|

روزِ وکیل مدافع

ابراهیم ایوبی- وکیل دادگستری

در تقویم رسمی روزی به نام «وکیل مدافع» وجود ندارد. اما مدت‌هاست کانون وکلای دادگستری در تقویمی که هر ساله منتشر می‌کند، روز هفتم اسفند (سالروز تصویب «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» در سال 1331 درپی کوشش‌های دکتر محمد مصدق) را روز وکیل می‌نامد. با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته از طرف کانون‌های وکلای سراسر کشور و قول مساعد دکتر حسن روحانی (که خود دارای پروانه وکالت است) در مراسم جشن استقلال کانون وکلا در اسفند 1395، هنوز این روز به تقویم رسمی اضافه نشده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سوم دی‌ماه امسال متنی با نام «تعیین مناسبت‌های جدید تقویم رسمی سال 1399 هجری شمسی» تصویب و 9 مناسبت (از جمله ششم فروردین «ولادت زرتشت») را به تقویم اضافه کرد؛ اما همچنان خبری از روز «وکیل مدافع» نیست.

متأسفانه در بیشتر فیلم‌ها و سریال‌های (ایرانی و غیر‌ایرانی) سیمای وکیل دادگستری چندان مثبت نیست. نمونه شاخص آن فیلم «وکیل مدافع شیطان» ساخته تیلور هاکفورد و بر‌اساس رمانی به همین نام به قلم اندرو نیدرمن است. این تصاویر بر ذهنیت منفی مردم مؤثر است. با این حال، استثنائاتی نیز دیده می‌شود؛ مانند سریال «خانه سبز» با بازی درخشان زنده‌یاد خسرو شکیبایی در نقش وکیل دادگستری که در دهه 70 از تلویزیون پخش شد و رفتار انسانی و خیرخواهانه یک زوج وکیل را نشان داد. در یکی از قسمت‌ها وکیل مدافع، وکالت شوهر خواهر سابق، علیه خواهر خود در دعوای حضانت فرزندش را می‌پذیرید با این استدلال که اگر حرف او «حق» است، چرا دفاع نکنم؟
در اصل سی‌و‌پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». با این حال نگاه دیگر قوانین و مقررات تصویب‌شده پس از انقلاب اسلامی به حرفه وکالت، چندان مهربانانه نیست. برای نمونه قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» مصوب سال 1376 تعیین صلاحیت داوطلبان عضویت در هیئت‌مدیره کانون‌های وکلای دادگستری را بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات قرار داده که موجب خدشه به استقلال نهاد صنفی وکالت شده است. یا قانون «آیین دادرسی کیفری» مصوب 1394 که در تبصره ماده 48 متهمان جرائم امنیتی را در مرحله تحقیقات مقدماتی، محدود به انتخاب وکلایی کرده که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه‌اند. جالب است با وجود مخالفت علنی هر سه قوه با این تبصره، همچنان هیچ اقدامی برای حذف آن صورت نگرفته است! پراکندگی شگفت‌انگیز قوانین و مقررات مربوط به حرفه وکالت معضل دیگری است که شرح آن را باید برای فرصت دیگر گذاشت.
با اینکه تبلیغات و گاهی هجمه فراوانی درباره مبالغ نجومی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره وکلای دادگستری می‌شود، باید دانست در وکالت نیز مانند سایر تخصص‌ها طرفین می‌توانند آزادانه درباره مبلغ حق‌الزحمه قرارداد توافق کنند. در ماده یک آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری که در سال 1385 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، به‌صراحت به اعتبار قرارداد وکیل و موکل اشاره ‌شده است. می‌ماند تکلیف افراد فاقد تمکن مالی و بی‌بضاعت؛ این افراد برای گرفتن مشاوره رایگان می‌توانند همه‌روزه به اتاق «معاضدت قضائی کانون وکلای دادگستری» که در تمامی مجتمع‌های قضائی سراسر کشور مستقر است، مراجعه کنند. همچنین اگر فردی نیازمند وکیل اما ناتوان از پرداخت حق‌الوکاله بود، با تأیید اداره معاضدت قضائی کانون وکلا (که رویه سهل‌گیرانه‌ای نیز دارد) می‌تواند از وکیل دادگستری به‌طور رایگان (همان‌گونه که در اصل سی‌و‌پنجم قانون اساسی آمده است) بهرمند شود. هر وکیل مکلف است در طول سال سه مورد وکالت ارجاع‌شده از طرف اداره معاضدت را رایگان انجام دهد.
عموم مردم شغل وکالت را حرفه‌ای اشرافی و وکلای دادگستری را افرادی ثروتمند و مادی می‌دانند. از آنجایی که وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی در حقیقت خدمات مشاوره‌ای محسوب می‌شود، رشد منفی اقتصادی کشور، رکود، بی‌کاری، تحریم و سایر مشکلات، دامن‌گیر این قشر از جامعه نیز شده است. بسیاری از همکاران شغل خود را تغییر داده یا در‌پی انتخاب شغل دومی برای گذران امور هستند. تلاش روزانه وکلا برای حمایت از ستمدیدگان به عنوان مسئولیت اجتماعی که گاهی منجر به حبس وکلای مدافع نیز می‌شود، شاهدی بر عافیت‌طلب‌نبودن این گروه اجتماعی است. از همه مهم‌تر اینکه وکلای دادگستری هر روز از پله‌های کلانتری، دادسرا و دادگاه بالا و پایین می‌روند؛ جایی که مردم برای فخرفروشی عنوان می‌کنند «خوشبختانه تا به حال سر‌و‌کار ما با دادگستری نیفتاده است!».

در تقویم رسمی روزی به نام «وکیل مدافع» وجود ندارد. اما مدت‌هاست کانون وکلای دادگستری در تقویمی که هر ساله منتشر می‌کند، روز هفتم اسفند (سالروز تصویب «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» در سال 1331 درپی کوشش‌های دکتر محمد مصدق) را روز وکیل می‌نامد. با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته از طرف کانون‌های وکلای سراسر کشور و قول مساعد دکتر حسن روحانی (که خود دارای پروانه وکالت است) در مراسم جشن استقلال کانون وکلا در اسفند 1395، هنوز این روز به تقویم رسمی اضافه نشده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سوم دی‌ماه امسال متنی با نام «تعیین مناسبت‌های جدید تقویم رسمی سال 1399 هجری شمسی» تصویب و 9 مناسبت (از جمله ششم فروردین «ولادت زرتشت») را به تقویم اضافه کرد؛ اما همچنان خبری از روز «وکیل مدافع» نیست.

متأسفانه در بیشتر فیلم‌ها و سریال‌های (ایرانی و غیر‌ایرانی) سیمای وکیل دادگستری چندان مثبت نیست. نمونه شاخص آن فیلم «وکیل مدافع شیطان» ساخته تیلور هاکفورد و بر‌اساس رمانی به همین نام به قلم اندرو نیدرمن است. این تصاویر بر ذهنیت منفی مردم مؤثر است. با این حال، استثنائاتی نیز دیده می‌شود؛ مانند سریال «خانه سبز» با بازی درخشان زنده‌یاد خسرو شکیبایی در نقش وکیل دادگستری که در دهه 70 از تلویزیون پخش شد و رفتار انسانی و خیرخواهانه یک زوج وکیل را نشان داد. در یکی از قسمت‌ها وکیل مدافع، وکالت شوهر خواهر سابق، علیه خواهر خود در دعوای حضانت فرزندش را می‌پذیرید با این استدلال که اگر حرف او «حق» است، چرا دفاع نکنم؟
در اصل سی‌و‌پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». با این حال نگاه دیگر قوانین و مقررات تصویب‌شده پس از انقلاب اسلامی به حرفه وکالت، چندان مهربانانه نیست. برای نمونه قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» مصوب سال 1376 تعیین صلاحیت داوطلبان عضویت در هیئت‌مدیره کانون‌های وکلای دادگستری را بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات قرار داده که موجب خدشه به استقلال نهاد صنفی وکالت شده است. یا قانون «آیین دادرسی کیفری» مصوب 1394 که در تبصره ماده 48 متهمان جرائم امنیتی را در مرحله تحقیقات مقدماتی، محدود به انتخاب وکلایی کرده که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه‌اند. جالب است با وجود مخالفت علنی هر سه قوه با این تبصره، همچنان هیچ اقدامی برای حذف آن صورت نگرفته است! پراکندگی شگفت‌انگیز قوانین و مقررات مربوط به حرفه وکالت معضل دیگری است که شرح آن را باید برای فرصت دیگر گذاشت.
با اینکه تبلیغات و گاهی هجمه فراوانی درباره مبالغ نجومی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره وکلای دادگستری می‌شود، باید دانست در وکالت نیز مانند سایر تخصص‌ها طرفین می‌توانند آزادانه درباره مبلغ حق‌الزحمه قرارداد توافق کنند. در ماده یک آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری که در سال 1385 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، به‌صراحت به اعتبار قرارداد وکیل و موکل اشاره ‌شده است. می‌ماند تکلیف افراد فاقد تمکن مالی و بی‌بضاعت؛ این افراد برای گرفتن مشاوره رایگان می‌توانند همه‌روزه به اتاق «معاضدت قضائی کانون وکلای دادگستری» که در تمامی مجتمع‌های قضائی سراسر کشور مستقر است، مراجعه کنند. همچنین اگر فردی نیازمند وکیل اما ناتوان از پرداخت حق‌الوکاله بود، با تأیید اداره معاضدت قضائی کانون وکلا (که رویه سهل‌گیرانه‌ای نیز دارد) می‌تواند از وکیل دادگستری به‌طور رایگان (همان‌گونه که در اصل سی‌و‌پنجم قانون اساسی آمده است) بهرمند شود. هر وکیل مکلف است در طول سال سه مورد وکالت ارجاع‌شده از طرف اداره معاضدت را رایگان انجام دهد.
عموم مردم شغل وکالت را حرفه‌ای اشرافی و وکلای دادگستری را افرادی ثروتمند و مادی می‌دانند. از آنجایی که وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی در حقیقت خدمات مشاوره‌ای محسوب می‌شود، رشد منفی اقتصادی کشور، رکود، بی‌کاری، تحریم و سایر مشکلات، دامن‌گیر این قشر از جامعه نیز شده است. بسیاری از همکاران شغل خود را تغییر داده یا در‌پی انتخاب شغل دومی برای گذران امور هستند. تلاش روزانه وکلا برای حمایت از ستمدیدگان به عنوان مسئولیت اجتماعی که گاهی منجر به حبس وکلای مدافع نیز می‌شود، شاهدی بر عافیت‌طلب‌نبودن این گروه اجتماعی است. از همه مهم‌تر اینکه وکلای دادگستری هر روز از پله‌های کلانتری، دادسرا و دادگاه بالا و پایین می‌روند؛ جایی که مردم برای فخرفروشی عنوان می‌کنند «خوشبختانه تا به حال سر‌و‌کار ما با دادگستری نیفتاده است!».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.