حرکتهای مدبرانه 100 روزه
شاهین شایانآرانی . کارشناس ارشد بازارهای مالی بینالمللی
فراموش نکنیم که در انتهای سال 1391، دورنمای اقتصاد کشور با توجه به معضلات حاصل از تحریمهای بینالمللی و مشکلات مدیریت اقتصاد در داخل، از دید مردم، کسب و کارهای بخش دولتی و خصوصی مثبت تلقی نمیشد. ابهامات بسیار زیادی در حوزه مدیریت رشد اقتصادی، تورم، ارز، نقدینگی، بیکاری، ثبات و تداوم کسب و کارهای تولیدی، صنعتی و تجاری باعث چنددستگی و اختلافات زیادی شده بود. در مقطع انتخابات بسیاری از رایدهندگان معضل اصلی کشور را در حوزه اقتصاد و حل مشکلات حاصل از تحریمها تلقی میکردند که همین امر منجر به تمرکز و محوریت بحثهای مربوطه بین کاندیداهای ریاستجمهوری شد. پس از مشارکت بالای مردم، دولت تدبیر و امید با محور اعتدال در راستای حل معضل تحریمها و ایجاد امید نسبت به آینده کشور با اکثریت آرا انتخاب شد و سریعا اعلام کرد که گزارش عملکرد کاری را پس از صد روز اعلام خواهد کرد. طبیعی است که انتظارات مردم هم با همین وعدهها به سمت مشاهده حرکتهای مدبرانه، امیدوارکننده و اعتدال محور در حوزههای حل معضل تحریمها و رونق کسبوکار و اقتصاد متمرکز شد. موعد صد روزه در حال اتمام است و به نظر میرسد با همت و تدبیر مسوولان امر
دورنمای حل معضل تحریمهای اقتصادی مثبت بوده و میتوان اعلام کرد بحرانهای مشاهدهشده در حوزههای مدیریت رشد اقتصادی، تورم، ارز، نقدینگی و بیکاری کنترل، مهار و در حال مدیریت کردن (ولو اینکه این شاخصهای اقتصادی به حد نصاب لازم کاهش نیافتهاند) است. هنوز ثبات و تداوم کسب و کارهای تولیدی، صنعتی و تجاری با چالشهای جدی مواجه بوده و مشخص است که برنامهریزی و ثبات رویه مدیریتی برای بهبود این حوزهها لازم است. انتظار این است که دولت تدبیر، امید و اعتدال در گزارش صد روزه خود به مردم با رویکردی عادلانه و اعتدالمحور، گزارشی شفاف از برآورد خود در مورد وضعیت موجود اقتصادی، برنامههای کاربردی و واقعبینانه خود برای حل مشکلات موجود مرتبط با مدیریت رشد اقتصادی، تورم، ارز، نقدینگی، بیکاری و ایجاد رونق و دورنمای مثبت ارایه دهد.
فراموش نکنیم که در انتهای سال 1391، دورنمای اقتصاد کشور با توجه به معضلات حاصل از تحریمهای بینالمللی و مشکلات مدیریت اقتصاد در داخل، از دید مردم، کسب و کارهای بخش دولتی و خصوصی مثبت تلقی نمیشد. ابهامات بسیار زیادی در حوزه مدیریت رشد اقتصادی، تورم، ارز، نقدینگی، بیکاری، ثبات و تداوم کسب و کارهای تولیدی، صنعتی و تجاری باعث چنددستگی و اختلافات زیادی شده بود. در مقطع انتخابات بسیاری از رایدهندگان معضل اصلی کشور را در حوزه اقتصاد و حل مشکلات حاصل از تحریمها تلقی میکردند که همین امر منجر به تمرکز و محوریت بحثهای مربوطه بین کاندیداهای ریاستجمهوری شد. پس از مشارکت بالای مردم، دولت تدبیر و امید با محور اعتدال در راستای حل معضل تحریمها و ایجاد امید نسبت به آینده کشور با اکثریت آرا انتخاب شد و سریعا اعلام کرد که گزارش عملکرد کاری را پس از صد روز اعلام خواهد کرد. طبیعی است که انتظارات مردم هم با همین وعدهها به سمت مشاهده حرکتهای مدبرانه، امیدوارکننده و اعتدال محور در حوزههای حل معضل تحریمها و رونق کسبوکار و اقتصاد متمرکز شد. موعد صد روزه در حال اتمام است و به نظر میرسد با همت و تدبیر مسوولان امر
دورنمای حل معضل تحریمهای اقتصادی مثبت بوده و میتوان اعلام کرد بحرانهای مشاهدهشده در حوزههای مدیریت رشد اقتصادی، تورم، ارز، نقدینگی و بیکاری کنترل، مهار و در حال مدیریت کردن (ولو اینکه این شاخصهای اقتصادی به حد نصاب لازم کاهش نیافتهاند) است. هنوز ثبات و تداوم کسب و کارهای تولیدی، صنعتی و تجاری با چالشهای جدی مواجه بوده و مشخص است که برنامهریزی و ثبات رویه مدیریتی برای بهبود این حوزهها لازم است. انتظار این است که دولت تدبیر، امید و اعتدال در گزارش صد روزه خود به مردم با رویکردی عادلانه و اعتدالمحور، گزارشی شفاف از برآورد خود در مورد وضعیت موجود اقتصادی، برنامههای کاربردی و واقعبینانه خود برای حل مشکلات موجود مرتبط با مدیریت رشد اقتصادی، تورم، ارز، نقدینگی، بیکاری و ایجاد رونق و دورنمای مثبت ارایه دهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.