|

عراق در رؤیای استقلال

بيش از 600 کشته و 20 هزار مجروح از اواخر سپتامبر 2019 تا پايان ژانويه 2020؛ چنين آماري حتي براي عراق که در دهه‌هاي اخير همواره شاهد خشونت و ناآرامي بوده، نگران‌کننده است. از ميدان تحرير در مرکز بغداد گرفته تا شهرهاي جنوبي عراق که عمدتا شيعه‌نشين هستند، هزاران معترض عليه دولت عراق برخاسته‌اند.
استعفاي عادل عبدالمهدي، نخست‌وزير وقت، در 29 نوامبر و سپس قهر چندروزه برهم صالح، رئيس‌جمهور اين کشور، نيز نتيجه‌بخش نبود. عمده‌ترين خواسته معترضان پايان نظام سياسي فعلي است که از سال 2003 و در پي فروپاشي ديکتاتوري صدام‌حسين به دست ايالات متحده، در اين کشور حکمفرماست.
آنچه مشخص است، اينکه معترضان و حکومت قادر به گفت‌وگو با هم نيستند و هر کدام بر خواسته خود تأکيد مي‌کنند. در اين ميان، خشونت‌ها از سوي گروه‌هاي نظامي، بر تنش‌ها ميان دو طرف افزوده و عراق را در بحراني بي‌سابقه قرار داده است.
جرقه آتشي که ماه‌هاي اخير در عراق روشن شده است، اواخر سپتامبر زده شد. روز 27 سپتامبر 2019 تعدادي از فارغ‌التحصيلان بي‌کار در برابر دفتر نخست‌وزيري عراق تجمع کردند که اين تجمع مسالمت‌آميز با خشونت ‌توجيه‌ناپذیر نيروهاي امنيتي بغداد سرکوب شد.
پس از آن هم اخراج سرتيپ عبدالوهاب السعدي، نفر دوم سازمان مبارزه با تروريسم عراق که در واقع فرمانده ميداني مبارزه با داعش بود، آتش اعتراض‌ها را شعله‌ورتر کرد. السعدي در کنار مبارزه با داعش، به دليل ايستادگي در برابر جاه‌طلبي‌هاي برخی جریان‌ها نزد افکار عمومي اين کشور جايگاه قهرمان ملي
را داشت.
سرکوب خشن معترضان جوياي کار که در برابر دفتر نخست‌وزيري جمع شده بودند و نيز برکناري یک نظامي سرشناس باعث شد آتشي در اعتراض به وضعيت بحراني اقتصادي و اجتماعي و نفوذ کشورهاي خارجي در عراق روشن شود که فعلا يک دولت را قرباني کرده است و همچنان ادامه دارد. مشکلات وخيم اقتصادي عراق که در دوره صدام‌حسين هم کم‌وبيش وجود داشت، پس از سقوط حکومت او نمايان‌تر و بحراني‌تر شد و در 16سالي که از فروپاشي حکومت صدام مي‌گذرد، دولتمردان هيچ راه‌حل قانع‌کننده‌اي براي مشکلات اين کشور نداشتند، چراکه خود بخش مهمي از اين مشکلات هستند. فساد اداري و مالي گسترده، رانت‌خواري، درگيري‌هاي مسلحانه فرقه‌اي، بي‌کاري، ساختار سياسي ناکارآمد و مداخله کشورهاي ديگر را مي‌توان عمده‌ترين چالش‌هاي عراق به شمار آورد.

درآمد بي‌سابقه نفتي
اين بحران‌ها در حالي گريبان‌گير عراق است که اين کشور در سال‌هاي اخير درآمدی بي‌سابقه‌ از فروش نفت کسب کرده است. اقتصاد عراق با حدود 99 درصد وابستگي به صادرات نفت و فراورده‌هاي آن، بيش از هر کشور ديگري متکي به درآمدهاي نفتي است. در حال حاضر ميادين نفتي عراق در حال استخراج يا بهره‌برداري، نزديک به 150 ميليارد بشکه نفت دارند و در سال 2019 درآمد اين کشور از فروش نفت به رقم بي‌سابقه 112 ميليارد دلار رسيد. در ساختار فاسد حکومت عراق، اين افزايش درآمد نفتي در سال‌هاي اخير به افزايش فساد منجر شده است.
در ابتداي سال 2019، پارلمان عراق تأييد کرد از سال 2003 تا پايان 2018، محل هزينه‌شدن 200 ميليارد دلار که دو برابر توليد ناخالص داخلي اين کشور را شامل مي‌شود، کاملا نامشخص است. به معني ديگر، اين رقم هنگفت صرف هيچ برنامه و پروژه قانوني و مصوب نشده و در ساختار فاسد اين کشور
به هدر رفته است.
نرخ بي‌کاري حدود 50درصدي و جوانان عراقي که بيشترين درصد اين جمعيت بي‌کار را تشکيل مي‌دهند، اولين و مهم‌ترين قربانيان ساختار فاسد حکومت عراق هستند. بر اساس گزارشي که کميسيون حقوق بشر پارلمان عراق در سال 2019 منتشر کرده است، ميزان خودکشي سالانه در اين کشور از 383 مورد به 519 مورد افزايش يافته که بسيار نگران‌کننده است. اما کارشناسان اين ارقام رسمي را کمتر از نرخ واقعي خودکشي در اين کشور مي‌دانند.

مداخله بيگانگان
شايد بتوان از مبحث آموزش به عنوان يکي از مهم‌ترين چالش‌ها و کاستي‌هاي عراق نام برد. مي‌توان گفت از سال 2003 توجه چنداني به موضوع آموزش در اين کشور نشده است. در حال حاضر بيش از 20 هزار مدرسه ديگر بايد در سراسر عراق ايجاد شود. بر اساس آمارها تا سال 2017، حدود 130 هزار کودک در عراق امکان تحصيل نداشتند و اين رقم اکنون بيشتر شده است. اين مشکل در مناطقي که سال‌هاي گذشته در تصرف داعش بوده، از اين هم حادتر است. يکي از دلايلي که نسل جوان عراق را در خيابان‌ها مقابل حکومت قرار داده، تغييردادن اين وضعيت است.
مصطفي السعدون، مؤسس سازمان نظارت بر حقوق بشر عراق که در بغداد سکونت دارد، به نيويورک‌تايمز مي‌گويد: «با اينکه نسل جديد به درستي آموزش نديده و براي سفرکردن هم با مشکلات اقتصادي زيادي روبه‌روست اما با استفاده از اينترنت و شبکه‌هاي اجتماعي به‌خوبي از وضعيت دنياي امروز آگاه مي‌شود. آنها مي‌بينند هم‌سن‌وسال‌هايشان در اغلب کشورهايي که حتي از ثروت عراق برخوردار نيستند، هم زندگي راحت‌تري دارند. ما در سال 2015 هم در ميدان التحرير بغداد تجمع کرديم و خواستار اصلاحاتي در دولت حيدر العبادي شديم اما اوضاع اکنون بسيار بدتر شده است. در آن اعتراض‌ها خشونت بسيار کمتر بود و معترضان در روزهاي جمعه تجمع مي‌کردند. اما اکنون تقريبا هر روز معترضان در خيابان‌ها حضور دارند و در اين مدت حدود 500 نفر از معترضاني که مسلح نبودند، از سوي نيروهاي امنيتي يا گروه‌هاي نظامي که از حکومت بغداد حمايت مي‌کنند، کشته شده‌اند. عراق وارد دوره بحران اقتصادي، سياسي و اجتماعي شده، فساد و تبهکاري در اين کشور نهادينه شده و مردم عمدتا شيعه عراقي بيش از سه ماه است که عليه نظام سياسي بر اساس فرقه‌گرايي و قوم‌گرايي به پا خاسته‌اند».
نفوذ و مداخله کشورهاي ديگر در عراق هم يکي از اصلي‌ترين دلايل بحراني‌شدن وضعيت امروز عراق است. ايالات متحده با وعده برقراري دموکراسي در سال 2003 به عراق حمله و ديکتاتوري صدام‌حسين را سرنگون کرد. اما آنچه از آن زمان تاکنون در عراق شاهد بوديم، شدت‌گرفتن درگيري‌هاي فرقه‌اي، سر برآوردن گروه‌هاي تروريستي و نفوذ و مداخله کشورهاي ديگر از جمله رقابت ايالات متحده و ايران در عراق بوده است. اگر اين تحولات را در کنار فروپاشي ساختارهاي حکومت صدام بگذاريم، بهتر متوجه خواهيم شد ساختار و نهادهاي جديد با چهره‌هاي سياسي تازه‌کار تا چه اندازه تحت فشار تنش‌هاي داخلي در عراق دچار آسيب شده‌اند.
آنچه از سال 2003 به اين‌سو بر عراق گذشته است، نکته‌ای تازه‌ نيست. «منتظر ناصر»، از فعالان حقوق بشر عراق که سال 2015 در اعتراض‌ها عليه دولت حيدر العبادي نقشی فعال داشته است، مي‌گويد: «عراق نه‌فقط در سال‌هاي اخير، بلکه طي تاريخ خود همواره عليه اشغالگري و مداخله بيگانگان قيام کرده است. اما اين بار مشکلات داخلي از جمله وضعيت وخيم اقتصادي، بي‌توجهي به آموزش، فساد گسترده دولتمردان و سوءمديريت سياست‌مداران عراقي، به خشم و اعتراض عراقي‌ها شدت داده است.
در اعتراضات اخير و از همان روزهاي اول، حکومت بغداد اقدام به ايجاد اختلال گسترده در دسترسي شهروندان عراقي به اينترنت کرد. با اين اقدام راه ارتباطي مردم با حکومت و جهان مسدود شد و قطعي اينترنت نه‌فقط باعث فروکش ناآرامي‌ها نشد، بلکه آتش خشم مردم را شعله‌ورتر کرد و خشونت نيروهاي امنيتي عراق و گروه‌هاي نظامي افزايش يافت. اين تحولات باعث شد منافع ايران و ايالات متحده در عراق از خشم معترضان عراقي در امان نماند و کنسولگري ايران در کربلا و نجف و سفارت آمريکا در بغداد بارها مورد حمله قرار گيرد.

سکوت سني‌ها
فروپاشي حکومت صدام در سال 2003، افزايش درگيري‌ها و تنش‌هاي فرقه‌اي در عراق را نوید مي‌داد و بسياري در عراق انتظار اين روزها را داشتند. علاوه بر اين، بسياري از معترضان عراقي که در ماه‌هاي اخير عليه حکومت اين کشور به خيابان‌ها آمده‌اند، چيزي از دوران صدام به ياد ندارند و در دوره جديد بزرگ شده‌اند. اين نسل خواستار آن است که هويتش به عنوان يک شهروند عراقي به رسميت شناخته شود. نکته جالب در اعتراضات اخير اين است که شيعيان و مناطق عمدتا شيعه‌نشين نقشی پررنگ در اين اعتراض‌ها ايفا مي‌کنند و سني‌ها با اينکه خواسته‌هايي تقريبا مشابه دارند اما سکوت کرده‌اند.
در حدود سه‌ماهي که از آغاز اعتراض‌ها مي‌گذرد، خشم و نارضايتي عمومي به بغداد، کربلا، نجف، بصره و ديگر شهرهاي شيعه‌نشين جنوب عراق محدود بود. اکثر جوانان شيعه عراقي خواسته‌اي فراتر از تغيير دولت دارند. آنها خواستار اصلاح ساختار سياسي عراق هستند؛ به گونه‌اي که ديگر مناسبات سياسي بر اساس فرقه‌ها و مذاهب تقسيم‌بندي نشود و نفوذ و مداخله بيگانگان در امور داخلي عراق ادامه نيابد.
اين خواسته‌هايي است که سني‌هاي عراق هم با آن هم‌نظر هستند اما چرا سني‌ها که حدود 35 درصد جمعيت عراق را تشکيل مي‌دهند، در اعتراضات اخير ترجيح داده‌اند سکوت کنند و با هم‌ميهنان شيعه خود همراه نشوند. شايد بتوان دليل اين سکوت را به اتفاقات سال‌هاي اخير در مناطق سني‌نشين از جمله در رمادي، فلوجه و موصل ربط داد. در سال‌هاي گذشته شوراهاي مسلحانه‌اي عليه حضور نظامي آمريکا در عراق شکل گرفت. از سوي ديگر، گروه‌هاي شبه‌نظامي در اين مناطق ايجاد شد که عليه حکومت مرکزي بغداد فعاليت مي‌کردند و نتيجه آن هم سرکوب اين جريانات، حتي اعتراضات سني‌ها از سوي حکومت عراق بود. عادل الحلبوسي، يکي از فعالان سني عراقي که در استان الانبار ساکن است، مي‌گويد: «دولت بغداد ما را تروريست مي‌داند. سني‌هاي عراق پيش از اين بارها اعتراضاتی گسترده‌ داشتند که همه آنها با خشونت سرکوب شده است. از سال ٢٠٠٤ و يک سال پس از سرنگوني حکومت صدام، با شدت‌گرفتن درگيري‌هاي قومي، سني‌ها قربانيان زيادي دادند.
مردم در اين مناطق نگاهی مثبت به هر چيزي که نماد حکومت عراق را داشته باشد، ندارند. حتي گروه‌هاي نظامي که از حکومت بغداد حمايت مي‌کنند، در مناطق سني‌نشين با استقبال روبه‌رو نمي‌شوند.».

بيش از 600 کشته و 20 هزار مجروح از اواخر سپتامبر 2019 تا پايان ژانويه 2020؛ چنين آماري حتي براي عراق که در دهه‌هاي اخير همواره شاهد خشونت و ناآرامي بوده، نگران‌کننده است. از ميدان تحرير در مرکز بغداد گرفته تا شهرهاي جنوبي عراق که عمدتا شيعه‌نشين هستند، هزاران معترض عليه دولت عراق برخاسته‌اند.
استعفاي عادل عبدالمهدي، نخست‌وزير وقت، در 29 نوامبر و سپس قهر چندروزه برهم صالح، رئيس‌جمهور اين کشور، نيز نتيجه‌بخش نبود. عمده‌ترين خواسته معترضان پايان نظام سياسي فعلي است که از سال 2003 و در پي فروپاشي ديکتاتوري صدام‌حسين به دست ايالات متحده، در اين کشور حکمفرماست.
آنچه مشخص است، اينکه معترضان و حکومت قادر به گفت‌وگو با هم نيستند و هر کدام بر خواسته خود تأکيد مي‌کنند. در اين ميان، خشونت‌ها از سوي گروه‌هاي نظامي، بر تنش‌ها ميان دو طرف افزوده و عراق را در بحراني بي‌سابقه قرار داده است.
جرقه آتشي که ماه‌هاي اخير در عراق روشن شده است، اواخر سپتامبر زده شد. روز 27 سپتامبر 2019 تعدادي از فارغ‌التحصيلان بي‌کار در برابر دفتر نخست‌وزيري عراق تجمع کردند که اين تجمع مسالمت‌آميز با خشونت ‌توجيه‌ناپذیر نيروهاي امنيتي بغداد سرکوب شد.
پس از آن هم اخراج سرتيپ عبدالوهاب السعدي، نفر دوم سازمان مبارزه با تروريسم عراق که در واقع فرمانده ميداني مبارزه با داعش بود، آتش اعتراض‌ها را شعله‌ورتر کرد. السعدي در کنار مبارزه با داعش، به دليل ايستادگي در برابر جاه‌طلبي‌هاي برخی جریان‌ها نزد افکار عمومي اين کشور جايگاه قهرمان ملي
را داشت.
سرکوب خشن معترضان جوياي کار که در برابر دفتر نخست‌وزيري جمع شده بودند و نيز برکناري یک نظامي سرشناس باعث شد آتشي در اعتراض به وضعيت بحراني اقتصادي و اجتماعي و نفوذ کشورهاي خارجي در عراق روشن شود که فعلا يک دولت را قرباني کرده است و همچنان ادامه دارد. مشکلات وخيم اقتصادي عراق که در دوره صدام‌حسين هم کم‌وبيش وجود داشت، پس از سقوط حکومت او نمايان‌تر و بحراني‌تر شد و در 16سالي که از فروپاشي حکومت صدام مي‌گذرد، دولتمردان هيچ راه‌حل قانع‌کننده‌اي براي مشکلات اين کشور نداشتند، چراکه خود بخش مهمي از اين مشکلات هستند. فساد اداري و مالي گسترده، رانت‌خواري، درگيري‌هاي مسلحانه فرقه‌اي، بي‌کاري، ساختار سياسي ناکارآمد و مداخله کشورهاي ديگر را مي‌توان عمده‌ترين چالش‌هاي عراق به شمار آورد.

درآمد بي‌سابقه نفتي
اين بحران‌ها در حالي گريبان‌گير عراق است که اين کشور در سال‌هاي اخير درآمدی بي‌سابقه‌ از فروش نفت کسب کرده است. اقتصاد عراق با حدود 99 درصد وابستگي به صادرات نفت و فراورده‌هاي آن، بيش از هر کشور ديگري متکي به درآمدهاي نفتي است. در حال حاضر ميادين نفتي عراق در حال استخراج يا بهره‌برداري، نزديک به 150 ميليارد بشکه نفت دارند و در سال 2019 درآمد اين کشور از فروش نفت به رقم بي‌سابقه 112 ميليارد دلار رسيد. در ساختار فاسد حکومت عراق، اين افزايش درآمد نفتي در سال‌هاي اخير به افزايش فساد منجر شده است.
در ابتداي سال 2019، پارلمان عراق تأييد کرد از سال 2003 تا پايان 2018، محل هزينه‌شدن 200 ميليارد دلار که دو برابر توليد ناخالص داخلي اين کشور را شامل مي‌شود، کاملا نامشخص است. به معني ديگر، اين رقم هنگفت صرف هيچ برنامه و پروژه قانوني و مصوب نشده و در ساختار فاسد اين کشور
به هدر رفته است.
نرخ بي‌کاري حدود 50درصدي و جوانان عراقي که بيشترين درصد اين جمعيت بي‌کار را تشکيل مي‌دهند، اولين و مهم‌ترين قربانيان ساختار فاسد حکومت عراق هستند. بر اساس گزارشي که کميسيون حقوق بشر پارلمان عراق در سال 2019 منتشر کرده است، ميزان خودکشي سالانه در اين کشور از 383 مورد به 519 مورد افزايش يافته که بسيار نگران‌کننده است. اما کارشناسان اين ارقام رسمي را کمتر از نرخ واقعي خودکشي در اين کشور مي‌دانند.

مداخله بيگانگان
شايد بتوان از مبحث آموزش به عنوان يکي از مهم‌ترين چالش‌ها و کاستي‌هاي عراق نام برد. مي‌توان گفت از سال 2003 توجه چنداني به موضوع آموزش در اين کشور نشده است. در حال حاضر بيش از 20 هزار مدرسه ديگر بايد در سراسر عراق ايجاد شود. بر اساس آمارها تا سال 2017، حدود 130 هزار کودک در عراق امکان تحصيل نداشتند و اين رقم اکنون بيشتر شده است. اين مشکل در مناطقي که سال‌هاي گذشته در تصرف داعش بوده، از اين هم حادتر است. يکي از دلايلي که نسل جوان عراق را در خيابان‌ها مقابل حکومت قرار داده، تغييردادن اين وضعيت است.
مصطفي السعدون، مؤسس سازمان نظارت بر حقوق بشر عراق که در بغداد سکونت دارد، به نيويورک‌تايمز مي‌گويد: «با اينکه نسل جديد به درستي آموزش نديده و براي سفرکردن هم با مشکلات اقتصادي زيادي روبه‌روست اما با استفاده از اينترنت و شبکه‌هاي اجتماعي به‌خوبي از وضعيت دنياي امروز آگاه مي‌شود. آنها مي‌بينند هم‌سن‌وسال‌هايشان در اغلب کشورهايي که حتي از ثروت عراق برخوردار نيستند، هم زندگي راحت‌تري دارند. ما در سال 2015 هم در ميدان التحرير بغداد تجمع کرديم و خواستار اصلاحاتي در دولت حيدر العبادي شديم اما اوضاع اکنون بسيار بدتر شده است. در آن اعتراض‌ها خشونت بسيار کمتر بود و معترضان در روزهاي جمعه تجمع مي‌کردند. اما اکنون تقريبا هر روز معترضان در خيابان‌ها حضور دارند و در اين مدت حدود 500 نفر از معترضاني که مسلح نبودند، از سوي نيروهاي امنيتي يا گروه‌هاي نظامي که از حکومت بغداد حمايت مي‌کنند، کشته شده‌اند. عراق وارد دوره بحران اقتصادي، سياسي و اجتماعي شده، فساد و تبهکاري در اين کشور نهادينه شده و مردم عمدتا شيعه عراقي بيش از سه ماه است که عليه نظام سياسي بر اساس فرقه‌گرايي و قوم‌گرايي به پا خاسته‌اند».
نفوذ و مداخله کشورهاي ديگر در عراق هم يکي از اصلي‌ترين دلايل بحراني‌شدن وضعيت امروز عراق است. ايالات متحده با وعده برقراري دموکراسي در سال 2003 به عراق حمله و ديکتاتوري صدام‌حسين را سرنگون کرد. اما آنچه از آن زمان تاکنون در عراق شاهد بوديم، شدت‌گرفتن درگيري‌هاي فرقه‌اي، سر برآوردن گروه‌هاي تروريستي و نفوذ و مداخله کشورهاي ديگر از جمله رقابت ايالات متحده و ايران در عراق بوده است. اگر اين تحولات را در کنار فروپاشي ساختارهاي حکومت صدام بگذاريم، بهتر متوجه خواهيم شد ساختار و نهادهاي جديد با چهره‌هاي سياسي تازه‌کار تا چه اندازه تحت فشار تنش‌هاي داخلي در عراق دچار آسيب شده‌اند.
آنچه از سال 2003 به اين‌سو بر عراق گذشته است، نکته‌ای تازه‌ نيست. «منتظر ناصر»، از فعالان حقوق بشر عراق که سال 2015 در اعتراض‌ها عليه دولت حيدر العبادي نقشی فعال داشته است، مي‌گويد: «عراق نه‌فقط در سال‌هاي اخير، بلکه طي تاريخ خود همواره عليه اشغالگري و مداخله بيگانگان قيام کرده است. اما اين بار مشکلات داخلي از جمله وضعيت وخيم اقتصادي، بي‌توجهي به آموزش، فساد گسترده دولتمردان و سوءمديريت سياست‌مداران عراقي، به خشم و اعتراض عراقي‌ها شدت داده است.
در اعتراضات اخير و از همان روزهاي اول، حکومت بغداد اقدام به ايجاد اختلال گسترده در دسترسي شهروندان عراقي به اينترنت کرد. با اين اقدام راه ارتباطي مردم با حکومت و جهان مسدود شد و قطعي اينترنت نه‌فقط باعث فروکش ناآرامي‌ها نشد، بلکه آتش خشم مردم را شعله‌ورتر کرد و خشونت نيروهاي امنيتي عراق و گروه‌هاي نظامي افزايش يافت. اين تحولات باعث شد منافع ايران و ايالات متحده در عراق از خشم معترضان عراقي در امان نماند و کنسولگري ايران در کربلا و نجف و سفارت آمريکا در بغداد بارها مورد حمله قرار گيرد.

سکوت سني‌ها
فروپاشي حکومت صدام در سال 2003، افزايش درگيري‌ها و تنش‌هاي فرقه‌اي در عراق را نوید مي‌داد و بسياري در عراق انتظار اين روزها را داشتند. علاوه بر اين، بسياري از معترضان عراقي که در ماه‌هاي اخير عليه حکومت اين کشور به خيابان‌ها آمده‌اند، چيزي از دوران صدام به ياد ندارند و در دوره جديد بزرگ شده‌اند. اين نسل خواستار آن است که هويتش به عنوان يک شهروند عراقي به رسميت شناخته شود. نکته جالب در اعتراضات اخير اين است که شيعيان و مناطق عمدتا شيعه‌نشين نقشی پررنگ در اين اعتراض‌ها ايفا مي‌کنند و سني‌ها با اينکه خواسته‌هايي تقريبا مشابه دارند اما سکوت کرده‌اند.
در حدود سه‌ماهي که از آغاز اعتراض‌ها مي‌گذرد، خشم و نارضايتي عمومي به بغداد، کربلا، نجف، بصره و ديگر شهرهاي شيعه‌نشين جنوب عراق محدود بود. اکثر جوانان شيعه عراقي خواسته‌اي فراتر از تغيير دولت دارند. آنها خواستار اصلاح ساختار سياسي عراق هستند؛ به گونه‌اي که ديگر مناسبات سياسي بر اساس فرقه‌ها و مذاهب تقسيم‌بندي نشود و نفوذ و مداخله بيگانگان در امور داخلي عراق ادامه نيابد.
اين خواسته‌هايي است که سني‌هاي عراق هم با آن هم‌نظر هستند اما چرا سني‌ها که حدود 35 درصد جمعيت عراق را تشکيل مي‌دهند، در اعتراضات اخير ترجيح داده‌اند سکوت کنند و با هم‌ميهنان شيعه خود همراه نشوند. شايد بتوان دليل اين سکوت را به اتفاقات سال‌هاي اخير در مناطق سني‌نشين از جمله در رمادي، فلوجه و موصل ربط داد. در سال‌هاي گذشته شوراهاي مسلحانه‌اي عليه حضور نظامي آمريکا در عراق شکل گرفت. از سوي ديگر، گروه‌هاي شبه‌نظامي در اين مناطق ايجاد شد که عليه حکومت مرکزي بغداد فعاليت مي‌کردند و نتيجه آن هم سرکوب اين جريانات، حتي اعتراضات سني‌ها از سوي حکومت عراق بود. عادل الحلبوسي، يکي از فعالان سني عراقي که در استان الانبار ساکن است، مي‌گويد: «دولت بغداد ما را تروريست مي‌داند. سني‌هاي عراق پيش از اين بارها اعتراضاتی گسترده‌ داشتند که همه آنها با خشونت سرکوب شده است. از سال ٢٠٠٤ و يک سال پس از سرنگوني حکومت صدام، با شدت‌گرفتن درگيري‌هاي قومي، سني‌ها قربانيان زيادي دادند.
مردم در اين مناطق نگاهی مثبت به هر چيزي که نماد حکومت عراق را داشته باشد، ندارند. حتي گروه‌هاي نظامي که از حکومت بغداد حمايت مي‌کنند، در مناطق سني‌نشين با استقبال روبه‌رو نمي‌شوند.».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.