|

اعتراضاتي براي حذف سياست‌مداران اهل جنگ

جان کالابرس.استاد دانشگاه «امريكن يونيورسيتي»

شاخص آشوب‌های مدنی که ژانویه 2020 از سوی مرکز مطالعات Verisk Maplecroft منتشر شد، نشان می‌دهد در سال 2019 از میان هر چهار کشور، یک کشور ناآرامی‌های مدنی را از سر گذرانده و پیش‌بینی کرده است در سال جاری تعداد این کشورها افزایش یابد. اعتراض‌های خیابانی گسترده و پایدار که در 18ماهه اخیر در کشورهای عربی رخ داده‌اند، در واقع بخشی از روند گسترده‌تری از مبارزه مدنی است که در نارضایتی‌های عمومی سرکوب‌شده ریشه دارد.
اعتراضات مردمی بیش از یک‌سوم کشورهای جهان را در این یک سال دربر گرفت. موج جدید اعتراضاتی هم که در یک ماه اخیر جریان داشته است، در کشورهایی بوده که در خیزش‌های سال 2011 کنار گود بودند. انفجار نارضایتی مردمی ژوئن 2018 از اردن و دسامبر همان سال از سودان آغاز شد و به اعتراضات سراسری در الجزایر (فوریه 2019)، مراکش (آوریل 2019)، مصر (سپتامبر 2019)، عراق ( اکتبر 2019) و لبنان (اکتبر 2019) رسید. این اعتراضات که بقایای خیزش‌های هفت سال پیش طی بهار عربی بودند، به نوعی موج دوم درخواست‌های مردم منطقه و نه آغاز موجی جدید برای تغییرات سیستماتیک بوده است. سرنگونی چهار دیکتاتور در نتیجه بهار عربی سال 2011 احساسی زودگذر از پیروزی و رهایی موقتی بود. احساس رضایت چند ماه اول پس از تحولات آن سال در مقابل سرکوب انقلابی‌گری و وقوع جنگ‌های داخلی خونین، سرخورده شد. در لیبی، سوریه و یمن مداخله نیابتی طرف‌های منطقه‌ای و خارجی در اختلافات و شکاف‌های داخلی به هرج‌ومرج در این کشورها دامن زد. در خلیج‌ فارس اعضای گارد ملی سعودی و نیروهای پلیس «امنیتی» امارات، تعداد زیادی از اعضای اخوان‌المسلمین را قتل‌عام کردند و بیش از 60 هزار زندانی سیاسی در زندان‌های مصر به سپری‌کردن دوران حبس‌شان ادامه دادند. در این حال، قدرت‌های غربی که در ظاهر متحدان گروه‌های دموکراتیک هستند، اقدام اندکی در حمایت از این اعتراضات کردند چراکه این اعتراضات دقیقا همان رژیم‌هایی را به چالش می‌کشید که غربی‌ها به آنها به چشم خاکریز مبارزه با افراط‌گرایی نگاه می‌کردند. کنایه ماجرا اینجاست: شرایطی که رژیم‌های عربی پس از خیزش‌های مردمی در این کشورها ایجاد کردند، خود به ظهور داعش و سایر گروه‌های افراطی کمک کرده است.
در این میان، برخی حکومت‌ها با انجام اصلاحات ظاهری و نوعی مشارکت توانستند از بروز بحران سیاسی و وقوع خشونت‌های گسترده جلوگیری کنند. تونس، جایی که بهار عربی از آنجا آغاز شد و تنها کشوری که سیستم سیاسی در آن به‌شدت تغییر کرد، هنوز هم با مسائل جدی اقتصادی و اجتماعی مواجه است. بهار عربی در حقیقت بحران مشروعیت سیاسی‌ای که کشورهای منطقه را دربر گرفته است، حل‌وفصل نکرد. به همین دلیل، باید در نظر گرفت علت اصلی روند طولانی‌مدت طغیان‌های مردمی، ناکارآمدی نظام‌های خودکامه و طایفه‌ای و عربی است؛ علتی که از دل تضاد سنت‌ها بیرون آمده است.
در تناقضی آشکار، موج اول اعتراضات بهار عربی، نفسی تازه به جوامع مدنی در این کشورها داد و تصویر ترسناک و شکست‌ناپذیر حکومت‌ها را با وجود خشونت‌های فجیع، سرکوب، دوقطبی‌سازی و فقدان حمایت بین‌المللی در هم شکست و سیاست‌ورزی جهان عرب را تغییر داد. بسیج عمومی مسئله‌ای نیست که به‌سادگی بتوان آن را از بین برد؛ احساس عمیق و گسترده نارضایتی موضوعی نیست که بتوان به‌سادگی آن را کنار زد. معترضان امروز در مقابل تعقیب‌وگریز‌ها و درخواست سیاست‌مداران برای ماندنشان در خانه ایستادگی کرده‌اند. در این میان، بسیاری از جمله آنهایی که خود را مردمی عادی یا غیرسیاسی قلمداد می‌کنند، اکنون برای هزینه‌هایی مانند به‌زندان‌افتادن آماده شده‌اند. موج جدید ناآرامی‌ها هم‌زمان با شکست داعش و لغو وضعیت فوق‌العاده‌ای که برای تهدیدات امنیتی تعیین شده بود، به راه افتاد؛ وضعیتی که طی آن حکومت‌ها می‌توانستند قوانین اضطراری تعیین و معترضان را سرکوب کنند. با این حال، وقایعی که به بروز دوباره اعتراضات منجر شد، کشور به کشور متفاوت است. در تونس معترضان در شهرها و شهرستان‌های متعدد به خیابان‌ها آمدند چراکه هزینه زندگی و مالیات برایشان سنگین بود. در اردن، اعتراضات با اعتصاب یکی از مهم‌ترین اتحادیه‌های بازار به دلیل تعیین مالیات بر تماس‌های واتس‌اپ به راه افتاد و اعتراض به افزایش قیمت برق و سوخت را به دنبال داشت. در سودان افزایش قیمت نان اولین جرقه اعتراضات را زد و در الجزایر انتشار خبری مبنی بر اعلام آمادگی بوتفلیقه برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری برای بار پنجم خشم مردم را سرریز کرد. در مصر انتشار گسترده فیلم‌هایی درباره فساد سیاست‌مداران و نظامیان این کشور مردم را باز به خیابان‌ها کشاند. در عراق اعتراضات به بي‌كاری و فساد در اکتبر آغاز شد و با شلیک به معترضان تا چندین ماه ادامه پیدا کرد.
از جهاتی موج اخیر اعتراضات آن‌چنان‌که در کشورهای عربی دیده شد، با تجمع در اماکن عمومی، جنگ‌های خیابانی با پلیس و کشیدن نقاشی بر دیوارها نمود پیدا کرد و به جای رهبران سیاسی از سوی رسانه‌های اجتماعی تقویت شد. گروه‌هایی که در این اعتراضات حضور داشته‌اند، با افرادی که در اعتراضات سال 2011 به خیابان‌ها آمدند، متفاوت بوده است. برای مثال در اردن، اعتراضات 2019 از سوی گروه‌های اپوزیسیون سنتی مانند اخوان‌المسلمین یا چپ‌گراها رهبری نمی‌شد، بلکه گروه‌هایی از طبقات مختلف جامعه اعم از طبقه فقیر و متوسط در این اعتراضات مشارکت داشتند. در لبنان جمعیتی فراقومی از جامعه این کشور در اعتراضات به نمایش گذاشته شد همان‌طور که در عراق مردم از همه طبقات و گروه‌ها برای پاسخ‌گوکردن سیاست‌مداران به خیابان‌ها آمدند.
در سراسر خاورمیانه مشارکت‌کنندگان در این «انقلاب‌های بدون رهبر» تصمیم گرفته بودند رویکردی غیرطایفه‌ای داشته باشند. آنها در بیشتر اوقات به‌روشنی در مقابل استفاده از روش‌های خشونت‌آمیز برای اعتراض ایستادند و ترجیح دادند با طغیانی دیگر، حکومت‌های غیرپاسخ‌گو و سرکوبگر را به چالش بکشند. در سودان و به‌تازگی در عراق و لبنان، حتی زمانی که تعداد بازداشت‌شدگان و کشته‌شدگان رو به افزایش بود، معترضان با قدرت در مقابل خشونت‌ها ایستادگی کردند.
«نسل» جدید معترضان به‌روشنی ابراز کرده‌اند به نظرشان تغییر بدون هزینه غیرممکن است. شعار معروف «یا پیروز می‌شویم یا مُصر» نشان می‌دهد آنها برای طی‌کردن راهی طولانی آماده‌اند. آنها خواهان تغییراتی عمده در سیستم سیاسی هستند و مستقیما عناصری از حلقه اصلی حکومت و نیروهای امنیتی را نشانه رفته‌اند. معترضان نسل جدید علیه قوانین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در آن طایفه‌ها و گروه‌های وابسته به حکومت دست بالا را دارند،‌ متحد هستند. معترضان در عراق به نظر می‌رسد برای کنارزدن کل طبقه سیاسیون فعلی و در الجزایر برای پاک‌سازی نخبگان نظامی حاکم مصمم هستند و در لبنان معترضان به‌صراحت گفته‌اند می‌خواهند سیاست‌مداران اهل جنگ کنار بروند.
باید بر این موضوع دوباره تأکید کرد که خواسته‌های این نسل جدید از معترضان در هر کشوری متفاوت است. برای مثال، در عراق، معترضان خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام مبتنی بر قوانین اصلاح‌شده انتخاباتی و همچنین انتخاب نخست‌وزیر جدید هستند. اما در همه این کشورها، اعتراضات نشانه‌ای از خشم سرکوب‌شده و خستگی ناشی از ناکارآمدی سیستم‌های سیاسی است که آنها را ناامید کرده است. اعتراضات اخیر نورافکنی بر شکافی انداخته است که میان طبقه حاکم و مردم وجود دارد. آرزوها و درخواست‌های جمعیت تحصیل‌کرده و جوان جهان عرب به‌شدت با عملکرد ضعیف حکومت‌ها در مدرن‌سازی اقتصاد و تولید شغل
در تضاد است.
در یک دهه گذشته و بیش از آن، اکثریت شهروندان جهان عرب پیشرفت اندک در شرایط زندگی، کمبود فرصت‌های اقتصادی و فساد گسترده را تجربه کرده‌اند. قراردادهای قدیمی اجتماعی به پایان خود رسیده‌اند و احتمالا دیگر قابل ترمیم نیستند. بیشتر عرب‌ها همچنان در بخش‌های غیررسمی به کار مشغول هستند که ریسک بالایی دارند و بیشتر حکومت‌های عربی در ارائه خدمات اولیه‌ای مانند برق ناتوان بوده‌اند. لبنان با شدیدترین بحران اقتصادی خود از زمان جنگ داخلی این کشور طی سال‌های 1975 تا 1990 دست‌به‌گریبان است. مصر با وجود اینکه پیشرفت زیادی در اجرای اصلاحات اقتصادی داشته است، هنوز 60 درصد از جمعیتش از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر هستند و نابرابری در آن رو به افزایش است.
بیش از 60 درصد جمعيت منطقه اکنون زیر 30سال هستند. بي‌كاری جوانان در سراسر منطقه تقریبا دو برابر میانگین جهانی است. بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، بي‌كاری جوانان در خاورمیانه از سال 2010، یک سال پیش از آغاز اعتراضات مردمی در سراسر جهان عرب، «به شکل چشمگیری تشدید شده است». در این گزارش صندوق بین‌المللی پول به شکاف جنسیتی گسترده و پایدار در بازارهای کاری هم اشاره شده است.
مشکل بي‌كاری جوانان در سطح منطقه این حقیقت را نشان می‌دهد که بخش دولتی دیگر نمی‌تواند آن‌طور که پیش از این بود «ناجی» تحصیل‌کرده‌های جویای کار باشد چراکه تعداد رو به افزایش این فارغ‌التحصیلان قابل جذب در این بخش نیستند. 10 دولت از کشورهای منطقه، نسبت بدهی‌شان به تولید ناخالص داخلی بیش از 75 درصد است در حالی که رشد اقتصادی در این کشورها کند شده، مخارج عمومی کاهش یافته و امنیت اقتصادی سقوط کرده است. هم‌زمان بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی باعث شده است موج حرکت سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در این کشورها سقوط آزاد را تجربه کند.
موج اخیر اعتراضات تاکنون باعث شده است تعداد بیشتری از رهبران جهان عرب نسبت به سال 2011 از قدرت کنار بروند؛ بوتفلیقه در الجزایر، عمر البشیر در سودان، سعد حریری در لبنان و عادل عبدالمهدی در عراق از این دست رهبران بودند. در حالی که همین تغییرات باعث شده است برخی اعتراضات پایان یابند یا حداقل فعلا ساکت شوند، بسیاری دیگر از آنها همچنان ادامه دارند. اعتراضات در لبنان وارد ماه چهارم شده است؛ در سودان زمانی اعتراضات آرام گرفت که نمایندگان غیرنظامی مردم و ارتش به توافقی برای انتقال قدرت طی سه سال دست یافتند. بحران چندین‌ماهه سیاسی در الجزایر حتی با تشکیل گروهی از سوی عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور جدید این کشور، برای اصلاح قانون اساسی و ارائه اختیارات بیشتر به پارلمان و قوه‌ قضائیه همچنان ادامه دارد؛ گامی که با امید آرام‌کردن بحران سیاسی چندماهه در این کشور برداشته شد. اعتراضات ضدحکومتی در عراق و لبنان هم بدون تغییر همچنان ادامه دارند.
لرزش‌های بهار عربی بار دیگر به این دلیل سراسر خاورمیانه را دربر گرفته است که مشکلات ساختاری‌ای که پیش‌تر هم اعتراضات مردم را در پی داشت، به صورت مؤثر برطرف نشده‌اند. نسل جدید اعتراضات که از نظر سیاسی و تکنولوژیک پیشرفته‌تر هم است، به نظر نمی‌رسد با راه‌حل‌هایی چسب‌زخمی‌شکل که تحت‌ فشار ارائه شده‌اند، حل‌وفصل شود. معترضان این درس را آموخته‌اند که انقلاب‌ها حتی اگر به شکل اجتناب‌ناپذیری به خشونت و ضرب و شتم کشیده شوند، تنها ابزار مناسب برای ایجاد تغییرات اساسی است. شکست جنبش‌های اعتراضی بدون رهبر به این شکلی که سراسر منطقه را فرا گرفته، به‌مراتب برای حکومت‌ها دشوارتر است. این نکته شاید نقطه قوت چنین اعتراضاتی باشد اما چنین ویژگی‌ای پایداری آنها را دشوارتر می‌کند و این نقطه ضعف آن است و در یک دهه اخیر اعتراضات مردمی سیاست‌ها را در جهان عرب تغییر داده است؛ با وجود این، اینکه تداوم اقدامات خیابانی به ایجاد روابط جدید شهروند و دولت و اقتصادی شفاف‌تر منجر خواهد شد، سؤالی است که فعلا پاسخی ندارد.

شاخص آشوب‌های مدنی که ژانویه 2020 از سوی مرکز مطالعات Verisk Maplecroft منتشر شد، نشان می‌دهد در سال 2019 از میان هر چهار کشور، یک کشور ناآرامی‌های مدنی را از سر گذرانده و پیش‌بینی کرده است در سال جاری تعداد این کشورها افزایش یابد. اعتراض‌های خیابانی گسترده و پایدار که در 18ماهه اخیر در کشورهای عربی رخ داده‌اند، در واقع بخشی از روند گسترده‌تری از مبارزه مدنی است که در نارضایتی‌های عمومی سرکوب‌شده ریشه دارد.
اعتراضات مردمی بیش از یک‌سوم کشورهای جهان را در این یک سال دربر گرفت. موج جدید اعتراضاتی هم که در یک ماه اخیر جریان داشته است، در کشورهایی بوده که در خیزش‌های سال 2011 کنار گود بودند. انفجار نارضایتی مردمی ژوئن 2018 از اردن و دسامبر همان سال از سودان آغاز شد و به اعتراضات سراسری در الجزایر (فوریه 2019)، مراکش (آوریل 2019)، مصر (سپتامبر 2019)، عراق ( اکتبر 2019) و لبنان (اکتبر 2019) رسید. این اعتراضات که بقایای خیزش‌های هفت سال پیش طی بهار عربی بودند، به نوعی موج دوم درخواست‌های مردم منطقه و نه آغاز موجی جدید برای تغییرات سیستماتیک بوده است. سرنگونی چهار دیکتاتور در نتیجه بهار عربی سال 2011 احساسی زودگذر از پیروزی و رهایی موقتی بود. احساس رضایت چند ماه اول پس از تحولات آن سال در مقابل سرکوب انقلابی‌گری و وقوع جنگ‌های داخلی خونین، سرخورده شد. در لیبی، سوریه و یمن مداخله نیابتی طرف‌های منطقه‌ای و خارجی در اختلافات و شکاف‌های داخلی به هرج‌ومرج در این کشورها دامن زد. در خلیج‌ فارس اعضای گارد ملی سعودی و نیروهای پلیس «امنیتی» امارات، تعداد زیادی از اعضای اخوان‌المسلمین را قتل‌عام کردند و بیش از 60 هزار زندانی سیاسی در زندان‌های مصر به سپری‌کردن دوران حبس‌شان ادامه دادند. در این حال، قدرت‌های غربی که در ظاهر متحدان گروه‌های دموکراتیک هستند، اقدام اندکی در حمایت از این اعتراضات کردند چراکه این اعتراضات دقیقا همان رژیم‌هایی را به چالش می‌کشید که غربی‌ها به آنها به چشم خاکریز مبارزه با افراط‌گرایی نگاه می‌کردند. کنایه ماجرا اینجاست: شرایطی که رژیم‌های عربی پس از خیزش‌های مردمی در این کشورها ایجاد کردند، خود به ظهور داعش و سایر گروه‌های افراطی کمک کرده است.
در این میان، برخی حکومت‌ها با انجام اصلاحات ظاهری و نوعی مشارکت توانستند از بروز بحران سیاسی و وقوع خشونت‌های گسترده جلوگیری کنند. تونس، جایی که بهار عربی از آنجا آغاز شد و تنها کشوری که سیستم سیاسی در آن به‌شدت تغییر کرد، هنوز هم با مسائل جدی اقتصادی و اجتماعی مواجه است. بهار عربی در حقیقت بحران مشروعیت سیاسی‌ای که کشورهای منطقه را دربر گرفته است، حل‌وفصل نکرد. به همین دلیل، باید در نظر گرفت علت اصلی روند طولانی‌مدت طغیان‌های مردمی، ناکارآمدی نظام‌های خودکامه و طایفه‌ای و عربی است؛ علتی که از دل تضاد سنت‌ها بیرون آمده است.
در تناقضی آشکار، موج اول اعتراضات بهار عربی، نفسی تازه به جوامع مدنی در این کشورها داد و تصویر ترسناک و شکست‌ناپذیر حکومت‌ها را با وجود خشونت‌های فجیع، سرکوب، دوقطبی‌سازی و فقدان حمایت بین‌المللی در هم شکست و سیاست‌ورزی جهان عرب را تغییر داد. بسیج عمومی مسئله‌ای نیست که به‌سادگی بتوان آن را از بین برد؛ احساس عمیق و گسترده نارضایتی موضوعی نیست که بتوان به‌سادگی آن را کنار زد. معترضان امروز در مقابل تعقیب‌وگریز‌ها و درخواست سیاست‌مداران برای ماندنشان در خانه ایستادگی کرده‌اند. در این میان، بسیاری از جمله آنهایی که خود را مردمی عادی یا غیرسیاسی قلمداد می‌کنند، اکنون برای هزینه‌هایی مانند به‌زندان‌افتادن آماده شده‌اند. موج جدید ناآرامی‌ها هم‌زمان با شکست داعش و لغو وضعیت فوق‌العاده‌ای که برای تهدیدات امنیتی تعیین شده بود، به راه افتاد؛ وضعیتی که طی آن حکومت‌ها می‌توانستند قوانین اضطراری تعیین و معترضان را سرکوب کنند. با این حال، وقایعی که به بروز دوباره اعتراضات منجر شد، کشور به کشور متفاوت است. در تونس معترضان در شهرها و شهرستان‌های متعدد به خیابان‌ها آمدند چراکه هزینه زندگی و مالیات برایشان سنگین بود. در اردن، اعتراضات با اعتصاب یکی از مهم‌ترین اتحادیه‌های بازار به دلیل تعیین مالیات بر تماس‌های واتس‌اپ به راه افتاد و اعتراض به افزایش قیمت برق و سوخت را به دنبال داشت. در سودان افزایش قیمت نان اولین جرقه اعتراضات را زد و در الجزایر انتشار خبری مبنی بر اعلام آمادگی بوتفلیقه برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری برای بار پنجم خشم مردم را سرریز کرد. در مصر انتشار گسترده فیلم‌هایی درباره فساد سیاست‌مداران و نظامیان این کشور مردم را باز به خیابان‌ها کشاند. در عراق اعتراضات به بي‌كاری و فساد در اکتبر آغاز شد و با شلیک به معترضان تا چندین ماه ادامه پیدا کرد.
از جهاتی موج اخیر اعتراضات آن‌چنان‌که در کشورهای عربی دیده شد، با تجمع در اماکن عمومی، جنگ‌های خیابانی با پلیس و کشیدن نقاشی بر دیوارها نمود پیدا کرد و به جای رهبران سیاسی از سوی رسانه‌های اجتماعی تقویت شد. گروه‌هایی که در این اعتراضات حضور داشته‌اند، با افرادی که در اعتراضات سال 2011 به خیابان‌ها آمدند، متفاوت بوده است. برای مثال در اردن، اعتراضات 2019 از سوی گروه‌های اپوزیسیون سنتی مانند اخوان‌المسلمین یا چپ‌گراها رهبری نمی‌شد، بلکه گروه‌هایی از طبقات مختلف جامعه اعم از طبقه فقیر و متوسط در این اعتراضات مشارکت داشتند. در لبنان جمعیتی فراقومی از جامعه این کشور در اعتراضات به نمایش گذاشته شد همان‌طور که در عراق مردم از همه طبقات و گروه‌ها برای پاسخ‌گوکردن سیاست‌مداران به خیابان‌ها آمدند.
در سراسر خاورمیانه مشارکت‌کنندگان در این «انقلاب‌های بدون رهبر» تصمیم گرفته بودند رویکردی غیرطایفه‌ای داشته باشند. آنها در بیشتر اوقات به‌روشنی در مقابل استفاده از روش‌های خشونت‌آمیز برای اعتراض ایستادند و ترجیح دادند با طغیانی دیگر، حکومت‌های غیرپاسخ‌گو و سرکوبگر را به چالش بکشند. در سودان و به‌تازگی در عراق و لبنان، حتی زمانی که تعداد بازداشت‌شدگان و کشته‌شدگان رو به افزایش بود، معترضان با قدرت در مقابل خشونت‌ها ایستادگی کردند.
«نسل» جدید معترضان به‌روشنی ابراز کرده‌اند به نظرشان تغییر بدون هزینه غیرممکن است. شعار معروف «یا پیروز می‌شویم یا مُصر» نشان می‌دهد آنها برای طی‌کردن راهی طولانی آماده‌اند. آنها خواهان تغییراتی عمده در سیستم سیاسی هستند و مستقیما عناصری از حلقه اصلی حکومت و نیروهای امنیتی را نشانه رفته‌اند. معترضان نسل جدید علیه قوانین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در آن طایفه‌ها و گروه‌های وابسته به حکومت دست بالا را دارند،‌ متحد هستند. معترضان در عراق به نظر می‌رسد برای کنارزدن کل طبقه سیاسیون فعلی و در الجزایر برای پاک‌سازی نخبگان نظامی حاکم مصمم هستند و در لبنان معترضان به‌صراحت گفته‌اند می‌خواهند سیاست‌مداران اهل جنگ کنار بروند.
باید بر این موضوع دوباره تأکید کرد که خواسته‌های این نسل جدید از معترضان در هر کشوری متفاوت است. برای مثال، در عراق، معترضان خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام مبتنی بر قوانین اصلاح‌شده انتخاباتی و همچنین انتخاب نخست‌وزیر جدید هستند. اما در همه این کشورها، اعتراضات نشانه‌ای از خشم سرکوب‌شده و خستگی ناشی از ناکارآمدی سیستم‌های سیاسی است که آنها را ناامید کرده است. اعتراضات اخیر نورافکنی بر شکافی انداخته است که میان طبقه حاکم و مردم وجود دارد. آرزوها و درخواست‌های جمعیت تحصیل‌کرده و جوان جهان عرب به‌شدت با عملکرد ضعیف حکومت‌ها در مدرن‌سازی اقتصاد و تولید شغل
در تضاد است.
در یک دهه گذشته و بیش از آن، اکثریت شهروندان جهان عرب پیشرفت اندک در شرایط زندگی، کمبود فرصت‌های اقتصادی و فساد گسترده را تجربه کرده‌اند. قراردادهای قدیمی اجتماعی به پایان خود رسیده‌اند و احتمالا دیگر قابل ترمیم نیستند. بیشتر عرب‌ها همچنان در بخش‌های غیررسمی به کار مشغول هستند که ریسک بالایی دارند و بیشتر حکومت‌های عربی در ارائه خدمات اولیه‌ای مانند برق ناتوان بوده‌اند. لبنان با شدیدترین بحران اقتصادی خود از زمان جنگ داخلی این کشور طی سال‌های 1975 تا 1990 دست‌به‌گریبان است. مصر با وجود اینکه پیشرفت زیادی در اجرای اصلاحات اقتصادی داشته است، هنوز 60 درصد از جمعیتش از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر هستند و نابرابری در آن رو به افزایش است.
بیش از 60 درصد جمعيت منطقه اکنون زیر 30سال هستند. بي‌كاری جوانان در سراسر منطقه تقریبا دو برابر میانگین جهانی است. بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، بي‌كاری جوانان در خاورمیانه از سال 2010، یک سال پیش از آغاز اعتراضات مردمی در سراسر جهان عرب، «به شکل چشمگیری تشدید شده است». در این گزارش صندوق بین‌المللی پول به شکاف جنسیتی گسترده و پایدار در بازارهای کاری هم اشاره شده است.
مشکل بي‌كاری جوانان در سطح منطقه این حقیقت را نشان می‌دهد که بخش دولتی دیگر نمی‌تواند آن‌طور که پیش از این بود «ناجی» تحصیل‌کرده‌های جویای کار باشد چراکه تعداد رو به افزایش این فارغ‌التحصیلان قابل جذب در این بخش نیستند. 10 دولت از کشورهای منطقه، نسبت بدهی‌شان به تولید ناخالص داخلی بیش از 75 درصد است در حالی که رشد اقتصادی در این کشورها کند شده، مخارج عمومی کاهش یافته و امنیت اقتصادی سقوط کرده است. هم‌زمان بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی باعث شده است موج حرکت سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در این کشورها سقوط آزاد را تجربه کند.
موج اخیر اعتراضات تاکنون باعث شده است تعداد بیشتری از رهبران جهان عرب نسبت به سال 2011 از قدرت کنار بروند؛ بوتفلیقه در الجزایر، عمر البشیر در سودان، سعد حریری در لبنان و عادل عبدالمهدی در عراق از این دست رهبران بودند. در حالی که همین تغییرات باعث شده است برخی اعتراضات پایان یابند یا حداقل فعلا ساکت شوند، بسیاری دیگر از آنها همچنان ادامه دارند. اعتراضات در لبنان وارد ماه چهارم شده است؛ در سودان زمانی اعتراضات آرام گرفت که نمایندگان غیرنظامی مردم و ارتش به توافقی برای انتقال قدرت طی سه سال دست یافتند. بحران چندین‌ماهه سیاسی در الجزایر حتی با تشکیل گروهی از سوی عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور جدید این کشور، برای اصلاح قانون اساسی و ارائه اختیارات بیشتر به پارلمان و قوه‌ قضائیه همچنان ادامه دارد؛ گامی که با امید آرام‌کردن بحران سیاسی چندماهه در این کشور برداشته شد. اعتراضات ضدحکومتی در عراق و لبنان هم بدون تغییر همچنان ادامه دارند.
لرزش‌های بهار عربی بار دیگر به این دلیل سراسر خاورمیانه را دربر گرفته است که مشکلات ساختاری‌ای که پیش‌تر هم اعتراضات مردم را در پی داشت، به صورت مؤثر برطرف نشده‌اند. نسل جدید اعتراضات که از نظر سیاسی و تکنولوژیک پیشرفته‌تر هم است، به نظر نمی‌رسد با راه‌حل‌هایی چسب‌زخمی‌شکل که تحت‌ فشار ارائه شده‌اند، حل‌وفصل شود. معترضان این درس را آموخته‌اند که انقلاب‌ها حتی اگر به شکل اجتناب‌ناپذیری به خشونت و ضرب و شتم کشیده شوند، تنها ابزار مناسب برای ایجاد تغییرات اساسی است. شکست جنبش‌های اعتراضی بدون رهبر به این شکلی که سراسر منطقه را فرا گرفته، به‌مراتب برای حکومت‌ها دشوارتر است. این نکته شاید نقطه قوت چنین اعتراضاتی باشد اما چنین ویژگی‌ای پایداری آنها را دشوارتر می‌کند و این نقطه ضعف آن است و در یک دهه اخیر اعتراضات مردمی سیاست‌ها را در جهان عرب تغییر داده است؛ با وجود این، اینکه تداوم اقدامات خیابانی به ایجاد روابط جدید شهروند و دولت و اقتصادی شفاف‌تر منجر خواهد شد، سؤالی است که فعلا پاسخی ندارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.