مسائل مهم سياست خارجي ايران در 1399
سررسيد مسائل بهتأخيرافتاده
کوروش احمدي.کارشناس روابط بينالملل
سال 1399 بدون شک يکي از مهمترين سالها در تاريخ جمهوري اسلامي ايران خواهد بود. بسياري از مسائل مانند تحريم، آينده برجام، رابطه ايران با آمريکا و اروپا، سرنوشت تلاشهاي جاري براي اجتناب از جنگی تمامعيار با آمريکا، روابط ايران و کشورهاي منطقه و... که ما ايرانيها مطابق عادت کهن پيوسته عقب انداخته و از اتخاذ تصميم درباره آنها طفره رفتهايم، در 12 ماه پيشرو سررسيد و سياست تأخيري برای بسياري از آنها بلاموضوع خواهند شد.
در پي برداشتهشدن گام پنجم کاهش تعهدات ايران ذيل برجام در 15 ديماه و صدور بيانيه سه کشور فرانسه، آلمان و انگليس در 25 دي مبني بر فعالکردن سازوکار حل اختلاف به شرح مندرج در بند 36 برجام، رابطه ايران-اروپا وارد مرحله جديدي شد. با توجه به گام پنجم، ايران اعلام کرد ديگر خود را به هيچگونه محدوديتي براي برنامه هستهای متعهد نميداند. بااينحال، ايران روشن کرده است که اولا گام پنجم به معني خروج از برجام نيست و ثانيا همکاري ايران با آژانس بينالمللي انرژي اتمي، مانند سابق ازجمله در چارچوب پروتکل الحاقي ادامه خواهد يافت. بديهي است که به اين ترتيب آژانس بهطور مستمر در جريان فعاليتهاي هستهاي شفاف ايران خواهد بود. با توجه به اين امر و نيز اينکه هر اقدام نهايي از ناحيه اروپا در نهايت موکول به اقدامات عملي ايران در حوزه غنيسازي و سطح آن خواهد بود، قاعدتا صرف اعلام فعالکردن سازوکار حل اختلاف، به خودي خود معني خاصي ندارد؛ بلکه متقابلا بستگي تام و تمام به عملکرد ايران و ميزان، سطح و سرعت غنيسازي ايران خواهد داشت. بنابراین، نفس فعالکردن مکانيسم حل اختلاف به معني نهاييکردن آن و ارجاعدادن موضوع به شوراي امنيت
با هدف بازگرداندن قطعنامههاي شورا عليه ايران نيست.
در اين راستا، سه کشور اروپايي ميتوانند طرح رسمي موضوع در کميسيون مشترک را به تأخير بيندازند؛ چنانچه تاکنون انداختهاند و حتي بعد از شروع رسمي روند در کميسيون نيز جملهبندي بند 36 برجام بهگونهاي است که امکان تمديد نامحدود دو دوره 15روزه براي رسيدگي به اختلاف، هميشه وجود خواهد داشت. بر این اساس به نظر ميرسد فعلا و به صورت کجدارومريز موضوع تحت کنترل است. حضور جوسب بوررل، نماينده سياست خارجي اروپا که به لحاظ تعلقش به حزب سوسياليست اسپانيا اساسا متمايل به عدم همسویي با آمريکاست، نقطه قوتي براي ايران است؛ اما بايد توجه داشت که همواره تصميم نهايي در اين زمینه با فرانسه، آلمان و انگليس خواهد بود و رئيس سياست خارجي اروپا نقش عمدهاي در امور مهم ژئوپليتيک ندارد. ايران در اين حوزه يک نقطه قوت تکنيکي و حقوقي هم دارد و آن اينکه کاهش تعهدات ايران، در مقام واکنش به خروج آمريکا از برجام و ناتواني اروپا در جبران خسارات ايران انجام شده و در نتیجه اقدامي ابتدا به ساکن نبوده است؛ بلکه اقدامي جبراني محسوب ميشود. در اين مورد نيز بايد در نظر داشت که نقاط قوت حقوقي، معمولا و مآلا در برابر نقاط قوت ژئوپليتيک بهسادگي رنگ
ميبازند. اما عاملي که در اين معادله به ضرر ايران عمل ميکند، همانا فشار آمريکا بر اروپا براي نهاييکردن مکانيسم حل اختلاف است. با توجه به اين عامل نميتوان انتظار داشت که اين وضعيت تا بينهايت ادامه يابد. اهميت اين موضوع نهتنها به خاطر حفظ يا فروپاشي برجام است؛ بلکه به دلیل موضوع مهم ديگر، يعني لغو تحريمهاي تسليحاتي ايران نيز هست. مطابق ضميمه B قطعنامه 2231، تحريمهاي تسليحاتي عليه ايران بايد پنج سال پس از تصويب برجام، يعني در اکتبر 2020، بهطور کامل لغو شود. اگر قطعنامههاي ضدايراني شوراي امنيت بازگردند، لغو تحريمهاي تسليحاتي ايران ذيل قطعنامه 1929 نيز منتفي خواهد شد. اينکه اين تحريمها حفظ شود، براي آمريکا مهم است و وزير خارجه آمريکا تاکنون چند بار در اين رابطه صحبت کرده است. حتي دراينباره، وزارت خارجه آمريکا تا آنجا پيش رفت که ادعاي بهاصطلاح حقوقي بياعتباري را مطرح کرد؛ به اين مضمون که با وجود خروج آمريکا از برجام، اين کشور ميتواند رأسا روند بازگشت قطعنامههاي ضدايراني را فعال کند.
مهمتر از آينده برجام، آينده روابط ايران و آمريکا و آينده تحريم است. در سال 1399 انتخابات رياستجمهوري آمريکا و اينکه چه کسي برنده اين انتخابات خواهد بود، مهمترين عاملي است که بر روابط دو کشور و شدت و ضعف تحريمها تأثير خواهد گذاشت. شرايط موجود در روابط دو کشور تداعيکننده نوعي بنبست بيسابقه است که هيچ تصوير روشني از امکان و چگونگي شکستهشدن آن وجود ندارد. از يک طرف، عملا کنترل سياست آمريکا در قبال ايران به دست وزير خارجه افراطي آمريکا افتاده و سياست نسبتا ملايمتر ترامپ در اين زمینه به محاق رفته است. از سوي ديگر، در ايران نيز حتي صحبت از مذاکره به شرط رفع تحريمها، با واکنش مواجه ميشود. فاکتورهاي جديدي که وارد اين معادله شده، يعني ترور سردار سليماني و حمله موشکي ايران به پايگاه آمريکايي در عراق در مقام دفاع از خود نیز موجب پيچيدهترشدن آن شده است. درحالحاضر سياست ايران در قبال آمريکا و بحران تحريمها، همان است که در ارديبهشت 1398، يعني حدود يک سال بعد از سياست «صبر راهبردي» اتخاذ شد. ايران در اين چارچوب، سياست کاهش تعهدات برجامي و نيز نوعي سياست فشار غيرمتقارن به آمريکا در منطقه را در پيش گرفته
است. ظاهرا آمريکا نيز در برابر اين سياست ايران، به قول پمپئو، مدعي اتخاذ نوعي سياست «بازدارندگي فعال» شده است. به اين ترتيب، علاوه بر انسداد بيسابقه در سطوح ديپلماتيک، با شرايط بيسابقه و وخيمي از نظر امکان برخورد نظامي نيز مواجه هستيم. تحت چنين شرايطي، فعلا هيچ امکان و نشانهاي براي خروج از اين وضعيت ديده نميشود و اگر تحول عمده و غيرمنتظرهاي روي ندهد، بعيد نيست که همين وضعيت تا آبان سال جديد، يعني تا زمان انتخابات آمريکا ادامه يابد. در چنين شرايطي، بهناچار اين سؤال که چه کسي در اين انتخابات پيروز خواهد شد، حائز اهميت بسيار خواهد بود. اگرچه پيشبيني انتخابات آمريکا امري بسيار خطير و دشوار است، اما با توجه به دادههاي کنوني، ميتوان شانس ترامپ را بيشتر از رقباي او تصور کرد. ترامپ از دو گردنه مهم، يکي اتهام تباني با روسيه در جريان انتخابات قبلي و ديگري استيضاح، به سلامت و حتي قويتر عبور کرده است. به علاوه، شرايط اقتصادي آمريکا به نحوي است که در دو دهه گذشته بيسابقه بوده است. نرخ بيكاري 6/3 درصد است و نرخ رشد نيز حدود 5/2 درصد که براي يک اقتصاد توسعهيافته نرخ مطلوبي است. طبق گزارش مؤسسه «گالوپ»،
خوشبيني و رضايت مردم آمريکا از وضعيت اقتصادي کشورشان به بالاترين ميزان در 45 سال گذشته رسيده است. بر اساس اين گزارش، 59 درصد مردم آمريکا اعتقاد دارند وضعيت اقتصادي آنها نسبت به سال قبل بهتر شده که اين رقم در 45 سال گذشته بينظير بوده است. با توجه به اوضاع اقتصادي که در رأس اولويتهاي رأيدهندگان آمريکايي قرار دارد، مطابق ارزيابي گالوپ، نرخ تأييد عملکرد ترامپ از 39 در اکتبر گذشته به 49 درصد در روزهاي بعد از استيضاح افزايش يافته که نرخي بيسابقهاي براي يک رئيسجمهور در سال سوم رياستجمهورياش به شمار ميرود. از سوي ديگر، کمپ انتخاباتي دموکراتها نيز آشفته و بههمريخته است و هريک از کانديداها اشکالي دارد که رويارویي آنها با ترامپ در انتخابات سراسري را دشوار خواهد کرد.
رابطه ايران با کشورهاي منطقه نیز موضوع ديگري است که بهتدريج وارد مراحل سرنوشتسازي شده است. اعتراضها در عراق و لبنان، مذاکرات حوثيهاي يمن با عربستان، روند امور در سوريه و لزوم ورود اين کشور به مرحله بازسازي ازجمله موضوعاتي هستند که پيشروي ايران قرار دارند. فشار رژيم اسرائيل از طريق حملات هوايي به نيروهاي نزديک به ايران در سوريه و عراق، ميتواند موجب تشديد مشکلات شود. دولت ترامپ نيز اولويتي براي اين مسائل قائل است و تا قبل از ترور سردار سليماني سعي داشت از طرق غيرنظامي، اسباب تضعیف موقعيت ايران در کشورهاي اشارهشده را فراهم کند. سؤال مهم ديگر اين است که آيا در سال جديد نيز حملات مشکوک به نفتکشها در ژوئن گذشته و حملاتي از نوع حمله حوثيها به اهدافي در عربستان در سپتامبر گذشته، ادامه خواهند يافت يا خير؟ همچنين بايد ديد در سال جديد پاسخ عربستان و امارات به پيشنهادهاي ايران براي مذاکره چه خواهد بود.
در چنين شرايطي، سؤالهاي مهم در سال جديد اين خواهد بود که آيا امکان ميانجيگري مثمرثمري بين ايران و آمريکا وجود خواهد داشت؟ آيا تحولات در عراق و سوريه و تحولات ايران از آبان به اين سو تأثيري بر محاسبات دو طرف داشتهاند و آيا اين تأثير موجب تشويق دو طرف يا يکي از دو طرف به انعطاف خواهد بود؟ برخي برآناند که آمريکا ممکن است بر اثر اين تحولات دچار اشتباه محاسباتی شده و به سختگيري بيشتري متمايل شده باشد.
سال 1399 بدون شک يکي از مهمترين سالها در تاريخ جمهوري اسلامي ايران خواهد بود. بسياري از مسائل مانند تحريم، آينده برجام، رابطه ايران با آمريکا و اروپا، سرنوشت تلاشهاي جاري براي اجتناب از جنگی تمامعيار با آمريکا، روابط ايران و کشورهاي منطقه و... که ما ايرانيها مطابق عادت کهن پيوسته عقب انداخته و از اتخاذ تصميم درباره آنها طفره رفتهايم، در 12 ماه پيشرو سررسيد و سياست تأخيري برای بسياري از آنها بلاموضوع خواهند شد.
در پي برداشتهشدن گام پنجم کاهش تعهدات ايران ذيل برجام در 15 ديماه و صدور بيانيه سه کشور فرانسه، آلمان و انگليس در 25 دي مبني بر فعالکردن سازوکار حل اختلاف به شرح مندرج در بند 36 برجام، رابطه ايران-اروپا وارد مرحله جديدي شد. با توجه به گام پنجم، ايران اعلام کرد ديگر خود را به هيچگونه محدوديتي براي برنامه هستهای متعهد نميداند. بااينحال، ايران روشن کرده است که اولا گام پنجم به معني خروج از برجام نيست و ثانيا همکاري ايران با آژانس بينالمللي انرژي اتمي، مانند سابق ازجمله در چارچوب پروتکل الحاقي ادامه خواهد يافت. بديهي است که به اين ترتيب آژانس بهطور مستمر در جريان فعاليتهاي هستهاي شفاف ايران خواهد بود. با توجه به اين امر و نيز اينکه هر اقدام نهايي از ناحيه اروپا در نهايت موکول به اقدامات عملي ايران در حوزه غنيسازي و سطح آن خواهد بود، قاعدتا صرف اعلام فعالکردن سازوکار حل اختلاف، به خودي خود معني خاصي ندارد؛ بلکه متقابلا بستگي تام و تمام به عملکرد ايران و ميزان، سطح و سرعت غنيسازي ايران خواهد داشت. بنابراین، نفس فعالکردن مکانيسم حل اختلاف به معني نهاييکردن آن و ارجاعدادن موضوع به شوراي امنيت
با هدف بازگرداندن قطعنامههاي شورا عليه ايران نيست.
در اين راستا، سه کشور اروپايي ميتوانند طرح رسمي موضوع در کميسيون مشترک را به تأخير بيندازند؛ چنانچه تاکنون انداختهاند و حتي بعد از شروع رسمي روند در کميسيون نيز جملهبندي بند 36 برجام بهگونهاي است که امکان تمديد نامحدود دو دوره 15روزه براي رسيدگي به اختلاف، هميشه وجود خواهد داشت. بر این اساس به نظر ميرسد فعلا و به صورت کجدارومريز موضوع تحت کنترل است. حضور جوسب بوررل، نماينده سياست خارجي اروپا که به لحاظ تعلقش به حزب سوسياليست اسپانيا اساسا متمايل به عدم همسویي با آمريکاست، نقطه قوتي براي ايران است؛ اما بايد توجه داشت که همواره تصميم نهايي در اين زمینه با فرانسه، آلمان و انگليس خواهد بود و رئيس سياست خارجي اروپا نقش عمدهاي در امور مهم ژئوپليتيک ندارد. ايران در اين حوزه يک نقطه قوت تکنيکي و حقوقي هم دارد و آن اينکه کاهش تعهدات ايران، در مقام واکنش به خروج آمريکا از برجام و ناتواني اروپا در جبران خسارات ايران انجام شده و در نتیجه اقدامي ابتدا به ساکن نبوده است؛ بلکه اقدامي جبراني محسوب ميشود. در اين مورد نيز بايد در نظر داشت که نقاط قوت حقوقي، معمولا و مآلا در برابر نقاط قوت ژئوپليتيک بهسادگي رنگ
ميبازند. اما عاملي که در اين معادله به ضرر ايران عمل ميکند، همانا فشار آمريکا بر اروپا براي نهاييکردن مکانيسم حل اختلاف است. با توجه به اين عامل نميتوان انتظار داشت که اين وضعيت تا بينهايت ادامه يابد. اهميت اين موضوع نهتنها به خاطر حفظ يا فروپاشي برجام است؛ بلکه به دلیل موضوع مهم ديگر، يعني لغو تحريمهاي تسليحاتي ايران نيز هست. مطابق ضميمه B قطعنامه 2231، تحريمهاي تسليحاتي عليه ايران بايد پنج سال پس از تصويب برجام، يعني در اکتبر 2020، بهطور کامل لغو شود. اگر قطعنامههاي ضدايراني شوراي امنيت بازگردند، لغو تحريمهاي تسليحاتي ايران ذيل قطعنامه 1929 نيز منتفي خواهد شد. اينکه اين تحريمها حفظ شود، براي آمريکا مهم است و وزير خارجه آمريکا تاکنون چند بار در اين رابطه صحبت کرده است. حتي دراينباره، وزارت خارجه آمريکا تا آنجا پيش رفت که ادعاي بهاصطلاح حقوقي بياعتباري را مطرح کرد؛ به اين مضمون که با وجود خروج آمريکا از برجام، اين کشور ميتواند رأسا روند بازگشت قطعنامههاي ضدايراني را فعال کند.
مهمتر از آينده برجام، آينده روابط ايران و آمريکا و آينده تحريم است. در سال 1399 انتخابات رياستجمهوري آمريکا و اينکه چه کسي برنده اين انتخابات خواهد بود، مهمترين عاملي است که بر روابط دو کشور و شدت و ضعف تحريمها تأثير خواهد گذاشت. شرايط موجود در روابط دو کشور تداعيکننده نوعي بنبست بيسابقه است که هيچ تصوير روشني از امکان و چگونگي شکستهشدن آن وجود ندارد. از يک طرف، عملا کنترل سياست آمريکا در قبال ايران به دست وزير خارجه افراطي آمريکا افتاده و سياست نسبتا ملايمتر ترامپ در اين زمینه به محاق رفته است. از سوي ديگر، در ايران نيز حتي صحبت از مذاکره به شرط رفع تحريمها، با واکنش مواجه ميشود. فاکتورهاي جديدي که وارد اين معادله شده، يعني ترور سردار سليماني و حمله موشکي ايران به پايگاه آمريکايي در عراق در مقام دفاع از خود نیز موجب پيچيدهترشدن آن شده است. درحالحاضر سياست ايران در قبال آمريکا و بحران تحريمها، همان است که در ارديبهشت 1398، يعني حدود يک سال بعد از سياست «صبر راهبردي» اتخاذ شد. ايران در اين چارچوب، سياست کاهش تعهدات برجامي و نيز نوعي سياست فشار غيرمتقارن به آمريکا در منطقه را در پيش گرفته
است. ظاهرا آمريکا نيز در برابر اين سياست ايران، به قول پمپئو، مدعي اتخاذ نوعي سياست «بازدارندگي فعال» شده است. به اين ترتيب، علاوه بر انسداد بيسابقه در سطوح ديپلماتيک، با شرايط بيسابقه و وخيمي از نظر امکان برخورد نظامي نيز مواجه هستيم. تحت چنين شرايطي، فعلا هيچ امکان و نشانهاي براي خروج از اين وضعيت ديده نميشود و اگر تحول عمده و غيرمنتظرهاي روي ندهد، بعيد نيست که همين وضعيت تا آبان سال جديد، يعني تا زمان انتخابات آمريکا ادامه يابد. در چنين شرايطي، بهناچار اين سؤال که چه کسي در اين انتخابات پيروز خواهد شد، حائز اهميت بسيار خواهد بود. اگرچه پيشبيني انتخابات آمريکا امري بسيار خطير و دشوار است، اما با توجه به دادههاي کنوني، ميتوان شانس ترامپ را بيشتر از رقباي او تصور کرد. ترامپ از دو گردنه مهم، يکي اتهام تباني با روسيه در جريان انتخابات قبلي و ديگري استيضاح، به سلامت و حتي قويتر عبور کرده است. به علاوه، شرايط اقتصادي آمريکا به نحوي است که در دو دهه گذشته بيسابقه بوده است. نرخ بيكاري 6/3 درصد است و نرخ رشد نيز حدود 5/2 درصد که براي يک اقتصاد توسعهيافته نرخ مطلوبي است. طبق گزارش مؤسسه «گالوپ»،
خوشبيني و رضايت مردم آمريکا از وضعيت اقتصادي کشورشان به بالاترين ميزان در 45 سال گذشته رسيده است. بر اساس اين گزارش، 59 درصد مردم آمريکا اعتقاد دارند وضعيت اقتصادي آنها نسبت به سال قبل بهتر شده که اين رقم در 45 سال گذشته بينظير بوده است. با توجه به اوضاع اقتصادي که در رأس اولويتهاي رأيدهندگان آمريکايي قرار دارد، مطابق ارزيابي گالوپ، نرخ تأييد عملکرد ترامپ از 39 در اکتبر گذشته به 49 درصد در روزهاي بعد از استيضاح افزايش يافته که نرخي بيسابقهاي براي يک رئيسجمهور در سال سوم رياستجمهورياش به شمار ميرود. از سوي ديگر، کمپ انتخاباتي دموکراتها نيز آشفته و بههمريخته است و هريک از کانديداها اشکالي دارد که رويارویي آنها با ترامپ در انتخابات سراسري را دشوار خواهد کرد.
رابطه ايران با کشورهاي منطقه نیز موضوع ديگري است که بهتدريج وارد مراحل سرنوشتسازي شده است. اعتراضها در عراق و لبنان، مذاکرات حوثيهاي يمن با عربستان، روند امور در سوريه و لزوم ورود اين کشور به مرحله بازسازي ازجمله موضوعاتي هستند که پيشروي ايران قرار دارند. فشار رژيم اسرائيل از طريق حملات هوايي به نيروهاي نزديک به ايران در سوريه و عراق، ميتواند موجب تشديد مشکلات شود. دولت ترامپ نيز اولويتي براي اين مسائل قائل است و تا قبل از ترور سردار سليماني سعي داشت از طرق غيرنظامي، اسباب تضعیف موقعيت ايران در کشورهاي اشارهشده را فراهم کند. سؤال مهم ديگر اين است که آيا در سال جديد نيز حملات مشکوک به نفتکشها در ژوئن گذشته و حملاتي از نوع حمله حوثيها به اهدافي در عربستان در سپتامبر گذشته، ادامه خواهند يافت يا خير؟ همچنين بايد ديد در سال جديد پاسخ عربستان و امارات به پيشنهادهاي ايران براي مذاکره چه خواهد بود.
در چنين شرايطي، سؤالهاي مهم در سال جديد اين خواهد بود که آيا امکان ميانجيگري مثمرثمري بين ايران و آمريکا وجود خواهد داشت؟ آيا تحولات در عراق و سوريه و تحولات ايران از آبان به اين سو تأثيري بر محاسبات دو طرف داشتهاند و آيا اين تأثير موجب تشويق دو طرف يا يکي از دو طرف به انعطاف خواهد بود؟ برخي برآناند که آمريکا ممکن است بر اثر اين تحولات دچار اشتباه محاسباتی شده و به سختگيري بيشتري متمايل شده باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.