد عمومي خانواده‌ها کاهش يابد، تبعات اقتصادي و اجتماعي فراواني به همراه دارد. در سال‌هاي اخير تأثير فشار‌هاي اقتصادي بر زندگي اقشار جامعه و ناتواني مردان براي تأمين معيشت را با گذر از محاکم حقوقي و کيفري کشور مي‌توان مشاهده کرد، افزايش پرونده‌هاي خانواده در دادگاه‌ها به‌ویژه در شهرهاي بزرگ، خود نشان از خطراتي دارد که بنيان خانواده را که از مقدس‌ترين نهادهاست تهديد مي‌کند. يکي از شايع‌ترين دعاوي بين زن و شوهر دعوي ترک انفاق و مطالبه نفقه است که در بسياري موارد ناشي از وضعيت نابساماني مالي خانواده‌هاست. به موجب قانون، مرد مکلف است نفقه همسر دائمي خود را پرداخت کند و هيچ عذري در قانون در اين‌باره پذيرفته نشده و در هر حال و تحت هر شرايطي، زوج مکلف به انجام اين تکليف قانوني خود است. از اين‌رو همه‌روزه در راهروهاي محاکم کيفري و حقوقي کشور، زناني را مي‌بينیم که به اين سبب که همسرشان، ماه‌ها يا حتي سال‌ها نفقه آنها را پرداخت نکرده است، به دنبال دريافت حقوق مالي خويش، مبادرت به طرح دعوا مي‌کنند. در قوانين جزايي و حقوقي ايران، ضمانت اجراهاي بسيار سختي براي رفتار مرداني که حاضر به پرداخت نفقه همسر خود نيستند، پيش‌بيني شده که اين عکس‌العمل‌ها حسب مورد به صورت مجازات است يا اينکه براي زنان اين حق را ايجاد مي‌کند تا با رجوع به دادگاه‌هاي خانواده و به اين سبب، يعني ترک انفاق همسر خويش، از دادگاه تقاضاي طلاق کنند و دادگاه‌ها نيز در صورت احراز اين واقعه، به استناد ماده 1130 قانون مدني و عسر و حرج زن، حکم به الزام زوج به طلاق صادر مي‌کنند. بنابراين يکي از ضمانت‌هاي اجرائي شديد قانون‌گذار به مرداني که نفقه زن خود را نمي‌پردازند، همين موضوع بوده که زن مي‌تواند به اين استناد و اثبات آن با حکم دادگاه از همسر خود طلاق بگيرد و در اين فرض زنان مي‌توانند فارغ از طلاق، مهريه و ساير حقوق مالي خويش مانند اجرت‌المثل ايام زندگي زناشويي را به صورت تمام و کمال دريافت کنند. واکنش قانون‌گذار به عدم پرداخت نفقه از جانب زوج، صرفا به جنبه حقوقي آن ختم نمي‌شود و اين موضوع مي‌تواند آثار کيفري و حکم به محکوميت حبس براي شوهر به دنبال داشته باشد. در اين‌باره ماده 53 قانون حمايت از خانواده مقرر مي‌دارد هر کس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمکين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب‌‌النفقه امتناع کند، به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي‌شود. تعقيب کيفري منوط به شکايت شاکي خصوصي است و در صورت گذشت وي از شکايت در هر زمان تعقيب جزائي يا اجراي مجازات موقوف مي‌شود. در تبصره اين ماده آمده است امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌اي که به موجب قانون مجاز به عدم تمکين است و نيز نفقه فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي يا کودکان تحت سرپرستي مشمول مقررات اين ماده است. مطابق آنچه قانون‌گذار در اين ماده مقرر داشته است، در صورتي که شوهر توانايي و تمکن مالي براي پرداخت نفقه داشته باشد، با اين حال حاضر به پرداخت نفقه همسر دائمي خود نباشد، به حبس تعزيري درجه شش، يعني شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد. مقنن در بحث نفقه با حمايت از زنان، حتي مرداني را که تمکن مالي کافي نداشته مکلف به پرداخت نفقه کرده و زوج نمي‌تواند با تمسک به اين موضوع که به‌دليل مشکلات مالي قادر به پرداخت نيست، خود را معاف از اين تکليف قانوني بداند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.