|

جوان‌ترين معاون وزير از يک سال گذشته تعاون مي‌گويد

محمد کبيري، دانش‌آموخته اقتصاد از دانشگاه تهران و شهيد بهشتي است که سال گذشته به سمت معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي منصوب شد. او که جوان‌ترين معاون وزير دولت است، تعاون را بهترين مسير براي ايجاد اشتغال پايدار منطقه‌اي در زمان تحريم مي‌داند و مي‌گويد اقتصاد تعاوني به‌عنوان يکي از سه پايه اصلي نظام اقتصادي کشور در کنار اقتصاد دولتي و خصوصي، راهگشاي مشکلات امروز کشور است. او تأکيد کرد: با وجود تحريم‌هاي ظالمانه عليه مردم، بخش تعاوني مي‌تواند ضمن ايجاد و توسعه كسب‌وكارهاي نوآور و نوبنيان بهترين مسير براي ايجاد اشتغال پايدار منطقه‌اي باشد. کبيري در گفت‌و‌گوي کوتاه با «شرق» درباره اقدامات يک‌ سال گذشته معاونت تعاون گفت: هم‌اکنون بيش از 94 هزار تعاوني فعال در کشور وجود دارد که قريب به يك ميليون و 700 هزار شغل در کشور ايجاد کرده‌اند. وي با اشاره به وضعيت تعاوني‌ها در جهان و ايران گفت: هم‌اکنون بيش از سه ميليون تعاوني با بيش از يك ميليارد عضو و 280 ميليون شغل در جهان وجود دارد که اين بخش 12 درصد از جمعيت دنيا را شامل مي‌شود. همچنين 300 تعاوني برتر با يك‌دوم تريليون دلار گردش مالي در جهان وجود دارد.
کبيري تنها راه تجميع سرمايه‌هاي خرد مردمي و هدايت آن در مسير مولد اقتصادي به جاي هجوم به بازارهاي غيرمولد نظير طلا و ارز را تقويت‌بخش تعاون عنوان کرد و افزود: تجميع سرمايه‌هاي خرد مردمي و هدايت آن در مسير توليد فقط با تقويت بخش تعاون ممکن است که نتيجه آن توسعه رفاه اجتماعي و نهايتا توزيع و بازتوزيع عادلانه ثروت در سطح جامعه خواهد بود. امري که بسياري از کشورهاي دنيا از آن استفاده کرده و از مواهب آن نيز بهره‌مند شده‌اند. کبيري راه‌اندازي اولين صندوق سرمايه‌گذاري خطرپذير (VC) و تأمين مالي خرد تضمين‌شده براي هدايت سرمايه‌هاي خرد و سرگردان مردم در مسير توليد را هم در همين راستا توصيف کرد و گفت: با اين کار سرمايه‌هاي مردم براي تأمين مالي مورد نياز توليد در اختيار توليدکنندگان قرار مي‌گيرد و از طرفي تضمين سرمايه‌هاي خرد مردم مشوق اصلي آنان براي اين راه خواهد بود. کبيري افزود: در اين مسير، بخش تعاوني اقتصاد ايران بيش از هرچيز نيازمند احياي اعتماد عمومي مردم، توسعه شفافيت و البته نوآوري است که براي رسيدن به اين مهم سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون و ايجاد مراکز نوآوري تخصصي بخش تعاون در سراسر کشور تأسيس و راه‌اندازي شد. چراکه ايجاد شفافيت در بخش تعاون منجر به کاهش ريسک سرمايه‌گذاري در اين بخش می‌شود و بالا رفتن امکان نظارت بر عملکرد را فراهم مي‌آورد. کبيري همچنين مهم‌ترين طرح‌هاي در دست اقدام اين حوزه معاونت را طرح تاب (تعاون، اشتغال، بازار) برای ثبت اشتغال موجود عنوان کرد و گفت: طرح تعاوني مصرف ملي، طرح مسکن کارگري، تأمين مالي جمعي از طريق بلاک‌چين، تشکيل شرکت‌هاي تعاوني توسعه صادرات از برندهاي مختلف ايراني در رسته‌هاي مشخص و تشکيل و تقويت تعاوني‌هاي مرزنشين از مهم‌ترين برنامه‌هاي در دست اقدام اين معاونت است. معاون امور تعاون در ادامه به مهم‌ترين نيازهاي اين بخش نيز پرداخت و گفت: تشکيل شوراي عالي تعاون مطابق با قانون سال 1350، بازپرداخت بدهي دولت به بخش تعاون بر اساس بند 2 ماده 29 قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 در قالب انتشار اسناد خزانه، تهاتر در قالب سهام، اعمال معافيت‌هاي مالياتي و بيمه‌اي تعاوني‌ها مطابق قانون، افزايش سرمايه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون و امکان پرداخت تسهيلات با نرخ ترجيحي براي کمک به زنجيره‌سازي و توسعه بازار نيازهاي عمده اين بخش را شامل مي‌شود. کبيري با تأکيد بر لزوم تکميل زنجيره ارزش در تعاوني‌ها افزود: رويکرد توسعه بازار تعاوني‌ها با راه‌اندازي بازار اينترنتي تعاون‌مارکت براي دوهزار و 500 تعاوني در سراسر کشور اقدام مهم ديگري بود که در تعاون پيگيري شد. کبيري افزايش 12 برابري بودجه شکل‌گيري و توانمندسازي تعاوني‌ها نسبت به يک سال گذشته و احياي بیش از 19هزار ميليارد تومان تعهد دولت به بخش تعاون بر اساس بند 2 ماده 29 اصل 44 قانون اساسي را به منظور تقويت نهادهاي مالي بخش تعاون عنوان کرد.
کبيري افزود: حمايت از اقشار آسيب‌پذير در دستور کار بخش تعاون بود که تقويت تعاوني‌هاي مرزنشينان، سامان‌دهي تعاوني‌هاي سهام عدالت، بسترسازي به منظور ارائه 11هزار فقره تسهيلات قرض‌الحسنه براي سيل‌زدگان و زلزله‌زدگان توسط بانک توسعه تعاون و ايجاد تعاوني‌هاي مسکن و مصرف کارگري و کارمندان در همين راستا صورت گرفت. معاون جوان وزارت تعاون ايجاد رويکردهاي جديد در ايجاد و توسعه تعاوني‌هاي جوانان، دانش‌بنيان و نوبنيان، ايجاد و توسعه تعاوني‌هاي زنان، ايجاد و توسعه تعاوني‌هاي توان‌يابان، تشکيل ۹8 تعاوني توسعه عمران شهرستان، سفرهاي استاني با ساختار جديد و با حضور مديرعامل بانک توسعه تعاون و مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون و نيز فعاليت‌هاي درون وزارتخانه: پروژه‌هاي ايجادي- مشارکتي، پلنت PVC پتروشيمي، گلخانه، خودرو و پروژه‌های عمراني را از ديگر اقدامات اين حوزه برشمرد.

محمد کبيري، دانش‌آموخته اقتصاد از دانشگاه تهران و شهيد بهشتي است که سال گذشته به سمت معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي منصوب شد. او که جوان‌ترين معاون وزير دولت است، تعاون را بهترين مسير براي ايجاد اشتغال پايدار منطقه‌اي در زمان تحريم مي‌داند و مي‌گويد اقتصاد تعاوني به‌عنوان يکي از سه پايه اصلي نظام اقتصادي کشور در کنار اقتصاد دولتي و خصوصي، راهگشاي مشکلات امروز کشور است. او تأکيد کرد: با وجود تحريم‌هاي ظالمانه عليه مردم، بخش تعاوني مي‌تواند ضمن ايجاد و توسعه كسب‌وكارهاي نوآور و نوبنيان بهترين مسير براي ايجاد اشتغال پايدار منطقه‌اي باشد. کبيري در گفت‌و‌گوي کوتاه با «شرق» درباره اقدامات يک‌ سال گذشته معاونت تعاون گفت: هم‌اکنون بيش از 94 هزار تعاوني فعال در کشور وجود دارد که قريب به يك ميليون و 700 هزار شغل در کشور ايجاد کرده‌اند. وي با اشاره به وضعيت تعاوني‌ها در جهان و ايران گفت: هم‌اکنون بيش از سه ميليون تعاوني با بيش از يك ميليارد عضو و 280 ميليون شغل در جهان وجود دارد که اين بخش 12 درصد از جمعيت دنيا را شامل مي‌شود. همچنين 300 تعاوني برتر با يك‌دوم تريليون دلار گردش مالي در جهان وجود دارد.
کبيري تنها راه تجميع سرمايه‌هاي خرد مردمي و هدايت آن در مسير مولد اقتصادي به جاي هجوم به بازارهاي غيرمولد نظير طلا و ارز را تقويت‌بخش تعاون عنوان کرد و افزود: تجميع سرمايه‌هاي خرد مردمي و هدايت آن در مسير توليد فقط با تقويت بخش تعاون ممکن است که نتيجه آن توسعه رفاه اجتماعي و نهايتا توزيع و بازتوزيع عادلانه ثروت در سطح جامعه خواهد بود. امري که بسياري از کشورهاي دنيا از آن استفاده کرده و از مواهب آن نيز بهره‌مند شده‌اند. کبيري راه‌اندازي اولين صندوق سرمايه‌گذاري خطرپذير (VC) و تأمين مالي خرد تضمين‌شده براي هدايت سرمايه‌هاي خرد و سرگردان مردم در مسير توليد را هم در همين راستا توصيف کرد و گفت: با اين کار سرمايه‌هاي مردم براي تأمين مالي مورد نياز توليد در اختيار توليدکنندگان قرار مي‌گيرد و از طرفي تضمين سرمايه‌هاي خرد مردم مشوق اصلي آنان براي اين راه خواهد بود. کبيري افزود: در اين مسير، بخش تعاوني اقتصاد ايران بيش از هرچيز نيازمند احياي اعتماد عمومي مردم، توسعه شفافيت و البته نوآوري است که براي رسيدن به اين مهم سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون و ايجاد مراکز نوآوري تخصصي بخش تعاون در سراسر کشور تأسيس و راه‌اندازي شد. چراکه ايجاد شفافيت در بخش تعاون منجر به کاهش ريسک سرمايه‌گذاري در اين بخش می‌شود و بالا رفتن امکان نظارت بر عملکرد را فراهم مي‌آورد. کبيري همچنين مهم‌ترين طرح‌هاي در دست اقدام اين حوزه معاونت را طرح تاب (تعاون، اشتغال، بازار) برای ثبت اشتغال موجود عنوان کرد و گفت: طرح تعاوني مصرف ملي، طرح مسکن کارگري، تأمين مالي جمعي از طريق بلاک‌چين، تشکيل شرکت‌هاي تعاوني توسعه صادرات از برندهاي مختلف ايراني در رسته‌هاي مشخص و تشکيل و تقويت تعاوني‌هاي مرزنشين از مهم‌ترين برنامه‌هاي در دست اقدام اين معاونت است. معاون امور تعاون در ادامه به مهم‌ترين نيازهاي اين بخش نيز پرداخت و گفت: تشکيل شوراي عالي تعاون مطابق با قانون سال 1350، بازپرداخت بدهي دولت به بخش تعاون بر اساس بند 2 ماده 29 قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 در قالب انتشار اسناد خزانه، تهاتر در قالب سهام، اعمال معافيت‌هاي مالياتي و بيمه‌اي تعاوني‌ها مطابق قانون، افزايش سرمايه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون و امکان پرداخت تسهيلات با نرخ ترجيحي براي کمک به زنجيره‌سازي و توسعه بازار نيازهاي عمده اين بخش را شامل مي‌شود. کبيري با تأکيد بر لزوم تکميل زنجيره ارزش در تعاوني‌ها افزود: رويکرد توسعه بازار تعاوني‌ها با راه‌اندازي بازار اينترنتي تعاون‌مارکت براي دوهزار و 500 تعاوني در سراسر کشور اقدام مهم ديگري بود که در تعاون پيگيري شد. کبيري افزايش 12 برابري بودجه شکل‌گيري و توانمندسازي تعاوني‌ها نسبت به يک سال گذشته و احياي بیش از 19هزار ميليارد تومان تعهد دولت به بخش تعاون بر اساس بند 2 ماده 29 اصل 44 قانون اساسي را به منظور تقويت نهادهاي مالي بخش تعاون عنوان کرد.
کبيري افزود: حمايت از اقشار آسيب‌پذير در دستور کار بخش تعاون بود که تقويت تعاوني‌هاي مرزنشينان، سامان‌دهي تعاوني‌هاي سهام عدالت، بسترسازي به منظور ارائه 11هزار فقره تسهيلات قرض‌الحسنه براي سيل‌زدگان و زلزله‌زدگان توسط بانک توسعه تعاون و ايجاد تعاوني‌هاي مسکن و مصرف کارگري و کارمندان در همين راستا صورت گرفت. معاون جوان وزارت تعاون ايجاد رويکردهاي جديد در ايجاد و توسعه تعاوني‌هاي جوانان، دانش‌بنيان و نوبنيان، ايجاد و توسعه تعاوني‌هاي زنان، ايجاد و توسعه تعاوني‌هاي توان‌يابان، تشکيل ۹8 تعاوني توسعه عمران شهرستان، سفرهاي استاني با ساختار جديد و با حضور مديرعامل بانک توسعه تعاون و مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون و نيز فعاليت‌هاي درون وزارتخانه: پروژه‌هاي ايجادي- مشارکتي، پلنت PVC پتروشيمي، گلخانه، خودرو و پروژه‌های عمراني را از ديگر اقدامات اين حوزه برشمرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.