فراز و فرودهاي اعتراضات سال گذشته الجزاير
ضدانقلابهاي ارتش
تا همين اواخر کمتر تحليلگري ميتوانست باور کند که تجربه تلخ برخي کشورهاي خاورميانه در طول بهار عربي و برآمدن ضدانقلابهايي از دل خيزشهاي مردمي بار ديگر و در موج جديد قيامها تکرار شود. بسياري بر اين نکته تأکيد ميکردند که موج اخير خيزشهاي مردمي در منطقه اينبار از اشتباهات پيشين درس گرفتهاند و بهويژه در کشورهايي مانند سودان و الجزاير، که ارتش بازيگري مرکزي محسوب ميشده، نظاميان چنان تضعيف شدهاند که راهي جز تسليم در برابر خواستههاي مردم ندارند. به نظر ميرسد اين تحليل تا اينجاي کار دستکم در مورد سودان صادق است و نظاميان با پافشاري معترضان و اتحاديههاي تأثيرگذار اين کشور از نقش سنتي خود کنار کشيده و مجبور به تقسيم قدرت در روند گذار شدهاند. با اين حال، ماجراي الجزاير تا حدود زيادي متفاوت بوده است.
اعتراضات مردمي سال 2019 الجزاير که از ماه فوريه آغاز شده بود، خيلي زود به موفقيتي اوليه دست يافت و در اوايل ماه آوريل عبدالعزيز بوتفليقه رئيسجمهوري اين کشور را، که مهياي شرکت در انتخابات براي پنجمين دور پياپي بود، مجبور به استعفا کرد. با اينهمه، روند وقايع چندان مطلوب معترضان نبوده و در ادامه کار نظام پيشين است. پس از هفتهها اعتراضات گسترده مردمي الجزاير که همين حالا هم کماکان آخر هفتهها ادامه دارد، نظاميان با حمايت نيروهاي ضدانقلاب داخلي و خارجي، با پشتپا زدن به خواست معترضان، بر برگزاري انتخابات رياستجمهوري تأکيد کردند تا از اين طريق دستنشانده خود را بر سر کار آورند و بار ديگر از پشت پرده صحنهگردان عرصه سياسي اين کشور باشند، درست همانطور که در دوران طولاني حکومتداري بوتفليقه چنين کردند.
زمامداري ارتش
از زمان استقلال الجزاير به اينسو، ارتش نقش چشمگيري در عزل و نصب بالاترين مقامات اين کشور داشته است. هنوز چندان از استقلال الجزاير از فرانسه در سال ۱۹۶۲ ميلادي نگذشته بود که ارتش رهبري کودتايي را بر عهده گرفت تا قدرت را در دست گيرد. مردم چندان مخالفتي نکردند چراکه جشن استقلال هنوز به راه بود و ارتش هم به نام «سوسياليسم» و با دادن مزايايي به مردم ازجمله آموزش و خدمات بهداشتي رايگان ميکوشيد در دل آنها جا باز کند و براي تثبيت قدرت خود زمان بخرد. دانشگاهها و مدارس در همان زمان يکباره توسعه يافتند و در نتيجه آن، نسل بعد از استقلال تا حدود زيادي تحصيلات خود را بهراحتي به پايان رساندند.
با اين حال، نظام تکحزبي با حمايت ارتش ادامه يافت و قدرت همچنان در دست گروه معدودي متمرکز شد. هواري بومدين در سال 1965 از سوي شوراي انقلابي که از سوي نظاميان تأسيس شده بود، به عنوان رئيسجمهور الجزاير انتخاب شد و تا پايان عمرش در سال ۱۹۷۶ بر اين کشور حکومت کرد. درباره دوران حکومتداري او مواضع ضد و نقيضي وجود دارد. برخي دوران او را دوران شکوفايي اقتصادي الجزاير ميخوانند؛ بهويژه که در دوران رياستجمهوري او نفت ملي شد، ولي منتقدان بومدين او را ديکتاتوري خودرأي ميدانستند. پس از مرگ بومدين در سال ۱۹۷۸ و پايان حکومتداري او شاذلي بن جديد که رسما از نظاميان انقلابي الجزاير بود، بر سر کار آمد. او با تغيير و تحول در نظام اقتصادي الجزاير دخالت دولت را در اقتصاد تا حدود زيادي کاهش داد و به غرب گراييد. اين تغيير سياستها که به همراه کاهش قيمت نفت مشکلاتي اقتصادي براي الجزاير به بار آورد به اعتراضاتي عليه دولت او منجر شد. اعتراضاتي که در سال ۱۹۸۸ آغاز شد به شکل وحشيانهاي از سوي ارتش اين کشور، که همدست بن جديد بود، سرکوب شد و صدها نفر هم کشته شدند. ولي در نتيجه همين اعتراضات گشايشهايي حداقلي هم پديد آمد. مقامات
الجزايري تن به قانون جديدي دادند که آزادي احزاب، اتحاديههاي کارگري اصناف مختلف، نهادهاي سياسي و سازمانهاي مدني را مجاز ميشمرد.
به رغم اينها، ارتش به جامعه مدني فرصت کافي نداد تا خود را توانمند کند. سال بعد از آن حزب اسلامگرا در انتخابات شهرداريها و سپس در انتخابات پارلمان اکثريت آرا را از آنِ خود کرد و همينجا بود که ارتش بار ديگر به نقش مداخلهگر خود بازگشت و با به راهانداختن کودتايي قدرت را پس گرفت. ارتش که قدرت را دوباره در دست گرفته بود رئيسجمهوري موقتي به نام محمد بوضياف نصب کرد. بوضياف که يک انقلابي سابق بود و سالها در تبعيد به سر ميبرد، از سوي ارتش براي رياست کشور دعوت شد و به کشور بازگشت. ولي عمر رياستجمهوري او ديري نپاييد و بوضياف شش ماه بعد در حالي که مشغول سخنراني تلويزيوني بود به دست نيروهاي امنيتي ويژه به قتل رسيد. در سال ۱۹۹۲ وضعيت اضطراري اعلام شد. رؤساي جمهور يکي بعد از ديگري از سوي ارتش نصب و عزل ميشدند. سه سال بعد در سال ۱۹۹۵ اليمين زروال، يک نظامي الجزايري، از سوي ارتش به عنوان رئيسجمهور انتخاب شد و سه سال بعد هم همان ارتش او را مجبور به استعفا کرد. پس از آن بود که دوران رياستجمهوري عبدالعزيز بوتفليقه از راه رسيد.
در سال ۲۰۰۴ ارتش بر سر دوره دوم رياستجمهوري بوتفليقه دو دسته شد. نهادهاي امنيتي با او همراه بودند و در نهايت توانستند بر مخالفان او در ارتش فائق آيند. با حمايت همين نظاميان بود که بوتفليقه در سال ۲۰۰۸ قانون اساسي را تغيير داد به نحوي که بتواند براي يک دوره ديگر در کاخ رياستجمهوري باقي بماند. بوتفليقه در سال ۲۰۱۴ و با حمايت ارتش براي چهارمين بار رئيسجمهور شد و در سال ۲۰۱۹ هم براي پنجمين دوره پياپي نامزد شد.
در همان سال ۲۰۱۴ هم مخالفتهايي با رياستجمهوري بوتفليقه درگرفت ولي معترضان چندان سازمانيافته نبودند. برخي تحليلگران بر اين باورند که دوره چهارم رياستجمهوري بوتفليقه از اين جهت کارآمد بود که به معترضان اجازه داد به نحو بهتري سازماندهي کنند. نتيجه آن شد که در سال ۲۰۱۹ و با بالاگرفتن زمزمههاي ثبتنام بوتفليقه براي انتخابات رياستجمهوري براي پنجمين دوره متوالي معترضان راهي خيابان شدند. ارتش که تا پيش از اين حامي ادامه رياستجمهوري بوتفليقه بود، به ناگاه رأي خود را عوض کرد چراکه نميتوانست اسلحه خود را به سمت معترضان نشانه بگيرد. بوتفليقه که از سال ۲۰۱۳ و پس از سکته مغزي همچون مترسک ارتش در رأس قدرت باقي ماند در نهايت تن به استعفا داد. با اين همه، اين پايان کار ارتش و دستنشاندههاي نظام سابق در الجزاير نبود.
تداوم نظام پيشين
اعتراضاتي که از سال گذشته ميلادي آغاز و خيلي زود به سرنگوني ديکتاتوري بوتفليقه منجر شد هنوز نتوانسته به خواست اصلي خود يعني سرنگوني نظم قديم و خلع قدرت بازماندگان نظام سابق برسد. اين نظام بيش از ۲۰ سال در قدرت الجزاير ريشه دوانده و ريشهکنکردن آن به رغم ادامه اعتراضات تاکنون محقق نشده است.
پس از برکناري بوتفليقه در آوريل سال گذشته ميلادي، قاعد صالح، فرمانده ستاد کل ارتش الجزاير، موقتا رهبري اين کشور را بر عهده گرفت و همين خشم معترضان را به همراه داشت؛ معترضاني که او را به مسدودکردن راه دموکراسي در الجزاير متهم ميکردند. قاعد صالح ماه دسامبر سال گذشته بهطور ناگهانی درگذشت اما پيش از مرگ مرتب از انتخابات به عنوان تنها راه کشور براي خلاصي از بنبست سياسي ياد ميکرد. با وجود مخالفت گسترده معترضان، انتخابات رياستجمهوري در نهايت در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۹ برگزار شد و پس از رقابت پنج نفر از وابستگان رژيم سابق، در نهايت با مشارکت ۴۰ درصد مردم، عبدالمجيد تبون به عنوان رئيسجمهوري جديد الجزاير انتخاب شد.
محمد العربي زيتوت، ديپلمات سابق الجزايري و تحليلگر سياسي کنوني، بر اين باور است که قاعد صالح تنها فرصت زندگياش براي تغييري به نفع خواست مردم را از دست داد. به گفته اين تحليلگر، صالح ميتوانست بر تسلط ارتش بر نظام سياسي پايان دهد و به رويکارآمدن دولتي مدني کمک کند اما به جاي آن همچنان ارتش را در قدرت نگه داشت. در اين ميان تبون از زمان انتخابش در ماه دسامبر به دنبال آغاز گفتوگو با جنبش مردمي 10 ماهه اين کشور بوده است. او اوايل سال جاري ميلادي دهها نفر از چهرههاي جنبش اعتراضي را از زندان آزاد کرد؛ اقدامي که برخي آن را اولين گام تبون براي راضيکردن معترضان به نشستن پاي ميز مذاکره ميدانند. با اين همه، در چيدمان کابينه دولت کمترين نشاني از تغيير نبود و بسياري از سمتهاي کليدي دستنخورده باقي ماندند؛ امري که گوياي ادامه وضعيت پيشين است. اينبار هم رئيسجمهوري الجزاير از حمايت کامل ارتش
برخوردار است.
تکرار تجربه مصر؟
به نظر ميرسد با وجود تجربه بهار عربي و نحوه بازگشت ارتش به قدرت در مصر، الجزاير در حال تکرار تراژدي انقلاب سال ۲۰۱۱ مصر است. اميره ابوالفتوح، استاد دانشگاه و تحليلگر مصري، با مقايسه نقش ارتش در الجزاير و مصر ميگويد در هر دو کشور ارتش قدرتي ديرينه داشته و نه در خدمت مردم بلکه در خدمت حاکمان بوده است. به گفته ابوالفتوح: «اسلحه آنها هم به جاي نشانهگرفتن دشمنان مردم همواره مردم را نشانه گرفته است».
جنبش مدني نحيف الجزاير و انقلابيون اين کشور بهرغم اعتراضات مداوم خود مرتکب اشتباههايي شده که بهسختي قابل بازگشت است. اميره ابوالفتوح بر اين باور است که اين جنبش سردرگم و يکنواخت شده و تنها به تکرار اعتراضات هفتگي ادامه ميدهد. گرچه فقدان رهبري ميتواند در برخي کشورها و موقعيتها يکي از نقاط قوت جنبشها به شمار رود ولي در مورد الجزاير به نظر ميرسد اين فقدان به ادامه حيات رژيم سابق در قالب پيروزي عبدالمجيد تبون در انتخابات رياستجمهوري منجر شده است. ولي اين تحليلگر همهچيز را از کفرفته نميداند و ميگويد جنبش بايد با سختکوشي براي بازگشت آن قدرتي تلاش کند که بوتفليقه را مجبور به استعفا کرد. يکي ديگر از مواردي که ميتواند به جنبش اعتراضي الجزاير براي احياي قدرتش کمک کند ادامه حضور خياباني گسترده معترضان است. رفتن به پاي ميز مذاکره هم ميتواند يکي از خطاهاي احتمالي جنبش مردمي الجزاير باشد؛ امري که در نهايت به تثبيت قدرت و مشروعيت دولتي کمک ميکند که از دل يک انتخابات نمايشي و غيرمشروع بيرون آمده است. يکي ديگر از نمودهاي پيشرفت جنبش انقلابي الجزاير ميتواند تشويق به نافرماني مدني باشد تا تلاش مقامات کنوني
اين کشور براي ادامه وضعيت سابق را خدشهدار کند. همه اينها راهکارهايي است براي رسيدن جنبش مردمي به هدف اوليه خود يعني سرنگوني نظامي ديکتاتوري که خود را بازتوليد کرده و همچنين ساختن نظمي جديد بر پايه عدالت، برابري، کرامت و آزادي همه شهروندان. البته همه تحليلگران به اندازه اميره ابوالفتوح بدبين نيستند. برخي هم ميگويند که بيشک بيداري قاطع مردم و آگاهي سياسي رو به رشد آنها پيامآور روزهاي خوبي براي مردم است؛ روزهايي که احتمالا خواب حاکمان الجزاير و حاميان خارجي آنها را آشفته ميکند.
قيام مردمي اخير الجزاير را ميتوان با اتکا به تجربه انقلابهاي عربي از منظر ديگري نيز ديد. اين قيام را بايد در چارچوب روند انقلابي ديرپايي تحليل کرد که در طول يک دهه گذشته در سراسر منطقه گسترده شده؛ روندي که سال ۲۰۱۱ از تونس آغاز شد و به مصر و دهها کشور ديگر تسري يافت. بديهي است که اين روند مملو از تضاد بوده و براي درک بهتر آن بايد فراز و فرودها، دستاوردها و کاستيهاي آن را نيز در نظر گرفت. برخي از کشورها همچون تونس شاهد انتقالي دموکراتيک بودند و در برخي کشورهاي ديگر ضدانقلابهاي خونيني بر سر کار آمد؛ از جمله در مصر.
9 سال پيش به نظر ميرسيد که الجزاير مصون از اين تب انقلابي است و گرچه از شرايط و زمينههاي لازم براي بهپاخاستن مردم برخوردار بود اما همگان آن را استثناي بهار عرب ميخواندند. در آن زمان دولت الجزاير مدعي شد که الجزاير بيش از دو دهه پيش «بهار» خود را پشت سر گذاشته است. مراد از اين بهار گذار دموکراتيک کوتاهمدتي بود که به دنبال اعتراضات اکتبر سال ۱۹۸۸ اتفاق افتاد و رژيم را وادار کرد به کثرتگرايي سياسي و مطبوعات مستقل تن دهد. با اين حال، اين دستاوردها در حوزه آزاديهاي مدني با کودتاي نظامي و جنگ داخلي دهه ۱۹۹۰ متوقف شد.
علاوه بر اشکال مداوم سرکوب، خاطره جمعي الجزايريها از کشتهشدن صدها هزار نفر در پي خشونتهاي وحشيانه دولت در دهه 90 نيز در خاموشي الجزاير طي انقلابهاي عربي سال ۲۰۱۱ بيتأثير نبود. تجربه تلخ کشورهاي ديگر را هم نبايد دستکم گرفت. با مداخله نظامي خارجي در ليبي، به قدرترسيدن ضدانقلاب در مصر و مداخلات خارجي در سوريه، وحشت از به راهافتادن جنگ داخلي هم افزايش يافت. علاوه بر اين درآمدهاي نفتي و گازي هم به کمک دولت الجزاير آمد تا صلح داخلي برقرار کند و وجهه بينالمللي دولت را بهبود بخشد. ولي اين عوامل ديگر اعتبار خود را از دست داده بود و تأثيري بر خواست مردم براي تغيير نداشت و در نهايت سال گذشته نارضايتي مردمي در کنار بحران عميق در طبقات حاکم منجر به انفجار خشم عمومي و سرريزشدن آن شد.
حمزه حموشان، فعال و نويسنده الجزايري، در مطلبي راههاي پيشروي جنبش الجزاير را براي کاميابي در اين راه شرح داده است. به گفته اين نويسنده: «اکنون روشنفکران انقلابي و فعالان برجسته بايد نقش تاريخي خود را در برابر تودهها ايفا کنند و آموزش سياسي، سازماندهي و پيشبرد مطالبات مخالفان را بر عهده بگيرند. از اين نظر، اتحاديههاي صنفي کميتههاي دانشجويي و سازمانهاي مردمي بايد تا دير نشده به بسيج مردم و جهتدهي به خشم آنها کمک کنند». او در ادامه ميگويد: «تقابل در دل هر عمل انقلابي اتفاق ميافتد. از همينرو مخالفان به جاي اجتناب از آن بايد براي سازماندهي و تکثير فضاي گفتوگو و بحث درباره گزينههاي دموکراتيک براي جايگزيني وضع موجود تلاش کنند و در کنار آن هر گونه مذاکره با حاميان حاکمان پيشين را رد کنند».
براي از دستنرفتن اين فرصت تاريخي که بسياري آن را از زمان استقلال الجزاير بيسابقه ميدانند، بايد مردم هدايت و ابتکار عمل را براي انتقال دموکراتيک در دست گيرند و با ادامه اعتراضات خياباني خود به دولت جديد يادآوري کنند که انقلاب هنوز به سرانجام نرسيده است. دموکراسي به معناي حاکميت مردم است و دولتمردان نميتوانند يکبار ديگر آن را به انتخابات تقليل دهند. مشخص است که هر گونه گذار بدون پرداختن به عدالت اجتماعي و اقتصادي و همچنين حاکميت ملي و مردمي بر منابع طبيعي، محلي از اِعراب ندارد و بذر شورشها و قيامهاي آينده را ميپراکند.
تا همين اواخر کمتر تحليلگري ميتوانست باور کند که تجربه تلخ برخي کشورهاي خاورميانه در طول بهار عربي و برآمدن ضدانقلابهايي از دل خيزشهاي مردمي بار ديگر و در موج جديد قيامها تکرار شود. بسياري بر اين نکته تأکيد ميکردند که موج اخير خيزشهاي مردمي در منطقه اينبار از اشتباهات پيشين درس گرفتهاند و بهويژه در کشورهايي مانند سودان و الجزاير، که ارتش بازيگري مرکزي محسوب ميشده، نظاميان چنان تضعيف شدهاند که راهي جز تسليم در برابر خواستههاي مردم ندارند. به نظر ميرسد اين تحليل تا اينجاي کار دستکم در مورد سودان صادق است و نظاميان با پافشاري معترضان و اتحاديههاي تأثيرگذار اين کشور از نقش سنتي خود کنار کشيده و مجبور به تقسيم قدرت در روند گذار شدهاند. با اين حال، ماجراي الجزاير تا حدود زيادي متفاوت بوده است.
اعتراضات مردمي سال 2019 الجزاير که از ماه فوريه آغاز شده بود، خيلي زود به موفقيتي اوليه دست يافت و در اوايل ماه آوريل عبدالعزيز بوتفليقه رئيسجمهوري اين کشور را، که مهياي شرکت در انتخابات براي پنجمين دور پياپي بود، مجبور به استعفا کرد. با اينهمه، روند وقايع چندان مطلوب معترضان نبوده و در ادامه کار نظام پيشين است. پس از هفتهها اعتراضات گسترده مردمي الجزاير که همين حالا هم کماکان آخر هفتهها ادامه دارد، نظاميان با حمايت نيروهاي ضدانقلاب داخلي و خارجي، با پشتپا زدن به خواست معترضان، بر برگزاري انتخابات رياستجمهوري تأکيد کردند تا از اين طريق دستنشانده خود را بر سر کار آورند و بار ديگر از پشت پرده صحنهگردان عرصه سياسي اين کشور باشند، درست همانطور که در دوران طولاني حکومتداري بوتفليقه چنين کردند.
زمامداري ارتش
از زمان استقلال الجزاير به اينسو، ارتش نقش چشمگيري در عزل و نصب بالاترين مقامات اين کشور داشته است. هنوز چندان از استقلال الجزاير از فرانسه در سال ۱۹۶۲ ميلادي نگذشته بود که ارتش رهبري کودتايي را بر عهده گرفت تا قدرت را در دست گيرد. مردم چندان مخالفتي نکردند چراکه جشن استقلال هنوز به راه بود و ارتش هم به نام «سوسياليسم» و با دادن مزايايي به مردم ازجمله آموزش و خدمات بهداشتي رايگان ميکوشيد در دل آنها جا باز کند و براي تثبيت قدرت خود زمان بخرد. دانشگاهها و مدارس در همان زمان يکباره توسعه يافتند و در نتيجه آن، نسل بعد از استقلال تا حدود زيادي تحصيلات خود را بهراحتي به پايان رساندند.
با اين حال، نظام تکحزبي با حمايت ارتش ادامه يافت و قدرت همچنان در دست گروه معدودي متمرکز شد. هواري بومدين در سال 1965 از سوي شوراي انقلابي که از سوي نظاميان تأسيس شده بود، به عنوان رئيسجمهور الجزاير انتخاب شد و تا پايان عمرش در سال ۱۹۷۶ بر اين کشور حکومت کرد. درباره دوران حکومتداري او مواضع ضد و نقيضي وجود دارد. برخي دوران او را دوران شکوفايي اقتصادي الجزاير ميخوانند؛ بهويژه که در دوران رياستجمهوري او نفت ملي شد، ولي منتقدان بومدين او را ديکتاتوري خودرأي ميدانستند. پس از مرگ بومدين در سال ۱۹۷۸ و پايان حکومتداري او شاذلي بن جديد که رسما از نظاميان انقلابي الجزاير بود، بر سر کار آمد. او با تغيير و تحول در نظام اقتصادي الجزاير دخالت دولت را در اقتصاد تا حدود زيادي کاهش داد و به غرب گراييد. اين تغيير سياستها که به همراه کاهش قيمت نفت مشکلاتي اقتصادي براي الجزاير به بار آورد به اعتراضاتي عليه دولت او منجر شد. اعتراضاتي که در سال ۱۹۸۸ آغاز شد به شکل وحشيانهاي از سوي ارتش اين کشور، که همدست بن جديد بود، سرکوب شد و صدها نفر هم کشته شدند. ولي در نتيجه همين اعتراضات گشايشهايي حداقلي هم پديد آمد. مقامات
الجزايري تن به قانون جديدي دادند که آزادي احزاب، اتحاديههاي کارگري اصناف مختلف، نهادهاي سياسي و سازمانهاي مدني را مجاز ميشمرد.
به رغم اينها، ارتش به جامعه مدني فرصت کافي نداد تا خود را توانمند کند. سال بعد از آن حزب اسلامگرا در انتخابات شهرداريها و سپس در انتخابات پارلمان اکثريت آرا را از آنِ خود کرد و همينجا بود که ارتش بار ديگر به نقش مداخلهگر خود بازگشت و با به راهانداختن کودتايي قدرت را پس گرفت. ارتش که قدرت را دوباره در دست گرفته بود رئيسجمهوري موقتي به نام محمد بوضياف نصب کرد. بوضياف که يک انقلابي سابق بود و سالها در تبعيد به سر ميبرد، از سوي ارتش براي رياست کشور دعوت شد و به کشور بازگشت. ولي عمر رياستجمهوري او ديري نپاييد و بوضياف شش ماه بعد در حالي که مشغول سخنراني تلويزيوني بود به دست نيروهاي امنيتي ويژه به قتل رسيد. در سال ۱۹۹۲ وضعيت اضطراري اعلام شد. رؤساي جمهور يکي بعد از ديگري از سوي ارتش نصب و عزل ميشدند. سه سال بعد در سال ۱۹۹۵ اليمين زروال، يک نظامي الجزايري، از سوي ارتش به عنوان رئيسجمهور انتخاب شد و سه سال بعد هم همان ارتش او را مجبور به استعفا کرد. پس از آن بود که دوران رياستجمهوري عبدالعزيز بوتفليقه از راه رسيد.
در سال ۲۰۰۴ ارتش بر سر دوره دوم رياستجمهوري بوتفليقه دو دسته شد. نهادهاي امنيتي با او همراه بودند و در نهايت توانستند بر مخالفان او در ارتش فائق آيند. با حمايت همين نظاميان بود که بوتفليقه در سال ۲۰۰۸ قانون اساسي را تغيير داد به نحوي که بتواند براي يک دوره ديگر در کاخ رياستجمهوري باقي بماند. بوتفليقه در سال ۲۰۱۴ و با حمايت ارتش براي چهارمين بار رئيسجمهور شد و در سال ۲۰۱۹ هم براي پنجمين دوره پياپي نامزد شد.
در همان سال ۲۰۱۴ هم مخالفتهايي با رياستجمهوري بوتفليقه درگرفت ولي معترضان چندان سازمانيافته نبودند. برخي تحليلگران بر اين باورند که دوره چهارم رياستجمهوري بوتفليقه از اين جهت کارآمد بود که به معترضان اجازه داد به نحو بهتري سازماندهي کنند. نتيجه آن شد که در سال ۲۰۱۹ و با بالاگرفتن زمزمههاي ثبتنام بوتفليقه براي انتخابات رياستجمهوري براي پنجمين دوره متوالي معترضان راهي خيابان شدند. ارتش که تا پيش از اين حامي ادامه رياستجمهوري بوتفليقه بود، به ناگاه رأي خود را عوض کرد چراکه نميتوانست اسلحه خود را به سمت معترضان نشانه بگيرد. بوتفليقه که از سال ۲۰۱۳ و پس از سکته مغزي همچون مترسک ارتش در رأس قدرت باقي ماند در نهايت تن به استعفا داد. با اين همه، اين پايان کار ارتش و دستنشاندههاي نظام سابق در الجزاير نبود.
تداوم نظام پيشين
اعتراضاتي که از سال گذشته ميلادي آغاز و خيلي زود به سرنگوني ديکتاتوري بوتفليقه منجر شد هنوز نتوانسته به خواست اصلي خود يعني سرنگوني نظم قديم و خلع قدرت بازماندگان نظام سابق برسد. اين نظام بيش از ۲۰ سال در قدرت الجزاير ريشه دوانده و ريشهکنکردن آن به رغم ادامه اعتراضات تاکنون محقق نشده است.
پس از برکناري بوتفليقه در آوريل سال گذشته ميلادي، قاعد صالح، فرمانده ستاد کل ارتش الجزاير، موقتا رهبري اين کشور را بر عهده گرفت و همين خشم معترضان را به همراه داشت؛ معترضاني که او را به مسدودکردن راه دموکراسي در الجزاير متهم ميکردند. قاعد صالح ماه دسامبر سال گذشته بهطور ناگهانی درگذشت اما پيش از مرگ مرتب از انتخابات به عنوان تنها راه کشور براي خلاصي از بنبست سياسي ياد ميکرد. با وجود مخالفت گسترده معترضان، انتخابات رياستجمهوري در نهايت در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۹ برگزار شد و پس از رقابت پنج نفر از وابستگان رژيم سابق، در نهايت با مشارکت ۴۰ درصد مردم، عبدالمجيد تبون به عنوان رئيسجمهوري جديد الجزاير انتخاب شد.
محمد العربي زيتوت، ديپلمات سابق الجزايري و تحليلگر سياسي کنوني، بر اين باور است که قاعد صالح تنها فرصت زندگياش براي تغييري به نفع خواست مردم را از دست داد. به گفته اين تحليلگر، صالح ميتوانست بر تسلط ارتش بر نظام سياسي پايان دهد و به رويکارآمدن دولتي مدني کمک کند اما به جاي آن همچنان ارتش را در قدرت نگه داشت. در اين ميان تبون از زمان انتخابش در ماه دسامبر به دنبال آغاز گفتوگو با جنبش مردمي 10 ماهه اين کشور بوده است. او اوايل سال جاري ميلادي دهها نفر از چهرههاي جنبش اعتراضي را از زندان آزاد کرد؛ اقدامي که برخي آن را اولين گام تبون براي راضيکردن معترضان به نشستن پاي ميز مذاکره ميدانند. با اين همه، در چيدمان کابينه دولت کمترين نشاني از تغيير نبود و بسياري از سمتهاي کليدي دستنخورده باقي ماندند؛ امري که گوياي ادامه وضعيت پيشين است. اينبار هم رئيسجمهوري الجزاير از حمايت کامل ارتش
برخوردار است.
تکرار تجربه مصر؟
به نظر ميرسد با وجود تجربه بهار عربي و نحوه بازگشت ارتش به قدرت در مصر، الجزاير در حال تکرار تراژدي انقلاب سال ۲۰۱۱ مصر است. اميره ابوالفتوح، استاد دانشگاه و تحليلگر مصري، با مقايسه نقش ارتش در الجزاير و مصر ميگويد در هر دو کشور ارتش قدرتي ديرينه داشته و نه در خدمت مردم بلکه در خدمت حاکمان بوده است. به گفته ابوالفتوح: «اسلحه آنها هم به جاي نشانهگرفتن دشمنان مردم همواره مردم را نشانه گرفته است».
جنبش مدني نحيف الجزاير و انقلابيون اين کشور بهرغم اعتراضات مداوم خود مرتکب اشتباههايي شده که بهسختي قابل بازگشت است. اميره ابوالفتوح بر اين باور است که اين جنبش سردرگم و يکنواخت شده و تنها به تکرار اعتراضات هفتگي ادامه ميدهد. گرچه فقدان رهبري ميتواند در برخي کشورها و موقعيتها يکي از نقاط قوت جنبشها به شمار رود ولي در مورد الجزاير به نظر ميرسد اين فقدان به ادامه حيات رژيم سابق در قالب پيروزي عبدالمجيد تبون در انتخابات رياستجمهوري منجر شده است. ولي اين تحليلگر همهچيز را از کفرفته نميداند و ميگويد جنبش بايد با سختکوشي براي بازگشت آن قدرتي تلاش کند که بوتفليقه را مجبور به استعفا کرد. يکي ديگر از مواردي که ميتواند به جنبش اعتراضي الجزاير براي احياي قدرتش کمک کند ادامه حضور خياباني گسترده معترضان است. رفتن به پاي ميز مذاکره هم ميتواند يکي از خطاهاي احتمالي جنبش مردمي الجزاير باشد؛ امري که در نهايت به تثبيت قدرت و مشروعيت دولتي کمک ميکند که از دل يک انتخابات نمايشي و غيرمشروع بيرون آمده است. يکي ديگر از نمودهاي پيشرفت جنبش انقلابي الجزاير ميتواند تشويق به نافرماني مدني باشد تا تلاش مقامات کنوني
اين کشور براي ادامه وضعيت سابق را خدشهدار کند. همه اينها راهکارهايي است براي رسيدن جنبش مردمي به هدف اوليه خود يعني سرنگوني نظامي ديکتاتوري که خود را بازتوليد کرده و همچنين ساختن نظمي جديد بر پايه عدالت، برابري، کرامت و آزادي همه شهروندان. البته همه تحليلگران به اندازه اميره ابوالفتوح بدبين نيستند. برخي هم ميگويند که بيشک بيداري قاطع مردم و آگاهي سياسي رو به رشد آنها پيامآور روزهاي خوبي براي مردم است؛ روزهايي که احتمالا خواب حاکمان الجزاير و حاميان خارجي آنها را آشفته ميکند.
قيام مردمي اخير الجزاير را ميتوان با اتکا به تجربه انقلابهاي عربي از منظر ديگري نيز ديد. اين قيام را بايد در چارچوب روند انقلابي ديرپايي تحليل کرد که در طول يک دهه گذشته در سراسر منطقه گسترده شده؛ روندي که سال ۲۰۱۱ از تونس آغاز شد و به مصر و دهها کشور ديگر تسري يافت. بديهي است که اين روند مملو از تضاد بوده و براي درک بهتر آن بايد فراز و فرودها، دستاوردها و کاستيهاي آن را نيز در نظر گرفت. برخي از کشورها همچون تونس شاهد انتقالي دموکراتيک بودند و در برخي کشورهاي ديگر ضدانقلابهاي خونيني بر سر کار آمد؛ از جمله در مصر.
9 سال پيش به نظر ميرسيد که الجزاير مصون از اين تب انقلابي است و گرچه از شرايط و زمينههاي لازم براي بهپاخاستن مردم برخوردار بود اما همگان آن را استثناي بهار عرب ميخواندند. در آن زمان دولت الجزاير مدعي شد که الجزاير بيش از دو دهه پيش «بهار» خود را پشت سر گذاشته است. مراد از اين بهار گذار دموکراتيک کوتاهمدتي بود که به دنبال اعتراضات اکتبر سال ۱۹۸۸ اتفاق افتاد و رژيم را وادار کرد به کثرتگرايي سياسي و مطبوعات مستقل تن دهد. با اين حال، اين دستاوردها در حوزه آزاديهاي مدني با کودتاي نظامي و جنگ داخلي دهه ۱۹۹۰ متوقف شد.
علاوه بر اشکال مداوم سرکوب، خاطره جمعي الجزايريها از کشتهشدن صدها هزار نفر در پي خشونتهاي وحشيانه دولت در دهه 90 نيز در خاموشي الجزاير طي انقلابهاي عربي سال ۲۰۱۱ بيتأثير نبود. تجربه تلخ کشورهاي ديگر را هم نبايد دستکم گرفت. با مداخله نظامي خارجي در ليبي، به قدرترسيدن ضدانقلاب در مصر و مداخلات خارجي در سوريه، وحشت از به راهافتادن جنگ داخلي هم افزايش يافت. علاوه بر اين درآمدهاي نفتي و گازي هم به کمک دولت الجزاير آمد تا صلح داخلي برقرار کند و وجهه بينالمللي دولت را بهبود بخشد. ولي اين عوامل ديگر اعتبار خود را از دست داده بود و تأثيري بر خواست مردم براي تغيير نداشت و در نهايت سال گذشته نارضايتي مردمي در کنار بحران عميق در طبقات حاکم منجر به انفجار خشم عمومي و سرريزشدن آن شد.
حمزه حموشان، فعال و نويسنده الجزايري، در مطلبي راههاي پيشروي جنبش الجزاير را براي کاميابي در اين راه شرح داده است. به گفته اين نويسنده: «اکنون روشنفکران انقلابي و فعالان برجسته بايد نقش تاريخي خود را در برابر تودهها ايفا کنند و آموزش سياسي، سازماندهي و پيشبرد مطالبات مخالفان را بر عهده بگيرند. از اين نظر، اتحاديههاي صنفي کميتههاي دانشجويي و سازمانهاي مردمي بايد تا دير نشده به بسيج مردم و جهتدهي به خشم آنها کمک کنند». او در ادامه ميگويد: «تقابل در دل هر عمل انقلابي اتفاق ميافتد. از همينرو مخالفان به جاي اجتناب از آن بايد براي سازماندهي و تکثير فضاي گفتوگو و بحث درباره گزينههاي دموکراتيک براي جايگزيني وضع موجود تلاش کنند و در کنار آن هر گونه مذاکره با حاميان حاکمان پيشين را رد کنند».
براي از دستنرفتن اين فرصت تاريخي که بسياري آن را از زمان استقلال الجزاير بيسابقه ميدانند، بايد مردم هدايت و ابتکار عمل را براي انتقال دموکراتيک در دست گيرند و با ادامه اعتراضات خياباني خود به دولت جديد يادآوري کنند که انقلاب هنوز به سرانجام نرسيده است. دموکراسي به معناي حاکميت مردم است و دولتمردان نميتوانند يکبار ديگر آن را به انتخابات تقليل دهند. مشخص است که هر گونه گذار بدون پرداختن به عدالت اجتماعي و اقتصادي و همچنين حاکميت ملي و مردمي بر منابع طبيعي، محلي از اِعراب ندارد و بذر شورشها و قيامهاي آينده را ميپراکند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.