تنگناي پرزياني به نام «قاچاق»
احسان عمراني.معاون اجرائي «فيليمو»
قاچاق فيلمهاي سينمايي از ابتداي دهه 70 آغاز شد و نوعي حرکت اعتراضي براي مبارزه با سانسور به شمار ميرفت؛ اما اکنون و با گذشت نزديک به 30 سال آنقدر رايج شده که جاي خود را به يک نظم زيرزميني داده است.
معضل قاچاق يا لورفتن بيش از ۱۰ فيلم از مهمترين و شاخصترين آثار سينمايي از ابتداي سال ۹۸، اتفاقي است که هر بار رخدادن آن آه عميقتري را از نهاد ذينفعهاي مادي فيلم بلند ميکند و سؤالهاي بيجوابي را بين فعالان سينما و رسانه به جا ميگذارد. لورفتن يک فيلم تمام برنامههاي تبليغي فعالان شبکه نمايش خانگي و سرويسهاي VOD را به هم ميريزد و منجر به عرضه زودهنگام محتوا بدون آمادهکردن زمينه پخش آن در شبکه نمايش خانگي ميشود.
امروز با تغيير روندهاي مديريتي، فاصلهگرفتن از فضاي فرهنگي سياستزده در دهه 70، نفوذ ابزارهاي وابسته به تکنولوژي و شکلگيري شبکههاي نوين انتشار، در معضل قاچاق فيلمهاي سينمايي بهطور مشخص اهدافي سودجويانه پي گرفته میشود. با اينکه VOD در ايران صنعت نوپايي است و ما فعالان عرصه مديريتي هر روز تجربههاي جديدي را در آن پشت سر ميگذاريم، درعينحال از توفان حوادث سينماي ايران هم سهم زيادي داريم؛ يکي از اين توفانها، «لورفتن» فيلم در شبکههاي اينترنتي و ماهوارهاي است که در پي آن ضررهاي جبرانناپذيري را متحمل ميشويم. سرمايه «فيليمو» در تأمين محتوا محدود و درآمد مستقيم آن از کاربراني است که تماشاي «آنلاين» را به تماشاي «آفلاين» ترجيح ميدهند. طبيعي است که مواجهه چنين افرادي با نسخه لورفته فيلمها آن هم بدون نياز به پرداخت حق مادي صاحب اثر و در کشوري که در آن هيچگونه فرهنگسازي در حوزه رعايت حق مؤلف انجام نشده، يک رفتار پيشبينيشدنی باشد؛ بنابراين در چنين مواردي نميتوان به تماشاگر خرده گرفت يا از راهانداختن کمپينهاي مجازي با هشتگهاي «دانلود غيرمجاز ممنوع» نتيجه گرفت. آنچه اهميت دارد و ميتواند ضمن خاصيت
تکرارناپذيري، گوشهاي از ضررهاي سنگين بر تهيهکننده، سرمايهگذار، خريدار حق پخش DVD و VOD و حتي خريدار حق پخش تلويزيوني را جبران کند، اجراي سازوکارهاي ضربتي و سريعالاثر قانوني است.
متأسفانه خلأ قانوني در حوزه ارتباطات و رسانههاي جديد آنقدر پررنگ است که قانون و محکمه سنتي از سرعت انتشار غيرقانوني يک محتوا بسيار عقب ميماند. محکمه سنتي روندهاي کُند شکايت و پيگيريهاي طولاني را دارد که تا به نتيجهاي هرچند مؤثر منجر شود، به اصطلاح ما فعالان نمايش خانگي محتوا سوخته و دود آن در چشم سينما رفته است. سينمايي که گردش سرمايه از طريق VOD به يک بازوي مالي مهم در آن تبديل شده و مخاطبان آنلاين بخش جداييناپذير آن هستند. اگر ما با مشقت فراوان پا در راه فرهنگسازي براي تماشاي آنلاين قانوني گذاشتهايم و هزينههاي کمرشکن تأمين محتوا را در جهت رشد اين صنعت پرداخت ميکنيم، شايسته نيست که بيشترين ضرر را از لورفتن محتواهاي شاخص سينمايي متحمل شویم و حجم بالايي از دقيقه تماشا روي پلتفرم را درست در زمان لورفتن فيلمها از دست بدهيم.
با اينکه به نظر ميرسد سرمنشأ قاچاق فيلمها نامشخص است و دعواهاي زيادي بين تهيهکننده و ارشاد بر سر پيداکردن مقصر اصلي وجود دارد، اما نحوه مديريت همين معضل هم ميتواند خاتمهدهنده راه قاچاق باشد. راهحل اول، بازبيني و ازنونويسي قانونهاي مرتبط با صيانت از آثار سينمايي است که مطابق با رسانههاي جديد باشد و سرعت عمل در آن حرف اول را بزند. مسئله بعدي رسانهايکردن برخورد با خاطيان و مسببان اصلي چنين اقدامهايي است که حتي يک بار هم شده عموم مردم از برخورد با چنين دزديهايي باخبر شوند و مثل يک اهرم بازدارنده از تکرار آن جلوگيري شود و راهحل سوم حمايتها و برنامههاي راهبردي وزارت ارشاد در گسترش فرهنگ تماشاي قانوني است که حس مسئوليت را در بيننده نسبت به رعايت حقوق معنوي صاحب اثر ايجاد کند و از دستبهدستشدن نسخه غيرقانوني در فلشمموريها و هاردديسکها و دیویدیها جلوگيري کند و در پايان گرچه قاچاق ۱۰ يا ۱۵ فيلم در يک سال مسير باريکي در کنار مسير انتشار صدها محتوای ويدئويي ديگر است، اما از همين مسير باريک، طلاي سياهي مانند نفت به دريا رهسپار ميشود که قطرهقطره سرمايه بربادرفته از آن را با هيچ روشي نميتوان
برگرداند.
قاچاق فيلمهاي سينمايي از ابتداي دهه 70 آغاز شد و نوعي حرکت اعتراضي براي مبارزه با سانسور به شمار ميرفت؛ اما اکنون و با گذشت نزديک به 30 سال آنقدر رايج شده که جاي خود را به يک نظم زيرزميني داده است.
معضل قاچاق يا لورفتن بيش از ۱۰ فيلم از مهمترين و شاخصترين آثار سينمايي از ابتداي سال ۹۸، اتفاقي است که هر بار رخدادن آن آه عميقتري را از نهاد ذينفعهاي مادي فيلم بلند ميکند و سؤالهاي بيجوابي را بين فعالان سينما و رسانه به جا ميگذارد. لورفتن يک فيلم تمام برنامههاي تبليغي فعالان شبکه نمايش خانگي و سرويسهاي VOD را به هم ميريزد و منجر به عرضه زودهنگام محتوا بدون آمادهکردن زمينه پخش آن در شبکه نمايش خانگي ميشود.
امروز با تغيير روندهاي مديريتي، فاصلهگرفتن از فضاي فرهنگي سياستزده در دهه 70، نفوذ ابزارهاي وابسته به تکنولوژي و شکلگيري شبکههاي نوين انتشار، در معضل قاچاق فيلمهاي سينمايي بهطور مشخص اهدافي سودجويانه پي گرفته میشود. با اينکه VOD در ايران صنعت نوپايي است و ما فعالان عرصه مديريتي هر روز تجربههاي جديدي را در آن پشت سر ميگذاريم، درعينحال از توفان حوادث سينماي ايران هم سهم زيادي داريم؛ يکي از اين توفانها، «لورفتن» فيلم در شبکههاي اينترنتي و ماهوارهاي است که در پي آن ضررهاي جبرانناپذيري را متحمل ميشويم. سرمايه «فيليمو» در تأمين محتوا محدود و درآمد مستقيم آن از کاربراني است که تماشاي «آنلاين» را به تماشاي «آفلاين» ترجيح ميدهند. طبيعي است که مواجهه چنين افرادي با نسخه لورفته فيلمها آن هم بدون نياز به پرداخت حق مادي صاحب اثر و در کشوري که در آن هيچگونه فرهنگسازي در حوزه رعايت حق مؤلف انجام نشده، يک رفتار پيشبينيشدنی باشد؛ بنابراين در چنين مواردي نميتوان به تماشاگر خرده گرفت يا از راهانداختن کمپينهاي مجازي با هشتگهاي «دانلود غيرمجاز ممنوع» نتيجه گرفت. آنچه اهميت دارد و ميتواند ضمن خاصيت
تکرارناپذيري، گوشهاي از ضررهاي سنگين بر تهيهکننده، سرمايهگذار، خريدار حق پخش DVD و VOD و حتي خريدار حق پخش تلويزيوني را جبران کند، اجراي سازوکارهاي ضربتي و سريعالاثر قانوني است.
متأسفانه خلأ قانوني در حوزه ارتباطات و رسانههاي جديد آنقدر پررنگ است که قانون و محکمه سنتي از سرعت انتشار غيرقانوني يک محتوا بسيار عقب ميماند. محکمه سنتي روندهاي کُند شکايت و پيگيريهاي طولاني را دارد که تا به نتيجهاي هرچند مؤثر منجر شود، به اصطلاح ما فعالان نمايش خانگي محتوا سوخته و دود آن در چشم سينما رفته است. سينمايي که گردش سرمايه از طريق VOD به يک بازوي مالي مهم در آن تبديل شده و مخاطبان آنلاين بخش جداييناپذير آن هستند. اگر ما با مشقت فراوان پا در راه فرهنگسازي براي تماشاي آنلاين قانوني گذاشتهايم و هزينههاي کمرشکن تأمين محتوا را در جهت رشد اين صنعت پرداخت ميکنيم، شايسته نيست که بيشترين ضرر را از لورفتن محتواهاي شاخص سينمايي متحمل شویم و حجم بالايي از دقيقه تماشا روي پلتفرم را درست در زمان لورفتن فيلمها از دست بدهيم.
با اينکه به نظر ميرسد سرمنشأ قاچاق فيلمها نامشخص است و دعواهاي زيادي بين تهيهکننده و ارشاد بر سر پيداکردن مقصر اصلي وجود دارد، اما نحوه مديريت همين معضل هم ميتواند خاتمهدهنده راه قاچاق باشد. راهحل اول، بازبيني و ازنونويسي قانونهاي مرتبط با صيانت از آثار سينمايي است که مطابق با رسانههاي جديد باشد و سرعت عمل در آن حرف اول را بزند. مسئله بعدي رسانهايکردن برخورد با خاطيان و مسببان اصلي چنين اقدامهايي است که حتي يک بار هم شده عموم مردم از برخورد با چنين دزديهايي باخبر شوند و مثل يک اهرم بازدارنده از تکرار آن جلوگيري شود و راهحل سوم حمايتها و برنامههاي راهبردي وزارت ارشاد در گسترش فرهنگ تماشاي قانوني است که حس مسئوليت را در بيننده نسبت به رعايت حقوق معنوي صاحب اثر ايجاد کند و از دستبهدستشدن نسخه غيرقانوني در فلشمموريها و هاردديسکها و دیویدیها جلوگيري کند و در پايان گرچه قاچاق ۱۰ يا ۱۵ فيلم در يک سال مسير باريکي در کنار مسير انتشار صدها محتوای ويدئويي ديگر است، اما از همين مسير باريک، طلاي سياهي مانند نفت به دريا رهسپار ميشود که قطرهقطره سرمايه بربادرفته از آن را با هيچ روشي نميتوان
برگرداند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.