|

نولیبرالیسم در چه بستری شکل گرفت

ليبراليسم نو، ضدحمله سرمايه عليه كار

ناصر زرافشان

درباره تعريف و ماهيت و مضمون ليبراليسم نو-ايدئولوژي‌اي كه در حال حاضر بر نظام جهاني سرمايه‌داري مسلط است - اجماع چنداني وجود ندارد، زيرا ليبراليسم نو خود يك دستگاه فكري ريشه‌دار و منسجم نيست كه بر اساس فلسفه يا مباني نظري مشخصي ساخته و پرداخته شده باشد، بلكه مجموعه‌اي از سياست‌ها و روش‌هاي واكنشي و عملي است كه سرمايه‌داري در مرحله خاصي از حيات خود و براي دستیابي به هدف‌هاي خاصي آنها را عملي ساخته است. برخي به دلالت نام «ليبراليسم نو» آن را روايت تازه‌اي از ليبراليسم تصور مي‌كنند، در حالي‌كه در سطور بعدي نشان خواهيم داد اين سياست‌ها و روش‌ها - جز در مورد آن گزاره اقتصادي معروف آدام اسميت راجع به واگذاري توزيع و تنظيم منابع به بازار - با ليبراليسم به مفهوم تاريخي آن هم وجوه اشتراك چنداني ندارند، زيرا ليبراليسم كه پرچم فكري انقلاب كبير فرانسه بود، عليه سلطنت‌هاي مطلقه فئودالي و سلطه بلامعارض كليسا- كه قدرت‌هاي حاكم آن زمانه بودند- و براي احقاق حقوق اكثريت تحت ستم و سركوب آن روزگار مبارزه مي‌كرد، اما ليبراليسم نو توجيه‌تراشي اقليت حاكمه دوران جدید براي تشديد غارت و استثمار اكثريت جامعه است.
شعارهاي سه‌گانه بورژوازي ليبرال در انقلاب كبير فرانسه آزادي، برابري و برادري بود و در دستگاه فكري آن، آزادي به معناي رهايي مردم از يوغ سلطنت‌هاي مطلقه فئودالي و سلطه بلامعارض كليسا؛ و برابري به معناي عدالت اجتماعي بود؛ در حالي‌كه ليبراليسم نو مفهوم آزادي را تا حد آزادي فردي تنزل داد و با دستاويز قراردادن «انديويدوآليسم» و پنهان‌ساختن خود پشت آزادي‌هاي فردي به دشمني با عدالت اجتماعي برخاسته و در مقام مدافع علني لگام‌گسيختگي اقليتي هر ‌روز كوچك‌تر در غارت اكثريت جامعه، تشديد فواصل و اختلافات طبقاتي را توجيه مي‌كند.
اما در هر حال براي رسيدن به يك شناخت روشن از اين جريان، مانند هر پديده ديگري بهترين روش اين است كه بررسي كنيم اين جريان از كجا نشئت گرفته، نطفه آن چگونه بسته شده و در مسير تحول خود تا امروز چه مراحل و تغييراتي را پشت سر گذاشته، تا دريابيم در حال حاضر در چه مرحله‌اي است و چه ماهيت و مضموني دارد. جورج مون‌بيوت درباره اين تاريخچه مي‌نويسد: اصطلاح ليبراليسم نو اولين‌بار در جلسه‌اي در پاريس در سال 1938 عنوان شد. در ميان نمايندگاني كه به اين جلسه دعوت شده بودند دو نفر بودند كه متعاقبا اين ايدئولوژي را تعريف كردند: يكي لودويك فون ميزس و ديگري فردريك فون هايك. اينان كه هر دو از «فون»‌هاي فراري اتريش بودند همراه با شركت‌كنندگان ديگر اين جلسه كه از جنس همين «فون»‌ها بودند، حاصل ارتجاعي‌ترين گرايش‌هاي دست‌راستي اروپا بودند كه نازيسم را - كه مولود ناميمون اما اجتناب‌ناپذير خود نظام سرمايه‌داري بود- با كمونيسم در يك طيف قرار مي‌دادند و مدعي بودند سوسیال‌دموکراسی كه نمونه شاخص آن «نیو دیل» فرانكلين روزولت و دولت رفاهي بود كه به تدريج در بريتانيا نشو ‌و ‌نما مي‌يافت، نمودي از جمع‌گرايي و گرايش‌هاي اجتماعي است كه به ادعاي آنان در همان طيف نازيسم و كمونيسم قرار مي‌گيرد.
هايك در كتاب «راه بردگی» (The Road to serfdom) كه در سال 1944 منتشر شد، مي‌گويد برنامه‌ريزي دولتي با سركوب انديويدوآليسم، به‌طور بي‌وقفه به كنترل تماميت‌خواهانه منتهي خواهد شد. هم اين كتاب هايك و هم كتاب ميزس به نام «بوروكراسي» به‌طور وسيع منتشر و تبليغ شد و به‌ويژه مورد توجه برخي از ثروتمندان كلان قرار گرفت كه در اين فلسفه فرصتي براي فرار از دست قوانين و مقررات و پرداخت ماليات يافته بودند. هنگامي كه در سال 1947 هايك نخستين سازماني كه قرار بود نظريه ليبراليسم نو را تبليغ و ترويج كند -يعني انجمن مون پِلِري- را بنيان‌گذاري كرد، از لحاظ مالي و پولي بسيار مورد حمايت ميليونرها و بنيادهاي متعلق به آنان قرار گرفت. هايك با كمك آنان ايجاد آنچه را كه دانيل استدمان جونز در كتاب «اربابان عالم» (Masters of the Universe) «نوعي بين‌الملل نوليبرالي» توصيف مي‌كند آغاز كرد كه شبكه‌اي از دانشگاهيان، سرمايه‌داران و اهل تجارت، روزنامه‌نگاران و فعالان سياسي بود. پشتيبانان ثروتمند اين جنبش هزينه تأسيس يك سلسله از اتاق‌های فكر را براي آن تأمين كردند تا اين ايدئولوژي را شسته‌ و ‌رفته از كار درآورده و آن را ارتقا دهند. از جمله اين پشتيبانان مي‌توان از «انستيتوي اينترپرايز آمريكا» (American Enterprise Institute)، «بنياد هري‌تيج آمريكا» (The Heritage Foundation)، «انستيتوي كيتو» (Cato Institute)، « انستيتوي امور اقتصادي» (Institute of Economic Affairs)، «مركز بررسي‌هاي سياسي» (Centre for Policy Studies) و «انستيتوي آدام اسميت» (Adam Smith Institute) نام برد. اين پشتيبانان علاوه بر اين هزينه پست‌ها و بخش‌هاي گوناگون دانشگاهي- به ويژه در دانشگاه‌هاي شيكاگو و ويرجينيا - را تأمين مي‌كردند.
نوليبراليسم همان‌طور كه رشد مي‌كرد، دائما مهاجم‌تر و ناهنجارتر مي‌شد. اين نظر هايك كه حكومت‌ها بايد نسبت به تنظيم رقابت اقدام كنند تا مانع شكل‌گيري انحصارات شوند، در ميان مدعيان آمريكايي ليبراليسم نو از قماش ميلتون فريدمن ملغي و بي‌اعتبار شد و جاي خود را به اين نظر داد كه قدرت انحصاري را مي‌توان به عنوان پاداشي براي كارایي صاحب آن تلقي كرد. در جريان اين گذار اتفاق ديگري هم افتاد: جنبش نام خود را از دست داد. در سال 1951 فريدمن خوشحال بود كه خود را يك نوليبرال بنامد. اما كوتاه زماني پس از آن اين اصطلاح به تدريج از ميان رفت. از اين عجيب‌تر، حتي همان زماني كه اين ايدئولوژي قوام بيشتري مي‌يافت و جنبش يکدست‌تر و منسجم‌تر مي‌شد هم هيچ جايگزين عمومي و پذيرفته ديگري جاي آن را نگرفته بود. به اين ترتيب ابتدا علي‌رغم منابع پولي هنگفتي كه به پاي آن ريخته مي‌شد چند دهه در حاشيه نظام جهاني سرمايه‌داري باقي ماند. اجماع اقتصاددانان پس از جنگ پيرامون اقتصاد كينزي فراگير و همگاني بود. پيشنهادها و نسخه‌هاي اقتصادي جان مينارد كينز به طور گسترده‌اي مورد قبول و استفاده قرار گرفته بود و در عمل اجرا مي‌شد. در ايالات متحده و بسياري از كشورهاي اروپاي غربي اهداف مشترك همه اشتغال كامل و رهايي از شر فقر بود، نرخ ماليات صدك‌هاي بالايي درآمد بالا بود و دولت‌ها بدون ناراحتي، خدمات عمومي تازه‌اي را ارائه و تورهاي ايمنی (safety nets) تازه‌اي را تعبيه مي‌كردند.
اما زماني كه نظام سرمايه‌داري پس از چند دهه اجراي سياست‌هاي كينزي در سال‌هاي دهه 1970، هم در ايالات متحده و هم در اروپاي غربي به بحران برخورد و به تدريج سياست‌هاي كينزي كنار گذاشته شد، نظرات نوليبرالي فرصت لازم را براي وارد‌شدن به عرصه اصلي و عمومي اقتصادي و سياسي جهان و تسلط بر آن به دست آورد. همان‌طور كه فريدمن مي‌گويد «وقتي آن زمان فرا رسيد كه مجبور به تغيير بوديد... يك بديل حاضر و آماده وجود داشت كه در هوا قاپيده شود». با كمك روزنامه‌نگاران و مشاوران سياسي كه هوادار اين نظرات بودند دولت كارتر در آمريكا و دولت جيمز كالاهان در انگليس عناصر نوليبرالي، به‌ويژه نسخه‌ها و توصيه‌هاي آن را در زمينه سياست‌هاي پولي پذيرفتند. اما پس از اين دو، يعني زماني كه مارگارت تاچر در انگليس و رونالد ريگان در ايالات متحده به قدرت رسيدند، بود كه سياست‌هاي نوليبرالي به طور اساسي‌تر و كامل‌تر در اين كشورها و بعد به تدريج در ديگر كشورها اجرا يا تحميل شد. ماليات ثروتمندان را به ميزان هنگفتي كاهش دادند، سنديكاها و تشكل‌هاي كارگري را سركوب كردند، صنايع و توليدات ملي را به بخش خصوصي واگذار كردند، خدمات عمومي و اجتماعي كه در قالب «دولت رفاه» به عهده دولت گذارده شده بود مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و دانشگاه‌ها را ملغي كردند و آنها را با هزينه‌هاي سنگين به بخش خصوصي واگذار كردند، قوانين و مقررات تنظيم‌كننده فعاليت‌هاي اقتصادي و نظارت دولت را بر اين فعاليت‌ها ملغي ساختد تا «دست پنهان بازار» آنها را تنظيم و بر آنها نظارت كند و در حالي‌كه كشورهاي سرمايه‌داري پيشرفته براي ورود نيروي كار كشورهاي ديگر به كشورهاي خود كه سطح دستمزد در آنجا بالاتر است،‌ دشوارترين موانع و مقررات را مقرر و اجرا مي‌كردند، از طريق صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني، سازمان تجارت جهاني و ساير نهادهاي اقتصادي بين‌المللي تحت كنترل خويش و اهرم‌هايي كه براي ايراد فشار به كشورهاي ضعيف‌تر داشتند آنها را وادار مي‌ساختند هرگونه مانع و محدوديت ورود سرمايه و كالاهاي مصرفي به اين كشورها را كه بايد بهاي آنها را با صادرات مواد خام و منابع طبيعي خود بپردازند، از سر راه بردارند.
بنابراين و با توجه به توضيحات بالا، ليبراليسم نو را بايد عملا مجموعه سياست‌ها و روش‌هايي تعريف كرد كه سرمايه‌داري بر بستر جهاني‌سازي براي بازپس‌گيري مواضعي طراحي و اجرا كرده است كه پس از دو جنگ جهاني و انقلاب اكتبر و به ويژه در نتيجه فضاي عمومي حاكم پس از جنگ دوم از دست داده است. به عبارت ديگر ليبراليسم نو، ضدحمله سرمايه است براي بازپس‌گرفتن امتيازاتي كه در نتيجه شوك‌هاي وارده به آن در قرن بيستم، سرانجام پس از جنگ دوم در قالب دولت رفاه به مردم داده بود. اين ضد‌حمله عمدتا در محورهاي زير صورت گرفت:
1- خصوصي‌سازي‌ها - واگذاري صنايع ملي و واحدهاي اقتصادي عمومي، و در واقع واگذاري دارایي‌هاي مشاع و مشترك مردم و جامعه به مشتي سرمايه‌دار خصوصي غالبا به ثمن بخس است. «...سهم سرمايه عمومي در كل سرمايه ملي طي دهه‌هاي اخير به ويژه در فرانسه و آلمان به تندي سقوط كرده است: در حالي‌كه خالص ثروت عمومي، در اين دو كشور، در دوره بين سال‌هاي 1950 تا 1970 به يك‌چهارم يا حتي يك‌سوم كل ثروت ملي مي‌رسيد،‌ امروز اين رقم به زحمت به چند درصد مي‌رسد (دارايي‌هاي عمومي تنها در حدي است كه بايد بدهي‌هاي عمومي موازنه و آنها را جبران كند). اين تغيير در واقع يك پديده كاملا فراگير بود كه مجموعه كشورهاي ثروتمند را در بر مي‌گرفت. در هر هشت اقتصاد اصلي توسعه‌يافته جهان در دوره بين 1970 تا 2010 يك كاهش تدريجي را در نسبت سرمايه عمومي به درآمد ملي، به موازات افزايش نسبت سرمايه خصوصي به درآمد ملي شاهد هستيم. به عبارت ديگر زنده‌شدن دوباره ثروت خصوصي عمدتا معلول خصوصي‌سازي ثروت ملي است». (توماس پيكتي، سرمايه در سده بيست‌و‌يكم، ترجمه ناصر زرافشان، مؤسسه انتشارات نگاه، ص 265).
2- لغو يا كاهش شديد نرخ‌هاي ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه - از زماني كه خراج‌ستاني و بعدا اخذ ماليات براي تأمين هزينه‌هاي عمومي جوامع وجود داشته است يك قاعده عقلي و طبیعی در این زمینه تقریبا در همه‌جا معمول بوده است که هر‌چه ثروت و درآمد یک مؤدي مالیاتی میسر باشد، طبعا سهمی هم که او باید برای تأمین هزینه‌های عمومی اجتماعی بپردازد بیشتر است. پس قاعده «هر که بامش بیش برفش بیشتر» در زبان اقتصادی به مالیات تناسبی موسوم است. اما هرچه حجم سرمایه‌ای که سود و درآمد عاید صاحب آن می‌کند بیشتر باشد، نسبت سود حاصله به اصل سرمایه هم بالاتر است. ازاین‌رو، بنا به مسائلی که مجال توضیح آنها در اینجا وجود ندارد - بسیاری از اقتصاددانان به مالیات تصاعدی اعتقاد دارند، یعنی هرچه حجم سرمایه و ثروت کسی بیشتر باشد، باید نرخ دریافت مالیات از او هم بالاتر باشد. اما نولیبرال‌ها این نغمه را ساز کردند که صاحبان سرمایه و ثروت برای جامعه اشتغال و رفاه به ارمغان می‌آورند و موجب توسعه اقتصادی می‌شوند و ازاین‌رو باید پاداش دریافت كنند و این پاداش، تخفیف یا معافیت آنها از پرداخت مالیات است. در برخی موارد کار را به جایی رساندند که نرخ تنازلي مالیات را مطرح ساختند که به‌موجب آن هرچه حجم ثروت سرمایه کسی بیشتر باشد، نرخ پرداخت مالیات درمورد او باید کمتر شود. این آش آن‌قدر شور شد که زمانی لیلیان بتن‌کور -وارث اورآل پاریس، یکی از ده نفر اول فهرست ثروتمندترین‌های جهان- گفت مالیاتی که من می‌پردازم کمتر از مالیاتی است که منشی من می‌پردازد.
3- نولیبرال‌ها شعار آزادی تجارت خارجی را می‌دهند و با هر نوع حمایت از صنایع و تولیدات داخلی، تعرفه‌های گمرکی و نظارت دولت و تجارت خارجی مخالف‌اند. آنان مصرند که در راه صادرات کالا به کشورهای دیگر و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نباید هیچ‌گونه مانعی وجود داشته باشد. در بدو امر و در شکل خام و ساده این فکر «لیبرالیزه‌کردن تجارت خارجی» اشکالی دیده نمی‌شود، اما وقتی دقیق‌تر در قضیه تأمل کنیم تصویر عوض می‌شود: در این مبادله با دو گروه از کشورها روبه‌رو هستیم. گروهی کشورهای صنعتی پیشرفته هستند که دارای یک شالوده صنعتی قدرتمند بوده، کالاهای تمام‌شده و آماده مصرف صادر و در مقابل مواد خام یا نیمه‌ساخته کشورهای دیگر را وارد می‌کنند و گروهی دیگر کشورهای کمتر توسعه‌یافته‌اند که چون فاقد یک زیربنای صنعتی پیشرفته و سطح تکنولوژی بالا هستند، در مقابل فراورده‌‌های ساخته‌شده و کالاهای مصرفی که از کشورهای پیشرفته صنعتی وارد می‌کنند، ناگزیرند منابع و ثروت‌های طبیعی و مواد خام خود را به آنها صادر کنند. ثروت اقتصادی و اشتغال در جریان تولید، یعنی تبدیل همین مواد طبیعی اولیه به کالاهای ساخته‌شده ایجاد می‌شود. بنابراین کشور خام‌فروش با این نوع صادرات ثروت و اشتغالی را که در جریان تبدیل این مواد خام به فراورده‌‌های تمام‌شده و کالاهای آماده مصرف تولید می‌شود، تقدیم کشورهای صنعتی پیشرفته می‌کند. به این ترتیب در جریان چنین مبادله‌ای کشورهای کمتر توسعه‌یافته ثروت‌های طبیعی و منابع ملی خود را به مبادله می‌گذارند، در حالی‌که کشورهای صنعتی پیشرفته منابع و ثروت‌های طبیعی خود را حفظ می‌کنند و در واقع نیروی کار و مهارت‌های فنی خود را به کشورهای کمتر توسعه‌یافته می‌فروشند. در نتیجۀ چنین مبادله‌ای کشور خام‌فروش که قاعدتا فقیر است، فقیرتر و طرف مقابل که ثروتمند است ثروتمندتر می‌شود. به همین دلیل ضروری است که کشورهای کمتر توسعه‌یافته بر مبنای شرایط ویژه، نیازها و منابع خاص خود، یک الگوی توسعه ملی را تدوین و بازرگانی خارجی خود را بر مبنای این الگوی توسعه ملی ساماندهی و تنظیم کنند. اما لیبرالیسم نو و نهادهای اقتصادی بین‌المللی مجری سیاست‌های آن مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به‌شدت با این سیاست‌های حمایتی مخالف‌اند، زیرا تجارت خارجی بی‌در‌و‌پيكر در جهت تأمین منافع و هدف‌های اقتصادی آنهاست. توجه به این نکته جالب است که کشورهایی که خاستگاه و حامی اصلی این «تجارت لیبرالیزه»اند، خود در دوره‌ای که مرحله انباشت اولیه سرمایه و صنعتی‌شدن را طی می‌کردند، با تعصب همین سیاست‌های حمایتی را دنبال می‌کردند.
4- سرکوب سندیکاها و تشکل‌های کارگری، لغو قوانین کار، از میان‌بردن قدرت چانه‌زنی جمعی کارگران، کاهش دستمزدهای واقعی و برچیدن تورهای ایمنی اجتماعی یکی دیگر از سیاست‌های نولیبرالی است که زیر عنوان «انعطاف‌پذیر ساختن بازار کار» از آن نام می‌برند. سیاستی که منجر به بیکاری وسیع توده‌وار می‌شود. اگر بیکاری دلیل ساختاری داشته باشد، به آن اعتنایی نمی‌کنند. از نگاه منطق نولیبرال، اگر بیکار باشی به دلیل تنبلی خود توست. در دنیایی که رقابت اصل حاکم بر آن است، آنها که عقب بمانند بازنده‌اند و دیدگاه نولیبرال می‌کوشد به خود آنها هم بقبولاند که مقصر خود آنها هستند.
5- عدم دخالت دولت در امور اقتصادی یکی دیگر از محورهاست. طبیعی است که شرط اجرای سیاست‌ها و روش‌های بالا این است که دست از دخالت در امور اقتصادی کوتاه باشد. دست نامرئی بازار خود بهترین تنظیم‌کننده است. اما در جریان بحران مالی 2008 همین دولت که به قول آنها مداخله آن در امور اقتصادی سم مهلك است، برای جلوگیری از غرق‌شدن بانک‌ها و صندوق‌های غارتگر سرمایه‌گذاری به میدان می‌آید، از مردم و مالیات‌دهندگان می‌گیرد و در حلقوم آنها می‌ریزد. خلاصی از بار مالیات‌ها به معنای خلاصی از شر توزیع ثروت است که طی چند دهه اخیر روزبه‌روز مردم را فقیرتر ساخته است. خلاصی از دست سندیکاها و قدرت چانه‌زنی کارگران در امور صنفی خود به معناي آزادی سرمایه در سرکوب دستمزدها است. خلاصی از قوانین و مقررات (بی‌قانونی) به معناي آزادی نابودکردن جنگل‌ها و تصاحب زمین‌ آنها، مسموم‌کردن رودخانه‌ها، و در معرض خطر قراردادن زندگی اکثریت زحمتکش جامعه است و گرانی هر روز بیشتر کالاها و خدمات که نتیجه واگذاری آنها به بخش خصوصی است در زبان نولیبرالی «اصلاح قیمت‌ها» نام دارد.
به این ترتیب ملاحظه می‌شود که سیاست‌هایی مانند منع مداخله دولت و قانون‌زدایی هم بخش‌هایی ضروری و زیرساخت‌های لازم برای اجرای سیاست‌های پیش ‌گفته نولیبرالی است. آنچه گفته شد البته بر سبیل مثال بود والا سیاست‌ها و روش‌های نولیبرالی منحصر و محدود به همین‌ها نیست و بررسی هر یک از سیاست‌ها و روش‌هایی هم که در این مقال از آنها نام برده شد، نیاز به مجالی جداگانه دارد.

درباره تعريف و ماهيت و مضمون ليبراليسم نو-ايدئولوژي‌اي كه در حال حاضر بر نظام جهاني سرمايه‌داري مسلط است - اجماع چنداني وجود ندارد، زيرا ليبراليسم نو خود يك دستگاه فكري ريشه‌دار و منسجم نيست كه بر اساس فلسفه يا مباني نظري مشخصي ساخته و پرداخته شده باشد، بلكه مجموعه‌اي از سياست‌ها و روش‌هاي واكنشي و عملي است كه سرمايه‌داري در مرحله خاصي از حيات خود و براي دستیابي به هدف‌هاي خاصي آنها را عملي ساخته است. برخي به دلالت نام «ليبراليسم نو» آن را روايت تازه‌اي از ليبراليسم تصور مي‌كنند، در حالي‌كه در سطور بعدي نشان خواهيم داد اين سياست‌ها و روش‌ها - جز در مورد آن گزاره اقتصادي معروف آدام اسميت راجع به واگذاري توزيع و تنظيم منابع به بازار - با ليبراليسم به مفهوم تاريخي آن هم وجوه اشتراك چنداني ندارند، زيرا ليبراليسم كه پرچم فكري انقلاب كبير فرانسه بود، عليه سلطنت‌هاي مطلقه فئودالي و سلطه بلامعارض كليسا- كه قدرت‌هاي حاكم آن زمانه بودند- و براي احقاق حقوق اكثريت تحت ستم و سركوب آن روزگار مبارزه مي‌كرد، اما ليبراليسم نو توجيه‌تراشي اقليت حاكمه دوران جدید براي تشديد غارت و استثمار اكثريت جامعه است.
شعارهاي سه‌گانه بورژوازي ليبرال در انقلاب كبير فرانسه آزادي، برابري و برادري بود و در دستگاه فكري آن، آزادي به معناي رهايي مردم از يوغ سلطنت‌هاي مطلقه فئودالي و سلطه بلامعارض كليسا؛ و برابري به معناي عدالت اجتماعي بود؛ در حالي‌كه ليبراليسم نو مفهوم آزادي را تا حد آزادي فردي تنزل داد و با دستاويز قراردادن «انديويدوآليسم» و پنهان‌ساختن خود پشت آزادي‌هاي فردي به دشمني با عدالت اجتماعي برخاسته و در مقام مدافع علني لگام‌گسيختگي اقليتي هر ‌روز كوچك‌تر در غارت اكثريت جامعه، تشديد فواصل و اختلافات طبقاتي را توجيه مي‌كند.
اما در هر حال براي رسيدن به يك شناخت روشن از اين جريان، مانند هر پديده ديگري بهترين روش اين است كه بررسي كنيم اين جريان از كجا نشئت گرفته، نطفه آن چگونه بسته شده و در مسير تحول خود تا امروز چه مراحل و تغييراتي را پشت سر گذاشته، تا دريابيم در حال حاضر در چه مرحله‌اي است و چه ماهيت و مضموني دارد. جورج مون‌بيوت درباره اين تاريخچه مي‌نويسد: اصطلاح ليبراليسم نو اولين‌بار در جلسه‌اي در پاريس در سال 1938 عنوان شد. در ميان نمايندگاني كه به اين جلسه دعوت شده بودند دو نفر بودند كه متعاقبا اين ايدئولوژي را تعريف كردند: يكي لودويك فون ميزس و ديگري فردريك فون هايك. اينان كه هر دو از «فون»‌هاي فراري اتريش بودند همراه با شركت‌كنندگان ديگر اين جلسه كه از جنس همين «فون»‌ها بودند، حاصل ارتجاعي‌ترين گرايش‌هاي دست‌راستي اروپا بودند كه نازيسم را - كه مولود ناميمون اما اجتناب‌ناپذير خود نظام سرمايه‌داري بود- با كمونيسم در يك طيف قرار مي‌دادند و مدعي بودند سوسیال‌دموکراسی كه نمونه شاخص آن «نیو دیل» فرانكلين روزولت و دولت رفاهي بود كه به تدريج در بريتانيا نشو ‌و ‌نما مي‌يافت، نمودي از جمع‌گرايي و گرايش‌هاي اجتماعي است كه به ادعاي آنان در همان طيف نازيسم و كمونيسم قرار مي‌گيرد.
هايك در كتاب «راه بردگی» (The Road to serfdom) كه در سال 1944 منتشر شد، مي‌گويد برنامه‌ريزي دولتي با سركوب انديويدوآليسم، به‌طور بي‌وقفه به كنترل تماميت‌خواهانه منتهي خواهد شد. هم اين كتاب هايك و هم كتاب ميزس به نام «بوروكراسي» به‌طور وسيع منتشر و تبليغ شد و به‌ويژه مورد توجه برخي از ثروتمندان كلان قرار گرفت كه در اين فلسفه فرصتي براي فرار از دست قوانين و مقررات و پرداخت ماليات يافته بودند. هنگامي كه در سال 1947 هايك نخستين سازماني كه قرار بود نظريه ليبراليسم نو را تبليغ و ترويج كند -يعني انجمن مون پِلِري- را بنيان‌گذاري كرد، از لحاظ مالي و پولي بسيار مورد حمايت ميليونرها و بنيادهاي متعلق به آنان قرار گرفت. هايك با كمك آنان ايجاد آنچه را كه دانيل استدمان جونز در كتاب «اربابان عالم» (Masters of the Universe) «نوعي بين‌الملل نوليبرالي» توصيف مي‌كند آغاز كرد كه شبكه‌اي از دانشگاهيان، سرمايه‌داران و اهل تجارت، روزنامه‌نگاران و فعالان سياسي بود. پشتيبانان ثروتمند اين جنبش هزينه تأسيس يك سلسله از اتاق‌های فكر را براي آن تأمين كردند تا اين ايدئولوژي را شسته‌ و ‌رفته از كار درآورده و آن را ارتقا دهند. از جمله اين پشتيبانان مي‌توان از «انستيتوي اينترپرايز آمريكا» (American Enterprise Institute)، «بنياد هري‌تيج آمريكا» (The Heritage Foundation)، «انستيتوي كيتو» (Cato Institute)، « انستيتوي امور اقتصادي» (Institute of Economic Affairs)، «مركز بررسي‌هاي سياسي» (Centre for Policy Studies) و «انستيتوي آدام اسميت» (Adam Smith Institute) نام برد. اين پشتيبانان علاوه بر اين هزينه پست‌ها و بخش‌هاي گوناگون دانشگاهي- به ويژه در دانشگاه‌هاي شيكاگو و ويرجينيا - را تأمين مي‌كردند.
نوليبراليسم همان‌طور كه رشد مي‌كرد، دائما مهاجم‌تر و ناهنجارتر مي‌شد. اين نظر هايك كه حكومت‌ها بايد نسبت به تنظيم رقابت اقدام كنند تا مانع شكل‌گيري انحصارات شوند، در ميان مدعيان آمريكايي ليبراليسم نو از قماش ميلتون فريدمن ملغي و بي‌اعتبار شد و جاي خود را به اين نظر داد كه قدرت انحصاري را مي‌توان به عنوان پاداشي براي كارایي صاحب آن تلقي كرد. در جريان اين گذار اتفاق ديگري هم افتاد: جنبش نام خود را از دست داد. در سال 1951 فريدمن خوشحال بود كه خود را يك نوليبرال بنامد. اما كوتاه زماني پس از آن اين اصطلاح به تدريج از ميان رفت. از اين عجيب‌تر، حتي همان زماني كه اين ايدئولوژي قوام بيشتري مي‌يافت و جنبش يکدست‌تر و منسجم‌تر مي‌شد هم هيچ جايگزين عمومي و پذيرفته ديگري جاي آن را نگرفته بود. به اين ترتيب ابتدا علي‌رغم منابع پولي هنگفتي كه به پاي آن ريخته مي‌شد چند دهه در حاشيه نظام جهاني سرمايه‌داري باقي ماند. اجماع اقتصاددانان پس از جنگ پيرامون اقتصاد كينزي فراگير و همگاني بود. پيشنهادها و نسخه‌هاي اقتصادي جان مينارد كينز به طور گسترده‌اي مورد قبول و استفاده قرار گرفته بود و در عمل اجرا مي‌شد. در ايالات متحده و بسياري از كشورهاي اروپاي غربي اهداف مشترك همه اشتغال كامل و رهايي از شر فقر بود، نرخ ماليات صدك‌هاي بالايي درآمد بالا بود و دولت‌ها بدون ناراحتي، خدمات عمومي تازه‌اي را ارائه و تورهاي ايمنی (safety nets) تازه‌اي را تعبيه مي‌كردند.
اما زماني كه نظام سرمايه‌داري پس از چند دهه اجراي سياست‌هاي كينزي در سال‌هاي دهه 1970، هم در ايالات متحده و هم در اروپاي غربي به بحران برخورد و به تدريج سياست‌هاي كينزي كنار گذاشته شد، نظرات نوليبرالي فرصت لازم را براي وارد‌شدن به عرصه اصلي و عمومي اقتصادي و سياسي جهان و تسلط بر آن به دست آورد. همان‌طور كه فريدمن مي‌گويد «وقتي آن زمان فرا رسيد كه مجبور به تغيير بوديد... يك بديل حاضر و آماده وجود داشت كه در هوا قاپيده شود». با كمك روزنامه‌نگاران و مشاوران سياسي كه هوادار اين نظرات بودند دولت كارتر در آمريكا و دولت جيمز كالاهان در انگليس عناصر نوليبرالي، به‌ويژه نسخه‌ها و توصيه‌هاي آن را در زمينه سياست‌هاي پولي پذيرفتند. اما پس از اين دو، يعني زماني كه مارگارت تاچر در انگليس و رونالد ريگان در ايالات متحده به قدرت رسيدند، بود كه سياست‌هاي نوليبرالي به طور اساسي‌تر و كامل‌تر در اين كشورها و بعد به تدريج در ديگر كشورها اجرا يا تحميل شد. ماليات ثروتمندان را به ميزان هنگفتي كاهش دادند، سنديكاها و تشكل‌هاي كارگري را سركوب كردند، صنايع و توليدات ملي را به بخش خصوصي واگذار كردند، خدمات عمومي و اجتماعي كه در قالب «دولت رفاه» به عهده دولت گذارده شده بود مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و دانشگاه‌ها را ملغي كردند و آنها را با هزينه‌هاي سنگين به بخش خصوصي واگذار كردند، قوانين و مقررات تنظيم‌كننده فعاليت‌هاي اقتصادي و نظارت دولت را بر اين فعاليت‌ها ملغي ساختد تا «دست پنهان بازار» آنها را تنظيم و بر آنها نظارت كند و در حالي‌كه كشورهاي سرمايه‌داري پيشرفته براي ورود نيروي كار كشورهاي ديگر به كشورهاي خود كه سطح دستمزد در آنجا بالاتر است،‌ دشوارترين موانع و مقررات را مقرر و اجرا مي‌كردند، از طريق صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني، سازمان تجارت جهاني و ساير نهادهاي اقتصادي بين‌المللي تحت كنترل خويش و اهرم‌هايي كه براي ايراد فشار به كشورهاي ضعيف‌تر داشتند آنها را وادار مي‌ساختند هرگونه مانع و محدوديت ورود سرمايه و كالاهاي مصرفي به اين كشورها را كه بايد بهاي آنها را با صادرات مواد خام و منابع طبيعي خود بپردازند، از سر راه بردارند.
بنابراين و با توجه به توضيحات بالا، ليبراليسم نو را بايد عملا مجموعه سياست‌ها و روش‌هايي تعريف كرد كه سرمايه‌داري بر بستر جهاني‌سازي براي بازپس‌گيري مواضعي طراحي و اجرا كرده است كه پس از دو جنگ جهاني و انقلاب اكتبر و به ويژه در نتيجه فضاي عمومي حاكم پس از جنگ دوم از دست داده است. به عبارت ديگر ليبراليسم نو، ضدحمله سرمايه است براي بازپس‌گرفتن امتيازاتي كه در نتيجه شوك‌هاي وارده به آن در قرن بيستم، سرانجام پس از جنگ دوم در قالب دولت رفاه به مردم داده بود. اين ضد‌حمله عمدتا در محورهاي زير صورت گرفت:
1- خصوصي‌سازي‌ها - واگذاري صنايع ملي و واحدهاي اقتصادي عمومي، و در واقع واگذاري دارایي‌هاي مشاع و مشترك مردم و جامعه به مشتي سرمايه‌دار خصوصي غالبا به ثمن بخس است. «...سهم سرمايه عمومي در كل سرمايه ملي طي دهه‌هاي اخير به ويژه در فرانسه و آلمان به تندي سقوط كرده است: در حالي‌كه خالص ثروت عمومي، در اين دو كشور، در دوره بين سال‌هاي 1950 تا 1970 به يك‌چهارم يا حتي يك‌سوم كل ثروت ملي مي‌رسيد،‌ امروز اين رقم به زحمت به چند درصد مي‌رسد (دارايي‌هاي عمومي تنها در حدي است كه بايد بدهي‌هاي عمومي موازنه و آنها را جبران كند). اين تغيير در واقع يك پديده كاملا فراگير بود كه مجموعه كشورهاي ثروتمند را در بر مي‌گرفت. در هر هشت اقتصاد اصلي توسعه‌يافته جهان در دوره بين 1970 تا 2010 يك كاهش تدريجي را در نسبت سرمايه عمومي به درآمد ملي، به موازات افزايش نسبت سرمايه خصوصي به درآمد ملي شاهد هستيم. به عبارت ديگر زنده‌شدن دوباره ثروت خصوصي عمدتا معلول خصوصي‌سازي ثروت ملي است». (توماس پيكتي، سرمايه در سده بيست‌و‌يكم، ترجمه ناصر زرافشان، مؤسسه انتشارات نگاه، ص 265).
2- لغو يا كاهش شديد نرخ‌هاي ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه - از زماني كه خراج‌ستاني و بعدا اخذ ماليات براي تأمين هزينه‌هاي عمومي جوامع وجود داشته است يك قاعده عقلي و طبیعی در این زمینه تقریبا در همه‌جا معمول بوده است که هر‌چه ثروت و درآمد یک مؤدي مالیاتی میسر باشد، طبعا سهمی هم که او باید برای تأمین هزینه‌های عمومی اجتماعی بپردازد بیشتر است. پس قاعده «هر که بامش بیش برفش بیشتر» در زبان اقتصادی به مالیات تناسبی موسوم است. اما هرچه حجم سرمایه‌ای که سود و درآمد عاید صاحب آن می‌کند بیشتر باشد، نسبت سود حاصله به اصل سرمایه هم بالاتر است. ازاین‌رو، بنا به مسائلی که مجال توضیح آنها در اینجا وجود ندارد - بسیاری از اقتصاددانان به مالیات تصاعدی اعتقاد دارند، یعنی هرچه حجم سرمایه و ثروت کسی بیشتر باشد، باید نرخ دریافت مالیات از او هم بالاتر باشد. اما نولیبرال‌ها این نغمه را ساز کردند که صاحبان سرمایه و ثروت برای جامعه اشتغال و رفاه به ارمغان می‌آورند و موجب توسعه اقتصادی می‌شوند و ازاین‌رو باید پاداش دریافت كنند و این پاداش، تخفیف یا معافیت آنها از پرداخت مالیات است. در برخی موارد کار را به جایی رساندند که نرخ تنازلي مالیات را مطرح ساختند که به‌موجب آن هرچه حجم ثروت سرمایه کسی بیشتر باشد، نرخ پرداخت مالیات درمورد او باید کمتر شود. این آش آن‌قدر شور شد که زمانی لیلیان بتن‌کور -وارث اورآل پاریس، یکی از ده نفر اول فهرست ثروتمندترین‌های جهان- گفت مالیاتی که من می‌پردازم کمتر از مالیاتی است که منشی من می‌پردازد.
3- نولیبرال‌ها شعار آزادی تجارت خارجی را می‌دهند و با هر نوع حمایت از صنایع و تولیدات داخلی، تعرفه‌های گمرکی و نظارت دولت و تجارت خارجی مخالف‌اند. آنان مصرند که در راه صادرات کالا به کشورهای دیگر و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نباید هیچ‌گونه مانعی وجود داشته باشد. در بدو امر و در شکل خام و ساده این فکر «لیبرالیزه‌کردن تجارت خارجی» اشکالی دیده نمی‌شود، اما وقتی دقیق‌تر در قضیه تأمل کنیم تصویر عوض می‌شود: در این مبادله با دو گروه از کشورها روبه‌رو هستیم. گروهی کشورهای صنعتی پیشرفته هستند که دارای یک شالوده صنعتی قدرتمند بوده، کالاهای تمام‌شده و آماده مصرف صادر و در مقابل مواد خام یا نیمه‌ساخته کشورهای دیگر را وارد می‌کنند و گروهی دیگر کشورهای کمتر توسعه‌یافته‌اند که چون فاقد یک زیربنای صنعتی پیشرفته و سطح تکنولوژی بالا هستند، در مقابل فراورده‌‌های ساخته‌شده و کالاهای مصرفی که از کشورهای پیشرفته صنعتی وارد می‌کنند، ناگزیرند منابع و ثروت‌های طبیعی و مواد خام خود را به آنها صادر کنند. ثروت اقتصادی و اشتغال در جریان تولید، یعنی تبدیل همین مواد طبیعی اولیه به کالاهای ساخته‌شده ایجاد می‌شود. بنابراین کشور خام‌فروش با این نوع صادرات ثروت و اشتغالی را که در جریان تبدیل این مواد خام به فراورده‌‌های تمام‌شده و کالاهای آماده مصرف تولید می‌شود، تقدیم کشورهای صنعتی پیشرفته می‌کند. به این ترتیب در جریان چنین مبادله‌ای کشورهای کمتر توسعه‌یافته ثروت‌های طبیعی و منابع ملی خود را به مبادله می‌گذارند، در حالی‌که کشورهای صنعتی پیشرفته منابع و ثروت‌های طبیعی خود را حفظ می‌کنند و در واقع نیروی کار و مهارت‌های فنی خود را به کشورهای کمتر توسعه‌یافته می‌فروشند. در نتیجۀ چنین مبادله‌ای کشور خام‌فروش که قاعدتا فقیر است، فقیرتر و طرف مقابل که ثروتمند است ثروتمندتر می‌شود. به همین دلیل ضروری است که کشورهای کمتر توسعه‌یافته بر مبنای شرایط ویژه، نیازها و منابع خاص خود، یک الگوی توسعه ملی را تدوین و بازرگانی خارجی خود را بر مبنای این الگوی توسعه ملی ساماندهی و تنظیم کنند. اما لیبرالیسم نو و نهادهای اقتصادی بین‌المللی مجری سیاست‌های آن مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به‌شدت با این سیاست‌های حمایتی مخالف‌اند، زیرا تجارت خارجی بی‌در‌و‌پيكر در جهت تأمین منافع و هدف‌های اقتصادی آنهاست. توجه به این نکته جالب است که کشورهایی که خاستگاه و حامی اصلی این «تجارت لیبرالیزه»اند، خود در دوره‌ای که مرحله انباشت اولیه سرمایه و صنعتی‌شدن را طی می‌کردند، با تعصب همین سیاست‌های حمایتی را دنبال می‌کردند.
4- سرکوب سندیکاها و تشکل‌های کارگری، لغو قوانین کار، از میان‌بردن قدرت چانه‌زنی جمعی کارگران، کاهش دستمزدهای واقعی و برچیدن تورهای ایمنی اجتماعی یکی دیگر از سیاست‌های نولیبرالی است که زیر عنوان «انعطاف‌پذیر ساختن بازار کار» از آن نام می‌برند. سیاستی که منجر به بیکاری وسیع توده‌وار می‌شود. اگر بیکاری دلیل ساختاری داشته باشد، به آن اعتنایی نمی‌کنند. از نگاه منطق نولیبرال، اگر بیکار باشی به دلیل تنبلی خود توست. در دنیایی که رقابت اصل حاکم بر آن است، آنها که عقب بمانند بازنده‌اند و دیدگاه نولیبرال می‌کوشد به خود آنها هم بقبولاند که مقصر خود آنها هستند.
5- عدم دخالت دولت در امور اقتصادی یکی دیگر از محورهاست. طبیعی است که شرط اجرای سیاست‌ها و روش‌های بالا این است که دست از دخالت در امور اقتصادی کوتاه باشد. دست نامرئی بازار خود بهترین تنظیم‌کننده است. اما در جریان بحران مالی 2008 همین دولت که به قول آنها مداخله آن در امور اقتصادی سم مهلك است، برای جلوگیری از غرق‌شدن بانک‌ها و صندوق‌های غارتگر سرمایه‌گذاری به میدان می‌آید، از مردم و مالیات‌دهندگان می‌گیرد و در حلقوم آنها می‌ریزد. خلاصی از بار مالیات‌ها به معنای خلاصی از شر توزیع ثروت است که طی چند دهه اخیر روزبه‌روز مردم را فقیرتر ساخته است. خلاصی از دست سندیکاها و قدرت چانه‌زنی کارگران در امور صنفی خود به معناي آزادی سرمایه در سرکوب دستمزدها است. خلاصی از قوانین و مقررات (بی‌قانونی) به معناي آزادی نابودکردن جنگل‌ها و تصاحب زمین‌ آنها، مسموم‌کردن رودخانه‌ها، و در معرض خطر قراردادن زندگی اکثریت زحمتکش جامعه است و گرانی هر روز بیشتر کالاها و خدمات که نتیجه واگذاری آنها به بخش خصوصی است در زبان نولیبرالی «اصلاح قیمت‌ها» نام دارد.
به این ترتیب ملاحظه می‌شود که سیاست‌هایی مانند منع مداخله دولت و قانون‌زدایی هم بخش‌هایی ضروری و زیرساخت‌های لازم برای اجرای سیاست‌های پیش ‌گفته نولیبرالی است. آنچه گفته شد البته بر سبیل مثال بود والا سیاست‌ها و روش‌های نولیبرالی منحصر و محدود به همین‌ها نیست و بررسی هر یک از سیاست‌ها و روش‌هایی هم که در این مقال از آنها نام برده شد، نیاز به مجالی جداگانه دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.