|

حمایت‌های قانونی از کارگران در مواجهه با کرونا

محمد سمیعی . پژوهشگر و مدرس حقوق کار

این روزها شیوع ویروس کرونا موجبات نگرانی و عدم امنیت روانی همه شهروندان را فراهم کرده است. جامعه کارگری نیز به طور خاص با این معضل دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و روابط کارگران و کارفرمایان تحت تأثیر قرار گرفته است. شیوع ویروس کرونا تهدیدی برای سلامت کارگران در محیط کار است که حضور آنها در محیط کار می‌تواند خود کارگر و خانواده‌اش را در معرض خطر قرار دهد.

اغلب کارگران در محیط‌هایی غیربهداشتی و عاری از هر گونه استاندارد‌ها و اصولی ایمنی مشغول به کار هستند که همگی بستری آماده برای ابتلای این قشر از جامعه به ویروس کرونا را ایجاد می‌کنند که اگر این ویروس آنها را مبتلا کند، بالطبع خانواده آنها نیز مبتلا می‌شوند. از طرفی دیگر جامعه کارگران به دلیل نداشتن قدرت خرید کافی از حیث قوای جسمی و سیستم ایمنی بدن به‌شدت ضعیف و آسیب‌پذیر هستند.
شرایط موصوف ایجاب می‌کند نظر به اینکه بهترین راه مقابله با این ویروس پیشگیری از وقوع آن است، دولت و به طور کلی حکومت به وظایف مصرح در اصول گوناگونی از قانون اساسی عمل کرده و کارگران را مورد حمایت ویژه خود قرار دهند. این حمایت باید در قالب معیشت و سلامت و سبد کالا جامه عمل پوشانده شود. اما درباره شرایط تعلیق قرارداد کار ماده 15 قانون کار مقرر می‌دارد: «در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر و یا کارفرما به طور موقت غیرممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به حالت تعلیق درمی‌آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است».
ویروس کرونا همان قوه قهریه و حادثه پیش‌بینی‌ناپذیر است که از اراده کارگر خارج است و قرارداد کار کارگر را به حالت تعلیق درمی‌آورد. در انتهای ماده 15 تأکید شده که تشخیص موارد مشمول قوه قهریه با وزارت کار و امور اجتماعی است. به نظر می‌رسد تاکنون هیچ اقدامی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته اما بدیهی است مشاغلی که تصدی آنها مستلزم تماس زیاد با ارباب رجوع، مشتری یا مراجعان است و در محیط کار عموما افراد دائما در تردد هستند، مشمول ماده 15 قانون کار می‌شوند. حتی اگر کارفرمایان به دلیل مسائل و موضوعات شخصی اقدام به تعطیلی کارگاه نکنند، کارگران می‌توانند خود شخصا در محیط کار حاضر نشوند و مطابق با قوانین و مقررات رفتار کنند.
به موجب تبصره ماده 30 قانون کار، دولت مکلف است با توجه به اصل 29 قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بی‌کاری نسبت به تأمین معاش کارگران بی‌کارشده کارگاه‌های موضوع ماده 4 این قانون و با توجه به بند 2 اصل 43 قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنها فراهم کند. تبصره 2 ماده 2 قانون بیمه بی‌کاری نیز مقرر می‌دارد بیمه‌شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه بی‌کار می‌شوند، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل کار از مقرری بیمه بی‌کاری استفاده خواهند کرد.
بنابراین در شرایط کنونی که شیوع ویروس کرونا انجام تعهد کار را غیرممکن کرده است، کارگر می‌تواند برای تأمین معاش خود از مقرری بیمه بی‌کاری استفاده کند و سازمان تأمین اجتماعی نیز موظف و مکلف به حمایت از اوست چراکه در زمان اشتغال این سازمان میزان سه درصد از مزد او را از کارفرما بابت حق بیمه بی‌کاری دریافت کرده است. پس از اینکه حالت تعلیق قرارداد کار رفع و فعالیت کارگاه مجدد آغاز شد، به موجب ماده 30 قانون کار، کارفرما مکلف است کارگران بی‌کارشده را در همان واحد بازسازی‌شده و مشاغلی که در آن به وجود می‌آید، به کار اصلی بگمارد. چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، به استناد ماده 20 قانون کار، این عمل او در حکم اخراج غیرقانونی محسوب می‌شود و کارگر حق دارد در مدت 30 روز به هیئت تشخیص ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه و علیه کارفرما با عنوان بازگشت به کار و مطالبه حق‌السعی ایام تعلیق طرح دعوی کند. متأسفانه کارگران به دلیل عدم اطلاع و آگاهی از قوانین و مقررات در شرایط پرخطر موجود همچنان در محل کار حاضر شده و ریسک ابتلا به این ویروس را به جان می‌خرند. بدیهی است یکی از وظایف دولت در جهت حمایت از کارگر اطلاع‌رسانی درباره حقوق او در شرایط بحرانی موجود است.

این روزها شیوع ویروس کرونا موجبات نگرانی و عدم امنیت روانی همه شهروندان را فراهم کرده است. جامعه کارگری نیز به طور خاص با این معضل دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و روابط کارگران و کارفرمایان تحت تأثیر قرار گرفته است. شیوع ویروس کرونا تهدیدی برای سلامت کارگران در محیط کار است که حضور آنها در محیط کار می‌تواند خود کارگر و خانواده‌اش را در معرض خطر قرار دهد.

اغلب کارگران در محیط‌هایی غیربهداشتی و عاری از هر گونه استاندارد‌ها و اصولی ایمنی مشغول به کار هستند که همگی بستری آماده برای ابتلای این قشر از جامعه به ویروس کرونا را ایجاد می‌کنند که اگر این ویروس آنها را مبتلا کند، بالطبع خانواده آنها نیز مبتلا می‌شوند. از طرفی دیگر جامعه کارگران به دلیل نداشتن قدرت خرید کافی از حیث قوای جسمی و سیستم ایمنی بدن به‌شدت ضعیف و آسیب‌پذیر هستند.
شرایط موصوف ایجاب می‌کند نظر به اینکه بهترین راه مقابله با این ویروس پیشگیری از وقوع آن است، دولت و به طور کلی حکومت به وظایف مصرح در اصول گوناگونی از قانون اساسی عمل کرده و کارگران را مورد حمایت ویژه خود قرار دهند. این حمایت باید در قالب معیشت و سلامت و سبد کالا جامه عمل پوشانده شود. اما درباره شرایط تعلیق قرارداد کار ماده 15 قانون کار مقرر می‌دارد: «در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر و یا کارفرما به طور موقت غیرممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به حالت تعلیق درمی‌آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است».
ویروس کرونا همان قوه قهریه و حادثه پیش‌بینی‌ناپذیر است که از اراده کارگر خارج است و قرارداد کار کارگر را به حالت تعلیق درمی‌آورد. در انتهای ماده 15 تأکید شده که تشخیص موارد مشمول قوه قهریه با وزارت کار و امور اجتماعی است. به نظر می‌رسد تاکنون هیچ اقدامی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته اما بدیهی است مشاغلی که تصدی آنها مستلزم تماس زیاد با ارباب رجوع، مشتری یا مراجعان است و در محیط کار عموما افراد دائما در تردد هستند، مشمول ماده 15 قانون کار می‌شوند. حتی اگر کارفرمایان به دلیل مسائل و موضوعات شخصی اقدام به تعطیلی کارگاه نکنند، کارگران می‌توانند خود شخصا در محیط کار حاضر نشوند و مطابق با قوانین و مقررات رفتار کنند.
به موجب تبصره ماده 30 قانون کار، دولت مکلف است با توجه به اصل 29 قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بی‌کاری نسبت به تأمین معاش کارگران بی‌کارشده کارگاه‌های موضوع ماده 4 این قانون و با توجه به بند 2 اصل 43 قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنها فراهم کند. تبصره 2 ماده 2 قانون بیمه بی‌کاری نیز مقرر می‌دارد بیمه‌شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه بی‌کار می‌شوند، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل کار از مقرری بیمه بی‌کاری استفاده خواهند کرد.
بنابراین در شرایط کنونی که شیوع ویروس کرونا انجام تعهد کار را غیرممکن کرده است، کارگر می‌تواند برای تأمین معاش خود از مقرری بیمه بی‌کاری استفاده کند و سازمان تأمین اجتماعی نیز موظف و مکلف به حمایت از اوست چراکه در زمان اشتغال این سازمان میزان سه درصد از مزد او را از کارفرما بابت حق بیمه بی‌کاری دریافت کرده است. پس از اینکه حالت تعلیق قرارداد کار رفع و فعالیت کارگاه مجدد آغاز شد، به موجب ماده 30 قانون کار، کارفرما مکلف است کارگران بی‌کارشده را در همان واحد بازسازی‌شده و مشاغلی که در آن به وجود می‌آید، به کار اصلی بگمارد. چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، به استناد ماده 20 قانون کار، این عمل او در حکم اخراج غیرقانونی محسوب می‌شود و کارگر حق دارد در مدت 30 روز به هیئت تشخیص ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه و علیه کارفرما با عنوان بازگشت به کار و مطالبه حق‌السعی ایام تعلیق طرح دعوی کند. متأسفانه کارگران به دلیل عدم اطلاع و آگاهی از قوانین و مقررات در شرایط پرخطر موجود همچنان در محل کار حاضر شده و ریسک ابتلا به این ویروس را به جان می‌خرند. بدیهی است یکی از وظایف دولت در جهت حمایت از کارگر اطلاع‌رسانی درباره حقوق او در شرایط بحرانی موجود است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.