|

هدف از اصلاحات بودجه پنهان‌کردن واقعيت در پس ارقام غيرواقعي بود؟

بزک منابع بودجه

آنچه بودجه سال آتي را شکل داده، بزک‌کردن ارقام منابع بودجه، براي پوشاندن کسري بودجه و پياده‌سازي برخي از اصلاحات به صورت شکلي است. آيا هدف از اصلاحات ساختار بودجه، پنهان‌کردن واقعيت بودجه در پس آمار و ارقام غيرواقعي بوده است؟
محمدرضا نجفى، نماينده مجلس، در مخالفت با کليات بودجه 99 نطقي آماده کرده بود كه در قرعه‌كشى نتوانست نوبت بگيرد. در اين نطق که اجازه انتشار پيدا کرده، آمده است:
طي دهه‌هاي گذشته، بودجه يکي از مهم‌ترين يا حتي مهم‌ترين عامل در جهت بي‌ثباتي اقتصادي کشور به‌ويژه تورم مزمن دورقمي و رشد اقتصادي پايين و بي‌ثبات بوده است که باعث شده است علي‌رغم تلاش‌هاي صورت‌گرفته، تحقق اهداف برابري، عدالت و رفاه اقشار جامعه در تراز نظام جمهوري اسلامي محقق نشود. وجود نظام يارانه‌اي گسترده غيرمشروط و فراگير، وابستگي منابع بودجه‌اي به درآمدهاي بي‌ثبات نفتي، ابعاد بزرگ و گسترده عمليات فرابودجه‌اي و به دنبال آن کسري بودجه پنهان، فقدان پوشش تمامي عمليات مالي حاکميت در سند بودجه به عنوان مهم‌ترين سند مالي يک‌ساله و عدم ارزيابي روشن و مشخص از نحوه هزينه‌کرد منابع دولتي و عدم شفافيت و انضباط مالي مهم‌ترين مسائل و چالش‌هاي نظام بودجه‌ريزي کشور هستند که باعث شده است نه تنها به دليل وجود کسري بودجه مزمن ثبات اقتصادي کشور به مخاطره بيفتد بلکه به دليل عدم شفافيت کافي و نبود سازوکار مشخص از ارزيابي اثربخشي هزينه‌کرد دولت نيز پايين باشد که نتيجه آن ابعاد بالاي بدهي‌هاي دولت و شرکت‌هاي دولتي، پروژه‌هاي ناتمام عمراني و فقدان وجود يک نظام تأمين اجتماعي چند لايه و جامع مبتني بر استحقاق‌سنجي است.
در ايران به‌عنوان يک کشور نفتي، نظام ماليه عمومي و نقش نفت در تأمين منابع مالي حاکميت، از جمله نقاط آسيب‌پذير اقتصادي کشور در مواجهه با شوک‌هاي بيروني بوده است. شناخت اين نقطه ‌آسيب توسط آمريکا و تمرکز بر آن براي ايجاد تلاطم در وضعيت اقتصاد کشور، راهبرد اصلي آنان طي يک دهه گذشته بوده است. از سوي ديگر افت شديد صادرات نفت و کاهش سهم ايران از بازارهاي جهاني در حالي رخ داده که به نظر مي‌رسد به دليل تحولات بازار انرژي به‌ويژه افزايش برداشت نفت از ميادين غيرمتعارف و همچنين صادرات قابل‌ توجه آمريکا در بازار جهاني، بازگشت صادرات نفت خام ايران به مقادير گذشته و افزايش سهم از بازار آن، با دشواري به مراتب بيشتري مواجه خواهد بود.
از اين‌رو اصلاح نظام بودجه‌ريزي در شرايط جاري نه تنها يک امکان براي بهبود شرايط اقتصادي بلکه يک ضرورت اجتناب‌ناپذير براي تحقق اهداف نظام جمهوري اسلامي به‌ويژه عدالت و برابري، اصلاح حکمراني سياسي و اقتصادي کشور، افزايش سرمايه اجتماعي حاکميت نزد مردم، بهبود تاب‌آوري اقتصادي کشور در جهت تبلور اقتصاد مقاومتي و حرکت در مسير بازدارندگي اقتصادي است.
با اين حال و علي‌رغم تأکيدات مقام رهبري بر اصلاح ساختاري بودجه، آنچه به عنوان سند بودجه سال 1399 به مجلس ارائه شده است، با ويژگي‌هاي مطلوب اصلاحات ساختاري بودجه و به طور مشخص کاهش کسري بودجه دولت و تأمين مالي پايدار فاصله قابل توجهي دارد، هر چند که در برخي از تبصره‌هاي بودجه مانند تبصره‌های 6، 20 و 21 مواردي از طرح اصلاح ساختاري بودجه گنجانده شده است اما ارقام گزارش‌شده ذيل منابع مختلف درآمدي دولت حاکي از آن است که تحقق اين منابع با دشواري زيادي مواجه است، به گونه‌اي که در گزارش‌هاي مختلف اعم از گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، ميزان کسري منابع بودجه دولت براي سال آتي بين 90تا130 هزار ميليارد تومان برآورد شده است.
آنچه بودجه سال آتي را شکل داده، بزک‌کردن ارقام منابع بودجه، براي پوشاندن کسري بودجه و پياده‌سازي برخي از اصلاحات به صورت شکلي است. آيا هدف از اصلاحات ساختار بودجه، پنهان‌کردن واقعيت بودجه در پس آمار و ارقام غيرواقعي بوده است؟ آيا اصلاح ساختار بودجه نبايد در گام نخست مبتني بر کنترل هزينه‌ها و افزايش بهره‌وري در استفاده از منابع عمومي باشد؟ اگر دولت و حاکميت خود به کنترل هزينه‌ها دست نزنند، چطور از مردم انتظار داريم بار مشکلات اقتصادي ناشي از تحريم‌ها را به دوش بکشند؟ در حالي که دولت و حاکميت خود بايد پيش‌قدم در اجراي اصلاحات شوند، هزينه‌هاي دولت شفاف شده، نحوه هزينه‌کرد آن به صورت واقعي برنامه‌محور شود و بر مبناي ارائه خدمات، پرداخت صورت گيرد ما شاهد آن هستيم که اين مهم صورت نگرفته است. اصلاحات ساختاري بودجه، فرايند يک‌ساله نيست و فقدان وجود طراحي نهادي مناسب که بتواند اجراي قسمت‌هاي مختلف اصلاحات بودجه‌اي را در يک افق زماني چهار -پنج ساله، به صورت گام به گام و تدريجي تضمين کند، باعث شده تا بودجه ويتريني خالي از اصلاحات واقعي باشد.
آيا وقت آن نرسيده که صادقانه با پذيرش اشتباهات صورت‌گرفته در مسير سياست‌گذاري‌هاي گذشته در بخش‌هاي مختلف حاکميت، شکل جديدي از حکمراني را ذيل حوزه‌هاي مختلف اداره کشور تجربه کنيم؟ آيا بهتر نبود دولت دوازدهم در مدت‌زمان باقيمانده، بر انضباط مالي به‌عنوان نقطه شروع اصلاحات بودجه‌اي تمرکز مي‌کرد و انضباط مالي را با هدف تحقق اهداف حاکميتي که در خدمت مردم باشند در تمامي ارکان مالي حاکميت پياده‌سازي مي‌کرد؟
در شرايط سخت اقتصادي ناشي از تحريم لازم است همه نهادهاي حاکميتي ماليات بپردازند و معافيت‌هاي مالياتي و گمرکي دستگاه‌ها و نهادها حذف شود، اما متأسفانه اين بودجه به طور شفاف به اين امر نپرداخته است. چرا برخلاف بند ج تبصره 6 قانون بودجه 98 گزارش معافيت‌هاي مالياتي و گمرکي پيوست لايحه بودجه 99 نشده است و ارقام دقيق اين معافيت‌ها مشخص نيست تا بتوان بخشي از کسري بودجه را با بررسي اين ارقام از محل حذف اين معافيت‌ها جبران کرد.
در حالي در بودجه رقم 49.5 هزار ميليارد تومان براي واگذاري اموال منقول و غيرمنقول دولت ديده شده است که عملکرد 9 ماهه اين قلم در سال جاري حدود 320 ميليارد تومان بوده است و مشخص نيست اين ابعاد از تأمين مالي به چه شکل و ذيل چه سازوکاري قرار است عملياتي شود. دوستان، به دنبال مولدسازي دارايي‌ها هستند و در قالب تبصره 12 اين لايحه قصد دارند بخش بزرگي از کسري بودجه را با فروش اموال غيرمنقول و ساير دارايي‌هاي دستگاه‌ها و شرکت‌هاي دولتي جبران کنند. اما در شرايطي که سازوکار اين مولدسازي روشن نشده است، سمت تقاضاي اقتصاد نيز به دليل شرايط اقتصادي کشور فعال نيست. مشخص نيست چگونه قرار است به‌يکباره مولدسازي دارايي‌ها بتواند ارقام بزرگ و قابل‌توجه چندده هزارميلياردي را تأمين مالي کند. علاوه‌بر اينکه سابقه نشان مي‌دهد که در نبود سازوکارهاي شفاف و قوانين محکم براي انجام مطالعات اجتماعي و اقتصادي پيامدهاي اين واگذاري‌ها، بدون نظارت بر اين معاملات (و احتمالا تهاترها) بستر فساد و نيز محروميت بيشتر اقشار کم‌درآمد جامعه از خدمات عمومي ايجاد مي‌شود. مجموع برداشت از صندوق توسعه ملي و همچنين صادرات نفت در لايحه حدود 78 هزار ميليارد تومان ديده شده است، درحالي‌که اگر عملکرد شش‌ماهه امسال در وصول منابع حاصل از صادرات نفت مبنا قرار گيرد، کسري حداقل 50 هزار ميلياردتوماني را به همراه خواهد داشت.
مسئله اصلي درخصوص بودجه سال 1399، عدم قطعيت‌هاي احتمالي درخصوص منابع و چگونگي تأمين مالي کسري در آنهاست. آيا دولت به دنبال برداشت از مانده منابع صندوق توسعه ملي است؟ آيا قرار است دولت به شرکت‌هاي حوزه انرژي فشار آورده و به صورت غيرروشن و غيرشفاف از طريق صادرات فراورده‌ها تأمين مالي کند؟ آيا در سال آتي بيم آن نمي‌رود که دولت نتواند تنخواه‌گردان بانک مرکزي را در آخر سال به شکل مناسب تسويه کند و همين امر مشکلات تورمي کشور را تشديد کند؟ آيا در شرايطي که خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي با مشکلات مالي مواجه هستند قرار است از طريق ماليات يا ساير اقدامات، فشار مضاعفي به فعالان اقتصادي وارد شود؟ آيا دولت مانند سال جاري اصلاحيه بودجه‌اي را به شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه خواهد برد؟
تمامي اين مشکلات ناشي از اين است که در شرايط سخت اقتصادي ناشي از تحريم‌ها دولت قدرت ايجاد انضباط مالي را نداشته و ابزارهاي لازم آن را در سال‌هاي گذشته ايجاد نکرده است. امسال بايد با تمام قدرت به سمت ايجاد اين ابزارها، از جمله امکان پرداخت متمرکز خزانه به ذي‌نفعان نهايي و امکان رصد برخط بودجه و حساب‌هاي بانکي دستگاه‌هاي اجرائي برويم و سازوکاري براي هزينه‌کرد بهينه بودجه و منابع عمومي فراهم کنيم.
مهم‌ترين نقش و شأن مجلس در اداره کشور نظارت بر نحوه ماليه حاکميت و دولت است. لازم است با توجه به مخاطرات بودجه سال آتي، رسالت نمايندگي خود را در بررسي دقيق بودجه، به‌ويژه چگونگي تأمين کسري بودجه بر مبناي ارقام واقعي و قابل تحقق انجام داده و راهکارهاي مشخصي را براي مواجهه با عدم وصول منابع دولت به کار بگيريم. به طور مشخص با توجه به شرايط جاري اقتصادي کشور و با توجه به اينکه سمت مصارف بودجه دولت در شرايط کنوني، با اين نحوه بودجه‌ريزي از انعطاف پايين‌تري در سال 1399 برخوردار خواهد بود، برنامه احتمالي تأمين منابع از طريق فروش دارايي‌هاي نقدی دولت و ذيل سازوکار بورس که علاوه‌بر شفافيت از نقدشوندگي بالاتري برخوردار است بايد جايگزين برخي از اقلام تأمين منابع بودجه سال آتي، به‌ويژه فروش اموال منقول و غيرمنقول دولت شود. بايد فهرست مشخصي از دارايي سهام دولت، حداقل به ميزان 50 هزار ميليارد تومان فهرست شده و از طريق سازوکار بورس، واگذار شوند. با وجود اينکه طي حدود يک‌سال‌ونيم گذشته، واگذاري دارايي‌هاي دولت به‌عنوان يک برنامه مطرح شده است، اما همچنان چگونگي تحقق و پياده‌سازي آن، به‌ويژه از منظر ابعاد مورد نياز براي جبران کسري بودجه دولت با ابهام مواجه است و بايستي به صورت شفاف طي يک برنامه زمان‌بندي مشخص، فروش اين دارايي‌ها و سهام ذيل سازوکار بورس پيگيري و اجرائي شود.

آنچه بودجه سال آتي را شکل داده، بزک‌کردن ارقام منابع بودجه، براي پوشاندن کسري بودجه و پياده‌سازي برخي از اصلاحات به صورت شکلي است. آيا هدف از اصلاحات ساختار بودجه، پنهان‌کردن واقعيت بودجه در پس آمار و ارقام غيرواقعي بوده است؟
محمدرضا نجفى، نماينده مجلس، در مخالفت با کليات بودجه 99 نطقي آماده کرده بود كه در قرعه‌كشى نتوانست نوبت بگيرد. در اين نطق که اجازه انتشار پيدا کرده، آمده است:
طي دهه‌هاي گذشته، بودجه يکي از مهم‌ترين يا حتي مهم‌ترين عامل در جهت بي‌ثباتي اقتصادي کشور به‌ويژه تورم مزمن دورقمي و رشد اقتصادي پايين و بي‌ثبات بوده است که باعث شده است علي‌رغم تلاش‌هاي صورت‌گرفته، تحقق اهداف برابري، عدالت و رفاه اقشار جامعه در تراز نظام جمهوري اسلامي محقق نشود. وجود نظام يارانه‌اي گسترده غيرمشروط و فراگير، وابستگي منابع بودجه‌اي به درآمدهاي بي‌ثبات نفتي، ابعاد بزرگ و گسترده عمليات فرابودجه‌اي و به دنبال آن کسري بودجه پنهان، فقدان پوشش تمامي عمليات مالي حاکميت در سند بودجه به عنوان مهم‌ترين سند مالي يک‌ساله و عدم ارزيابي روشن و مشخص از نحوه هزينه‌کرد منابع دولتي و عدم شفافيت و انضباط مالي مهم‌ترين مسائل و چالش‌هاي نظام بودجه‌ريزي کشور هستند که باعث شده است نه تنها به دليل وجود کسري بودجه مزمن ثبات اقتصادي کشور به مخاطره بيفتد بلکه به دليل عدم شفافيت کافي و نبود سازوکار مشخص از ارزيابي اثربخشي هزينه‌کرد دولت نيز پايين باشد که نتيجه آن ابعاد بالاي بدهي‌هاي دولت و شرکت‌هاي دولتي، پروژه‌هاي ناتمام عمراني و فقدان وجود يک نظام تأمين اجتماعي چند لايه و جامع مبتني بر استحقاق‌سنجي است.
در ايران به‌عنوان يک کشور نفتي، نظام ماليه عمومي و نقش نفت در تأمين منابع مالي حاکميت، از جمله نقاط آسيب‌پذير اقتصادي کشور در مواجهه با شوک‌هاي بيروني بوده است. شناخت اين نقطه ‌آسيب توسط آمريکا و تمرکز بر آن براي ايجاد تلاطم در وضعيت اقتصاد کشور، راهبرد اصلي آنان طي يک دهه گذشته بوده است. از سوي ديگر افت شديد صادرات نفت و کاهش سهم ايران از بازارهاي جهاني در حالي رخ داده که به نظر مي‌رسد به دليل تحولات بازار انرژي به‌ويژه افزايش برداشت نفت از ميادين غيرمتعارف و همچنين صادرات قابل‌ توجه آمريکا در بازار جهاني، بازگشت صادرات نفت خام ايران به مقادير گذشته و افزايش سهم از بازار آن، با دشواري به مراتب بيشتري مواجه خواهد بود.
از اين‌رو اصلاح نظام بودجه‌ريزي در شرايط جاري نه تنها يک امکان براي بهبود شرايط اقتصادي بلکه يک ضرورت اجتناب‌ناپذير براي تحقق اهداف نظام جمهوري اسلامي به‌ويژه عدالت و برابري، اصلاح حکمراني سياسي و اقتصادي کشور، افزايش سرمايه اجتماعي حاکميت نزد مردم، بهبود تاب‌آوري اقتصادي کشور در جهت تبلور اقتصاد مقاومتي و حرکت در مسير بازدارندگي اقتصادي است.
با اين حال و علي‌رغم تأکيدات مقام رهبري بر اصلاح ساختاري بودجه، آنچه به عنوان سند بودجه سال 1399 به مجلس ارائه شده است، با ويژگي‌هاي مطلوب اصلاحات ساختاري بودجه و به طور مشخص کاهش کسري بودجه دولت و تأمين مالي پايدار فاصله قابل توجهي دارد، هر چند که در برخي از تبصره‌هاي بودجه مانند تبصره‌های 6، 20 و 21 مواردي از طرح اصلاح ساختاري بودجه گنجانده شده است اما ارقام گزارش‌شده ذيل منابع مختلف درآمدي دولت حاکي از آن است که تحقق اين منابع با دشواري زيادي مواجه است، به گونه‌اي که در گزارش‌هاي مختلف اعم از گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، ميزان کسري منابع بودجه دولت براي سال آتي بين 90تا130 هزار ميليارد تومان برآورد شده است.
آنچه بودجه سال آتي را شکل داده، بزک‌کردن ارقام منابع بودجه، براي پوشاندن کسري بودجه و پياده‌سازي برخي از اصلاحات به صورت شکلي است. آيا هدف از اصلاحات ساختار بودجه، پنهان‌کردن واقعيت بودجه در پس آمار و ارقام غيرواقعي بوده است؟ آيا اصلاح ساختار بودجه نبايد در گام نخست مبتني بر کنترل هزينه‌ها و افزايش بهره‌وري در استفاده از منابع عمومي باشد؟ اگر دولت و حاکميت خود به کنترل هزينه‌ها دست نزنند، چطور از مردم انتظار داريم بار مشکلات اقتصادي ناشي از تحريم‌ها را به دوش بکشند؟ در حالي که دولت و حاکميت خود بايد پيش‌قدم در اجراي اصلاحات شوند، هزينه‌هاي دولت شفاف شده، نحوه هزينه‌کرد آن به صورت واقعي برنامه‌محور شود و بر مبناي ارائه خدمات، پرداخت صورت گيرد ما شاهد آن هستيم که اين مهم صورت نگرفته است. اصلاحات ساختاري بودجه، فرايند يک‌ساله نيست و فقدان وجود طراحي نهادي مناسب که بتواند اجراي قسمت‌هاي مختلف اصلاحات بودجه‌اي را در يک افق زماني چهار -پنج ساله، به صورت گام به گام و تدريجي تضمين کند، باعث شده تا بودجه ويتريني خالي از اصلاحات واقعي باشد.
آيا وقت آن نرسيده که صادقانه با پذيرش اشتباهات صورت‌گرفته در مسير سياست‌گذاري‌هاي گذشته در بخش‌هاي مختلف حاکميت، شکل جديدي از حکمراني را ذيل حوزه‌هاي مختلف اداره کشور تجربه کنيم؟ آيا بهتر نبود دولت دوازدهم در مدت‌زمان باقيمانده، بر انضباط مالي به‌عنوان نقطه شروع اصلاحات بودجه‌اي تمرکز مي‌کرد و انضباط مالي را با هدف تحقق اهداف حاکميتي که در خدمت مردم باشند در تمامي ارکان مالي حاکميت پياده‌سازي مي‌کرد؟
در شرايط سخت اقتصادي ناشي از تحريم لازم است همه نهادهاي حاکميتي ماليات بپردازند و معافيت‌هاي مالياتي و گمرکي دستگاه‌ها و نهادها حذف شود، اما متأسفانه اين بودجه به طور شفاف به اين امر نپرداخته است. چرا برخلاف بند ج تبصره 6 قانون بودجه 98 گزارش معافيت‌هاي مالياتي و گمرکي پيوست لايحه بودجه 99 نشده است و ارقام دقيق اين معافيت‌ها مشخص نيست تا بتوان بخشي از کسري بودجه را با بررسي اين ارقام از محل حذف اين معافيت‌ها جبران کرد.
در حالي در بودجه رقم 49.5 هزار ميليارد تومان براي واگذاري اموال منقول و غيرمنقول دولت ديده شده است که عملکرد 9 ماهه اين قلم در سال جاري حدود 320 ميليارد تومان بوده است و مشخص نيست اين ابعاد از تأمين مالي به چه شکل و ذيل چه سازوکاري قرار است عملياتي شود. دوستان، به دنبال مولدسازي دارايي‌ها هستند و در قالب تبصره 12 اين لايحه قصد دارند بخش بزرگي از کسري بودجه را با فروش اموال غيرمنقول و ساير دارايي‌هاي دستگاه‌ها و شرکت‌هاي دولتي جبران کنند. اما در شرايطي که سازوکار اين مولدسازي روشن نشده است، سمت تقاضاي اقتصاد نيز به دليل شرايط اقتصادي کشور فعال نيست. مشخص نيست چگونه قرار است به‌يکباره مولدسازي دارايي‌ها بتواند ارقام بزرگ و قابل‌توجه چندده هزارميلياردي را تأمين مالي کند. علاوه‌بر اينکه سابقه نشان مي‌دهد که در نبود سازوکارهاي شفاف و قوانين محکم براي انجام مطالعات اجتماعي و اقتصادي پيامدهاي اين واگذاري‌ها، بدون نظارت بر اين معاملات (و احتمالا تهاترها) بستر فساد و نيز محروميت بيشتر اقشار کم‌درآمد جامعه از خدمات عمومي ايجاد مي‌شود. مجموع برداشت از صندوق توسعه ملي و همچنين صادرات نفت در لايحه حدود 78 هزار ميليارد تومان ديده شده است، درحالي‌که اگر عملکرد شش‌ماهه امسال در وصول منابع حاصل از صادرات نفت مبنا قرار گيرد، کسري حداقل 50 هزار ميلياردتوماني را به همراه خواهد داشت.
مسئله اصلي درخصوص بودجه سال 1399، عدم قطعيت‌هاي احتمالي درخصوص منابع و چگونگي تأمين مالي کسري در آنهاست. آيا دولت به دنبال برداشت از مانده منابع صندوق توسعه ملي است؟ آيا قرار است دولت به شرکت‌هاي حوزه انرژي فشار آورده و به صورت غيرروشن و غيرشفاف از طريق صادرات فراورده‌ها تأمين مالي کند؟ آيا در سال آتي بيم آن نمي‌رود که دولت نتواند تنخواه‌گردان بانک مرکزي را در آخر سال به شکل مناسب تسويه کند و همين امر مشکلات تورمي کشور را تشديد کند؟ آيا در شرايطي که خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي با مشکلات مالي مواجه هستند قرار است از طريق ماليات يا ساير اقدامات، فشار مضاعفي به فعالان اقتصادي وارد شود؟ آيا دولت مانند سال جاري اصلاحيه بودجه‌اي را به شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه خواهد برد؟
تمامي اين مشکلات ناشي از اين است که در شرايط سخت اقتصادي ناشي از تحريم‌ها دولت قدرت ايجاد انضباط مالي را نداشته و ابزارهاي لازم آن را در سال‌هاي گذشته ايجاد نکرده است. امسال بايد با تمام قدرت به سمت ايجاد اين ابزارها، از جمله امکان پرداخت متمرکز خزانه به ذي‌نفعان نهايي و امکان رصد برخط بودجه و حساب‌هاي بانکي دستگاه‌هاي اجرائي برويم و سازوکاري براي هزينه‌کرد بهينه بودجه و منابع عمومي فراهم کنيم.
مهم‌ترين نقش و شأن مجلس در اداره کشور نظارت بر نحوه ماليه حاکميت و دولت است. لازم است با توجه به مخاطرات بودجه سال آتي، رسالت نمايندگي خود را در بررسي دقيق بودجه، به‌ويژه چگونگي تأمين کسري بودجه بر مبناي ارقام واقعي و قابل تحقق انجام داده و راهکارهاي مشخصي را براي مواجهه با عدم وصول منابع دولت به کار بگيريم. به طور مشخص با توجه به شرايط جاري اقتصادي کشور و با توجه به اينکه سمت مصارف بودجه دولت در شرايط کنوني، با اين نحوه بودجه‌ريزي از انعطاف پايين‌تري در سال 1399 برخوردار خواهد بود، برنامه احتمالي تأمين منابع از طريق فروش دارايي‌هاي نقدی دولت و ذيل سازوکار بورس که علاوه‌بر شفافيت از نقدشوندگي بالاتري برخوردار است بايد جايگزين برخي از اقلام تأمين منابع بودجه سال آتي، به‌ويژه فروش اموال منقول و غيرمنقول دولت شود. بايد فهرست مشخصي از دارايي سهام دولت، حداقل به ميزان 50 هزار ميليارد تومان فهرست شده و از طريق سازوکار بورس، واگذار شوند. با وجود اينکه طي حدود يک‌سال‌ونيم گذشته، واگذاري دارايي‌هاي دولت به‌عنوان يک برنامه مطرح شده است، اما همچنان چگونگي تحقق و پياده‌سازي آن، به‌ويژه از منظر ابعاد مورد نياز براي جبران کسري بودجه دولت با ابهام مواجه است و بايستي به صورت شفاف طي يک برنامه زمان‌بندي مشخص، فروش اين دارايي‌ها و سهام ذيل سازوکار بورس پيگيري و اجرائي شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.