|

در انتظار رشد اقتصادی 2 رقمی

سعید لیلاز . کارشناس اقتصادی

یکی از مزیت‌های علم اقتصاد نسبت به دیگر علوم انسانی سنجش و تعیین شاخص‌های آن بر اساس عدد و رقم است که این امکان را به خوانندگان می‌دهد تا با مقایسه این ارقام به تغییرات موجود در شاخص‌های موجود بین دو دولت پی ببرند و قضاوت بین آنها بپردازند. بر اساس همین توضیح همگان می‌دانند هنگامی که دکتر روحانی دولت را تحویل گرفتند، شاهد آمار دهشتناک اقتصادی بودیم. سه شاخص کلان اقتصادی که مبنای تعیین وضعیت مالی هر کشور است، شامل رشد اقتصادی، نرخ اشتغال و نرخ تورم در دولت دهم در بدترین شرایط موجود قرار داشت. نرخ رشد اقتصادی منفی شش‌درصد و تورم 40‌درصدی، همه نشان از مدیریت اشتباه اقتصادی هشت‌ساله دولت احمدی‌نژاد بود. مدیریت فضای اقتصادی کشور در دولت دهم تا اندازه‌ای از توان لازم مدیران اقتصادی برخوردار نبود و در این فضا مخصوصا بانک مرکزی در حوزه تصمیم‌گیری‌هایش دچار اشتباهات فاحشی شد که بسیار بهتر از این می‌توانست عمل و کشور را اداره کند. تصمیمات خلق‌الساعه که ناگهانی توسط تیم اقتصادی و دولت اعلام می‌شد و فردای آن روز آن را تکذیب می‌کردند، قطعا اثرات سوئی بر عملکرد بازار می‌گذاشت. دولت جدید در حال حاضر تیمی را به تحقیق و بررسی درمورد روان‌سازی فضای کسب و کار اختصاص داده و این موضوع نشان می‌دهد که این دولت در حال آسیب‌شناسی معضلات برای حل مشکلات است. ما می‌دانستیم که ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند و چندین‌بار در این‌باره به دولت هشدار داده بودیم و این موضوع مطرح شده بود، حتی به‌صورت حضوری هم بعضی از اقتصاددانان این مساله را با دولت مطرح کردند که افزایش نقدینگی ارزش پولی ملی را کاهش خواهد داد. ولی دولت جدید اولین اقدام جدی که انجام داد، مهار تورم و دورنگاه‌داشتن این شاخص از لبه پرتگاه بود و دومین اقدام مثبت، مهار تورم لجام‌گسیخته بود و همین موضوع باعث امیدواری مردم و بازار به بازگشت مدیریت عقلانی به اقتصاد کشور بود. این اقدام‌ها باعث شد پیش‌بینی‌های انجام‌شده که رشد اقتصادی در سال آینده منفی دو خواهد بود را به صفر کاهش داده و نرخ تورم برای سال 93 حدود 26‌درصد پیش‌بینی شود. به‌طورکلی من عملکرد دولت را با توجه به اینکه هنوز گشایشی در لغو تحریم‌ها انجام نگرفته است، مثبت قلمداد می‌کنم و اگر دولت به‌درستی و در این مسیر پیش برود من پیش‌بینی می‌کنم در پایان دوره ریاست‌جمهوری آقای روحانی شاهد رشد دو رقمی خواهیم بود. در پایان باید به منتقدان دولت اعلام کنم که با توجه به آمارهای اقتصادی اعلام‌شده در این صدروز باید منصفانه عملکرد دولت را نقد کرد چراکه به‌عنوان مثال در همین مدت کوتاه شاهد حل‌شدن موضوع دارو و افزایش تولید در برخی از حوزه‌ها بودیم که ماه‌ها بود دولت قبلی برای حل آنها معطل مانده بود.
یکی از مزیت‌های علم اقتصاد نسبت به دیگر علوم انسانی سنجش و تعیین شاخص‌های آن بر اساس عدد و رقم است که این امکان را به خوانندگان می‌دهد تا با مقایسه این ارقام به تغییرات موجود در شاخص‌های موجود بین دو دولت پی ببرند و قضاوت بین آنها بپردازند. بر اساس همین توضیح همگان می‌دانند هنگامی که دکتر روحانی دولت را تحویل گرفتند، شاهد آمار دهشتناک اقتصادی بودیم. سه شاخص کلان اقتصادی که مبنای تعیین وضعیت مالی هر کشور است، شامل رشد اقتصادی، نرخ اشتغال و نرخ تورم در دولت دهم در بدترین شرایط موجود قرار داشت. نرخ رشد اقتصادی منفی شش‌درصد و تورم 40‌درصدی، همه نشان از مدیریت اشتباه اقتصادی هشت‌ساله دولت احمدی‌نژاد بود. مدیریت فضای اقتصادی کشور در دولت دهم تا اندازه‌ای از توان لازم مدیران اقتصادی برخوردار نبود و در این فضا مخصوصا بانک مرکزی در حوزه تصمیم‌گیری‌هایش دچار اشتباهات فاحشی شد که بسیار بهتر از این می‌توانست عمل و کشور را اداره کند. تصمیمات خلق‌الساعه که ناگهانی توسط تیم اقتصادی و دولت اعلام می‌شد و فردای آن روز آن را تکذیب می‌کردند، قطعا اثرات سوئی بر عملکرد بازار می‌گذاشت. دولت جدید در حال حاضر تیمی را به تحقیق و بررسی درمورد روان‌سازی فضای کسب و کار اختصاص داده و این موضوع نشان می‌دهد که این دولت در حال آسیب‌شناسی معضلات برای حل مشکلات است. ما می‌دانستیم که ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند و چندین‌بار در این‌باره به دولت هشدار داده بودیم و این موضوع مطرح شده بود، حتی به‌صورت حضوری هم بعضی از اقتصاددانان این مساله را با دولت مطرح کردند که افزایش نقدینگی ارزش پولی ملی را کاهش خواهد داد. ولی دولت جدید اولین اقدام جدی که انجام داد، مهار تورم و دورنگاه‌داشتن این شاخص از لبه پرتگاه بود و دومین اقدام مثبت، مهار تورم لجام‌گسیخته بود و همین موضوع باعث امیدواری مردم و بازار به بازگشت مدیریت عقلانی به اقتصاد کشور بود. این اقدام‌ها باعث شد پیش‌بینی‌های انجام‌شده که رشد اقتصادی در سال آینده منفی دو خواهد بود را به صفر کاهش داده و نرخ تورم برای سال 93 حدود 26‌درصد پیش‌بینی شود. به‌طورکلی من عملکرد دولت را با توجه به اینکه هنوز گشایشی در لغو تحریم‌ها انجام نگرفته است، مثبت قلمداد می‌کنم و اگر دولت به‌درستی و در این مسیر پیش برود من پیش‌بینی می‌کنم در پایان دوره ریاست‌جمهوری آقای روحانی شاهد رشد دو رقمی خواهیم بود. در پایان باید به منتقدان دولت اعلام کنم که با توجه به آمارهای اقتصادی اعلام‌شده در این صدروز باید منصفانه عملکرد دولت را نقد کرد چراکه به‌عنوان مثال در همین مدت کوتاه شاهد حل‌شدن موضوع دارو و افزایش تولید در برخی از حوزه‌ها بودیم که ماه‌ها بود دولت قبلی برای حل آنها معطل مانده بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.