کارگرها ساده میمیرند
سامان موحديراد : در هفته گذشته آماری از مرگومیر کارگران حین کار منتشر شد که عددی قابل توجه و تکاندهنده بود. دکتر حامد نائیجی، مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد که تعداد مرگومیر ناشی از حوادث کار نیز در ۹ ماهه نخست سال جاری ۱۳۶۳ نفر بوده است. بسیاری از فعالان حقوق کار معتقدند آمار مرگومیر ناشی از کار در ایران بیشتر از نُرم جهانی است. آنها همچنین در اصل عدد و رقم این آمار هم تشکیک قائل میشوند و معتقدند بهدلیل تعداد زیادی از کارگران غیررسمی که در ایران مشغول به کار هستند آمار دقیقی از این مسئله وجود ندارد. فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار در گفتوگو با «شرق» و در واکنش به این آمار میگوید: «در مورد آمار منتشرشده درباره حوادث ناشی از کار و همچنین مرگومیر ناشی از حوادث کاری باید به یک نکته اصلی توجه داشته باشیم و آن هم فرقی است که میان کارگران رسمی که مشمول قانون کار میشوند و کارگران غیررسمی که مشمول این قانون نمیشوند، وجود دارد. کارگران غیررسمی در آمار و ارقام وزارت کار بههیچوجه لحاظ نمیشوند؛ چراکه حوادث ناشی از کاری که این گروه از کارگران را دربر میگیرید اغلب ثبت نمیشود. مثل اتفاقی که برای کارگران افغانستانی در ایران حین کار رخ میدهد. یا همچنین کاگران مهاجر فصلی یا کارگرانی که بیثباتکار هستند مثل دستفروشها. اما بههرحال آمار موجود آماری است که وزارت کار عنوان میکند و به دلیل حجم زیاد کارگران غیر رسمی میتوان گفت که این آمار تصویر دقیقی از جامعه کارگرانی که درحین کار فوت میکنند یا آسیب میبینند، نیست؛ یعنی به این آمار باید یک سیاههای هم الصاق کرد که شامل مرگومیرهایی است که پزشکی قانونی ثبت میکند. بههرحال پزشکی قانونی مجبور است علت و مرگ را ثبت کند و به همین دلیل همه مرگهایی که ناشی از حادثه حین کار است در آنجا ثبت میشود؛ بنابراین آماری که پزشکی قانونی از این مسئله میتواند ارائه کند به واقعیت نزدیکتر است و همچنین از آمار وزارت کار هم بیشتر است. برای همین ممکن است بعضی وقتها وزارت کار آمار سه ماهه یا شش ماههای ارائه دهد و ادعا کند که در زمینه مرگومیر ناشی از کار با کاهش آمار مواجه بودیم، ولی این کاهش تخمین دقیقی از واقعیت نیست. نکتهای که در این میان وجود دارد این است که همین آمار پزشکی قانونی که آماری دقیقتر است هم بهصورت منظم و منسجم منتشر نمیشود تا تصویر دقیقی از مسئله داشته باشیم. هرازگاهی پزشکی قانونی استانها آماری سهماهه یا شش ماهه اعلام میکنند اما هیچوقت این آمار بهصورت منظم و تجمیعشده ازسوی پزشکی قانونی منتشر نمیشود یا در وبسایت آنها به آن اشارهای نمیشود. در واقع اینجا انتقادی به پزشکی قانونی وارد است که چرا این آمار را به صورت منسجم و با تفکیک مقاطع زمانی و استانی منتشر نمیکند تا بستری برای تحلیل ایجاد شود». اسماعیلی همچنین در بخش دیگری از حرفهایش از نبود متولی درستی برای تأمین شرایط ایمنی در کار حرف میزند و میگوید: «در مجموع مسئله این است که طبق آمار سازمان بینالمللی تأمین اجتماعی اعلام شده که بیش از 90 درصد حوادث ناشی از کار قابل پیشگیری است. اما اینکه مسئولیت نهادهای مختلف در ایجاد تمهیداتی برای جلوگیری از این پیشگیری چقدر هست موضوع چالش ایمنی کار در ایران است. در واقع وزارتخانههای مختلف و همچنین خود کارفرما در اینجا نقش دارند. اما این وظایف چنان بین اضلاع مختلف تقسیم شده که موجب شده این مسئله بهویژه در میان وزارتخانههای مختلف متولی واحدی نداشته باشد و به موضوعی کمرنگ و بیاهمیت تبدیل شود و نتیجه آن آمار بالای مرگومیر در این زمینه است. بارها خود من پیشنهاد کردم که یک سازمان ملی ایمنی تأسیس شود و اختیارات ریاستجمهوری استفاده شود تا تضاد و تداخل مسئولیتها در این زمینه را از بین ببرد. یک آژانس فراملی که نقش شبهقانونی، شبهقضائی و شبهاجرائی داشته باشد تأسیس شود و متولی بحث ایمنی کار در کشور شود».
سامان موحديراد : در هفته گذشته آماری از مرگومیر کارگران حین کار منتشر شد که عددی قابل توجه و تکاندهنده بود. دکتر حامد نائیجی، مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد که تعداد مرگومیر ناشی از حوادث کار نیز در ۹ ماهه نخست سال جاری ۱۳۶۳ نفر بوده است. بسیاری از فعالان حقوق کار معتقدند آمار مرگومیر ناشی از کار در ایران بیشتر از نُرم جهانی است. آنها همچنین در اصل عدد و رقم این آمار هم تشکیک قائل میشوند و معتقدند بهدلیل تعداد زیادی از کارگران غیررسمی که در ایران مشغول به کار هستند آمار دقیقی از این مسئله وجود ندارد. فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار در گفتوگو با «شرق» و در واکنش به این آمار میگوید: «در مورد آمار منتشرشده درباره حوادث ناشی از کار و همچنین مرگومیر ناشی از حوادث کاری باید به یک نکته اصلی توجه داشته باشیم و آن هم فرقی است که میان کارگران رسمی که مشمول قانون کار میشوند و کارگران غیررسمی که مشمول این قانون نمیشوند، وجود دارد. کارگران غیررسمی در آمار و ارقام وزارت کار بههیچوجه لحاظ نمیشوند؛ چراکه حوادث ناشی از کاری که این گروه از کارگران را دربر میگیرید اغلب ثبت نمیشود. مثل اتفاقی که برای کارگران افغانستانی در ایران حین کار رخ میدهد. یا همچنین کاگران مهاجر فصلی یا کارگرانی که بیثباتکار هستند مثل دستفروشها. اما بههرحال آمار موجود آماری است که وزارت کار عنوان میکند و به دلیل حجم زیاد کارگران غیر رسمی میتوان گفت که این آمار تصویر دقیقی از جامعه کارگرانی که درحین کار فوت میکنند یا آسیب میبینند، نیست؛ یعنی به این آمار باید یک سیاههای هم الصاق کرد که شامل مرگومیرهایی است که پزشکی قانونی ثبت میکند. بههرحال پزشکی قانونی مجبور است علت و مرگ را ثبت کند و به همین دلیل همه مرگهایی که ناشی از حادثه حین کار است در آنجا ثبت میشود؛ بنابراین آماری که پزشکی قانونی از این مسئله میتواند ارائه کند به واقعیت نزدیکتر است و همچنین از آمار وزارت کار هم بیشتر است. برای همین ممکن است بعضی وقتها وزارت کار آمار سه ماهه یا شش ماههای ارائه دهد و ادعا کند که در زمینه مرگومیر ناشی از کار با کاهش آمار مواجه بودیم، ولی این کاهش تخمین دقیقی از واقعیت نیست. نکتهای که در این میان وجود دارد این است که همین آمار پزشکی قانونی که آماری دقیقتر است هم بهصورت منظم و منسجم منتشر نمیشود تا تصویر دقیقی از مسئله داشته باشیم. هرازگاهی پزشکی قانونی استانها آماری سهماهه یا شش ماهه اعلام میکنند اما هیچوقت این آمار بهصورت منظم و تجمیعشده ازسوی پزشکی قانونی منتشر نمیشود یا در وبسایت آنها به آن اشارهای نمیشود. در واقع اینجا انتقادی به پزشکی قانونی وارد است که چرا این آمار را به صورت منسجم و با تفکیک مقاطع زمانی و استانی منتشر نمیکند تا بستری برای تحلیل ایجاد شود». اسماعیلی همچنین در بخش دیگری از حرفهایش از نبود متولی درستی برای تأمین شرایط ایمنی در کار حرف میزند و میگوید: «در مجموع مسئله این است که طبق آمار سازمان بینالمللی تأمین اجتماعی اعلام شده که بیش از 90 درصد حوادث ناشی از کار قابل پیشگیری است. اما اینکه مسئولیت نهادهای مختلف در ایجاد تمهیداتی برای جلوگیری از این پیشگیری چقدر هست موضوع چالش ایمنی کار در ایران است. در واقع وزارتخانههای مختلف و همچنین خود کارفرما در اینجا نقش دارند. اما این وظایف چنان بین اضلاع مختلف تقسیم شده که موجب شده این مسئله بهویژه در میان وزارتخانههای مختلف متولی واحدی نداشته باشد و به موضوعی کمرنگ و بیاهمیت تبدیل شود و نتیجه آن آمار بالای مرگومیر در این زمینه است. بارها خود من پیشنهاد کردم که یک سازمان ملی ایمنی تأسیس شود و اختیارات ریاستجمهوری استفاده شود تا تضاد و تداخل مسئولیتها در این زمینه را از بین ببرد. یک آژانس فراملی که نقش شبهقانونی، شبهقضائی و شبهاجرائی داشته باشد تأسیس شود و متولی بحث ایمنی کار در کشور شود».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.