موانع نهاد انتخابي در ايران در گفتوگو با محسن آرمين
تقويت حاکميت ملت با رشد فرهنگ مدني
مهرشاد ايماني
عمده تحديدها و تهديدهاي نهاد انتخابي در ايران را ميتوان به چهار بخش تقسيم کرد. نخست، محدوديتهايي که از کاستيهاي قانونگذارانه حاصل ميشود؛ مانند نبود يک قانون انتخاباتي جامع. دوم، اجرائينشدن ظرفيتهاي قانوني موجود ازجمله معطلماندن تعدادي از اصول قانون اساسي. سوم، نبود ساختار تحزب به معنای دقيق کلمه و با رعايت تمام ارکان حزبي و چهارم، نوع نگاه ايجادشده براي مردم درباره تأثیر نهاد انتخابي در تحقق مطالبات عمومي. اين چهار ضلع شرايطي را رقم ميزنند که از يکسو حق انتخابکردن و انتخابشدن محدود شود و از سوي ديگر نهاد دموکراسيخواهي در معرض تهديد قرار گيرد. براي بررسي ابعاد آنچه امروز بر نهاد انتخابي در ايران رفته است و راهکارهايي که ميتوانند به تقويت اين مهم منجر شوند، ساعاتي را با محسن آرمين، نماينده مجلس ششم، به گفتوگو نشستیم که ماحصل آن را در ادامه ميخوانيد.
نهاد انتخابي در ايران از چند سو در معرض تحديد و گاهي تهديد است. با توجه به سابقه قانونگذاري در ايران جايگاه حق انتخابکردن و انتخابشدن را در قوانين اساسي از مشروطه تاکنون چگونه ميبينيد و مهمترين موانع تقويت نهاد انتخابي در ايران را چه ميدانيد؟
براي پاسخ به پرسش شما بايد نسبت قانون اساسي با دموکراسي بررسي شود؛ يعني ببينيم آيا قانون اساسي فعلي ظرفيتهاي دموکراتيک دارد يا خير؟ در ميان قوانين اساسي از مشروطه تاکنون، قانون اساسي مشروطه ظرفيتهاي دموکراتيک بالايي داشته است؛ البته اين سخن به معنای آن نيست که قانون اساسي فعلي ظرفيتهاي دموکراتيکي ندارد، اما بههرحال قانون مشروطه پيشرو است؛ براي مثال در قانون مشروطه وزرا مسئول تمام تصميماتي بودند که ميگرفتند و اگر شاه هم دستور ميداد، آنها بايد در چارچوب وظايف خود عمل ميکردند. در اصل44 متمم قانون اساسي مشروطه آمده است: «شخص پادشاه از مسئوليت مبرا است. وزراي دولت در هرگونه امور مسئول مجلسين هستند». اين اصل نشان ميدهد که وزرا بايد خودشان تصميم بگيرند و برای آنچه انجام میدهند، در قبال هر دو مجلس ملي و سنا مسئوليت تام دارند. يا در اصل64 آمده بود: «وزرا نميتوانند احکام شفاهي يا کتبي پادشاه را مستمسک قرار داده [و] سلب مسئوليت از خودشان بنمايند». همچنين درحاليکه اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي بر انطباق قوانين و مقررات با موازين اسلام تأکید دارد، اصل دوم قانون اساسي مشروطه تصريح داشت: «در هيچ عصري
از اعصار مواد قانونيه مجلس مخالفتي با قواعد مقدسه و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام(ص) نداشته باشد»، تشخيص اين امر بر عهده پنج نفر از فقيهان زمانشناس بود که مجلس ایشان را از ميان ۲۰ فقيه معرفيشده ازسوي مراجع تقليد، انتخاب میکرد؛ يعني گرچه در آن قانون هم پنج فقيه بر قوانيني که از مجلس ميگذشت از باب عدم مغايرت با شرع نظارت ميکردند، اما آن فقها اعضاي مجلس بودند و از طرف مردم انتخاب ميشدند. به اين نحو که مراجع فقهايي را معرفي ميکردند و مردم از ميان ايشان انتخاب ميکردند. البته اين اصول مترقي به اجرا درنيامد، خاصه در دوران پهلوي که زمينه اجراي چنين ظرفيتهايي اصلا فراهم نبود، اما بههرحال ساختار قانوني چنين قابليتهاي دموکراتيکي داشت. اکنون ما با نهادي به نام شوراي نگهبان مواجهيم؛ اگرچه اين شورا نهادي است که طبق قانون اساسي جزء قوه مقننه محسوب ميشود، اما در عمل بالاي سر آن قرار دارد. البته بخشي از کارکرد محدودکنندگي شوراي نگهبان به قانون اساسي بازميگردد و بخش عمده آن به نوع تفسيري که اين نهاد از وظايف خود دارد. قانون اساسي جمهوري اسلامي پيش از بازنگري سال68 ظرفيتهاي دموکراتيکي داشت که نهتنها نهادهاي
انتخابي را تحديد نميکرد، بلکه اگر کامل اجرا ميشد ميتوانست تقويتکننده بنيان مردمسالاري باشد. بازنگري سال68 منحصر به مواردي بود که احصا شده بود. امام در سال67 هيئتي را براي بازنگري در قانون اساسي تعيين کرد. دستور کار هيئت منتخب اين بازنگري در فرمان مذکور مشخص شده بود: ۱- مسئله مرجعيت رهبري، ۲- حل معضل دوگانه رئيسجمهور و نخستوزير که در ده سال پيش از آن منشأ مشکلات فراوان شده بود، ۳- تمرکز مديريت صداوسيما بهصورتيکه قواي سهگانه بر آن نظارت داشته باشند، ۴- درنظرگرفتن نهاد مجمع تشخيص مصلحت در قانون اساسي بهمنظور حل معضلات نظام بهصورتيکه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد، ۵- تغيير نام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي. اما آنچه در عمل رخ داد، اين بود که هيئت منتخب مذکور در بازنگري قانون اساسي نه خود را محدود به بندهاي پنجگانه فوق دانست و نه مقيد به مفاد بندهاي آن؛ ازجمله آنکه اختيارات رهبري افزايش يافت، مثلا تعيين رئيس قوه قضائيه که با پيشنهاد شوراي عالي قضائي و تأييد رهبري بود، صرفا بر عهده رهبري شد يا تعيين رئيس صداوسيما و هماهنگي ميان قوا هم به اختيارات رهبري افزوده شد؛ از سوي ديگر، اختيارات و وظايف
شوراي نگهبان گسترش يافت. البته قانون اساسي کنوني قابليتهاي ويژهاي دارد. از بهرسميتشناختن حق حاکميت مردم بر تعيين سرنوشت خود و بهرسميتشناختن مجلس بهعنوان تنها نهاد قانونگذار که نمايندگانِ آن با رأي مستقيم مردم انتخاب ميشوند تا حقوق و آزاديهايي که در بخش حقوق ملت شناسايي شده، اصول مترقي قانون اساسي است؛ براي مثال در اين قانون آمده است هيچکس را نميتوان از حقوقش محروم کرد مگر بهحکم قانون يا بهرسميتشناختن حق راهپيمايي و نظاير اين اصول که همه حکايت از رويکردي مردمسالارانه دارد؛ بنابراين مشکل امروز ما محدود به قانون اساسي نيست و بيش از کاستيهاي قانوني، در اجراي قانون اساسي هم ايرادهای مهمي وجود دارد. بهطور خلاصه مشکلات و محدوديتهاي قانونيای را که پيشروي ماست، میتوان در سه محور خلاصه کرد: نخست نارساييهايي که در خود قانون وجود دارد، دوم مشکلاتی که از تفسير ناشی میشود؛ به اين معني که با برخي تفاسير گاهي اساسا روح و حتي نص قانون به حاشيه ميرود و سوم اصولي که بهطورکلي اجرا نميشوند. همه اين عوامل دست به دست هم ميدهند تا بنيانهاي نهاد انتخابي تحديد شود.
دکتر محمد هاشمي، بهعنوان يکي از مؤلفان حقوق اساسي ايران، باور دارد که نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات نه استصوابي است که با صلاحديد تامالاختيار ناظر انجام شود و نه استطلاعي است که ناظر صرفا انحرافات و تخلفات را به مقام ذيصلاح اطلاع دهد و ارادهاي از خود نداشته باشد، بلکه يک نظارت شايسته، انضباطي است؛ به اين معنا که ناظرِ بيطرف باید با تطبيق مشخصات داوطلبان با شرايط انتخابشدن صلاحيت را بررسي کند که در اين صورت اقدام شوراي نگهبان بهمنزله عملی قضائي خواهد بود که اين نهاد مانند يک دادگاه به بررسي مستدل و مستند صلاحیتها براساس قانون ميپردازد و در نهايت حکم ميدهد که آن حکم ميتواند رد يا تأييد صلاحيت باشد. او اين شکل از نظارت را همان حالتي ميداند که در قانون اساسي فرانسه آمده است. علاوه بر اين، به نظر ميرسد که رد صلاحیت بدون مستندات قانوني محکمهپذیر نوعي محروميت اجتماعي است و درشرايطيکه محروميت از انتخابشدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان يکي از موارد محروميت اجتماعي محکومان به قطع عضو و شلاق در جرائم حدي و محکومان به حبس تعزيري بيش از سه سال است، به نظر ميرسد رد
صلاحیت بايد منطبق با قوانين حاکم بر محروميت اجتماعي باشد. در ابتداي انقلاب و در زمان تصويب قانون اساسي آيا به اين ملاحظات توجه شده است؟
اگر به مشروح مذاکرات قانون اساسي مراجعه کنيد، درمييابيد که شوراي نگهبان براي کنترل دولتها شکل گرفت، زيرا قدرت ذاتش توسعهطلب است. وقتي تمام امور انتخابات به دولت واگذار شود اين احتمال وجود دارد که از قدرتِ مسلط سوءاستفاده و در جريان برگزاري انتخابات حقوق جامعه ناديده گرفته شود؛ بر اين اساس ضرورت داشت که نهادي شکل بگيرد که از حقوق مردم در برابر حکومت دفاع کند و شوراي نگهبان بهعنوان نگهبان حقوق مردم ايجاد شد، اما اتفاقي که در عمل رخ داد، این بود که عملا نهاد انتخابي محدود شد. بله، همينطور است که شما گفتيد و رد صلاحیت عاري از مستندات دقيق قانوني، يک محروميت اجتماعي آشکار است. شما از قانون مجازات اسلامي سخن گفتيد و من از قانون اساسي نشانه ميآورم. قانون اساسي تأکيد دارد که هيچکس را نبايد از حقوقش محروم کرد، مگر بهحکم دادگاه صالحه. قطعا يکي از حقوق مسلم افراد حق انتخابکردن و انتخابشدن است و صرفا در شرايطي ميتوان افراد را از اين حق محروم کرد که دادگاه حکم به محروميت داده باشد. آنچه امروز مشاهده ميشود رد يا تأييد احرازي و نه اثباتي صلاحيت است. در تمام اين سالها ديدهايم که خيل بسياري از نامزدها بدون
داشتن محکوميت کيفري مؤثر رد صلاحیت و از حق انتخابشدن محروم شدهاند. نکته مهم ديگر اصل تفکيک و استقلال قوا است که در قانون اساسي به رسميت شناخته شده است، اما شوراي نگهبان با تفسير موسع از اصل نظارت بر انتخابات عملا در امر تعيين هيئتهاي اجرائي و ديگر مراحل اجرائي انتخابات که وظيفه قوه مجريه است، دخالت ميکند که اصل تفکيک و استقلال قوا را به چالش ميکشد. همواره مقامات از تفکيک قوا بهعنوان يک اصل مترقي ياد ميکنند، اما جالب اين است که اين تفکيک قواي سهگانه همواره به نفع برخی نهادها تفسير ميشود؛ مثلا نمايندگان مجلس از تحقيق و تفحص در قوه قضائيه با استدلال اصل تفکيک قوا منع ميشوند، اما قوه قضائيه به خود اجازه ميدهد نمايندگان را بهدلیل اظهارنظر در امور کشور که بهتصریح قانون اساسي ايفاي وظيفه نمايندگي محسوب ميشود تحت تعقيب قرار دهد. ما در مجلس ششم خواستيم که به اقدامات سعيد مرتضوي و عملکرد برخي دادگاهها رسيدگي کنيم که جلوي تحقيق و تفحص ما گرفته شد. آنقدر تفسير از قانون سليقهاي است که گاهي قوا بهمنزله جزاير جدا از هم فرض ميشوند و گاهي يک قوه ميتواند بهجای قوهاي ديگر تصميمگيري کند. قانون اساسي هيچ
مرجعي جز مجلس را براي قانونگذاري به رسميت نميشناسد، اما درحالحاضر چندين نهاد، از شورايعالي انقلاب فرهنگي گرفته تا مجمع تشخيص مصلحت، قانونگذاري ميکنند. تکليف قوه مجريه هم مشخص است. مثلا در مورد برگزاري انتخابات به قول آقاي روحاني قرار بود شوراي نگهبان نظارت کند و دولت اجرا کند، اما اکنون شوراي نگهبان اجرا ميکند و دولت صرفا نقش لجستيک دارد.
از لحاظ واژگاني هم بحثهاي جالبي وجود دارد. شوراي نگهبان بر واژه «احراز» اصرار دارد، درصورتيکه به نظر ميرسد واژه «بررسي» براي ارزيابي موارد سلبي و ايجابي نامزدها متناسبتر باشد. گويا با تکیهبر واژه «احراز» سعي ميشود بر وجه شمي و شناختيبودن تصميمگيري شوراي نگهبان تأکيد شود؛ براي مثال سخنگوي شوراي نگهبان همواره از ترکيب لغوي «احراز صلاحيتها» يا «عدم احراز صلاحيتها» استفاده ميکند. واژه «احراز» وجه قانوني دارد؟
بههیچوجه؛ استعمال اين واژه از همان تفسيري نشئت ميگيرد که بررسي صلاحيتها ميتواند مبتنيبر مستندات قانوني نباشد. بررسي صلاحيتها بايد براساس استعلام از مراجع چهارگانه باشد؛ يعني اگر پاسخ استعلامها منفي بود، صلاحيت رد شود. بهموجب قانون شوراي نگهبان بايد «احراز عدم صلاحيت» کند و نه «احراز صلاحيت» اما شوراي نگهبان به بهانه اينکه صلاحيت فردي را احراز نکرده است، يعني نتوانسته صلاحيتش را احراز کند، او را از کانديداتوري محروم ميکند. وقتي گفته ميشود «عدم احراز صلاحيت» ديگر مقيد به مراجع قانوني نخواهيم بود، زيرا حتي اگر مراجع چهارگانه دليلي براي رد صلاحيت يک فرد ارائه ندادند، شوراي نگهبان ميتواند مدعي شود گزارشهايي را از کانالهاي ديگر مثلا از کانال بسيج يا از تحقيقات محلي و اظهارات همسايگان او به دست آورده و صلاحيت او را احراز نکرده است. شوراي نگهبان حتي پا را فراتر از اين موضوع گذاشته است. به ياد دارم که در يکي از دورههاي انتخابات دبير شوراي نگهبان در مصاحبهاي اعلام کرد که به دليل نبود وقت نتوانستيم صلاحيت عدهاي را بررسي کنيم؛ بنابراین صلاحيت آنها تأييد يا احراز نشد. وقتي حق انتخابشدن بهدليل کمبود
وقت از افراد سلب ميشود، احرازيبودن هم چندان عجيب نخواهد بود.
تا اينجاي گفتوگو به نقد خوانش شوراي نگهبان نسبت به تحديدها و تهديدهاي نهاد انتخابي پرداختيم، اما بههرحال شوراي نگهبان هم ميگويد اگر منتقدان شيوه کنوني را نميپسندند تلاش کنند تا قانون اصلاح شود. اصلاحطلبان که در تمام این سالها منتقد نظارت استصوابي بودهاند، آيا مشخصا در زماني که مجلس و دولت در اختيار اصلاحطلبان بود، اقدام خاصي براي اصلاح قانون انتخابات انجام شد؟ بهویژه آنکه در دوران دولت اصلاحات و مجلس ششم حتي اگر شوراي نگهبان مصوبات مجلس را رد ميکرد، بعيد نبود که اصلاحطلبان بتوانند همراهي مجمع تشخيص را در تأييد نهايي مصوبات جلب کنند.
قانون انتخابات در مقاطع مختلف بازنگري شد، اما متأسفانه هر بازنگري، ظرفيت قانون انتخابات و حق مردم در انتخاب را محدودتر کرد؛ مشخصا اين اتفاق در مجالس چهارم و هفتم رخ داد. در مجلس ششم تلاشهاي زيادي صورت گرفت که همه آن تلاشها با بنبست مواجه شد.
واقعا دغدغه نمايندگان مجلس ششم از ابتداي مجلس ساماندادن به شيوه نظارت بر انتخابات بود يا آنکه زماني اين دغدغه برايشان جدي شد که خود در معرض رد صلاحیت قرار گرفتند؟
اتفاقا ما از ابتداي مجلس ششم متهم بوديم که مدام به چنين مسائلي ميپردازيم و چندان به موضوعات اقتصادي توجه نميکنيم که البته اين ادعا هم نادرست بود و مسائل اقتصادي يکي از مهمترين اولويتهاي ما بود. مهمترين قوانين مبنايي اقتصادي در مجلس ششم به تصويب رسيد. قوانيني که از دهه 30 تا آن زمان بازنگري نشده بود، اصلاح شد. اما بههرحال نمايندگان مجلس ششم به مسائل سياسي و حقوق و آزاديهاي جامعه توجه ويژه داشتند؛ ازجمله ما در مجلس ششم قانون جرم سياسي، قانون هيئتمنصفه، قانون منع شکنجه و... را تصويب کرديم که همه نشاندهنده اهميت حقوق اساسي و شهروندي در نگاه نمايندگان مجلس ششم بود.
آيا انتظار اين ميزان رد صلاحیت را داشتيد؟
بله، تقريبا اين انتظار ميرفت، زيرا مشخص بود که تعارضها روزي به تقابل تبديل ميشود. ما سعي ميکرديم دوگانگي موجود به نفع حقوق عامه تمام شود و اختلافها به نفع نهادهاي انتخابي رفع شود، اما روند سالهاي اخير نشان ميداد که تحولات در سطح ساختارها بهسرعت در جهت عکس در حال وقوع است. به همين دليل رد صلاحیتهای گسترده براي من شخصا دور از ذهن نبود.
در بستر موانع نهاد انتخابي شاهد بعضي اصول بر زمينمانده هم هستيم. در اصولي که اجرا ميشوند هم گاه پيش ميآيد که نوع تفسير در اجرا عملا هدفِ وضعِ اصل را منتفي ميکند.
همينطور است. سه مانع اصلي در مقابل ظرفيتهاي دموکراتيک قانون اساسي وجود دارد؛ نخست نارساييهاي قانوني است که اشاراتي به آن داشتيم. دوم تفسيرهاي فرامتني از قانون اساسي و سوم اصولي که اجرا نميشود يا به تعبير شما اصول بر زمینمانده است. همه ميدانيم که براي اجراي قانون اساسي بهعنوان قانون مادر بايد قوانين عادي نگاشته شود، اما باوجود گذشت چهار دهه هنوز براي تعدادي از اصول مهم قانون اساسي قوانين عادي وضع نشده است و سازوکار اجرائي آنها هنوز مشخص نيست؛ براي مثال مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق اصل۱۱۲ قانون اساسي دو وظيفه اصلي دارد، يکي رسيدگي به اختلافات مجلس و شوراي نگهبان و دوم مشاوره در اموري که رهبر به اين مجمع ارجاع ميدهد. مجمع تشخيص مانند هر نهاد ديگري وظايف و اختياراتي بر عهده دارد که بايد براي آنها قانون نوشته شود؛ به عبارت ديگر بايد قانون شرح وظايف و اختيارات مجمع مثل هر نهاد ديگري مشخص باشد. اما هنوز و بعد از گذشت سالها از بازنگري قانون اساسي در سال68 قانوني مبنيبر شرح و وظايف مجمع تشخيص تدوين نشده است. يا در قانون اساسي از تنظيم سياستهاي کلي نظام سخن به ميان آمده است، اما هنوز معلوم نيست تعريف
سياستهاي کلي نظام چيست. وظيفه مجلس اين است که با تصويب قوانين عادي تکليف چگونگي اجراي اصول قانون اساسي را مشخص کند که در مواردي اين کار را نکرده است. اگر چنين قوانيني بهصورت دقيق وضع شود، هم راه تفسيرهاي فرامتني بسته ميشود و هم اصول قانون اساسي معطل نميمانند.
در دوران حضور شما در مجلس ششم تلاشي براي این موضوع شد؟
نه، براي چنين موضوعاتي اقدامي نشد، زيرا ميدانستيم اگر وارد اين مسائل شويم و کلي وقت و انرژي مجلس براي وضع قوانين عادي بر اصول معطلمانده قانون صرف شود، در نهايت با رد مصوبه ازسوي شوراي نگهبان مواجه ميشويم.
در سال 89 بحث امکان تغيير نظام رياستي به پارلماني را مطرح شد که درباره آن موضوع تاکنون بحثهاي زيادي شده است. فارغ از ابعاد حقوقي و سياسي اين مهم، صرف ذکر اين موضوع، بحث ديگري به نام اصلاح قانون اساسي پيش آمد؛ بهنحويکه برخي از صاحبنظران رفع مشکلاتي از جنس آنچه را که تا اينجاي گفتوگو مطرح کردهايم، منوط به اصلاح قانون اساسي ميدانند. نظر شما چيست؟ آيا همه اين موانعِ محدودکننده نهاد انتخابي را ميتوان با اصلاح قانون اساسي از پيشرو برداشت؟
از دو منظر به اين موضوع نگاه ميکنم؛ يکي شرايط موجود و ديگري سمتوسوهايي که خاصه با بازنگري سال 68 در کشور ايجاد شده است. وقتي به عرصه سياسي نگاه ميکنيم، درمييابيم که فضاي سياسي به سمت تمرکز قدرت ميرود، از سوي ديگر، در بازنگري سال 68 هم ظرفيتهاي قانون اساسي کاهش يافت؛ اصلاح قانون اساسي در شرايط فعلي را به صلاح نميدانم. من هم ميشنوم که حتي برخي نيروهاي منتقد و اصلاحطلب بحث اصلاح و بازنگري قانون اساسي را پيش ميکشند، اما تصور ميکنم اين مهم در شرايط کنوني به صلاح نيست و بهجاي اصلاح بايد به سمت اصرار بر اجراي اصول برزمينمانده دموکراتيک برويم. حکومتها بهطورکلي دو وظيفه دارند، اول اينکه بايد بر جامعه نظارت کنند؛ اين نظارت به معناي تنظيم قوانين و دستورالعملها و اجراي آنها براي ايجاد نظم اجتماعي است. دوم آنکه بايد تحت نظارت جامعه قرار بگيرند؛ يعني جامعه بهصورت مستمر سيستم را کنترل کند تا از بروز تمرکزگرايي قدرت جلوگيري شود. وجه اول ملاک کارآمدي حکومت و وجه دوم ملاک دموکراتيکبودن حکومت است. معمولا حکومتها فقط براي تحقق وجه اول ميکوشند و چندان تمايلي به انجام وظيفه دوم ندارند، مگر آنکه مجبور شوند.
حتي اگر حکومتي بهلحاظ حقوقي نظارت را بر خود بپذيرد و ساختاري دموکراتيک داشته باشد باز معلوم نيست کارآمد و موفق عمل کند. اينجاست که پاي عامل سومي به ميان ميآيد که اگر آن نباشد، وجه دوم يعني نظارت جامعه بر حکومت شکل نميگيرد و اگر هم شکل بگيرد معلوم نيست حکومت کارآمدي شود و آن فرهنگ مدني است. اگر جامعه بهلحاظ مدني رشد نيافته باشد نه جامعه ياراي نظارت بر سيستم را خواهد داشت و نه حتي ميتوان انتظار کارآمدي سيستم را داشت. رابرت پاتنام در کتاب خود که با نام «دموکراسي و سنتهاي مدني» به فارسي ترجمه شده است، بهخوبي اين معضل را توضيح ميدهد. او در اين کتاب نتايج تحقيقي را که بههمراه تيمش درباره حکومت محلي مناطق شمال و جنوب ايتاليا انجام داده است، ارائه ميدهد. کشور ايتاليا ازنظر جغرافيايي به ۲۰ ناحيه تقسيم ميشود که پنجتاي آنها نوعي خودمختاري در وضع قوانين محلي دارند. حکومت ايتاليا در سال۱۹۷۰ميلادي با اجراي يکي از اصول قانون اساسي درباره ايجاد حکومتهاي منطقهاي در اين کشور موافقت کرد، اما اين حکومتهاي دموکراتيک ازنظر کارآمدي و توفيق در انجام وظايف خود و تأمين رضايت شهروندان ايتاليايي عملکردي متفاوت داشتند.
مطابق اين تحقيق حکومتهاي منطقهاي شمال در مقايسه با حکومتهاي منطقهاي جنوب ايتاليا، دموکراسي کارآمدتري داشتند و رضايت شهروندان را بيشتر تأمين میکردند. تيم پاتنام پس از بيش از دو دهه تحقيق و دقتهاي وسواسگونه در آزمون فرضيههاي مختلف نهايتا به اين نتيجه رسيدند که تفاوت عملکرد حکومتهاي دموکراتيک منطقهاي شمال و جنوب ايتاليا ريشه در عوامل تاريخي اين مناطق دارد؛ يعني مناطق شمالي که جوامعی با فرهنگ مدني قويتر داشتند، از حکومتهاي دموکراتيک کارآمدتري نیز بهرهمند بودند. مختصر آنکه اگر جامعه مدني رشديافته نباشد نبايد انتظار يک جامعه دموکراتيک را داشت. در همين جامعه خودمان مردم به مسائل بسياري حساساند؛ مانند فضاي مجازي. هر زمان که اينترنت محدود ميشود مردم واکنش نشان ميدهند و همين مقاومت باعث شده است که تعدي به آزادي اينترنتي پرهزينه باشد، در نتيجه تلاشها براي محدودکردن فضاي مجازي با شکست مواجه شده است. يا در مورد حقوق زنان مشاهده ميکنيم به ميزاني که زنان جامعه بهصورت مستمر پيگير مطالبات و حقوق خود بودهاند، موفق شدهاند. فصلهاي سوم، پنجم، بسياري از اصول فصلهاي ششم و هفتم و... فقط بخشي از ظرفيتهاي
دموکراتيک قانون اساسي به شمار ميآيند. ميتوان پرسيد چرا تاکنون امکان استفاده از اين ظرفيتها بهنحو مطلوب محقق نشده است؟ و چرا نقض اصول دموکراتيک يا تفسيرهاي مخالف روح قانون اساسي در جهت تحديد حقوق ملت مبناي برخي تصميمات و اقدامات قرار ميگيرد؟ پاسخ به اين پرسش به گمان من روشن است؛ مهمترين عامل اين ناکامي، نداشتن فرهنگ مدني قدرتمند و آگاهيهاي مدني قوي است که در پرتو آن موازنه قوا به سود حاکميت ملت تغيير کند.
به نظر ميرسد اصلاحطلبان همانقدري که به توسعه سياسي و طبقه متوسط و حتي گفتمان نخبگان دانشگاهي پرداختهاند، از توسعه اقتصادي و توجه به طبقات فرودست غافل بودهاند. حتي شايد بتوان گفت که بخشي از جامعه ايران بهدليل بيعدالتي اقتصادي، ازجمله محروميت از امکانهاي تحصيلي شايسته، اساسا توانایی ورود به طبقه متوسط و فهم مطالبات مدني را نداشتهاند که بتوانند چنين مطالباتي را پيگيري کنند. آيا اين نوع نگاه و سخنان شما ناديدهگرفتن طبقه فرودست و عدم درک مطالبات اين طبقه نيست؟ آيا اصلاحطلبان نسبت خود با طبقه فرودست را تعريف کردهاند؟
مسئله رشد جامعه مدني الزاما ارتباط مستقيمي با تحصيلات دانشگاهي ندارد. گرچه بايد گفت که سطح رفاه ميتواند بهطور طبيعي به سطح آگاهيهاي مدني مرتبط باشد، اما اينطور نيست که تمام کساني که از امکانات تحصيلي مناسب بهرهمند نیستند، آگاهي مدني پاييني دارند یا متقابلا افرادی با تحصيلات دانشگاهي، آگاهيهاي مدني بالايي دارند. اما مهم نيست و اگر نقد شما وارد هم باشد، در آن صورت پاسخ من به شما اين است که اگر بخش زيادي از جامعه فرودست شود و دغدغههاي معيشتي همه زندگي اين بخش را پر کند، باز هم همان نتيجهاي که گفتم حاصل ميشود و جامعه حالا بهدليل دغدغههاي معيشتي از پيگيري مطالبات مدني غافل ميشود و نهايتا بازهم نميتوان انتظار ايجاد يک سيستم دموکراتيک را داشت. من در مقام ارزشگذاري نيستم و اگر گزاره شما هم درست باشد، در اين صورت نیز مشکل حل نميشود. طبيعي است که اگر جامعهاي با طبقه متوسط قدرتمندي داشته باشيم اين مشکل کمتر ميشود و فرصتهاي بيشتري براي پيگيري مطالبات حقوقي و آزاديهاي اجتماعي و سياسي ايجاد ميشود، اما اکنون در شرايطي قرار داريم که در هرم طبقات، طبقه متوسط بهسوي طبقات محروم در حال ريزش است و بر حجم
طبقه فرودست افزوده ميشود.
شايد در اين تقسيمبندي بتوان قائل به يک طبقه جديد هم بود؛ طبقهاي که سرش در طبقه متوسط باقي مانده و پايش در طبقه فرودست است؛ يعني هنوز پيگير مطالبات مدني است، اما از لحاظ معيشت همان دغدغههايي را دارد که طبقه فرودست دارد.
بله، معمولا وقتي طبقه متوسط به طبقه فرودست ريزش ميکند، شاهد اين حالت هستيم. در اين شرايط يک دوگانهاي ايجاد ميشود؛ مردمي که تا ديروز جزء طبقه متوسط محسوب ميشدند اکنون بهدليل بحرانهاي اقتصادي سطح زندگيشان با معيارهاي زندگي طبقه فرودست سنجيده ميشود، اما بههرحال آنها جزء طبقه متوسط بودهاند و افکار و دغدغههاي آن طبقه را با خود دارند. اين تعارض بسيار رنجآور است، زيرا مردمي که ظرفيت ساخت و تقويت جامعه مدني را دارند ناخواسته درگير مشکلات معيشتي ميشوند.
يکي از محورهايي که آقاي خاتمي بهشدت پيگيري ميکرد، ساختارمندکردن نظام انتخابات بود که اصلاحطلبان از دوم خرداد76، چه در مجلس و چه در دولت و حتي در جامعه، بهدنبال آن بودند. چه شد که اين دغدغه مهم بعد از مدتي حتي براي اصلاحطلباني که صرفا بر توسعه سياسي تأکيد ميکردند هم به حاشيه رفت؟ آيا اصلاحطلبان نتوانستند انسجام انديشهاي و گفتماني خود را حفظ کنند يا محدوديتها اصلاحطلبان و حتي آقاي خاتمي را خسته کرد؟
بخشي از آن به مسائل اجتماعي و بخشي هم به نيروهاي سياسي اصلاحطلب بازميگردد. جنبش اصلاحات نتوانست نسبت روشني با محرومان و اقشار پيراموني جامعه برقرار کند و نتوانست مفهوم توسعه سياسي را براي آن قسمت جامعه تبيين کند؛ البته ناگفته نماند که در عين حال اين هم قابل انکار نيست که جنبش اصلاحات باعث افزايش سطح آگاهيهاي عمومي شد، اما اين آگاهيبخشي عمدتا به جوامع شهري محدود ماند. ديگر آنکه محدوديتهايي که بر اصلاحطلبان تحميل ميشد، قطع ارتباط جريان اصلاحات با بدنه اجتماعي در دستور کار جريان ضد اصلاحات قرار داشت. در عموم موارد وقتي ما ميخواستيم در شهرهاي مختلف سخنراني کنيم، مانع سخنراني ما ميشدند زيرا نميخواستند گفتمان اصلاحات براي همه طبقات در همه شهرها فراگير شود. هنوز هم همينطور است. نهادهاي خاص با برنامهاي از پيش طراحيشده اجازه ارتباط اصلاحطلبان با بدنه اجتماعي را نميدهند. با درنظرداشتن همه اين مسائل گرچه گفتمان مدني اصلاحات در ميان طبقات فرودست وارد نشد، اما دولت اصلاحات اتفاقا بهترين دوران را براي اين طبقه رقم زد زيرا وقتي به آمارها نگاه ميکنيم، درمييابيم که همه شاخصها از ارتقای سطح زندگي مردم در
همه حوزههاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي حکايت دارد و واقعا درخشانترين دوران اقتصادي در دولت اصلاحات رقم خورد. فقط در دولت اصلاحات کشور ايران رشد اقتصادي دو رقمي را تجربه کرد يا کنترل تورم در دولت اصلاحات مثالزدني است. ضريب جيني که نشاندهنده توزيع ثروت در جامعه است، در دولت اصلاحات بهترين وضعيت را پيدا کرد. اما بههرحال زبان مشترکی ميان اصلاحات و طبقات محروم ايجاد نشد. در همان دوران که همه شاخصهاي اقتصادي مثبت و روند مطلوبي را نشان ميداد، صداوسيما بهصورت مدام از وضعيت بد اقتصادي مردم ميگفت و براي مثال مستأجري را نشان ميداد که صاحبخانه وسايلش را کنار خيابان ريخته است يا سعي ميکرد با نشاندادن ماشينهاي گرانقيمتِ طبقه مرفه در کنار يک فقيرِ خيابانخواب ايجاد دوگانه فقير و غني را به نحو تصنعي عمده کرده و با نمايش اغراقآميز مظاهر فقر به طبقات محروم القا کند که اصلاحطلبان به طبقات محروم بیتوجهاند؛ به اين ترتيب رسانه ملي بهعنوان رسانه مراکزي عمل ميکرد که نميخواستند اين زبان مشترک ايجاد شود.
با رويکارآمدن دولت اصلاحات تحزب در ايران هم رنگ تازهاي به خود گرفت؛ بهنحويکه شاهد تشکيل حزب مشارکت و فعاليت جدي احزابي مانند سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و کارگزاران بوديم. اصلاحات در تقويت تحزب در ايران که يکي از عوامل تقويتکننده نهاد انتخابي است، مؤثر بود؟
متأسفانه حاکميت در ايران احزاب را بهنوعی رقيب خود تلقي ميکند؛ به همين دليل معمولا فعاليت حزبي با موانعي روبهرو است. در قانون انتخابات اساسا حزب غايب است و گويي تحزب ارتباطي به انتخابات ندارد. درحاليکه احزاب شرط لازم انتخابات به شمار ميآيند و بدون حزب اساسا انتخابات بيمعني است. آنچه بهعنوان يک امر واقع مشاهده ميشود اين است که اکنون احزاب صرفا به ابزاري براي داغکردن تنور انتخابات تبديل شدهاند تا در ايام انتخابات با پروپاگانداي وسيع مردم را پاي صندوقهاي رأيگيري بياورند و قرار نيست جامعه به برنامه احزاب رأي بدهد يا نامزدها بعد از انتخابات به برنامههاي حزبيشان جامه عمل بپوشانند. در ايران نامزدها بهصورت منفرد از مردم رأي ميگيرند و ليستهاي کانديداهاي احزاب با سازوکار حزبي و براساس برنامه مشخص يک حزب تهيه نميشود و اين ليستها بيشتر يک کنش سياسي مقطعي است، نه اقدام حزبي. قانون انتخابات ما حزبي نيست. اگر ارادهاي وجود داشت که تحزب در ايران تقويت شود، قانون انتخابات به نفع رقابت واقعي احزاب اصلاح ميشد؛ يعني صندليهاي مجلس بهجای آنکه به افراد اختصاص يابد به احزاب اختصاص مييافت. اما چنين
اصلاحيهاي بههيچوجه به تأييد شوراي نگهبان نميرسد. زيرا ترجيح داده میشود مستقيما با مردم مواجه باشند نه از طريق احزاب و نهادهاي مدني. به همين علت است که مشاهده ميکنيد در اين انتخابات مثلا دبيران کل تعداد زيادي از احزاب قانوني کشور رد صلاحیت ميشوند. خب وقتي رؤساي احزاب ازنظر شوراي نگهبان صلاحيت نمايندگي مجلس را ندارند، تکليف کانديداهاي عادي احزاب روشن است. ايدئال چنين نگاهي حذف کامل احزاب است. اين نگاه جامعه را تودهوار ميخواهد، به همين سبب انتخابات گاه جنبه طنز پيدا ميکند. مثلا تعداد افرادي که در يک حوزه انتخابيه تأييد صلاحيت ميشوند، دقيقا به اندازه نمايندگاني است که قانونا از آن حوزه بايد به مجلس راه يابند. مرحوم آذريقمي زمانی در انتخابات مجلس خبرگان ميگفت که چه اشکال دارد در يک حوزه انتخابيه براي يک کرسي، يک نامزد وجود داشته باشد. مثل آن ميماند که فردي به يک کيلو گلابي نياز دارد و ازقضا در بازار هم فقط يک کيلو گلابي وجود دارد، خب ميرود آن را ميخرد و نيازش رفع ميشود. اين نگاه هنوز هم وجود دارد و هرچه پيش ميرويم، فضاي تحزب در کشور بستهتر ميشود و طبيعتا وقتي تحزب در کشور تضعيف شد، نهاد
انتخابي نحيفي هم خواهيم داشت. مطابق اين ديدگاه هدف از انتخابات، حضور مردم پاي صندوقهاي رأي برای پيگيري خواستها و مطالبات خود نیست، بلکه براي تأييد است. مهم نيست چه کانديدايي رأي ميآورد، مهم اين است که مردم با مشارکتشان حمايت خود را نشان دهند. به همين سبب اکنون مشاهده ميکنيد که تقريبا در اکثر حوزههای انتخابيه در سراسر کشور کانديداهاي اصلاحطلبان رد صلاحيت شدهاند، اما گفته می شود که اگر در انتخابات شرکت نکنند و ليست ندهند خيانت کردهاند. نتيجه چنين ديدگاهي اين ميشود که پس از چند دوره انتخابات که مردم پاي صندوق رفتند و رأي دادند اما مشکلات کشور حل نشد بلکه حادتر شد، ديگر اميدشان را به بهبود امور از دست ميدهند و يأس و سرخوردگي بر جامعه حاکم ميشود.
شما در شرايطي مشابه هم قرار داشتيد و در انتخابات مجلس هفتم شاهد رد صلاحیت تعداد زيادي از نمایندگان بوديد و حتي در اعتراض به آن رد صلاحیتها تحصن کرديد. اگر اکنون نماينده مجلس بوديد چه ميکرديد؟
آن اقدام حداقل کاري بود که براي حمايت از حقوق مردم و نهاد انتخابات ميشد انجام داد. خاطرم هست که وقتي آقاي يونسي به عنوان نماينده دولت براي مذاکره با متحصنان آمده بود من، آقاي ميردامادي و آقاي نبوي حرفمان اين بود که مسئله ما تأييد صلاحيت خودمان نيست. شوراي نگهبان صلاحيت ما را تأييد نکند. حرف ما اين است که با رد صلاحيت گستردهاي که صورت گرفته عملا رقابت انتخاباتي منتفي شده است و ما خواهان تجدیدنظر در بررسي صلاحيت چند هزار نفري هستيم که رد صلاحيت بخش اعظم آنها قانوني نبوده است. اگر امروز من نماينده بودم و صلاحيتم رد ميشد، ديگر به مجلس نميرفتم و ميگفتم من به حکم شوراي نگهبان تن ميدهم وقتي اين نهاد ميگويد من صلاحيت قانونگذاري ندارم و حتي ميگويد به نظام يا اسلام التزام ندارم، اخلاقا، قانونا و شرعا مجاز نيستم تا خردادماه به قانونگذاري دست بزنم.
آقاي حجاريان روزگاري سياست فتح کرسيبهکرسي مجلس را مطرح ميکرد. آيا ميتوان انتظار داشت که اصلاحطلبان در آينده هم همين سياست را دنبال کنند يا ميخواهند به جامعه بازگردند؟
شرايط کنوني اصلاحطلبان شرايطي بحراني است و حتي در قبال همين دوره انتخابات هم با يکديگر اختلاف ديدگاههاي زيادي دارند. به نظر من ما در حال طي دوران گذار هستيم. رد صلاحیتهای اخير براي اصلاحطلبان بد هم نيست زيرا آنها را وادار ميکند که به تحليل عميقتر شرايط بپردازند و به تدوين راهبردهايي متناسب با شرايط جديد بپردازند و به جامعه بازگردند و مناسبات خود با جامعه را مستحکمتر کنند. تصور نميکنم به اين زوديها بخواهند يا حتي بتوانند به سمت سياست فتح کرسيبهکرسي مجلس بازگردند.
عمده تحديدها و تهديدهاي نهاد انتخابي در ايران را ميتوان به چهار بخش تقسيم کرد. نخست، محدوديتهايي که از کاستيهاي قانونگذارانه حاصل ميشود؛ مانند نبود يک قانون انتخاباتي جامع. دوم، اجرائينشدن ظرفيتهاي قانوني موجود ازجمله معطلماندن تعدادي از اصول قانون اساسي. سوم، نبود ساختار تحزب به معنای دقيق کلمه و با رعايت تمام ارکان حزبي و چهارم، نوع نگاه ايجادشده براي مردم درباره تأثیر نهاد انتخابي در تحقق مطالبات عمومي. اين چهار ضلع شرايطي را رقم ميزنند که از يکسو حق انتخابکردن و انتخابشدن محدود شود و از سوي ديگر نهاد دموکراسيخواهي در معرض تهديد قرار گيرد. براي بررسي ابعاد آنچه امروز بر نهاد انتخابي در ايران رفته است و راهکارهايي که ميتوانند به تقويت اين مهم منجر شوند، ساعاتي را با محسن آرمين، نماينده مجلس ششم، به گفتوگو نشستیم که ماحصل آن را در ادامه ميخوانيد.
نهاد انتخابي در ايران از چند سو در معرض تحديد و گاهي تهديد است. با توجه به سابقه قانونگذاري در ايران جايگاه حق انتخابکردن و انتخابشدن را در قوانين اساسي از مشروطه تاکنون چگونه ميبينيد و مهمترين موانع تقويت نهاد انتخابي در ايران را چه ميدانيد؟
براي پاسخ به پرسش شما بايد نسبت قانون اساسي با دموکراسي بررسي شود؛ يعني ببينيم آيا قانون اساسي فعلي ظرفيتهاي دموکراتيک دارد يا خير؟ در ميان قوانين اساسي از مشروطه تاکنون، قانون اساسي مشروطه ظرفيتهاي دموکراتيک بالايي داشته است؛ البته اين سخن به معنای آن نيست که قانون اساسي فعلي ظرفيتهاي دموکراتيکي ندارد، اما بههرحال قانون مشروطه پيشرو است؛ براي مثال در قانون مشروطه وزرا مسئول تمام تصميماتي بودند که ميگرفتند و اگر شاه هم دستور ميداد، آنها بايد در چارچوب وظايف خود عمل ميکردند. در اصل44 متمم قانون اساسي مشروطه آمده است: «شخص پادشاه از مسئوليت مبرا است. وزراي دولت در هرگونه امور مسئول مجلسين هستند». اين اصل نشان ميدهد که وزرا بايد خودشان تصميم بگيرند و برای آنچه انجام میدهند، در قبال هر دو مجلس ملي و سنا مسئوليت تام دارند. يا در اصل64 آمده بود: «وزرا نميتوانند احکام شفاهي يا کتبي پادشاه را مستمسک قرار داده [و] سلب مسئوليت از خودشان بنمايند». همچنين درحاليکه اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي بر انطباق قوانين و مقررات با موازين اسلام تأکید دارد، اصل دوم قانون اساسي مشروطه تصريح داشت: «در هيچ عصري
از اعصار مواد قانونيه مجلس مخالفتي با قواعد مقدسه و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام(ص) نداشته باشد»، تشخيص اين امر بر عهده پنج نفر از فقيهان زمانشناس بود که مجلس ایشان را از ميان ۲۰ فقيه معرفيشده ازسوي مراجع تقليد، انتخاب میکرد؛ يعني گرچه در آن قانون هم پنج فقيه بر قوانيني که از مجلس ميگذشت از باب عدم مغايرت با شرع نظارت ميکردند، اما آن فقها اعضاي مجلس بودند و از طرف مردم انتخاب ميشدند. به اين نحو که مراجع فقهايي را معرفي ميکردند و مردم از ميان ايشان انتخاب ميکردند. البته اين اصول مترقي به اجرا درنيامد، خاصه در دوران پهلوي که زمينه اجراي چنين ظرفيتهايي اصلا فراهم نبود، اما بههرحال ساختار قانوني چنين قابليتهاي دموکراتيکي داشت. اکنون ما با نهادي به نام شوراي نگهبان مواجهيم؛ اگرچه اين شورا نهادي است که طبق قانون اساسي جزء قوه مقننه محسوب ميشود، اما در عمل بالاي سر آن قرار دارد. البته بخشي از کارکرد محدودکنندگي شوراي نگهبان به قانون اساسي بازميگردد و بخش عمده آن به نوع تفسيري که اين نهاد از وظايف خود دارد. قانون اساسي جمهوري اسلامي پيش از بازنگري سال68 ظرفيتهاي دموکراتيکي داشت که نهتنها نهادهاي
انتخابي را تحديد نميکرد، بلکه اگر کامل اجرا ميشد ميتوانست تقويتکننده بنيان مردمسالاري باشد. بازنگري سال68 منحصر به مواردي بود که احصا شده بود. امام در سال67 هيئتي را براي بازنگري در قانون اساسي تعيين کرد. دستور کار هيئت منتخب اين بازنگري در فرمان مذکور مشخص شده بود: ۱- مسئله مرجعيت رهبري، ۲- حل معضل دوگانه رئيسجمهور و نخستوزير که در ده سال پيش از آن منشأ مشکلات فراوان شده بود، ۳- تمرکز مديريت صداوسيما بهصورتيکه قواي سهگانه بر آن نظارت داشته باشند، ۴- درنظرگرفتن نهاد مجمع تشخيص مصلحت در قانون اساسي بهمنظور حل معضلات نظام بهصورتيکه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد، ۵- تغيير نام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي. اما آنچه در عمل رخ داد، اين بود که هيئت منتخب مذکور در بازنگري قانون اساسي نه خود را محدود به بندهاي پنجگانه فوق دانست و نه مقيد به مفاد بندهاي آن؛ ازجمله آنکه اختيارات رهبري افزايش يافت، مثلا تعيين رئيس قوه قضائيه که با پيشنهاد شوراي عالي قضائي و تأييد رهبري بود، صرفا بر عهده رهبري شد يا تعيين رئيس صداوسيما و هماهنگي ميان قوا هم به اختيارات رهبري افزوده شد؛ از سوي ديگر، اختيارات و وظايف
شوراي نگهبان گسترش يافت. البته قانون اساسي کنوني قابليتهاي ويژهاي دارد. از بهرسميتشناختن حق حاکميت مردم بر تعيين سرنوشت خود و بهرسميتشناختن مجلس بهعنوان تنها نهاد قانونگذار که نمايندگانِ آن با رأي مستقيم مردم انتخاب ميشوند تا حقوق و آزاديهايي که در بخش حقوق ملت شناسايي شده، اصول مترقي قانون اساسي است؛ براي مثال در اين قانون آمده است هيچکس را نميتوان از حقوقش محروم کرد مگر بهحکم قانون يا بهرسميتشناختن حق راهپيمايي و نظاير اين اصول که همه حکايت از رويکردي مردمسالارانه دارد؛ بنابراين مشکل امروز ما محدود به قانون اساسي نيست و بيش از کاستيهاي قانوني، در اجراي قانون اساسي هم ايرادهای مهمي وجود دارد. بهطور خلاصه مشکلات و محدوديتهاي قانونيای را که پيشروي ماست، میتوان در سه محور خلاصه کرد: نخست نارساييهايي که در خود قانون وجود دارد، دوم مشکلاتی که از تفسير ناشی میشود؛ به اين معني که با برخي تفاسير گاهي اساسا روح و حتي نص قانون به حاشيه ميرود و سوم اصولي که بهطورکلي اجرا نميشوند. همه اين عوامل دست به دست هم ميدهند تا بنيانهاي نهاد انتخابي تحديد شود.
دکتر محمد هاشمي، بهعنوان يکي از مؤلفان حقوق اساسي ايران، باور دارد که نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات نه استصوابي است که با صلاحديد تامالاختيار ناظر انجام شود و نه استطلاعي است که ناظر صرفا انحرافات و تخلفات را به مقام ذيصلاح اطلاع دهد و ارادهاي از خود نداشته باشد، بلکه يک نظارت شايسته، انضباطي است؛ به اين معنا که ناظرِ بيطرف باید با تطبيق مشخصات داوطلبان با شرايط انتخابشدن صلاحيت را بررسي کند که در اين صورت اقدام شوراي نگهبان بهمنزله عملی قضائي خواهد بود که اين نهاد مانند يک دادگاه به بررسي مستدل و مستند صلاحیتها براساس قانون ميپردازد و در نهايت حکم ميدهد که آن حکم ميتواند رد يا تأييد صلاحيت باشد. او اين شکل از نظارت را همان حالتي ميداند که در قانون اساسي فرانسه آمده است. علاوه بر اين، به نظر ميرسد که رد صلاحیت بدون مستندات قانوني محکمهپذیر نوعي محروميت اجتماعي است و درشرايطيکه محروميت از انتخابشدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان يکي از موارد محروميت اجتماعي محکومان به قطع عضو و شلاق در جرائم حدي و محکومان به حبس تعزيري بيش از سه سال است، به نظر ميرسد رد
صلاحیت بايد منطبق با قوانين حاکم بر محروميت اجتماعي باشد. در ابتداي انقلاب و در زمان تصويب قانون اساسي آيا به اين ملاحظات توجه شده است؟
اگر به مشروح مذاکرات قانون اساسي مراجعه کنيد، درمييابيد که شوراي نگهبان براي کنترل دولتها شکل گرفت، زيرا قدرت ذاتش توسعهطلب است. وقتي تمام امور انتخابات به دولت واگذار شود اين احتمال وجود دارد که از قدرتِ مسلط سوءاستفاده و در جريان برگزاري انتخابات حقوق جامعه ناديده گرفته شود؛ بر اين اساس ضرورت داشت که نهادي شکل بگيرد که از حقوق مردم در برابر حکومت دفاع کند و شوراي نگهبان بهعنوان نگهبان حقوق مردم ايجاد شد، اما اتفاقي که در عمل رخ داد، این بود که عملا نهاد انتخابي محدود شد. بله، همينطور است که شما گفتيد و رد صلاحیت عاري از مستندات دقيق قانوني، يک محروميت اجتماعي آشکار است. شما از قانون مجازات اسلامي سخن گفتيد و من از قانون اساسي نشانه ميآورم. قانون اساسي تأکيد دارد که هيچکس را نبايد از حقوقش محروم کرد، مگر بهحکم دادگاه صالحه. قطعا يکي از حقوق مسلم افراد حق انتخابکردن و انتخابشدن است و صرفا در شرايطي ميتوان افراد را از اين حق محروم کرد که دادگاه حکم به محروميت داده باشد. آنچه امروز مشاهده ميشود رد يا تأييد احرازي و نه اثباتي صلاحيت است. در تمام اين سالها ديدهايم که خيل بسياري از نامزدها بدون
داشتن محکوميت کيفري مؤثر رد صلاحیت و از حق انتخابشدن محروم شدهاند. نکته مهم ديگر اصل تفکيک و استقلال قوا است که در قانون اساسي به رسميت شناخته شده است، اما شوراي نگهبان با تفسير موسع از اصل نظارت بر انتخابات عملا در امر تعيين هيئتهاي اجرائي و ديگر مراحل اجرائي انتخابات که وظيفه قوه مجريه است، دخالت ميکند که اصل تفکيک و استقلال قوا را به چالش ميکشد. همواره مقامات از تفکيک قوا بهعنوان يک اصل مترقي ياد ميکنند، اما جالب اين است که اين تفکيک قواي سهگانه همواره به نفع برخی نهادها تفسير ميشود؛ مثلا نمايندگان مجلس از تحقيق و تفحص در قوه قضائيه با استدلال اصل تفکيک قوا منع ميشوند، اما قوه قضائيه به خود اجازه ميدهد نمايندگان را بهدلیل اظهارنظر در امور کشور که بهتصریح قانون اساسي ايفاي وظيفه نمايندگي محسوب ميشود تحت تعقيب قرار دهد. ما در مجلس ششم خواستيم که به اقدامات سعيد مرتضوي و عملکرد برخي دادگاهها رسيدگي کنيم که جلوي تحقيق و تفحص ما گرفته شد. آنقدر تفسير از قانون سليقهاي است که گاهي قوا بهمنزله جزاير جدا از هم فرض ميشوند و گاهي يک قوه ميتواند بهجای قوهاي ديگر تصميمگيري کند. قانون اساسي هيچ
مرجعي جز مجلس را براي قانونگذاري به رسميت نميشناسد، اما درحالحاضر چندين نهاد، از شورايعالي انقلاب فرهنگي گرفته تا مجمع تشخيص مصلحت، قانونگذاري ميکنند. تکليف قوه مجريه هم مشخص است. مثلا در مورد برگزاري انتخابات به قول آقاي روحاني قرار بود شوراي نگهبان نظارت کند و دولت اجرا کند، اما اکنون شوراي نگهبان اجرا ميکند و دولت صرفا نقش لجستيک دارد.
از لحاظ واژگاني هم بحثهاي جالبي وجود دارد. شوراي نگهبان بر واژه «احراز» اصرار دارد، درصورتيکه به نظر ميرسد واژه «بررسي» براي ارزيابي موارد سلبي و ايجابي نامزدها متناسبتر باشد. گويا با تکیهبر واژه «احراز» سعي ميشود بر وجه شمي و شناختيبودن تصميمگيري شوراي نگهبان تأکيد شود؛ براي مثال سخنگوي شوراي نگهبان همواره از ترکيب لغوي «احراز صلاحيتها» يا «عدم احراز صلاحيتها» استفاده ميکند. واژه «احراز» وجه قانوني دارد؟
بههیچوجه؛ استعمال اين واژه از همان تفسيري نشئت ميگيرد که بررسي صلاحيتها ميتواند مبتنيبر مستندات قانوني نباشد. بررسي صلاحيتها بايد براساس استعلام از مراجع چهارگانه باشد؛ يعني اگر پاسخ استعلامها منفي بود، صلاحيت رد شود. بهموجب قانون شوراي نگهبان بايد «احراز عدم صلاحيت» کند و نه «احراز صلاحيت» اما شوراي نگهبان به بهانه اينکه صلاحيت فردي را احراز نکرده است، يعني نتوانسته صلاحيتش را احراز کند، او را از کانديداتوري محروم ميکند. وقتي گفته ميشود «عدم احراز صلاحيت» ديگر مقيد به مراجع قانوني نخواهيم بود، زيرا حتي اگر مراجع چهارگانه دليلي براي رد صلاحيت يک فرد ارائه ندادند، شوراي نگهبان ميتواند مدعي شود گزارشهايي را از کانالهاي ديگر مثلا از کانال بسيج يا از تحقيقات محلي و اظهارات همسايگان او به دست آورده و صلاحيت او را احراز نکرده است. شوراي نگهبان حتي پا را فراتر از اين موضوع گذاشته است. به ياد دارم که در يکي از دورههاي انتخابات دبير شوراي نگهبان در مصاحبهاي اعلام کرد که به دليل نبود وقت نتوانستيم صلاحيت عدهاي را بررسي کنيم؛ بنابراین صلاحيت آنها تأييد يا احراز نشد. وقتي حق انتخابشدن بهدليل کمبود
وقت از افراد سلب ميشود، احرازيبودن هم چندان عجيب نخواهد بود.
تا اينجاي گفتوگو به نقد خوانش شوراي نگهبان نسبت به تحديدها و تهديدهاي نهاد انتخابي پرداختيم، اما بههرحال شوراي نگهبان هم ميگويد اگر منتقدان شيوه کنوني را نميپسندند تلاش کنند تا قانون اصلاح شود. اصلاحطلبان که در تمام این سالها منتقد نظارت استصوابي بودهاند، آيا مشخصا در زماني که مجلس و دولت در اختيار اصلاحطلبان بود، اقدام خاصي براي اصلاح قانون انتخابات انجام شد؟ بهویژه آنکه در دوران دولت اصلاحات و مجلس ششم حتي اگر شوراي نگهبان مصوبات مجلس را رد ميکرد، بعيد نبود که اصلاحطلبان بتوانند همراهي مجمع تشخيص را در تأييد نهايي مصوبات جلب کنند.
قانون انتخابات در مقاطع مختلف بازنگري شد، اما متأسفانه هر بازنگري، ظرفيت قانون انتخابات و حق مردم در انتخاب را محدودتر کرد؛ مشخصا اين اتفاق در مجالس چهارم و هفتم رخ داد. در مجلس ششم تلاشهاي زيادي صورت گرفت که همه آن تلاشها با بنبست مواجه شد.
واقعا دغدغه نمايندگان مجلس ششم از ابتداي مجلس ساماندادن به شيوه نظارت بر انتخابات بود يا آنکه زماني اين دغدغه برايشان جدي شد که خود در معرض رد صلاحیت قرار گرفتند؟
اتفاقا ما از ابتداي مجلس ششم متهم بوديم که مدام به چنين مسائلي ميپردازيم و چندان به موضوعات اقتصادي توجه نميکنيم که البته اين ادعا هم نادرست بود و مسائل اقتصادي يکي از مهمترين اولويتهاي ما بود. مهمترين قوانين مبنايي اقتصادي در مجلس ششم به تصويب رسيد. قوانيني که از دهه 30 تا آن زمان بازنگري نشده بود، اصلاح شد. اما بههرحال نمايندگان مجلس ششم به مسائل سياسي و حقوق و آزاديهاي جامعه توجه ويژه داشتند؛ ازجمله ما در مجلس ششم قانون جرم سياسي، قانون هيئتمنصفه، قانون منع شکنجه و... را تصويب کرديم که همه نشاندهنده اهميت حقوق اساسي و شهروندي در نگاه نمايندگان مجلس ششم بود.
آيا انتظار اين ميزان رد صلاحیت را داشتيد؟
بله، تقريبا اين انتظار ميرفت، زيرا مشخص بود که تعارضها روزي به تقابل تبديل ميشود. ما سعي ميکرديم دوگانگي موجود به نفع حقوق عامه تمام شود و اختلافها به نفع نهادهاي انتخابي رفع شود، اما روند سالهاي اخير نشان ميداد که تحولات در سطح ساختارها بهسرعت در جهت عکس در حال وقوع است. به همين دليل رد صلاحیتهای گسترده براي من شخصا دور از ذهن نبود.
در بستر موانع نهاد انتخابي شاهد بعضي اصول بر زمينمانده هم هستيم. در اصولي که اجرا ميشوند هم گاه پيش ميآيد که نوع تفسير در اجرا عملا هدفِ وضعِ اصل را منتفي ميکند.
همينطور است. سه مانع اصلي در مقابل ظرفيتهاي دموکراتيک قانون اساسي وجود دارد؛ نخست نارساييهاي قانوني است که اشاراتي به آن داشتيم. دوم تفسيرهاي فرامتني از قانون اساسي و سوم اصولي که اجرا نميشود يا به تعبير شما اصول بر زمینمانده است. همه ميدانيم که براي اجراي قانون اساسي بهعنوان قانون مادر بايد قوانين عادي نگاشته شود، اما باوجود گذشت چهار دهه هنوز براي تعدادي از اصول مهم قانون اساسي قوانين عادي وضع نشده است و سازوکار اجرائي آنها هنوز مشخص نيست؛ براي مثال مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق اصل۱۱۲ قانون اساسي دو وظيفه اصلي دارد، يکي رسيدگي به اختلافات مجلس و شوراي نگهبان و دوم مشاوره در اموري که رهبر به اين مجمع ارجاع ميدهد. مجمع تشخيص مانند هر نهاد ديگري وظايف و اختياراتي بر عهده دارد که بايد براي آنها قانون نوشته شود؛ به عبارت ديگر بايد قانون شرح وظايف و اختيارات مجمع مثل هر نهاد ديگري مشخص باشد. اما هنوز و بعد از گذشت سالها از بازنگري قانون اساسي در سال68 قانوني مبنيبر شرح و وظايف مجمع تشخيص تدوين نشده است. يا در قانون اساسي از تنظيم سياستهاي کلي نظام سخن به ميان آمده است، اما هنوز معلوم نيست تعريف
سياستهاي کلي نظام چيست. وظيفه مجلس اين است که با تصويب قوانين عادي تکليف چگونگي اجراي اصول قانون اساسي را مشخص کند که در مواردي اين کار را نکرده است. اگر چنين قوانيني بهصورت دقيق وضع شود، هم راه تفسيرهاي فرامتني بسته ميشود و هم اصول قانون اساسي معطل نميمانند.
در دوران حضور شما در مجلس ششم تلاشي براي این موضوع شد؟
نه، براي چنين موضوعاتي اقدامي نشد، زيرا ميدانستيم اگر وارد اين مسائل شويم و کلي وقت و انرژي مجلس براي وضع قوانين عادي بر اصول معطلمانده قانون صرف شود، در نهايت با رد مصوبه ازسوي شوراي نگهبان مواجه ميشويم.
در سال 89 بحث امکان تغيير نظام رياستي به پارلماني را مطرح شد که درباره آن موضوع تاکنون بحثهاي زيادي شده است. فارغ از ابعاد حقوقي و سياسي اين مهم، صرف ذکر اين موضوع، بحث ديگري به نام اصلاح قانون اساسي پيش آمد؛ بهنحويکه برخي از صاحبنظران رفع مشکلاتي از جنس آنچه را که تا اينجاي گفتوگو مطرح کردهايم، منوط به اصلاح قانون اساسي ميدانند. نظر شما چيست؟ آيا همه اين موانعِ محدودکننده نهاد انتخابي را ميتوان با اصلاح قانون اساسي از پيشرو برداشت؟
از دو منظر به اين موضوع نگاه ميکنم؛ يکي شرايط موجود و ديگري سمتوسوهايي که خاصه با بازنگري سال 68 در کشور ايجاد شده است. وقتي به عرصه سياسي نگاه ميکنيم، درمييابيم که فضاي سياسي به سمت تمرکز قدرت ميرود، از سوي ديگر، در بازنگري سال 68 هم ظرفيتهاي قانون اساسي کاهش يافت؛ اصلاح قانون اساسي در شرايط فعلي را به صلاح نميدانم. من هم ميشنوم که حتي برخي نيروهاي منتقد و اصلاحطلب بحث اصلاح و بازنگري قانون اساسي را پيش ميکشند، اما تصور ميکنم اين مهم در شرايط کنوني به صلاح نيست و بهجاي اصلاح بايد به سمت اصرار بر اجراي اصول برزمينمانده دموکراتيک برويم. حکومتها بهطورکلي دو وظيفه دارند، اول اينکه بايد بر جامعه نظارت کنند؛ اين نظارت به معناي تنظيم قوانين و دستورالعملها و اجراي آنها براي ايجاد نظم اجتماعي است. دوم آنکه بايد تحت نظارت جامعه قرار بگيرند؛ يعني جامعه بهصورت مستمر سيستم را کنترل کند تا از بروز تمرکزگرايي قدرت جلوگيري شود. وجه اول ملاک کارآمدي حکومت و وجه دوم ملاک دموکراتيکبودن حکومت است. معمولا حکومتها فقط براي تحقق وجه اول ميکوشند و چندان تمايلي به انجام وظيفه دوم ندارند، مگر آنکه مجبور شوند.
حتي اگر حکومتي بهلحاظ حقوقي نظارت را بر خود بپذيرد و ساختاري دموکراتيک داشته باشد باز معلوم نيست کارآمد و موفق عمل کند. اينجاست که پاي عامل سومي به ميان ميآيد که اگر آن نباشد، وجه دوم يعني نظارت جامعه بر حکومت شکل نميگيرد و اگر هم شکل بگيرد معلوم نيست حکومت کارآمدي شود و آن فرهنگ مدني است. اگر جامعه بهلحاظ مدني رشد نيافته باشد نه جامعه ياراي نظارت بر سيستم را خواهد داشت و نه حتي ميتوان انتظار کارآمدي سيستم را داشت. رابرت پاتنام در کتاب خود که با نام «دموکراسي و سنتهاي مدني» به فارسي ترجمه شده است، بهخوبي اين معضل را توضيح ميدهد. او در اين کتاب نتايج تحقيقي را که بههمراه تيمش درباره حکومت محلي مناطق شمال و جنوب ايتاليا انجام داده است، ارائه ميدهد. کشور ايتاليا ازنظر جغرافيايي به ۲۰ ناحيه تقسيم ميشود که پنجتاي آنها نوعي خودمختاري در وضع قوانين محلي دارند. حکومت ايتاليا در سال۱۹۷۰ميلادي با اجراي يکي از اصول قانون اساسي درباره ايجاد حکومتهاي منطقهاي در اين کشور موافقت کرد، اما اين حکومتهاي دموکراتيک ازنظر کارآمدي و توفيق در انجام وظايف خود و تأمين رضايت شهروندان ايتاليايي عملکردي متفاوت داشتند.
مطابق اين تحقيق حکومتهاي منطقهاي شمال در مقايسه با حکومتهاي منطقهاي جنوب ايتاليا، دموکراسي کارآمدتري داشتند و رضايت شهروندان را بيشتر تأمين میکردند. تيم پاتنام پس از بيش از دو دهه تحقيق و دقتهاي وسواسگونه در آزمون فرضيههاي مختلف نهايتا به اين نتيجه رسيدند که تفاوت عملکرد حکومتهاي دموکراتيک منطقهاي شمال و جنوب ايتاليا ريشه در عوامل تاريخي اين مناطق دارد؛ يعني مناطق شمالي که جوامعی با فرهنگ مدني قويتر داشتند، از حکومتهاي دموکراتيک کارآمدتري نیز بهرهمند بودند. مختصر آنکه اگر جامعه مدني رشديافته نباشد نبايد انتظار يک جامعه دموکراتيک را داشت. در همين جامعه خودمان مردم به مسائل بسياري حساساند؛ مانند فضاي مجازي. هر زمان که اينترنت محدود ميشود مردم واکنش نشان ميدهند و همين مقاومت باعث شده است که تعدي به آزادي اينترنتي پرهزينه باشد، در نتيجه تلاشها براي محدودکردن فضاي مجازي با شکست مواجه شده است. يا در مورد حقوق زنان مشاهده ميکنيم به ميزاني که زنان جامعه بهصورت مستمر پيگير مطالبات و حقوق خود بودهاند، موفق شدهاند. فصلهاي سوم، پنجم، بسياري از اصول فصلهاي ششم و هفتم و... فقط بخشي از ظرفيتهاي
دموکراتيک قانون اساسي به شمار ميآيند. ميتوان پرسيد چرا تاکنون امکان استفاده از اين ظرفيتها بهنحو مطلوب محقق نشده است؟ و چرا نقض اصول دموکراتيک يا تفسيرهاي مخالف روح قانون اساسي در جهت تحديد حقوق ملت مبناي برخي تصميمات و اقدامات قرار ميگيرد؟ پاسخ به اين پرسش به گمان من روشن است؛ مهمترين عامل اين ناکامي، نداشتن فرهنگ مدني قدرتمند و آگاهيهاي مدني قوي است که در پرتو آن موازنه قوا به سود حاکميت ملت تغيير کند.
به نظر ميرسد اصلاحطلبان همانقدري که به توسعه سياسي و طبقه متوسط و حتي گفتمان نخبگان دانشگاهي پرداختهاند، از توسعه اقتصادي و توجه به طبقات فرودست غافل بودهاند. حتي شايد بتوان گفت که بخشي از جامعه ايران بهدليل بيعدالتي اقتصادي، ازجمله محروميت از امکانهاي تحصيلي شايسته، اساسا توانایی ورود به طبقه متوسط و فهم مطالبات مدني را نداشتهاند که بتوانند چنين مطالباتي را پيگيري کنند. آيا اين نوع نگاه و سخنان شما ناديدهگرفتن طبقه فرودست و عدم درک مطالبات اين طبقه نيست؟ آيا اصلاحطلبان نسبت خود با طبقه فرودست را تعريف کردهاند؟
مسئله رشد جامعه مدني الزاما ارتباط مستقيمي با تحصيلات دانشگاهي ندارد. گرچه بايد گفت که سطح رفاه ميتواند بهطور طبيعي به سطح آگاهيهاي مدني مرتبط باشد، اما اينطور نيست که تمام کساني که از امکانات تحصيلي مناسب بهرهمند نیستند، آگاهي مدني پاييني دارند یا متقابلا افرادی با تحصيلات دانشگاهي، آگاهيهاي مدني بالايي دارند. اما مهم نيست و اگر نقد شما وارد هم باشد، در آن صورت پاسخ من به شما اين است که اگر بخش زيادي از جامعه فرودست شود و دغدغههاي معيشتي همه زندگي اين بخش را پر کند، باز هم همان نتيجهاي که گفتم حاصل ميشود و جامعه حالا بهدليل دغدغههاي معيشتي از پيگيري مطالبات مدني غافل ميشود و نهايتا بازهم نميتوان انتظار ايجاد يک سيستم دموکراتيک را داشت. من در مقام ارزشگذاري نيستم و اگر گزاره شما هم درست باشد، در اين صورت نیز مشکل حل نميشود. طبيعي است که اگر جامعهاي با طبقه متوسط قدرتمندي داشته باشيم اين مشکل کمتر ميشود و فرصتهاي بيشتري براي پيگيري مطالبات حقوقي و آزاديهاي اجتماعي و سياسي ايجاد ميشود، اما اکنون در شرايطي قرار داريم که در هرم طبقات، طبقه متوسط بهسوي طبقات محروم در حال ريزش است و بر حجم
طبقه فرودست افزوده ميشود.
شايد در اين تقسيمبندي بتوان قائل به يک طبقه جديد هم بود؛ طبقهاي که سرش در طبقه متوسط باقي مانده و پايش در طبقه فرودست است؛ يعني هنوز پيگير مطالبات مدني است، اما از لحاظ معيشت همان دغدغههايي را دارد که طبقه فرودست دارد.
بله، معمولا وقتي طبقه متوسط به طبقه فرودست ريزش ميکند، شاهد اين حالت هستيم. در اين شرايط يک دوگانهاي ايجاد ميشود؛ مردمي که تا ديروز جزء طبقه متوسط محسوب ميشدند اکنون بهدليل بحرانهاي اقتصادي سطح زندگيشان با معيارهاي زندگي طبقه فرودست سنجيده ميشود، اما بههرحال آنها جزء طبقه متوسط بودهاند و افکار و دغدغههاي آن طبقه را با خود دارند. اين تعارض بسيار رنجآور است، زيرا مردمي که ظرفيت ساخت و تقويت جامعه مدني را دارند ناخواسته درگير مشکلات معيشتي ميشوند.
يکي از محورهايي که آقاي خاتمي بهشدت پيگيري ميکرد، ساختارمندکردن نظام انتخابات بود که اصلاحطلبان از دوم خرداد76، چه در مجلس و چه در دولت و حتي در جامعه، بهدنبال آن بودند. چه شد که اين دغدغه مهم بعد از مدتي حتي براي اصلاحطلباني که صرفا بر توسعه سياسي تأکيد ميکردند هم به حاشيه رفت؟ آيا اصلاحطلبان نتوانستند انسجام انديشهاي و گفتماني خود را حفظ کنند يا محدوديتها اصلاحطلبان و حتي آقاي خاتمي را خسته کرد؟
بخشي از آن به مسائل اجتماعي و بخشي هم به نيروهاي سياسي اصلاحطلب بازميگردد. جنبش اصلاحات نتوانست نسبت روشني با محرومان و اقشار پيراموني جامعه برقرار کند و نتوانست مفهوم توسعه سياسي را براي آن قسمت جامعه تبيين کند؛ البته ناگفته نماند که در عين حال اين هم قابل انکار نيست که جنبش اصلاحات باعث افزايش سطح آگاهيهاي عمومي شد، اما اين آگاهيبخشي عمدتا به جوامع شهري محدود ماند. ديگر آنکه محدوديتهايي که بر اصلاحطلبان تحميل ميشد، قطع ارتباط جريان اصلاحات با بدنه اجتماعي در دستور کار جريان ضد اصلاحات قرار داشت. در عموم موارد وقتي ما ميخواستيم در شهرهاي مختلف سخنراني کنيم، مانع سخنراني ما ميشدند زيرا نميخواستند گفتمان اصلاحات براي همه طبقات در همه شهرها فراگير شود. هنوز هم همينطور است. نهادهاي خاص با برنامهاي از پيش طراحيشده اجازه ارتباط اصلاحطلبان با بدنه اجتماعي را نميدهند. با درنظرداشتن همه اين مسائل گرچه گفتمان مدني اصلاحات در ميان طبقات فرودست وارد نشد، اما دولت اصلاحات اتفاقا بهترين دوران را براي اين طبقه رقم زد زيرا وقتي به آمارها نگاه ميکنيم، درمييابيم که همه شاخصها از ارتقای سطح زندگي مردم در
همه حوزههاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي حکايت دارد و واقعا درخشانترين دوران اقتصادي در دولت اصلاحات رقم خورد. فقط در دولت اصلاحات کشور ايران رشد اقتصادي دو رقمي را تجربه کرد يا کنترل تورم در دولت اصلاحات مثالزدني است. ضريب جيني که نشاندهنده توزيع ثروت در جامعه است، در دولت اصلاحات بهترين وضعيت را پيدا کرد. اما بههرحال زبان مشترکی ميان اصلاحات و طبقات محروم ايجاد نشد. در همان دوران که همه شاخصهاي اقتصادي مثبت و روند مطلوبي را نشان ميداد، صداوسيما بهصورت مدام از وضعيت بد اقتصادي مردم ميگفت و براي مثال مستأجري را نشان ميداد که صاحبخانه وسايلش را کنار خيابان ريخته است يا سعي ميکرد با نشاندادن ماشينهاي گرانقيمتِ طبقه مرفه در کنار يک فقيرِ خيابانخواب ايجاد دوگانه فقير و غني را به نحو تصنعي عمده کرده و با نمايش اغراقآميز مظاهر فقر به طبقات محروم القا کند که اصلاحطلبان به طبقات محروم بیتوجهاند؛ به اين ترتيب رسانه ملي بهعنوان رسانه مراکزي عمل ميکرد که نميخواستند اين زبان مشترک ايجاد شود.
با رويکارآمدن دولت اصلاحات تحزب در ايران هم رنگ تازهاي به خود گرفت؛ بهنحويکه شاهد تشکيل حزب مشارکت و فعاليت جدي احزابي مانند سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و کارگزاران بوديم. اصلاحات در تقويت تحزب در ايران که يکي از عوامل تقويتکننده نهاد انتخابي است، مؤثر بود؟
متأسفانه حاکميت در ايران احزاب را بهنوعی رقيب خود تلقي ميکند؛ به همين دليل معمولا فعاليت حزبي با موانعي روبهرو است. در قانون انتخابات اساسا حزب غايب است و گويي تحزب ارتباطي به انتخابات ندارد. درحاليکه احزاب شرط لازم انتخابات به شمار ميآيند و بدون حزب اساسا انتخابات بيمعني است. آنچه بهعنوان يک امر واقع مشاهده ميشود اين است که اکنون احزاب صرفا به ابزاري براي داغکردن تنور انتخابات تبديل شدهاند تا در ايام انتخابات با پروپاگانداي وسيع مردم را پاي صندوقهاي رأيگيري بياورند و قرار نيست جامعه به برنامه احزاب رأي بدهد يا نامزدها بعد از انتخابات به برنامههاي حزبيشان جامه عمل بپوشانند. در ايران نامزدها بهصورت منفرد از مردم رأي ميگيرند و ليستهاي کانديداهاي احزاب با سازوکار حزبي و براساس برنامه مشخص يک حزب تهيه نميشود و اين ليستها بيشتر يک کنش سياسي مقطعي است، نه اقدام حزبي. قانون انتخابات ما حزبي نيست. اگر ارادهاي وجود داشت که تحزب در ايران تقويت شود، قانون انتخابات به نفع رقابت واقعي احزاب اصلاح ميشد؛ يعني صندليهاي مجلس بهجای آنکه به افراد اختصاص يابد به احزاب اختصاص مييافت. اما چنين
اصلاحيهاي بههيچوجه به تأييد شوراي نگهبان نميرسد. زيرا ترجيح داده میشود مستقيما با مردم مواجه باشند نه از طريق احزاب و نهادهاي مدني. به همين علت است که مشاهده ميکنيد در اين انتخابات مثلا دبيران کل تعداد زيادي از احزاب قانوني کشور رد صلاحیت ميشوند. خب وقتي رؤساي احزاب ازنظر شوراي نگهبان صلاحيت نمايندگي مجلس را ندارند، تکليف کانديداهاي عادي احزاب روشن است. ايدئال چنين نگاهي حذف کامل احزاب است. اين نگاه جامعه را تودهوار ميخواهد، به همين سبب انتخابات گاه جنبه طنز پيدا ميکند. مثلا تعداد افرادي که در يک حوزه انتخابيه تأييد صلاحيت ميشوند، دقيقا به اندازه نمايندگاني است که قانونا از آن حوزه بايد به مجلس راه يابند. مرحوم آذريقمي زمانی در انتخابات مجلس خبرگان ميگفت که چه اشکال دارد در يک حوزه انتخابيه براي يک کرسي، يک نامزد وجود داشته باشد. مثل آن ميماند که فردي به يک کيلو گلابي نياز دارد و ازقضا در بازار هم فقط يک کيلو گلابي وجود دارد، خب ميرود آن را ميخرد و نيازش رفع ميشود. اين نگاه هنوز هم وجود دارد و هرچه پيش ميرويم، فضاي تحزب در کشور بستهتر ميشود و طبيعتا وقتي تحزب در کشور تضعيف شد، نهاد
انتخابي نحيفي هم خواهيم داشت. مطابق اين ديدگاه هدف از انتخابات، حضور مردم پاي صندوقهاي رأي برای پيگيري خواستها و مطالبات خود نیست، بلکه براي تأييد است. مهم نيست چه کانديدايي رأي ميآورد، مهم اين است که مردم با مشارکتشان حمايت خود را نشان دهند. به همين سبب اکنون مشاهده ميکنيد که تقريبا در اکثر حوزههای انتخابيه در سراسر کشور کانديداهاي اصلاحطلبان رد صلاحيت شدهاند، اما گفته می شود که اگر در انتخابات شرکت نکنند و ليست ندهند خيانت کردهاند. نتيجه چنين ديدگاهي اين ميشود که پس از چند دوره انتخابات که مردم پاي صندوق رفتند و رأي دادند اما مشکلات کشور حل نشد بلکه حادتر شد، ديگر اميدشان را به بهبود امور از دست ميدهند و يأس و سرخوردگي بر جامعه حاکم ميشود.
شما در شرايطي مشابه هم قرار داشتيد و در انتخابات مجلس هفتم شاهد رد صلاحیت تعداد زيادي از نمایندگان بوديد و حتي در اعتراض به آن رد صلاحیتها تحصن کرديد. اگر اکنون نماينده مجلس بوديد چه ميکرديد؟
آن اقدام حداقل کاري بود که براي حمايت از حقوق مردم و نهاد انتخابات ميشد انجام داد. خاطرم هست که وقتي آقاي يونسي به عنوان نماينده دولت براي مذاکره با متحصنان آمده بود من، آقاي ميردامادي و آقاي نبوي حرفمان اين بود که مسئله ما تأييد صلاحيت خودمان نيست. شوراي نگهبان صلاحيت ما را تأييد نکند. حرف ما اين است که با رد صلاحيت گستردهاي که صورت گرفته عملا رقابت انتخاباتي منتفي شده است و ما خواهان تجدیدنظر در بررسي صلاحيت چند هزار نفري هستيم که رد صلاحيت بخش اعظم آنها قانوني نبوده است. اگر امروز من نماينده بودم و صلاحيتم رد ميشد، ديگر به مجلس نميرفتم و ميگفتم من به حکم شوراي نگهبان تن ميدهم وقتي اين نهاد ميگويد من صلاحيت قانونگذاري ندارم و حتي ميگويد به نظام يا اسلام التزام ندارم، اخلاقا، قانونا و شرعا مجاز نيستم تا خردادماه به قانونگذاري دست بزنم.
آقاي حجاريان روزگاري سياست فتح کرسيبهکرسي مجلس را مطرح ميکرد. آيا ميتوان انتظار داشت که اصلاحطلبان در آينده هم همين سياست را دنبال کنند يا ميخواهند به جامعه بازگردند؟
شرايط کنوني اصلاحطلبان شرايطي بحراني است و حتي در قبال همين دوره انتخابات هم با يکديگر اختلاف ديدگاههاي زيادي دارند. به نظر من ما در حال طي دوران گذار هستيم. رد صلاحیتهای اخير براي اصلاحطلبان بد هم نيست زيرا آنها را وادار ميکند که به تحليل عميقتر شرايط بپردازند و به تدوين راهبردهايي متناسب با شرايط جديد بپردازند و به جامعه بازگردند و مناسبات خود با جامعه را مستحکمتر کنند. تصور نميکنم به اين زوديها بخواهند يا حتي بتوانند به سمت سياست فتح کرسيبهکرسي مجلس بازگردند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.