وزارت نفت «آری»؛ وزارت نیرو «نه»
علی شمساردکانی . رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران
شاید در حال حاضر قضاوت درخصوص عملکرد اقتصادی دولت روحانی بالاخص بخش انرژی آن کمی دشوار باشد چرا که طی ماههای گذشته به دلیل شدت تحریمها دولت امکانات لازم برای رفع بحرانها را در اختیار نداشته است.
از سوی دیگر تنظیم قیمتهای داخلی و نگاه سرمایهای به فروش نفت کشور از جمله اهدافی است که نمیتوان از دولت انتظار داشت که ظرف صد روز آنها را محقق کند. این موارد نیازمند تغییر قوانین و سازوکارهای نظام بودجهریزی کشور است که هیچ یک از این مقولات صد روزه امکانپذیرنیستند. به نظر میرسد دولت یازدهم در بخش انرژی به خصوص حوزه نفت، گاز و پتروشیمی به سمت تخصصگرایی و بهرهگیری از نیروهای توانمند حرکت کرده که این خود در همین مدت پیشرفت مهمی است. با این حال امیدواریم که با رفع تحریمها این مدیریتهای جدید آثار اجرایی بهتری را نشان بدهند. اما طی این مدت هر چقدر وزارت نفت از خود عملکرد تقریبا قابل دفاعی را به جا گذاشته اما عملکرد وزارت نیرو بالاخص در مورد توجه به بخش خصوصی با ضعف همراه بوده است. متاسفانه طی این مدت کوتاه وزارت نیرو ثابت کرده که در مقابل خصوصیسازی مقاومت بهخرج میدهد و به نوعی در برخی تصمیمها بازگرداندن روشهای غلط گذشته به سیستم اداری و بوروکراتیک این وزارتخانه به چشم میخورد. مشکل دیگر وزارت نیرو تلاش این وزارتخانه بر مدیریت سازندگان تجهیزات برق است در حالیکه در هیچ کجای دنیا خریدار، فروشنده را مدیریت نمیکند. بنابراین باید در اولین قدم تصمیمگیری و مدیریت سازندگان تجهیزات را برعهده وزارت صنایع گذاشت و وزارت نیرو بهعنوان خریدار سعی کند بخشی از بدهیهای خود به سازندگان خرد را در جهت حفظ تولید و پایداری این صنعت بپردازد. بنابراین اگر وزارت نیرو در تلاش است تا سیاستهایی را در این زمینه تغییر دهد باید دستور اجرایی آن را از وزارت صنایع بگیرد. درحالیکه در حال حاضر وزارت نیرو خود را مسوول مستقیم سازندگان تجهیزات برق و آب کشور میداند و در این مورد سعی دارد تصمیمهای خود را بهعنوان خریدار اعمال کند که این اصلا به نفع فروشنده نیست. چراکه در حال حاضر به نظر میرسد سازندگان بزرگ کشور مظلوم واقع شدهاند. بهعنوان مثال ترانسفورسازهای کشور در حال حاضر با مشکلاتی دست به گریبان هستند که باید وزارت صنایع بهعنوان حامی صنعتگران به این موارد رسیدگی کند و وزارت نیرو باید بهعنوان خریدار با صنعتگران برخورد داشته باشد. نباید فراموش کرد همانقدر که انحصار خرید به اقتصاد یک کشور صدمه وارد میکند انحصار فروش نیز به همان اندازه خطرناک است. در وزارت نفت هم این مورد دیده میشود اما به دلیل گستردگی کار در این حوزه این موارد کمتر به چشم میخورد. به هرحال برای حل این مشکلات باید وزارت صنایع پیشقدم شود و صنعتگران را از اینکه اسیر خریداران باشند، آزاد کند.
از سوی دیگر تنظیم قیمتهای داخلی و نگاه سرمایهای به فروش نفت کشور از جمله اهدافی است که نمیتوان از دولت انتظار داشت که ظرف صد روز آنها را محقق کند. این موارد نیازمند تغییر قوانین و سازوکارهای نظام بودجهریزی کشور است که هیچ یک از این مقولات صد روزه امکانپذیرنیستند. به نظر میرسد دولت یازدهم در بخش انرژی به خصوص حوزه نفت، گاز و پتروشیمی به سمت تخصصگرایی و بهرهگیری از نیروهای توانمند حرکت کرده که این خود در همین مدت پیشرفت مهمی است. با این حال امیدواریم که با رفع تحریمها این مدیریتهای جدید آثار اجرایی بهتری را نشان بدهند. اما طی این مدت هر چقدر وزارت نفت از خود عملکرد تقریبا قابل دفاعی را به جا گذاشته اما عملکرد وزارت نیرو بالاخص در مورد توجه به بخش خصوصی با ضعف همراه بوده است. متاسفانه طی این مدت کوتاه وزارت نیرو ثابت کرده که در مقابل خصوصیسازی مقاومت بهخرج میدهد و به نوعی در برخی تصمیمها بازگرداندن روشهای غلط گذشته به سیستم اداری و بوروکراتیک این وزارتخانه به چشم میخورد. مشکل دیگر وزارت نیرو تلاش این وزارتخانه بر مدیریت سازندگان تجهیزات برق است در حالیکه در هیچ کجای دنیا خریدار، فروشنده را مدیریت نمیکند. بنابراین باید در اولین قدم تصمیمگیری و مدیریت سازندگان تجهیزات را برعهده وزارت صنایع گذاشت و وزارت نیرو بهعنوان خریدار سعی کند بخشی از بدهیهای خود به سازندگان خرد را در جهت حفظ تولید و پایداری این صنعت بپردازد. بنابراین اگر وزارت نیرو در تلاش است تا سیاستهایی را در این زمینه تغییر دهد باید دستور اجرایی آن را از وزارت صنایع بگیرد. درحالیکه در حال حاضر وزارت نیرو خود را مسوول مستقیم سازندگان تجهیزات برق و آب کشور میداند و در این مورد سعی دارد تصمیمهای خود را بهعنوان خریدار اعمال کند که این اصلا به نفع فروشنده نیست. چراکه در حال حاضر به نظر میرسد سازندگان بزرگ کشور مظلوم واقع شدهاند. بهعنوان مثال ترانسفورسازهای کشور در حال حاضر با مشکلاتی دست به گریبان هستند که باید وزارت صنایع بهعنوان حامی صنعتگران به این موارد رسیدگی کند و وزارت نیرو باید بهعنوان خریدار با صنعتگران برخورد داشته باشد. نباید فراموش کرد همانقدر که انحصار خرید به اقتصاد یک کشور صدمه وارد میکند انحصار فروش نیز به همان اندازه خطرناک است. در وزارت نفت هم این مورد دیده میشود اما به دلیل گستردگی کار در این حوزه این موارد کمتر به چشم میخورد. به هرحال برای حل این مشکلات باید وزارت صنایع پیشقدم شود و صنعتگران را از اینکه اسیر خریداران باشند، آزاد کند.
شاید در حال حاضر قضاوت درخصوص عملکرد اقتصادی دولت روحانی بالاخص بخش انرژی آن کمی دشوار باشد چرا که طی ماههای گذشته به دلیل شدت تحریمها دولت امکانات لازم برای رفع بحرانها را در اختیار نداشته است.
از سوی دیگر تنظیم قیمتهای داخلی و نگاه سرمایهای به فروش نفت کشور از جمله اهدافی است که نمیتوان از دولت انتظار داشت که ظرف صد روز آنها را محقق کند. این موارد نیازمند تغییر قوانین و سازوکارهای نظام بودجهریزی کشور است که هیچ یک از این مقولات صد روزه امکانپذیرنیستند. به نظر میرسد دولت یازدهم در بخش انرژی به خصوص حوزه نفت، گاز و پتروشیمی به سمت تخصصگرایی و بهرهگیری از نیروهای توانمند حرکت کرده که این خود در همین مدت پیشرفت مهمی است. با این حال امیدواریم که با رفع تحریمها این مدیریتهای جدید آثار اجرایی بهتری را نشان بدهند. اما طی این مدت هر چقدر وزارت نفت از خود عملکرد تقریبا قابل دفاعی را به جا گذاشته اما عملکرد وزارت نیرو بالاخص در مورد توجه به بخش خصوصی با ضعف همراه بوده است. متاسفانه طی این مدت کوتاه وزارت نیرو ثابت کرده که در مقابل خصوصیسازی مقاومت بهخرج میدهد و به نوعی در برخی تصمیمها بازگرداندن روشهای غلط گذشته به سیستم اداری و بوروکراتیک این وزارتخانه به چشم میخورد. مشکل دیگر وزارت نیرو تلاش این وزارتخانه بر مدیریت سازندگان تجهیزات برق است در حالیکه در هیچ کجای دنیا خریدار، فروشنده را مدیریت نمیکند. بنابراین باید در اولین قدم تصمیمگیری و مدیریت سازندگان تجهیزات را برعهده وزارت صنایع گذاشت و وزارت نیرو بهعنوان خریدار سعی کند بخشی از بدهیهای خود به سازندگان خرد را در جهت حفظ تولید و پایداری این صنعت بپردازد. بنابراین اگر وزارت نیرو در تلاش است تا سیاستهایی را در این زمینه تغییر دهد باید دستور اجرایی آن را از وزارت صنایع بگیرد. درحالیکه در حال حاضر وزارت نیرو خود را مسوول مستقیم سازندگان تجهیزات برق و آب کشور میداند و در این مورد سعی دارد تصمیمهای خود را بهعنوان خریدار اعمال کند که این اصلا به نفع فروشنده نیست. چراکه در حال حاضر به نظر میرسد سازندگان بزرگ کشور مظلوم واقع شدهاند. بهعنوان مثال ترانسفورسازهای کشور در حال حاضر با مشکلاتی دست به گریبان هستند که باید وزارت صنایع بهعنوان حامی صنعتگران به این موارد رسیدگی کند و وزارت نیرو باید بهعنوان خریدار با صنعتگران برخورد داشته باشد. نباید فراموش کرد همانقدر که انحصار خرید به اقتصاد یک کشور صدمه وارد میکند انحصار فروش نیز به همان اندازه خطرناک است. در وزارت نفت هم این مورد دیده میشود اما به دلیل گستردگی کار در این حوزه این موارد کمتر به چشم میخورد. به هرحال برای حل این مشکلات باید وزارت صنایع پیشقدم شود و صنعتگران را از اینکه اسیر خریداران باشند، آزاد کند.
از سوی دیگر تنظیم قیمتهای داخلی و نگاه سرمایهای به فروش نفت کشور از جمله اهدافی است که نمیتوان از دولت انتظار داشت که ظرف صد روز آنها را محقق کند. این موارد نیازمند تغییر قوانین و سازوکارهای نظام بودجهریزی کشور است که هیچ یک از این مقولات صد روزه امکانپذیرنیستند. به نظر میرسد دولت یازدهم در بخش انرژی به خصوص حوزه نفت، گاز و پتروشیمی به سمت تخصصگرایی و بهرهگیری از نیروهای توانمند حرکت کرده که این خود در همین مدت پیشرفت مهمی است. با این حال امیدواریم که با رفع تحریمها این مدیریتهای جدید آثار اجرایی بهتری را نشان بدهند. اما طی این مدت هر چقدر وزارت نفت از خود عملکرد تقریبا قابل دفاعی را به جا گذاشته اما عملکرد وزارت نیرو بالاخص در مورد توجه به بخش خصوصی با ضعف همراه بوده است. متاسفانه طی این مدت کوتاه وزارت نیرو ثابت کرده که در مقابل خصوصیسازی مقاومت بهخرج میدهد و به نوعی در برخی تصمیمها بازگرداندن روشهای غلط گذشته به سیستم اداری و بوروکراتیک این وزارتخانه به چشم میخورد. مشکل دیگر وزارت نیرو تلاش این وزارتخانه بر مدیریت سازندگان تجهیزات برق است در حالیکه در هیچ کجای دنیا خریدار، فروشنده را مدیریت نمیکند. بنابراین باید در اولین قدم تصمیمگیری و مدیریت سازندگان تجهیزات را برعهده وزارت صنایع گذاشت و وزارت نیرو بهعنوان خریدار سعی کند بخشی از بدهیهای خود به سازندگان خرد را در جهت حفظ تولید و پایداری این صنعت بپردازد. بنابراین اگر وزارت نیرو در تلاش است تا سیاستهایی را در این زمینه تغییر دهد باید دستور اجرایی آن را از وزارت صنایع بگیرد. درحالیکه در حال حاضر وزارت نیرو خود را مسوول مستقیم سازندگان تجهیزات برق و آب کشور میداند و در این مورد سعی دارد تصمیمهای خود را بهعنوان خریدار اعمال کند که این اصلا به نفع فروشنده نیست. چراکه در حال حاضر به نظر میرسد سازندگان بزرگ کشور مظلوم واقع شدهاند. بهعنوان مثال ترانسفورسازهای کشور در حال حاضر با مشکلاتی دست به گریبان هستند که باید وزارت صنایع بهعنوان حامی صنعتگران به این موارد رسیدگی کند و وزارت نیرو باید بهعنوان خریدار با صنعتگران برخورد داشته باشد. نباید فراموش کرد همانقدر که انحصار خرید به اقتصاد یک کشور صدمه وارد میکند انحصار فروش نیز به همان اندازه خطرناک است. در وزارت نفت هم این مورد دیده میشود اما به دلیل گستردگی کار در این حوزه این موارد کمتر به چشم میخورد. به هرحال برای حل این مشکلات باید وزارت صنایع پیشقدم شود و صنعتگران را از اینکه اسیر خریداران باشند، آزاد کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.