|

نظام‌ تدبير و مسائل حکمراني

بايزيد مردوخي.تحلیلگر اقتصادی

بيش از يک دهه، شامل دو برنامه پنج‌ساله توسعه، از دوران 20ساله هدف‌ قرارگرفته در سند چشم‌انداز ايران (1382-1404)1 مي‌گذرد؛ در‌حالي‌که دستاوردها و عملکردهاي اقتصادي- اجتماعي در حد انتظار اين سند چشم‌انداز نبوده است. با وجود تأمين هزينه‌هاي هنگفت اجراي برنامه‌هاي توسعه که به تصويب مراجع قانوني نیز رسيده و براي دولت الزام‌آور بوده، نتايج مدنظر محقق نشده است.سند چشم‌انداز، بنا دارد ايران از 1384 تا 1404 به هدف‌هاي زير دست يابد:
1. توسعه‌يافتگي
2. استقرار در جايگاه نخست اقتصادي در منطقه
3. استقرار در بهترين جايگاه علمي و فناوري در منطقه.
الزامات آنها در برنامه‌هاي توسعه تعيين شده است:
1. رشد هشت‌درصدي سالانه در اقتصاد
2. رشد 2/12‌درصدي سالانه سرمايه‌گذاري
3. بهبود فضاي کسب‌وکار براي بخش خصوصي.
براي تحقق آنها تصريح شده بود که دولت بايد از «مالکيت» و «مديريت» به «کنترل»، «هدايت» و «نظارت» تغيير جايگاه بدهد.2 با توجه به عملکردهاي سال‌‌هاي اخير، دستيابي به چنين رشدهايي ناممکن شده است. عامل این محقق‌نشدن‌ها، به‌طور عمده و اساسي، ناشي از کيفيت نظام‌ تدبير، ازجمله در فرايندهاي برنامه‌ريزي و قانون‌گذاري و در ساختار مديريت و اجراي برنامه‌هاست. اين واقعيت را نمي‌توان ناديده گرفت که ماشين برنامه‌ريزي (طراحي، تصميم‌سازي، تصميم‌گيري، اجرا و نظارت) شايستگي‌ و توانايي‌ لازم و کافي را نداشته است و مي‌بايد پيش از تهيه، تنظيم و تصويب برنامه‌ها و راهبردها، به‌گونه‌اي اساسي، بازبيني و بازسازي مي‌شد و اجزا و عناصر انساني، انديشگي و سازماني آن در سطوح مختلف ديواني و اجرائي، از نظر صلاحيت درک شرايط و مسئوليت‌هاي فردي و جمعي در قبال الزامات تغيير و شناخت راهبردها و راهکارهاي حل مسائل و مشکلات، آموزش‌هاي جديدي را کسب مي‌کرد. تجربه‌هاي توسعه برنامه‌ريزي‌شده کشور ما و ديگر کشورهاي در‌حال‌توسعه نشان مي‌دهند که عامل کليدي تحقق هدف‌ها و سياست‌هاي برنامه‌هاي توسعه، تنها قانون، منابع طبيعي و منابع مالي به‌‌عنوان ملزومات برنامه‌هاي توسعه نيست؛ بلکه آنچه تعيين‌کننده است، شايستگي نظام‌ تدبير (قانون‌مندي يا حکومت قانون، کيفيت مقررات، حکمراني يا اثربخشي اجرائي، ثبات سياسي، مشارکت و حسابدهي و فسادزدايي) است. دولت‌ها عهده‌دار تأمين شرايط لازم براي رفاه همه‌جانبه شهروندان هستند که آن شرايط را مي‌توان «توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي» ناميد. سنجش دستاوردهاي جوامع جديد در دهه اخير به‌ وسيله اجزای نظام ‌تدبير، يعني شيوه اعمال اقتدار و نظم در مديريت توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي کشورها، از سوی انستيتوي بانک جهاني و براي حدود 200 کشور جهان محاسبه مي‌شود. هدف نظام تدبير شايسته، به‌حداکثر‌رساندن بهزيستي عمومي و توسعه پايدار انساني، رضايت مادي و معنوي يا رفع نيازهاي اساسي و حمايت از حقوقی اساسي مانند آزادي و گسترش دايره انتخاب‌هاي افراد جامعه است. در ايران سال‌هاي اخير، در غالب برنامه‌هاي توسعه، سياست‌ها و راهکارهاي متعددي براي اصلاح و ارتقای اجزاي نظام‌ تدبير به ‌صورت قانوني پيش‌بيني شده و علاوه بر آنها، در شيوه‌هاي مديريتي دستگاه‌ها و سازمان‌هاي اجرائي و حکومتي، اقدامات اصلاحي و نوآوري‌هاي مختلفي انجام شده؛ اما در تحويل و تحقق نتايج مورد انتظار از آنها، رضايت همگاني حاصل نشده است. عمده مشکلات نهادي به شکل‌هاي مختلف مانند نقص‌ هماهنگي و علامت‌دهي، نقص در انتقال اطلاعات درست و به‌موقع، کثرت قوانين و مقررات متزاحم و مشکلات انگيزشي رخ داده که همه اينها به ‌معناي نقص يا شکست نظام ‌تدبير و موجد عملکرد ناقص و نابهينه اقتصادي است. با شروع فرايندهاي تهيه و تنظيم برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله کشور، همواره اين پرسش مطرح مي‌شود که چگونه مي‌توان بدون داشتن خطوط کلي راهنماي آينده (استراتژي) و ديدمانی روشن، به طراحي برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سطوح مختلف بخشي، استاني و ملي پرداخت. تاکنون مطالعات جامع آينده‌نگري در اين سطوح، يا انجام نشده يا اعلام نشده است؛ در‌حالي‌که کمترين خاصيت آينده‌نگري و طراحي ديدمان و استراتژي توسعه آينده کشور، جبران کمبودها و نقيصه‌هاي نظام ‌تدبير در تهيه، تنظيم و اجراي برنامه‌هاي ميان‌مدت و کوتاه‌مدت توسعه و تنظیم و ترتيب اولويت امور مسائل در دستور کار آينده در هر دو بخش دولتي و خصوصي در سطوح ملي، استاني، بخشي و در سطح بنگاه‌هاست. نبود آينده‌نگري همواره سبب مي‌شود هرگاه حادثه‌اي رخ مي‌دهد يا کمبودي در تأمين منابع برنامه‌هاي توسعه يا بودجه‌هاي سالانه پيش می‌آيد، اولويت‌‌ها تغيير يافته يا ناديده گرفته ‌شوند (ديدمان‌کوري). در شرايطي که بسياري از تحولات آينده را می‌توان پيش‌بيني و تا حدودي کنترل کرد، فشارهاي امور روزمره و اولويت‌هاي تحميلي بر مديران و سياست‌گذاران (پديده تسخير)، توجه به آينده و چاره‌‌جويي براي تحت کنترل درآوردن امور را از دستور کار خارج مي‌کنند (قانون گرشام برنامه‌ريزي).
قانون ديدمان‌کوري: تمرکز اصلاحات اقتصادي بر تصحيح نظام قيمت‌ها و ناديده‌گرفتن اصلاحات نظام تدبير، نشانه‌اي از ديدمان‌کوري است. ضرورت اصلاح نهادها و رويکردها در نتيجه اين شناخت حاصل شده است که بازارها -در غياب مجموعه‌اي از قواعد و مقررات درست و قابل پيش‌بيني حامي فعاليت اقتصادي و تحقق‌بخش ثمرات آن- به‌خوبي عمل نمي‌کنند. ازاين‌رو، اصلاح نظام‌ تدبير و اعمال مديريت تغيير، هنوز در کشور ما به محور اصلي اصلاحات تبديل نشده است.
قانون گرشام برنامه‌ريزي: در حوزه برنامه‌ريزي توسعه و انتخاب اولويت‌هاي برنامه‌ها، گاه اتفاقاتي مي‌افتد که بي‌شباهت به اين قانون پولي نيست که در دوراني که فلزات قيمتي نقش پول رايج را ايفا مي‌کردند، پول بد، يعني سکه‌هاي آهني و مسي، پول خوب، يعني سکه‌هاي نقره و طلا را از گردش خارج مي‌کرد؛ زيرا مردم سکه‌هاي مسي و آهني را خرج و طلا و نقره را که ارزش ذاتي هم داشتند، نگهداري مي‌کردند. ناديده‌گرفتن بحران‌هاي ناشي از خشک‌سالي، مديريت نادرست منابع آب، شدت بي‌كاري، تخليه روستاها، گسترش گسل فقر و غنا، توسعه نامتوازن استاني و توسعه نابرابر شهرها و روستاها، گسترش کمّي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش ‌عالي در سراسر کشور و به‌فراموشي‌سپردن کيفيت آموزش عالي، از مصاديق همين قانون در برنامه‌ريزي است. قانون گرشام پولي همچنين در نيمه اول سال 1398 در مسئله فرار صاحبان نقدينگي ريالي از ريال و هجوم به سمت دلار، يورو و طلا حاکم بود. در شرايط حاکم بر بازارهاي رقابتي، حتي اگر توزيع درآمد از بهينگي و کارایی نيز از بيشينگي برخوردار باشد، ولي به لحاظ سياسي مقبول نباشند (بعضي از افراد به ‌علت کارایی کمتر يا به دليل نبود وسايل لازم براي بهره‌مندي از رقابت، درآمد پاييني داشته باشند که به اختلافات طبقاتي بينجامد)، دستيابي به توزيع بهتر درآمد، مستلزم دخالت دولت است که اين مداخله، فقط با حاکميت نظام تدبير شايسته، قادر به جبران آثار ناشي از شکست نظام اقتصادي مبتني بر بازار خواهد بود.
دام قانون‌گذاري: يکي از مشکلات ناديده‌شده در حوزه قانون و قانون‌گذاري، همسان‌انگاشتن انواع قوانين، اعم از قوانين مادر و قوانين عادي است. در فرايند قانون‌گذاري، قوانين مادر را به دليل نقش و تأثير آنها در نظام تدبير، نمي‌توان مانند قوانين عادي به سهولت و با سازوکارهاي قيام و قعود مجلس قانون‌گذاري تغيير داد؛ چرا‌که بسياري از نهادها، روش‌هاي زيربنايي و مناسبات عمومي و روابط و ضوابط اقتصادي و مالي را اين‌گونه قوانين تحت تأثير قرار خواهند داد. بعد از قانون اساسي، اين قوانين مادر هستند که دوام و اعتبار آنها، زمينه‌هاي ثبات قراردادها و قواعد بين دولت و مردم و بين افراد در امور مالي و اقتصادي را فراهم مي‌‌کند. در کشور فرانسه اين نوع قوانين را که عمدتا با بودجه، برنامه، امور تجاري و مالي مرتبط هستند، با عنوان «ارگانيک» طبقه‌بندي کرده‌اند که مجلس قانون‌گذاري نمي‌تواند آنها را مانند قوانين عادي تغيير دهد؛ مگر با شرايط و ضوابط خاصي که دست‌کمي از شرايط و ضوابط تغيير قانون اساسي ندارد. در نظام قانوني ايران، «قانون برنامه‌و‌بودجه»، «قانون تجارت» و... از‌جمله قوانين مادر هستند که سرنوشت‌سازند و نحوه رسيدگي و تغيير آنها مي‌بايست متفاوت باشد. طبق نظر يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، «اگر لايحه اصلاح قانون تجارت به نحوي که 331 ماده آن در 10 دقيقه در کميسيون مربوطه مجلس مصوب شده است، به تصويب نهايي برسد، مشکلات اقتصادي زيادي براي کشور ايجاد مي‌کند و هر سال نزديک به پنج تا شش ميليون پرونده به حجم پرونده‌هاي حقوقي در دادگستري کشور اضافه خواهد شد».3

ماهيت نظام تدبير
نظام تدبير شيوه اعمال اقتدار و نظم در مديريت توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي کشور را در راستای رشد و توسعه تبيين مي‌کند. ضرورت بازنگري و اصلاح در نظام‌ تدبير اين سرزمين که در طول يک قرن با آميزه‌اي از سنت‌هاي حکومتي و نوآوري‌هاي برگرفته از قوانين و نظامات غربي شکل گرفته بود، با انقلاب اسلامي 1357 در دستور کار دولت انقلاب قرار گرفت که با آغاز جنگ هشت‌ساله، اين بازنگري سرانجامي پيدا نکرد؛ اما در‌هر‌حال ايجاد نظام جديد يا تغيير و اصلاح نظام تدبير موجود، در کشوري که ۱۶۰ دستگاه و مرجع توليد مقررات و تقريبا 11 هزار عنوان قانون دارد (در مقايسه با کشور فرانسه که با 200 سال سابقه قانون‌گذاري، دوهزار‌و 800 عنوان قانون دارد) {امين‌زاده، الهام، معاون حقوقي رئيس‌جمهور، روزنامه «شرق» 20/02/1395}، کاري بسيار مشکل و زمان‌بر است.

کيفيت نظام تدبير ايران
ايران با مسائل و مشکلات زيادي در نظام تدبير در هر دو سطح کلان و خرد روبه‌رو است که برخي از آنها در سطح کلان عبارت‌اند از:
1. کثرت بيش از اندازه قوانين و مقررات در عين ضعف قانونمندي در هر دو بخش دولتي و خصوصي. يکي از دلايل توجيهي وجود و ايجاد اين همه قوانين، رواج اين باور همگاني بوده که تمام امور در سطح کشور، اقتصاد، جامعه و فرهنگ را فقط از طريق قانون‌گذاري و اجراي قانون بايد مديريت و حل‌وفصل کرد. دليل ديگر و توجيه‌کننده آن باور همگاني، دايربودن هميشگي و روزانه دوره‌هاي مجلس قانون‌گذاري و اشتغال دائمي آن در طول سال و ماه به قانون‌گذاري است.
2. ضعف يا فقدان نظارت کارآمد، جدي، سريع، بهنگام، امروزي و معطوف به نتيجه در سطوح مختلف هرم نظارتي، در عين تعدد و هم‌پوشاني مراجع نظارتي و نظارت‌هاي غيرمؤثر قبل و بعد از اجرا.
3. تمرکز شديد امور مرتبط با فعاليت‌هاي اقتصادي در دولت و شبه‌دولتي‌ها.
4. تمرکز شديد اداري در مرکز با وجود دستگاه‌هاي عريض و طويل دولتي در استان‌ها.
5. نبود ديدمان مشترک و فراگيری در امر توسعه اقتصادي و اجتماعي با وجود برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله.
6. نداشتن ديدمان بلندمدت و غيبت آينده و آينده‌پژوهي علمي در تصميمات و اقدامات.
7. ناپايداري قوانين برنامه‌اي، مالي و محاسباتي و سهولت تغيير آنها با هماهنگي دولت و مجلس يا از سوی شوراهاي عالي که موجب تغييرات ماهوي يا اساسي در مبادي و نهادها يا در استراتژي‌ها و سياست‌‌هاي کلي مي‌شود و علاوه بر ايجاد اختلال در عملکردها، آينده و مسيرهاي استراتژيک را دستخوش تغيير مي‌‌کند. تغيير و عملا انحلال سازمان برنامه‌و‌بودجه، تغيير ماهيت و عملکرد حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي از نهادهاي معطوف به ظرفيت‌سازي و سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي بخش خصوصي و ايجاد اشتغال مولد و توسعه صادرات و تبديل آنها به زائده‌هاي خزانه، بازار پولي و بانک در اقتصاد کشور و تغيير يارانه هدفمند به يارانه‌اي همگاني.
8. تفسير آمارهاي کلان اقتصادي و اجتماعي (نرخ بي‌كاري، تورم، تشکيل سرمايه، توليد و مانند اينها) و تلاش براي تفسير و تحليل ارقام و رشدهاي کلان به‌ معناي بهبودهاي خُرد در سطح فرد و خانوار (دام ميانگين) که موجب بي‌اعتمادي و بي‌اعتباري نظام آمار و اطلاعات مي‌شود.
9. نبود انطباق قانون جاري شوراها با روح اصول نظام شورايي مندرج در قانون اساسي (اصول 100 تا 107) و شکل‌گيري ديوان‌‌سالاري عظيمي به نام شوراها در سطح کشور، بدون ثمربخشي مطلوب در فرايند توسعه استاني، شهري و روستايي.
10. استمرار شيوه متمرکز برنامه‌ريزي توسعه در سطوح بخشي و کلان، بدون مشارکت و مسئوليت استان‌ها در تهيه، تنظيم و اجراي برنامه‌ها و حداقل توجه به اولويت‌هاي اقتصادي و اجتماعي استان‌ها.
اين‌گونه مسائل و مشکلات نظام‌ تدبير، موجد نبود تعادل‌هاي مزمني در محورهاي زير بوده است:
1. نبود تعادل در تراز پرداخت‌هاي غير‌نفتي
2. نبود تعادل در بودجه دولت (رشد هزينه‌هاي جاري و محدوديت‌ درآمدها)
3. تعادل‌نداشتن در بودجه خانوار (رشد مخارج و کاهش قدرت خريد)
4. نبود تعادل در بازار انرژي (رشد مصرف به واسطه قيمت‌هاي تصنعي)
5. تعادل‌نداشتن در نظام پولي و بانکي (فشار تقاضاي تسهيلات و رشد حجم بدهي‌هاي معوق بانکي)
6. نبود تعادل ميان حال و آينده (مصرف‌گرايي شديد و قلت تشکيل سرمايه)
7. تعادل‌نداشتن در بازار کار (عرضه انبوه نيروي بي‌كار دانش‌آموخته و تقاضاي ناچيز بازار کار)
8. نبود توازن توسعه منطقه‌اي و مزمن‌شدن پديده توسعه‌نيافتگي در چند استان کشور.
مقايسه امتيازهاي شاخص‌هاي نظام‌ تدبير ايران در فاصله‌ سال‌هاي 2012 تا 2017، حاکي از آن است که با وجود عقب‌ماندگي شاخص‌ها، رشد درخور توجهي در همه زمينه‌ها، به‌ويژه در مشارکت، حسابدهي و ثبات سياسي به شرح زير رخ داده است:
* قانونمندي (حکومت قانون) 6/37 درصد، کيفيت مقررات 3/68 درصد
* حکمراني6/7 درصد، ثبات سياسي 3/96 درصد
* مشارکت و حسابدهي 0/95 درصد و فسادزدايي 3/6 درصد
در مطالعه ديگري که از سوی سه دانشمند هاروارد درباره قابليت‌مندي نظام‌ تدبير 200 کشور و منطقه جهان صورت گرفته،6 مشکل اصلي توسعه‌نيافتگي کشورها را نه در سياست‌ها، برنامه‌‌ها و پروژه‌ها (3Ps) بلکه در اجرا يا به تعبير خود آنها در قابليت‌مندي اجرائي آنها شناسايي کرده‌اند. ايران در اين مطالعه جهاني، به لحاظ قابليت‌مندي نظام‌ تدبير، جزء 12 کشوري طبقه‌بندي‌ شده که قابليت‌مندي آنها متوسط (بين 4 تا 5/6 در مقياس 10) و رشد اين شاخص‌ آنها تا سال 2017 منفي و کمتر از منفی 05/0 درصد در سال بوده است. اين 12 کشور عبارت‌اند از: آرژانتين، مراکش، فيليپين، آفريقاي‌جنوبي، مغولستان، سريلانکا، نامیبيا، گويانا، ترينيداد و توباگو، کاستاريکا و مولداوی.
1- سند چشم‌انداز در افق 1404 هـ ‌ش؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، آذر 1382.
2- محمدباقر نوبخت، «ضمیمه اعتماد»، 21/10/1388
3- «شرق»، مخاطره قسم، 17 شهریور 1398، ص ۴.
-4 Building State Capability, Mart Andrews Land Pritchet, Michael Woolcock, Oxford University Press 2017.

بيش از يک دهه، شامل دو برنامه پنج‌ساله توسعه، از دوران 20ساله هدف‌ قرارگرفته در سند چشم‌انداز ايران (1382-1404)1 مي‌گذرد؛ در‌حالي‌که دستاوردها و عملکردهاي اقتصادي- اجتماعي در حد انتظار اين سند چشم‌انداز نبوده است. با وجود تأمين هزينه‌هاي هنگفت اجراي برنامه‌هاي توسعه که به تصويب مراجع قانوني نیز رسيده و براي دولت الزام‌آور بوده، نتايج مدنظر محقق نشده است.سند چشم‌انداز، بنا دارد ايران از 1384 تا 1404 به هدف‌هاي زير دست يابد:
1. توسعه‌يافتگي
2. استقرار در جايگاه نخست اقتصادي در منطقه
3. استقرار در بهترين جايگاه علمي و فناوري در منطقه.
الزامات آنها در برنامه‌هاي توسعه تعيين شده است:
1. رشد هشت‌درصدي سالانه در اقتصاد
2. رشد 2/12‌درصدي سالانه سرمايه‌گذاري
3. بهبود فضاي کسب‌وکار براي بخش خصوصي.
براي تحقق آنها تصريح شده بود که دولت بايد از «مالکيت» و «مديريت» به «کنترل»، «هدايت» و «نظارت» تغيير جايگاه بدهد.2 با توجه به عملکردهاي سال‌‌هاي اخير، دستيابي به چنين رشدهايي ناممکن شده است. عامل این محقق‌نشدن‌ها، به‌طور عمده و اساسي، ناشي از کيفيت نظام‌ تدبير، ازجمله در فرايندهاي برنامه‌ريزي و قانون‌گذاري و در ساختار مديريت و اجراي برنامه‌هاست. اين واقعيت را نمي‌توان ناديده گرفت که ماشين برنامه‌ريزي (طراحي، تصميم‌سازي، تصميم‌گيري، اجرا و نظارت) شايستگي‌ و توانايي‌ لازم و کافي را نداشته است و مي‌بايد پيش از تهيه، تنظيم و تصويب برنامه‌ها و راهبردها، به‌گونه‌اي اساسي، بازبيني و بازسازي مي‌شد و اجزا و عناصر انساني، انديشگي و سازماني آن در سطوح مختلف ديواني و اجرائي، از نظر صلاحيت درک شرايط و مسئوليت‌هاي فردي و جمعي در قبال الزامات تغيير و شناخت راهبردها و راهکارهاي حل مسائل و مشکلات، آموزش‌هاي جديدي را کسب مي‌کرد. تجربه‌هاي توسعه برنامه‌ريزي‌شده کشور ما و ديگر کشورهاي در‌حال‌توسعه نشان مي‌دهند که عامل کليدي تحقق هدف‌ها و سياست‌هاي برنامه‌هاي توسعه، تنها قانون، منابع طبيعي و منابع مالي به‌‌عنوان ملزومات برنامه‌هاي توسعه نيست؛ بلکه آنچه تعيين‌کننده است، شايستگي نظام‌ تدبير (قانون‌مندي يا حکومت قانون، کيفيت مقررات، حکمراني يا اثربخشي اجرائي، ثبات سياسي، مشارکت و حسابدهي و فسادزدايي) است. دولت‌ها عهده‌دار تأمين شرايط لازم براي رفاه همه‌جانبه شهروندان هستند که آن شرايط را مي‌توان «توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي» ناميد. سنجش دستاوردهاي جوامع جديد در دهه اخير به‌ وسيله اجزای نظام ‌تدبير، يعني شيوه اعمال اقتدار و نظم در مديريت توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي کشورها، از سوی انستيتوي بانک جهاني و براي حدود 200 کشور جهان محاسبه مي‌شود. هدف نظام تدبير شايسته، به‌حداکثر‌رساندن بهزيستي عمومي و توسعه پايدار انساني، رضايت مادي و معنوي يا رفع نيازهاي اساسي و حمايت از حقوقی اساسي مانند آزادي و گسترش دايره انتخاب‌هاي افراد جامعه است. در ايران سال‌هاي اخير، در غالب برنامه‌هاي توسعه، سياست‌ها و راهکارهاي متعددي براي اصلاح و ارتقای اجزاي نظام‌ تدبير به ‌صورت قانوني پيش‌بيني شده و علاوه بر آنها، در شيوه‌هاي مديريتي دستگاه‌ها و سازمان‌هاي اجرائي و حکومتي، اقدامات اصلاحي و نوآوري‌هاي مختلفي انجام شده؛ اما در تحويل و تحقق نتايج مورد انتظار از آنها، رضايت همگاني حاصل نشده است. عمده مشکلات نهادي به شکل‌هاي مختلف مانند نقص‌ هماهنگي و علامت‌دهي، نقص در انتقال اطلاعات درست و به‌موقع، کثرت قوانين و مقررات متزاحم و مشکلات انگيزشي رخ داده که همه اينها به ‌معناي نقص يا شکست نظام ‌تدبير و موجد عملکرد ناقص و نابهينه اقتصادي است. با شروع فرايندهاي تهيه و تنظيم برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله کشور، همواره اين پرسش مطرح مي‌شود که چگونه مي‌توان بدون داشتن خطوط کلي راهنماي آينده (استراتژي) و ديدمانی روشن، به طراحي برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سطوح مختلف بخشي، استاني و ملي پرداخت. تاکنون مطالعات جامع آينده‌نگري در اين سطوح، يا انجام نشده يا اعلام نشده است؛ در‌حالي‌که کمترين خاصيت آينده‌نگري و طراحي ديدمان و استراتژي توسعه آينده کشور، جبران کمبودها و نقيصه‌هاي نظام ‌تدبير در تهيه، تنظيم و اجراي برنامه‌هاي ميان‌مدت و کوتاه‌مدت توسعه و تنظیم و ترتيب اولويت امور مسائل در دستور کار آينده در هر دو بخش دولتي و خصوصي در سطوح ملي، استاني، بخشي و در سطح بنگاه‌هاست. نبود آينده‌نگري همواره سبب مي‌شود هرگاه حادثه‌اي رخ مي‌دهد يا کمبودي در تأمين منابع برنامه‌هاي توسعه يا بودجه‌هاي سالانه پيش می‌آيد، اولويت‌‌ها تغيير يافته يا ناديده گرفته ‌شوند (ديدمان‌کوري). در شرايطي که بسياري از تحولات آينده را می‌توان پيش‌بيني و تا حدودي کنترل کرد، فشارهاي امور روزمره و اولويت‌هاي تحميلي بر مديران و سياست‌گذاران (پديده تسخير)، توجه به آينده و چاره‌‌جويي براي تحت کنترل درآوردن امور را از دستور کار خارج مي‌کنند (قانون گرشام برنامه‌ريزي).
قانون ديدمان‌کوري: تمرکز اصلاحات اقتصادي بر تصحيح نظام قيمت‌ها و ناديده‌گرفتن اصلاحات نظام تدبير، نشانه‌اي از ديدمان‌کوري است. ضرورت اصلاح نهادها و رويکردها در نتيجه اين شناخت حاصل شده است که بازارها -در غياب مجموعه‌اي از قواعد و مقررات درست و قابل پيش‌بيني حامي فعاليت اقتصادي و تحقق‌بخش ثمرات آن- به‌خوبي عمل نمي‌کنند. ازاين‌رو، اصلاح نظام‌ تدبير و اعمال مديريت تغيير، هنوز در کشور ما به محور اصلي اصلاحات تبديل نشده است.
قانون گرشام برنامه‌ريزي: در حوزه برنامه‌ريزي توسعه و انتخاب اولويت‌هاي برنامه‌ها، گاه اتفاقاتي مي‌افتد که بي‌شباهت به اين قانون پولي نيست که در دوراني که فلزات قيمتي نقش پول رايج را ايفا مي‌کردند، پول بد، يعني سکه‌هاي آهني و مسي، پول خوب، يعني سکه‌هاي نقره و طلا را از گردش خارج مي‌کرد؛ زيرا مردم سکه‌هاي مسي و آهني را خرج و طلا و نقره را که ارزش ذاتي هم داشتند، نگهداري مي‌کردند. ناديده‌گرفتن بحران‌هاي ناشي از خشک‌سالي، مديريت نادرست منابع آب، شدت بي‌كاري، تخليه روستاها، گسترش گسل فقر و غنا، توسعه نامتوازن استاني و توسعه نابرابر شهرها و روستاها، گسترش کمّي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش ‌عالي در سراسر کشور و به‌فراموشي‌سپردن کيفيت آموزش عالي، از مصاديق همين قانون در برنامه‌ريزي است. قانون گرشام پولي همچنين در نيمه اول سال 1398 در مسئله فرار صاحبان نقدينگي ريالي از ريال و هجوم به سمت دلار، يورو و طلا حاکم بود. در شرايط حاکم بر بازارهاي رقابتي، حتي اگر توزيع درآمد از بهينگي و کارایی نيز از بيشينگي برخوردار باشد، ولي به لحاظ سياسي مقبول نباشند (بعضي از افراد به ‌علت کارایی کمتر يا به دليل نبود وسايل لازم براي بهره‌مندي از رقابت، درآمد پاييني داشته باشند که به اختلافات طبقاتي بينجامد)، دستيابي به توزيع بهتر درآمد، مستلزم دخالت دولت است که اين مداخله، فقط با حاکميت نظام تدبير شايسته، قادر به جبران آثار ناشي از شکست نظام اقتصادي مبتني بر بازار خواهد بود.
دام قانون‌گذاري: يکي از مشکلات ناديده‌شده در حوزه قانون و قانون‌گذاري، همسان‌انگاشتن انواع قوانين، اعم از قوانين مادر و قوانين عادي است. در فرايند قانون‌گذاري، قوانين مادر را به دليل نقش و تأثير آنها در نظام تدبير، نمي‌توان مانند قوانين عادي به سهولت و با سازوکارهاي قيام و قعود مجلس قانون‌گذاري تغيير داد؛ چرا‌که بسياري از نهادها، روش‌هاي زيربنايي و مناسبات عمومي و روابط و ضوابط اقتصادي و مالي را اين‌گونه قوانين تحت تأثير قرار خواهند داد. بعد از قانون اساسي، اين قوانين مادر هستند که دوام و اعتبار آنها، زمينه‌هاي ثبات قراردادها و قواعد بين دولت و مردم و بين افراد در امور مالي و اقتصادي را فراهم مي‌‌کند. در کشور فرانسه اين نوع قوانين را که عمدتا با بودجه، برنامه، امور تجاري و مالي مرتبط هستند، با عنوان «ارگانيک» طبقه‌بندي کرده‌اند که مجلس قانون‌گذاري نمي‌تواند آنها را مانند قوانين عادي تغيير دهد؛ مگر با شرايط و ضوابط خاصي که دست‌کمي از شرايط و ضوابط تغيير قانون اساسي ندارد. در نظام قانوني ايران، «قانون برنامه‌و‌بودجه»، «قانون تجارت» و... از‌جمله قوانين مادر هستند که سرنوشت‌سازند و نحوه رسيدگي و تغيير آنها مي‌بايست متفاوت باشد. طبق نظر يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، «اگر لايحه اصلاح قانون تجارت به نحوي که 331 ماده آن در 10 دقيقه در کميسيون مربوطه مجلس مصوب شده است، به تصويب نهايي برسد، مشکلات اقتصادي زيادي براي کشور ايجاد مي‌کند و هر سال نزديک به پنج تا شش ميليون پرونده به حجم پرونده‌هاي حقوقي در دادگستري کشور اضافه خواهد شد».3

ماهيت نظام تدبير
نظام تدبير شيوه اعمال اقتدار و نظم در مديريت توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي کشور را در راستای رشد و توسعه تبيين مي‌کند. ضرورت بازنگري و اصلاح در نظام‌ تدبير اين سرزمين که در طول يک قرن با آميزه‌اي از سنت‌هاي حکومتي و نوآوري‌هاي برگرفته از قوانين و نظامات غربي شکل گرفته بود، با انقلاب اسلامي 1357 در دستور کار دولت انقلاب قرار گرفت که با آغاز جنگ هشت‌ساله، اين بازنگري سرانجامي پيدا نکرد؛ اما در‌هر‌حال ايجاد نظام جديد يا تغيير و اصلاح نظام تدبير موجود، در کشوري که ۱۶۰ دستگاه و مرجع توليد مقررات و تقريبا 11 هزار عنوان قانون دارد (در مقايسه با کشور فرانسه که با 200 سال سابقه قانون‌گذاري، دوهزار‌و 800 عنوان قانون دارد) {امين‌زاده، الهام، معاون حقوقي رئيس‌جمهور، روزنامه «شرق» 20/02/1395}، کاري بسيار مشکل و زمان‌بر است.

کيفيت نظام تدبير ايران
ايران با مسائل و مشکلات زيادي در نظام تدبير در هر دو سطح کلان و خرد روبه‌رو است که برخي از آنها در سطح کلان عبارت‌اند از:
1. کثرت بيش از اندازه قوانين و مقررات در عين ضعف قانونمندي در هر دو بخش دولتي و خصوصي. يکي از دلايل توجيهي وجود و ايجاد اين همه قوانين، رواج اين باور همگاني بوده که تمام امور در سطح کشور، اقتصاد، جامعه و فرهنگ را فقط از طريق قانون‌گذاري و اجراي قانون بايد مديريت و حل‌وفصل کرد. دليل ديگر و توجيه‌کننده آن باور همگاني، دايربودن هميشگي و روزانه دوره‌هاي مجلس قانون‌گذاري و اشتغال دائمي آن در طول سال و ماه به قانون‌گذاري است.
2. ضعف يا فقدان نظارت کارآمد، جدي، سريع، بهنگام، امروزي و معطوف به نتيجه در سطوح مختلف هرم نظارتي، در عين تعدد و هم‌پوشاني مراجع نظارتي و نظارت‌هاي غيرمؤثر قبل و بعد از اجرا.
3. تمرکز شديد امور مرتبط با فعاليت‌هاي اقتصادي در دولت و شبه‌دولتي‌ها.
4. تمرکز شديد اداري در مرکز با وجود دستگاه‌هاي عريض و طويل دولتي در استان‌ها.
5. نبود ديدمان مشترک و فراگيری در امر توسعه اقتصادي و اجتماعي با وجود برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله.
6. نداشتن ديدمان بلندمدت و غيبت آينده و آينده‌پژوهي علمي در تصميمات و اقدامات.
7. ناپايداري قوانين برنامه‌اي، مالي و محاسباتي و سهولت تغيير آنها با هماهنگي دولت و مجلس يا از سوی شوراهاي عالي که موجب تغييرات ماهوي يا اساسي در مبادي و نهادها يا در استراتژي‌ها و سياست‌‌هاي کلي مي‌شود و علاوه بر ايجاد اختلال در عملکردها، آينده و مسيرهاي استراتژيک را دستخوش تغيير مي‌‌کند. تغيير و عملا انحلال سازمان برنامه‌و‌بودجه، تغيير ماهيت و عملکرد حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي از نهادهاي معطوف به ظرفيت‌سازي و سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي بخش خصوصي و ايجاد اشتغال مولد و توسعه صادرات و تبديل آنها به زائده‌هاي خزانه، بازار پولي و بانک در اقتصاد کشور و تغيير يارانه هدفمند به يارانه‌اي همگاني.
8. تفسير آمارهاي کلان اقتصادي و اجتماعي (نرخ بي‌كاري، تورم، تشکيل سرمايه، توليد و مانند اينها) و تلاش براي تفسير و تحليل ارقام و رشدهاي کلان به‌ معناي بهبودهاي خُرد در سطح فرد و خانوار (دام ميانگين) که موجب بي‌اعتمادي و بي‌اعتباري نظام آمار و اطلاعات مي‌شود.
9. نبود انطباق قانون جاري شوراها با روح اصول نظام شورايي مندرج در قانون اساسي (اصول 100 تا 107) و شکل‌گيري ديوان‌‌سالاري عظيمي به نام شوراها در سطح کشور، بدون ثمربخشي مطلوب در فرايند توسعه استاني، شهري و روستايي.
10. استمرار شيوه متمرکز برنامه‌ريزي توسعه در سطوح بخشي و کلان، بدون مشارکت و مسئوليت استان‌ها در تهيه، تنظيم و اجراي برنامه‌ها و حداقل توجه به اولويت‌هاي اقتصادي و اجتماعي استان‌ها.
اين‌گونه مسائل و مشکلات نظام‌ تدبير، موجد نبود تعادل‌هاي مزمني در محورهاي زير بوده است:
1. نبود تعادل در تراز پرداخت‌هاي غير‌نفتي
2. نبود تعادل در بودجه دولت (رشد هزينه‌هاي جاري و محدوديت‌ درآمدها)
3. تعادل‌نداشتن در بودجه خانوار (رشد مخارج و کاهش قدرت خريد)
4. نبود تعادل در بازار انرژي (رشد مصرف به واسطه قيمت‌هاي تصنعي)
5. تعادل‌نداشتن در نظام پولي و بانکي (فشار تقاضاي تسهيلات و رشد حجم بدهي‌هاي معوق بانکي)
6. نبود تعادل ميان حال و آينده (مصرف‌گرايي شديد و قلت تشکيل سرمايه)
7. تعادل‌نداشتن در بازار کار (عرضه انبوه نيروي بي‌كار دانش‌آموخته و تقاضاي ناچيز بازار کار)
8. نبود توازن توسعه منطقه‌اي و مزمن‌شدن پديده توسعه‌نيافتگي در چند استان کشور.
مقايسه امتيازهاي شاخص‌هاي نظام‌ تدبير ايران در فاصله‌ سال‌هاي 2012 تا 2017، حاکي از آن است که با وجود عقب‌ماندگي شاخص‌ها، رشد درخور توجهي در همه زمينه‌ها، به‌ويژه در مشارکت، حسابدهي و ثبات سياسي به شرح زير رخ داده است:
* قانونمندي (حکومت قانون) 6/37 درصد، کيفيت مقررات 3/68 درصد
* حکمراني6/7 درصد، ثبات سياسي 3/96 درصد
* مشارکت و حسابدهي 0/95 درصد و فسادزدايي 3/6 درصد
در مطالعه ديگري که از سوی سه دانشمند هاروارد درباره قابليت‌مندي نظام‌ تدبير 200 کشور و منطقه جهان صورت گرفته،6 مشکل اصلي توسعه‌نيافتگي کشورها را نه در سياست‌ها، برنامه‌‌ها و پروژه‌ها (3Ps) بلکه در اجرا يا به تعبير خود آنها در قابليت‌مندي اجرائي آنها شناسايي کرده‌اند. ايران در اين مطالعه جهاني، به لحاظ قابليت‌مندي نظام‌ تدبير، جزء 12 کشوري طبقه‌بندي‌ شده که قابليت‌مندي آنها متوسط (بين 4 تا 5/6 در مقياس 10) و رشد اين شاخص‌ آنها تا سال 2017 منفي و کمتر از منفی 05/0 درصد در سال بوده است. اين 12 کشور عبارت‌اند از: آرژانتين، مراکش، فيليپين، آفريقاي‌جنوبي، مغولستان، سريلانکا، نامیبيا، گويانا، ترينيداد و توباگو، کاستاريکا و مولداوی.
1- سند چشم‌انداز در افق 1404 هـ ‌ش؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، آذر 1382.
2- محمدباقر نوبخت، «ضمیمه اعتماد»، 21/10/1388
3- «شرق»، مخاطره قسم، 17 شهریور 1398، ص ۴.
-4 Building State Capability, Mart Andrews Land Pritchet, Michael Woolcock, Oxford University Press 2017.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.