|

پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي پساافزايش نرخ بنزين

ساعت صفر

محمد ايران‌منشي.مدرس دانشگاه و پژوهشگر اجتماعي

ساعت صفر

بارها از سوي مسئولان اعلام شده بود كه به‌زودي قيمت بنزين افزايش نمي‌يابد و سهميه‌بندي نيز در كار نيست، اما وقتي در ساعت صفر جمعه 25 آبان 1398، طرح سهميه‌بندي بنزين و افزايش قيمت آن، هم‌زمان بدون اطلاع قبلي به مردم آغاز شد، جامعه با مكثي يك‌روزه واكنشي تند به آن نشان داد و در چند روز متوالي با اعتراض‌هایی گسترده در كشور مواجه شديم. در اين گزارش تحقيقي بنا دارم پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي پساافزايش نرخ بنزين را بررسي کنم.

نظرات و تحليل‌هاي پيش از اعلام و اجراي سياست افزايش نرخ بنزين
در گذشته مراكز پژوهشي مانند مركز پژوهش‌هاي مجلس و مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري نسبت به پيامدهاي تورم‌زاي افزايش قيمت بنزين هشدار داده بودند. برخي صاحب‌نظران علوم اجتماعي هم درباره پيامدهاي اقتصادي افزايش نرخ بنزين با توجه به شرايط نابسامان اقتصادي- اجتماعي موجود كشور، هشدارهاي جدي داده و عده قليلي نيز بروز ناآرامي‌هايي را نيز پيش‌بيني كرده بودند. همچنين از چند سال قبل، بیشتر نمايندگان مجلس با طرح افزايش نرخ بنزين در شرايط خطير كنوني كشور مخالفت می‌کردند و حتي برخي از اعضاي كميسيون امنيت ملي نسبت به پيامدهاي امنيتي حاصل از تبعات تورمي آن هشدارهاي لازم را داده بودند. بسياري از استانداران كشور نيز مخالفت خود را با چنين طرح‌هايي اعلام کرده بودند و برخي دولتمردان نيز موافق چنين طرح‌هايي نبوده‌اند.

نظرات پس از اجراي سياست افزايش نرخ بنزين
پس از اجراي سياست افزايش نرخ بنزين در قالب طرح سهميه‌بندي و التهاب ايجادشده در جامعه، شاهد واكنش تند مجلس و تلاش براي توقف آن، مخالفت بسياري از صاحب‌نظران، مخالفت صريح و تلويحي برخي دولتمردان و همچنين مخالفت و انتقاد شديد برخي مراجع ديني بوديم.

پيامدهاي عملي و عيني بلافاصله پس از اجراي اين سياست
از پيامدهاي عملي و عيني كه بلافاصله پس از اجراي اين سياست در كشور رخ داد، مي‌توان به موارد مهم زير اشاره كرد:
- بروز اعتراضات مردمي و ناآرامي و كشته و زخمي‌شدن ده‌ها نفر، بازداشت‌شدن صدها نفر و داغدارشدن خانواده‌ها و اقوام ايشان
- خسارت‌هاي هنگفت به اموال عمومي و شخصي با برآورد تقريبي و اوليه معادل رقم يك‌ سال صرفه‌جويي حاصل از اين سياست (30 هزار ميليارد تومان)
- صدور بيانيه‌ها و اقدامات اعتراض‌آميز اقشار گوناگون جامعه در چگونگی مواجهه با معترضان
- ابراز نگراني شديد دولت، مجلس و قوه قضائيه نسبت به افزايش قيمت‌ها و اعمال نظارت‌هاي گسترده بر قيمت‌ها
- افزايش قيمت برخي كالاها و خدمات به گزارش برخي روزنامه‌ها و بعضي مسئولان
- اعلام دلجويي حاكميت از خانواده‌هاي سوگوار و قصد آن در پرداخت ديه، هديه و ساير تمهيدات

پيش‌بيني برخي صاحب‌نظران از پيامدهاي آتي فاجعه آبان‌ماه
آيا آن‌طور‌كه برخي صاحب‌نظران پيش‌بيني كرده‌اند، اين فاجعه مي‌تواند آبستن رويدادهايی ناگوار در آينده باشد؟
مي‌توان گفت برخي مقامات، بسياري از نمايندگان مجلس، بسياري از استانداران و بسياري از صاحب‌نظران دانشگاهي اساسا موافق افزايش قیمت بنزين در شرايط حاد اقتصادي، اجتماعي و سياسي كنوني نبوده‌اند و بسياري از آنها نيز بلافاصله پس از اعلام و اجراي اين تصميم و وقوع بحراني اجتماعي- سياسي، به مخالفت با آن برخاستند. به‌عبارت ديگر، بخش چشمگیری از شخصيت‌ها سخت نگران بروز تكانه‌اي اجتماعي بودند؛ رويدادي كه متأسفانه فراتر از انتظار، فاجعه‌اي بزرگ را به ‌بار آورد.
پرسش‌هاي تعجب‌برانگيز آن است كه با وجود آن‌همه هشدارها در سطوح كلان كشور از عواقب اين سياست:
- كدام نهاد، تصميم نهايي را گرفته و با علم به عواقب آن، در اجراي آن مصّر بوده است!؟
- چرا پس از وقوع اين فاجعه، عده‌اي درصدد لوث‌كردن ماهيت و علل و عوامل آن برآمده‌اند!؟
- به‌راستي دستاوردهاي ادعا‌شده اين تصميم در برابر هزینه‌های آن، چه توجيهي داشته است!؟
اگرچه به‌گفته يك نماينده مجلس، مسئولان تصميم‌گير، به‌جز برنامه‌ريزي امنيتي و انتظامي هيچ پيوست ديگري براي مديريت اين بحران پيش‌بيني نکرده بودند (عبدالکريم حسين‌زاده، عضو کميسيون عمران و رئيس فراکسيون حقوق شهروندي مجلس. ايلنا، 15 آذر)، اما به گمان يك استاد جامعه‌شناس: «بعيد است که آنها نمي‌دانستند که چنين شوکي چه عواقبي دارد.
در گزارش تحقيقي زير نشان داده‌ايم خسارت‌‌هاي آشكار و مستقيم متأثر از اجراي اين سياست فوق‌العاده خطير، نه‌تنها دستاورد مالي مورد انتظار را دست‌كم در يك‌ سال اول، بي‌اثر کرده، بلكه هزينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي محقق و نيز قابل پيش‌بيني آن، جز ضرر و زيان‌ براي كشور، دستاوردي به بار نياورده است!

آيا ناآرامي‌ها قابل پيش‌بيني بود؟
«مديريت بحران» در ادبيات امروز موضوع، ترکیب اشتباهي است و بايد از «مديريت ريسك سانحه» ياد كرد. ريسك به‌معني احتمال بروز عواقب ناگواري است كه از تعاملات نامناسب بين انسان‌ها و همچنین بین انسان‌ها و محيط برمي‌خيزند. ما مي‌توانيم ريسك‌ها را بشناسيم، پيش‌بيني كنيم و با مديريت صحيح، كاهش دهيم يا از تبديل آنها به بحران جلوگيري كنيم. چنانچه در شناخت دقيق ريسك‌ها تعلل كنيم و برای كاهش يا رفع آنها اقدامات جدي انجام ندهیم، يك سانحه به‌راحتي مي‌تواند به بحران و فاجعه تبديل شود؛ همان‌طوركه در زلزله‌ها، سيل‌ها، رانش‌ها و آلودگي هوا، مدام شاهد وقوع بحران‌ها و فاجعه‌هاي پي‌در‌پي هستيم.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه برخي دولتمردان و بسياري از مسئولان و صاحب‌نظران اجتماعي، ريسك بروز اعتراضات و ناآرامي‌هاي اخير را‌ اگرچه نه تا اين حد، ولي پيش‌بيني كرده بودند.

اهم پيش‌بيني‌های برخي مسئولان
بنا بر گفته علي دارابي، معاون سازمان صداوسيما، بخش اعظم هيئت دولت، استانداران و معاونان سياسي آنها با «افزايش قيمت و دوقيمتي‌شدن و زمان آن» مخالف بوده‌اند؟! اکثريت قاطع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از اجراي طرح بي‌اطلاع و با اعلام دولت، هرکدام از طيف‌‌هاي سياسي (اصولگرايان- اصلاح‌طلبان) با طرح دوفوريتي و سه‌فوريتي درصدد ملغي‌شدن
طرح بودند.
بهرام‌نيا، نماينده نهاوند و عضو کميسيون انرژي مجلس: مخالفت با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي حرکتي در راستاي حمايت از مردم و نظام و انقلاب است. افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به‌ويژه سوخت با گراني، بي‌کاري و رکود ارتباط مستقيم دارد، بنابراین دلسوزان نظام و انقلاب نبايد احساسي تصميم گرفته و بايد براساس واقعيت‌ها تصميم بگيرند. حدود 80 درصد از نمايندگان معتقدند هرگونه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي با گفتمان حمايت از مردم مغايرت دارد و مخالف افزايش قيمت هستند.
(www.ghanoondaily.ir - 22 دی 1396)
- فريدون حسنوند، نماينده مردم انديمشک و رئيس کميسيون انرژي مجلس: افزايش قيمت بنزين با شرايط امنيتي، اقتصادي و اجتماعي کنوني متناسب نيست. طرح سهميه‌بندي سوخت با اصل 75 و40 و برنامه ششم توسعه مغاير است. براساس برنامه توسعه، هر افزايش قيمتي منوط به رعايت شرايط امنيتي، اقتصادي و اجتماعي است. از دیدگاه اعضاي کميسيون انرژي درحال‌حاضر شرايط به‌گونه‌اي است که نمي‌توان قيمت بنزين را افزايش داد.
(www.icana.ir - 15 بهمن 1397)
محمدرضا پورابراهيمي، نماينده كرمان و راور و رئيس کميسيون اقتصادي مجلس: «بنزين دونرخي هم شوک‌آفرين است. فسادهايي در دو‌نرخي‌شدن نهفته است. درحال‌حاضر با توجه به اينکه کشور در شرايط رکودي به سر مي‌برد و اين شرايط همچنان استمرار مي‌يابد و سطح حقوق و دستمزد 10 درصد بيشتر تغيير نيافته، اگر با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي فارغ از اينکه منابع به اشتغال اختصاص يابد موافقت شود، نخستين اثر آن اين است که تورم سال آينده تک‌رقمي نخواهد ماند و عدد دورقمي و شايد دورقمي رو به بالا باشد. پيشنهاد دونرخي، ايجاد سهميه و افزايش قيمت به معناي ايجاد شوک تورمي، به صلاح نيست. شايد در وضعيت کنوني سهميه‌بندي و دو‌نرخي‌کردن، اقدام تورمي خود را انجام دهد، چراکه مردم معمولا با قيمت آزاد محاسبات خود را انجام مي‌دهند؛ بنابراین اگر بنزين دونرخي شود و براي هر سطح قيمتي در نظر گرفته شود، مشکل حل نمي‌شود و يک شوک به اقتصاد وارد مي‌شود».
(https://www.icana.ir - 17 دی 1396)
پورابراهيمي با تأکيد بر اينکه مجلس مخالف هرگونه افزايش قيمت بنزين است، گفته بود: «اگر دولت بدون نظر مجلس و خودسرانه نسبت به افزايش قيمت بنزين اقدام کند، حتما مجلس برخورد لازم را انجام خواهد داد، چراکه اين کار کاملا غيرقانوني است. مجلس هيچ تصميمي درباره افزايش قيمت بنزين نداشت. اگر دولت به استناد تصميم سران سه قوه اين کار را انجام دهد نيز توجيهي ندارد، چراکه مصوبه سران سه قوه صرفا بايد در جهت راهکارهاي مقابله با تحريم باشد. درباره بحث بنزين ما امروز کمبودي در داخل نداريم و دولت براي هر اقدامي در اين زمينه به اجازه مجلس نياز دارد. هفته گذشته بنده با آقاي لاريجاني صحبت کردم و ايشان نيز گفتند بنده نيز مخالف افزايش قيمت بنزين در شرايط کنوني هستم؛ بنابراین اين کار غيرقانوني است و مجلس حتما به اين موضوع واکنش نشان خواهد داد. دولت اگر تصميمي دارد، بايد تحت عنوان لايحه به مجلس بياورد». (ايسنا- ۱۱ ارديبهشت 98)

پيش‌بيني صاحب‌نظران علوم اجتماعي
محسن رناني، اقتصاددان، احتمالا نخستين صاحب‌نظري بود كه با صراحت و جسارت، سال‌ها پيش چنين ناآرامي‌هايي را پيش‌بيني كرده بود. وي همواره نظرات خود را در اختيار مسئولان كلان كشور قرار مي‌داده است.
موضوع اصلي هشدارهاي او در چند سال اخير، پيش‌بيني‌هاي تيره‌و‌تار از آينده اقتصاد ايران در صورت‌نپذيرفتن اصلاحات جدي در شيوه مدیریت بوده است؛ پيش‌بيني‌هاي تأمل‌برانگیزی درباره خطيربودن شرايط اقتصادي کشور در سال‌هاي 95 و 96 و احتمال بروز اعتراضاتي که مديريت‌بردار نيستند. او در سال 94 و در آستانه انتخابات مجلس، در قالب نامه‌اي» خطاب به اعضاي شوراي نگهبان، هشدارهاي خود را تكرار كرد. در بخشي از اين نامه مفصل و طولاني که در آن به تبعات عدم اطمينان در اقتصاد ايران پرداخته شده است، چنين مي‌خوانيم:
«آقايان محترم، اگر با درانداختن يک انتخابات پرنشاط و فراگير، شرايط عبور کشور از بي‌ثباتي و ترس و نگراني مداوم را مهيا نکنيد، به دلايلي که گفتم؛ يعني تداوم شرايط «عدم اطمينان» اقتصاد، ايران در سال ۱۳۹۵ همچنان در رکود مي‌ماند و آن‌گاه در سال ۹۶ نيز به علت آنکه سال انتخابات رياست‌جمهوري است و آينده سياسي کشور در ابهام است، فعالان اقتصادي همچنان منتظر مي‌مانند تا تکليف روشن شود و بنابراين اقتصاد همچنان در رکود خواهد ماند، اما اين دو سال براي ما بسيار خطير خواهد بود؛ يعني با تداوم رکود، نه‌تنها دو ميليون نفري که تازه به بازار کار وارد مي‌شوند، به تعداد بي‌کاران ما افزوده خواهند شد، بلکه با تداوم رکود شاهد امواج ورشکستگي و تعطيلي بنگاه‌هايي خواهيم بود که چند سال است به اميد گشايشي در اقتصاد ايران و با وجود زيان‌ده‌بودن، خود را سر پا نگه ‌داشته‌اند. اگر چنين امري رخ دهد، نظام بيمه و تأمين اجتماعي ما که هم‌اکنون با کسري گسترده منابع روبه‌رو است و در پايان هر ماه براي تأمين وجوه لازم براي پرداخت مستمري بازنشستگان مجبور به فروش بخشي از دارايي‌هاي خويش است، وارد مرحله بحران خواهد شد، چراکه نه‌تنها نمي‌تواند از بي‌کاران جديد حمايت کند، بلکه در تأمين حقوق چندين ميليون بازنشسته کنوني نيز به بن‌بست مي‌خورد. اين را بيفزايم که تشديد فشاري که به‌واسطه آن به خانواده‌ها وارد خواهد شد و آنان را از تأمين نياز هشت تا 10 ميليون بي‌کاري که سربار زندگي آنها هستند، عاجز خواهد کرد، در کنار 11 ميليون‌ حاشيه‌نشيني که سهمشان از اين کشور جز فقر و بي‌کاري و آوارگي نبوده است، شرايطي را به ‌وجود خواهد آورد که يک جرقه، يک حادثه، يک اعتراض پيش‌بيني‌نشده و يک حرکت نامعقول مي‌تواند امواجي از بحران اجتماعي مانند اعتراضات فقرا و حاشيه‌نشينان و پابرهنگان را برانگيزاند.
تفاوت اعتراضات گروه‌هاي نخبگان مانند روشنفکران و دانشگاهيان و حتي شورش‌هاي مدني که طبقه متوسط شهري در آنها مشارکت دارد با شورش‌ پابرهنگان اين است که دو مورد اولي مدیریت‌پذير است؛ يعني آنان نوعي سازمان غيررسمي مدني دارند و افرادي را به‌عنوان لیدر خود مي‌پذيرند. پس با درخواست آنها به خانه بازمي‌گردند يا وارد يک فرايند گفت‌وگو و تعامل و مصالحه مي‌شوند، اما وقتي فقرا، حاشيه‌نشينان و پابرهنگان که وضعيتشان محصول ناکارايي مديريتي ما است، اعتراض و شورش مي‌کنند، مديريت‌بردار نيستند. آنان وقتي شورش خود را آغاز کردند يا تا دستيابي به نتيجه ادامه مي‌دهند يا وارد فرايندي خسارت‌بار مي‌شوند؛ يعني فرايند گفت‌و‌گويي شکل نمي‌گيرد. اگر پليس آنان را بزند، آنان نيز سنگ و چوب برمي‌دارند. جمهوري اسلامي يک ‌بار در اوايل دهه 70 شمسي در اسلامشهر، اراک، قزوين و مشهد با شورش محدود پابرهنگان رو‌به‌رو شده و مي‌داند چقدر خسارت‌بار است. خسارت‌هاي فيزيکي و اقتصادي هريک از اين شورش‌هاي محدود (مانند شکستن و آتش‌زدن اماکن دولتي و عمومي) بسيار فراتر از خسارت‌هاي کل اعتراضات مدني سال ۸۸ بود.
يادمان نرود که در سال ۱۳۷۸ فقط دانشجويان شورش کردند و چند روز بخش‌هايي از تهران درگیر ماجرا بود و کل تهران ملتهب بود. بااين‌حال دانشجويان مذاکره‌پذير بودند و در نهايت نیز همين مذاکرات ماجرا را ختم کرد. در اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ نيز طبقه متوسط شهري اعتراض کردند که چند ماه کل کشور در التهاب بود. بااين‌حال آن اعتراضات نيز هم مدیریت‌پذير بود و هم کنترل‌شده و خسارتي متناسب با وسعتي که داشت، نداشت. اما اگر ميليون‌ها بي‌کار، حاشيه‌نشين و فقير دست به اعتراض بزنند و شورش پابرهنگان شکل بگيرد، آنان ديگر نه مذاکره‌پذيرند و نه مدیریت‌پذير. آنان هدف روشني نخواهند داشت.
آقايان اين را من نمي‌گويم، بلکه اقتصاددان ارشد دولت‌های نهم و دهم ـ که با ايده‌هاي او و اجراي هدفمندي يارانه‌ها اقتصاد کشور وارد دوره‌اي از بي‌ثباتي و بي‌تعادلي گسترده و پرهزينه شد ـ اکنون در تحقيقي به اين نتيجه رسيده است که تعداد فقيران کشور در فاصله سال‌هاي ۸۲ تا ۹۲ دو برابر شده است». (نامه‌اي که بايد بازخواني شود.
(www.tabnak.ir -۱۱ دي ۱۳۹۶)
حسين راغفر، اقتصاددان: کاملا قابل پيش‌بيني بود و ما سال‌هاست که پيش‌بيني‌اش را مي‌کرديم. در آن زمان احتمال شورش‌ها و اعتراضات مردمي مطرح شد. خاطرم هست پايان سال ۸۹ سخنگوي دولت دهم در تلويزيون آمد و ادعا کرد مردم با آنها همکاري کردند و کساني پيش‌بيني شورش مي‌کردند، اما شورشي رخ نداد. البته خاطرمان هست دي ۸۹ تمام پمپ‌بنزين‌ها را نيروهاي انتظامي کنترل مي‌کرد، کاملا مشخص بود و اين انتظار ميان دولتمردان وجود داشت؛ اما وقتي سخنگو گفت مردم همکاري کردند و شورشي نشد، من جواب دادم اين شورش اتفاق افتاد و شما نديديد، مردم به‌جای آتش‌زدن پمپ بنزين‌ها خودشان را آتش زدند؛ رشد اعتياد با افزايش قيمت بنزين بالا رفت.
(www.asriran.com - 27 آذر 98)

انتقادات پسابحران
پس از بروز ناآرامي‌هاي آبان‌ماه، بسياري از نمايندگان مجلس، برخي استادان دانشگاه و صاحب‌نظران علوم اجتماعي و چند نفر از مراجع ديني به مخالفت جدي با آن پرداختند؛ برای مثال آيت‌الله صافي‌گلپايگاني چنين بيان كرد: «نمايندگان مجلس اين طرح را لغو کنند. متأسفانه درحالي‌که گراني، تورم و بي‌کاري بسياري از اقشار مملکت را در وضعيت سخت و ناراحت‌کننده‌اي قرار داده، طرحي در شب ميلاد رسول رحمت (ص) توسط سران قوا تصويب شد که موجب تأسف و نگراني شديد است. از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌خواهيم که لغو اين طرح را اعلام کنند و براي رفع مشکلات مردم با مشورت بزرگان و استادان علم اقتصاد اقدام فوري كنند». (خبرگزاري حوزه، 25 آبان 98)

شكست آشكار نگاه مكانيكي و تك‌بعدي به اقتصاد
اگرچه در تأثير افزايش اخير نرخ بنزين بر تورم، نظرات و تحليل‌هاي متفاوت و متناقضي ارائه شده است، ولي چنانچه برخلاف نگرش مکانيکي به علم اقتصاد، نگرش واقع‌بينانه‌اي به آن داشته باشيم، بنا بر تحليل‌هايي متعدد که در پي خواهد آمد و تحولات اخير قيمتي نيز بر آنها صحه مي‌گذارد، در تأثير اين افزايش قيمت و مجموع پيامدهاي اجتماعي- سياسي حاصل از رويدادهای اخير بر تورم، نمي‌توان تردید کرد.
در واقع نحوه اجراي افزايش قيمت بنزين و پيامدهاي ناگوار آن نشان ‌داد که از ديد اقتصاد رفتاري و تحليل رفتار مصرف‌كنندگان، هيچ‌گونه توجيهي نداشته است.
بيش از چهار دهه پيش فريدريش اگوست فون‌ هايك، اقتصاددان و متفكر اتريشي ـ انگليسي هنگام دريافت جايزه نوبل اقتصاد (مشترك با گونارميردال، اقتصاددان سوئدي) در سال 1974، خطابه‌اي تاريخي ارائه كرد. او در جايي در اين خطابه مي‌گويد بايد در علم اقتصاد به جهل خود نسبت به دسته‌اي از واقعيات كه كسب اطلاعات دقيق درباره آنها قابل انتظار نيست، اعتراف كنيم. اين جهل معلول آن است كه در علوم اجتماعي، برخلاف بيشتر رشته‌هاي علوم طبيعي، الزاما با ساختارهاي اساسا پيچيده سروكار داريم كه ويژگي‌هاي بارز آنها را فقط با الگوهايي متشكل از تعداد زيادي متغير می‌توان تبيين کرد.
بسياري از اقتصاددانان مي‌كوشند پديده‌هاي اقتصادي را با روش‌هاي دقيقا كمّي و قطعي که در علوم طبيعي استفاده می‌شوند، تبيين كنند، غافل از آنكه چون پديده‌هاي اقتصادي با رفتار انسان‌هاي زيادي سروكار دارد، بسيار پيچيده است و فقط بخشي از آن كميت‌پذير است؛ براي نمونه نوسانات بازار، انعكاس رفتار بسيار پيچيده عده بي‌شماري تقاضاكننده و عرضه‌كننده است كه نمي‌توان همه جوانب آن را با روش‌هاي كمّي و مقداري اندازه گرفت و به نتيجه‌گيري پرداخت.
خطابه‌هايی كه ترجمه آن در فصلنامه اقتصاد سياسي شماره یک سال 85 در 10 صفحه توسط مؤسسه مطالعات دين و اقتصاد منتشر شده است، براي تمامي اقتصاددانان و ديگر محققان علوم انساني، دولتمردان و دست‌اندركاران اقتصاد كشور بسيار آموزنده و راه‌گشاست. به باور جوزف يوجين استيگليتز، ‏اقتصاددان معاصر آمريکايي و برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱، اين برداشت که انسان مي‌تواند اقتصاد را از سياست جدا کند، حکايت از ديدگاهي محدود دارد. (دنياي اقتصاد، 17/۰۹/1397)
امروزه الفاظي مانند معماري جامعه، مهندسي سازمان، مهندسي منابع پولي، مهندسي رفتار، معماري اقتصاد و... براي كساني‌ كه در پي حل ضربتي و كامل پديده‌هاي اجتماعي و اقتصادي هستند، جاذبه فراواني يافته‌اند.
مصاديق اين نگرش به‌شدت مكانيكي در تحليل‌ها و چاره‌جويي‌هاي اقتصادي، سياست‌هايي است كه متأسفانه در دوره‌هاي مختلف از پيش از انقلاب و به‌ويژه در دوره پس از انقلاب نسبت به نظام اقتصادي كشور روا داشته شده است و هر روز ابعاد آن نيز عميق‌تر مي‌شود. از جمله چنين خطاهايي مي‌توان از نگرش به‌شدت تك‌بعدي به مسئله افزايش نرخ بنزين نام برد.
در واقع اينکه رشد قيمت بنزين در چه بستر اقتصاد سياسي‌ای رخ مي‌دهد، عامل تعيين‌کننده‌اي در تعيين اثرات پسين آن دارد. چنين بستري، از ديد مكانيكي بسياري از صاحب‌نظران، سخت مغفول مانده است.
نمونه‌اي از تحليل مکانيکي درباره پويايي اقتصاد و مسائل اجتماعي مرتبط با آن را مي‌توان در تحليل‌هاي سعيد ليلاز به‌خوبي بازشناخت.
اين استاد دانشگاه شهيد بهشتي و كارشناس اقتصادي و مشهورترين حامي تصميم جديد اصلاح مصرف بنزين، در پاسخ به اين پرسش سايت جماران كه آيا افزايش قيمت بنزين به اين شيوه را تأييد مي‌کنيد، چنين گفت: «بديهي است که تأييد مي‌کنم. من يکي از طراحان و پيشنهاددهندگان آن بودم. من از زير بار مسئوليت شانه خالي نمي‌کنم. به نظر من بسيار اقدام درستي بود؛ اما بسيار دير انجام شد؛ البته ناقص است و بايد کامل شود. اين اتفاق بايد دست‌کم 20 ماه پيش رخ مي‌داد». (جماران، ۲۶ آبان ۱۳۹۸)
او در جايي ديگر چنين تحليل مي‌كند: «تدبيري ‌که دولت براي افزايش قيمت بنزين به خرج داد، يک گام بزرگ در راستاي ترميم شکاف طبقاتي در جامعه ايران به حساب مي‏آيد و قاعدتا طبقات فرودست جامعه بايد از اين اتفاق خوشحال باشند. يقين دارم وقتي آثار مثبت اين تصميم به‏مرور ديده شود و جايش را در اقتصاد پيدا کند، رضايت مردم به‌ویژه اقشار فرودست جامعه را در پي خواهد داشت». (سازندگي، ۲۸ آبان ۱۳۹۸)
او دو روز بعد چنين گفت: «واقعيت قضيه اين است که افزايش قيمت بنزين تماما خير مطلق است، چراکه اين صرفه‌جويي به کشور اين امکان را مي‌دهد که روزانه پنج تا هشت ميليون ليتر به صادرات سوختش اضافه کند، ضمن اينکه صادرات سوخت در شرايط تحريمي بسيار ساده‌تر از صادرات نفت است. نکته دوم که بسيار اهميت دارد اين است که اين اصلاح قيمت‌ها يک گام بلند به‌سمت عدالت اجتماعي است که ضريب جيني را به‌سرعت اصلاح مي‌کند. از سوي ديگر بايد به اين نکته توجه کرد که هم‌اکنون سطح عمومي قيمت‌ها نسبت به 20 ماه قبل، صد درصد افزايش پيدا کرده و چون سهم اصلي اين افزايش قيمت روي مواد غذايي بوده، توده‌هاي مردم بيشترين فشار را تحمل کرده‌اند و اين مسئله نشان مي‌دهد که تصميم اخير تصميم بسيار درستي در راستاي تحقق عدالت اجتماعي بوده است».(https://www.tasnimnews.com - 28 آبان 1398). او در تاريخ 12 آذر 98 نيز در برنامه تلويزيوني «پرونده ويژه» با صراحت بيان كرد كه اجراي هر سياستي، هزينه‌اي دارد!
جاي بسي تأسف است كه او حتي پس از وقوع فاجعه، هزینه‌های بزرگ آن را نديده مي‌گيرد! او حتي پيش‌بيني نكرده كه در شرايط حاد اقتصادي- سياسي موجود، اجراي چنين سياستي مي‌تواند به تورم بيشتر دامن بزند!
باري، آشكارترين پيامد اجراي اين سياست غيرمنتظره و تكانه‌آور، بروز اعتراضات و وقوع فاجعه‌اي بود كه خسارت‌هاي مادي هنگفتي در بر داشت.
چنانچه با فرض خيلي خوش‌بينانه، رقم 19517 ميليارد توماني را حدود دوسوم رقم کل خسارات برآورد كنيم، به رقم تقريبي 29275.5 ميليارد توماني مي‌رسيم. توجه کنيم که دولت، صرفه‌جويي حاصل از افزايش نرخ بنزين در سال اول را حدود 30 هزار ميليارد تومان برآورد كرده است. ( ايرنا- سوم آذر 98) که در مقايسه با برآوردهاي بسيار ناقص و اوليه خسارت‌ها در جدول بالا، تقريبا تسويه مي‌شود!
البته معاون حقوقي رئيس‌جمهوري به ايرنا اعلام کرده که فعاليت کميته تعيين خسارات حوادث اخير از سیزدهم آذر 98 آغاز شده كه بديهي است برآورد کامل‌تر و دقيق رقم کل خسارت‌های واردشده از 30 هزار ميليارد تومان حاصل از افزايش نرخ بنزين براي يك‌ سال، به‌مراتب فراتر
خواهد رفت!
افزون بر خسارت‌های واردشده اوليه، هزينه‌هاي هنگفتي به‌عنوان پيامدهاي اين حادثه پيش‌بيني مي‌شود که آنها را در سه دسته زير مي‌توان تقسيم‌بندي کرد:
الف- هزينه‌هاي اقتصادي
ب- هزينه‌هاي اجتماعي
ج-هزينه‌هاي سياسي
شاخص‌ترين برآوردها از اثر تورمي بنزين
منابع : دنياي اقتصاد و ساير
الف- هزينه‌هاي اقتصادي محقق و قابل پيش‌بيني پساافزايش نرخ بنزين
1- افزايش تورم و كاهش قدرت خريد مردم
- نرخ حمل‌ونقل مسافران درون‌شهري و ميوه‌ و تره‌بار گاهي بين ۲۵ تا ۵۰ درصد رشد داشته و بنابراين به‌طور غيرمستقيم بر هزينه توليد و در نهايت بر قيمت مصرف‌کننده تأثير گذاشته‌ است. مشاهدات حاکي از اين است برخي مسافربرهاي شخصي، براي افزايش قيمت کرايه‌ها از هزارو 500 تومان به دو هزار تومان پافشاري زيادي مي‌کنند
(plus.irna.ir -3 آذر 98)
- علي لاريجاني، رئيس مجلس: قيمت برخي اجناس شرکت‌هاي دولتي افزايش پيدا کرده؛ دولت بايد در گام اول اين بخش را کنترل کند/ شنيده مي‌شود برخي خودروسازان هم نرخ خود را بالاتر برده‌اند/ نرخ کرايه تاکسي بايد به‌صورت معقول تغيير کند. (www.entekhab.ir چهارم آذر 1398)
- درحالي‌که براساس مصوبه سران سه قوه در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي هيچ قيمتي نبايد در پي اصلاح قيمت و سهميه‌بندي بنزين افزايش پيدا کند، آخرين اطلاعات و اخبار رسيده نشان مي‌دهد که پايانه‌هاي مسافربري، اجاره غرفه‌هاي خود را براي شرکت‌هاي مسافري مختلف بين سه تا پنج برابر افزايش داده‌اند که مي‌تواند تأثير زیادی بر کرايه‌ها بگذارد. درعين‌حال مسئولان سازمان راهداري اعلام کرده‌اند اين موضوع را هر طور شده پيگيري می‌کنند و به حالت قبل بازمي‌گردانند. (ايرنا- روايتي از ماجراي افزايش قيمت بنزين- پنجم آذر 1398)
- رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت: افزايش قيمت بنزين باعث افزايش کرايه‌ها شد که نبايد مي‌شد. (ايرنا - روايتي از ماجراي افزايش قيمت بنزين- پنجم آذر ۱۳۹۸)
دولت از تأثير افزايش قيمت بنزين بر قيمت باقي کالاها مطلع بود. او درباره تأثير قيمت بنزين بر کرايه تاکسي‌ها گفت: «مي‌پذيريم افزايش قيمت بنزين روي اين بخش تأثيرگذار است و ما می‌کوشیم افزايش معقول در اين بخش داشته باشيم».
رحماني که فقط پنج روز قبل گفته بود هيچ دليلي براي گراني وجود ندارد، گفت: «ما مي‌دانستيم گراني بنزين روي قيمت بقيه کالا‌ها تأثير مي‌گذارد، آمار شکايت‌ها از روز گراني بنزين بيشتر شده و ۴۵ درصد بر پرونده‌هايي که به تعزيرات آمده، افزوده شده... ما فقط دنبال مبارزه با جو رواني گراني بوده‌ايم». (جهش آمار شکايت‌ها fa.shafaqna.com
چهارم آذر 98)
او که بعد از گراني بنزين وعده داده بود مانع افزايش قيمت کالاها در بازار شود، حالا گفته است: افزايش قيمت بنزين به‌صورت طبيعي بر همه‌چيز اثر گذاشته و نمي‌توان اثر آن را نديده گرفت. (آفتاب‌‌نيوز، ۲۳ آذر ۱۳۹۸)
- رحيم زارع، سخنگوي کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي در جريان بررسي تأثير افزايش قيمت بنزين بر قيمت کالاها: لازم است قيمت برخي کالاها بعد از افزايش قيمت بنزين را مقايسه کنيم. محصولات فولادي ۱۵ درصد، کرايه وانت‌هاي حمل بار صد درصد، تاکسي‌هاي درون‌شهری و برون‌شهري ۳۰ درصد، کود شيميايي ۲۵ درصد، گاز مايع ۴۰ درصد، برنج وارداتي ۲۵ درصد و تخم‌مرغ ۲۰ درصد، در همين چند روز افزايش قيمت داشته است. افزايش قيمت گوجه ۷۰۰ درصد بوده يعني از دو هزار تومان به ۱۴ هزار تومان رسيده، کشاورزاني که محصولات خود را به قيمت تمام‌شده هزار تومان مي‌فروختند، امروز بايد در بازار به ۱۴ هزار تومان خريداري کنند. (ايسنا- چهارم آذر ۱۳۹۸)
- فرشيد پورحاجت، دبير کانون انبوه‌سازان همانند برخي کارشناسان معتقد است اين افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر بخش مسکن تأثير خواهد داشت. آيت‌اللهي، کارشناس بازار مسکن نيز با بيان اينکه کوتاه‌ترين اثر‌گذاري افزايش قيمت سوخت بر افزايش قيمت مسکن ناشي از تأثير اين افزايش بر نرخ ارز است، گفت: افزايش نرخ ارز سبب بالارفتن قيمت مصالح ساختماني و ساير فاکتورهاي توليد مسکن مي‌شود، پس در درازمدت احتمالا اين نوسانات قيمتي مي‌توانند بر افزايش قيمت‌ها در بازار مسکن تأثير بگذارند.
(www.mashreghnews.ir - چهارم آذر 1398)
داود محمدي، نماينده مردم قزوين، آبيک و البرز و رئيس کميسيون اصل ۹۰ قانون اساسي مجلس: برنامه‌هاي عملياتي دولت براي کنترل قيمت‌ها مؤثر نبوده است و شاهد افزايش قيمت کالاها و خدمات هستيم، درحالي‌که سزاوار نيست بر پيکر نحيف و رنجور مردم تاخته شود. (www.icana.ir - چهارم آذر 1398)
2- هزينه‌هاي سنگين اقدامات شديد نظارت بر قيمت‌ها و پيگيري‌های قضائي مرتبط
سران سه قوه پس از سه‌برابر‌شدن نرخ بنزين آزاد، اقدامات شديد کنترل بر قيمت‌ها را در دستور کار قرار دادند و بارها اعلام کردند با کنترل قيمت‌ها از افزايش قيمت‌ها جلوگيري خواهند کرد.
بي‌ترديد اين اقدامات گسترده و کم‌سابقه، متضمن پيامدهاي صريح و پيام‌هاي ضمني زير است:
- هزينه هنگفت نظارت
- بيم شديد دولت از افزايش قيمت‌ها برخلاف ادعاي فراوان مبني بر عدم تأثيرپذيري محسوس قيمت ساير کالاها و خدمات
- ايجاد اين تصور رواني شديد در اذهان عمومي که احتمال گراني ساير کالاها و خدمات به‌شدت وجود دارد.
- دولت مي‌گويد افزايش قيمت بنزين، اثر تورمي ندارد، اما همه دستگاه‌ها بسيج شده‌اند تا قيمت‌ها را کنترل کنند و از ثبات قيمت‌ها صحبت مي‌کنند. باور کنيم که افزايش قيمت بنزين، آثار تورمي ندارد؟ يا اينکه قيمت کالاها و خدمات قرار است با پايين‌آمدن کيفيت، ثابت نگه داشته شود؟ (ايرناپلاس، 28 آبان ۱۳۹۸).
بنا بر اعلام عليرضا آوايي، وزير دادگستري، در يک هفته اخير «بيش از ۲۸ هزار شکايت و گزارش در سامانه ۱۳۵ ثبت شده که نسبت به مشابه سال قبل که چهارهزارو 975 پرونده بوده ۴۸۳ درصد رشد نشان مي‌دهد»./ «عمده گزارشات ارجاعي به سازمان تعزيرات مربوط به نانوايي، سوپرمارکت، مرغ، تخم‌مرغ و گاز مايع بوده است». او يادآور شد: در يک هفته هزارو ۳۶۴ اکيپ گشت و شش هزار مورد بازرسي و هزار پرونده تشکيل شده است، همچنين گشت سازمان از ۲۵۰ به ۵۰۰ افزايش پيدا کرده است و روزانه هزارو 500 نفر از همکاران ما در تعزیرات در گشت‌ها حضور ميداني دارند./ ما می‌کوشیم آثار تورمي اين افزايش قيمت را به حداقل برسانيم و هر روز جلسات ستاد تنظيم بازار تشکيل مي‌شود و ما هم خدمت دوستان هستيم تا انجام وظيفه کنيم و کمترين نارضايتي هم پيش نيايد. (ايسنا- چهارم آذر 1398)
«پاي وزارت اطلاعات هم به بازار كالاهاي اساسي كشور باز شد؛ براساس گزارش‌هاي رسيده، اين وزارتخانه مكلف است به‌صورت ماهانه گزارش وضعيت تأمين و قيمت کالاهاي اساسي و ضروري را به ستاد تنظيم بازار ارائه كند». (شرق، يکم بهمن 1398)
3- بروز فساد مالي در حين نظارت‌ها
در شرايط وجود فساد گسترده در کشور، هرگونه دخالت‌ و نظارت‌هاي شديد دولت، بي‌ترديد به فساد آلوده خواهد شد؛ همان‌گونه که در گذشته کاملا آشکار تجربه شده و نمونه بارز اخيرش، توزيع کاملا فسادآلود ارز دولتي بوده است.
4- آثار سوء ‌فشار نظارت‌هاي بي‌رويه و غيرمنطقي
دخالت‌هاي نظارتي شديد در چرخه فساد کنوني، مي‌تواند موجب جلوگيري غيرمنطقي از تطبيق قيمتي کالاها و خدمات در اثر افزايش قيمت بنزين به‌ويژه در صنعت حمل‌ونقل و صنايع متأثر از آن شود. همچنين اين امر بر کاهش درآمدهاي توليد و خدمات و در نهايت کاهش ماليات‌ها تأثير خواهد گذاشت.
5- کاهش سرمايه‌گذاري و ساير فعاليت‌هاي اقتصادي (توليد، صادرات، تجارت، گردشگري و...) و تشديد رکود.
افزايش قيمت بنزين و رويدادهاي خشن پس از آن، باعث ایجاد شرايط ناامني سياسي- اجتماعي و تهديد فضاي کسب‌وکار مي‌شود كه در نتيجه کاهش سرمايه‌گذاري و ساير فعاليت‌هاي اقتصادي (توليد، صادرات، تجارت، گردشگري و...) و تشديد رکود را در پي خواهد داشت.
6- افزايش بي‌کاري
نتيجه محتوم کاهش توليد، سرمايه‌گذاري و ساير فعاليت‌هاي اقتصادي، افزايش بي‌کاري است.
7- فرار مغزها و فرار سرمايه
شرايط ناامني سياسي- اجتماعي جامعه همواره به فرار مغزها و فرار سرمايه دامن مي‌زند.
8- تشديد حضور دولت در اقتصاد
تصميم براي افزايش قيمت بنزين، از طريق مجلس انجام نشد و تصميمي فراتر از روال قانوني بود که همراه با فضايي که پس از آن پديد آمد، به تشديد حضور و دخالت بيشتر دولت و حاکميت در اقتصاد
دامن زده است.
9- ورود بخشي از وجوه حاصل از افزايش قيمت بنزين در چرخه فساد
مقامات دولت و به‌ويژه رئيس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌اند که همه منابع حاصل از اصلاح قيمت‌ها و سهميه‌بندي به‌صورت حمايت معيشتي بين خانوار‌هاي مورد هدف (بيش از ۱۸ ميليون خانوار شامل ۶۰ ميليون نفر) توزيع خواهد شد؛ اما بنا بر تجارب ملي و بين‌المللي، حضور و دخالت دولت در فرايندهاي اقتصادي و به‌ويژه در شرايط فساد گسترده، احتمال زياد ورود بخشي از وجوه حاصل از افزايش قيمت بنزين را به چرخه فساد در پي دارد.
10- کاهش بهره‌وري نيروي کار در اثر تألمات روحي مردم.
بنا بر تجارب گذشته و نيز مشاهدات ميداني، ريزش اعتماد عمومي و نيز بروز تألمات روحي در اثر حادثه اخير، کاهش بهره‌وري نيروي کار را موجب شده است.
11- هزينه کارگروه‌هاي رسيدگي به پيامدهاي اجتماعي- سياسي- اقتصادي افزايش قيمت بنزين توسط نهادهاي مختلف.
- رئيس‌جمهور دستور داده است هيئتي براي بررسي نحوه جبران خسارات شهرونداني که در حوادث هفته پاياني آبان‌ماه دچار آسيب شده‌اند، تشکيل شود. (قدس‌آنلاين- ۱۲ آذر ۱۳۹۸)
- دولت و رئيس‌جمهوري هيئتي را مأمور رسيدگي به اين حوادث کردند تا زمان مشخص‌شدن دلايل وقوع آن، افراد آسيب‌ديده و البته بي‌گناه در اين اعتراضات شناسايي و از سوی دولت حمايت شوند. «عبدالرضا رحماني‌فضلي» وزير کشور، «عليرضا آوايي» وزير دادگستري و «لعيا جنيدي»، معاون حقوقي رئيس‌جمهوري، اعضاي اين کميته سه‌نفره هستند.
( www.irna.ir- ۱۵ آذر ۱۳۹۸)
- لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس‌جمهوري، در حاشيه جلسه هيئت دولت: آغاز فعاليت کميته تعيين خسارات حوادث اخير از امروز.
(ايسنا- ۱۳ آذر ۱۳۹۸)
- عليرضا رحيمي، عضو هيئت‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي: مجلس کميته حقيقت‌ياب تشکيل دهد. (ايسنا- ۹ آذر ۱۳۹۸)
- اصغر سليمي، سخنگوي کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي، از بررسي مسائل و اتفاقات بعد از اصلاح قيمت بنزين در نشست امروز اين کميسيون با حضور وزير کشور خبر داد.
(ايرنا، ۱۹ آذر ۱۳۹۸‏)
12- هزينه‌هاي بررسي توزيع درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت بنزين، بررسي بسته‌هاي حمايتي و پرداخت سبدهاي حمايتي و حذف برخي افراد.
- آغاز طرح معيشت ملي: طرح حمايت معيشتي که بيشتر مردم ايران را تحت پوشش قرار مي‌دهد قرار بود با اهداي بن‌کارت انجام شود، اما پول نقد واريز شد. (سازندگي- ۲۹ آبان ۱۳۹۸)
- ستاد شناسايي مشمولان طرح حمايت معيشتي، هفت ملاک حذف سبد حمايت معيشتي خانوار را اعلام کرد. (آنا- پنجم آذر 98)
- وزارت رفاه شنبه‌شب بعد از واريز آخرين پرداخت يارانه بنزين در اطلاعيه‌اي، سيستمي را براي ثبت اعتراض خانواده‌هايي اعلام کرد که مشمول سبد حمايتي نشده‌اند و خود را واجد شرايط مي‌دانند. وزارت رفاه از اين خانواده‌ها خواست شماره ملي خود را به کد #۶۳۶۹ ارسال کنند. (ايرنا- سوم آذر ۱۳۹۸)
- وزارت رفاه اعلام کرده در 24 ساعت براي سرپرست خانوارهايي که اعتراض کرده‌اند، کد رهگيري ارسال مي‌شود؛ اما اين سامانه نيز با مشکلات زيادي درگير است که باعث شد اين وزارتخانه در اطلاعيه‌اي اعلام کند در بازه زماني 8 تا 9 صبح امروز (سوم آذر) حدود 50 هزار کد ملي ثبت شده و حجم زياد درخواست‌ها منجر به اختلال اين سامانه شده که تا ساعاتي ديگر رفع خواهد شد
(kargaronline.ir - 15 آذر 1398)
- محمدرضا عدل، معاون فني سازمان برنامه و بودجه: برآورد ما اين است که از تغييرات قيمت سوخت، سالانه ۳۰ هزار ميليارد تومان درآمد داشته باشيم. به دستور رئيس‌جمهوري مکلف هستيم نظارت کنيم. يک ريال از اين درآمدها در بودجه عمومي صرف نمي‌شود؛ تمام اين درآمدها در قالب طرح حمايت معيشتي خانوار (که حدود ۶۰ ميليون نفر است) پرداخت مي‌شود.
(www.farsnews.com - 27 آبان 1398)
13- احتمال عدم تخصيص يارانه به همه 60 ميليون نفر تعهد‌شده.
دولتمردان مي‌گويند براي ۶۰ ميليون کم‌درآمد، کمک معيشتي ۵۵ تا ۲۰۵ هزار توماني واريز کرده‌اند؛ اما خبرها حاکي است بسياري از اقشار ضعيف جامعه، موفق به دريافت اين يارانه نشده‌اند.
(kargaronline.ir - 15 آذر 1398)
- گزارش خبرنگار مهر نشان مي‌دهد برخي خانوارهاي مشمول، در مرحله اول، کمک معيشتي را دريافت نکرده‌اند. (مهر، سوم آذر 98)
- علي ربيعي، سخنگوي دولت: 82.1 درصد خانوارها در سيستان و بلوچستان، 79.2 درصد در خراسان شمالي، 78.4 درصد در خراسان جنوبي، 78 درصد در گلستان و 77.7 درصد در لرستان يارانه را دريافت کردند. 57.2 درصد خانوارها در استان تهران کمک مالي معيشتي را دريافت کردند. به‌طور طبيعي نيمي از ساکنان استان تهران در اين طرح قرار نگرفتند؛ اما همان‌گونه که روز اول اعلام شد، تفاوتش با روش‌هاي قبل در اين بود که ما بتوانيم عادلانه يارانه افراد را توزيع کنيم. همان‌گونه که وزير تعاون، کار و رفاه و اجتماعي توضيح دادند، دريافت‌نکردن اين کمک مالي نشان‌دهنده اين نيست که آنها وضعيت خوبي دارند اما ممکن است در دهک‌هايي باشند که وضعيت خوبي داشته يا وضعيت نزديک به خوب داشته باشند. آنچه ما در اين روش مد نظر داريم، اين است که به افرادي که از لحاظ مالي احتياج واقعي به اين کمک مالي دارند، مبلغ را پرداخت کنيم. (مهر- 6/9/98)
در واقع براي رفع شبهات، دولت بايد اعلام کند که دقيقا کمک معيشتي را به حساب کدام 60 ميليون نفر واريز کرده است؟
ب- هزينه‌هاي اجتماعي محقق و قابل پيش‌بيني پساافزايش نرخ بنزين
پروژه‌هاي خاص نظير سهميه‌بندي بنزين، پيامدهاي مهمي بر زندگي مردم دارند كه اين پيامدها ملاحظات بيشتري مي‌طلبند. ارزيابي پيامدها يا پيوست فرهنگي و اجتماعي، به‌منظور تحليل پيامدهاي يك طرح توسعه‌اي بر افراد و اجتماعات و همچنين به‌منظور تعديل پيامدهاي منفي و افزايش پيامدهاي مثبت انجام می‌شود. هدف پيوست فرهنگي و اجتماعي، شناسايي نتايج انساني يك طرح پيشنهادي است و مي‌کوشد با سهيم‌شدن در همه مراحل برنامه‌ريزي، اجرا و ارزيابي نتايج اقدامات توسعه‌اي (سهميه‌بندي بنزين) شناخت معتبري از تغييراتي که اين اقدامات در فضاي اجتماعي جامعه ايجاد مي‌کنند، ارائه دهد و پيش از اجراشدن اقدامات توسعه‌اي، تأثيرات اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي ناشي از اجراي آنها را برآورد كند. چرا طرح سهيمه‌بندي بنزين پيوست فرهنگي و اجتماعي ندارد؟ (مهدي شهبازي، گروه تعاملي الف، www.alef.ir - ۱۳ آذر ۱۳۹۸)
همچنين براساس ماده ۳۹ برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده شده قيمت آب و حامل‌هاي انرژي و ساير کالاها و خدمات يارانه‌اي را با رعايت ملاحظات اجتماعي و اقتصادي و حفظ مزيت نسبي و رقابتي براي صنايع و توليدات، به‌تدريج تا پايان سال ۱۴۰۰ با توجه به قانون هدفمندي يارانه‌ها اصلاح کند، درحالي‌كه اساسا اين شروط رعايت نشده‌اند!

بارها از سوي مسئولان اعلام شده بود كه به‌زودي قيمت بنزين افزايش نمي‌يابد و سهميه‌بندي نيز در كار نيست، اما وقتي در ساعت صفر جمعه 25 آبان 1398، طرح سهميه‌بندي بنزين و افزايش قيمت آن، هم‌زمان بدون اطلاع قبلي به مردم آغاز شد، جامعه با مكثي يك‌روزه واكنشي تند به آن نشان داد و در چند روز متوالي با اعتراض‌هایی گسترده در كشور مواجه شديم. در اين گزارش تحقيقي بنا دارم پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي پساافزايش نرخ بنزين را بررسي کنم.

نظرات و تحليل‌هاي پيش از اعلام و اجراي سياست افزايش نرخ بنزين
در گذشته مراكز پژوهشي مانند مركز پژوهش‌هاي مجلس و مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري نسبت به پيامدهاي تورم‌زاي افزايش قيمت بنزين هشدار داده بودند. برخي صاحب‌نظران علوم اجتماعي هم درباره پيامدهاي اقتصادي افزايش نرخ بنزين با توجه به شرايط نابسامان اقتصادي- اجتماعي موجود كشور، هشدارهاي جدي داده و عده قليلي نيز بروز ناآرامي‌هايي را نيز پيش‌بيني كرده بودند. همچنين از چند سال قبل، بیشتر نمايندگان مجلس با طرح افزايش نرخ بنزين در شرايط خطير كنوني كشور مخالفت می‌کردند و حتي برخي از اعضاي كميسيون امنيت ملي نسبت به پيامدهاي امنيتي حاصل از تبعات تورمي آن هشدارهاي لازم را داده بودند. بسياري از استانداران كشور نيز مخالفت خود را با چنين طرح‌هايي اعلام کرده بودند و برخي دولتمردان نيز موافق چنين طرح‌هايي نبوده‌اند.

نظرات پس از اجراي سياست افزايش نرخ بنزين
پس از اجراي سياست افزايش نرخ بنزين در قالب طرح سهميه‌بندي و التهاب ايجادشده در جامعه، شاهد واكنش تند مجلس و تلاش براي توقف آن، مخالفت بسياري از صاحب‌نظران، مخالفت صريح و تلويحي برخي دولتمردان و همچنين مخالفت و انتقاد شديد برخي مراجع ديني بوديم.

پيامدهاي عملي و عيني بلافاصله پس از اجراي اين سياست
از پيامدهاي عملي و عيني كه بلافاصله پس از اجراي اين سياست در كشور رخ داد، مي‌توان به موارد مهم زير اشاره كرد:
- بروز اعتراضات مردمي و ناآرامي و كشته و زخمي‌شدن ده‌ها نفر، بازداشت‌شدن صدها نفر و داغدارشدن خانواده‌ها و اقوام ايشان
- خسارت‌هاي هنگفت به اموال عمومي و شخصي با برآورد تقريبي و اوليه معادل رقم يك‌ سال صرفه‌جويي حاصل از اين سياست (30 هزار ميليارد تومان)
- صدور بيانيه‌ها و اقدامات اعتراض‌آميز اقشار گوناگون جامعه در چگونگی مواجهه با معترضان
- ابراز نگراني شديد دولت، مجلس و قوه قضائيه نسبت به افزايش قيمت‌ها و اعمال نظارت‌هاي گسترده بر قيمت‌ها
- افزايش قيمت برخي كالاها و خدمات به گزارش برخي روزنامه‌ها و بعضي مسئولان
- اعلام دلجويي حاكميت از خانواده‌هاي سوگوار و قصد آن در پرداخت ديه، هديه و ساير تمهيدات

پيش‌بيني برخي صاحب‌نظران از پيامدهاي آتي فاجعه آبان‌ماه
آيا آن‌طور‌كه برخي صاحب‌نظران پيش‌بيني كرده‌اند، اين فاجعه مي‌تواند آبستن رويدادهايی ناگوار در آينده باشد؟
مي‌توان گفت برخي مقامات، بسياري از نمايندگان مجلس، بسياري از استانداران و بسياري از صاحب‌نظران دانشگاهي اساسا موافق افزايش قیمت بنزين در شرايط حاد اقتصادي، اجتماعي و سياسي كنوني نبوده‌اند و بسياري از آنها نيز بلافاصله پس از اعلام و اجراي اين تصميم و وقوع بحراني اجتماعي- سياسي، به مخالفت با آن برخاستند. به‌عبارت ديگر، بخش چشمگیری از شخصيت‌ها سخت نگران بروز تكانه‌اي اجتماعي بودند؛ رويدادي كه متأسفانه فراتر از انتظار، فاجعه‌اي بزرگ را به ‌بار آورد.
پرسش‌هاي تعجب‌برانگيز آن است كه با وجود آن‌همه هشدارها در سطوح كلان كشور از عواقب اين سياست:
- كدام نهاد، تصميم نهايي را گرفته و با علم به عواقب آن، در اجراي آن مصّر بوده است!؟
- چرا پس از وقوع اين فاجعه، عده‌اي درصدد لوث‌كردن ماهيت و علل و عوامل آن برآمده‌اند!؟
- به‌راستي دستاوردهاي ادعا‌شده اين تصميم در برابر هزینه‌های آن، چه توجيهي داشته است!؟
اگرچه به‌گفته يك نماينده مجلس، مسئولان تصميم‌گير، به‌جز برنامه‌ريزي امنيتي و انتظامي هيچ پيوست ديگري براي مديريت اين بحران پيش‌بيني نکرده بودند (عبدالکريم حسين‌زاده، عضو کميسيون عمران و رئيس فراکسيون حقوق شهروندي مجلس. ايلنا، 15 آذر)، اما به گمان يك استاد جامعه‌شناس: «بعيد است که آنها نمي‌دانستند که چنين شوکي چه عواقبي دارد.
در گزارش تحقيقي زير نشان داده‌ايم خسارت‌‌هاي آشكار و مستقيم متأثر از اجراي اين سياست فوق‌العاده خطير، نه‌تنها دستاورد مالي مورد انتظار را دست‌كم در يك‌ سال اول، بي‌اثر کرده، بلكه هزينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي محقق و نيز قابل پيش‌بيني آن، جز ضرر و زيان‌ براي كشور، دستاوردي به بار نياورده است!

آيا ناآرامي‌ها قابل پيش‌بيني بود؟
«مديريت بحران» در ادبيات امروز موضوع، ترکیب اشتباهي است و بايد از «مديريت ريسك سانحه» ياد كرد. ريسك به‌معني احتمال بروز عواقب ناگواري است كه از تعاملات نامناسب بين انسان‌ها و همچنین بین انسان‌ها و محيط برمي‌خيزند. ما مي‌توانيم ريسك‌ها را بشناسيم، پيش‌بيني كنيم و با مديريت صحيح، كاهش دهيم يا از تبديل آنها به بحران جلوگيري كنيم. چنانچه در شناخت دقيق ريسك‌ها تعلل كنيم و برای كاهش يا رفع آنها اقدامات جدي انجام ندهیم، يك سانحه به‌راحتي مي‌تواند به بحران و فاجعه تبديل شود؛ همان‌طوركه در زلزله‌ها، سيل‌ها، رانش‌ها و آلودگي هوا، مدام شاهد وقوع بحران‌ها و فاجعه‌هاي پي‌در‌پي هستيم.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه برخي دولتمردان و بسياري از مسئولان و صاحب‌نظران اجتماعي، ريسك بروز اعتراضات و ناآرامي‌هاي اخير را‌ اگرچه نه تا اين حد، ولي پيش‌بيني كرده بودند.

اهم پيش‌بيني‌های برخي مسئولان
بنا بر گفته علي دارابي، معاون سازمان صداوسيما، بخش اعظم هيئت دولت، استانداران و معاونان سياسي آنها با «افزايش قيمت و دوقيمتي‌شدن و زمان آن» مخالف بوده‌اند؟! اکثريت قاطع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از اجراي طرح بي‌اطلاع و با اعلام دولت، هرکدام از طيف‌‌هاي سياسي (اصولگرايان- اصلاح‌طلبان) با طرح دوفوريتي و سه‌فوريتي درصدد ملغي‌شدن
طرح بودند.
بهرام‌نيا، نماينده نهاوند و عضو کميسيون انرژي مجلس: مخالفت با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي حرکتي در راستاي حمايت از مردم و نظام و انقلاب است. افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به‌ويژه سوخت با گراني، بي‌کاري و رکود ارتباط مستقيم دارد، بنابراین دلسوزان نظام و انقلاب نبايد احساسي تصميم گرفته و بايد براساس واقعيت‌ها تصميم بگيرند. حدود 80 درصد از نمايندگان معتقدند هرگونه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي با گفتمان حمايت از مردم مغايرت دارد و مخالف افزايش قيمت هستند.
(www.ghanoondaily.ir - 22 دی 1396)
- فريدون حسنوند، نماينده مردم انديمشک و رئيس کميسيون انرژي مجلس: افزايش قيمت بنزين با شرايط امنيتي، اقتصادي و اجتماعي کنوني متناسب نيست. طرح سهميه‌بندي سوخت با اصل 75 و40 و برنامه ششم توسعه مغاير است. براساس برنامه توسعه، هر افزايش قيمتي منوط به رعايت شرايط امنيتي، اقتصادي و اجتماعي است. از دیدگاه اعضاي کميسيون انرژي درحال‌حاضر شرايط به‌گونه‌اي است که نمي‌توان قيمت بنزين را افزايش داد.
(www.icana.ir - 15 بهمن 1397)
محمدرضا پورابراهيمي، نماينده كرمان و راور و رئيس کميسيون اقتصادي مجلس: «بنزين دونرخي هم شوک‌آفرين است. فسادهايي در دو‌نرخي‌شدن نهفته است. درحال‌حاضر با توجه به اينکه کشور در شرايط رکودي به سر مي‌برد و اين شرايط همچنان استمرار مي‌يابد و سطح حقوق و دستمزد 10 درصد بيشتر تغيير نيافته، اگر با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي فارغ از اينکه منابع به اشتغال اختصاص يابد موافقت شود، نخستين اثر آن اين است که تورم سال آينده تک‌رقمي نخواهد ماند و عدد دورقمي و شايد دورقمي رو به بالا باشد. پيشنهاد دونرخي، ايجاد سهميه و افزايش قيمت به معناي ايجاد شوک تورمي، به صلاح نيست. شايد در وضعيت کنوني سهميه‌بندي و دو‌نرخي‌کردن، اقدام تورمي خود را انجام دهد، چراکه مردم معمولا با قيمت آزاد محاسبات خود را انجام مي‌دهند؛ بنابراین اگر بنزين دونرخي شود و براي هر سطح قيمتي در نظر گرفته شود، مشکل حل نمي‌شود و يک شوک به اقتصاد وارد مي‌شود».
(https://www.icana.ir - 17 دی 1396)
پورابراهيمي با تأکيد بر اينکه مجلس مخالف هرگونه افزايش قيمت بنزين است، گفته بود: «اگر دولت بدون نظر مجلس و خودسرانه نسبت به افزايش قيمت بنزين اقدام کند، حتما مجلس برخورد لازم را انجام خواهد داد، چراکه اين کار کاملا غيرقانوني است. مجلس هيچ تصميمي درباره افزايش قيمت بنزين نداشت. اگر دولت به استناد تصميم سران سه قوه اين کار را انجام دهد نيز توجيهي ندارد، چراکه مصوبه سران سه قوه صرفا بايد در جهت راهکارهاي مقابله با تحريم باشد. درباره بحث بنزين ما امروز کمبودي در داخل نداريم و دولت براي هر اقدامي در اين زمينه به اجازه مجلس نياز دارد. هفته گذشته بنده با آقاي لاريجاني صحبت کردم و ايشان نيز گفتند بنده نيز مخالف افزايش قيمت بنزين در شرايط کنوني هستم؛ بنابراین اين کار غيرقانوني است و مجلس حتما به اين موضوع واکنش نشان خواهد داد. دولت اگر تصميمي دارد، بايد تحت عنوان لايحه به مجلس بياورد». (ايسنا- ۱۱ ارديبهشت 98)

پيش‌بيني صاحب‌نظران علوم اجتماعي
محسن رناني، اقتصاددان، احتمالا نخستين صاحب‌نظري بود كه با صراحت و جسارت، سال‌ها پيش چنين ناآرامي‌هايي را پيش‌بيني كرده بود. وي همواره نظرات خود را در اختيار مسئولان كلان كشور قرار مي‌داده است.
موضوع اصلي هشدارهاي او در چند سال اخير، پيش‌بيني‌هاي تيره‌و‌تار از آينده اقتصاد ايران در صورت‌نپذيرفتن اصلاحات جدي در شيوه مدیریت بوده است؛ پيش‌بيني‌هاي تأمل‌برانگیزی درباره خطيربودن شرايط اقتصادي کشور در سال‌هاي 95 و 96 و احتمال بروز اعتراضاتي که مديريت‌بردار نيستند. او در سال 94 و در آستانه انتخابات مجلس، در قالب نامه‌اي» خطاب به اعضاي شوراي نگهبان، هشدارهاي خود را تكرار كرد. در بخشي از اين نامه مفصل و طولاني که در آن به تبعات عدم اطمينان در اقتصاد ايران پرداخته شده است، چنين مي‌خوانيم:
«آقايان محترم، اگر با درانداختن يک انتخابات پرنشاط و فراگير، شرايط عبور کشور از بي‌ثباتي و ترس و نگراني مداوم را مهيا نکنيد، به دلايلي که گفتم؛ يعني تداوم شرايط «عدم اطمينان» اقتصاد، ايران در سال ۱۳۹۵ همچنان در رکود مي‌ماند و آن‌گاه در سال ۹۶ نيز به علت آنکه سال انتخابات رياست‌جمهوري است و آينده سياسي کشور در ابهام است، فعالان اقتصادي همچنان منتظر مي‌مانند تا تکليف روشن شود و بنابراين اقتصاد همچنان در رکود خواهد ماند، اما اين دو سال براي ما بسيار خطير خواهد بود؛ يعني با تداوم رکود، نه‌تنها دو ميليون نفري که تازه به بازار کار وارد مي‌شوند، به تعداد بي‌کاران ما افزوده خواهند شد، بلکه با تداوم رکود شاهد امواج ورشکستگي و تعطيلي بنگاه‌هايي خواهيم بود که چند سال است به اميد گشايشي در اقتصاد ايران و با وجود زيان‌ده‌بودن، خود را سر پا نگه ‌داشته‌اند. اگر چنين امري رخ دهد، نظام بيمه و تأمين اجتماعي ما که هم‌اکنون با کسري گسترده منابع روبه‌رو است و در پايان هر ماه براي تأمين وجوه لازم براي پرداخت مستمري بازنشستگان مجبور به فروش بخشي از دارايي‌هاي خويش است، وارد مرحله بحران خواهد شد، چراکه نه‌تنها نمي‌تواند از بي‌کاران جديد حمايت کند، بلکه در تأمين حقوق چندين ميليون بازنشسته کنوني نيز به بن‌بست مي‌خورد. اين را بيفزايم که تشديد فشاري که به‌واسطه آن به خانواده‌ها وارد خواهد شد و آنان را از تأمين نياز هشت تا 10 ميليون بي‌کاري که سربار زندگي آنها هستند، عاجز خواهد کرد، در کنار 11 ميليون‌ حاشيه‌نشيني که سهمشان از اين کشور جز فقر و بي‌کاري و آوارگي نبوده است، شرايطي را به ‌وجود خواهد آورد که يک جرقه، يک حادثه، يک اعتراض پيش‌بيني‌نشده و يک حرکت نامعقول مي‌تواند امواجي از بحران اجتماعي مانند اعتراضات فقرا و حاشيه‌نشينان و پابرهنگان را برانگيزاند.
تفاوت اعتراضات گروه‌هاي نخبگان مانند روشنفکران و دانشگاهيان و حتي شورش‌هاي مدني که طبقه متوسط شهري در آنها مشارکت دارد با شورش‌ پابرهنگان اين است که دو مورد اولي مدیریت‌پذير است؛ يعني آنان نوعي سازمان غيررسمي مدني دارند و افرادي را به‌عنوان لیدر خود مي‌پذيرند. پس با درخواست آنها به خانه بازمي‌گردند يا وارد يک فرايند گفت‌وگو و تعامل و مصالحه مي‌شوند، اما وقتي فقرا، حاشيه‌نشينان و پابرهنگان که وضعيتشان محصول ناکارايي مديريتي ما است، اعتراض و شورش مي‌کنند، مديريت‌بردار نيستند. آنان وقتي شورش خود را آغاز کردند يا تا دستيابي به نتيجه ادامه مي‌دهند يا وارد فرايندي خسارت‌بار مي‌شوند؛ يعني فرايند گفت‌و‌گويي شکل نمي‌گيرد. اگر پليس آنان را بزند، آنان نيز سنگ و چوب برمي‌دارند. جمهوري اسلامي يک ‌بار در اوايل دهه 70 شمسي در اسلامشهر، اراک، قزوين و مشهد با شورش محدود پابرهنگان رو‌به‌رو شده و مي‌داند چقدر خسارت‌بار است. خسارت‌هاي فيزيکي و اقتصادي هريک از اين شورش‌هاي محدود (مانند شکستن و آتش‌زدن اماکن دولتي و عمومي) بسيار فراتر از خسارت‌هاي کل اعتراضات مدني سال ۸۸ بود.
يادمان نرود که در سال ۱۳۷۸ فقط دانشجويان شورش کردند و چند روز بخش‌هايي از تهران درگیر ماجرا بود و کل تهران ملتهب بود. بااين‌حال دانشجويان مذاکره‌پذير بودند و در نهايت نیز همين مذاکرات ماجرا را ختم کرد. در اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ نيز طبقه متوسط شهري اعتراض کردند که چند ماه کل کشور در التهاب بود. بااين‌حال آن اعتراضات نيز هم مدیریت‌پذير بود و هم کنترل‌شده و خسارتي متناسب با وسعتي که داشت، نداشت. اما اگر ميليون‌ها بي‌کار، حاشيه‌نشين و فقير دست به اعتراض بزنند و شورش پابرهنگان شکل بگيرد، آنان ديگر نه مذاکره‌پذيرند و نه مدیریت‌پذير. آنان هدف روشني نخواهند داشت.
آقايان اين را من نمي‌گويم، بلکه اقتصاددان ارشد دولت‌های نهم و دهم ـ که با ايده‌هاي او و اجراي هدفمندي يارانه‌ها اقتصاد کشور وارد دوره‌اي از بي‌ثباتي و بي‌تعادلي گسترده و پرهزينه شد ـ اکنون در تحقيقي به اين نتيجه رسيده است که تعداد فقيران کشور در فاصله سال‌هاي ۸۲ تا ۹۲ دو برابر شده است». (نامه‌اي که بايد بازخواني شود.
(www.tabnak.ir -۱۱ دي ۱۳۹۶)
حسين راغفر، اقتصاددان: کاملا قابل پيش‌بيني بود و ما سال‌هاست که پيش‌بيني‌اش را مي‌کرديم. در آن زمان احتمال شورش‌ها و اعتراضات مردمي مطرح شد. خاطرم هست پايان سال ۸۹ سخنگوي دولت دهم در تلويزيون آمد و ادعا کرد مردم با آنها همکاري کردند و کساني پيش‌بيني شورش مي‌کردند، اما شورشي رخ نداد. البته خاطرمان هست دي ۸۹ تمام پمپ‌بنزين‌ها را نيروهاي انتظامي کنترل مي‌کرد، کاملا مشخص بود و اين انتظار ميان دولتمردان وجود داشت؛ اما وقتي سخنگو گفت مردم همکاري کردند و شورشي نشد، من جواب دادم اين شورش اتفاق افتاد و شما نديديد، مردم به‌جای آتش‌زدن پمپ بنزين‌ها خودشان را آتش زدند؛ رشد اعتياد با افزايش قيمت بنزين بالا رفت.
(www.asriran.com - 27 آذر 98)

انتقادات پسابحران
پس از بروز ناآرامي‌هاي آبان‌ماه، بسياري از نمايندگان مجلس، برخي استادان دانشگاه و صاحب‌نظران علوم اجتماعي و چند نفر از مراجع ديني به مخالفت جدي با آن پرداختند؛ برای مثال آيت‌الله صافي‌گلپايگاني چنين بيان كرد: «نمايندگان مجلس اين طرح را لغو کنند. متأسفانه درحالي‌که گراني، تورم و بي‌کاري بسياري از اقشار مملکت را در وضعيت سخت و ناراحت‌کننده‌اي قرار داده، طرحي در شب ميلاد رسول رحمت (ص) توسط سران قوا تصويب شد که موجب تأسف و نگراني شديد است. از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌خواهيم که لغو اين طرح را اعلام کنند و براي رفع مشکلات مردم با مشورت بزرگان و استادان علم اقتصاد اقدام فوري كنند». (خبرگزاري حوزه، 25 آبان 98)

شكست آشكار نگاه مكانيكي و تك‌بعدي به اقتصاد
اگرچه در تأثير افزايش اخير نرخ بنزين بر تورم، نظرات و تحليل‌هاي متفاوت و متناقضي ارائه شده است، ولي چنانچه برخلاف نگرش مکانيکي به علم اقتصاد، نگرش واقع‌بينانه‌اي به آن داشته باشيم، بنا بر تحليل‌هايي متعدد که در پي خواهد آمد و تحولات اخير قيمتي نيز بر آنها صحه مي‌گذارد، در تأثير اين افزايش قيمت و مجموع پيامدهاي اجتماعي- سياسي حاصل از رويدادهای اخير بر تورم، نمي‌توان تردید کرد.
در واقع نحوه اجراي افزايش قيمت بنزين و پيامدهاي ناگوار آن نشان ‌داد که از ديد اقتصاد رفتاري و تحليل رفتار مصرف‌كنندگان، هيچ‌گونه توجيهي نداشته است.
بيش از چهار دهه پيش فريدريش اگوست فون‌ هايك، اقتصاددان و متفكر اتريشي ـ انگليسي هنگام دريافت جايزه نوبل اقتصاد (مشترك با گونارميردال، اقتصاددان سوئدي) در سال 1974، خطابه‌اي تاريخي ارائه كرد. او در جايي در اين خطابه مي‌گويد بايد در علم اقتصاد به جهل خود نسبت به دسته‌اي از واقعيات كه كسب اطلاعات دقيق درباره آنها قابل انتظار نيست، اعتراف كنيم. اين جهل معلول آن است كه در علوم اجتماعي، برخلاف بيشتر رشته‌هاي علوم طبيعي، الزاما با ساختارهاي اساسا پيچيده سروكار داريم كه ويژگي‌هاي بارز آنها را فقط با الگوهايي متشكل از تعداد زيادي متغير می‌توان تبيين کرد.
بسياري از اقتصاددانان مي‌كوشند پديده‌هاي اقتصادي را با روش‌هاي دقيقا كمّي و قطعي که در علوم طبيعي استفاده می‌شوند، تبيين كنند، غافل از آنكه چون پديده‌هاي اقتصادي با رفتار انسان‌هاي زيادي سروكار دارد، بسيار پيچيده است و فقط بخشي از آن كميت‌پذير است؛ براي نمونه نوسانات بازار، انعكاس رفتار بسيار پيچيده عده بي‌شماري تقاضاكننده و عرضه‌كننده است كه نمي‌توان همه جوانب آن را با روش‌هاي كمّي و مقداري اندازه گرفت و به نتيجه‌گيري پرداخت.
خطابه‌هايی كه ترجمه آن در فصلنامه اقتصاد سياسي شماره یک سال 85 در 10 صفحه توسط مؤسسه مطالعات دين و اقتصاد منتشر شده است، براي تمامي اقتصاددانان و ديگر محققان علوم انساني، دولتمردان و دست‌اندركاران اقتصاد كشور بسيار آموزنده و راه‌گشاست. به باور جوزف يوجين استيگليتز، ‏اقتصاددان معاصر آمريکايي و برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱، اين برداشت که انسان مي‌تواند اقتصاد را از سياست جدا کند، حکايت از ديدگاهي محدود دارد. (دنياي اقتصاد، 17/۰۹/1397)
امروزه الفاظي مانند معماري جامعه، مهندسي سازمان، مهندسي منابع پولي، مهندسي رفتار، معماري اقتصاد و... براي كساني‌ كه در پي حل ضربتي و كامل پديده‌هاي اجتماعي و اقتصادي هستند، جاذبه فراواني يافته‌اند.
مصاديق اين نگرش به‌شدت مكانيكي در تحليل‌ها و چاره‌جويي‌هاي اقتصادي، سياست‌هايي است كه متأسفانه در دوره‌هاي مختلف از پيش از انقلاب و به‌ويژه در دوره پس از انقلاب نسبت به نظام اقتصادي كشور روا داشته شده است و هر روز ابعاد آن نيز عميق‌تر مي‌شود. از جمله چنين خطاهايي مي‌توان از نگرش به‌شدت تك‌بعدي به مسئله افزايش نرخ بنزين نام برد.
در واقع اينکه رشد قيمت بنزين در چه بستر اقتصاد سياسي‌ای رخ مي‌دهد، عامل تعيين‌کننده‌اي در تعيين اثرات پسين آن دارد. چنين بستري، از ديد مكانيكي بسياري از صاحب‌نظران، سخت مغفول مانده است.
نمونه‌اي از تحليل مکانيکي درباره پويايي اقتصاد و مسائل اجتماعي مرتبط با آن را مي‌توان در تحليل‌هاي سعيد ليلاز به‌خوبي بازشناخت.
اين استاد دانشگاه شهيد بهشتي و كارشناس اقتصادي و مشهورترين حامي تصميم جديد اصلاح مصرف بنزين، در پاسخ به اين پرسش سايت جماران كه آيا افزايش قيمت بنزين به اين شيوه را تأييد مي‌کنيد، چنين گفت: «بديهي است که تأييد مي‌کنم. من يکي از طراحان و پيشنهاددهندگان آن بودم. من از زير بار مسئوليت شانه خالي نمي‌کنم. به نظر من بسيار اقدام درستي بود؛ اما بسيار دير انجام شد؛ البته ناقص است و بايد کامل شود. اين اتفاق بايد دست‌کم 20 ماه پيش رخ مي‌داد». (جماران، ۲۶ آبان ۱۳۹۸)
او در جايي ديگر چنين تحليل مي‌كند: «تدبيري ‌که دولت براي افزايش قيمت بنزين به خرج داد، يک گام بزرگ در راستاي ترميم شکاف طبقاتي در جامعه ايران به حساب مي‏آيد و قاعدتا طبقات فرودست جامعه بايد از اين اتفاق خوشحال باشند. يقين دارم وقتي آثار مثبت اين تصميم به‏مرور ديده شود و جايش را در اقتصاد پيدا کند، رضايت مردم به‌ویژه اقشار فرودست جامعه را در پي خواهد داشت». (سازندگي، ۲۸ آبان ۱۳۹۸)
او دو روز بعد چنين گفت: «واقعيت قضيه اين است که افزايش قيمت بنزين تماما خير مطلق است، چراکه اين صرفه‌جويي به کشور اين امکان را مي‌دهد که روزانه پنج تا هشت ميليون ليتر به صادرات سوختش اضافه کند، ضمن اينکه صادرات سوخت در شرايط تحريمي بسيار ساده‌تر از صادرات نفت است. نکته دوم که بسيار اهميت دارد اين است که اين اصلاح قيمت‌ها يک گام بلند به‌سمت عدالت اجتماعي است که ضريب جيني را به‌سرعت اصلاح مي‌کند. از سوي ديگر بايد به اين نکته توجه کرد که هم‌اکنون سطح عمومي قيمت‌ها نسبت به 20 ماه قبل، صد درصد افزايش پيدا کرده و چون سهم اصلي اين افزايش قيمت روي مواد غذايي بوده، توده‌هاي مردم بيشترين فشار را تحمل کرده‌اند و اين مسئله نشان مي‌دهد که تصميم اخير تصميم بسيار درستي در راستاي تحقق عدالت اجتماعي بوده است».(https://www.tasnimnews.com - 28 آبان 1398). او در تاريخ 12 آذر 98 نيز در برنامه تلويزيوني «پرونده ويژه» با صراحت بيان كرد كه اجراي هر سياستي، هزينه‌اي دارد!
جاي بسي تأسف است كه او حتي پس از وقوع فاجعه، هزینه‌های بزرگ آن را نديده مي‌گيرد! او حتي پيش‌بيني نكرده كه در شرايط حاد اقتصادي- سياسي موجود، اجراي چنين سياستي مي‌تواند به تورم بيشتر دامن بزند!
باري، آشكارترين پيامد اجراي اين سياست غيرمنتظره و تكانه‌آور، بروز اعتراضات و وقوع فاجعه‌اي بود كه خسارت‌هاي مادي هنگفتي در بر داشت.
چنانچه با فرض خيلي خوش‌بينانه، رقم 19517 ميليارد توماني را حدود دوسوم رقم کل خسارات برآورد كنيم، به رقم تقريبي 29275.5 ميليارد توماني مي‌رسيم. توجه کنيم که دولت، صرفه‌جويي حاصل از افزايش نرخ بنزين در سال اول را حدود 30 هزار ميليارد تومان برآورد كرده است. ( ايرنا- سوم آذر 98) که در مقايسه با برآوردهاي بسيار ناقص و اوليه خسارت‌ها در جدول بالا، تقريبا تسويه مي‌شود!
البته معاون حقوقي رئيس‌جمهوري به ايرنا اعلام کرده که فعاليت کميته تعيين خسارات حوادث اخير از سیزدهم آذر 98 آغاز شده كه بديهي است برآورد کامل‌تر و دقيق رقم کل خسارت‌های واردشده از 30 هزار ميليارد تومان حاصل از افزايش نرخ بنزين براي يك‌ سال، به‌مراتب فراتر
خواهد رفت!
افزون بر خسارت‌های واردشده اوليه، هزينه‌هاي هنگفتي به‌عنوان پيامدهاي اين حادثه پيش‌بيني مي‌شود که آنها را در سه دسته زير مي‌توان تقسيم‌بندي کرد:
الف- هزينه‌هاي اقتصادي
ب- هزينه‌هاي اجتماعي
ج-هزينه‌هاي سياسي
شاخص‌ترين برآوردها از اثر تورمي بنزين
منابع : دنياي اقتصاد و ساير
الف- هزينه‌هاي اقتصادي محقق و قابل پيش‌بيني پساافزايش نرخ بنزين
1- افزايش تورم و كاهش قدرت خريد مردم
- نرخ حمل‌ونقل مسافران درون‌شهري و ميوه‌ و تره‌بار گاهي بين ۲۵ تا ۵۰ درصد رشد داشته و بنابراين به‌طور غيرمستقيم بر هزينه توليد و در نهايت بر قيمت مصرف‌کننده تأثير گذاشته‌ است. مشاهدات حاکي از اين است برخي مسافربرهاي شخصي، براي افزايش قيمت کرايه‌ها از هزارو 500 تومان به دو هزار تومان پافشاري زيادي مي‌کنند
(plus.irna.ir -3 آذر 98)
- علي لاريجاني، رئيس مجلس: قيمت برخي اجناس شرکت‌هاي دولتي افزايش پيدا کرده؛ دولت بايد در گام اول اين بخش را کنترل کند/ شنيده مي‌شود برخي خودروسازان هم نرخ خود را بالاتر برده‌اند/ نرخ کرايه تاکسي بايد به‌صورت معقول تغيير کند. (www.entekhab.ir چهارم آذر 1398)
- درحالي‌که براساس مصوبه سران سه قوه در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي هيچ قيمتي نبايد در پي اصلاح قيمت و سهميه‌بندي بنزين افزايش پيدا کند، آخرين اطلاعات و اخبار رسيده نشان مي‌دهد که پايانه‌هاي مسافربري، اجاره غرفه‌هاي خود را براي شرکت‌هاي مسافري مختلف بين سه تا پنج برابر افزايش داده‌اند که مي‌تواند تأثير زیادی بر کرايه‌ها بگذارد. درعين‌حال مسئولان سازمان راهداري اعلام کرده‌اند اين موضوع را هر طور شده پيگيري می‌کنند و به حالت قبل بازمي‌گردانند. (ايرنا- روايتي از ماجراي افزايش قيمت بنزين- پنجم آذر 1398)
- رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت: افزايش قيمت بنزين باعث افزايش کرايه‌ها شد که نبايد مي‌شد. (ايرنا - روايتي از ماجراي افزايش قيمت بنزين- پنجم آذر ۱۳۹۸)
دولت از تأثير افزايش قيمت بنزين بر قيمت باقي کالاها مطلع بود. او درباره تأثير قيمت بنزين بر کرايه تاکسي‌ها گفت: «مي‌پذيريم افزايش قيمت بنزين روي اين بخش تأثيرگذار است و ما می‌کوشیم افزايش معقول در اين بخش داشته باشيم».
رحماني که فقط پنج روز قبل گفته بود هيچ دليلي براي گراني وجود ندارد، گفت: «ما مي‌دانستيم گراني بنزين روي قيمت بقيه کالا‌ها تأثير مي‌گذارد، آمار شکايت‌ها از روز گراني بنزين بيشتر شده و ۴۵ درصد بر پرونده‌هايي که به تعزيرات آمده، افزوده شده... ما فقط دنبال مبارزه با جو رواني گراني بوده‌ايم». (جهش آمار شکايت‌ها fa.shafaqna.com
چهارم آذر 98)
او که بعد از گراني بنزين وعده داده بود مانع افزايش قيمت کالاها در بازار شود، حالا گفته است: افزايش قيمت بنزين به‌صورت طبيعي بر همه‌چيز اثر گذاشته و نمي‌توان اثر آن را نديده گرفت. (آفتاب‌‌نيوز، ۲۳ آذر ۱۳۹۸)
- رحيم زارع، سخنگوي کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي در جريان بررسي تأثير افزايش قيمت بنزين بر قيمت کالاها: لازم است قيمت برخي کالاها بعد از افزايش قيمت بنزين را مقايسه کنيم. محصولات فولادي ۱۵ درصد، کرايه وانت‌هاي حمل بار صد درصد، تاکسي‌هاي درون‌شهری و برون‌شهري ۳۰ درصد، کود شيميايي ۲۵ درصد، گاز مايع ۴۰ درصد، برنج وارداتي ۲۵ درصد و تخم‌مرغ ۲۰ درصد، در همين چند روز افزايش قيمت داشته است. افزايش قيمت گوجه ۷۰۰ درصد بوده يعني از دو هزار تومان به ۱۴ هزار تومان رسيده، کشاورزاني که محصولات خود را به قيمت تمام‌شده هزار تومان مي‌فروختند، امروز بايد در بازار به ۱۴ هزار تومان خريداري کنند. (ايسنا- چهارم آذر ۱۳۹۸)
- فرشيد پورحاجت، دبير کانون انبوه‌سازان همانند برخي کارشناسان معتقد است اين افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر بخش مسکن تأثير خواهد داشت. آيت‌اللهي، کارشناس بازار مسکن نيز با بيان اينکه کوتاه‌ترين اثر‌گذاري افزايش قيمت سوخت بر افزايش قيمت مسکن ناشي از تأثير اين افزايش بر نرخ ارز است، گفت: افزايش نرخ ارز سبب بالارفتن قيمت مصالح ساختماني و ساير فاکتورهاي توليد مسکن مي‌شود، پس در درازمدت احتمالا اين نوسانات قيمتي مي‌توانند بر افزايش قيمت‌ها در بازار مسکن تأثير بگذارند.
(www.mashreghnews.ir - چهارم آذر 1398)
داود محمدي، نماينده مردم قزوين، آبيک و البرز و رئيس کميسيون اصل ۹۰ قانون اساسي مجلس: برنامه‌هاي عملياتي دولت براي کنترل قيمت‌ها مؤثر نبوده است و شاهد افزايش قيمت کالاها و خدمات هستيم، درحالي‌که سزاوار نيست بر پيکر نحيف و رنجور مردم تاخته شود. (www.icana.ir - چهارم آذر 1398)
2- هزينه‌هاي سنگين اقدامات شديد نظارت بر قيمت‌ها و پيگيري‌های قضائي مرتبط
سران سه قوه پس از سه‌برابر‌شدن نرخ بنزين آزاد، اقدامات شديد کنترل بر قيمت‌ها را در دستور کار قرار دادند و بارها اعلام کردند با کنترل قيمت‌ها از افزايش قيمت‌ها جلوگيري خواهند کرد.
بي‌ترديد اين اقدامات گسترده و کم‌سابقه، متضمن پيامدهاي صريح و پيام‌هاي ضمني زير است:
- هزينه هنگفت نظارت
- بيم شديد دولت از افزايش قيمت‌ها برخلاف ادعاي فراوان مبني بر عدم تأثيرپذيري محسوس قيمت ساير کالاها و خدمات
- ايجاد اين تصور رواني شديد در اذهان عمومي که احتمال گراني ساير کالاها و خدمات به‌شدت وجود دارد.
- دولت مي‌گويد افزايش قيمت بنزين، اثر تورمي ندارد، اما همه دستگاه‌ها بسيج شده‌اند تا قيمت‌ها را کنترل کنند و از ثبات قيمت‌ها صحبت مي‌کنند. باور کنيم که افزايش قيمت بنزين، آثار تورمي ندارد؟ يا اينکه قيمت کالاها و خدمات قرار است با پايين‌آمدن کيفيت، ثابت نگه داشته شود؟ (ايرناپلاس، 28 آبان ۱۳۹۸).
بنا بر اعلام عليرضا آوايي، وزير دادگستري، در يک هفته اخير «بيش از ۲۸ هزار شکايت و گزارش در سامانه ۱۳۵ ثبت شده که نسبت به مشابه سال قبل که چهارهزارو 975 پرونده بوده ۴۸۳ درصد رشد نشان مي‌دهد»./ «عمده گزارشات ارجاعي به سازمان تعزيرات مربوط به نانوايي، سوپرمارکت، مرغ، تخم‌مرغ و گاز مايع بوده است». او يادآور شد: در يک هفته هزارو ۳۶۴ اکيپ گشت و شش هزار مورد بازرسي و هزار پرونده تشکيل شده است، همچنين گشت سازمان از ۲۵۰ به ۵۰۰ افزايش پيدا کرده است و روزانه هزارو 500 نفر از همکاران ما در تعزیرات در گشت‌ها حضور ميداني دارند./ ما می‌کوشیم آثار تورمي اين افزايش قيمت را به حداقل برسانيم و هر روز جلسات ستاد تنظيم بازار تشکيل مي‌شود و ما هم خدمت دوستان هستيم تا انجام وظيفه کنيم و کمترين نارضايتي هم پيش نيايد. (ايسنا- چهارم آذر 1398)
«پاي وزارت اطلاعات هم به بازار كالاهاي اساسي كشور باز شد؛ براساس گزارش‌هاي رسيده، اين وزارتخانه مكلف است به‌صورت ماهانه گزارش وضعيت تأمين و قيمت کالاهاي اساسي و ضروري را به ستاد تنظيم بازار ارائه كند». (شرق، يکم بهمن 1398)
3- بروز فساد مالي در حين نظارت‌ها
در شرايط وجود فساد گسترده در کشور، هرگونه دخالت‌ و نظارت‌هاي شديد دولت، بي‌ترديد به فساد آلوده خواهد شد؛ همان‌گونه که در گذشته کاملا آشکار تجربه شده و نمونه بارز اخيرش، توزيع کاملا فسادآلود ارز دولتي بوده است.
4- آثار سوء ‌فشار نظارت‌هاي بي‌رويه و غيرمنطقي
دخالت‌هاي نظارتي شديد در چرخه فساد کنوني، مي‌تواند موجب جلوگيري غيرمنطقي از تطبيق قيمتي کالاها و خدمات در اثر افزايش قيمت بنزين به‌ويژه در صنعت حمل‌ونقل و صنايع متأثر از آن شود. همچنين اين امر بر کاهش درآمدهاي توليد و خدمات و در نهايت کاهش ماليات‌ها تأثير خواهد گذاشت.
5- کاهش سرمايه‌گذاري و ساير فعاليت‌هاي اقتصادي (توليد، صادرات، تجارت، گردشگري و...) و تشديد رکود.
افزايش قيمت بنزين و رويدادهاي خشن پس از آن، باعث ایجاد شرايط ناامني سياسي- اجتماعي و تهديد فضاي کسب‌وکار مي‌شود كه در نتيجه کاهش سرمايه‌گذاري و ساير فعاليت‌هاي اقتصادي (توليد، صادرات، تجارت، گردشگري و...) و تشديد رکود را در پي خواهد داشت.
6- افزايش بي‌کاري
نتيجه محتوم کاهش توليد، سرمايه‌گذاري و ساير فعاليت‌هاي اقتصادي، افزايش بي‌کاري است.
7- فرار مغزها و فرار سرمايه
شرايط ناامني سياسي- اجتماعي جامعه همواره به فرار مغزها و فرار سرمايه دامن مي‌زند.
8- تشديد حضور دولت در اقتصاد
تصميم براي افزايش قيمت بنزين، از طريق مجلس انجام نشد و تصميمي فراتر از روال قانوني بود که همراه با فضايي که پس از آن پديد آمد، به تشديد حضور و دخالت بيشتر دولت و حاکميت در اقتصاد
دامن زده است.
9- ورود بخشي از وجوه حاصل از افزايش قيمت بنزين در چرخه فساد
مقامات دولت و به‌ويژه رئيس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌اند که همه منابع حاصل از اصلاح قيمت‌ها و سهميه‌بندي به‌صورت حمايت معيشتي بين خانوار‌هاي مورد هدف (بيش از ۱۸ ميليون خانوار شامل ۶۰ ميليون نفر) توزيع خواهد شد؛ اما بنا بر تجارب ملي و بين‌المللي، حضور و دخالت دولت در فرايندهاي اقتصادي و به‌ويژه در شرايط فساد گسترده، احتمال زياد ورود بخشي از وجوه حاصل از افزايش قيمت بنزين را به چرخه فساد در پي دارد.
10- کاهش بهره‌وري نيروي کار در اثر تألمات روحي مردم.
بنا بر تجارب گذشته و نيز مشاهدات ميداني، ريزش اعتماد عمومي و نيز بروز تألمات روحي در اثر حادثه اخير، کاهش بهره‌وري نيروي کار را موجب شده است.
11- هزينه کارگروه‌هاي رسيدگي به پيامدهاي اجتماعي- سياسي- اقتصادي افزايش قيمت بنزين توسط نهادهاي مختلف.
- رئيس‌جمهور دستور داده است هيئتي براي بررسي نحوه جبران خسارات شهرونداني که در حوادث هفته پاياني آبان‌ماه دچار آسيب شده‌اند، تشکيل شود. (قدس‌آنلاين- ۱۲ آذر ۱۳۹۸)
- دولت و رئيس‌جمهوري هيئتي را مأمور رسيدگي به اين حوادث کردند تا زمان مشخص‌شدن دلايل وقوع آن، افراد آسيب‌ديده و البته بي‌گناه در اين اعتراضات شناسايي و از سوی دولت حمايت شوند. «عبدالرضا رحماني‌فضلي» وزير کشور، «عليرضا آوايي» وزير دادگستري و «لعيا جنيدي»، معاون حقوقي رئيس‌جمهوري، اعضاي اين کميته سه‌نفره هستند.
( www.irna.ir- ۱۵ آذر ۱۳۹۸)
- لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس‌جمهوري، در حاشيه جلسه هيئت دولت: آغاز فعاليت کميته تعيين خسارات حوادث اخير از امروز.
(ايسنا- ۱۳ آذر ۱۳۹۸)
- عليرضا رحيمي، عضو هيئت‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي: مجلس کميته حقيقت‌ياب تشکيل دهد. (ايسنا- ۹ آذر ۱۳۹۸)
- اصغر سليمي، سخنگوي کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي، از بررسي مسائل و اتفاقات بعد از اصلاح قيمت بنزين در نشست امروز اين کميسيون با حضور وزير کشور خبر داد.
(ايرنا، ۱۹ آذر ۱۳۹۸‏)
12- هزينه‌هاي بررسي توزيع درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت بنزين، بررسي بسته‌هاي حمايتي و پرداخت سبدهاي حمايتي و حذف برخي افراد.
- آغاز طرح معيشت ملي: طرح حمايت معيشتي که بيشتر مردم ايران را تحت پوشش قرار مي‌دهد قرار بود با اهداي بن‌کارت انجام شود، اما پول نقد واريز شد. (سازندگي- ۲۹ آبان ۱۳۹۸)
- ستاد شناسايي مشمولان طرح حمايت معيشتي، هفت ملاک حذف سبد حمايت معيشتي خانوار را اعلام کرد. (آنا- پنجم آذر 98)
- وزارت رفاه شنبه‌شب بعد از واريز آخرين پرداخت يارانه بنزين در اطلاعيه‌اي، سيستمي را براي ثبت اعتراض خانواده‌هايي اعلام کرد که مشمول سبد حمايتي نشده‌اند و خود را واجد شرايط مي‌دانند. وزارت رفاه از اين خانواده‌ها خواست شماره ملي خود را به کد #۶۳۶۹ ارسال کنند. (ايرنا- سوم آذر ۱۳۹۸)
- وزارت رفاه اعلام کرده در 24 ساعت براي سرپرست خانوارهايي که اعتراض کرده‌اند، کد رهگيري ارسال مي‌شود؛ اما اين سامانه نيز با مشکلات زيادي درگير است که باعث شد اين وزارتخانه در اطلاعيه‌اي اعلام کند در بازه زماني 8 تا 9 صبح امروز (سوم آذر) حدود 50 هزار کد ملي ثبت شده و حجم زياد درخواست‌ها منجر به اختلال اين سامانه شده که تا ساعاتي ديگر رفع خواهد شد
(kargaronline.ir - 15 آذر 1398)
- محمدرضا عدل، معاون فني سازمان برنامه و بودجه: برآورد ما اين است که از تغييرات قيمت سوخت، سالانه ۳۰ هزار ميليارد تومان درآمد داشته باشيم. به دستور رئيس‌جمهوري مکلف هستيم نظارت کنيم. يک ريال از اين درآمدها در بودجه عمومي صرف نمي‌شود؛ تمام اين درآمدها در قالب طرح حمايت معيشتي خانوار (که حدود ۶۰ ميليون نفر است) پرداخت مي‌شود.
(www.farsnews.com - 27 آبان 1398)
13- احتمال عدم تخصيص يارانه به همه 60 ميليون نفر تعهد‌شده.
دولتمردان مي‌گويند براي ۶۰ ميليون کم‌درآمد، کمک معيشتي ۵۵ تا ۲۰۵ هزار توماني واريز کرده‌اند؛ اما خبرها حاکي است بسياري از اقشار ضعيف جامعه، موفق به دريافت اين يارانه نشده‌اند.
(kargaronline.ir - 15 آذر 1398)
- گزارش خبرنگار مهر نشان مي‌دهد برخي خانوارهاي مشمول، در مرحله اول، کمک معيشتي را دريافت نکرده‌اند. (مهر، سوم آذر 98)
- علي ربيعي، سخنگوي دولت: 82.1 درصد خانوارها در سيستان و بلوچستان، 79.2 درصد در خراسان شمالي، 78.4 درصد در خراسان جنوبي، 78 درصد در گلستان و 77.7 درصد در لرستان يارانه را دريافت کردند. 57.2 درصد خانوارها در استان تهران کمک مالي معيشتي را دريافت کردند. به‌طور طبيعي نيمي از ساکنان استان تهران در اين طرح قرار نگرفتند؛ اما همان‌گونه که روز اول اعلام شد، تفاوتش با روش‌هاي قبل در اين بود که ما بتوانيم عادلانه يارانه افراد را توزيع کنيم. همان‌گونه که وزير تعاون، کار و رفاه و اجتماعي توضيح دادند، دريافت‌نکردن اين کمک مالي نشان‌دهنده اين نيست که آنها وضعيت خوبي دارند اما ممکن است در دهک‌هايي باشند که وضعيت خوبي داشته يا وضعيت نزديک به خوب داشته باشند. آنچه ما در اين روش مد نظر داريم، اين است که به افرادي که از لحاظ مالي احتياج واقعي به اين کمک مالي دارند، مبلغ را پرداخت کنيم. (مهر- 6/9/98)
در واقع براي رفع شبهات، دولت بايد اعلام کند که دقيقا کمک معيشتي را به حساب کدام 60 ميليون نفر واريز کرده است؟
ب- هزينه‌هاي اجتماعي محقق و قابل پيش‌بيني پساافزايش نرخ بنزين
پروژه‌هاي خاص نظير سهميه‌بندي بنزين، پيامدهاي مهمي بر زندگي مردم دارند كه اين پيامدها ملاحظات بيشتري مي‌طلبند. ارزيابي پيامدها يا پيوست فرهنگي و اجتماعي، به‌منظور تحليل پيامدهاي يك طرح توسعه‌اي بر افراد و اجتماعات و همچنين به‌منظور تعديل پيامدهاي منفي و افزايش پيامدهاي مثبت انجام می‌شود. هدف پيوست فرهنگي و اجتماعي، شناسايي نتايج انساني يك طرح پيشنهادي است و مي‌کوشد با سهيم‌شدن در همه مراحل برنامه‌ريزي، اجرا و ارزيابي نتايج اقدامات توسعه‌اي (سهميه‌بندي بنزين) شناخت معتبري از تغييراتي که اين اقدامات در فضاي اجتماعي جامعه ايجاد مي‌کنند، ارائه دهد و پيش از اجراشدن اقدامات توسعه‌اي، تأثيرات اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي ناشي از اجراي آنها را برآورد كند. چرا طرح سهيمه‌بندي بنزين پيوست فرهنگي و اجتماعي ندارد؟ (مهدي شهبازي، گروه تعاملي الف، www.alef.ir - ۱۳ آذر ۱۳۹۸)
همچنين براساس ماده ۳۹ برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده شده قيمت آب و حامل‌هاي انرژي و ساير کالاها و خدمات يارانه‌اي را با رعايت ملاحظات اجتماعي و اقتصادي و حفظ مزيت نسبي و رقابتي براي صنايع و توليدات، به‌تدريج تا پايان سال ۱۴۰۰ با توجه به قانون هدفمندي يارانه‌ها اصلاح کند، درحالي‌كه اساسا اين شروط رعايت نشده‌اند!

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.