|

فصل مهربانی

مرتضی شهبازی‌نیا

کرونا هر چه کرد، یک وجه مثبت داشت؛ به ما ثابت کرد که زندگی را دوست داریم و با همه سختی‌ها برای فرار از مرگ تلاش می‌کنیم. از عده‌ای محتکر و سودجو که بگذریم، اغلب با هم مهربان‌تر هم شده‌ایم. این خاصیت بلای سخت است که انسجام و اتحاد و ایثار و گذشت را بیشتر می‌کند. حالا در این شرایط و در میان انبوه اخبار ناگوار کرونا، خبر مرخصی عده‌ای از زندانیان در نتیجه بخش‌نامه رئیس قوه قضائیه، خوشحال‌کننده است. واقعیت این است که برخی قوانین کیفری ما با اقتضائات حقوق جزا سازگار نیستند و چنان کشدار و مستعد تفسیر موسع هستند که به استناد آنها می‌توان بسیاری را محکوم کرد و به زندان انداخت. عمل مجرمانه، فعل یا ترک فعلی است که جامعه را به خطر می‌اندازد و بنابراین به‌صورت استثنائی، آزادی افراد در ارتکاب آن سلب می‌شود. به همین خاطر است که قوانین اساسی کشورها و اسناد بین‌المللی، «قانونی‌بودن جرم» را به‌عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری و در زمره حقوق ملت یا حقوق بشر مورد تأکید قرار داده‌اند. بدیهی است که قانون باید عمل مجرمانه را به‌صورت دقیق مشخص کند؛ به‌گونه‌ای که برای افراد جامعه به‌سادگی معلوم باشد که چه عملی مصداق جرم است. مثلا با وجود ابعاد فنی و حقوقی، اغلب مردم می‌دانند که جرم جعل یعنی دست‌بردن و مخدوش‌کردن یک سند یا مفاد آن و بنابراین از انجام آن خودداری می‌کنند و اگر کسی هم به علت ارتکاب چنین کاری محکوم شود، برای عموم قابل‌درک است. برای تقریب به ذهن می‌توان گفت که قانون باید عمل مجرمانه را به‌صورت یک ظرف متعددالاضلاع غیرمتساوی تعریف کند و قاضی نیز فقط زمانی می‌تواند فرد را به خاطر ارتکاب جرم، محکوم کند که فعل او بی‌کم‌وکاست در اضلاع غیرمتساوی آن ظرف بگنجد و با آن منطبق باشد. برخی از عناوین کیفری فعلی ما چنین وضعیتی ندارند و از آنجا که بعضا مرتبط با مسائل سیاسی، امنیتی و اجتماعی هستند، مصداق عمل مجرمانه چندان برای مردم و فعالان این حوزه‌ها روشن نیست و دست قاضی نیز در محکوم‌کردن افراد تحت این عناوین کلی باز است و در نتیجه، گاه افکار عمومی از محکوم‌شدن افراد به این جرائم قانع نمی‌شود. یکی از آثار زیان‌بار این‌گونه جرم‌انگاری، محدود و محتاط‌کردن جامعه مدنی و ایجاد انزوا و احساس جدایی از حاکمیت در نهادهای مدنی و مردم‌نهاد است، درحالی‌که روشن است بدون مشارکت این نهادها، حل‌وفصل بسیاری از مسائل و معضلات سیاسی و اجتماعی در جهت منافع کشور غیر‌ممکن است. نمونه بارز این‌گونه مسائل در سطح جهانی موضوعاتی مانند مبارزه با فساد، حفاظت از محیط زیست و مبارزه با خشونت در سطح جامعه و خانواده است که اغلب دولت‌ها در این امور متکی به استفاده حداکثری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان مدنی هستند. یکی دیگر از اشکالات سیاست کیفری تقنینی کشور ما، کثرت عناوین مجرمانه به نسبت برخی کشورهای دیگر است. در واقع قانون‌گذار ما به‌جای توسعه راهکارها و ضمانت اجراهای مؤثر مدنی و اصلاح ساختارهای جرم‌زا، بر برخورد کیفری با هرگونه ناهنجاری تمرکز می‌کند، درحالی‌که امروزه به‌ویژه در حوزه اقتصاد و معضلات اجتماعی ثابت شده است که سیاست‌های مشارکتی و پیشگیرانه و ضمانت اجراهای مدنی تأثیرگذاری مناسب‌تری دارند. سیاست کیفری فعلی ما در کنار جرم‌زا بودن وضعیت اقتصادی و نقص ساختارها، علاوه بر تأثیر منفی که بر اقتصاد و اجتماع دارد، جمعیت زندان‌ها را هم به نسبت غیر قابل قبولی افزایش داده است. تجربه بشری نشان می‌دهد که اولا رویکرد کیفری به مسائل اجتماعی نتیجه مطلوبی در پی ندارد، ثانیا زندان اگرچه گاهی برای حفظ جامعه از مخاطرات لازم است ولی حتی در موارد ضرورت هم راه مناسبی برای اصلاح مجرم نیست و بی‌آنکه نفع چندانی به جامعه برساند، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی هنگفتی برای جامعه، خانواده و فرد زندانی در پی دارد و گاه حتی به فروپاشی آنها منجر می‌شود. بنابراین سال‌هاست که ضرورت جرم‌زدایی از برخی اعمال و حذف یا کاهش مجازات حبس در مورد برخی دیگر از جرائم و محدود و مضیق کردن بعضی عناوین مجرمانه مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، بر حقوق‌دانان و مسئولان آشکار شده است. تا زمان اصلاح قوانین کیفری از جهات فوق، آنچه حائز اهمیت است، رویکرد قوه قضائیه و دادگاه‌ها و قضات در مقام اجرای این قوانین و تطبیق عمل افراد بر عناوین مجرمانه است. اصول مسلم حقوقی از جمله اصل برائت، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، لزوم احراز سوء‌نیت فرد در ارتکاب جرم و نیز امکان استفاده از مجازات‌های جایگزین، به‌اندازه کافی دست قضات را برای کاهش جمعیت زندان‌ها باز گذاشته است. در شرایط امروز کشور و با توجه به توصیه‌های اخیر رئیس قوه قضائیه به عدم استفاده از قرار بازداشت جز در موارد ضروری، اتخاذ سیاست کاهش جمعیت کیفری به‌ویژه در مورد زندانیان مرتبط با حوزه‌های سیاسی و اجتماعی می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به قوه قضائیه و همبستگی ملی کمک کند و درعین‌حال، آثار سوء زندانی‌شدن غیرضروری افراد را نیز تا حد امکان کاهش دهد. به علاوه چنین رویکردی موجب امیدواری بیشتر جامعه مدنی و مشارکت آنها در حل‌وفصل معضلات اجتماعی از جمله سیاست مبارزه با فساد خواهد شد.

کرونا هر چه کرد، یک وجه مثبت داشت؛ به ما ثابت کرد که زندگی را دوست داریم و با همه سختی‌ها برای فرار از مرگ تلاش می‌کنیم. از عده‌ای محتکر و سودجو که بگذریم، اغلب با هم مهربان‌تر هم شده‌ایم. این خاصیت بلای سخت است که انسجام و اتحاد و ایثار و گذشت را بیشتر می‌کند. حالا در این شرایط و در میان انبوه اخبار ناگوار کرونا، خبر مرخصی عده‌ای از زندانیان در نتیجه بخش‌نامه رئیس قوه قضائیه، خوشحال‌کننده است. واقعیت این است که برخی قوانین کیفری ما با اقتضائات حقوق جزا سازگار نیستند و چنان کشدار و مستعد تفسیر موسع هستند که به استناد آنها می‌توان بسیاری را محکوم کرد و به زندان انداخت. عمل مجرمانه، فعل یا ترک فعلی است که جامعه را به خطر می‌اندازد و بنابراین به‌صورت استثنائی، آزادی افراد در ارتکاب آن سلب می‌شود. به همین خاطر است که قوانین اساسی کشورها و اسناد بین‌المللی، «قانونی‌بودن جرم» را به‌عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری و در زمره حقوق ملت یا حقوق بشر مورد تأکید قرار داده‌اند. بدیهی است که قانون باید عمل مجرمانه را به‌صورت دقیق مشخص کند؛ به‌گونه‌ای که برای افراد جامعه به‌سادگی معلوم باشد که چه عملی مصداق جرم است. مثلا با وجود ابعاد فنی و حقوقی، اغلب مردم می‌دانند که جرم جعل یعنی دست‌بردن و مخدوش‌کردن یک سند یا مفاد آن و بنابراین از انجام آن خودداری می‌کنند و اگر کسی هم به علت ارتکاب چنین کاری محکوم شود، برای عموم قابل‌درک است. برای تقریب به ذهن می‌توان گفت که قانون باید عمل مجرمانه را به‌صورت یک ظرف متعددالاضلاع غیرمتساوی تعریف کند و قاضی نیز فقط زمانی می‌تواند فرد را به خاطر ارتکاب جرم، محکوم کند که فعل او بی‌کم‌وکاست در اضلاع غیرمتساوی آن ظرف بگنجد و با آن منطبق باشد. برخی از عناوین کیفری فعلی ما چنین وضعیتی ندارند و از آنجا که بعضا مرتبط با مسائل سیاسی، امنیتی و اجتماعی هستند، مصداق عمل مجرمانه چندان برای مردم و فعالان این حوزه‌ها روشن نیست و دست قاضی نیز در محکوم‌کردن افراد تحت این عناوین کلی باز است و در نتیجه، گاه افکار عمومی از محکوم‌شدن افراد به این جرائم قانع نمی‌شود. یکی از آثار زیان‌بار این‌گونه جرم‌انگاری، محدود و محتاط‌کردن جامعه مدنی و ایجاد انزوا و احساس جدایی از حاکمیت در نهادهای مدنی و مردم‌نهاد است، درحالی‌که روشن است بدون مشارکت این نهادها، حل‌وفصل بسیاری از مسائل و معضلات سیاسی و اجتماعی در جهت منافع کشور غیر‌ممکن است. نمونه بارز این‌گونه مسائل در سطح جهانی موضوعاتی مانند مبارزه با فساد، حفاظت از محیط زیست و مبارزه با خشونت در سطح جامعه و خانواده است که اغلب دولت‌ها در این امور متکی به استفاده حداکثری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان مدنی هستند. یکی دیگر از اشکالات سیاست کیفری تقنینی کشور ما، کثرت عناوین مجرمانه به نسبت برخی کشورهای دیگر است. در واقع قانون‌گذار ما به‌جای توسعه راهکارها و ضمانت اجراهای مؤثر مدنی و اصلاح ساختارهای جرم‌زا، بر برخورد کیفری با هرگونه ناهنجاری تمرکز می‌کند، درحالی‌که امروزه به‌ویژه در حوزه اقتصاد و معضلات اجتماعی ثابت شده است که سیاست‌های مشارکتی و پیشگیرانه و ضمانت اجراهای مدنی تأثیرگذاری مناسب‌تری دارند. سیاست کیفری فعلی ما در کنار جرم‌زا بودن وضعیت اقتصادی و نقص ساختارها، علاوه بر تأثیر منفی که بر اقتصاد و اجتماع دارد، جمعیت زندان‌ها را هم به نسبت غیر قابل قبولی افزایش داده است. تجربه بشری نشان می‌دهد که اولا رویکرد کیفری به مسائل اجتماعی نتیجه مطلوبی در پی ندارد، ثانیا زندان اگرچه گاهی برای حفظ جامعه از مخاطرات لازم است ولی حتی در موارد ضرورت هم راه مناسبی برای اصلاح مجرم نیست و بی‌آنکه نفع چندانی به جامعه برساند، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی هنگفتی برای جامعه، خانواده و فرد زندانی در پی دارد و گاه حتی به فروپاشی آنها منجر می‌شود. بنابراین سال‌هاست که ضرورت جرم‌زدایی از برخی اعمال و حذف یا کاهش مجازات حبس در مورد برخی دیگر از جرائم و محدود و مضیق کردن بعضی عناوین مجرمانه مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، بر حقوق‌دانان و مسئولان آشکار شده است. تا زمان اصلاح قوانین کیفری از جهات فوق، آنچه حائز اهمیت است، رویکرد قوه قضائیه و دادگاه‌ها و قضات در مقام اجرای این قوانین و تطبیق عمل افراد بر عناوین مجرمانه است. اصول مسلم حقوقی از جمله اصل برائت، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، لزوم احراز سوء‌نیت فرد در ارتکاب جرم و نیز امکان استفاده از مجازات‌های جایگزین، به‌اندازه کافی دست قضات را برای کاهش جمعیت زندان‌ها باز گذاشته است. در شرایط امروز کشور و با توجه به توصیه‌های اخیر رئیس قوه قضائیه به عدم استفاده از قرار بازداشت جز در موارد ضروری، اتخاذ سیاست کاهش جمعیت کیفری به‌ویژه در مورد زندانیان مرتبط با حوزه‌های سیاسی و اجتماعی می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به قوه قضائیه و همبستگی ملی کمک کند و درعین‌حال، آثار سوء زندانی‌شدن غیرضروری افراد را نیز تا حد امکان کاهش دهد. به علاوه چنین رویکردی موجب امیدواری بیشتر جامعه مدنی و مشارکت آنها در حل‌وفصل معضلات اجتماعی از جمله سیاست مبارزه با فساد خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.