|

بررسی موضع ایران در برابر بازگشت به لیست سیاه FATF

تعلیق در تعلیق

سید‌محمد‌هادی موسوی : روز جمعه هفته گذشته و در آخرین روز اجلاس عمومي «گروه ويژه اقدام مالي» (FATF) در پاریس، درباره تمدید وضعیت تعلیق ایران در لیست سیاه این نهاد، رأی‌گیری شد که با توجه به مخالفت مجمع عمومی، ایران به لیست سیاه این سازمان (Counter Measure) بازگشت. در آخرین بیانیه این نهاد در مهر 98، وضعیت ایران در حالت معلق حفظ و درخواست شده بود اکشن‌پلن مصوب (شامل تصویب لوایح دوقلو الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT) به طور کامل اجرائی شود؛ در‌حالی‌که در این مدت لوایح مربوطه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده و هیچ‌ تصمیم قطعی‌ای در‌این‌باره اتخاذ نشده است. با وجود اجرای بقیه موارد اکشن‌پلن و از آنجا که تصویب این دو لایحه شرط لازم اقدامات کشورهاست، نهاد FATF ایران را به لیست سیاه بازگرداند.‌بر اساس بیانیه این نهاد و اقدامات پیش‌بینی‌شده ذیل ماده 19 توصیه‌های این نهاد، کشورها از این به بعد موظف هستند اقدامات متقابل علیه افراد و نهادهای مالی ایران را اجرائی کنند. این اقدامات شامل «افزایش شناسایی دقیق مشتریان (CDD)»، «گزارش‌دهی مستمر تراکنش‌های با مبدأ/منشأ ایران» و حتی «قطع همکاری و بستن حساب افراد حقیقی و حقوقی ایرانی» است. این اقدامات متقابل، در شرایط تحریمی می‌تواند بسیاری از مجاری دورزدن تحریم را به خطر بیندازد؛ از همین رو بود که دولت و فعالان تجاری ایران، بارها نسبت به بازگشت به لیست سیاه هشدار داده بودند. در آخرین موضع‌گیری، دکتر روحانی، رئیس‌جمهور، از بلاتکلیفی در تعیین‌تکلیف «لوایح دوقلو» در مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌شدت انتقاد کرد. در همین راستا، بارها وزیر امور خارجه، معاونان و دستیاران ایشان و سخنگوی وزارت خارجه و کارشناسان وزارت اقتصاد و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، نسبت به عواقب بازگشت به لیست سیاه هشدار داده‌اند. حضور چندین و چند باره این افراد در جلسات اصلی و کمیته‌های فرعی مجمع تشخیص مصلحت نظام تا همین هفته‌های جاری، برای شفاف‌سازی و متقاعدکردن اعضای مجمع نیز شاهدی بر آگاهی دولت از تبعات جبران‌ناپذیر بازگشت به لیست سیاه FATF است. با وجود همه این تلاش‌ها، بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام موفق شد برخلاف مصوبه مجلس شورای اسلامی، مصوبه شورای امنیت ملی برای اجرای اکشن‌پلن و مصوبه شورای هماهنگی سران قوا که به تأیید رهبری نیز رسیده است، شرایط بازگشت ایران به لیست سیاه را فراهم آورد.
بعد انتشار این اخبار، مقامات داخلی بالافاصله به آن واکنش نشان دادند. سخنگوی وزارت خارجه درباره این تصمیم FATF گفت: «این اتفاق نیز جزء سیاسی‌کاری‌هایی است که از سوی آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی در مکانیسم‌های بین‌المللی وجود دارد».‌رئیس بانک مرکزی نیز اظهار کرد: «بار دیگر، دشمنی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با مردم ایران، خود را در قالب مخالفت با توصیه کارشناسان مجموعه FATF درباره گام‌هایی که ایران در زمینه عمل به تعهدات خود در مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی انجام داده است، نشان داد». او در‌خصوص اثرات این تصمیم بر بازار ارز نیز ادعا کرد: «عملکرد بانک مرکزی در یک‌ سال گذشته این اطمینان خاطر را نزد مردم عزیز ایجاد کرده است که چنین وقایعی، مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد». رئیس بانک مرکزی هفته قبل نیز در یادداشتی افزایش قیمت ارز را ناشی از سوء‌استفاده دلالان از اجلاس پیش‌روی FATF دانسته بود.
با‌این‌حال و بر اساس عادت مألوف، بازار به سخنان مسئولان توجهی نکرد؛ قیمت ارز از دو هفته گذشته و با انتشار اخباری درباره بازگشت به لیست سیاه، 10 درصد افزایش نشان داده است. متعاقب این افزایش قیمت دلار، قیمت بسیاری از اقلام (مانند آهن، تجهیزات و...) در بازار نیز جهش یافت.‌در چنین شرایطی باید از دولتمردان پرسید اگر برگشت به لیست سیاه FATF یک اقدام سیاسی و ناشی از دسیسه آمریکا، اسرائیل و عربستان بوده، چرا تاکنون رخ نداده و این نهاد علی‌رغم تمام اولتیماتوم‌ها، یک سال وضعیت تعلیق ایران را تمدید می‌‌کرد؟ چنانچه ادعای مسئولان داخلی صحیح باشد که اقدامات نهاد FATF سیاسی است، چرا در پی اجرائی‌‌کردن اکشن‌پلن توافقی بودند؟
می‌توان این سؤال را نیز مطرح کرد که چرا دولت اصرار به تصویب لوایح مربوطه داشت؛ در‌حالی‌که به‌جای تصویب لوایح مربوطه، می‌توانست با مذاکره با کشورهای عضو مجمع عمومی، مانع سیاسی‌کاری آنها شود. با این شرایط، رفت‌وآمدهای مکرر به مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصرار دولت به تعیین‌تکلیف این لوایح، چه توجیهی دارد؟‌نکته مهم این است که FATF، نهادی کاملا فنی است که فعالیت کشورها را بررسی می‌کند، نه سیاست آنها را. برای مثال، همین نهاد در سال‌های گذشته، اسرائیل را در لیست سیاه قرار داده است. مضافا اینکه تلاش عربستان برای ورود به مجمع عمومی این نهاد، بارها و بارها شکست خورد تا در نهایت امسال توانست با اجرای کامل تعهدات، به عضویت مجمع عمومی درآید. این نهاد حتی در گزارش سال گذشته از بی‌اعتنایی عربستان به قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به‌شدت انتقاد کرد.
مسئله دیگر، ادعای عدم تأثیرگذاری بازگشت به لیست سیاه FATF بر نرخ ارز است که البته در همین دو روزه، وضعیتش مشخص شده ‌است، اما نکته درخور توجه این است که تبعات برگشت به لیست سیاه، در درازمدت مشخص می‌شود و صعوبت نقل‌و‌انتقال ارز باعث کاهش عرضه ارز و افزایش قیمت تدریجی در ماه‌های آتی خواهد شد. این افزایش نرخ ارز در کنار حجم زیاد تزریق نقدینگی، آینده چندان روشنی را ترسیم نمی‌کند.
با این شرایط، باید پرسید آیا این بار لوایح مربوط به FATF در دولت دچار تعلیق شده یا دولت همچنان بر موضع قبلی خود استوار است و این اظهارنظرها صرفا برای آرامش‌دادن به فضای داخلی است؟

سید‌محمد‌هادی موسوی : روز جمعه هفته گذشته و در آخرین روز اجلاس عمومي «گروه ويژه اقدام مالي» (FATF) در پاریس، درباره تمدید وضعیت تعلیق ایران در لیست سیاه این نهاد، رأی‌گیری شد که با توجه به مخالفت مجمع عمومی، ایران به لیست سیاه این سازمان (Counter Measure) بازگشت. در آخرین بیانیه این نهاد در مهر 98، وضعیت ایران در حالت معلق حفظ و درخواست شده بود اکشن‌پلن مصوب (شامل تصویب لوایح دوقلو الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT) به طور کامل اجرائی شود؛ در‌حالی‌که در این مدت لوایح مربوطه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده و هیچ‌ تصمیم قطعی‌ای در‌این‌باره اتخاذ نشده است. با وجود اجرای بقیه موارد اکشن‌پلن و از آنجا که تصویب این دو لایحه شرط لازم اقدامات کشورهاست، نهاد FATF ایران را به لیست سیاه بازگرداند.‌بر اساس بیانیه این نهاد و اقدامات پیش‌بینی‌شده ذیل ماده 19 توصیه‌های این نهاد، کشورها از این به بعد موظف هستند اقدامات متقابل علیه افراد و نهادهای مالی ایران را اجرائی کنند. این اقدامات شامل «افزایش شناسایی دقیق مشتریان (CDD)»، «گزارش‌دهی مستمر تراکنش‌های با مبدأ/منشأ ایران» و حتی «قطع همکاری و بستن حساب افراد حقیقی و حقوقی ایرانی» است. این اقدامات متقابل، در شرایط تحریمی می‌تواند بسیاری از مجاری دورزدن تحریم را به خطر بیندازد؛ از همین رو بود که دولت و فعالان تجاری ایران، بارها نسبت به بازگشت به لیست سیاه هشدار داده بودند. در آخرین موضع‌گیری، دکتر روحانی، رئیس‌جمهور، از بلاتکلیفی در تعیین‌تکلیف «لوایح دوقلو» در مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌شدت انتقاد کرد. در همین راستا، بارها وزیر امور خارجه، معاونان و دستیاران ایشان و سخنگوی وزارت خارجه و کارشناسان وزارت اقتصاد و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، نسبت به عواقب بازگشت به لیست سیاه هشدار داده‌اند. حضور چندین و چند باره این افراد در جلسات اصلی و کمیته‌های فرعی مجمع تشخیص مصلحت نظام تا همین هفته‌های جاری، برای شفاف‌سازی و متقاعدکردن اعضای مجمع نیز شاهدی بر آگاهی دولت از تبعات جبران‌ناپذیر بازگشت به لیست سیاه FATF است. با وجود همه این تلاش‌ها، بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام موفق شد برخلاف مصوبه مجلس شورای اسلامی، مصوبه شورای امنیت ملی برای اجرای اکشن‌پلن و مصوبه شورای هماهنگی سران قوا که به تأیید رهبری نیز رسیده است، شرایط بازگشت ایران به لیست سیاه را فراهم آورد.
بعد انتشار این اخبار، مقامات داخلی بالافاصله به آن واکنش نشان دادند. سخنگوی وزارت خارجه درباره این تصمیم FATF گفت: «این اتفاق نیز جزء سیاسی‌کاری‌هایی است که از سوی آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی در مکانیسم‌های بین‌المللی وجود دارد».‌رئیس بانک مرکزی نیز اظهار کرد: «بار دیگر، دشمنی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با مردم ایران، خود را در قالب مخالفت با توصیه کارشناسان مجموعه FATF درباره گام‌هایی که ایران در زمینه عمل به تعهدات خود در مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی انجام داده است، نشان داد». او در‌خصوص اثرات این تصمیم بر بازار ارز نیز ادعا کرد: «عملکرد بانک مرکزی در یک‌ سال گذشته این اطمینان خاطر را نزد مردم عزیز ایجاد کرده است که چنین وقایعی، مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد». رئیس بانک مرکزی هفته قبل نیز در یادداشتی افزایش قیمت ارز را ناشی از سوء‌استفاده دلالان از اجلاس پیش‌روی FATF دانسته بود.
با‌این‌حال و بر اساس عادت مألوف، بازار به سخنان مسئولان توجهی نکرد؛ قیمت ارز از دو هفته گذشته و با انتشار اخباری درباره بازگشت به لیست سیاه، 10 درصد افزایش نشان داده است. متعاقب این افزایش قیمت دلار، قیمت بسیاری از اقلام (مانند آهن، تجهیزات و...) در بازار نیز جهش یافت.‌در چنین شرایطی باید از دولتمردان پرسید اگر برگشت به لیست سیاه FATF یک اقدام سیاسی و ناشی از دسیسه آمریکا، اسرائیل و عربستان بوده، چرا تاکنون رخ نداده و این نهاد علی‌رغم تمام اولتیماتوم‌ها، یک سال وضعیت تعلیق ایران را تمدید می‌‌کرد؟ چنانچه ادعای مسئولان داخلی صحیح باشد که اقدامات نهاد FATF سیاسی است، چرا در پی اجرائی‌‌کردن اکشن‌پلن توافقی بودند؟
می‌توان این سؤال را نیز مطرح کرد که چرا دولت اصرار به تصویب لوایح مربوطه داشت؛ در‌حالی‌که به‌جای تصویب لوایح مربوطه، می‌توانست با مذاکره با کشورهای عضو مجمع عمومی، مانع سیاسی‌کاری آنها شود. با این شرایط، رفت‌وآمدهای مکرر به مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصرار دولت به تعیین‌تکلیف این لوایح، چه توجیهی دارد؟‌نکته مهم این است که FATF، نهادی کاملا فنی است که فعالیت کشورها را بررسی می‌کند، نه سیاست آنها را. برای مثال، همین نهاد در سال‌های گذشته، اسرائیل را در لیست سیاه قرار داده است. مضافا اینکه تلاش عربستان برای ورود به مجمع عمومی این نهاد، بارها و بارها شکست خورد تا در نهایت امسال توانست با اجرای کامل تعهدات، به عضویت مجمع عمومی درآید. این نهاد حتی در گزارش سال گذشته از بی‌اعتنایی عربستان به قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به‌شدت انتقاد کرد.
مسئله دیگر، ادعای عدم تأثیرگذاری بازگشت به لیست سیاه FATF بر نرخ ارز است که البته در همین دو روزه، وضعیتش مشخص شده ‌است، اما نکته درخور توجه این است که تبعات برگشت به لیست سیاه، در درازمدت مشخص می‌شود و صعوبت نقل‌و‌انتقال ارز باعث کاهش عرضه ارز و افزایش قیمت تدریجی در ماه‌های آتی خواهد شد. این افزایش نرخ ارز در کنار حجم زیاد تزریق نقدینگی، آینده چندان روشنی را ترسیم نمی‌کند.
با این شرایط، باید پرسید آیا این بار لوایح مربوط به FATF در دولت دچار تعلیق شده یا دولت همچنان بر موضع قبلی خود استوار است و این اظهارنظرها صرفا برای آرامش‌دادن به فضای داخلی است؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.