|

لايحه استرداد مجرمان و بحران‌هايي که سر باز کرد

صبر استراتژيک چين در برابر هنگ‌کنگ

آرش فرحزاد

«چان تونگ کاي»، جوان 19ساله هنگ‌کنگي که در فوريه سال 2018 دوست 20ساله خود را در تايپه تايوان به قتل رساند، تصورش را هم نمي‌کرد پرونده اين جنايت، بزرگ‌ترين و خشونت‌بارترين ناآرامي‌ها را در هنگ‌کنگ رقم بزند.
در آوريل 2019 و پس از نهايي‌شدن روند رسيدگي به پرونده قتل خانم «پون هيو وينگ» جوان، «کري لام»، فرماندار يا رئيس اجرائي هنگ‌کنگ، لايحه‌اي را به پارلمان اين منطقه نيمه‌خودمختار هنگ‌کنگ ارائه کرد که بر اساس آن، همه مجرمان بايد به سرزمين اصلي يعني چين مسترد شوند. بر اساس اين لايحه، دستگاه قضائي تايوان موظف بود «چان تونگ کاي» را براي محاکمه به هنگ‌کنگ مسترد کند و پس از آن مجرم به چين انتقال يابد.
اين لايحه بازهم آن دو جوان را به تيتر يک رسانه‌هاي هنگ‌کنگ تبديل کرد. اما اين بار موضوع ديگري هم باعث نگراني افکار عمومي در هنگ‌کنگ شده بود. در صورت تصويب لايحه‌اي که کري لام به پارلمان ارائه کرد، همه افراد متهم به انجام هرگونه اقدام مجرمانه مي‌توانند به حکومت چين تحويل داده شوند.
اين موضوع با توجه به سابقه سياه حکومت کمونيستي چين در شکنجه و نقض حقوق زندانيان و نيز تهديد استقلال قضائي هنگ‌کنگ، شعله اعتراض‌ها را در هنگ‌کنگ که تا قبل از اين ماجرا هم رابطه چندان خوبي با پکن نداشت، روشن کرد. البته حکومتي مانند چين براي دستگيري و انتقال افراد از سرزمين‌هايي که آن را بخشي از حاکميت چين مي‌داند، چندان در قيدوبند قانون استرداد مجرمان نيست. تقريبا پنج سال قبل، پنج ناشر در هنگ‌کنگ قصد داشتند کتاب‌هايي افشاگرانه و در انتقاد از سياست‌هاي «شي جينپينگ»، رئيس‌جمهور اقتدارگراي چين يا سرمايه‌داران نزديک به او منتشر کنند. پکن اجازه نداد اين «قصد» به «عمل» تبديل شود و بلافاصله پس از آنکه مؤسسات انتشاراتي به خوانندگان خود وعده دادند قرار است چنين کتاب‌هايي منتشر شود، مديران اين مؤسسات ناپديد شدند. اين پنج نفر مخفيانه دستگير و به چين برده شدند و چند ماه بعد حکومت پکن آنها را آزاد کرد. آنها تفهيم شده بودند که نبايد هيچ‌گونه کتابي در نقد رهبران حکومت کمونيستي چين منتشر کنند. بنابراين انتشار آن کتاب‌ها هم منتفي شد. اين موضوع آن زمان هم بحث‌ها و مجادلاتي درباره نقض استقلال قضائي هنگ‌کنگ از سوی حکومت مرکزي پکن ايجاد کرد.

يك جنبش، چند جريان
جنبش هنگ‌کنگ که صدها هزار نفر تظاهرکننده را گردهم آورده، از جريان‌هاي مختلفي تشکيل شده است که برخي از آنها مسالمت‌جو و برخي ديگر خشونت‌گر هستند و مطالباتشان فقط در يک دستور کار خلاصه نمي‌شود.
در ارائه لايحه استرداد مجرمان هم حقوق‌دان‌ها و گروه‌هاي مدافع حقوق بشر اولين معترضان بودند. در کنار آنها، تجار و بازرگانان بزرگ هم معترض به اين لايحه بودند چراکه اين گروه از سرمايه‌داران هم صاحب ثروت يا املاک بزرگي بودند که در داخل چين به دليل نظارت سخت‌گيرانه پکن، فعاليت‌هاي محدودي دارند و ترجيح مي‌دهند فعاليت‌هايشان در خارج از چين، دور از نظارت پکن باشد.
اما در صف مقدم اعتراض‌ها نه حقوق‌دانان و وکلا بودند و نه تجار و بازرگانان. همان دانشجوياني که در سال 2014، «جنبش چترها» را تشکيل دادند، اين بار هم پرچمدار اعتراض‌ها عليه لايحه استرداد مجرمان شدند. آنها مخالف افزايش نفوذ و حاکميت چين بر هنگ‌کنگ و کاسته‌شدن از خودمختاري اين منطقه هستند.
با وجود اينکه رسانه‌هاي داخل چين و تحليلگران سياسي اين کشور مي‌گويند رئيس‌جمهوري چين به اندازه کافي درگير رفع تنش‌هاي تجاري با ايالات متحده است و به‌هیچ‌وجه از ارائه اين لايحه حمايت نکرده اما اکثر ساکنان هنگ‌کنگ اعتمادي به رسانه‌هاي حکومتي چين ندارند.
اوايل ژوئن 2019 تعداد معترضان در خيابان‌هاي هنگ‌کنگ به يک ميليون نفر رسيد و يک هفته بعد دو برابر شد. جالب آنکه جمعيت هنگ‌کنگ حدود 2.7 ميليون نفر است. کري لام سکوت کرد و به پليس دستور سرکوب معترضان را داد. سرکوب‌ها نتيجه عکس داد و اعتراض‌ها گسترد‌ه‌تر شد و لام در نهايت ناچار شد در نيمه جولاي لايحه استرداد مجرمان را پس بگيرد اما ديگر دير شده بود.
خشونت نيروهاي امنيتي هنگ‌کنگ که تحت فرمان حکومت چين بودند، باعث واکنش خشونت‌آميز معترضان شد و فرودگاه، تعدادي از پاسگاه‌هاي پليس و «شوراي قانون‌گذاري» هنگ‌کنگ مدت‌ها در تصرف معترضان قرار گرفت.
خانم لام تصور مي‌کرد با خرج‌کردن پول مي‌تواند آتش اعتراض‌ها را خاموش کند. بنابراين حدود 1.2 ميليارد يورو براي کاهش ماليات حقوق‌بگيران، پرداخت يارانه برق خانواده‌هاي زير طبقه متوسط و پرداخت هزينه تحصيلي به دانشجويان اختصاص داد. اما گذشت زمان نشان داد بحران سياسي فقط با اقدامات متناسب سياسي حل مي‌شود نه با پول. معترضان که توانسته بودند با فشارهاي خود، دولت اجرائي هنگ‌کنگ را درباره لايحه استرداد مجرمان وادار به عقب‌نشيني کنند، اکنون خواسته‌هايي جدي‌تر داشتند. آنها که از سال 1997 و انتقال حاکميت هنگ‌کنگ از بريتانيا به چين بارها در موقعيت‌های مختلف مخالفت خود را با اعمال حاکميت حکومت اقتدارگراي پکن ابراز مي‌کردند، فرصت را غنيمت شمرده و ديگر اصل «يک کشور، دو نظام» را متضمن خودمختاري هنگ‌کنگ نمي‌دانستند و خواستار استقلال بيشتر بودند. ريشه بحران امروز در هنگ‌کنگ به کمي قبل‌تر بازمي‌گردد.

بازگشت به گذشته
مارگارت تاچر، نخست‌وزير بريتانيا و «دنگ شيائو پينگ»، رهبر جمهوري خلق چين، در سال 1984 مذاکرات خود را براي انتقال حاکميت هنگ‌کنگ از بريتانيا به چين آغاز کردند. آن زمان چين کم‌کم در حال آموختن رموز اقتصاد بازار بود. هنگ‌کنگ هم به عنوان مستعمره بريتانيا، با نظام سرمايه‌داري روز اداره مي‌شد و در کنار آن، از برخي آزادي‌ها غير از حق تعيين سرنوشت و حق رأي برخوردار بود.
در نهايت مذاکرات پکن و لندن به نتيجه رسيد و توافق شد هنگ‌کنگ بر اساس اصل «يک کشور، دو نظام» اداره شود. بر اين اساس، هنگ‌کنگ به عنوان يکي از قطب‌هاي اقتصادي و بازرگاني آسيا، کم‌وبيش استقلال خود را از پکن حفظ مي‌کرد و دستگاه قضائي مستقل داشت.
ساکنان هنگ‌کنگ را اغلب چيني‌هايي تشکيل مي‌دهند که پس از روي‌ کار آمدن مائو در سال 1949 يا با کليدخوردن انقلاب فرهنگي خونين در سال 1966 از سرزمين چين گريختند تا آزادي‌هاي بيشتري داشته باشند. سرکوب ميدان «تيان آنمن» در سال 1989 بر تعداد مهاجران چيني‌ای که به هنگ‌کنگ رفتند، افزود. به همين دليل، مي‌توان گفت ساکنان هنگ‌کنگ خواستار تضمين آزادي‌هاي مدني خود هستند و از آن‌سو هم حکومت کمونيستي چين نمي‌خواهد سيستم نسبتا دموکراتيک در منطقه ويژه خودمختار هنگ‌کنگ به سرزمين اصلي نفوذ کند. به همين دليل، به اصل «يک کشور، دو نظام» تن داده است.
اما در سال 2014 با نقض توافق از سوي چين، ورق برگشت. چين با بريتانيا توافق کرده بود از برگزاري انتخابات آزاد در هنگ‌کنگ حمايت کند و هيچ‌گونه مداخله‌اي در انتخابات اين منطقه نداشته باشد. چين در سال 2014 اعلام کرد فقط به شرطي اجازه برگزاري انتخابات در هنگ‌کنگ را مي‌دهد که نامزدهايش از سوي حکومت مرکزي پکن تعيين شوند. با وجود اعتراض‌هاي گسترده، پکن خواسته خود را اجرا کرد و كري لام، فردي به‌شدت تحت نفوذ حکومت چين، به عنوان فرماندار يا رئيس دولت اجرائي هنگ‌کنگ منصوب و مخالفان پکن هم به حاشيه رانده شدند.
حکومت پکن در همان سال 2014، دستورالعملي با عنوان «کتاب سفيد» به تصويب رساند و در آن تعريفی جديد از اصل «يک کشور، دو نظام» خلاف توافق قبلي با بريتانيا ارائه کرد: «اعطاي درجه بالا از خودمختاري به معني تمرکززدايي از قدرت يا خودمختاري کامل نيست، بلکه در خودمختاري‌ها، قدرت محلي به شکل و اندازه‌اي که حکومت مرکزي مجاز بداند، اعمال مي‌شود».
رهبران پکن با انتشار اين دستورالعمل نشان دادند بزرگ‌ترين نگراني آنها افزايش تمايل ساکنان آزادي‌خواه هنگ‌کنگ به استقلال کامل از چين است. از آن‌سو هم ساکنان اين جزيره پس از نمايش انتخابات سال 2014 نگران ازدست‌رفتن هويت خود و افزايش حاکميت چين بر اين سرزمين شدند. نظرسنجي‌ها در هنگ‌کنگ هم ادعاي مقام‌هاي پکن را تا حدي ثابت مي‌کند. درحال‌حاضر فقط حدود يک‌سوم از ساکنان اين جزيره خود را هنگ‌کنگي-چيني مي‌دانند و اگر تا سال 2018، نيمي از ساکنان هنگ‌کنگ به اصل «يک کشور، دو نظام» معتقد بودند اما با تحولات ماه‌هاي اخير اين رقم به کمتر از 40 درصد رسيده است.
در کنار اين بحران هويتي که در سال‌هاي اخير شدت يافته، بحران اجتماعي هم در اين جزيره پررنگ‌تر شده است. با اينکه هنگ‌کنگ يکي از ثروتمندترين شهرهاي دنيا به شمار مي‌آيد و بر اساس گزارش نشريه فوربس، به‌تنهايي نزديک به 70 نفر از ميلياردرهاي جهان را در خود جاي داده اما نرخ نابرابري نيز به‌شدت در حال افزايش است، به طوري که حدود 20 درصد از جمعيت دو ميليون و 700 هزارنفري هنگ‌کنگ زير خط فقر زندگي مي‌کنند. بسياري از سالمنداني که حقوق بازنشستگي ندارند، در واحدهاي مسکوني حداکثر پنج‌متري سکونت دارند و وضعيت برخي دانشجويان طبقه متوسط هم چندان بهتر نيست. با اينکه معضل مسکن در هنگ‌کنگ به قبل از دوران انتقال حاکميت اين منطقه بازمی‌گردد اما بسياري از ساکنان اين جزيره اعتقاد دارند ورود افسارگسيخته ثروتمندان فاسد چيني به بازار املاک هنگ‌کنگ، بحران را در اين بخش وخيم‌تر کرده است. از سوي ديگر، کارمندان چيني مسلط بر زبان انگليسي که در هنگ‌کنگ کار مي‌کنند، در مقايسه با شهروندان هنگ‌کنگ درآمد بسيار بالايي دارند و اين امر نيز به اعتراض ساکنان اين جزيره افزوده است.
از سوي ديگر، با توسعه سريع شهرهاي چين، پيشرفت تکنولوژيک اين کشور و ثروتمندشدن آن، ديگر هنگ‌کنگ از جايگاه سابق به عنوان «منطقه‌اي ويژه» برخوردار نيست. اين چالش‌هاي اقتصادي و اجتماعي در کنار تلاش چين براي کاستن از آزادي‌هاي هنگ‌کنگ باعث شده است اعتراض‌هاي ماه‌هاي اخير در اين منطقه صرفا «دموکراسي‌خواهانه» نباشد.
«جاناتان منتورپ»، نويسنده و تحليلگر سياسي کانادايي که در دهه‌هاي اخير بر تحولات چين و مناطق تحت حاکميت اين کشور تمرکز داشته، معتقد است معترضان هنگ‌کنگي نيم‌نگاهي هم به کمک ايالات متحده دارند. او در «آسيا تايمز» مي‌نويسد:‌ «درحال‌حاضر تمرکز حکومت چين و هواداران سرسختش بر مذاکرات تجاري با واشنگتن است تا به جنگ تجاري دو کشور پايان دهند. در چنين شرايطي هرگونه ناآرامي و سرکوب در چين يا مناطق تحت حاکميت اين کشور، موقعيت پکن را در مذاکره با ايالات متحده متزلزل‌تر خواهد کرد. از آن‌سو هم ايالات متحده نمي‌خواهد با مداخله در بحران هنگ‌کنگ باعث خشم چين و بي‌نتيجه‌ماندن مذاکرات تجاري دو طرف شود. اما در ميان گروهي از معترضان هنگ‌کنگي اين اميدواري تا حدي وجود دارد که شايد از حمايت آمريکا برخوردار شوند. «جبهه مدني حقوق بشر» يکي از اين گروه‌هاست و به‌تازگی نيز راهپيمايي‌هاي بزرگي در هنگ‌کنگ عليه حکومت چين ترتيب داده است. اين گروه کمک‌هاي مالي از «بنياد ملي دموکراسي» دريافت کرده است».

تجربه 1989
اما در واشنگتن ترديدهايي براي حمايت از اين جنبش وجود دارد. دونالد ترامپ که بارها نشان داده منافع تجاري براي او ارجح‌تر از حقوق بشر است، در چند موضع‌گيري خود در قبال هنگ‌کنگ، با احتياط رفتار کرده و رئيس‌جمهور اقتدارگراي چين را «فردي مناسب براي مديريت اين چالش» دانسته است. اين‌گونه اظهارات ترامپ از يک‌سو خشم جمهوري‌خواهان حامي‌اش را برانگيخته که نگاهي منفي به چين دارند و خواستار اقتدار ايالات متحده در برابر جاه‌طلبي‌هاي اين کشور شده‌اند، از سوي ديگر، مدرکي ديگر در اختيار دموکرات‌ها قرار داده تا بيش‌ازپيش تأکيد کنند ترامپ رئيس‌جمهوري است که به رهبران خودکامه و مستبد علاقه دارد. اما چين امروز هم شباهت چنداني با چين 1989 که سرکوب خونين ميدان «تيان آنمن» را رقم زد، ندارد. «وو ژيانگ»، تحليلگر سياسي و استاد سابق دانشگاه پکن، در گفت‌وگوي خود با خبرگزاري فرانسه، مي‌گويد: «شايد برخي تصور مي‌کنند ممکن است چين براي سرکوب اعتراض‌ها در هنگ‌کنگ، ميدان «تيان آنمن» ديگري بيافريند اما واقعيت اين است که چين امروز تفاوت‌هايي اساسي با 30 سال قبل کرده و هنگ‌کنگ هم تهديدي جدي نيست.
حکومت چين ناآرامي‌هاي هنگ‌کنگ را تهديدي جدي عليه خود نمي‌بيند. از طرف ديگر، افکار عمومي داخل چين که تحت تأثير پروپاگانداي حکومت چين قرار دارند و صدايي ديگر را نمي‌شنوند، تصور مي‌کنند معترضان در هنگ‌کنگ آشوبگران و اوباشي هستند که بايد سرکوب شوند. حکومت پکن هم از اتفاقات سال 1989 درس‌هاي زيادي گرفته و به دليل مناسبات گسترده‌اي که با غرب دارد، آموخته است به شيوه‌هايي آرام‌تر اعتراضات را سرکوب کند. سرکوب گسترده و خونين معترضان در هنگ‌کنگ که بدترين برگ بازي چين به شمار مي‌آيد، نه‌فقط نفعي براي چين ندارد، بلکه مي‌تواند چالش‌هايي جدي براي پکن ايجاد کند.
هنگ‌کنگ موقعيت اقتصادي دهه‌هاي گذشته را ندارد. با اينکه هنوز هم حدود دوسوم سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در چين از طريق هنگ‌کنگ صورت مي‌گيرد اما سهم هنگ‌کنگ در اقتصاد عظيم چين به‌شدت سقوط کرده و از حدود 27 درصد توليد ناخالص داخلي چين در سال 1997 و زمان انتقال حاکميت هنگ‌کنگ به پکن، به حدود سه درصد در سال 2018 رسيده است. درحال‌حاضر دو شهر «شانگهاي» و «شنزن» رقباي قدرتمند اقتصادي و تکنولوژيک براي هنگ‌کنگ به شمار مي‌آيند. علاوه بر اين، سرکوب مرگبار در هنگ‌کنگ وجهه شي جينپينگ را زير سؤال مي‌برد. او تلاش زيادي کرده است کشورهاي مختلف را به سرمايه‌گذاري در ابتکار احياي جاده ابريشم ترغیب کند و مي‌خواهد مناقشه با کشورهاي همسايه بر سر جزاير واقع در درياي چين را هم به شيوه‌اي ديپلماتيک حل کند. در آمريکا هم ترامپ به‌خوبي مي‌داند با وجود تنش‌هاي تجاري با پکن، اقتصاد ايالات متحده و چين کاملا درهم‌تنيده هستند و او حاضر نيست در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري آمريکا، با مداخله در هنگ‌کنگ که مي‌تواند با افزايش تنش‌ها ميان پکن و واشنگتن وضعيت بازارهاي جهاني را آشفته‌تر از وضعيت فعلي کند، شانس انتخاب مجدد خود را کاهش دهد.

«چان تونگ کاي»، جوان 19ساله هنگ‌کنگي که در فوريه سال 2018 دوست 20ساله خود را در تايپه تايوان به قتل رساند، تصورش را هم نمي‌کرد پرونده اين جنايت، بزرگ‌ترين و خشونت‌بارترين ناآرامي‌ها را در هنگ‌کنگ رقم بزند.
در آوريل 2019 و پس از نهايي‌شدن روند رسيدگي به پرونده قتل خانم «پون هيو وينگ» جوان، «کري لام»، فرماندار يا رئيس اجرائي هنگ‌کنگ، لايحه‌اي را به پارلمان اين منطقه نيمه‌خودمختار هنگ‌کنگ ارائه کرد که بر اساس آن، همه مجرمان بايد به سرزمين اصلي يعني چين مسترد شوند. بر اساس اين لايحه، دستگاه قضائي تايوان موظف بود «چان تونگ کاي» را براي محاکمه به هنگ‌کنگ مسترد کند و پس از آن مجرم به چين انتقال يابد.
اين لايحه بازهم آن دو جوان را به تيتر يک رسانه‌هاي هنگ‌کنگ تبديل کرد. اما اين بار موضوع ديگري هم باعث نگراني افکار عمومي در هنگ‌کنگ شده بود. در صورت تصويب لايحه‌اي که کري لام به پارلمان ارائه کرد، همه افراد متهم به انجام هرگونه اقدام مجرمانه مي‌توانند به حکومت چين تحويل داده شوند.
اين موضوع با توجه به سابقه سياه حکومت کمونيستي چين در شکنجه و نقض حقوق زندانيان و نيز تهديد استقلال قضائي هنگ‌کنگ، شعله اعتراض‌ها را در هنگ‌کنگ که تا قبل از اين ماجرا هم رابطه چندان خوبي با پکن نداشت، روشن کرد. البته حکومتي مانند چين براي دستگيري و انتقال افراد از سرزمين‌هايي که آن را بخشي از حاکميت چين مي‌داند، چندان در قيدوبند قانون استرداد مجرمان نيست. تقريبا پنج سال قبل، پنج ناشر در هنگ‌کنگ قصد داشتند کتاب‌هايي افشاگرانه و در انتقاد از سياست‌هاي «شي جينپينگ»، رئيس‌جمهور اقتدارگراي چين يا سرمايه‌داران نزديک به او منتشر کنند. پکن اجازه نداد اين «قصد» به «عمل» تبديل شود و بلافاصله پس از آنکه مؤسسات انتشاراتي به خوانندگان خود وعده دادند قرار است چنين کتاب‌هايي منتشر شود، مديران اين مؤسسات ناپديد شدند. اين پنج نفر مخفيانه دستگير و به چين برده شدند و چند ماه بعد حکومت پکن آنها را آزاد کرد. آنها تفهيم شده بودند که نبايد هيچ‌گونه کتابي در نقد رهبران حکومت کمونيستي چين منتشر کنند. بنابراين انتشار آن کتاب‌ها هم منتفي شد. اين موضوع آن زمان هم بحث‌ها و مجادلاتي درباره نقض استقلال قضائي هنگ‌کنگ از سوی حکومت مرکزي پکن ايجاد کرد.

يك جنبش، چند جريان
جنبش هنگ‌کنگ که صدها هزار نفر تظاهرکننده را گردهم آورده، از جريان‌هاي مختلفي تشکيل شده است که برخي از آنها مسالمت‌جو و برخي ديگر خشونت‌گر هستند و مطالباتشان فقط در يک دستور کار خلاصه نمي‌شود.
در ارائه لايحه استرداد مجرمان هم حقوق‌دان‌ها و گروه‌هاي مدافع حقوق بشر اولين معترضان بودند. در کنار آنها، تجار و بازرگانان بزرگ هم معترض به اين لايحه بودند چراکه اين گروه از سرمايه‌داران هم صاحب ثروت يا املاک بزرگي بودند که در داخل چين به دليل نظارت سخت‌گيرانه پکن، فعاليت‌هاي محدودي دارند و ترجيح مي‌دهند فعاليت‌هايشان در خارج از چين، دور از نظارت پکن باشد.
اما در صف مقدم اعتراض‌ها نه حقوق‌دانان و وکلا بودند و نه تجار و بازرگانان. همان دانشجوياني که در سال 2014، «جنبش چترها» را تشکيل دادند، اين بار هم پرچمدار اعتراض‌ها عليه لايحه استرداد مجرمان شدند. آنها مخالف افزايش نفوذ و حاکميت چين بر هنگ‌کنگ و کاسته‌شدن از خودمختاري اين منطقه هستند.
با وجود اينکه رسانه‌هاي داخل چين و تحليلگران سياسي اين کشور مي‌گويند رئيس‌جمهوري چين به اندازه کافي درگير رفع تنش‌هاي تجاري با ايالات متحده است و به‌هیچ‌وجه از ارائه اين لايحه حمايت نکرده اما اکثر ساکنان هنگ‌کنگ اعتمادي به رسانه‌هاي حکومتي چين ندارند.
اوايل ژوئن 2019 تعداد معترضان در خيابان‌هاي هنگ‌کنگ به يک ميليون نفر رسيد و يک هفته بعد دو برابر شد. جالب آنکه جمعيت هنگ‌کنگ حدود 2.7 ميليون نفر است. کري لام سکوت کرد و به پليس دستور سرکوب معترضان را داد. سرکوب‌ها نتيجه عکس داد و اعتراض‌ها گسترد‌ه‌تر شد و لام در نهايت ناچار شد در نيمه جولاي لايحه استرداد مجرمان را پس بگيرد اما ديگر دير شده بود.
خشونت نيروهاي امنيتي هنگ‌کنگ که تحت فرمان حکومت چين بودند، باعث واکنش خشونت‌آميز معترضان شد و فرودگاه، تعدادي از پاسگاه‌هاي پليس و «شوراي قانون‌گذاري» هنگ‌کنگ مدت‌ها در تصرف معترضان قرار گرفت.
خانم لام تصور مي‌کرد با خرج‌کردن پول مي‌تواند آتش اعتراض‌ها را خاموش کند. بنابراين حدود 1.2 ميليارد يورو براي کاهش ماليات حقوق‌بگيران، پرداخت يارانه برق خانواده‌هاي زير طبقه متوسط و پرداخت هزينه تحصيلي به دانشجويان اختصاص داد. اما گذشت زمان نشان داد بحران سياسي فقط با اقدامات متناسب سياسي حل مي‌شود نه با پول. معترضان که توانسته بودند با فشارهاي خود، دولت اجرائي هنگ‌کنگ را درباره لايحه استرداد مجرمان وادار به عقب‌نشيني کنند، اکنون خواسته‌هايي جدي‌تر داشتند. آنها که از سال 1997 و انتقال حاکميت هنگ‌کنگ از بريتانيا به چين بارها در موقعيت‌های مختلف مخالفت خود را با اعمال حاکميت حکومت اقتدارگراي پکن ابراز مي‌کردند، فرصت را غنيمت شمرده و ديگر اصل «يک کشور، دو نظام» را متضمن خودمختاري هنگ‌کنگ نمي‌دانستند و خواستار استقلال بيشتر بودند. ريشه بحران امروز در هنگ‌کنگ به کمي قبل‌تر بازمي‌گردد.

بازگشت به گذشته
مارگارت تاچر، نخست‌وزير بريتانيا و «دنگ شيائو پينگ»، رهبر جمهوري خلق چين، در سال 1984 مذاکرات خود را براي انتقال حاکميت هنگ‌کنگ از بريتانيا به چين آغاز کردند. آن زمان چين کم‌کم در حال آموختن رموز اقتصاد بازار بود. هنگ‌کنگ هم به عنوان مستعمره بريتانيا، با نظام سرمايه‌داري روز اداره مي‌شد و در کنار آن، از برخي آزادي‌ها غير از حق تعيين سرنوشت و حق رأي برخوردار بود.
در نهايت مذاکرات پکن و لندن به نتيجه رسيد و توافق شد هنگ‌کنگ بر اساس اصل «يک کشور، دو نظام» اداره شود. بر اين اساس، هنگ‌کنگ به عنوان يکي از قطب‌هاي اقتصادي و بازرگاني آسيا، کم‌وبيش استقلال خود را از پکن حفظ مي‌کرد و دستگاه قضائي مستقل داشت.
ساکنان هنگ‌کنگ را اغلب چيني‌هايي تشکيل مي‌دهند که پس از روي‌ کار آمدن مائو در سال 1949 يا با کليدخوردن انقلاب فرهنگي خونين در سال 1966 از سرزمين چين گريختند تا آزادي‌هاي بيشتري داشته باشند. سرکوب ميدان «تيان آنمن» در سال 1989 بر تعداد مهاجران چيني‌ای که به هنگ‌کنگ رفتند، افزود. به همين دليل، مي‌توان گفت ساکنان هنگ‌کنگ خواستار تضمين آزادي‌هاي مدني خود هستند و از آن‌سو هم حکومت کمونيستي چين نمي‌خواهد سيستم نسبتا دموکراتيک در منطقه ويژه خودمختار هنگ‌کنگ به سرزمين اصلي نفوذ کند. به همين دليل، به اصل «يک کشور، دو نظام» تن داده است.
اما در سال 2014 با نقض توافق از سوي چين، ورق برگشت. چين با بريتانيا توافق کرده بود از برگزاري انتخابات آزاد در هنگ‌کنگ حمايت کند و هيچ‌گونه مداخله‌اي در انتخابات اين منطقه نداشته باشد. چين در سال 2014 اعلام کرد فقط به شرطي اجازه برگزاري انتخابات در هنگ‌کنگ را مي‌دهد که نامزدهايش از سوي حکومت مرکزي پکن تعيين شوند. با وجود اعتراض‌هاي گسترده، پکن خواسته خود را اجرا کرد و كري لام، فردي به‌شدت تحت نفوذ حکومت چين، به عنوان فرماندار يا رئيس دولت اجرائي هنگ‌کنگ منصوب و مخالفان پکن هم به حاشيه رانده شدند.
حکومت پکن در همان سال 2014، دستورالعملي با عنوان «کتاب سفيد» به تصويب رساند و در آن تعريفی جديد از اصل «يک کشور، دو نظام» خلاف توافق قبلي با بريتانيا ارائه کرد: «اعطاي درجه بالا از خودمختاري به معني تمرکززدايي از قدرت يا خودمختاري کامل نيست، بلکه در خودمختاري‌ها، قدرت محلي به شکل و اندازه‌اي که حکومت مرکزي مجاز بداند، اعمال مي‌شود».
رهبران پکن با انتشار اين دستورالعمل نشان دادند بزرگ‌ترين نگراني آنها افزايش تمايل ساکنان آزادي‌خواه هنگ‌کنگ به استقلال کامل از چين است. از آن‌سو هم ساکنان اين جزيره پس از نمايش انتخابات سال 2014 نگران ازدست‌رفتن هويت خود و افزايش حاکميت چين بر اين سرزمين شدند. نظرسنجي‌ها در هنگ‌کنگ هم ادعاي مقام‌هاي پکن را تا حدي ثابت مي‌کند. درحال‌حاضر فقط حدود يک‌سوم از ساکنان اين جزيره خود را هنگ‌کنگي-چيني مي‌دانند و اگر تا سال 2018، نيمي از ساکنان هنگ‌کنگ به اصل «يک کشور، دو نظام» معتقد بودند اما با تحولات ماه‌هاي اخير اين رقم به کمتر از 40 درصد رسيده است.
در کنار اين بحران هويتي که در سال‌هاي اخير شدت يافته، بحران اجتماعي هم در اين جزيره پررنگ‌تر شده است. با اينکه هنگ‌کنگ يکي از ثروتمندترين شهرهاي دنيا به شمار مي‌آيد و بر اساس گزارش نشريه فوربس، به‌تنهايي نزديک به 70 نفر از ميلياردرهاي جهان را در خود جاي داده اما نرخ نابرابري نيز به‌شدت در حال افزايش است، به طوري که حدود 20 درصد از جمعيت دو ميليون و 700 هزارنفري هنگ‌کنگ زير خط فقر زندگي مي‌کنند. بسياري از سالمنداني که حقوق بازنشستگي ندارند، در واحدهاي مسکوني حداکثر پنج‌متري سکونت دارند و وضعيت برخي دانشجويان طبقه متوسط هم چندان بهتر نيست. با اينکه معضل مسکن در هنگ‌کنگ به قبل از دوران انتقال حاکميت اين منطقه بازمی‌گردد اما بسياري از ساکنان اين جزيره اعتقاد دارند ورود افسارگسيخته ثروتمندان فاسد چيني به بازار املاک هنگ‌کنگ، بحران را در اين بخش وخيم‌تر کرده است. از سوي ديگر، کارمندان چيني مسلط بر زبان انگليسي که در هنگ‌کنگ کار مي‌کنند، در مقايسه با شهروندان هنگ‌کنگ درآمد بسيار بالايي دارند و اين امر نيز به اعتراض ساکنان اين جزيره افزوده است.
از سوي ديگر، با توسعه سريع شهرهاي چين، پيشرفت تکنولوژيک اين کشور و ثروتمندشدن آن، ديگر هنگ‌کنگ از جايگاه سابق به عنوان «منطقه‌اي ويژه» برخوردار نيست. اين چالش‌هاي اقتصادي و اجتماعي در کنار تلاش چين براي کاستن از آزادي‌هاي هنگ‌کنگ باعث شده است اعتراض‌هاي ماه‌هاي اخير در اين منطقه صرفا «دموکراسي‌خواهانه» نباشد.
«جاناتان منتورپ»، نويسنده و تحليلگر سياسي کانادايي که در دهه‌هاي اخير بر تحولات چين و مناطق تحت حاکميت اين کشور تمرکز داشته، معتقد است معترضان هنگ‌کنگي نيم‌نگاهي هم به کمک ايالات متحده دارند. او در «آسيا تايمز» مي‌نويسد:‌ «درحال‌حاضر تمرکز حکومت چين و هواداران سرسختش بر مذاکرات تجاري با واشنگتن است تا به جنگ تجاري دو کشور پايان دهند. در چنين شرايطي هرگونه ناآرامي و سرکوب در چين يا مناطق تحت حاکميت اين کشور، موقعيت پکن را در مذاکره با ايالات متحده متزلزل‌تر خواهد کرد. از آن‌سو هم ايالات متحده نمي‌خواهد با مداخله در بحران هنگ‌کنگ باعث خشم چين و بي‌نتيجه‌ماندن مذاکرات تجاري دو طرف شود. اما در ميان گروهي از معترضان هنگ‌کنگي اين اميدواري تا حدي وجود دارد که شايد از حمايت آمريکا برخوردار شوند. «جبهه مدني حقوق بشر» يکي از اين گروه‌هاست و به‌تازگی نيز راهپيمايي‌هاي بزرگي در هنگ‌کنگ عليه حکومت چين ترتيب داده است. اين گروه کمک‌هاي مالي از «بنياد ملي دموکراسي» دريافت کرده است».

تجربه 1989
اما در واشنگتن ترديدهايي براي حمايت از اين جنبش وجود دارد. دونالد ترامپ که بارها نشان داده منافع تجاري براي او ارجح‌تر از حقوق بشر است، در چند موضع‌گيري خود در قبال هنگ‌کنگ، با احتياط رفتار کرده و رئيس‌جمهور اقتدارگراي چين را «فردي مناسب براي مديريت اين چالش» دانسته است. اين‌گونه اظهارات ترامپ از يک‌سو خشم جمهوري‌خواهان حامي‌اش را برانگيخته که نگاهي منفي به چين دارند و خواستار اقتدار ايالات متحده در برابر جاه‌طلبي‌هاي اين کشور شده‌اند، از سوي ديگر، مدرکي ديگر در اختيار دموکرات‌ها قرار داده تا بيش‌ازپيش تأکيد کنند ترامپ رئيس‌جمهوري است که به رهبران خودکامه و مستبد علاقه دارد. اما چين امروز هم شباهت چنداني با چين 1989 که سرکوب خونين ميدان «تيان آنمن» را رقم زد، ندارد. «وو ژيانگ»، تحليلگر سياسي و استاد سابق دانشگاه پکن، در گفت‌وگوي خود با خبرگزاري فرانسه، مي‌گويد: «شايد برخي تصور مي‌کنند ممکن است چين براي سرکوب اعتراض‌ها در هنگ‌کنگ، ميدان «تيان آنمن» ديگري بيافريند اما واقعيت اين است که چين امروز تفاوت‌هايي اساسي با 30 سال قبل کرده و هنگ‌کنگ هم تهديدي جدي نيست.
حکومت چين ناآرامي‌هاي هنگ‌کنگ را تهديدي جدي عليه خود نمي‌بيند. از طرف ديگر، افکار عمومي داخل چين که تحت تأثير پروپاگانداي حکومت چين قرار دارند و صدايي ديگر را نمي‌شنوند، تصور مي‌کنند معترضان در هنگ‌کنگ آشوبگران و اوباشي هستند که بايد سرکوب شوند. حکومت پکن هم از اتفاقات سال 1989 درس‌هاي زيادي گرفته و به دليل مناسبات گسترده‌اي که با غرب دارد، آموخته است به شيوه‌هايي آرام‌تر اعتراضات را سرکوب کند. سرکوب گسترده و خونين معترضان در هنگ‌کنگ که بدترين برگ بازي چين به شمار مي‌آيد، نه‌فقط نفعي براي چين ندارد، بلکه مي‌تواند چالش‌هايي جدي براي پکن ايجاد کند.
هنگ‌کنگ موقعيت اقتصادي دهه‌هاي گذشته را ندارد. با اينکه هنوز هم حدود دوسوم سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در چين از طريق هنگ‌کنگ صورت مي‌گيرد اما سهم هنگ‌کنگ در اقتصاد عظيم چين به‌شدت سقوط کرده و از حدود 27 درصد توليد ناخالص داخلي چين در سال 1997 و زمان انتقال حاکميت هنگ‌کنگ به پکن، به حدود سه درصد در سال 2018 رسيده است. درحال‌حاضر دو شهر «شانگهاي» و «شنزن» رقباي قدرتمند اقتصادي و تکنولوژيک براي هنگ‌کنگ به شمار مي‌آيند. علاوه بر اين، سرکوب مرگبار در هنگ‌کنگ وجهه شي جينپينگ را زير سؤال مي‌برد. او تلاش زيادي کرده است کشورهاي مختلف را به سرمايه‌گذاري در ابتکار احياي جاده ابريشم ترغیب کند و مي‌خواهد مناقشه با کشورهاي همسايه بر سر جزاير واقع در درياي چين را هم به شيوه‌اي ديپلماتيک حل کند. در آمريکا هم ترامپ به‌خوبي مي‌داند با وجود تنش‌هاي تجاري با پکن، اقتصاد ايالات متحده و چين کاملا درهم‌تنيده هستند و او حاضر نيست در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري آمريکا، با مداخله در هنگ‌کنگ که مي‌تواند با افزايش تنش‌ها ميان پکن و واشنگتن وضعيت بازارهاي جهاني را آشفته‌تر از وضعيت فعلي کند، شانس انتخاب مجدد خود را کاهش دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.