اهداف دولت در اصلاح قيمت حاملهاي انرژي محقق نخواهد شد
افزايش قيمت بنزين با بهرهوري چه ميکند
در شرايط ركود تورمي و افزايش بار هزينهاي به بنگاههاي توليدي بهواسطه افزايش فشار تحريمها، دولت در هماهنگي با سران قوا با هدف جبران کسري بودجه خود، دست به يک اقدام بهاصطلاح اصلاحي زد. اقدامي که در زماني نامناسب و بهشيوهاي نامناسب اجرائي شد و عاقبت نيز نهتنها سودي براي دولت به همراه نياورد بلکه بار هزينهاي جديد را بر دولت، بنگاههاي اقتصادي و مردم تحميل کرد که بهتبع آن افت بهرهوري در اقتصاد هم دور از انتظار نيست. 25 آبان سال گذشته، موعد تصميمي يکباره در راستاي افزايش قيمت بنزين بههمراه سهميهبندي البته با بهانه پررنگ مبارزه با قاچاق سوخت بود؛ هدفي که فقط با سهميهبندي نيز ميسر بود و لزوما نيازي به افزايش نرخ اين حامل مهم انرژي که همانند دلار، اثر قابل توجهي در تورم انتظاري در اقتصاد ايران دارد، نبود.
دلايل اصلي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در اقتصاد
اما چه ارتباطي بين بهرهوري و اصلاح قيمت حاملهاي انرژي وجود دارد؟ در بررسي کارشناسي رابطه بين بهرهوري و اصلاح قيمت حاملهاي انرژي (بهطور خاص بنزين) بايد در وهله اول، علت اصلي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در کشور را بررسي کرد.
براساس تئوريهاي اقتصادي، سياست اصلاح قيمتها در اقتصاد به چند دليل مطرح ميشود:
1. بروز اختلال در قيمتهاي نسبي (اين مورد از جمله موارد مهم و مرتبط با بهرهوري است)
2. کنترل تخريب محيط زيست و آلودگيها؛ و بهنوعي کنترل مصرف بيرويه و ناکارآمدي (اين مورد نيز از موارد مرتبط با بهرهوري است)
3. مبارزه با قاچاق
4. تأمين کسري بودجه دولت
5. مبارزه با فساد
6. توزيع درآمد و به نوعي حمايت از اقشار آسيبپذير و البته دلايل ديگر.
اين علل بهواسطه آنکه بر سيستم اقتصادي و در جريان ايجاد تعادل در اقتصاد و بروز مشکلات سيستمي در فعاليتهاي اقتصادي اثرگذار هستند، عمدتا دولتها را به اين نتيجه ميرسانند که سياست اصلاح قيمتي را دنبال کنند. نکته قابل توجه آن است که در بين اين شش علت عمده، علت شماره يک و دو، ارتباطي مستقيم با بهرهوري در سيستم اقتصادي هم دارند. علاوه بر آن نبايد اين نکته را از نظر دور داشت که در جريان برطرفکردن مشکلات در مسير اين علل، دولت بهتنهايي نخواهد توانست وارد عمل شود و نيازمند رصد و پيگيري هريک از موارد از سوي کل سيستم اقتصادي و همه نهادها و متوليان مربوطه است. مواردي مانند کنترل تخريب محيط زيست و مبارزه با فساد از جمله اين علل محسوب ميشوند.
چرخه معيوب تأمين کسري بودجه از طريق اجراي سياست اصلاح قيمتها
در اين ميان دولت چگونه ميتواند شرايط را کنترل کند؟ دولت در زمينه تأمين کسري بودجه و نظام قيمتگذاري اقتصاد بهعنوان عمدهترين دليل دولتها در کشورهاي در حال توسعه براي اجراي سياست اصلاح قيمتها، ميتواند بر اقتصاد اثر مطلوب يا نامطلوب بگذارد. در اين رابطه روند وضعيت مالي نيمقرن گذشته کشور (براساس جدول و نمودار 1) نشاندهنده کسري بودجه دائمي دولت در اين سالهاست که بهطور عمده از طريق خلق نقدينگي تأمين شده است. (البته در برخي از سالها (سالهاي 1373، 1374 و 1375)، بهطور صوري رقم کسري بودجه با گنجاندن اين کسري در قالب بدهي شرکتهاي دولتي منفي
بوده است).
به همين سبب، مواردي در قانون از جمله ماده 69 قانون برنامه سوم توسعه باوجود ممنوعيت استقراض دولت از بانک مرکزي و سيستم بانکي براي جبران کسري بودجه، مصوب شده و در برنامههاي توسعهاي بعدي هم مورد تأکيد قرار گرفته است. آمار و ارقام و اطلاعات موجود نشان ميدهد که روند استقراض دولتها از سيستم بانکي از استقراض از بانک مرکزي هم پيشي گرفته که بهخوبي نشاندهنده تأمين کسري بودجه دولت از سيستم پولي و بانکي است.
کاهش بهرهوري با تداوم چرخه قيمتگذاري دستوري و کسري بودجه
يکي از موارد مورد تأکيد اغلب اقتصاددانان، اثر اصلاح قيمت حاملهاي انرژي بر تورم است. تورم نيز خود عاملي اصلي در راستاي افزايش نقدينگي در اقتصاد محسوب ميشود. بهطور کلي تورم از دو طريق ايجاد ميشود: يک، تورم ناشي از فشار هزينه، دو، تورم مبتني بر جاذبه تقاضا.
تورم مبتني بر جاذبه تقاضا مستقيما به رابطه مقداري پول مربوط است. اين تورم بهنوعي ارتباط مستقيم با نظام قيمتگذاري دارد که بهصورت دوگانه در کشور مديريت ميشود. در واقع در نظام قيمتگذاري ايران برخي عوامل و فعاليتها بهصورت قيمتگذار عمل کرده و بهنوعي در قيمتگذاري بهصورت آزادانه قيمتهاي خود را با شاخصبندي (Indexation)، تعديل و به نوعي اصلاح خواهند کرد. گروه دوم اما هيچگونه آزادي عمل در ارتباط با تعديل قيمتها نداشته و قيمتها بهصورت دستوري از جانب دولت- که متولي اين گروه از کالاها و خدمات است- تعيين ميشود (مواردي چون قيمت انرژي، نرخ ارز، نرخ سود بانکي و نرخ دستمزد يعني نرخهاي مربوط به چهار بازار اصلي در اقتصاد)، در واقع در قوانين بودجه هر سال بايد اجازه تغيير قيمتها توسط دولت و مجلس صادر شود.
بنابراين همين امر موجب اختلال در قيمتهاي نسبي شده و به دنبال آن کاهش بهرهوري و کاهش رشد اقتصادي اتفاق خواهد افتاد، چراکه علامتدهيها در چنين سيستم اقتصاديای نادرست بوده و تخصيص منابع بهدرستي انجام نخواهد شد. در ادامه آن تخريب محيط زيست هم قطعا رخ خواهد داد، زيرا به دليل پايين نگهداشتن دستوري قيمتهاي اين گروه از کالاها و خدمات، مصرف آنها به صورت بيرويه افزايش مييابد و به دنبال آن قاچاق و فساد نيز اتفاق خواهد افتاد.
اما آنچه اينجا بيشتر مورد تأکيد قرار دارد آن است که اين امر منجر به فشار بر هزينهها و درآمدهاي دولتي شده و کسري بودجه مزمن دولت را پديدار خواهد کرد. به تعبيري ديگر، با اينکه دولت محصولات توليدي خود را بهواسطه شرکتهاي دولتي با قيمتهاي پايين عرضه ميکند، اما در نهايت مجبور ميشود نهادهها و خدمات مورد نياز خود را با قيمتهاي آزاد تأمين کند.
از طرف ديگر هرچه دامنه فعاليت دولت در اقتصاد افزايش مييابد، فشار بر منابع درآمدي از طريق رديفهاي بودجه مصوب هم افزايش يافته و از اين کانال نيز به ميزان کسري بودجه دولت منتهي ميشود. در نتيجه دولت مجبور به تأمين اين کسري بودجه از محل اصلاح قيمتها (قيمت حاملهاي انرژي، نرخ ارز و ...) خواهد شد که اين امر منجر به فعالشدن منشأ ديگر تورم (يعني تورم ناشي از فشار هزينه) ميشود و اين چرخه معيوب مجددا از سر گرفته ميشود.
برهميناساس ميتوان مدعي شد دليل سياست اصلاح قيمت حاملهاي انرژي، فعالشدن کانالهاي تورمي اقتصاد ناشي از «تسلط سياستهاي مالي دولت بر سياستهاي پولي» و «نظام قيمتگذاري غيرکارآمد» است. اين موضوع موجب اختلال در تخصيص بهينه منابع در دسترس، افزايش فعاليتهاي رانتجويانه و گسترش فساد، گسترش سياستهاي دولتي انحراف از توليد و... ميشود. تمامي اين موارد در نهايت منتهي به کاهش کارايي و بهرهوري کل عوامل توليد در اقتصاد ميشود.
افزايش نرخ بنزين براي جبران كسري 150هزار ميلياردي دولت
در اين زمینه وحيد شقاقيشهري، اقتصاددان و عضو هيئتعلمي دانشگاه خوارزمی در گفتوگو با «شرق» به علت ديگري هم براي جبران کسري بودجه دولت اشاره کرده و ميگويد: «تقريبا هر دولتي هم جاي دولت دوازدهم بود، در صورتيكه درآمدهاي ارزي نفت از حدي پايينتر بود، ناگزير بود به اصلاحات ساختاري تن دهد. دولتها و نهادهاي حاكم در كشور ما اعم از نهادهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي درصورت وفور درآمدهاي نفتي، حاضر نيستند تن به اصلاحات ساختاري دهند و اصلاحات ساختاري فقط در زماني اتفاق ميافتد كه با كاهش درآمدهاي ارزي نفت مواجه شويم».
شقاقيشهري با بيان اينكه سال آينده، بايد بودجه حدودا 500 هزار ميليارد توماني را داشته باشيم، ميافزايد: «در بودجه با در نظر گرفتن درآمدهاي مالياتي و اوراق بدهي و ساير درآمدهاي حاصل از واگذاريها، اگر بهترين حالت را در نظر بگيريم 150 تا 200 هزار ميليارد تومان كسري بودجه خواهيم داشت. پوشش اين كسري بودجه با استقراض از بانك مركزي امكان ندارد، چون مبلغ كمي نيست كه بانك مركزي به انتشار و چاپ و عرضه پول اقدام كند. سال بعد كسري بودجه ما بيش از 150 هزار ميليارد تومان است و هر نهاد سياسي و اقتصادي را مجبور ميكند كه تن به اصلاحات ساختاري بدهد كه يكي از اين اصلاحات بحث اصلاح نظام يارانه پنهان (اصلاح قيمت حاملهاي انرژي) است. بنابراين دولت براي پوشش كسري بودجه خود سال بعد بايد دست به اصلاحات ساختاري بزند».
تورم 3 تا 5 درصدي افزايش بنزين سهميهاي
او با اينکه اين اقدام دولت را بهعنوان يکي از اصلاحات ساختار در اقتصاد ايران ميداند، در عين حال ارقامي را كه براي نرخ بنزين در نظر گرفته شده، محل ايراد دانسته و ميگويد: «برآوردها نشان ميداد تا پايان سال، بدون تكانه ارزي و هر تكانه ديگري، 33 تا 35 درصد تورم داريم. اصلاح قيمت حاملهاي انرژي با هر نحوه مديريت، بار تورمي دارد. بنابراين دولتمردان بايد حداقل به مصارف متعارف دست نميزدند و نرخ بنزين سهميهاي را همان هزار تومان نگه ميداشتند، اما مصارف مازاد را در نظام افزايش قيمت قرار ميدادند، اما اكنون كه 50 درصد مصرف متعارف اضافه شده، قطعا شاهد تورم بين سه تا پنج درصدي خواهيم بود كه به تورم 33 تا 35 درصدي شوك تورمي افزوده ميشود و تورم را به 38 تا 43 درصد ميرساند».
اقتصاد، دستوري نيست
اين اقتصاددان به روند دستکاري قيمتها از سوي دولت هم خرده گرفته و ميگويد: «اقتصاد، دستوري نيست. بنزين يكي از شاخصهاي قيمتي در اقتصاد ايران است و اقتصاد هم مجموعهاي بههمپيوسته از كالاهاست كه طبيعتا در جايي افزايش قيمت به حوزههاي ديگر تسري پيدا ميكند. دولت بايد اصلاح نظام مالياتي را بر اصلاح نظام قيمتي اولويت ميداد، زيرا اصلاح نظام مالياتي به شفافيت و توسعه پايههاي مالياتي منجر ميشود، اما شفافيت، هزينه بيشتري از اصلاح حاملهاي انرژي دارد و هنوز به آن ميزان از فشار نرسيدهايم كه وارد شفافيت ثروتي و درآمدي در جامعه شويم. اصلاح قيمت حاملهاي انرژي يك گام راحتتر و كمهزينهتر بود».
او در ادامه با اشاره به اثرگذاري اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در تجربه قبلي افزايش شوک قيمتي آن، تصريح ميکند: «در سال 1387، در روند اصلاح قيمت حاملهاي انرژي كه به طرح هدفمندي يارانهها معروف شد، در ماده 7 و 8 آن، مقرر شده بود بخشي از درآمد حاصل از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي به ارتقاي تكنولوژي در بنگاههاي توليدي هدايت شود. در طرح 10 سال پيش تحليلها آن بود كه اصلاح حاملهاي انرژي ميتواند به افزايش هزينه توليد بنگاهها منجر شود و براي جلوگيري از آن، تصميم گرفته شد بخشي از اين يارانه براي حمايت از توليد و در قالب ارتقاي تكنولوژي بنگاههاي توليدي هزينه شود. به عبارتي به بنگاههاي توليدي به نحوي پول تزريق شود كه آنها بتوانند تكنولوژيهاي جديدتري را وارد بنگاهها كنند و با همين اقدام، عملا بهرهوري خود را افزايش داده و شدت مصرف انرژي خود را كاهش دهند. متأسفانه باوجوديكه اين دو ماده در قانون در نظر گرفته شده بود، اما در نهايت عملياتي نشد و در اجرا نيز كل مبلغي كه از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي به دست آمد، براي كل مردم ايران در قالب يارانه 45500توماني توزيع شد».
توليد، متأثر از افزايش قيمت بنزين
بر همين اساس تأکيد ميکند: «افزايش قيمت حاملهاي انرژي از دو طريق مستقيم (افزايش نرخ حامل انرژي مثل گازوئيل و برق) يا غيرمستقيم از روي هزينه توليد بنگاهها اثر ميگذارد. وقتي افزايش قيمت حاملهاي انرژي بهصورت انتظارات تورمي به افزايش هزينه مردم منجر ميشود، طبيعتا تقاضاي مصرفي كل جامعه كاهش مييابد. به بياني ديگر مردم مجبور ميشوند مصرف برخي كالاها را كاهش داده يا از سبد مصرفي خانوار حذف كنند كه اين اتفاق خود موجب افزايش موجودي انبارها و ركود در بنگاههاي توليدي ميشود».
به گفته او: «بايد تلاش شود يارانههاي نقدي بهصورت مستقيم در اختيار خانوار قرار گيرد كه بخشي از هزينههاي مصرفي را جبران كند و همچنين بايد با حمايت از توليد، بخشي از هزينههايي را كه به بخش توليد تحميل ميشود جبران كرد».
محمدتقي فياضي، كارشناس اقتصادي هم در گفتوگو با «شرق» با بيان اینکه افزايش قيمت حاملهاي انرژي قطعا روي توليد اثر نامطلوب خواهد گذاشت، ميگويد: «بنزين در بين حاملهاي انرژي، هم بهعنوان كالاي نهايي در نظر گرفته ميشود و هم بهعنوان كالاي واسطهاي. در بخش واسطهاي، افزايش نرخ اين حامل انرژي ميتواند هزينه بنگاههاي اقتصادي را افزايش دهد كه البته بايد سهم آن را براساس محاسبات دقيق، محاسبه كرد».
استمرار يك سياست شكستخورده
فياضي در ادامه ميافزايد: «دولت در حال حاضر به كسري بودجه خود اعتراف كرده و تصميمي گرفته كه شبيه به اجراي قانون هدفمندسازي یارانهها بود. آن زمان نيز منابع حاصل از اجراي طرح هدفمندي يارانهها، به جاي آنكه صرف توليد شود، مستقيما در اختيار مردم قرار گرفت. از سال 89 به اين سو، نه وضع مردم بهتر شده و نه رفاه بالا رفته و نه ضريب جيني كاهش يافته است. از اين لحاظ اين ايراد به دولت وارد است كه چرا يك سياست شكستخورده در گذشته را بار ديگر مبناي تصميم خود قرار داده است».
عبور از بحران
حال سؤال اين است که راهکار اصلاح اين روند چيست؟ راه حل برونرفت از اين معضل و به دنبال آن افزايش بهرهوري و بهتبع آن رشد اقتصادي بالا، اصلاح ساختار بودجه است که البته دستور آن، آذرماه سال گذشته توسط مقام معظم رهبري به رئيس قوه مقننه نيز ابلاغ شده است. اما اصلاح ساختار بودجه که شقاقيشهري نيز به آن اشاره کرده بود، چگونه صورت ميگيرد؟ يکي از نکاتي که در اين زمينه از سوي کارشناسان مورد تأکيد قرار ميگيرد حذف رديفهاي غيرضرور و اصلاح يا تقويت رديفهايي است که در اقتصاد ارزش افزوده بالايي ايجاد ميکنند. بنابراين آنچه روشن است آن است که فرايند اصلاح ساختار بودجه جز با دو ابزار «ايجاد ارزش افزوده» و «افزايش بهرهوري» ميسر نخواهد شد.
اما اگر بخواهيم دولت با کسري بودجه مواجه نشود که در پي آن براي جبرانش، در قيمتگذاري حاملهاي انرژي ورود کند، بايد در نظر بگيريم که منابع مالي لازم بايد در اختيار دولت باشد که جز با ورود و خروج آزاد تکنولوژي در کشور و به بياني ديگر، برقراري مناسبات اقتصادي بينالمللي ممکن نيست. ابزار اين رخداد هم از ميان برداشتهشدن تحريمها در پي مذاکرات ديپلماتيک است. بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که باوجود تحريمهاي مستمر بر اقتصاد ايران و همينطور عدم رفع مشکلات ساختاري در قوانين بودجه و نظام قيمتگذاري اقتصاد کشور، اصلاح قيمت حاملهاي انرژي به نتيجه نخواهد رسيد و اهداف در نظر گرفتهشده در قانون را محقق نخواهد کرد.
در شرايط ركود تورمي و افزايش بار هزينهاي به بنگاههاي توليدي بهواسطه افزايش فشار تحريمها، دولت در هماهنگي با سران قوا با هدف جبران کسري بودجه خود، دست به يک اقدام بهاصطلاح اصلاحي زد. اقدامي که در زماني نامناسب و بهشيوهاي نامناسب اجرائي شد و عاقبت نيز نهتنها سودي براي دولت به همراه نياورد بلکه بار هزينهاي جديد را بر دولت، بنگاههاي اقتصادي و مردم تحميل کرد که بهتبع آن افت بهرهوري در اقتصاد هم دور از انتظار نيست. 25 آبان سال گذشته، موعد تصميمي يکباره در راستاي افزايش قيمت بنزين بههمراه سهميهبندي البته با بهانه پررنگ مبارزه با قاچاق سوخت بود؛ هدفي که فقط با سهميهبندي نيز ميسر بود و لزوما نيازي به افزايش نرخ اين حامل مهم انرژي که همانند دلار، اثر قابل توجهي در تورم انتظاري در اقتصاد ايران دارد، نبود.
دلايل اصلي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در اقتصاد
اما چه ارتباطي بين بهرهوري و اصلاح قيمت حاملهاي انرژي وجود دارد؟ در بررسي کارشناسي رابطه بين بهرهوري و اصلاح قيمت حاملهاي انرژي (بهطور خاص بنزين) بايد در وهله اول، علت اصلي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در کشور را بررسي کرد.
براساس تئوريهاي اقتصادي، سياست اصلاح قيمتها در اقتصاد به چند دليل مطرح ميشود:
1. بروز اختلال در قيمتهاي نسبي (اين مورد از جمله موارد مهم و مرتبط با بهرهوري است)
2. کنترل تخريب محيط زيست و آلودگيها؛ و بهنوعي کنترل مصرف بيرويه و ناکارآمدي (اين مورد نيز از موارد مرتبط با بهرهوري است)
3. مبارزه با قاچاق
4. تأمين کسري بودجه دولت
5. مبارزه با فساد
6. توزيع درآمد و به نوعي حمايت از اقشار آسيبپذير و البته دلايل ديگر.
اين علل بهواسطه آنکه بر سيستم اقتصادي و در جريان ايجاد تعادل در اقتصاد و بروز مشکلات سيستمي در فعاليتهاي اقتصادي اثرگذار هستند، عمدتا دولتها را به اين نتيجه ميرسانند که سياست اصلاح قيمتي را دنبال کنند. نکته قابل توجه آن است که در بين اين شش علت عمده، علت شماره يک و دو، ارتباطي مستقيم با بهرهوري در سيستم اقتصادي هم دارند. علاوه بر آن نبايد اين نکته را از نظر دور داشت که در جريان برطرفکردن مشکلات در مسير اين علل، دولت بهتنهايي نخواهد توانست وارد عمل شود و نيازمند رصد و پيگيري هريک از موارد از سوي کل سيستم اقتصادي و همه نهادها و متوليان مربوطه است. مواردي مانند کنترل تخريب محيط زيست و مبارزه با فساد از جمله اين علل محسوب ميشوند.
چرخه معيوب تأمين کسري بودجه از طريق اجراي سياست اصلاح قيمتها
در اين ميان دولت چگونه ميتواند شرايط را کنترل کند؟ دولت در زمينه تأمين کسري بودجه و نظام قيمتگذاري اقتصاد بهعنوان عمدهترين دليل دولتها در کشورهاي در حال توسعه براي اجراي سياست اصلاح قيمتها، ميتواند بر اقتصاد اثر مطلوب يا نامطلوب بگذارد. در اين رابطه روند وضعيت مالي نيمقرن گذشته کشور (براساس جدول و نمودار 1) نشاندهنده کسري بودجه دائمي دولت در اين سالهاست که بهطور عمده از طريق خلق نقدينگي تأمين شده است. (البته در برخي از سالها (سالهاي 1373، 1374 و 1375)، بهطور صوري رقم کسري بودجه با گنجاندن اين کسري در قالب بدهي شرکتهاي دولتي منفي
بوده است).
به همين سبب، مواردي در قانون از جمله ماده 69 قانون برنامه سوم توسعه باوجود ممنوعيت استقراض دولت از بانک مرکزي و سيستم بانکي براي جبران کسري بودجه، مصوب شده و در برنامههاي توسعهاي بعدي هم مورد تأکيد قرار گرفته است. آمار و ارقام و اطلاعات موجود نشان ميدهد که روند استقراض دولتها از سيستم بانکي از استقراض از بانک مرکزي هم پيشي گرفته که بهخوبي نشاندهنده تأمين کسري بودجه دولت از سيستم پولي و بانکي است.
کاهش بهرهوري با تداوم چرخه قيمتگذاري دستوري و کسري بودجه
يکي از موارد مورد تأکيد اغلب اقتصاددانان، اثر اصلاح قيمت حاملهاي انرژي بر تورم است. تورم نيز خود عاملي اصلي در راستاي افزايش نقدينگي در اقتصاد محسوب ميشود. بهطور کلي تورم از دو طريق ايجاد ميشود: يک، تورم ناشي از فشار هزينه، دو، تورم مبتني بر جاذبه تقاضا.
تورم مبتني بر جاذبه تقاضا مستقيما به رابطه مقداري پول مربوط است. اين تورم بهنوعي ارتباط مستقيم با نظام قيمتگذاري دارد که بهصورت دوگانه در کشور مديريت ميشود. در واقع در نظام قيمتگذاري ايران برخي عوامل و فعاليتها بهصورت قيمتگذار عمل کرده و بهنوعي در قيمتگذاري بهصورت آزادانه قيمتهاي خود را با شاخصبندي (Indexation)، تعديل و به نوعي اصلاح خواهند کرد. گروه دوم اما هيچگونه آزادي عمل در ارتباط با تعديل قيمتها نداشته و قيمتها بهصورت دستوري از جانب دولت- که متولي اين گروه از کالاها و خدمات است- تعيين ميشود (مواردي چون قيمت انرژي، نرخ ارز، نرخ سود بانکي و نرخ دستمزد يعني نرخهاي مربوط به چهار بازار اصلي در اقتصاد)، در واقع در قوانين بودجه هر سال بايد اجازه تغيير قيمتها توسط دولت و مجلس صادر شود.
بنابراين همين امر موجب اختلال در قيمتهاي نسبي شده و به دنبال آن کاهش بهرهوري و کاهش رشد اقتصادي اتفاق خواهد افتاد، چراکه علامتدهيها در چنين سيستم اقتصاديای نادرست بوده و تخصيص منابع بهدرستي انجام نخواهد شد. در ادامه آن تخريب محيط زيست هم قطعا رخ خواهد داد، زيرا به دليل پايين نگهداشتن دستوري قيمتهاي اين گروه از کالاها و خدمات، مصرف آنها به صورت بيرويه افزايش مييابد و به دنبال آن قاچاق و فساد نيز اتفاق خواهد افتاد.
اما آنچه اينجا بيشتر مورد تأکيد قرار دارد آن است که اين امر منجر به فشار بر هزينهها و درآمدهاي دولتي شده و کسري بودجه مزمن دولت را پديدار خواهد کرد. به تعبيري ديگر، با اينکه دولت محصولات توليدي خود را بهواسطه شرکتهاي دولتي با قيمتهاي پايين عرضه ميکند، اما در نهايت مجبور ميشود نهادهها و خدمات مورد نياز خود را با قيمتهاي آزاد تأمين کند.
از طرف ديگر هرچه دامنه فعاليت دولت در اقتصاد افزايش مييابد، فشار بر منابع درآمدي از طريق رديفهاي بودجه مصوب هم افزايش يافته و از اين کانال نيز به ميزان کسري بودجه دولت منتهي ميشود. در نتيجه دولت مجبور به تأمين اين کسري بودجه از محل اصلاح قيمتها (قيمت حاملهاي انرژي، نرخ ارز و ...) خواهد شد که اين امر منجر به فعالشدن منشأ ديگر تورم (يعني تورم ناشي از فشار هزينه) ميشود و اين چرخه معيوب مجددا از سر گرفته ميشود.
برهميناساس ميتوان مدعي شد دليل سياست اصلاح قيمت حاملهاي انرژي، فعالشدن کانالهاي تورمي اقتصاد ناشي از «تسلط سياستهاي مالي دولت بر سياستهاي پولي» و «نظام قيمتگذاري غيرکارآمد» است. اين موضوع موجب اختلال در تخصيص بهينه منابع در دسترس، افزايش فعاليتهاي رانتجويانه و گسترش فساد، گسترش سياستهاي دولتي انحراف از توليد و... ميشود. تمامي اين موارد در نهايت منتهي به کاهش کارايي و بهرهوري کل عوامل توليد در اقتصاد ميشود.
افزايش نرخ بنزين براي جبران كسري 150هزار ميلياردي دولت
در اين زمینه وحيد شقاقيشهري، اقتصاددان و عضو هيئتعلمي دانشگاه خوارزمی در گفتوگو با «شرق» به علت ديگري هم براي جبران کسري بودجه دولت اشاره کرده و ميگويد: «تقريبا هر دولتي هم جاي دولت دوازدهم بود، در صورتيكه درآمدهاي ارزي نفت از حدي پايينتر بود، ناگزير بود به اصلاحات ساختاري تن دهد. دولتها و نهادهاي حاكم در كشور ما اعم از نهادهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي درصورت وفور درآمدهاي نفتي، حاضر نيستند تن به اصلاحات ساختاري دهند و اصلاحات ساختاري فقط در زماني اتفاق ميافتد كه با كاهش درآمدهاي ارزي نفت مواجه شويم».
شقاقيشهري با بيان اينكه سال آينده، بايد بودجه حدودا 500 هزار ميليارد توماني را داشته باشيم، ميافزايد: «در بودجه با در نظر گرفتن درآمدهاي مالياتي و اوراق بدهي و ساير درآمدهاي حاصل از واگذاريها، اگر بهترين حالت را در نظر بگيريم 150 تا 200 هزار ميليارد تومان كسري بودجه خواهيم داشت. پوشش اين كسري بودجه با استقراض از بانك مركزي امكان ندارد، چون مبلغ كمي نيست كه بانك مركزي به انتشار و چاپ و عرضه پول اقدام كند. سال بعد كسري بودجه ما بيش از 150 هزار ميليارد تومان است و هر نهاد سياسي و اقتصادي را مجبور ميكند كه تن به اصلاحات ساختاري بدهد كه يكي از اين اصلاحات بحث اصلاح نظام يارانه پنهان (اصلاح قيمت حاملهاي انرژي) است. بنابراين دولت براي پوشش كسري بودجه خود سال بعد بايد دست به اصلاحات ساختاري بزند».
تورم 3 تا 5 درصدي افزايش بنزين سهميهاي
او با اينکه اين اقدام دولت را بهعنوان يکي از اصلاحات ساختار در اقتصاد ايران ميداند، در عين حال ارقامي را كه براي نرخ بنزين در نظر گرفته شده، محل ايراد دانسته و ميگويد: «برآوردها نشان ميداد تا پايان سال، بدون تكانه ارزي و هر تكانه ديگري، 33 تا 35 درصد تورم داريم. اصلاح قيمت حاملهاي انرژي با هر نحوه مديريت، بار تورمي دارد. بنابراين دولتمردان بايد حداقل به مصارف متعارف دست نميزدند و نرخ بنزين سهميهاي را همان هزار تومان نگه ميداشتند، اما مصارف مازاد را در نظام افزايش قيمت قرار ميدادند، اما اكنون كه 50 درصد مصرف متعارف اضافه شده، قطعا شاهد تورم بين سه تا پنج درصدي خواهيم بود كه به تورم 33 تا 35 درصدي شوك تورمي افزوده ميشود و تورم را به 38 تا 43 درصد ميرساند».
اقتصاد، دستوري نيست
اين اقتصاددان به روند دستکاري قيمتها از سوي دولت هم خرده گرفته و ميگويد: «اقتصاد، دستوري نيست. بنزين يكي از شاخصهاي قيمتي در اقتصاد ايران است و اقتصاد هم مجموعهاي بههمپيوسته از كالاهاست كه طبيعتا در جايي افزايش قيمت به حوزههاي ديگر تسري پيدا ميكند. دولت بايد اصلاح نظام مالياتي را بر اصلاح نظام قيمتي اولويت ميداد، زيرا اصلاح نظام مالياتي به شفافيت و توسعه پايههاي مالياتي منجر ميشود، اما شفافيت، هزينه بيشتري از اصلاح حاملهاي انرژي دارد و هنوز به آن ميزان از فشار نرسيدهايم كه وارد شفافيت ثروتي و درآمدي در جامعه شويم. اصلاح قيمت حاملهاي انرژي يك گام راحتتر و كمهزينهتر بود».
او در ادامه با اشاره به اثرگذاري اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در تجربه قبلي افزايش شوک قيمتي آن، تصريح ميکند: «در سال 1387، در روند اصلاح قيمت حاملهاي انرژي كه به طرح هدفمندي يارانهها معروف شد، در ماده 7 و 8 آن، مقرر شده بود بخشي از درآمد حاصل از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي به ارتقاي تكنولوژي در بنگاههاي توليدي هدايت شود. در طرح 10 سال پيش تحليلها آن بود كه اصلاح حاملهاي انرژي ميتواند به افزايش هزينه توليد بنگاهها منجر شود و براي جلوگيري از آن، تصميم گرفته شد بخشي از اين يارانه براي حمايت از توليد و در قالب ارتقاي تكنولوژي بنگاههاي توليدي هزينه شود. به عبارتي به بنگاههاي توليدي به نحوي پول تزريق شود كه آنها بتوانند تكنولوژيهاي جديدتري را وارد بنگاهها كنند و با همين اقدام، عملا بهرهوري خود را افزايش داده و شدت مصرف انرژي خود را كاهش دهند. متأسفانه باوجوديكه اين دو ماده در قانون در نظر گرفته شده بود، اما در نهايت عملياتي نشد و در اجرا نيز كل مبلغي كه از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي به دست آمد، براي كل مردم ايران در قالب يارانه 45500توماني توزيع شد».
توليد، متأثر از افزايش قيمت بنزين
بر همين اساس تأکيد ميکند: «افزايش قيمت حاملهاي انرژي از دو طريق مستقيم (افزايش نرخ حامل انرژي مثل گازوئيل و برق) يا غيرمستقيم از روي هزينه توليد بنگاهها اثر ميگذارد. وقتي افزايش قيمت حاملهاي انرژي بهصورت انتظارات تورمي به افزايش هزينه مردم منجر ميشود، طبيعتا تقاضاي مصرفي كل جامعه كاهش مييابد. به بياني ديگر مردم مجبور ميشوند مصرف برخي كالاها را كاهش داده يا از سبد مصرفي خانوار حذف كنند كه اين اتفاق خود موجب افزايش موجودي انبارها و ركود در بنگاههاي توليدي ميشود».
به گفته او: «بايد تلاش شود يارانههاي نقدي بهصورت مستقيم در اختيار خانوار قرار گيرد كه بخشي از هزينههاي مصرفي را جبران كند و همچنين بايد با حمايت از توليد، بخشي از هزينههايي را كه به بخش توليد تحميل ميشود جبران كرد».
محمدتقي فياضي، كارشناس اقتصادي هم در گفتوگو با «شرق» با بيان اینکه افزايش قيمت حاملهاي انرژي قطعا روي توليد اثر نامطلوب خواهد گذاشت، ميگويد: «بنزين در بين حاملهاي انرژي، هم بهعنوان كالاي نهايي در نظر گرفته ميشود و هم بهعنوان كالاي واسطهاي. در بخش واسطهاي، افزايش نرخ اين حامل انرژي ميتواند هزينه بنگاههاي اقتصادي را افزايش دهد كه البته بايد سهم آن را براساس محاسبات دقيق، محاسبه كرد».
استمرار يك سياست شكستخورده
فياضي در ادامه ميافزايد: «دولت در حال حاضر به كسري بودجه خود اعتراف كرده و تصميمي گرفته كه شبيه به اجراي قانون هدفمندسازي یارانهها بود. آن زمان نيز منابع حاصل از اجراي طرح هدفمندي يارانهها، به جاي آنكه صرف توليد شود، مستقيما در اختيار مردم قرار گرفت. از سال 89 به اين سو، نه وضع مردم بهتر شده و نه رفاه بالا رفته و نه ضريب جيني كاهش يافته است. از اين لحاظ اين ايراد به دولت وارد است كه چرا يك سياست شكستخورده در گذشته را بار ديگر مبناي تصميم خود قرار داده است».
عبور از بحران
حال سؤال اين است که راهکار اصلاح اين روند چيست؟ راه حل برونرفت از اين معضل و به دنبال آن افزايش بهرهوري و بهتبع آن رشد اقتصادي بالا، اصلاح ساختار بودجه است که البته دستور آن، آذرماه سال گذشته توسط مقام معظم رهبري به رئيس قوه مقننه نيز ابلاغ شده است. اما اصلاح ساختار بودجه که شقاقيشهري نيز به آن اشاره کرده بود، چگونه صورت ميگيرد؟ يکي از نکاتي که در اين زمينه از سوي کارشناسان مورد تأکيد قرار ميگيرد حذف رديفهاي غيرضرور و اصلاح يا تقويت رديفهايي است که در اقتصاد ارزش افزوده بالايي ايجاد ميکنند. بنابراين آنچه روشن است آن است که فرايند اصلاح ساختار بودجه جز با دو ابزار «ايجاد ارزش افزوده» و «افزايش بهرهوري» ميسر نخواهد شد.
اما اگر بخواهيم دولت با کسري بودجه مواجه نشود که در پي آن براي جبرانش، در قيمتگذاري حاملهاي انرژي ورود کند، بايد در نظر بگيريم که منابع مالي لازم بايد در اختيار دولت باشد که جز با ورود و خروج آزاد تکنولوژي در کشور و به بياني ديگر، برقراري مناسبات اقتصادي بينالمللي ممکن نيست. ابزار اين رخداد هم از ميان برداشتهشدن تحريمها در پي مذاکرات ديپلماتيک است. بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که باوجود تحريمهاي مستمر بر اقتصاد ايران و همينطور عدم رفع مشکلات ساختاري در قوانين بودجه و نظام قيمتگذاري اقتصاد کشور، اصلاح قيمت حاملهاي انرژي به نتيجه نخواهد رسيد و اهداف در نظر گرفتهشده در قانون را محقق نخواهد کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.