|

نبرد با دولت‌هاي دراكوني

بهاره محبي

مورخان سال‌هاي آينده كه نگاهي به 2019 بيندازند، نه آشفتگي‌هايي كه دونالد ترامپ را محاصره كرده، بلكه سونامي اعتراض‌ها در شش قاره جهان را به ياد خواهند آورد؛ اعتراض‌هايي كه دامن ليبرال‌دموكراسي‌ها و اتوكرات‌ها را هم‌زمان گرفت. سال گذشته جنبش‌هاي اعتراضي يك‌شبه و ناگهاني زيادي در اقصا نقاط جهان ظهور كردند؛ از پاريس (فرانسه)، لاپاز (بوليوي)، پراگ (جمهوري چك)، پورتوپرنس (هائيتي) و بيروت (لبنان) گرفته تا بوگوتا (كلمبيا)، برلين (آلمان)، كاتالونيا (اسپانيا)، قاهره (مصر) و هنگ‌كنگ، همچنين از هراره (زیمبابوه)، سانتياگو (شيلي)، سيدني (استراليا)، سئول (كره‌جنوبي) و كيتو (اكوادور) گرفته تا جاكارتا (اندونزي)، الجزيره (الجزاير)، بغداد (عراق)، بوداپست (مجارستان)، لندن (بريتانيا)، دهلي‌نو (هند)‌، مانيلا (مانيل) و حتي مسكو (روسيه). در مجموع مي‌شود گفت اين اعتراض‌ها نشان‌دهنده بسيج عمومي بي‌سابقه بود. اريكا چينوويث، استاد علوم سياسي دانشگاه هاروارد، مي‌گويد: «مردم در بيشتر كشورها بيش از هر زمان ديگري در تاريخ مكتوب از قدرت خود استفاده مي‌كنند. اين نشان‌دهنده تغييري چشمگير در چشم‌انداز جهاني اعتراض‌هاست». اما علاوه بر همه‌گيري خيزش‌هاي اعتراضي در سال گذشته، يك مسئله ديگر نيز حائز اهميت است: نقش زنان در اين جنبش‌ها. نشريه لس‌آنجلس‌تايمز نوشته است: «ما سال گذشته را به‌عنوان «سال قيام‌ها» به ياد خواهيم آورد. مردم در ده‌ها كشور در پنج قاره جهان براي مقابله با نابرابري اقتصادي و حتي سركوب دولت‌هاي اقتدارگرا قيام كردند. اين بسيج‌هاي عمومي پاسخي به اين پرسش است كه چگونه مي‌توان اقتدارگرايي اتوكرات‌ها را به چالش كشيد؛ پاسخ اين است: با حضور زنان در قلب جنبش‌هاي اعتراضي. حضور پررنگ زنان در قلب جنبش‌هاي اعتراضي شايد به اين دلیل است كه زنان با عواقب زندگي در سايهِ دولت‌هاي دراكوني1 كاملا آشنا هستند». نيروهاي راست افراطي اغلب نوعي خاص از برتري مردانه را از طريق اعمال خشونت و پرخاشگري ترويج كرده و به مردان در ازاي حمايت از چنين اقتدارگرايي‌ای، مشاركت در قدرت را وعده مي‌دهند. اين سياست‌مداران از جمله ژائر بولسونارو، رئيس‌جمهور راست‌گراي برزيل، همچنين تلاش مي‌كنند زنان را به سكوت و تسليم وادار كنند. آنها به‌ويژه فعالان زن حقوق بشر را هدف قرار مي‌دهند. اما مدیریتی كه در قيام‌هاي سال گذشته از زنان ديديم، فراتر از واكنش دفاعي در برابر اين تهديدها بود. واقعيت اين است كه حضور سازماندهي‌شده زنان در اعتراض‌ها به استراتژي‌ای مؤثر براي مقابله با قدرت‌هاي تماميت‌خواه تبديل شده است و دليلش اين است كه زنان بيشتر تمايل دارند اعتراض‌ها را غيرخشونت‌آميز و فراگير پيش ببرند؛ به‌ويژه در جنبش‌هايي كه هدفش ايجاد تغييرات سياسي در رژيم‌هاي اتوكرات است. بنا بر مطالعاتي كه در سال 2008 ميلادي روي بيش از 320 جنبش اعتراضي در سال‌هاي 1900 تا 2006 ميلادي انجام شده است، جنبش‌هاي مسالمت‌آميز در تحقق اهدافشان دو برابر قيام‌هاي خشونت‌آميز موفقيت داشته‌اند؛ زماني كه زنان در صف مقدم قرار داشته‌اند، احتمال اينكه بسيج‌هاي عمومي مسالمت‌آميز باشد، بسيار بيشتر بوده است. در ميان جنبش‌هاي غيرخشونت‌آميز، بيش از 60 درصد سازمان‌هايي كه دست‌اندركار آنان زنان بودند، به‌طور رسمي خواستار صلح بوده‌اند در حالي كه اين رقم در ميان كارزارهاي خشن فقط 35 درصد است.

سودان: آلا صالح
در سودان آلا صالح، زن جواني كه در جريان اعتراض‌ها عليه عمر البشير براي هدايت معترضان به روي يك خودرو رفت و شعر خواند، الهام‌بخش ميليون‌ها نفر در سودان و فراتر از آن شد. زنان سودان كه سال‌ها سياست‌هاي سركوبگرانه از جمله رفتار خشن پليس و تبديل‌شدن به شهروند درجه‌دو را تحمل كرده بودند، دوسوم معترضان عليه عمر البشير را تشكيل مي‌دادند. زنان با وجود تهديد به دستگيري و آزار و اذيت نيروهاي دولتي سودان، همچنان بر حضور در خيابان‌ها و نفي خشونت اصرار كردند تا در نهايت عمر البشير سقوط كرد. در كلمبيا آنچه جرقه گسترده‌ترين اعتراض‌ها در چند دهه اخير اين كشور را زد، شايعه كاهش حقوق بازنشستگان از سوی دولت بود. اما «استلا دوكه»، فعال حقوق بشر كلمبيايي و بنيان‌گذار سازمان صلح «كارگاه زندگي»، خيلي زود متوجه شد اعتراض‌ها فقط مربوط به كاهش حقوق بازنشستگان نيست. دوكه سال‌ها روي خدمات بهبودي از طريق هنردرماني و حمايت از گروه‌هايي كه بيشترين آسيب را از خشونت ديده بودند يعني جوانان و كودك‌سربازان تمركز كرده بود؛ از شبكه‌هاي ارتباطي خود استفاده كرده و تلاش كرد صداي حاشيه‌نشينان در جريان اعتراض‌ها شنيده شود. حضور زنان در جريان اعتراض‌ها همچنين توانست وجه ضداتوكراتي اعتراض‌ها را هم تقويت كند چراكه جنبش‌هاي زنان زيرساخت‌هاي لازم را براي حفظ سازماندهي مردمي‌بودن اعتراض‌ها فراهم كردند.

عراق: يانار محمد
در عراق هم، يانار محمد از «سازمان آزادي زنان» يك شبكه ملي از فعالان حامي دموكراسي را آموزش داده و بسيج كرده بود؛ در حالي كه هم‌زمان تلاش داشت نيازهاي زنان عراق از جمله داشتن سرپناه، آموزش‌هاي شغلي و كارگاه‌هاي حقوق شهروندي را هم در نظر داشته باشد. خشم عراقي‌ها از دولت فاسد و غيردموكراتيك باعث شد بزرگ‌ترين تظاهرات‌هاي اعتراضي از سال 2003 ميلادي برگزار شود. در شرايطي كه معترضان فعاليت‌هاي خود را از اكتبر آغاز كردند، محمد و ديگر فعالان مدني نيز به معترضان پيوستند. اعتراض‌هاي عراق تاكنون به كناره‌گيري يك نخست‌وزير انجاميده است. پيروزي‌هاي ديگر از جمله اصلاح قانون انتخابات با هدف جلوگيري از فرقه‌گرايي و همچنين اصلاحاتي با هدف مبارزه با فساد به سازماندهي‌هاي بلندمدت نياز دارد. گروه‌هاي مردمي زنان كانال‌هايي ايجاد كرده‌اند تا افراد را درگير امور نگه دارند كه مدت‌ها پيش از آغاز اعتراض‌ها شروع شده بود؛ از جمله ميزباني گردهمايي با موضوع حقوق بشر و دموكراسي.

لبنان: زنان، شركاي واقعي
ردپاي زنان در اعتراض‌هاي لبنان نيز بسيار پررنگ است. سي‌ان‌ان نوشته است: زنان در صفوف مقدم رهبری انقلاب اکتبر هستند. آنان در سرنگونی دولت لبنان نقشی مهم داشتند؛ روندی که می‌تواند در آینده لبنان و بهبود حقوق زنان در این کشور تأثیر بسزایی داشته باشد. این واقعه در تاریخ لبنان بی‌سابقه است. تظاهرات‌های گسترده خیابانی در اعتراض به افزایش مالیات بر تماس‌های پیام‌رسان واتس‌اپ و چالش‌های اقتصادی از هفدهم اکتبر آغاز شد. نوک پیکان خشم معترضان متوجه دولت فاسد و نخبگان حاکم بود. مانند آنچه در عراق اتفاق افتاد، معترضان از فرقه‌گرایی و نظام سیاسی تقسیم قدرت که بارها و بارها شکست خورده است، خشمگین بودند. اعتراض‌ها در نهایت به استعفای سعد حریری نخست‌وزیر، انجامید و پارلمان را وادار کرد دو بار نشست خود را لغو کند. در این میان، زنان مهره‌های کلیدی بسیج عمومی بودند؛ کسانی که تظاهرات‌ها را هدایت کرده، تحصن‌ها را سازماندهی کرده، شعارها را طراحی کرده و با سیاست‌مداران وارد مذاکره می‌شدند. در چند مورد که پلیس علیه معترضان دست به خشونت زد، زنان برای محافظت از معترضان سپر انسانی تشکیل دادند. کارمن قها، فعال سیاسی و استادیار دانشگاه آمریکایی بیروت، می‌گوید: «زنان در تحولات اخیر لبنان فراتر از نقش‌های سنتی که محدود به مسائل فمینیستی است، رفتند. زنان شرکای واقعی انقلاب اخیر لبنان هستند».

الجزاير: زبیده اصول
در الجزایر هم «زبیده اصول»، قاضی و فعال مدنی، یکی از زنان بسیاری بود که ماه‌ها اعتراض‌های مردمی را رهبری کرد تا در نهایت به برکناری «عبدالعزیز بوتفلیقه» انجامید. آنچه کاسه صبر الجزایری‌ها را سر آورد، تلاش بوتفلیقه 81ساله برای به‌دست‌گرفتن زمام کشور برای پنجمین دوره متوالی بود. اعلام رسمی نامزدی او در آخرین مهلت قانونی ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری مانند بنزینی زبانه‌های آتش خشم مردم کشورش را شعله‌ورتر کرد تا آنجا که بعد از سالیان دور ساکنان شهرهای مختلف الجزایر برای نشان‌دادن اعتراض خود شب‌هنگام به صورت خودجوش به خیابان‌ها ریختند.
زبیده اصول پس از برکناری بوتفلیقه با هشدار درباره احتمال روی‌کارآمدن دیکتاتوری دیگر در کشورش گفت: «تغییر سیاست‌مداران بدون تغییر قوانین و اصلاح قانون اساسی هم از لحاظ اقتصادی و هم سیاسی ما را به فاجعه‌ای دیگر می‌رساند. نمی‌توانید یک اشتباه را برای بار دوم تکرار کنید. برخی می‌گویند ما باید انتخابات برگزار کرده و سریعا یک رئیس‌جمهور جدید انتخاب کنیم. اما با این روش، ما بوتفلیقه‌ای دیگر را بر سر کار می‌آوریم».

هند: زنان مسلمان
در هند هم زنان در صف مقدم معترضان به قانون جدید شهروندی این کشور هستند. از دسامبر که نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، قانون جدید شهروندی را در این کشور اعلام کرد، اولین گروهی که دست به اعتراض مسالمت‌آمیز زدند، گروهی از زنان مسلمان در محله «شاهین‌باغ» در جنوب دهلی‌ بودند. این گروه از زنان با تحصن و روشن‌کردن شمع به قانونی جدید که به اعتقاد بسیاری، تبعیض آشکار علیه مسلمانان هند است، اعتراض کردند. این اعتراض‌های محدود کم‌کم گسترش یافت و در 32 روز معترضان مهم‌ترین بزرگراه دهلی به شهر نویدا در ایالت اوتار پرادش را مسدود کردند. گفته می‌شود هر عصر چیزی حدود 10 هزار تا 22 هزار نفر در شاهین‌باغ جمع می‌شدند و زنان برای حفظ تحصن به‌نوبت جای خود را عوض می‌کردند. چند روز بعد تعداد معترضان به بیش از 150 هزار نفر رسید. «آرا»، زن خانه‌دار 43ساله، به خبرنگاران گفته است: «ما خانه خود را فراموش کرده‌ایم و تعهدات و وظایف خانوادگی‌مان را کنار گذاشته‌ایم. ما برای حقوق‌مان می‌جنگیم، برای حقوق فرزندانمان، برای وجودمان و آینده‌مان». نکته اصلی قانون جدید شهروندی که بیشتر مورد اعتراض قرار گرفته، این است که این قانون اعطای شهروندی به شش اجتماع مذهبی -قومی (هندو، سیک، بودایی، آیین جین، پارسی‌ها و مسیحیان) را تضمین می‌کند که به‌ گفته نخست‌وزیر هند، از لحاظ تاریخی با آزار و اذیت در سه کشور همسایه هند روبه‌رو هستند. منتقدان می‌گویند این قانون مسلمانان را در نظر نگرفته و این موضوع تبعیضی آشکار علیه مسلمانان است و از سوی دیگر، قانون اساسی سکولار هند را تضعیف می‌کند.

هنگ‌کنگ: سندرم پرنسس
هنگ‌کنگ منطقه ديگري بود که زنان معترض آن در سال گذشته مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفتند. «سندرم پرنسس» اغلب برای توصیف دخترانی در هنگ‌کنگ استفاده می‌شود که جز ظاهر خود و تفریح دغدغه دیگری ندارند؛ سندرمی که گویا تا سال‌های اخیر در میان دختران جوان این منطقه همه‌گیر بوده است. اما در ماه‌های گذشته تصاویری از هنگ‌کنگ مخابره شد که تعجب بسیاری را برانگیخت. زنانی که با پوشیدن ماسک‌های ضد گاز به خیابان‌ها آمده و علیه دولت محلی هنگ‌کنگ و نفوذ چین در کشورشان شعار می‌دادند، کسانی که تلاش می‌کردند با ساختن سنگر در برابر نیروهای امنیتی کاملا مسلح مقاومت کنند. یک دختر معترض 23ساله هنگ‌کنگی می‌گوید: «می‌توانیم روی سرسخت دختران هنگ‌کنگی را ببینیم. برخی از آنان تا پیش از اعتراض‌ها طور دیگری زندگی می‌کردند اما حالا در خط مقدم اعتراض‌ها هستند. برخی از آنها حتی فراتر از مردها عمل می‌کنند». بر اساس گزارش‌ها، در جریان اعتراض‌های هنگ‌کنگ بسیاری از صدمات جدی بدنی متوجه معترضان زن شده است؛ از جمله یک امدادگر داوطلب که در جریان اعتراض‌ها به یکی از چشمانش شلیک شد و بینایی خود را از دست داد. او در برهه‌ای از مبارزات به یکی از چهره‌های الهام‌بخش معترضان تبدیل شد و بسیاری از معترضان برای اعلام همبستگی با او چشم خود را می‌بستند. معترضان می‌گویند مخالف سیطره چین بر هنگ‌کنگ هستند و دیگر به «کری لام» به‌عنوان رهبر دولت اعتماد ندارند. دولت بریتانیا سرزمین هنگ‌کنگ را در سال ۱۹۹۷ میلادی به چین واگذار کرد و بر اساس توافق لندن و پکن، قرار است این جزیره که هم‌اکنون خودمختار محسوب می‌شود، از سال ۲۰۴۷ میلادی به‌طور کامل به بخشی از کشور چین تبدیل شود.

فرانسه: پریشیلا لودوسکی
حضور زنان در جنبش موسوم به جلیقه‌زردهای فرانسه نیز درخور توجه بوده است. آنها در بسیاری از شهرهای فرانسه با پوشیدن جلیقه ‌زرد به خیابان‌ها آمدند تا چهره‌ای صلح‌آمیز از این جنبش را به‌ تصویر بکشند. زنان «جلیقه‌زرد» در راهپیمایی‌های خود سرود ملی فرانسه را می‌خوانند و خواستار استعفای امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، به‌دلیل مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور و فشار تحمیل‌شده بر اقشار متوسط جامعه هستند. زنان اغلب سعی می‌کنند نشان دهند تصویری که دولت فرانسه از جنبش جلیقه‌زردها ارائه می‌دهد و بر خشونت‌ها تأکید می‌کند، واقعی نیست. «پریشیلا لودوسکی»، زن 35ساله فرانسوی، یکی از پایه‌گذاران جنبش جلیقه‌زردهاست که در آغاز اعتراض‌ها نقشی کلیدی داشت. او کمپین کاهش مالیات و کاهش حقوق و بازنشستگی مقام‌های دولتی را در فضای مجازی به راه انداخت. گفته می‌شود بیش از 1.19 میلیون نفر طومار او را امضا کردند تا جایی که مکرون سرانجام مجبور شد به این کمپین واکنش نشان دهد؛ واکنشی که به گفته پریشیلا لودوسکی، دیرهنگام و بی‌نتیجه بود. گرچه برخی احزاب سیاسی که با پریشیلا لودوسکی در ارتباط بودند، پیشنهاد پیوستن به حزب را مطرح کردند اما پریشیلا هرگز حاضر نشده است به هیچ حزب سیاسی بپیوندد. پریشیلا لودوسکی تأکید دارد جنبش جلیقه‌زردها نباید متوقف شود حتی اگر هر هفته از شمار معترضان کاسته شود. جنبش جلیقه‌‌زرد‌ها با اعتراض به افزایش قیمت سوخت آغاز شد اما اکنون این جنبش اعتراضی به جنبشی علیه مالیات تبدیل شده است؛ جنبشی که به‌ گفته تحلیلگران، اولین و مهم‌ترین چالش فراحزبی برای دولت مکرون محسوب می‌شود. جلیقه‌زردها بیشتر شهروندانی هستند که با وجود کار و درآمد، در گذران زندگی و معاش به مشکل بر‌می‌خورند؛ کارمندان، کارگران و خانواده‌هایی که در حومه شهرهای بزرگ یا مناطق روستایی زندگی می‌کنند و برای رفت‌وآمد و زندگی روزمره به خودروی شخصی وابسته هستند. در پايان اينكه، حركت‌هاي اعتراضي زنان در سال 2019 از سودان در آفريقا گرفته تا فرانسه در اروپا در دفاع از چيزي بود كه اتوكرات‌ها از آن واهمه دارند: بازنويسي قوانيني كه قدرت را ميان طبقه‌اي خاص تقسيم كرده و بيرون‌ماندگان از اين دايره را بر اساس هنجارهاي محدود جنسيتي سركوب مي‌كند. زنان در حال تشكيل اجتماعات فراگيري هستند كه در آن افراد فارغ از جنسيت و هويت‌‌ها بتوانند آزادانه زندگي كنند و از احقاق حقشان اطمينان داشته باشند. اين فراتر از يك رؤياي زيباست؛ اين برنامه‌ای براي خيزشي پيروزمندانه است.
1- دراکون اولین قانون‌گذار ثبت‌شده در تاریخ آتن در یونان باستان است. او در قرن هفتم پیش از میلاد می‌زیست. دراکون مجموعه قوانین مکتوبی را تدوین کرد که جایگزین قانون شفاهی و دشمنی‌های خونی بین قبایل یونانی شد. احکام قوانین فقط در صورتی اجرا می‌شدند که از سوی دادگاه صادر شده باشند. قوانین دراکون بسیار سخت‌گیرانه و ظالمانه بودند و مجازات بیشتر جرائم مرگ بود. امروزه قانون دراکونی به قانونی گفته می‌شود که در آن مجازات نسبت به جرم، شدید باشد.

مورخان سال‌هاي آينده كه نگاهي به 2019 بيندازند، نه آشفتگي‌هايي كه دونالد ترامپ را محاصره كرده، بلكه سونامي اعتراض‌ها در شش قاره جهان را به ياد خواهند آورد؛ اعتراض‌هايي كه دامن ليبرال‌دموكراسي‌ها و اتوكرات‌ها را هم‌زمان گرفت. سال گذشته جنبش‌هاي اعتراضي يك‌شبه و ناگهاني زيادي در اقصا نقاط جهان ظهور كردند؛ از پاريس (فرانسه)، لاپاز (بوليوي)، پراگ (جمهوري چك)، پورتوپرنس (هائيتي) و بيروت (لبنان) گرفته تا بوگوتا (كلمبيا)، برلين (آلمان)، كاتالونيا (اسپانيا)، قاهره (مصر) و هنگ‌كنگ، همچنين از هراره (زیمبابوه)، سانتياگو (شيلي)، سيدني (استراليا)، سئول (كره‌جنوبي) و كيتو (اكوادور) گرفته تا جاكارتا (اندونزي)، الجزيره (الجزاير)، بغداد (عراق)، بوداپست (مجارستان)، لندن (بريتانيا)، دهلي‌نو (هند)‌، مانيلا (مانيل) و حتي مسكو (روسيه). در مجموع مي‌شود گفت اين اعتراض‌ها نشان‌دهنده بسيج عمومي بي‌سابقه بود. اريكا چينوويث، استاد علوم سياسي دانشگاه هاروارد، مي‌گويد: «مردم در بيشتر كشورها بيش از هر زمان ديگري در تاريخ مكتوب از قدرت خود استفاده مي‌كنند. اين نشان‌دهنده تغييري چشمگير در چشم‌انداز جهاني اعتراض‌هاست». اما علاوه بر همه‌گيري خيزش‌هاي اعتراضي در سال گذشته، يك مسئله ديگر نيز حائز اهميت است: نقش زنان در اين جنبش‌ها. نشريه لس‌آنجلس‌تايمز نوشته است: «ما سال گذشته را به‌عنوان «سال قيام‌ها» به ياد خواهيم آورد. مردم در ده‌ها كشور در پنج قاره جهان براي مقابله با نابرابري اقتصادي و حتي سركوب دولت‌هاي اقتدارگرا قيام كردند. اين بسيج‌هاي عمومي پاسخي به اين پرسش است كه چگونه مي‌توان اقتدارگرايي اتوكرات‌ها را به چالش كشيد؛ پاسخ اين است: با حضور زنان در قلب جنبش‌هاي اعتراضي. حضور پررنگ زنان در قلب جنبش‌هاي اعتراضي شايد به اين دلیل است كه زنان با عواقب زندگي در سايهِ دولت‌هاي دراكوني1 كاملا آشنا هستند». نيروهاي راست افراطي اغلب نوعي خاص از برتري مردانه را از طريق اعمال خشونت و پرخاشگري ترويج كرده و به مردان در ازاي حمايت از چنين اقتدارگرايي‌ای، مشاركت در قدرت را وعده مي‌دهند. اين سياست‌مداران از جمله ژائر بولسونارو، رئيس‌جمهور راست‌گراي برزيل، همچنين تلاش مي‌كنند زنان را به سكوت و تسليم وادار كنند. آنها به‌ويژه فعالان زن حقوق بشر را هدف قرار مي‌دهند. اما مدیریتی كه در قيام‌هاي سال گذشته از زنان ديديم، فراتر از واكنش دفاعي در برابر اين تهديدها بود. واقعيت اين است كه حضور سازماندهي‌شده زنان در اعتراض‌ها به استراتژي‌ای مؤثر براي مقابله با قدرت‌هاي تماميت‌خواه تبديل شده است و دليلش اين است كه زنان بيشتر تمايل دارند اعتراض‌ها را غيرخشونت‌آميز و فراگير پيش ببرند؛ به‌ويژه در جنبش‌هايي كه هدفش ايجاد تغييرات سياسي در رژيم‌هاي اتوكرات است. بنا بر مطالعاتي كه در سال 2008 ميلادي روي بيش از 320 جنبش اعتراضي در سال‌هاي 1900 تا 2006 ميلادي انجام شده است، جنبش‌هاي مسالمت‌آميز در تحقق اهدافشان دو برابر قيام‌هاي خشونت‌آميز موفقيت داشته‌اند؛ زماني كه زنان در صف مقدم قرار داشته‌اند، احتمال اينكه بسيج‌هاي عمومي مسالمت‌آميز باشد، بسيار بيشتر بوده است. در ميان جنبش‌هاي غيرخشونت‌آميز، بيش از 60 درصد سازمان‌هايي كه دست‌اندركار آنان زنان بودند، به‌طور رسمي خواستار صلح بوده‌اند در حالي كه اين رقم در ميان كارزارهاي خشن فقط 35 درصد است.

سودان: آلا صالح
در سودان آلا صالح، زن جواني كه در جريان اعتراض‌ها عليه عمر البشير براي هدايت معترضان به روي يك خودرو رفت و شعر خواند، الهام‌بخش ميليون‌ها نفر در سودان و فراتر از آن شد. زنان سودان كه سال‌ها سياست‌هاي سركوبگرانه از جمله رفتار خشن پليس و تبديل‌شدن به شهروند درجه‌دو را تحمل كرده بودند، دوسوم معترضان عليه عمر البشير را تشكيل مي‌دادند. زنان با وجود تهديد به دستگيري و آزار و اذيت نيروهاي دولتي سودان، همچنان بر حضور در خيابان‌ها و نفي خشونت اصرار كردند تا در نهايت عمر البشير سقوط كرد. در كلمبيا آنچه جرقه گسترده‌ترين اعتراض‌ها در چند دهه اخير اين كشور را زد، شايعه كاهش حقوق بازنشستگان از سوی دولت بود. اما «استلا دوكه»، فعال حقوق بشر كلمبيايي و بنيان‌گذار سازمان صلح «كارگاه زندگي»، خيلي زود متوجه شد اعتراض‌ها فقط مربوط به كاهش حقوق بازنشستگان نيست. دوكه سال‌ها روي خدمات بهبودي از طريق هنردرماني و حمايت از گروه‌هايي كه بيشترين آسيب را از خشونت ديده بودند يعني جوانان و كودك‌سربازان تمركز كرده بود؛ از شبكه‌هاي ارتباطي خود استفاده كرده و تلاش كرد صداي حاشيه‌نشينان در جريان اعتراض‌ها شنيده شود. حضور زنان در جريان اعتراض‌ها همچنين توانست وجه ضداتوكراتي اعتراض‌ها را هم تقويت كند چراكه جنبش‌هاي زنان زيرساخت‌هاي لازم را براي حفظ سازماندهي مردمي‌بودن اعتراض‌ها فراهم كردند.

عراق: يانار محمد
در عراق هم، يانار محمد از «سازمان آزادي زنان» يك شبكه ملي از فعالان حامي دموكراسي را آموزش داده و بسيج كرده بود؛ در حالي كه هم‌زمان تلاش داشت نيازهاي زنان عراق از جمله داشتن سرپناه، آموزش‌هاي شغلي و كارگاه‌هاي حقوق شهروندي را هم در نظر داشته باشد. خشم عراقي‌ها از دولت فاسد و غيردموكراتيك باعث شد بزرگ‌ترين تظاهرات‌هاي اعتراضي از سال 2003 ميلادي برگزار شود. در شرايطي كه معترضان فعاليت‌هاي خود را از اكتبر آغاز كردند، محمد و ديگر فعالان مدني نيز به معترضان پيوستند. اعتراض‌هاي عراق تاكنون به كناره‌گيري يك نخست‌وزير انجاميده است. پيروزي‌هاي ديگر از جمله اصلاح قانون انتخابات با هدف جلوگيري از فرقه‌گرايي و همچنين اصلاحاتي با هدف مبارزه با فساد به سازماندهي‌هاي بلندمدت نياز دارد. گروه‌هاي مردمي زنان كانال‌هايي ايجاد كرده‌اند تا افراد را درگير امور نگه دارند كه مدت‌ها پيش از آغاز اعتراض‌ها شروع شده بود؛ از جمله ميزباني گردهمايي با موضوع حقوق بشر و دموكراسي.

لبنان: زنان، شركاي واقعي
ردپاي زنان در اعتراض‌هاي لبنان نيز بسيار پررنگ است. سي‌ان‌ان نوشته است: زنان در صفوف مقدم رهبری انقلاب اکتبر هستند. آنان در سرنگونی دولت لبنان نقشی مهم داشتند؛ روندی که می‌تواند در آینده لبنان و بهبود حقوق زنان در این کشور تأثیر بسزایی داشته باشد. این واقعه در تاریخ لبنان بی‌سابقه است. تظاهرات‌های گسترده خیابانی در اعتراض به افزایش مالیات بر تماس‌های پیام‌رسان واتس‌اپ و چالش‌های اقتصادی از هفدهم اکتبر آغاز شد. نوک پیکان خشم معترضان متوجه دولت فاسد و نخبگان حاکم بود. مانند آنچه در عراق اتفاق افتاد، معترضان از فرقه‌گرایی و نظام سیاسی تقسیم قدرت که بارها و بارها شکست خورده است، خشمگین بودند. اعتراض‌ها در نهایت به استعفای سعد حریری نخست‌وزیر، انجامید و پارلمان را وادار کرد دو بار نشست خود را لغو کند. در این میان، زنان مهره‌های کلیدی بسیج عمومی بودند؛ کسانی که تظاهرات‌ها را هدایت کرده، تحصن‌ها را سازماندهی کرده، شعارها را طراحی کرده و با سیاست‌مداران وارد مذاکره می‌شدند. در چند مورد که پلیس علیه معترضان دست به خشونت زد، زنان برای محافظت از معترضان سپر انسانی تشکیل دادند. کارمن قها، فعال سیاسی و استادیار دانشگاه آمریکایی بیروت، می‌گوید: «زنان در تحولات اخیر لبنان فراتر از نقش‌های سنتی که محدود به مسائل فمینیستی است، رفتند. زنان شرکای واقعی انقلاب اخیر لبنان هستند».

الجزاير: زبیده اصول
در الجزایر هم «زبیده اصول»، قاضی و فعال مدنی، یکی از زنان بسیاری بود که ماه‌ها اعتراض‌های مردمی را رهبری کرد تا در نهایت به برکناری «عبدالعزیز بوتفلیقه» انجامید. آنچه کاسه صبر الجزایری‌ها را سر آورد، تلاش بوتفلیقه 81ساله برای به‌دست‌گرفتن زمام کشور برای پنجمین دوره متوالی بود. اعلام رسمی نامزدی او در آخرین مهلت قانونی ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری مانند بنزینی زبانه‌های آتش خشم مردم کشورش را شعله‌ورتر کرد تا آنجا که بعد از سالیان دور ساکنان شهرهای مختلف الجزایر برای نشان‌دادن اعتراض خود شب‌هنگام به صورت خودجوش به خیابان‌ها ریختند.
زبیده اصول پس از برکناری بوتفلیقه با هشدار درباره احتمال روی‌کارآمدن دیکتاتوری دیگر در کشورش گفت: «تغییر سیاست‌مداران بدون تغییر قوانین و اصلاح قانون اساسی هم از لحاظ اقتصادی و هم سیاسی ما را به فاجعه‌ای دیگر می‌رساند. نمی‌توانید یک اشتباه را برای بار دوم تکرار کنید. برخی می‌گویند ما باید انتخابات برگزار کرده و سریعا یک رئیس‌جمهور جدید انتخاب کنیم. اما با این روش، ما بوتفلیقه‌ای دیگر را بر سر کار می‌آوریم».

هند: زنان مسلمان
در هند هم زنان در صف مقدم معترضان به قانون جدید شهروندی این کشور هستند. از دسامبر که نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، قانون جدید شهروندی را در این کشور اعلام کرد، اولین گروهی که دست به اعتراض مسالمت‌آمیز زدند، گروهی از زنان مسلمان در محله «شاهین‌باغ» در جنوب دهلی‌ بودند. این گروه از زنان با تحصن و روشن‌کردن شمع به قانونی جدید که به اعتقاد بسیاری، تبعیض آشکار علیه مسلمانان هند است، اعتراض کردند. این اعتراض‌های محدود کم‌کم گسترش یافت و در 32 روز معترضان مهم‌ترین بزرگراه دهلی به شهر نویدا در ایالت اوتار پرادش را مسدود کردند. گفته می‌شود هر عصر چیزی حدود 10 هزار تا 22 هزار نفر در شاهین‌باغ جمع می‌شدند و زنان برای حفظ تحصن به‌نوبت جای خود را عوض می‌کردند. چند روز بعد تعداد معترضان به بیش از 150 هزار نفر رسید. «آرا»، زن خانه‌دار 43ساله، به خبرنگاران گفته است: «ما خانه خود را فراموش کرده‌ایم و تعهدات و وظایف خانوادگی‌مان را کنار گذاشته‌ایم. ما برای حقوق‌مان می‌جنگیم، برای حقوق فرزندانمان، برای وجودمان و آینده‌مان». نکته اصلی قانون جدید شهروندی که بیشتر مورد اعتراض قرار گرفته، این است که این قانون اعطای شهروندی به شش اجتماع مذهبی -قومی (هندو، سیک، بودایی، آیین جین، پارسی‌ها و مسیحیان) را تضمین می‌کند که به‌ گفته نخست‌وزیر هند، از لحاظ تاریخی با آزار و اذیت در سه کشور همسایه هند روبه‌رو هستند. منتقدان می‌گویند این قانون مسلمانان را در نظر نگرفته و این موضوع تبعیضی آشکار علیه مسلمانان است و از سوی دیگر، قانون اساسی سکولار هند را تضعیف می‌کند.

هنگ‌کنگ: سندرم پرنسس
هنگ‌کنگ منطقه ديگري بود که زنان معترض آن در سال گذشته مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفتند. «سندرم پرنسس» اغلب برای توصیف دخترانی در هنگ‌کنگ استفاده می‌شود که جز ظاهر خود و تفریح دغدغه دیگری ندارند؛ سندرمی که گویا تا سال‌های اخیر در میان دختران جوان این منطقه همه‌گیر بوده است. اما در ماه‌های گذشته تصاویری از هنگ‌کنگ مخابره شد که تعجب بسیاری را برانگیخت. زنانی که با پوشیدن ماسک‌های ضد گاز به خیابان‌ها آمده و علیه دولت محلی هنگ‌کنگ و نفوذ چین در کشورشان شعار می‌دادند، کسانی که تلاش می‌کردند با ساختن سنگر در برابر نیروهای امنیتی کاملا مسلح مقاومت کنند. یک دختر معترض 23ساله هنگ‌کنگی می‌گوید: «می‌توانیم روی سرسخت دختران هنگ‌کنگی را ببینیم. برخی از آنان تا پیش از اعتراض‌ها طور دیگری زندگی می‌کردند اما حالا در خط مقدم اعتراض‌ها هستند. برخی از آنها حتی فراتر از مردها عمل می‌کنند». بر اساس گزارش‌ها، در جریان اعتراض‌های هنگ‌کنگ بسیاری از صدمات جدی بدنی متوجه معترضان زن شده است؛ از جمله یک امدادگر داوطلب که در جریان اعتراض‌ها به یکی از چشمانش شلیک شد و بینایی خود را از دست داد. او در برهه‌ای از مبارزات به یکی از چهره‌های الهام‌بخش معترضان تبدیل شد و بسیاری از معترضان برای اعلام همبستگی با او چشم خود را می‌بستند. معترضان می‌گویند مخالف سیطره چین بر هنگ‌کنگ هستند و دیگر به «کری لام» به‌عنوان رهبر دولت اعتماد ندارند. دولت بریتانیا سرزمین هنگ‌کنگ را در سال ۱۹۹۷ میلادی به چین واگذار کرد و بر اساس توافق لندن و پکن، قرار است این جزیره که هم‌اکنون خودمختار محسوب می‌شود، از سال ۲۰۴۷ میلادی به‌طور کامل به بخشی از کشور چین تبدیل شود.

فرانسه: پریشیلا لودوسکی
حضور زنان در جنبش موسوم به جلیقه‌زردهای فرانسه نیز درخور توجه بوده است. آنها در بسیاری از شهرهای فرانسه با پوشیدن جلیقه ‌زرد به خیابان‌ها آمدند تا چهره‌ای صلح‌آمیز از این جنبش را به‌ تصویر بکشند. زنان «جلیقه‌زرد» در راهپیمایی‌های خود سرود ملی فرانسه را می‌خوانند و خواستار استعفای امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، به‌دلیل مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور و فشار تحمیل‌شده بر اقشار متوسط جامعه هستند. زنان اغلب سعی می‌کنند نشان دهند تصویری که دولت فرانسه از جنبش جلیقه‌زردها ارائه می‌دهد و بر خشونت‌ها تأکید می‌کند، واقعی نیست. «پریشیلا لودوسکی»، زن 35ساله فرانسوی، یکی از پایه‌گذاران جنبش جلیقه‌زردهاست که در آغاز اعتراض‌ها نقشی کلیدی داشت. او کمپین کاهش مالیات و کاهش حقوق و بازنشستگی مقام‌های دولتی را در فضای مجازی به راه انداخت. گفته می‌شود بیش از 1.19 میلیون نفر طومار او را امضا کردند تا جایی که مکرون سرانجام مجبور شد به این کمپین واکنش نشان دهد؛ واکنشی که به گفته پریشیلا لودوسکی، دیرهنگام و بی‌نتیجه بود. گرچه برخی احزاب سیاسی که با پریشیلا لودوسکی در ارتباط بودند، پیشنهاد پیوستن به حزب را مطرح کردند اما پریشیلا هرگز حاضر نشده است به هیچ حزب سیاسی بپیوندد. پریشیلا لودوسکی تأکید دارد جنبش جلیقه‌زردها نباید متوقف شود حتی اگر هر هفته از شمار معترضان کاسته شود. جنبش جلیقه‌‌زرد‌ها با اعتراض به افزایش قیمت سوخت آغاز شد اما اکنون این جنبش اعتراضی به جنبشی علیه مالیات تبدیل شده است؛ جنبشی که به‌ گفته تحلیلگران، اولین و مهم‌ترین چالش فراحزبی برای دولت مکرون محسوب می‌شود. جلیقه‌زردها بیشتر شهروندانی هستند که با وجود کار و درآمد، در گذران زندگی و معاش به مشکل بر‌می‌خورند؛ کارمندان، کارگران و خانواده‌هایی که در حومه شهرهای بزرگ یا مناطق روستایی زندگی می‌کنند و برای رفت‌وآمد و زندگی روزمره به خودروی شخصی وابسته هستند. در پايان اينكه، حركت‌هاي اعتراضي زنان در سال 2019 از سودان در آفريقا گرفته تا فرانسه در اروپا در دفاع از چيزي بود كه اتوكرات‌ها از آن واهمه دارند: بازنويسي قوانيني كه قدرت را ميان طبقه‌اي خاص تقسيم كرده و بيرون‌ماندگان از اين دايره را بر اساس هنجارهاي محدود جنسيتي سركوب مي‌كند. زنان در حال تشكيل اجتماعات فراگيري هستند كه در آن افراد فارغ از جنسيت و هويت‌‌ها بتوانند آزادانه زندگي كنند و از احقاق حقشان اطمينان داشته باشند. اين فراتر از يك رؤياي زيباست؛ اين برنامه‌ای براي خيزشي پيروزمندانه است.
1- دراکون اولین قانون‌گذار ثبت‌شده در تاریخ آتن در یونان باستان است. او در قرن هفتم پیش از میلاد می‌زیست. دراکون مجموعه قوانین مکتوبی را تدوین کرد که جایگزین قانون شفاهی و دشمنی‌های خونی بین قبایل یونانی شد. احکام قوانین فقط در صورتی اجرا می‌شدند که از سوی دادگاه صادر شده باشند. قوانین دراکون بسیار سخت‌گیرانه و ظالمانه بودند و مجازات بیشتر جرائم مرگ بود. امروزه قانون دراکونی به قانونی گفته می‌شود که در آن مجازات نسبت به جرم، شدید باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.