براي پيشگيري از کرونا آيا زندانيان به مرخصي خواهند رفت؟
شرق: کروناويروس وارداتي از چين مسئول و غيرمسئول نميشناسد و دستش برسد، همه را آلوده ميکند. در اين مسير بسيار هم پرتلاش است و مسئولان کشور را که با خوشبيني سعي در عادي جلوهدادن شرايط دارند نيز آلوده کرده است و ممکن است در صورت بيتدبيري با افزايش تعداد افراد مبتلا کشور دچار بحران شود.ازاينرو محمود صادقي، نماينده مجلس که متأسفانه تست کروناي او مثبت بوده، در توييتي از سيدابراهيم رئيسي درخواست کرده با اعطاي مرخصي به زندانيان امنيتي و سياسي شرايط خودمراقبتي اين افراد در کنار خانوادههايشان را فراهم کند تا حداقل زندانيان دچار بيماري هولناک کرونا نشوند. اما جواب چه خواهد بود؟ آيا دستگاه قضا بايد مرخصي بدهد؟ آيا امکانات براي قرنطينه و محافظت از زندانيان فراهم است؟ آيا زندانياني که نه براي جرائم خشن که به دليل انتقادات سياسي خود در زندان هستند ميتوانند خارج از زندان در جمع خانواده دوران اپيدمي اين بيماري را طي کنند؟بهطورکلي زندانيان اين حق را دارند که براي دورماندن از کرونا خواستار رسيدگي ويژه باشند؟دکتر کيانوش جهانپور در جمع خبرنگاران مستقر در قرارگاه مقابله با کرونا در وزارت بهداشت در مورد تمهيدات انديشيدهشده در زندانها در جهت پيشگيري از ابتلا به کروناويروس جديد گفت: درمجموع تاکنون گزارش خاصي مبنيبر تشخيص قطعي اين بيماري در زندان نداشتهايم، ولي اين موضوع ناممکن هم نيست.با توجه به اينکه آزمايش کرونا به سادگي قابل انجام نيست و نياز به کيتهاي مخصوص دارد، انتظار براي تشخيص کرونا در زندان کمي خوشبينانه است، مگر موارد حادي که راهي بيمارستانهاي خارج از زندان شوند. ازاينرو سادهانگاري است که به صورت قطعي بگوييم کرونا در ميان زندانيان وجود ندارد.زندانها يک محل ايزوله نيستند و رفتوآمدهاي بسياري طي روز به دلايل مختلف در آنها صورت ميگیرد، از جمله ورود زندانيان جديد که ممکن است ناقل کرونا باشند. هرچند زندانيان جديدالورود بعد از قرنطينه وارد بند عمومي ميشوند، اما مسئله اينجاست که تعداد وروديهاي زندان به ميزاني است که احتمال ورود يک ناقل کرونا جدي گرفته شود.در چين که سختترين تدابير امنيتي و بهداشتي براي مقابله با گسترش کرونا اتخاذ شده است، تاکنون حداقل دو زندان به طور گسترده با اين مشکل مواجه شدهاند.دوم اسفندماه بود که مشخص شد زنداني در شهر جينينگ و زنداني ديگر در شهر شي لي فونگ بهشدت آلوده شدهاند و برخي از مسئولان اين زندان بر اثر ورود کرونا و عدم تشخيص بهموقع و جلوگيري از گسترش آن از کار برکنار شدند.آزمايشهايي که در زندان شهر جينينگ روي زندانيان و کارکنان زندان انجام شد نشان ميدهد که ۲۰۰ زنداني و هفت مأمور و زندانبان به کرونا مبتلا شدهاند. در زندان شي لي فونگ در استان جهجيانگ، واقع در شرق چين نيز مسئولان ميگويند موارد از بيرون به داخل زندان سرايت کرده است و به دنبال آن ۳۴ زنداني به کرونا آلوده شدهاند.بنابراين توجه به وضعيت زندانها از اهميت بالايي برخوردار است و عدم توجه بهموقع ميتواند اثرات جبرانناپذيري به همراه داشته باشد.حقوق درماني و بهداشت و سلامت زندانيان وظيفه قانوني سازمان زندانهاي کشور و قوه قضائيه است.پيمان حاجمحمودعطار، حقوقدان، در گفتوگو با «شرق» در اين رابطه گفت: با توجه به اينکه برابر آييننامه سازمان زندانها، اقدامات تأميني اين سازمان متولي نگهداري زندانيان اعم از افرادي که به واسطه بازداشت موقت تا صدور حکم نهايي دادگاه در زندان هستند و افرادي که پس از صدور حکم قطعي دوران محکومت خود را سپري ميکنند برابر آييننامه نحوه نگهداري زندانيان مصوب رئيس قوه قضائيه بايستي سازمان زندانها تمهيدات لازم را براي بهداشت و سلامتي و تندرستي زندانيان فوق در طول مدتي که در زندان بهسر ميبرند به عمل بياورد و در صورتي که بيماري اخير در سطح شهرها به صورت گسترده منتشر شده است و امکان ابتلاي زندانيان سالم نيز وجود دارد و از طرفي امکانات مالي و فيزيکي و پرسنلي اعم از پزشک و پرستار و دارو براي اين سازمان در پيشگيري از ابتلاي زندانيان محدود وجود ندارد، بايد با اخذ وثيقه يا کفالت کافي (آنگونه که رياست محترم قوه قضائيه فرمودند مبنيبر مدارا با زندانيان در گرفتن وثيقه) از زندانيان براي جلوگيري از اين مشکل به مرخصي کوتاهمدت تا رفع اين مشکل اعزام شوند. بديهي است مسئوليت ابتلاي زندانيان سالم به کرونا در اثر کمبود امکانات پزشکي در زندانها برعهده سازمان زندانها خواهد بود.نبايد فراموش کرد که قوانين نيز حامي زندانيان است و در قوانين داخلي، مواد متعددي از آييننامه اجرائي سازمان زندانها به بيماري زنداني و درمان اشاره ميکند. در ماده ۱۰۲ و ۱۱۳ اين آييننامه اشاره شده که بهداري زندان مکلف است دستکم ماهي يکبار نسبت به تست پزشکي تمام محکومان اقدام کند و محکوم به محض احساس کسالت جريان را به مسئول امور نگهباني زندان اطلاع داده و با اخذ معرفينامه به بهداري زندان اعزام شود و دارو و دستورهاي پزشکي لازم را دريافت کند. بنابراين پزشک زندان مکلف به رسيدگي و مراقبت از سلامت جسمي بيماران است و در صورت وجود هرگونه مشکلي براي سلامت زندانيان بايد به آن رسيدگي کند.بنابراين حق درمان از جمله حقوق اساسي افراد است که محکوميت و وضعيت قضائي زنداني تفاوتي در دسترسي برابر افراد به آن ایجاد نميکند، بنابراين در شرايط سخت اين روزها اعطاي مرخصي به زندانيان سالم و البته کمخطر براي جامعه ميتواند اقدامي درست تلقي شود و براي ساير زندانيان نيز شرايط سالم و کنترلشده فراهم شود.
شرق: کروناويروس وارداتي از چين مسئول و غيرمسئول نميشناسد و دستش برسد، همه را آلوده ميکند. در اين مسير بسيار هم پرتلاش است و مسئولان کشور را که با خوشبيني سعي در عادي جلوهدادن شرايط دارند نيز آلوده کرده است و ممکن است در صورت بيتدبيري با افزايش تعداد افراد مبتلا کشور دچار بحران شود.ازاينرو محمود صادقي، نماينده مجلس که متأسفانه تست کروناي او مثبت بوده، در توييتي از سيدابراهيم رئيسي درخواست کرده با اعطاي مرخصي به زندانيان امنيتي و سياسي شرايط خودمراقبتي اين افراد در کنار خانوادههايشان را فراهم کند تا حداقل زندانيان دچار بيماري هولناک کرونا نشوند. اما جواب چه خواهد بود؟ آيا دستگاه قضا بايد مرخصي بدهد؟ آيا امکانات براي قرنطينه و محافظت از زندانيان فراهم است؟ آيا زندانياني که نه براي جرائم خشن که به دليل انتقادات سياسي خود در زندان هستند ميتوانند خارج از زندان در جمع خانواده دوران اپيدمي اين بيماري را طي کنند؟بهطورکلي زندانيان اين حق را دارند که براي دورماندن از کرونا خواستار رسيدگي ويژه باشند؟دکتر کيانوش جهانپور در جمع خبرنگاران مستقر در قرارگاه مقابله با کرونا در وزارت بهداشت در مورد تمهيدات انديشيدهشده در زندانها در جهت پيشگيري از ابتلا به کروناويروس جديد گفت: درمجموع تاکنون گزارش خاصي مبنيبر تشخيص قطعي اين بيماري در زندان نداشتهايم، ولي اين موضوع ناممکن هم نيست.با توجه به اينکه آزمايش کرونا به سادگي قابل انجام نيست و نياز به کيتهاي مخصوص دارد، انتظار براي تشخيص کرونا در زندان کمي خوشبينانه است، مگر موارد حادي که راهي بيمارستانهاي خارج از زندان شوند. ازاينرو سادهانگاري است که به صورت قطعي بگوييم کرونا در ميان زندانيان وجود ندارد.زندانها يک محل ايزوله نيستند و رفتوآمدهاي بسياري طي روز به دلايل مختلف در آنها صورت ميگیرد، از جمله ورود زندانيان جديد که ممکن است ناقل کرونا باشند. هرچند زندانيان جديدالورود بعد از قرنطينه وارد بند عمومي ميشوند، اما مسئله اينجاست که تعداد وروديهاي زندان به ميزاني است که احتمال ورود يک ناقل کرونا جدي گرفته شود.در چين که سختترين تدابير امنيتي و بهداشتي براي مقابله با گسترش کرونا اتخاذ شده است، تاکنون حداقل دو زندان به طور گسترده با اين مشکل مواجه شدهاند.دوم اسفندماه بود که مشخص شد زنداني در شهر جينينگ و زنداني ديگر در شهر شي لي فونگ بهشدت آلوده شدهاند و برخي از مسئولان اين زندان بر اثر ورود کرونا و عدم تشخيص بهموقع و جلوگيري از گسترش آن از کار برکنار شدند.آزمايشهايي که در زندان شهر جينينگ روي زندانيان و کارکنان زندان انجام شد نشان ميدهد که ۲۰۰ زنداني و هفت مأمور و زندانبان به کرونا مبتلا شدهاند. در زندان شي لي فونگ در استان جهجيانگ، واقع در شرق چين نيز مسئولان ميگويند موارد از بيرون به داخل زندان سرايت کرده است و به دنبال آن ۳۴ زنداني به کرونا آلوده شدهاند.بنابراين توجه به وضعيت زندانها از اهميت بالايي برخوردار است و عدم توجه بهموقع ميتواند اثرات جبرانناپذيري به همراه داشته باشد.حقوق درماني و بهداشت و سلامت زندانيان وظيفه قانوني سازمان زندانهاي کشور و قوه قضائيه است.پيمان حاجمحمودعطار، حقوقدان، در گفتوگو با «شرق» در اين رابطه گفت: با توجه به اينکه برابر آييننامه سازمان زندانها، اقدامات تأميني اين سازمان متولي نگهداري زندانيان اعم از افرادي که به واسطه بازداشت موقت تا صدور حکم نهايي دادگاه در زندان هستند و افرادي که پس از صدور حکم قطعي دوران محکومت خود را سپري ميکنند برابر آييننامه نحوه نگهداري زندانيان مصوب رئيس قوه قضائيه بايستي سازمان زندانها تمهيدات لازم را براي بهداشت و سلامتي و تندرستي زندانيان فوق در طول مدتي که در زندان بهسر ميبرند به عمل بياورد و در صورتي که بيماري اخير در سطح شهرها به صورت گسترده منتشر شده است و امکان ابتلاي زندانيان سالم نيز وجود دارد و از طرفي امکانات مالي و فيزيکي و پرسنلي اعم از پزشک و پرستار و دارو براي اين سازمان در پيشگيري از ابتلاي زندانيان محدود وجود ندارد، بايد با اخذ وثيقه يا کفالت کافي (آنگونه که رياست محترم قوه قضائيه فرمودند مبنيبر مدارا با زندانيان در گرفتن وثيقه) از زندانيان براي جلوگيري از اين مشکل به مرخصي کوتاهمدت تا رفع اين مشکل اعزام شوند. بديهي است مسئوليت ابتلاي زندانيان سالم به کرونا در اثر کمبود امکانات پزشکي در زندانها برعهده سازمان زندانها خواهد بود.نبايد فراموش کرد که قوانين نيز حامي زندانيان است و در قوانين داخلي، مواد متعددي از آييننامه اجرائي سازمان زندانها به بيماري زنداني و درمان اشاره ميکند. در ماده ۱۰۲ و ۱۱۳ اين آييننامه اشاره شده که بهداري زندان مکلف است دستکم ماهي يکبار نسبت به تست پزشکي تمام محکومان اقدام کند و محکوم به محض احساس کسالت جريان را به مسئول امور نگهباني زندان اطلاع داده و با اخذ معرفينامه به بهداري زندان اعزام شود و دارو و دستورهاي پزشکي لازم را دريافت کند. بنابراين پزشک زندان مکلف به رسيدگي و مراقبت از سلامت جسمي بيماران است و در صورت وجود هرگونه مشکلي براي سلامت زندانيان بايد به آن رسيدگي کند.بنابراين حق درمان از جمله حقوق اساسي افراد است که محکوميت و وضعيت قضائي زنداني تفاوتي در دسترسي برابر افراد به آن ایجاد نميکند، بنابراين در شرايط سخت اين روزها اعطاي مرخصي به زندانيان سالم و البته کمخطر براي جامعه ميتواند اقدامي درست تلقي شود و براي ساير زندانيان نيز شرايط سالم و کنترلشده فراهم شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.