|

عليرضا توكلي در گفت‌وگو با «شرق» از پشت پرده افزايش نرخ بنزين در آبان‌ماه 98 مي‌گويد

روایت یک تصمیم بزرگ

شكوفه حبيب‌زاده: «شش صبح دوم آذر 1343، پیک‌های موتوری از وزارت اقتصاد راهی شده و نامه‌های دربسته‌‌ای را بین پمپ‌بنزین‌های شهر تهران توزیع کردند. روی پاکت‌های نامه نوشته شده بود: «سه دقیقه قبل از 12 ظهر مفتوح فرمایید». در همان زمان حسنعلی منصور، نخست‌وزیر وقت، در مجلس سخنرانی داشته است و حدود ساعت 12 دستش را به علامت نگاه‌كردن به ساعت بالا می‌برد و می‌گوید: «به اطلاع نمایندگان محترم مجلس شورای ملی می‌رسانم که قیمت بنزین از این لحظه در کل تهران 10 ریال شد». پس از آن اعتراض‌ها شروع شد و با گراني کرایه تاكسي‌ها، سرلشکر حسن پاکروان، رئیس سازمان امنیت و اطلاعات وقت، دستور مي‌دهد کامیون‌ها و جیپ‌های ارتش، مردم را جابه‌جا كنند و سرانجام هم پس از دو ماه، دولت عقب‌نشيني می‌کند و قيمت بنزين را به قيمت قبل برمي‌گرداند. از آن سال تا سال 1356، ديگر خبري از افزايش قيمت بنزين نبود و گراني‌هاي بعدي نيز با هماهنگي قبلي با مردم انجام شد. «عليرضا توكلي»، كارشناس حوزه انرژي، در اين گفت‌وگو با «شرق» با بيان اين روايت، مي‌گويد: «از 19 بار ايجاد تغييرات در مكانيسم قيمت و سهميه بنزین، سه بار بدون اطلاع قبلی انجام شد كه هر سه بار مردم عکس‌العمل منفي و اعتراضي نشان دادند. نمی‌دانم چرا بعد از 55 سال، 16 تجربه خوب را تکرار نکردند و به همان دو تجربه نادرست قبلي، تجربه سوم را اضافه کردند». او در اين گفت‌وگو به شيوه افزايش قيمت بنزين، نقد وارد می‌کند و از زواياي پنهان اين تصميم‌گيري مي‌گويد كه با بررسي‌هاي كارشناسي براي نرخ بنزين از سال 1396 به ‌اين ‌سو كاملا ناهمخوان بود. تصميم‌گيري نهايي در وزارت كشور و هماهنگي شبانه با صداوسيما، انحصار در بدنه وزارت نفت و مخالفت آن با ايده كارشناسي سهميه‌بندي بنزين با كارت ملي و بررسي‌هاي كارشناسي ديگري كه در بدنه كارشناسي طرح شده بود، از محورهاي اين گفت‌وگو هستند كه به‌خوبي از جوانب ماجراي آبان‌ماه سال جاری و عقبه دوساله آن پرده برمي‌دارد.

25 آبان‌ امسال در اقدامي يکباره نرخ بنزين افزايش 200 درصدي را تجربه كرد و جامعه در شوك فرورفت و در نهايت به اعتراضي گسترده دچار شد. اگر به عقب برگرديم، براي اصلاح قيمت، مدل‌های مختلفی مطرح مي‌شد. چه شد که به این تصمیم رسیدیم؟
نمی‌دانم چرا به این تصمیم رسیدیم، می‌توانم با قاطعیت بگویم تصمیمی که گرفته شد و به اجرا درآمد، اصلا با ایده‌های من و دوستانی که از سال 96 در این زمینه پژوهش می‌کردیم و با ايده‌هاي متفاوت در گروه‌هاي مختلفي آشنا بودیم تا به هم‌گرایی برسیم، همخوانی نداشت. به این معنا که این تصمیم عملا تصمیم یک شخص یا گروه خاص در بدنه وزارت کشور و وزارت نفت بود. با توجه به اینکه اکنون تقریبا همه شواهد نشان‌دهنده این است که چه اتفاقاتی افتاده، شاید بتوانم واضح‌تر بیان کنم. به نظر می‌آید تصمیم‌گیری درباره بحث بنزین به دلایلی، امنیتی تشخیص داده شد، از‌این‌رو آقای رئیس‌جمهور تصمیم گرفتند این موضوع را به امنیتی‌ها بسپارند؛ درصورتی‌که به اعتقاد من اصلا این موضوع امنیتی نبود. وقتی مسئله امنیتی می‌شود، دیگر نمی‌دانیم کدام‌یک از مديران ارشد تصمیم‌گیری کرده‌اند و بهتر است در این زمینه سکوت کنیم.
این نگاه امنیتی به «بنزین» سابقه‌دار است؟
در تحقیقی روند افزایش نرخ بنزین را در 50 ‌سال گذشته بررسی کردم. از سال 1343 تا به حال 18 بار (و با سری آخر 19 بار) قیمت بنزین را افزایش داده‌ایم. سه مرتبه قبل از انقلاب بوده و 16 بار بعد از انقلاب. اولین تجربه در دوم آذر 1343 اتفاق افتاد. به این صورت که ساعت شش صبح، پیک‌های موتوری از وزارت اقتصاد راهی شده و نامه‌های دربسته‌‌ای را بین پمپ‌بنزین‌های شهر تهران توزیع کردند. روی پاکت‌های نامه نوشته شده بود: «سه دقیقه قبل از 12 ظهر مفتوح فرمایید». در همان زمان حسنعلی منصور، نخست‌وزیر وقت، در مجلس سخنرانی داشته است و حدود ساعت 12 دستش را به علامت نگاه‌كردن به ساعت بالا می‌برد و می‌گوید: «به اطلاع نمایندگان محترم مجلس شورای ملی می‌رسانم که قیمت بنزین از این لحظه در کل تهران 10 ریال شد». قیمت قبلی بنزین، پنج ریال بود؛ یعنی نرخ آن، 100 درصد رشد داشت. طبیعتا پمپ‌بنزین‌ها هم پاکت‌ها را باز کردند و با قیمت یک تومان بنزین را فروختند و طبیعتا کسی که ساعت‌12 به پمپ‌بنزین مراجعه مي‌كرد با افزايش ناگهاني بنزين مواجه شده و اعتراض مي‌كرد. از جمله اینکه سرلشکر حسن پاکروان، رئیس سازمان امنیت و اطلاعات کشور، راننده‌اش را برای پرکردن باک بنزین به پمپ‌‌بنزین می‌فرستد و راننده بعد از ساعتي سراسيمه برگشته و به او خبر می‌دهد که قیمت بنزین دوبرابر شده است. او هم عصبانی شده و نزد شاه می‌رود و اعتراض می‌کند که اگر مسئول امنیت کشور من هستم، این تصمیم کجا و چگونه گرفته شده که من خبر ندارم. این اتفاق سررشته‌ای می‌شود که اصولا قصه افزایش قیمت بنزین در ایران، امنیتی می‌شود. ماجرای اعتراض به افزایش قیمت بنزین در سال 1343 تا دو ماه طول کشید، کرایه‌تاکسی‌ها افزایش یافتند و مردم اعتراض کردند. دولت به تاکسی‌ها سهمیه داد و بعد از مدتی به هر تاکسی هر ماه مابه‌التفاوت پول بنزین را می‌داد که افزایش کرایه نداشته باشند. ارتش وارد قضیه می‌شود و به کامیون‌ها و جیپ‌های ارتش دستور می‌دهند که مردم را با قیمت‌های قبلی و حتي مجاني جابه‌جا کنند. در نهایت دولت وقت، بعد از دو ماه عقب‌نشینی کرد و قیمت بنزین را به شش ریال برگرداند و این قیمت از اواخر سال 1343 تا سال 1356 ثابت ماند. دولت از این واقعه درس گرفت و تصميم گرفت اشتباهات گذشته را انجام ندهد و حداقل به مردم خبر دهد که قرار است قیمت افزایش پیدا کند؛ به‌همین‌دلیل برای اولین‌بار در بودجه سال 1356 که طبیعتا در آبان و آذر سال 1355 در مجلس تصویب شد، قیمت بنزین را به هشت ریال افزایش دادند؛ بنابراین در فروردین 1356 که قیمت بنزین هشت ریال شد، هیچ اعتراضی نشد. اولا مردم خبر داشتند و ثانیا فقط دو ریال افزایش قیمت بود. دفعه بعد فروردین 1357 بود که بنزین با همین شیوه، 10ریال شد. نکته‌ای هست که شاید خیلی به اين تصميم مربوط نباشد، اما حسنعلی منصور سه ماه بعد از تصمیم افزایش قیمت بنزین جلوی مجلس شورای ملی ترور شد و خیلی‌ها از جمله من معتقدیم که ترورش به آن تصمیم افزایش قیمت بنزین بستگی داشت. قطعا او مخالفانی در گروه‌های دیگر داشته و شاید مترصد این فرصت بودند، اما در ایران فقط یک نخست‌وزیر است که ترور شد و دقیقا سه ماه بعد از آن تصمیم در بهمن 1343 این اتفاق افتاد و او اسفند همان سال هم فوت کرد. دولت وقت در سال 1343 از شيوه عمل خود درس گرفت و در سال‌هاي بعد آن اتفاق را تکرار نکرد.
افزایش قیمت بنزین در سال‌های پس از انقلاب هم از همان روند تبعیت کرد، اما با چند مورد که از این طیف خطی تبعیت نمی‌کرد. درست است؟
پس از انقلاب، يك بار در خرداد 1359 و پس از آن همواره در فروردين‌ماه هر سال بود که افزایش قیمت بنزين داشتیم و چون به موجب قانون بودجه انجام مي‌شد، همه از این اتفاق خبر داشتند و تقریبا مشکلی نداشتیم تا سال 1386. متأسفانه در سال 86 هم دولت این اشتباه را تکرار کرد؛ سال 86، دو بار افزایش قیمت بنزین داشتیم. نرخ بنزین، 80 تومان بود، خردادماه صد تومان شد و در تیرماه سهمیه‌بندی صد توماني به‌همراه قيمت آزاد 400 تومانی را داشتیم؛ یعنی به فاصله یک‌ ماه دو بار بنزین گران شد. 80 به صد با اطلاع قبلی بود و در همان تاریخ مقرر هم اجرا شد؛ اما در موضوع سهمیه‌بندی و نرخ دوم که 400 تومان شد، دولت بی‌تجربگی کرد و چند دقیقه به 12 نیمه‌شب اعلام شد که بنزین از این لحظه به بعد سهمیه‌بندی مي‌شود كه به‌دنبال اين تصميم اشتباه، آتش‌زدن پمپ‌بنزین‌ها اتفاق افتاد. بعد از آن تاريخ، هم تغييرات سهميه‌بندي و هم تغييرات قيمت را در چند مرحله شاهد بودیم؛ اما چون با اطلاع قبلی بود و همچنين دولت زير قول خود نزد و سهميه‌هاي قبلي موجود در كارت مردم را با همان قيمت‌هاي قبلي عرضه كرد، اتفاقی نیفتاد. دولت از آغاز سهمیه‌بندی 400 و 700 تومانی تا سهمیه 700 و هزار تومانی، خود را متعهد دانست سهمیه‌های قبلی را با قیمت قبلی ادامه دهد و همین باعث شد عده زیادی از مردم متوجه شوند که سهمیه‌شان حفظ شده و نیازی به اعتراض نیست؛ اما در 25 آبان 98، كشور برای سومین‌بار با همان شیوه نادرست مواجه شد، اين‌بار به‌صورت یک‌شبه و بدون اطلاع قبلی هم قيمت بنزین را افزایش دادند و هم سهميه‌بندي كردند که طبيعتا باعث اعتراضات شد. از 19 بار ايجاد تغييرات در مكانيسم قيمت و سهميه بنزین، سه‌ بار بدون اطلاع قبلی انجام شد كه هر سه ‌بار مردم عکس‌العمل منفي و اعتراضي نشان دادند. نمی‌دانم چرا بعد از 55 سال، 16 تجربه خوب را تکرار نکردند و به همان دو تجربه نادرست قبلي، تجربه سوم را اضافه کردند.
به نظرتان چه کسانی این تصمیم را گرفتند؟ با چه تفکری؟
نشانه‌هایی هست که بعد از اتفاقات 25 آبان 98 و بر مبناي سخنان و مصاحبه‌هاي رئیس صداوسیما مي‌توان به سرنخ‌هايي دست يافت؛ ايشان مصاحبه کردند و گفتند ما دو روز قبل خبر داشتیم. در هیئت دولت اعلام شد که به‌زودی قرار است بنزین را افزایش قیمت دهیم. یک ‌روز قبل شورای امنیت کشور (که با شورای عالی امنیت ملی متفاوت است) در وزارت کشور تشکیل شده و به ما گفتند به‌زودی این تصمیم اجرائي می‌شود، آماده باشید و از چند دقیقه قبل از ساعت 12 شب 25 آبان گفتند قرار است این طرح، از چند دقيقه ديگر اجرائي شود! و از آن لحظه تا ساعات اوليه بامداد وزیر کشور و رئیس صداوسیما در حال صحبت بودند، به‌گونه‌ای که بعد از ساعت 12 شب که خبر اعلام شد، اینکه چه زیرنویسی با چه محتوایی در چه شبکه‌هایی پخش شود، با نظارت و هدایت وزیر کشور اتفاق افتاد. این امر نشان می‌دهد وزیر کشور شخصا از ریز اتفاقات خبر داشته و آن را هدايت كرده است.
وزارت نفت کجای کار بود؟
وزارت نفت و وزارت کشور در بحث اعداد و ارقام با هم همکاری داشتند که نرخ بنزین سهمیه‌ای و ‌آزاد چقدر باشد، چون سناریوهای متعددی مطرح شده و حتی نرخ‌هايي تا شش هزار تومان هم مطرح شده بود؛ اما در نهایت این را که این اعداد چه درآمدی برای دولت ایجاد خواهد کرد، وزارت نفت اعلام می‌کرد. وزارت نفت سناریوهایی را طراحی می‌کرد و به دوستان وزارت کشور می‌داد و بهتر است بگوییم از بین سناریوهای مختلف، این تصمیم انتخاب شد. مطمئن نیستم که حتی یک گروه تصمیم گرفته باشند، به نظرم یکی، دو نفر خاص این روش را انتخاب کرده‌اند.
برخی کارشناسان بر این باورند که خسار‌ت‌هایی که در چند روز اعتراض به افزایش نرخ بنزین رخ داد، نزدیک یا بیش از درآمد دولت از افزایش قیمت بنزین بوده است. نظر شما در این زمینه چیست؟
مردم عادي معمولا در تخمين اعداد خيلي بزرگ دچار اشتباه مي‌شوند و وقتي اعداد از حد و حدودي بزرگ‌تر مي‌شود، ديگر براي ايشان تفاوتي نمي‌كند كه بگويند هزار ميليارد تومان يا 200 هزار ميليارد تومان، هر دو عدد آن‌قدر بزرگ هستند كه ديگر براي آنها فرقي نمي‌كند عدد چقدر است؛ اما در حوزه اقتصاد كلان، اين دو عدد بسيار با هم متفاوت‌اند. با اطمینان به شما می‌گویم قطعا این خسارات خیلی کمتر از تخمين‌هاي مردم است؛ برای مثال هزار دستگاه ATM و 50 شعبه بانک تخریب شده يا آسيب كلي یا جزئي ديده و چند ساختمان هم خراب شده است؛ اینها به‌مراتب هزینه‌اش کمتر از ارقام كل بودجه کشور است كه شما گفتيد، اما هرچه هست، عدد كمي نيست و نبايد اجازه مي‌داديم اين هزينه به كشور تحميل شود.
درنظرنگرفتن سهمیه برای بنزین سوپر هم ایجاد شائبه کرده بود که دولت به‌صرف آنکه به‌دنبال درآمدزایی بیشتر است، سهمیه برای آن در نظر نگرفته تا به صادرات آن به سبب استقبال در منطقه بپردازد.
از همان سال 43 که بنزین از پنج ریال به 10 ریال رسید، بنزین سوپر 20 ریال شد و قیمتش هم همان ماند. سال 59 هم همین اتفاق افتاد. علتش هم این بود که می‌گفتند بنزین سوپر را ماشین‌های لوکس متعلق به افراد پولدار استفاده می‌کنند که پولش را هم باید بدهند و مردم عادی استفاده نمی‌کنند؛ بنابراين هيچ‌گاه بنزين سوپر در فرمول قيمت‌گذاري و سهميه‌بندي قرار نمي‌گرفت؛ فقط زمانی‌ که به بنزین سوپر سهمیه دادند و دو نرخ آزاد و سهميه‌اي براي آن تنظيم كردند، در دوران سهمیه‌بندی سال‌هاي 86 تا 94 بود.
آیا درآمد حدود 31 هزار میلیارد تومانی حاصل از افزایش نرخ بنزین که از جانب دولت اعلام می‌شود، رقمی قابل قبول است یا درآمد، بیش از این خواهد بود؟
در این زمینه اعداد و ارقامی که می‌گویم بر مبنای آن است که قیمت نفت خام را صفر در نظر بگیریم. از نظر درآمدزایی، کاری به قیمت‌های منطقه‌ای ندارم که هر لیتر بین هفت هزار تا 15 هزار تومان است، اما اگر درحال‌حاضر قيمت نفت را صفر فرض كنيم، هزینه استخراج نفت، پالایش، حمل و پخش و توزیع در جايگاه، در ازاي هر ليتر بنزین برای دولت بیش از هزارو 300 تومان هزينه دربر دارد؛ بنابراين در سال 1398 طبیعتا قیمت هزار تومان قابل ادامه نبود. زمانی‌ که در سال 94 قيمت بنزین هزار تومان شد، این هزینه‌ها در حد 300 تا 400 تومان بود. در همان مقطع كه قيمت هزار توماني بنزين به قيمت‌هاي منطقه‌اي و جهاني نزديك شده بود، بسياري از كارشناسان و دلسوزان به دولت توصيه كردند كه قيمت بنزين را آزاد و شناور كند. اگر اين اتفاق افتاده بود، ما هيچ‌گاه در كشور مشكلي به‌ نام بنزين نداشتيم، نه در سال 1398 بلكه تا هر زماني كه سياست درست شناورسازي قيمت را ادامه مي‌داديم. پس در سال 1398، بنزین هزار تومانی قابلیت تداوم نداشت، چون توليد هر لیتر بنزین برای دولت زیان ايجاد مي‌كرد. اگر هزینه فرصت این را که دولت می‌توانست نفت خام را بفروشد در نظر بگیریم، همان زمان هم قیمت بنزین بيش از سه هزار تومان درمی‌آمد و می‌توانست برای دولت درآمد ایجاد کند، اما دولت از این سود هم گذشته است. در این دوره با قیمت‌های هزارو 500 و سه هزار تومانی که براي سهمیه و خارج از سهمیه در نظر گرفته شد، دولت می‌توانست درآمد چشمگیری برای خود ایجاد کند، اما به اعتقاد من با بی‌تدبیری‌هایی که صورت گرفت، آن درآمد هم برای دولت صفر شد؛ به‌دلیل اینکه با فاصله یکی، دو روز بعد، مجبور شد عین همان پول را در قالب یارانه معیشتی بین مردم توزیع کند. دولت دنبال این بود که کل این پول را به‌عنوان کسری بودجه جایگزین کند. برخي از كارشناسان هم معتقدند دولت کمبود منابع جدی دارد و استفاده از منابع ريالي ناشي از فروش بنزين مي‌تواند منبع خوبي براي جبران كسري بودجه‌اش باشد و دولت واقعا قصد داشت از محل بنزین كسري بودجه خود را جبران کند. برنامه معیشتی به‌عنوان سناریوی دوم مطرح بود که حالا ببینیم چه می‌شود. در نتیجه افزایش قیمت بنزین كه مي‌توانست قسمتی از كسري بودجه دولت را جبران كند، عملا از دست رفت. برخي دوستان و كارشناسان معتقدند دولت حتي یک چیزی هم روی آن پول مي‌گذارد و به 60 میلیون نفر در قالب یارانه معیشتی برمی‌گرداند؛ بنابراین به‌طور خالص واقعا پول اضافه‌ای گیر دولت نیامده است.
درآمد 31 هزار میلیارد تومانی را به‌عنوان درآمد دولت، خیلی از کارشناسان می‌گفتند همه درآمد نیست و درآمدی که از آن طریق برای دولت ایجاد می‌شود، بالای 50 هزار میلیارد تومان است.
اصلي در سیستم بودجه‌ریزی داریم که کل درآمدهاي دولت از جمله منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی مثل نفت، گاز سفید، بنزین جت و... بايد به‌عنوان درآمد وارد خزانه كل کشور شود و سپس هزينه‌هاي توليد، استخراج و پالايش به‌عنوان هزينه توليد از خزانه خارج شده و به حساب اشخاص مربوطه واريز شود؛ بنابراين وقتی در سیستم بودجه‌ريزي، درآمد مطرح می‌شود، هنوز هزینه از آن کسر نشده، اما افراد فکر می‌کنند کل این پول برای دولت است، درحالی‌که عملا به‌طور خالص این پول گیر دولت نمی‌آید. حقیقت این است دولت که مسئول مخارج کل کشور است که از اواسط سال 1398، به‌واسطه تحریم‌ها با کاهش درآمد و در نهایت کسری شدید بودجه روبه‌رو شده بود. حتی گفته می‌شود كه اگر در سال 1399، قیمت بنزین دوباره افزایش پيدا كند، باز هم کسری بودجه دولت پر نخواهد شد. باید به عملکرد نگاه کنیم. سال 1398، سه‌چهارم سال با بنزین هزار تومانی جلو رفت و كشور صرفا در چهار ماه آخر سال با بنزین هزارو 500تومانی روبه‌رو شد. احتمالا سال 99 کلا با بنزین هزارو 500 و سه هزار تومانی روبه‌رو خواهيم بود و طبیعی است که درآمد ظاهري دولت در سال 1399 نسبت به سال گذشته، باید افزایش داشته باشد، اما اگر هزینه‌هایی را که دولت انجام می‌دهد، مثل یارانه معیشتی، در نظر بگیریم، به نظر مي‌آيد این عدد منفی است. مسئله اینجاست که دولت در جاهای دیگر هم مشکل دارد، برای نمونه از محل فروش نفت خام درآمدش کم شده و باید آن را هم جبران کند؛ بنابراین کسری دولت از محل تحریم و عدم فروش نفت خام، با افزایش قیمت بنزین یا دیگر حامل‌های انرژی به‌راحتی حل نمی‌شود.
نگاهی به سناریوهای افزایش نرخ بنزین داشته باشیم. کدام سناریوها غالب بود و چرا کنار گذاشته شدند؟
از سال 94 دیدگاه عمده کارشناسان این بود که قیمت بنزين باید اصلاح شود. در سیستم سهمیه‌بندی فساد است و اکنون هم می‌بینیم که بعضی افراد خودروهایی دارند که سهمیه مازاد می‌گیرند. تاکسی‌ها، وانت‌ها و... که در بازار آزاد می‌فروشند و در برخی پمپ‌بنزین‌ها در آخر ماه که نزدیک به سوختن این سهمیه‌هاست، می‌گویند دو هزار تومانی بنزین بزنید. عمده کارشناسان با اصل سهمیه‌بندی و به‌طور ‌خاص اين شيوه سهميه‌بندي برای خودروها و به‌صورت تبعيض‌آميز مخالف بودند و می‌گفتند قیمت باید یک نرخ باشد و بايد به سمت قيمت تعادلي حرکت کرد. اینجا دو اختلاف وجود داشت؛ برخی می‌گفتند قیمت را یک‌باره گران کنیم. سال 96 که قیمت ارز هم کمتر بود، صحبت سه‌، چهار هزار تومان بود. یک عده اعتقاد داشتند بنزین را کم‌کم زیاد کنید که بر سر آن هم اختلاف بود؛ برای مثال شبیه دوره آقای خاتمی باشد که در هشت سال دوره ریاست‌جمهوری ‌ايشان، هفت بار افزایش قیمت داشتیم یا اینکه به عقیده برخی کارشناسان این کار می‌تواند هر سه ماه رخ دهد؛ مثلا پنج درصد در هر سه ماه افزایش داشته باشد. طرحی که بنده و دکتر ناظران درباره آن کار کردیم، این بود که اصلی‌ترین مشکل ما در زمینه بنزین این است که قیمت بنزین باید شناور باشد. در تمام دنیا قیمت بنزین شناور است؛ مثلا صبح یا عصر ممکن است قیمت بنزین متفاوت باشد، چون قیمت نفت جهانی حرکت می‌کند. البته طبیعتا این‌طور نیست که هر روز قیمت بنزین 20 درصد جابه‌جا شود، هر روز چند صدم درصد افزایش یا کاهش وجود دارد. اعتقاد ما این بود که در ایران هم مثل کل دنیا قیمت بنزین باید شناور باشد، چون قیمت بنزین تابعی است از قیمت جهانی نفت ضرب‌در قیمت دلار و هر دو اینها ماهيتا نرخي شناور دارند.
اما جامعه کشش یک‌باره جهانی‌شدن قیمت بنزین را نداشت و ندارد.
همین‌طور است. اگر بخواهیم یک‌باره قیمت را به قیمت جهانی برسانیم، جامعه کشش ندارد و ايده مطرح‌شده هم اصلا توصيه نمي‌كرد كه قيمت‌ها يك‌شبه افزايش يابند، بلكه يك سناريوي اجراي تدريجي دو تا پنج ساله بود كه با توجه به كيفيت اجرا و همراهي مردم مي‌توانست در دو سال و حداكثر پنج سال به سرانجام برسد و مسئله نرخ حامل‌هاي انرژي را به‌صورت اساسي در كشور حل كند؛ بنابراین در نظر گرفته شد که قیمت شناور باشد، البته با 90 درصد تخفیف؛ مثلا قیمت جهانی 10 هزار تومان می‌شود و دولت با 90 درصد تخفیف، هر ليتر را به قيمت هزار تومان عرضه مي‌كرد؛ اما اگر فردا 10 هزار تومان شد 10هزار و 200 تومان باز هم 90 درصد تخفیف دهیم و قیمت بنزین می‌شود هزار و 20 تومان. حتی اگر قیمت جهانی نفت پایین آمد و هر لیتر 9 هزار تومان شد، قیمت بنزین 900 تومان می‌شود. خوبی این روش این است که 90 درصد تخفیف را اگر بتوانیم در پنج سال به صفر برسانیم، یارانه پنهان در قیمت از بین می‌رود و فاصله با قیمت جهانی به صفر خواهد رسيد. ضمن اینکه در چهار، پنج سال مردم با قیمت هزار تومان و شناور روزانه عادت کرده‌اند؛ این ایده اصلی بود که در سال 96 وجود داشت. به‌تدریج که جلوتر رفتیم و بحث‌های معیشتی هم بعد از افزایش قیمت دولت پیش آمد، گفته شد بدنه دولت افزایش قیمت بنزین را به اين شيوه نخواهد پذیرفت، این بود که ایده‌های سری دوم مطرح شد که سهمیه بدهیم. تجربه سهمیه‌بندی هم که داشتیم و انصافا تجربه سال 86 خیلی خیلی موفق بود. مصرف بنزین را به‌شدت کاهش داده بود، به‌طوری که هم در بانک جهانی و چندین کشور دیگر تجربه‌ها و مستندات ایران را گرفتند که در کشورشان اجرا کنند. کشورهایی مثل بنگلادش و اندونزی و چند کشور دیگر که مشکل یارانه سوخت داشتند و حامل انرژی را به قیمت سوبسیدی به مردم می‌دادند، از تجربه ایران استقبال کردند. نکته‌ای که وجود داشت این بود که گفتیم سهمیه‌بندی برای خودرو انصافا ناعادلانه است. 83‌میلیون جمعیت و حدود 24 میلیون خودرو داریم، اما توزیع خودرو بین جمعیت متوازن نیست. آماری را که از مرکز آمار و بانک اطلاعات جامع ایرانیان گرفتیم، نشان مي‌داد کمتر از 50 درصد خانواده‌های ایرانی خودرو دارند و وقتی به خودرو سهمیه‌ می‌دهیم که بنزین ارزان‌تر مصرف کنند، عملا تبعیض جدي در كشور حاکم می‌شود. باید قبول کنیم چون قیمت دوم و قیمت آزاد داریم، در نهایت قیمت حمل‌ونقل و خیلی چیزها براساس قیمت آزاد تعیین خواهد شد، در نتیجه کسی که خودرو ندارد و از یارانه بنزین ارزان استفاده نمی‌کند، هزینه افزایش قیمت کرایه اتوبوس و تاکسی و حتی قیمت کالاهای خوراکی را متحمل می‌شود؛ بنابراین پيشنهاد این بود که سهمیه‌بندی به هر کد ملی تعلق بگیرد و کسانی‌ که خودرو دارند سهمیه‌شان را استفاده کنند و کسانی که خودرو ندارند سهمیه‌شان را بفروشند و قرار بود بازار الکترونیک روی گوشی‌های موبایل فعال شود که این کار را انجام دهد. حتي براي افرادي كه گوشي موبايل هوشمند ندارند و اصولا دسترسي به اين سامانه‌هاي موبايل و حتي اينترنتي هم ندارند - كه شايد كمتر از 25 درصد جامعه را شامل شوند - راهكار بسيار ساده‌اي مشابه يارانه نقدي در آن ديده شده بود (و با تأكيد بر كلمه مشابه).
چرا این طرح اجرا نشد؟
به‌طور مشخص مجلس از این تصمیم دفاع کرد. اینکه چرا اجرا نشد، به این برمی‌گردد که مشکلی به نام انحصار در کشور داریم. حامل‌های انرژی از زماني‌ که زیر زمین هستند، مثل نفت خام و گاز طبیعی، تا نقطه مصرف که باک خودرو یا هواپیماست، کل این زنجیره دست یک سازمان دولتی است که هیچ‌وقت اطلاعات شفافی از اینکه چقدر نفت استخراج می‌کند، چه میزان مصرف یا صادر می‌شود، با چه قیمتی به پالایشگاه و نیروگاه داده می‌شود و ...، منتشر نکرد و نمی‌کند و اتفاقا درحال‌حاضر هم اصرار دارد که این اطلاعات را منتشر نکند. حتی از سازمان‌های بالادستی به‌صورت رسمی استعلام کردیم یا پاسخ ندادند یا پاسخی که دادند به نظر برخي كارشناسان از نظر آماری، دست‌کاری شده بود. اين دستگاه بابت مديريت بازار انرژي كشور بودجه كلاني از دولت می‌گیرد و حقوق‌هاي نجومي پرداخت مي‌كند و بدنه اجرائي دارد كه حداقل با 50 درصد مازاد نيرو و به‌كندي كارها را پيش مي‌برد. طبیعتا چنین دستگاهی نمی‌خواهد انحصارش از بین برود. سهمیه‌بندی حامل‌های انرژی به مردم و کد ملی، آغازگر این بود که این انحصار کم‌کم برچیده شود و این سازمان انحصارگر نمی‌خواست این اتفاق بیفتد. حتما نحوه توزیع سهمیه، محل فساد خواهد بود، کمااینکه در زمان دلار چهارهزارو 200 تومانی و سهميه‌بندي بنزین، شاهد فساد بودیم. جالب است براساس گفته‌های دوستان وزارت نفت در سال‌های 86 تا 94 که سهمیه‌بندی داشتیم، 149 نوع سهمیه مختلف بنزين توزيع مي‌شد! برخلاف اینکه فکر می‌کنیم یک ماشین سواری داریم، یک تاکسی و یک ون، اما می‌بینیم قایق‌های ماهیگیری هم سهمیه داشته‌اند. اتوبوس‌های بنزین‌سوز، وانت دوگانه‌سوز، وانت تک‌سوز پرمصرف و کم‌مصرف و آمبولانس و 140 گروه ديگر، سهمیه‌هاي خاص داشتند. برای 30 میلیون وسیله نقلیه (شامل موتورسيكلت و ساير مصارف) وقتی این همه سهمیه‌بندی داشته باشیم، کاملا فضا باز می‌شود که به افرادی سهمیه کم یا زیاد بدهیم. چه کسی متوجه می‌شود؟ و اصولا چگونه مي‌توانيد اين‌همه تنوع را مديريت كنيد؟
یعنی زور وزارت نفت این‌قدر زیاد است که جلوی چنین طرحی را بگیرد؟
بله. در جلسات متعددی که با وزارت نفت در جاهای مختلف داشتیم، هیچ دلیل منطقی‌ای نیاوردند که چرا با این طرح مخالفت می‌کنند. دلایلی می‌آوردند که ما پاسخ می‌دادیم و قانع می‌شدند و می‌گفتند فکر کنیم که ببینیم مشکل دیگری نباشد. می‌‌گفتند ممکن است با این کار سیستم توزیع سوخت در کشور مختل شده و شورش ‌شود و ما توضیح می‌دادیم که این اتفاق به چه دلایلی رخ نخواهد داد. دفعه بعد با فاصله زمانی زیادی با همان استدلال‌های قبلی می‌آمدند و ما همان جواب‌ها را می‌دادیم و اين چرخه بارها تكرار مي‌شد. مجلس قانع شد، چند نفر از نمایندگان به‌جد دنبال این طرح بودند؛ اما سیستم انحصارگر توانست حرفش را به کرسی بنشاند و به این ترتیب همان سیستم سهمیه‌بندی به خودرو و 149 نوع سهمیه‌بندی
ادامه پیدا کرد.
واقعا سازمان برنامه در این میان نقشی نداشت؟ گفته می‌شد برخی افراد در سازمان برنامه، در این اقدام هم دخیل بودند...
ما با سازمان برنامه هم جلساتی داشتیم. واقعا تأسف می‌خورم که بعد از سال 86-87 و انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که سابقه 60،50 ساله داشت، سازمان برنامه هیچ‌وقت سازمان برنامه به معناي واقعي خود نشد. با وجود اینکه در دوره دولت‌های دهم و یازدهم اسم این سازمان برگشت و از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سپس سازمان برنامه و بودجه شد، اما هیچ‌وقت به جایگاه قبلی‌اش برنگشت. در سازمان برنامه ادارات و دفاتر متعددی داریم که هرکدام مسئول ارتباط با یکی از دستگاه‌های حاکمیتی هستند. حقیقت این است که در این سال‌ها نظراتشان نظرات همان دستگاه‌ها شده یعنی به‌جای اینکه سازمان برنامه، برنامه‌ریزی کلان انجام دهد و سعی کند با همکاری دستگاه‌ها این برنامه‌ها را تدوین و اجرا کند، برنامه‌هایی که از آن خارج می‌شود، عملا همان برنامه‌هایی است که دستگاه‌های دیگر می‌خواهند. به تعبیری این سازمان نه استقلال دارد و نه تخصص. در زمینه حامل‌های انرژی دو معاونت مختلف سازمان برنامه در این زمینه کار کردند، یک معاونت کاملا اعتقاد داشت و قانع شده بود سهمیه‌بندی به افراد کار درستی است و معاونت دیگر معتقد بود باید همان روش تجربه‌شده سهمیه‌بندی به خودرو را جلو ببریم و نتيجه نهايي هم‌اكنون براي همه عيان است.
درباره متفاوت‌بودن قیمت بنزین با دنیا اشاره کردید؛ اما ما افزایش حقوق را نداریم و نمی‌شود توقع افزایش قیمت جهانی را در ایران داشت. تحلیلی که باعث می‌شود کارشناسان کماکان اصرار بر درست‌بودن افزایش نرخ بنزین داشته باشند، چیست؟
اگر بنزین را به‌صورت نامحدود با قیمت هزار تومان به مردم بدهیم، طبیعی است که قاچاق نیز خواهد بود. با تقويت مرزداري و سيستم پلیس و بگیروببند هم مشکل حل نمی‌شود. حتی شده طرف تونل بکند یا لوله نفتی بکارد، این قاچاق را انجام می‌دهد. در شهرهای مرزی، ایلاتی داریم که خیلی با هم متحد هستند؛ در این میان احتمالا سازمان‌هایی هم به‌صورت سازمان‌یافته، سوخت و به‌ویژه گازوئيل را قاچاق می‌کردند. قطعا این کار درست نیست. چرا باید منابع ملی را با قیمت ارزان بدهیم و یک عده خاص از این سود بهره‌مند شوند. شك نداريم كه اين اختلاف‌ها بايد از بين برود، اما از طرف ديگر دوستاني هستند كه مي‌گويند در كشور مشكل معيشتي داريم؛ این حرف هم كاملا درست است. در شرايط فعلي خيلي از مردم كشور فقر كالري دارند، يعني غذايي كه مي‌خورند به اندازه كافي نيست، سایر موارد مثل آموزش و تفريح هم بماند. اما راه‌حل چيست؟ آيا بايد تحمل كنيم؟ خير. يك راه‌حل عادلانه مي‌تواند اين باشد؛ مگر حامل‌هاي انرژي و نفت خام متعلق به همه مردم نيست و قصدمان اين نيست كه آنها را با قيمت پايين به مردم برسانيم؟ به‌جاي اينكه بنزين را هزار تومان به مردم بدهيم، بنزين را به مردم 10 هزار تومان بدهيم و به هر نفر 9 هزار تومان پولش را بدهيم. با اين روش عملا بنزين با همان هزار تومان به دستشان می‌رسد. چون 9 هزار تومان پول آن را نقدا داده‌ايم، هزار تومان هم روي آن می‌گذارند و بنزين 10 هزار توماني مي‌زنند. اين طرح كه من به زبان ساده و در قالب دو جمله مطرح كردم، هزار صفحه مستندات اجرائي و نكات ريز اجرائي دارد؛ اما حرف اصلي آن همين دو جمله است.
این کار موجب افزایش نقدینگی و به ‌تبع آن، افزایش تورم نمي‌شود؟
تغييرات قيمت و نقدينگي هيچ ارتباط مستقيمي با هم ندارند. اولا نقدينگي يك اصطلاح كاملا تخصصي است و با تصور عموم كه آن را با اسكناس و پول در دستشان قياس مي‌كنند، كاملا متفاوت است. ثانيا عامل اصلي خلق نقدينگي بانك‌ها هستند كه به‌صورت ماهانه بين 40 تا 50 هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد در كشور ايجاد مي‌كنند. درصورتي‌كه اثر مستقيم كل نقدينگي ايجادشده از محل طرح پيشنهادي (با فرض بنزين 10 هزار توماني) در حدود 10 هزار ميليارد تومان است. اين عدد را بايد با نقدينگي سالانه ايجادشده توسط بانك‌ها به ميزان 550 هزار ميليارد تومان در سال مقايسه كنيد! اينكه گفتم بنزين را 10هزار تومان كنيم و به مردم 9 هزار تومان بدهيم، حقيقت اين است كه ما به مردم 9 هزار تومان پول مي‌دهيم، بنزين 10 هزار توماني استفاده مي‌كنند و 9 هزار تومان ما را در زمان سوخت‌گيري به ما پس مي‌دهند يعني فقط سرعت گردش پول افزايش پيدا مي‌كند نه حجم پول. ضمن اينكه در حجم نقدينگي كل كشور كه اکنون بايد به 2600 تا 2700 هزار ميليارد تومان رسيده باشد، تأثیر چندانی نمی‌گذارد. مگر مصرف ماهانه بنزين چقدر است كه اگر در 9 هزار تومان ضرب شود، نقدينگي را خيلي زياد كند؟ در كوتاه‌مدت ممكن است پولي وارد اقتصاد کشور شود و قبل از آخر ماه جمع شود. اين عدد در مقابل نقدينگي كل كشور چيزي نيست. سيستم بانكي ما به گواه آمار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران امروزه و به‌صورت روزانه عددي بين هزار تا دو هزار ميليارد تومان نقدينگي توليد مي‌كند! اين عدد به‌صورت ماهانه حدود 50 هزار ميليارد تومان است، اما در برابر نقدينگي ناشي از افزايش قيمت بنزين عددي نيست. درباره تورم، مركز پژوهش‌هاي مجلس و سازمان برنامه و مراکز تحقیقاتی ديگر تحقيق كرده و تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین هزارو 500 و سه هزار تومانی را تخمين زده‌اند که این رقم بین سه تا پنج درصد در نوسان تخمین زده شده است. من كار ساده‌تري را انجام داده‌ام. عرض كردم كه ما بعد از انقلاب به‌جز دفعه آخر، 15 بار افزايش قيمت بنزين داشتيم. درباره تورم چه اتفاقي افتاد؟ اينها اتفاقاتي است كه افتاده و تخمين كارشناسي آينده نيست. دقيقا در همان مقطعي كه بنزين گران شده، شش‌ ماه قبل و بعد را بررسي كرده‌ايم. از اين 15 دفعه، شش‌ بار تورم كم شده و شش بار تورم ثابت مانده است و فقط سه بار تورم افزايش داشته كه حداقل درباره يك مرتبه آن خيلي مطمئن نيستيم! چون در آن مقطع، دو اتفاق هم‌زمان رخ داد، يعني هم بنزين گران شد، هم يارانه نقدي داده شد، قابل تشخيص نيست تورم ايجادشده به‌خاطر كدام اتفاق بوده است. هرچند بسياري از كارشناسان اعتقاد دارند به‌دليل يارانه نقدي بوده است. يعني از آن سه ‌بار هم واقعا به دو بار آن مطمئن هستيم كه تورم بيشتر شده كه البته آن هم جزئي بوده است. در آن مواقع مثلا تورم ماهانه يك درصد بوده و پس از افزايش قيمت بنزين به سه درصد رسيده است و پس از دو، سه ماه، دوباره به نقطه قبلي برگشته است. نتيجه؛ به گواه آمار افزايش قيمت بنزين بالذاته باعث افزايش تورم نمي‌شود؛ اما چرا؟ حقيقت اين است كه چون درآمد مردم افزايش پيدا نكرده، وقتي قيمت بنزين زياد مي‌شود و هزينه مردم افزايش مي‌يابد، جاي ديگري كمتر مصرف مي‌كنند و همين مسئله سبب مي‌شود در آن بخش، قيمت‌ها كم شده يا حداقل بالا نرود. به اين دليل است كه كارشناسان اعتقاد دارند افزايش قيمت بنزين تأثيري در تورم نخواهد داشت. توجيه و توضيح فني اين است كه چون درآمد مردم زياد نشده، كاهش يا تثبيت سایر قيمت‌هاي مصرفي باعث مي‌شود تورم زياد نشود؛ اما از طرف ديگر، اين پيشنهاد باعث مي‌شود جلوي قاچاق گرفته شود، زیرا دو طرف مرز قيمت يكي است و انگيزه‌اي براي قاچاق وجود نخواهد داشت. 83 ميليون نفر جمعيت داريم، به همه‌ نفري 9‌هزار تومان در ازاي هر ليتر بنزين مي‌دهيم. حتي اگر راه راحت‌تر را كه افزايش قيمت و يكسان‌كردن قيمت بدون سهميه است، در نظر بگیریم، حداقل عدالت اتفاق مي‌افتد و ديگر فقط يك عده قاچاقچي منتفع نمي‌شوند، بلکه 83 ميليون نفر منتفع مي‌شوند. وقتي قيمت بنزين در پمپ‌بنزين 10 هزار تومان است و من از دولت 9‌هزار تومان پول گرفته‌ باشم، ممكن است در رفتار مصرفي‌ام بازنگري كنم كه لازم است در ماه 100 ليتر بنزين بسوزانم؟ آيا مي‌توانم ماهي 30 ليتر بنزين بسوزانم و معادل 70 ليتر باقي‌مانده، پول آن را پس‌انداز کنم؟ ممكن است رفتارهاي مصرف مردم عوض شود يا خيلي از روستاها كه حمل‌ونقل و مصرفي ندارند، این دریافتی، كمك‌هزينه زندگي‌شان خواهد ‌شد. فساد ناشي از اختلاف قيمت كه فقط به عده‌اي محدود می‌رسد، به این ترتیب به همه مردم خواهد رسید و مردم براساس آن، رفتارهاي مصرفي‌شان را تنظيم مي‌كنند. مطمئنم اگر اين اتفاق بيفتد، ترافيك تهران و ساير شهرهاي بزرگ حداقل 40 درصد كاهش خواهد داشت، چون خيلي از مردم كه به‌واسطه بنزين ارزان، برايشان به‌صرفه بود که از شرق تهران به غرب تهران به مدرسه و محل كار يا خريد بروند و كاملا حمل‌ونقل را مجاني در نظر بگيرند، در رفتار خود بازنگري کرده و رفتارشان را تغییر خواهند داد.
من موافق نيستم. ما زيرساخت‌هاي لازم را نداريم. هیچ‌یک از سیستم‌های‌ اتوبوس‌رانی و مترو برای حمل‌ونقل عمومی مردم فراهم نیست و همین سبب می‌شود با کاهش ترافیک روبه‌رو نباشیم...
اگر شما اوايل دهه 70 مدرسه مي‌رفتيد، مدرسه‌ها نزديك خانه‌ها بود؛ اما اکنون مدرسه‌ها دست‌کم با خانه‌ها سه كيلومتر فاصله دارند و حتي دانش‌آموزانی که خانه‌هایشان کمتر از 15 دقیقه (پیاده) با مدرسه فاصله دارد با سرويس مي‌روند كه این هم باعث ترافيك مي‌شود. اگر هزينه سرويس به‌جاي سالي سه ميليون تومان، 15 ميليون تومان شود، آيا باز هم مردم از سرويس استفاده مي‌كنند؟ اين حرف را تعميم مي‌دهم به اينكه شما مکن است به آن سوي شهر برويد كه ارزان‌تر خريد كنيد. وقتي از اين خريد 50 هزار تومان سود داشته باشيد و هزينه سوختتان 50 هزار تومان، ترجيح مي‌دهيد از محل خودتان خريد كنيد.
وقتي يارانه 9‌هزار توماني را بگيريد، چرا به‌صرفه نباشد؟
به‌جاي اينكه 9 هزار تومان پول كرايه بدهيد، از محل خودتان همان كالا را گران‌تر مي‌خريد. نمي‌گويم حمل‌ونقل صددرصد صفر مي‌شود، همچنان براي خريد برخي كالاها بايد از حمل‌ونقل استفاده كنيد؛ اما قسمت عمده‌اي از حمل‌ونقل كاهش پيدا مي‌كند. درست است كه مترو و حمل‌ونقل عمومي‌مان درست نيست، اما پاسخ اين نيست كه صورت‌مسئله را پاك كنيم؛ بنابراين پاسخ اول اين است كه با اصلاح قيمت‌ها، اصولا رفتار مصرفي تغيير مي‌كند، برخي سفرهاي غيرضروری حذف مي‌شود و وسیله تردد افراد از خودروي شخصي به حمل‌ونقل عمومي تغییر پيدا مي‌كند و پاسخ دوم اين است كه با اصلاح قيمت‌ها، سرمايه‌گذاري در توسعه حمل‌ونقل عمومي، به‌صورت خصوصي به‌صرفه مي‌شود و سرمايه‌ها به سمت ايجاد ناوگان اتوبوس‌هاي مجهز اتوبوس‌رانی خصوصي متمايل مي‌شوند؛ بنابراين اتوبوس‌رانی خصوصي خواهيم داشت كه ظرفيت مسافرگيري آن معادل صندلي‌هاي آن خواهد بود نه بيشتر. يكي از ايده‌هايي كه مطرح شده بود اين بود كه دولت اوراق منتشر كند و از محل اوراق واگن مترو و اتوبوس بخرد. البته بايد قبول كنيم كه اصولا شركت‌هاي خودروساز و واگن‌ساز ما يك‌روزه نمي‌توانند اين كار را انجام دهند و این کار، حدود سه سال طول مي‌كشد، به‌همين‌دليل پيشنهاد اين است كه اصلاح قيمت تدريجي باشد. تدريجي كه مد نظر است، اين است كه برنامه پنج‌ساله آينده، امروز مشخص باشد، نه اينكه امروز اين كار را انجام دهیم و سال بعد تصميم بگيريم چه كار كنيم. بر فرض اگر قرار است تا پنج سال بعد قيمت بنزين را به قيمت جهاني برسانيم، اکنون بنزين را با 90 درصد تخفيف داشته باشیم و سپس اين تخفيف را به‌صورت تدريجي و هفتگي يا ماهانه كاهش دهيم تا مثلا در پنج سال به قیمت جهانی بنزین برسیم و به موازات اگر برنامه مشخص بلندمدت وجود داشته باشد، كارخانه واگن‌ساز و خودروساز ما برنامه‌ريزي مي‌كند كه در اين مدت اين خلأ را پر كند. اعتقاد دارم حتي اگر دولت اوراق منتشر كند و از محل اوراق این هزینه‌ها را تأمين كند، ‌صرفه‌جويي ناشي از اصلاح فرهنگ مصرفي مردم آن‌قدر به دولت منفعت مي‌رساند كه مي‌تواند اصل و سود اوراق را در سنوات آينده پرداخت كند و لازم نيست از جيب خود، این هزینه را متحمل شود. مثل همه كشورها مي‌توانيم از آينده قرض بگيريم.
در آخر، مجلس پیگیر آن است که قیمت بنزین را تک‌نرخی کند. پیش‌بینی شما تغییر در قیمت بنزین در سال آتی است؟
اعتقاد دارم در ادامه دولت دوازدهم هيچ اتفاق بزرگي روي نخواهد داد. اين دولت، كار بزرگی انجام نمی‌دهد. بايد در دولت بعدي منتظر اتفاقات بزرگ باشيم.

شكوفه حبيب‌زاده: «شش صبح دوم آذر 1343، پیک‌های موتوری از وزارت اقتصاد راهی شده و نامه‌های دربسته‌‌ای را بین پمپ‌بنزین‌های شهر تهران توزیع کردند. روی پاکت‌های نامه نوشته شده بود: «سه دقیقه قبل از 12 ظهر مفتوح فرمایید». در همان زمان حسنعلی منصور، نخست‌وزیر وقت، در مجلس سخنرانی داشته است و حدود ساعت 12 دستش را به علامت نگاه‌كردن به ساعت بالا می‌برد و می‌گوید: «به اطلاع نمایندگان محترم مجلس شورای ملی می‌رسانم که قیمت بنزین از این لحظه در کل تهران 10 ریال شد». پس از آن اعتراض‌ها شروع شد و با گراني کرایه تاكسي‌ها، سرلشکر حسن پاکروان، رئیس سازمان امنیت و اطلاعات وقت، دستور مي‌دهد کامیون‌ها و جیپ‌های ارتش، مردم را جابه‌جا كنند و سرانجام هم پس از دو ماه، دولت عقب‌نشيني می‌کند و قيمت بنزين را به قيمت قبل برمي‌گرداند. از آن سال تا سال 1356، ديگر خبري از افزايش قيمت بنزين نبود و گراني‌هاي بعدي نيز با هماهنگي قبلي با مردم انجام شد. «عليرضا توكلي»، كارشناس حوزه انرژي، در اين گفت‌وگو با «شرق» با بيان اين روايت، مي‌گويد: «از 19 بار ايجاد تغييرات در مكانيسم قيمت و سهميه بنزین، سه بار بدون اطلاع قبلی انجام شد كه هر سه بار مردم عکس‌العمل منفي و اعتراضي نشان دادند. نمی‌دانم چرا بعد از 55 سال، 16 تجربه خوب را تکرار نکردند و به همان دو تجربه نادرست قبلي، تجربه سوم را اضافه کردند». او در اين گفت‌وگو به شيوه افزايش قيمت بنزين، نقد وارد می‌کند و از زواياي پنهان اين تصميم‌گيري مي‌گويد كه با بررسي‌هاي كارشناسي براي نرخ بنزين از سال 1396 به ‌اين ‌سو كاملا ناهمخوان بود. تصميم‌گيري نهايي در وزارت كشور و هماهنگي شبانه با صداوسيما، انحصار در بدنه وزارت نفت و مخالفت آن با ايده كارشناسي سهميه‌بندي بنزين با كارت ملي و بررسي‌هاي كارشناسي ديگري كه در بدنه كارشناسي طرح شده بود، از محورهاي اين گفت‌وگو هستند كه به‌خوبي از جوانب ماجراي آبان‌ماه سال جاری و عقبه دوساله آن پرده برمي‌دارد.

25 آبان‌ امسال در اقدامي يکباره نرخ بنزين افزايش 200 درصدي را تجربه كرد و جامعه در شوك فرورفت و در نهايت به اعتراضي گسترده دچار شد. اگر به عقب برگرديم، براي اصلاح قيمت، مدل‌های مختلفی مطرح مي‌شد. چه شد که به این تصمیم رسیدیم؟
نمی‌دانم چرا به این تصمیم رسیدیم، می‌توانم با قاطعیت بگویم تصمیمی که گرفته شد و به اجرا درآمد، اصلا با ایده‌های من و دوستانی که از سال 96 در این زمینه پژوهش می‌کردیم و با ايده‌هاي متفاوت در گروه‌هاي مختلفي آشنا بودیم تا به هم‌گرایی برسیم، همخوانی نداشت. به این معنا که این تصمیم عملا تصمیم یک شخص یا گروه خاص در بدنه وزارت کشور و وزارت نفت بود. با توجه به اینکه اکنون تقریبا همه شواهد نشان‌دهنده این است که چه اتفاقاتی افتاده، شاید بتوانم واضح‌تر بیان کنم. به نظر می‌آید تصمیم‌گیری درباره بحث بنزین به دلایلی، امنیتی تشخیص داده شد، از‌این‌رو آقای رئیس‌جمهور تصمیم گرفتند این موضوع را به امنیتی‌ها بسپارند؛ درصورتی‌که به اعتقاد من اصلا این موضوع امنیتی نبود. وقتی مسئله امنیتی می‌شود، دیگر نمی‌دانیم کدام‌یک از مديران ارشد تصمیم‌گیری کرده‌اند و بهتر است در این زمینه سکوت کنیم.
این نگاه امنیتی به «بنزین» سابقه‌دار است؟
در تحقیقی روند افزایش نرخ بنزین را در 50 ‌سال گذشته بررسی کردم. از سال 1343 تا به حال 18 بار (و با سری آخر 19 بار) قیمت بنزین را افزایش داده‌ایم. سه مرتبه قبل از انقلاب بوده و 16 بار بعد از انقلاب. اولین تجربه در دوم آذر 1343 اتفاق افتاد. به این صورت که ساعت شش صبح، پیک‌های موتوری از وزارت اقتصاد راهی شده و نامه‌های دربسته‌‌ای را بین پمپ‌بنزین‌های شهر تهران توزیع کردند. روی پاکت‌های نامه نوشته شده بود: «سه دقیقه قبل از 12 ظهر مفتوح فرمایید». در همان زمان حسنعلی منصور، نخست‌وزیر وقت، در مجلس سخنرانی داشته است و حدود ساعت 12 دستش را به علامت نگاه‌كردن به ساعت بالا می‌برد و می‌گوید: «به اطلاع نمایندگان محترم مجلس شورای ملی می‌رسانم که قیمت بنزین از این لحظه در کل تهران 10 ریال شد». قیمت قبلی بنزین، پنج ریال بود؛ یعنی نرخ آن، 100 درصد رشد داشت. طبیعتا پمپ‌بنزین‌ها هم پاکت‌ها را باز کردند و با قیمت یک تومان بنزین را فروختند و طبیعتا کسی که ساعت‌12 به پمپ‌بنزین مراجعه مي‌كرد با افزايش ناگهاني بنزين مواجه شده و اعتراض مي‌كرد. از جمله اینکه سرلشکر حسن پاکروان، رئیس سازمان امنیت و اطلاعات کشور، راننده‌اش را برای پرکردن باک بنزین به پمپ‌‌بنزین می‌فرستد و راننده بعد از ساعتي سراسيمه برگشته و به او خبر می‌دهد که قیمت بنزین دوبرابر شده است. او هم عصبانی شده و نزد شاه می‌رود و اعتراض می‌کند که اگر مسئول امنیت کشور من هستم، این تصمیم کجا و چگونه گرفته شده که من خبر ندارم. این اتفاق سررشته‌ای می‌شود که اصولا قصه افزایش قیمت بنزین در ایران، امنیتی می‌شود. ماجرای اعتراض به افزایش قیمت بنزین در سال 1343 تا دو ماه طول کشید، کرایه‌تاکسی‌ها افزایش یافتند و مردم اعتراض کردند. دولت به تاکسی‌ها سهمیه داد و بعد از مدتی به هر تاکسی هر ماه مابه‌التفاوت پول بنزین را می‌داد که افزایش کرایه نداشته باشند. ارتش وارد قضیه می‌شود و به کامیون‌ها و جیپ‌های ارتش دستور می‌دهند که مردم را با قیمت‌های قبلی و حتي مجاني جابه‌جا کنند. در نهایت دولت وقت، بعد از دو ماه عقب‌نشینی کرد و قیمت بنزین را به شش ریال برگرداند و این قیمت از اواخر سال 1343 تا سال 1356 ثابت ماند. دولت از این واقعه درس گرفت و تصميم گرفت اشتباهات گذشته را انجام ندهد و حداقل به مردم خبر دهد که قرار است قیمت افزایش پیدا کند؛ به‌همین‌دلیل برای اولین‌بار در بودجه سال 1356 که طبیعتا در آبان و آذر سال 1355 در مجلس تصویب شد، قیمت بنزین را به هشت ریال افزایش دادند؛ بنابراین در فروردین 1356 که قیمت بنزین هشت ریال شد، هیچ اعتراضی نشد. اولا مردم خبر داشتند و ثانیا فقط دو ریال افزایش قیمت بود. دفعه بعد فروردین 1357 بود که بنزین با همین شیوه، 10ریال شد. نکته‌ای هست که شاید خیلی به اين تصميم مربوط نباشد، اما حسنعلی منصور سه ماه بعد از تصمیم افزایش قیمت بنزین جلوی مجلس شورای ملی ترور شد و خیلی‌ها از جمله من معتقدیم که ترورش به آن تصمیم افزایش قیمت بنزین بستگی داشت. قطعا او مخالفانی در گروه‌های دیگر داشته و شاید مترصد این فرصت بودند، اما در ایران فقط یک نخست‌وزیر است که ترور شد و دقیقا سه ماه بعد از آن تصمیم در بهمن 1343 این اتفاق افتاد و او اسفند همان سال هم فوت کرد. دولت وقت در سال 1343 از شيوه عمل خود درس گرفت و در سال‌هاي بعد آن اتفاق را تکرار نکرد.
افزایش قیمت بنزین در سال‌های پس از انقلاب هم از همان روند تبعیت کرد، اما با چند مورد که از این طیف خطی تبعیت نمی‌کرد. درست است؟
پس از انقلاب، يك بار در خرداد 1359 و پس از آن همواره در فروردين‌ماه هر سال بود که افزایش قیمت بنزين داشتیم و چون به موجب قانون بودجه انجام مي‌شد، همه از این اتفاق خبر داشتند و تقریبا مشکلی نداشتیم تا سال 1386. متأسفانه در سال 86 هم دولت این اشتباه را تکرار کرد؛ سال 86، دو بار افزایش قیمت بنزین داشتیم. نرخ بنزین، 80 تومان بود، خردادماه صد تومان شد و در تیرماه سهمیه‌بندی صد توماني به‌همراه قيمت آزاد 400 تومانی را داشتیم؛ یعنی به فاصله یک‌ ماه دو بار بنزین گران شد. 80 به صد با اطلاع قبلی بود و در همان تاریخ مقرر هم اجرا شد؛ اما در موضوع سهمیه‌بندی و نرخ دوم که 400 تومان شد، دولت بی‌تجربگی کرد و چند دقیقه به 12 نیمه‌شب اعلام شد که بنزین از این لحظه به بعد سهمیه‌بندی مي‌شود كه به‌دنبال اين تصميم اشتباه، آتش‌زدن پمپ‌بنزین‌ها اتفاق افتاد. بعد از آن تاريخ، هم تغييرات سهميه‌بندي و هم تغييرات قيمت را در چند مرحله شاهد بودیم؛ اما چون با اطلاع قبلی بود و همچنين دولت زير قول خود نزد و سهميه‌هاي قبلي موجود در كارت مردم را با همان قيمت‌هاي قبلي عرضه كرد، اتفاقی نیفتاد. دولت از آغاز سهمیه‌بندی 400 و 700 تومانی تا سهمیه 700 و هزار تومانی، خود را متعهد دانست سهمیه‌های قبلی را با قیمت قبلی ادامه دهد و همین باعث شد عده زیادی از مردم متوجه شوند که سهمیه‌شان حفظ شده و نیازی به اعتراض نیست؛ اما در 25 آبان 98، كشور برای سومین‌بار با همان شیوه نادرست مواجه شد، اين‌بار به‌صورت یک‌شبه و بدون اطلاع قبلی هم قيمت بنزین را افزایش دادند و هم سهميه‌بندي كردند که طبيعتا باعث اعتراضات شد. از 19 بار ايجاد تغييرات در مكانيسم قيمت و سهميه بنزین، سه‌ بار بدون اطلاع قبلی انجام شد كه هر سه ‌بار مردم عکس‌العمل منفي و اعتراضي نشان دادند. نمی‌دانم چرا بعد از 55 سال، 16 تجربه خوب را تکرار نکردند و به همان دو تجربه نادرست قبلي، تجربه سوم را اضافه کردند.
به نظرتان چه کسانی این تصمیم را گرفتند؟ با چه تفکری؟
نشانه‌هایی هست که بعد از اتفاقات 25 آبان 98 و بر مبناي سخنان و مصاحبه‌هاي رئیس صداوسیما مي‌توان به سرنخ‌هايي دست يافت؛ ايشان مصاحبه کردند و گفتند ما دو روز قبل خبر داشتیم. در هیئت دولت اعلام شد که به‌زودی قرار است بنزین را افزایش قیمت دهیم. یک ‌روز قبل شورای امنیت کشور (که با شورای عالی امنیت ملی متفاوت است) در وزارت کشور تشکیل شده و به ما گفتند به‌زودی این تصمیم اجرائي می‌شود، آماده باشید و از چند دقیقه قبل از ساعت 12 شب 25 آبان گفتند قرار است این طرح، از چند دقيقه ديگر اجرائي شود! و از آن لحظه تا ساعات اوليه بامداد وزیر کشور و رئیس صداوسیما در حال صحبت بودند، به‌گونه‌ای که بعد از ساعت 12 شب که خبر اعلام شد، اینکه چه زیرنویسی با چه محتوایی در چه شبکه‌هایی پخش شود، با نظارت و هدایت وزیر کشور اتفاق افتاد. این امر نشان می‌دهد وزیر کشور شخصا از ریز اتفاقات خبر داشته و آن را هدايت كرده است.
وزارت نفت کجای کار بود؟
وزارت نفت و وزارت کشور در بحث اعداد و ارقام با هم همکاری داشتند که نرخ بنزین سهمیه‌ای و ‌آزاد چقدر باشد، چون سناریوهای متعددی مطرح شده و حتی نرخ‌هايي تا شش هزار تومان هم مطرح شده بود؛ اما در نهایت این را که این اعداد چه درآمدی برای دولت ایجاد خواهد کرد، وزارت نفت اعلام می‌کرد. وزارت نفت سناریوهایی را طراحی می‌کرد و به دوستان وزارت کشور می‌داد و بهتر است بگوییم از بین سناریوهای مختلف، این تصمیم انتخاب شد. مطمئن نیستم که حتی یک گروه تصمیم گرفته باشند، به نظرم یکی، دو نفر خاص این روش را انتخاب کرده‌اند.
برخی کارشناسان بر این باورند که خسار‌ت‌هایی که در چند روز اعتراض به افزایش نرخ بنزین رخ داد، نزدیک یا بیش از درآمد دولت از افزایش قیمت بنزین بوده است. نظر شما در این زمینه چیست؟
مردم عادي معمولا در تخمين اعداد خيلي بزرگ دچار اشتباه مي‌شوند و وقتي اعداد از حد و حدودي بزرگ‌تر مي‌شود، ديگر براي ايشان تفاوتي نمي‌كند كه بگويند هزار ميليارد تومان يا 200 هزار ميليارد تومان، هر دو عدد آن‌قدر بزرگ هستند كه ديگر براي آنها فرقي نمي‌كند عدد چقدر است؛ اما در حوزه اقتصاد كلان، اين دو عدد بسيار با هم متفاوت‌اند. با اطمینان به شما می‌گویم قطعا این خسارات خیلی کمتر از تخمين‌هاي مردم است؛ برای مثال هزار دستگاه ATM و 50 شعبه بانک تخریب شده يا آسيب كلي یا جزئي ديده و چند ساختمان هم خراب شده است؛ اینها به‌مراتب هزینه‌اش کمتر از ارقام كل بودجه کشور است كه شما گفتيد، اما هرچه هست، عدد كمي نيست و نبايد اجازه مي‌داديم اين هزينه به كشور تحميل شود.
درنظرنگرفتن سهمیه برای بنزین سوپر هم ایجاد شائبه کرده بود که دولت به‌صرف آنکه به‌دنبال درآمدزایی بیشتر است، سهمیه برای آن در نظر نگرفته تا به صادرات آن به سبب استقبال در منطقه بپردازد.
از همان سال 43 که بنزین از پنج ریال به 10 ریال رسید، بنزین سوپر 20 ریال شد و قیمتش هم همان ماند. سال 59 هم همین اتفاق افتاد. علتش هم این بود که می‌گفتند بنزین سوپر را ماشین‌های لوکس متعلق به افراد پولدار استفاده می‌کنند که پولش را هم باید بدهند و مردم عادی استفاده نمی‌کنند؛ بنابراين هيچ‌گاه بنزين سوپر در فرمول قيمت‌گذاري و سهميه‌بندي قرار نمي‌گرفت؛ فقط زمانی‌ که به بنزین سوپر سهمیه دادند و دو نرخ آزاد و سهميه‌اي براي آن تنظيم كردند، در دوران سهمیه‌بندی سال‌هاي 86 تا 94 بود.
آیا درآمد حدود 31 هزار میلیارد تومانی حاصل از افزایش نرخ بنزین که از جانب دولت اعلام می‌شود، رقمی قابل قبول است یا درآمد، بیش از این خواهد بود؟
در این زمینه اعداد و ارقامی که می‌گویم بر مبنای آن است که قیمت نفت خام را صفر در نظر بگیریم. از نظر درآمدزایی، کاری به قیمت‌های منطقه‌ای ندارم که هر لیتر بین هفت هزار تا 15 هزار تومان است، اما اگر درحال‌حاضر قيمت نفت را صفر فرض كنيم، هزینه استخراج نفت، پالایش، حمل و پخش و توزیع در جايگاه، در ازاي هر ليتر بنزین برای دولت بیش از هزارو 300 تومان هزينه دربر دارد؛ بنابراين در سال 1398 طبیعتا قیمت هزار تومان قابل ادامه نبود. زمانی‌ که در سال 94 قيمت بنزین هزار تومان شد، این هزینه‌ها در حد 300 تا 400 تومان بود. در همان مقطع كه قيمت هزار توماني بنزين به قيمت‌هاي منطقه‌اي و جهاني نزديك شده بود، بسياري از كارشناسان و دلسوزان به دولت توصيه كردند كه قيمت بنزين را آزاد و شناور كند. اگر اين اتفاق افتاده بود، ما هيچ‌گاه در كشور مشكلي به‌ نام بنزين نداشتيم، نه در سال 1398 بلكه تا هر زماني كه سياست درست شناورسازي قيمت را ادامه مي‌داديم. پس در سال 1398، بنزین هزار تومانی قابلیت تداوم نداشت، چون توليد هر لیتر بنزین برای دولت زیان ايجاد مي‌كرد. اگر هزینه فرصت این را که دولت می‌توانست نفت خام را بفروشد در نظر بگیریم، همان زمان هم قیمت بنزین بيش از سه هزار تومان درمی‌آمد و می‌توانست برای دولت درآمد ایجاد کند، اما دولت از این سود هم گذشته است. در این دوره با قیمت‌های هزارو 500 و سه هزار تومانی که براي سهمیه و خارج از سهمیه در نظر گرفته شد، دولت می‌توانست درآمد چشمگیری برای خود ایجاد کند، اما به اعتقاد من با بی‌تدبیری‌هایی که صورت گرفت، آن درآمد هم برای دولت صفر شد؛ به‌دلیل اینکه با فاصله یکی، دو روز بعد، مجبور شد عین همان پول را در قالب یارانه معیشتی بین مردم توزیع کند. دولت دنبال این بود که کل این پول را به‌عنوان کسری بودجه جایگزین کند. برخي از كارشناسان هم معتقدند دولت کمبود منابع جدی دارد و استفاده از منابع ريالي ناشي از فروش بنزين مي‌تواند منبع خوبي براي جبران كسري بودجه‌اش باشد و دولت واقعا قصد داشت از محل بنزین كسري بودجه خود را جبران کند. برنامه معیشتی به‌عنوان سناریوی دوم مطرح بود که حالا ببینیم چه می‌شود. در نتیجه افزایش قیمت بنزین كه مي‌توانست قسمتی از كسري بودجه دولت را جبران كند، عملا از دست رفت. برخي دوستان و كارشناسان معتقدند دولت حتي یک چیزی هم روی آن پول مي‌گذارد و به 60 میلیون نفر در قالب یارانه معیشتی برمی‌گرداند؛ بنابراین به‌طور خالص واقعا پول اضافه‌ای گیر دولت نیامده است.
درآمد 31 هزار میلیارد تومانی را به‌عنوان درآمد دولت، خیلی از کارشناسان می‌گفتند همه درآمد نیست و درآمدی که از آن طریق برای دولت ایجاد می‌شود، بالای 50 هزار میلیارد تومان است.
اصلي در سیستم بودجه‌ریزی داریم که کل درآمدهاي دولت از جمله منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی مثل نفت، گاز سفید، بنزین جت و... بايد به‌عنوان درآمد وارد خزانه كل کشور شود و سپس هزينه‌هاي توليد، استخراج و پالايش به‌عنوان هزينه توليد از خزانه خارج شده و به حساب اشخاص مربوطه واريز شود؛ بنابراين وقتی در سیستم بودجه‌ريزي، درآمد مطرح می‌شود، هنوز هزینه از آن کسر نشده، اما افراد فکر می‌کنند کل این پول برای دولت است، درحالی‌که عملا به‌طور خالص این پول گیر دولت نمی‌آید. حقیقت این است دولت که مسئول مخارج کل کشور است که از اواسط سال 1398، به‌واسطه تحریم‌ها با کاهش درآمد و در نهایت کسری شدید بودجه روبه‌رو شده بود. حتی گفته می‌شود كه اگر در سال 1399، قیمت بنزین دوباره افزایش پيدا كند، باز هم کسری بودجه دولت پر نخواهد شد. باید به عملکرد نگاه کنیم. سال 1398، سه‌چهارم سال با بنزین هزار تومانی جلو رفت و كشور صرفا در چهار ماه آخر سال با بنزین هزارو 500تومانی روبه‌رو شد. احتمالا سال 99 کلا با بنزین هزارو 500 و سه هزار تومانی روبه‌رو خواهيم بود و طبیعی است که درآمد ظاهري دولت در سال 1399 نسبت به سال گذشته، باید افزایش داشته باشد، اما اگر هزینه‌هایی را که دولت انجام می‌دهد، مثل یارانه معیشتی، در نظر بگیریم، به نظر مي‌آيد این عدد منفی است. مسئله اینجاست که دولت در جاهای دیگر هم مشکل دارد، برای نمونه از محل فروش نفت خام درآمدش کم شده و باید آن را هم جبران کند؛ بنابراین کسری دولت از محل تحریم و عدم فروش نفت خام، با افزایش قیمت بنزین یا دیگر حامل‌های انرژی به‌راحتی حل نمی‌شود.
نگاهی به سناریوهای افزایش نرخ بنزین داشته باشیم. کدام سناریوها غالب بود و چرا کنار گذاشته شدند؟
از سال 94 دیدگاه عمده کارشناسان این بود که قیمت بنزين باید اصلاح شود. در سیستم سهمیه‌بندی فساد است و اکنون هم می‌بینیم که بعضی افراد خودروهایی دارند که سهمیه مازاد می‌گیرند. تاکسی‌ها، وانت‌ها و... که در بازار آزاد می‌فروشند و در برخی پمپ‌بنزین‌ها در آخر ماه که نزدیک به سوختن این سهمیه‌هاست، می‌گویند دو هزار تومانی بنزین بزنید. عمده کارشناسان با اصل سهمیه‌بندی و به‌طور ‌خاص اين شيوه سهميه‌بندي برای خودروها و به‌صورت تبعيض‌آميز مخالف بودند و می‌گفتند قیمت باید یک نرخ باشد و بايد به سمت قيمت تعادلي حرکت کرد. اینجا دو اختلاف وجود داشت؛ برخی می‌گفتند قیمت را یک‌باره گران کنیم. سال 96 که قیمت ارز هم کمتر بود، صحبت سه‌، چهار هزار تومان بود. یک عده اعتقاد داشتند بنزین را کم‌کم زیاد کنید که بر سر آن هم اختلاف بود؛ برای مثال شبیه دوره آقای خاتمی باشد که در هشت سال دوره ریاست‌جمهوری ‌ايشان، هفت بار افزایش قیمت داشتیم یا اینکه به عقیده برخی کارشناسان این کار می‌تواند هر سه ماه رخ دهد؛ مثلا پنج درصد در هر سه ماه افزایش داشته باشد. طرحی که بنده و دکتر ناظران درباره آن کار کردیم، این بود که اصلی‌ترین مشکل ما در زمینه بنزین این است که قیمت بنزین باید شناور باشد. در تمام دنیا قیمت بنزین شناور است؛ مثلا صبح یا عصر ممکن است قیمت بنزین متفاوت باشد، چون قیمت نفت جهانی حرکت می‌کند. البته طبیعتا این‌طور نیست که هر روز قیمت بنزین 20 درصد جابه‌جا شود، هر روز چند صدم درصد افزایش یا کاهش وجود دارد. اعتقاد ما این بود که در ایران هم مثل کل دنیا قیمت بنزین باید شناور باشد، چون قیمت بنزین تابعی است از قیمت جهانی نفت ضرب‌در قیمت دلار و هر دو اینها ماهيتا نرخي شناور دارند.
اما جامعه کشش یک‌باره جهانی‌شدن قیمت بنزین را نداشت و ندارد.
همین‌طور است. اگر بخواهیم یک‌باره قیمت را به قیمت جهانی برسانیم، جامعه کشش ندارد و ايده مطرح‌شده هم اصلا توصيه نمي‌كرد كه قيمت‌ها يك‌شبه افزايش يابند، بلكه يك سناريوي اجراي تدريجي دو تا پنج ساله بود كه با توجه به كيفيت اجرا و همراهي مردم مي‌توانست در دو سال و حداكثر پنج سال به سرانجام برسد و مسئله نرخ حامل‌هاي انرژي را به‌صورت اساسي در كشور حل كند؛ بنابراین در نظر گرفته شد که قیمت شناور باشد، البته با 90 درصد تخفیف؛ مثلا قیمت جهانی 10 هزار تومان می‌شود و دولت با 90 درصد تخفیف، هر ليتر را به قيمت هزار تومان عرضه مي‌كرد؛ اما اگر فردا 10 هزار تومان شد 10هزار و 200 تومان باز هم 90 درصد تخفیف دهیم و قیمت بنزین می‌شود هزار و 20 تومان. حتی اگر قیمت جهانی نفت پایین آمد و هر لیتر 9 هزار تومان شد، قیمت بنزین 900 تومان می‌شود. خوبی این روش این است که 90 درصد تخفیف را اگر بتوانیم در پنج سال به صفر برسانیم، یارانه پنهان در قیمت از بین می‌رود و فاصله با قیمت جهانی به صفر خواهد رسيد. ضمن اینکه در چهار، پنج سال مردم با قیمت هزار تومان و شناور روزانه عادت کرده‌اند؛ این ایده اصلی بود که در سال 96 وجود داشت. به‌تدریج که جلوتر رفتیم و بحث‌های معیشتی هم بعد از افزایش قیمت دولت پیش آمد، گفته شد بدنه دولت افزایش قیمت بنزین را به اين شيوه نخواهد پذیرفت، این بود که ایده‌های سری دوم مطرح شد که سهمیه بدهیم. تجربه سهمیه‌بندی هم که داشتیم و انصافا تجربه سال 86 خیلی خیلی موفق بود. مصرف بنزین را به‌شدت کاهش داده بود، به‌طوری که هم در بانک جهانی و چندین کشور دیگر تجربه‌ها و مستندات ایران را گرفتند که در کشورشان اجرا کنند. کشورهایی مثل بنگلادش و اندونزی و چند کشور دیگر که مشکل یارانه سوخت داشتند و حامل انرژی را به قیمت سوبسیدی به مردم می‌دادند، از تجربه ایران استقبال کردند. نکته‌ای که وجود داشت این بود که گفتیم سهمیه‌بندی برای خودرو انصافا ناعادلانه است. 83‌میلیون جمعیت و حدود 24 میلیون خودرو داریم، اما توزیع خودرو بین جمعیت متوازن نیست. آماری را که از مرکز آمار و بانک اطلاعات جامع ایرانیان گرفتیم، نشان مي‌داد کمتر از 50 درصد خانواده‌های ایرانی خودرو دارند و وقتی به خودرو سهمیه‌ می‌دهیم که بنزین ارزان‌تر مصرف کنند، عملا تبعیض جدي در كشور حاکم می‌شود. باید قبول کنیم چون قیمت دوم و قیمت آزاد داریم، در نهایت قیمت حمل‌ونقل و خیلی چیزها براساس قیمت آزاد تعیین خواهد شد، در نتیجه کسی که خودرو ندارد و از یارانه بنزین ارزان استفاده نمی‌کند، هزینه افزایش قیمت کرایه اتوبوس و تاکسی و حتی قیمت کالاهای خوراکی را متحمل می‌شود؛ بنابراین پيشنهاد این بود که سهمیه‌بندی به هر کد ملی تعلق بگیرد و کسانی‌ که خودرو دارند سهمیه‌شان را استفاده کنند و کسانی که خودرو ندارند سهمیه‌شان را بفروشند و قرار بود بازار الکترونیک روی گوشی‌های موبایل فعال شود که این کار را انجام دهد. حتي براي افرادي كه گوشي موبايل هوشمند ندارند و اصولا دسترسي به اين سامانه‌هاي موبايل و حتي اينترنتي هم ندارند - كه شايد كمتر از 25 درصد جامعه را شامل شوند - راهكار بسيار ساده‌اي مشابه يارانه نقدي در آن ديده شده بود (و با تأكيد بر كلمه مشابه).
چرا این طرح اجرا نشد؟
به‌طور مشخص مجلس از این تصمیم دفاع کرد. اینکه چرا اجرا نشد، به این برمی‌گردد که مشکلی به نام انحصار در کشور داریم. حامل‌های انرژی از زماني‌ که زیر زمین هستند، مثل نفت خام و گاز طبیعی، تا نقطه مصرف که باک خودرو یا هواپیماست، کل این زنجیره دست یک سازمان دولتی است که هیچ‌وقت اطلاعات شفافی از اینکه چقدر نفت استخراج می‌کند، چه میزان مصرف یا صادر می‌شود، با چه قیمتی به پالایشگاه و نیروگاه داده می‌شود و ...، منتشر نکرد و نمی‌کند و اتفاقا درحال‌حاضر هم اصرار دارد که این اطلاعات را منتشر نکند. حتی از سازمان‌های بالادستی به‌صورت رسمی استعلام کردیم یا پاسخ ندادند یا پاسخی که دادند به نظر برخي كارشناسان از نظر آماری، دست‌کاری شده بود. اين دستگاه بابت مديريت بازار انرژي كشور بودجه كلاني از دولت می‌گیرد و حقوق‌هاي نجومي پرداخت مي‌كند و بدنه اجرائي دارد كه حداقل با 50 درصد مازاد نيرو و به‌كندي كارها را پيش مي‌برد. طبیعتا چنین دستگاهی نمی‌خواهد انحصارش از بین برود. سهمیه‌بندی حامل‌های انرژی به مردم و کد ملی، آغازگر این بود که این انحصار کم‌کم برچیده شود و این سازمان انحصارگر نمی‌خواست این اتفاق بیفتد. حتما نحوه توزیع سهمیه، محل فساد خواهد بود، کمااینکه در زمان دلار چهارهزارو 200 تومانی و سهميه‌بندي بنزین، شاهد فساد بودیم. جالب است براساس گفته‌های دوستان وزارت نفت در سال‌های 86 تا 94 که سهمیه‌بندی داشتیم، 149 نوع سهمیه مختلف بنزين توزيع مي‌شد! برخلاف اینکه فکر می‌کنیم یک ماشین سواری داریم، یک تاکسی و یک ون، اما می‌بینیم قایق‌های ماهیگیری هم سهمیه داشته‌اند. اتوبوس‌های بنزین‌سوز، وانت دوگانه‌سوز، وانت تک‌سوز پرمصرف و کم‌مصرف و آمبولانس و 140 گروه ديگر، سهمیه‌هاي خاص داشتند. برای 30 میلیون وسیله نقلیه (شامل موتورسيكلت و ساير مصارف) وقتی این همه سهمیه‌بندی داشته باشیم، کاملا فضا باز می‌شود که به افرادی سهمیه کم یا زیاد بدهیم. چه کسی متوجه می‌شود؟ و اصولا چگونه مي‌توانيد اين‌همه تنوع را مديريت كنيد؟
یعنی زور وزارت نفت این‌قدر زیاد است که جلوی چنین طرحی را بگیرد؟
بله. در جلسات متعددی که با وزارت نفت در جاهای مختلف داشتیم، هیچ دلیل منطقی‌ای نیاوردند که چرا با این طرح مخالفت می‌کنند. دلایلی می‌آوردند که ما پاسخ می‌دادیم و قانع می‌شدند و می‌گفتند فکر کنیم که ببینیم مشکل دیگری نباشد. می‌‌گفتند ممکن است با این کار سیستم توزیع سوخت در کشور مختل شده و شورش ‌شود و ما توضیح می‌دادیم که این اتفاق به چه دلایلی رخ نخواهد داد. دفعه بعد با فاصله زمانی زیادی با همان استدلال‌های قبلی می‌آمدند و ما همان جواب‌ها را می‌دادیم و اين چرخه بارها تكرار مي‌شد. مجلس قانع شد، چند نفر از نمایندگان به‌جد دنبال این طرح بودند؛ اما سیستم انحصارگر توانست حرفش را به کرسی بنشاند و به این ترتیب همان سیستم سهمیه‌بندی به خودرو و 149 نوع سهمیه‌بندی
ادامه پیدا کرد.
واقعا سازمان برنامه در این میان نقشی نداشت؟ گفته می‌شد برخی افراد در سازمان برنامه، در این اقدام هم دخیل بودند...
ما با سازمان برنامه هم جلساتی داشتیم. واقعا تأسف می‌خورم که بعد از سال 86-87 و انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که سابقه 60،50 ساله داشت، سازمان برنامه هیچ‌وقت سازمان برنامه به معناي واقعي خود نشد. با وجود اینکه در دوره دولت‌های دهم و یازدهم اسم این سازمان برگشت و از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سپس سازمان برنامه و بودجه شد، اما هیچ‌وقت به جایگاه قبلی‌اش برنگشت. در سازمان برنامه ادارات و دفاتر متعددی داریم که هرکدام مسئول ارتباط با یکی از دستگاه‌های حاکمیتی هستند. حقیقت این است که در این سال‌ها نظراتشان نظرات همان دستگاه‌ها شده یعنی به‌جای اینکه سازمان برنامه، برنامه‌ریزی کلان انجام دهد و سعی کند با همکاری دستگاه‌ها این برنامه‌ها را تدوین و اجرا کند، برنامه‌هایی که از آن خارج می‌شود، عملا همان برنامه‌هایی است که دستگاه‌های دیگر می‌خواهند. به تعبیری این سازمان نه استقلال دارد و نه تخصص. در زمینه حامل‌های انرژی دو معاونت مختلف سازمان برنامه در این زمینه کار کردند، یک معاونت کاملا اعتقاد داشت و قانع شده بود سهمیه‌بندی به افراد کار درستی است و معاونت دیگر معتقد بود باید همان روش تجربه‌شده سهمیه‌بندی به خودرو را جلو ببریم و نتيجه نهايي هم‌اكنون براي همه عيان است.
درباره متفاوت‌بودن قیمت بنزین با دنیا اشاره کردید؛ اما ما افزایش حقوق را نداریم و نمی‌شود توقع افزایش قیمت جهانی را در ایران داشت. تحلیلی که باعث می‌شود کارشناسان کماکان اصرار بر درست‌بودن افزایش نرخ بنزین داشته باشند، چیست؟
اگر بنزین را به‌صورت نامحدود با قیمت هزار تومان به مردم بدهیم، طبیعی است که قاچاق نیز خواهد بود. با تقويت مرزداري و سيستم پلیس و بگیروببند هم مشکل حل نمی‌شود. حتی شده طرف تونل بکند یا لوله نفتی بکارد، این قاچاق را انجام می‌دهد. در شهرهای مرزی، ایلاتی داریم که خیلی با هم متحد هستند؛ در این میان احتمالا سازمان‌هایی هم به‌صورت سازمان‌یافته، سوخت و به‌ویژه گازوئيل را قاچاق می‌کردند. قطعا این کار درست نیست. چرا باید منابع ملی را با قیمت ارزان بدهیم و یک عده خاص از این سود بهره‌مند شوند. شك نداريم كه اين اختلاف‌ها بايد از بين برود، اما از طرف ديگر دوستاني هستند كه مي‌گويند در كشور مشكل معيشتي داريم؛ این حرف هم كاملا درست است. در شرايط فعلي خيلي از مردم كشور فقر كالري دارند، يعني غذايي كه مي‌خورند به اندازه كافي نيست، سایر موارد مثل آموزش و تفريح هم بماند. اما راه‌حل چيست؟ آيا بايد تحمل كنيم؟ خير. يك راه‌حل عادلانه مي‌تواند اين باشد؛ مگر حامل‌هاي انرژي و نفت خام متعلق به همه مردم نيست و قصدمان اين نيست كه آنها را با قيمت پايين به مردم برسانيم؟ به‌جاي اينكه بنزين را هزار تومان به مردم بدهيم، بنزين را به مردم 10 هزار تومان بدهيم و به هر نفر 9 هزار تومان پولش را بدهيم. با اين روش عملا بنزين با همان هزار تومان به دستشان می‌رسد. چون 9 هزار تومان پول آن را نقدا داده‌ايم، هزار تومان هم روي آن می‌گذارند و بنزين 10 هزار توماني مي‌زنند. اين طرح كه من به زبان ساده و در قالب دو جمله مطرح كردم، هزار صفحه مستندات اجرائي و نكات ريز اجرائي دارد؛ اما حرف اصلي آن همين دو جمله است.
این کار موجب افزایش نقدینگی و به ‌تبع آن، افزایش تورم نمي‌شود؟
تغييرات قيمت و نقدينگي هيچ ارتباط مستقيمي با هم ندارند. اولا نقدينگي يك اصطلاح كاملا تخصصي است و با تصور عموم كه آن را با اسكناس و پول در دستشان قياس مي‌كنند، كاملا متفاوت است. ثانيا عامل اصلي خلق نقدينگي بانك‌ها هستند كه به‌صورت ماهانه بين 40 تا 50 هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد در كشور ايجاد مي‌كنند. درصورتي‌كه اثر مستقيم كل نقدينگي ايجادشده از محل طرح پيشنهادي (با فرض بنزين 10 هزار توماني) در حدود 10 هزار ميليارد تومان است. اين عدد را بايد با نقدينگي سالانه ايجادشده توسط بانك‌ها به ميزان 550 هزار ميليارد تومان در سال مقايسه كنيد! اينكه گفتم بنزين را 10هزار تومان كنيم و به مردم 9 هزار تومان بدهيم، حقيقت اين است كه ما به مردم 9 هزار تومان پول مي‌دهيم، بنزين 10 هزار توماني استفاده مي‌كنند و 9 هزار تومان ما را در زمان سوخت‌گيري به ما پس مي‌دهند يعني فقط سرعت گردش پول افزايش پيدا مي‌كند نه حجم پول. ضمن اينكه در حجم نقدينگي كل كشور كه اکنون بايد به 2600 تا 2700 هزار ميليارد تومان رسيده باشد، تأثیر چندانی نمی‌گذارد. مگر مصرف ماهانه بنزين چقدر است كه اگر در 9 هزار تومان ضرب شود، نقدينگي را خيلي زياد كند؟ در كوتاه‌مدت ممكن است پولي وارد اقتصاد کشور شود و قبل از آخر ماه جمع شود. اين عدد در مقابل نقدينگي كل كشور چيزي نيست. سيستم بانكي ما به گواه آمار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران امروزه و به‌صورت روزانه عددي بين هزار تا دو هزار ميليارد تومان نقدينگي توليد مي‌كند! اين عدد به‌صورت ماهانه حدود 50 هزار ميليارد تومان است، اما در برابر نقدينگي ناشي از افزايش قيمت بنزين عددي نيست. درباره تورم، مركز پژوهش‌هاي مجلس و سازمان برنامه و مراکز تحقیقاتی ديگر تحقيق كرده و تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین هزارو 500 و سه هزار تومانی را تخمين زده‌اند که این رقم بین سه تا پنج درصد در نوسان تخمین زده شده است. من كار ساده‌تري را انجام داده‌ام. عرض كردم كه ما بعد از انقلاب به‌جز دفعه آخر، 15 بار افزايش قيمت بنزين داشتيم. درباره تورم چه اتفاقي افتاد؟ اينها اتفاقاتي است كه افتاده و تخمين كارشناسي آينده نيست. دقيقا در همان مقطعي كه بنزين گران شده، شش‌ ماه قبل و بعد را بررسي كرده‌ايم. از اين 15 دفعه، شش‌ بار تورم كم شده و شش بار تورم ثابت مانده است و فقط سه بار تورم افزايش داشته كه حداقل درباره يك مرتبه آن خيلي مطمئن نيستيم! چون در آن مقطع، دو اتفاق هم‌زمان رخ داد، يعني هم بنزين گران شد، هم يارانه نقدي داده شد، قابل تشخيص نيست تورم ايجادشده به‌خاطر كدام اتفاق بوده است. هرچند بسياري از كارشناسان اعتقاد دارند به‌دليل يارانه نقدي بوده است. يعني از آن سه ‌بار هم واقعا به دو بار آن مطمئن هستيم كه تورم بيشتر شده كه البته آن هم جزئي بوده است. در آن مواقع مثلا تورم ماهانه يك درصد بوده و پس از افزايش قيمت بنزين به سه درصد رسيده است و پس از دو، سه ماه، دوباره به نقطه قبلي برگشته است. نتيجه؛ به گواه آمار افزايش قيمت بنزين بالذاته باعث افزايش تورم نمي‌شود؛ اما چرا؟ حقيقت اين است كه چون درآمد مردم افزايش پيدا نكرده، وقتي قيمت بنزين زياد مي‌شود و هزينه مردم افزايش مي‌يابد، جاي ديگري كمتر مصرف مي‌كنند و همين مسئله سبب مي‌شود در آن بخش، قيمت‌ها كم شده يا حداقل بالا نرود. به اين دليل است كه كارشناسان اعتقاد دارند افزايش قيمت بنزين تأثيري در تورم نخواهد داشت. توجيه و توضيح فني اين است كه چون درآمد مردم زياد نشده، كاهش يا تثبيت سایر قيمت‌هاي مصرفي باعث مي‌شود تورم زياد نشود؛ اما از طرف ديگر، اين پيشنهاد باعث مي‌شود جلوي قاچاق گرفته شود، زیرا دو طرف مرز قيمت يكي است و انگيزه‌اي براي قاچاق وجود نخواهد داشت. 83 ميليون نفر جمعيت داريم، به همه‌ نفري 9‌هزار تومان در ازاي هر ليتر بنزين مي‌دهيم. حتي اگر راه راحت‌تر را كه افزايش قيمت و يكسان‌كردن قيمت بدون سهميه است، در نظر بگیریم، حداقل عدالت اتفاق مي‌افتد و ديگر فقط يك عده قاچاقچي منتفع نمي‌شوند، بلکه 83 ميليون نفر منتفع مي‌شوند. وقتي قيمت بنزين در پمپ‌بنزين 10 هزار تومان است و من از دولت 9‌هزار تومان پول گرفته‌ باشم، ممكن است در رفتار مصرفي‌ام بازنگري كنم كه لازم است در ماه 100 ليتر بنزين بسوزانم؟ آيا مي‌توانم ماهي 30 ليتر بنزين بسوزانم و معادل 70 ليتر باقي‌مانده، پول آن را پس‌انداز کنم؟ ممكن است رفتارهاي مصرف مردم عوض شود يا خيلي از روستاها كه حمل‌ونقل و مصرفي ندارند، این دریافتی، كمك‌هزينه زندگي‌شان خواهد ‌شد. فساد ناشي از اختلاف قيمت كه فقط به عده‌اي محدود می‌رسد، به این ترتیب به همه مردم خواهد رسید و مردم براساس آن، رفتارهاي مصرفي‌شان را تنظيم مي‌كنند. مطمئنم اگر اين اتفاق بيفتد، ترافيك تهران و ساير شهرهاي بزرگ حداقل 40 درصد كاهش خواهد داشت، چون خيلي از مردم كه به‌واسطه بنزين ارزان، برايشان به‌صرفه بود که از شرق تهران به غرب تهران به مدرسه و محل كار يا خريد بروند و كاملا حمل‌ونقل را مجاني در نظر بگيرند، در رفتار خود بازنگري کرده و رفتارشان را تغییر خواهند داد.
من موافق نيستم. ما زيرساخت‌هاي لازم را نداريم. هیچ‌یک از سیستم‌های‌ اتوبوس‌رانی و مترو برای حمل‌ونقل عمومی مردم فراهم نیست و همین سبب می‌شود با کاهش ترافیک روبه‌رو نباشیم...
اگر شما اوايل دهه 70 مدرسه مي‌رفتيد، مدرسه‌ها نزديك خانه‌ها بود؛ اما اکنون مدرسه‌ها دست‌کم با خانه‌ها سه كيلومتر فاصله دارند و حتي دانش‌آموزانی که خانه‌هایشان کمتر از 15 دقیقه (پیاده) با مدرسه فاصله دارد با سرويس مي‌روند كه این هم باعث ترافيك مي‌شود. اگر هزينه سرويس به‌جاي سالي سه ميليون تومان، 15 ميليون تومان شود، آيا باز هم مردم از سرويس استفاده مي‌كنند؟ اين حرف را تعميم مي‌دهم به اينكه شما مکن است به آن سوي شهر برويد كه ارزان‌تر خريد كنيد. وقتي از اين خريد 50 هزار تومان سود داشته باشيد و هزينه سوختتان 50 هزار تومان، ترجيح مي‌دهيد از محل خودتان خريد كنيد.
وقتي يارانه 9‌هزار توماني را بگيريد، چرا به‌صرفه نباشد؟
به‌جاي اينكه 9 هزار تومان پول كرايه بدهيد، از محل خودتان همان كالا را گران‌تر مي‌خريد. نمي‌گويم حمل‌ونقل صددرصد صفر مي‌شود، همچنان براي خريد برخي كالاها بايد از حمل‌ونقل استفاده كنيد؛ اما قسمت عمده‌اي از حمل‌ونقل كاهش پيدا مي‌كند. درست است كه مترو و حمل‌ونقل عمومي‌مان درست نيست، اما پاسخ اين نيست كه صورت‌مسئله را پاك كنيم؛ بنابراين پاسخ اول اين است كه با اصلاح قيمت‌ها، اصولا رفتار مصرفي تغيير مي‌كند، برخي سفرهاي غيرضروری حذف مي‌شود و وسیله تردد افراد از خودروي شخصي به حمل‌ونقل عمومي تغییر پيدا مي‌كند و پاسخ دوم اين است كه با اصلاح قيمت‌ها، سرمايه‌گذاري در توسعه حمل‌ونقل عمومي، به‌صورت خصوصي به‌صرفه مي‌شود و سرمايه‌ها به سمت ايجاد ناوگان اتوبوس‌هاي مجهز اتوبوس‌رانی خصوصي متمايل مي‌شوند؛ بنابراين اتوبوس‌رانی خصوصي خواهيم داشت كه ظرفيت مسافرگيري آن معادل صندلي‌هاي آن خواهد بود نه بيشتر. يكي از ايده‌هايي كه مطرح شده بود اين بود كه دولت اوراق منتشر كند و از محل اوراق واگن مترو و اتوبوس بخرد. البته بايد قبول كنيم كه اصولا شركت‌هاي خودروساز و واگن‌ساز ما يك‌روزه نمي‌توانند اين كار را انجام دهند و این کار، حدود سه سال طول مي‌كشد، به‌همين‌دليل پيشنهاد اين است كه اصلاح قيمت تدريجي باشد. تدريجي كه مد نظر است، اين است كه برنامه پنج‌ساله آينده، امروز مشخص باشد، نه اينكه امروز اين كار را انجام دهیم و سال بعد تصميم بگيريم چه كار كنيم. بر فرض اگر قرار است تا پنج سال بعد قيمت بنزين را به قيمت جهاني برسانيم، اکنون بنزين را با 90 درصد تخفيف داشته باشیم و سپس اين تخفيف را به‌صورت تدريجي و هفتگي يا ماهانه كاهش دهيم تا مثلا در پنج سال به قیمت جهانی بنزین برسیم و به موازات اگر برنامه مشخص بلندمدت وجود داشته باشد، كارخانه واگن‌ساز و خودروساز ما برنامه‌ريزي مي‌كند كه در اين مدت اين خلأ را پر كند. اعتقاد دارم حتي اگر دولت اوراق منتشر كند و از محل اوراق این هزینه‌ها را تأمين كند، ‌صرفه‌جويي ناشي از اصلاح فرهنگ مصرفي مردم آن‌قدر به دولت منفعت مي‌رساند كه مي‌تواند اصل و سود اوراق را در سنوات آينده پرداخت كند و لازم نيست از جيب خود، این هزینه را متحمل شود. مثل همه كشورها مي‌توانيم از آينده قرض بگيريم.
در آخر، مجلس پیگیر آن است که قیمت بنزین را تک‌نرخی کند. پیش‌بینی شما تغییر در قیمت بنزین در سال آتی است؟
اعتقاد دارم در ادامه دولت دوازدهم هيچ اتفاق بزرگي روي نخواهد داد. اين دولت، كار بزرگی انجام نمی‌دهد. بايد در دولت بعدي منتظر اتفاقات بزرگ باشيم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.