|

5 اصل در نقد عملکرد 100روزه دولت

سیاوش حق‌شناس . کارشناس اقتصادی

با توجه به نزدیک‌شدن به پایان وعده صدروزه دولت یازدهم، شمارش معکوس برای بررسی عملکرد دولت طبق این شعار رییس‌جمهور آغاز شده است. شعاری که این‌روزها به سوژه داغ رسانه‌ها و کارشناسان بدل شده اما این مطلب بیش از آن که نقد بر عملکرد چندماهه دولت باشد بیانگر اصولی کلی برای نقدی سازنده و موثر است؛ اصولی که با توجه به متفاوت‌بودن و خاص‌بودن موضوع نقد باید آنها را مدنظر قرار داد.
اصل اول: بدون شک وعده «صدروزه» دولت بیشتر با هدف سروسامان‌دادن به کلیات امور اداری و اقتصادی کشور مطرح شده و هرگز تحقق تحولات بنیادی در این بازه زمانی مدنظر نبوده چراکه رسیدن به این مهم نه‌تنها قابل اجرا نیست بلکه چندان هم قابل باور به نظر نمی‌رسد. ضمن آنکه این زمان درواقع با توجه به تایید صلاحیت وزرا و آغاز به کار رسمی برخی وزارتخانه‌ها به زمانی حدودا دوماهه و در وزارتخانه‌ای همچون ورزش‌وجوانان حتی به زمانی چندروزه تقلیل می‌یابد! بنابراین پرواضح است توقعات و انتقادات مطرح‌شده می‌بایست متناسب با ظرف زمان دولت و کابینه باشد چراکه توقع از دولت برای اجرای برنامه‌های زیربنایی و زمان‌بر همچون کاهش یکباره جهشی تورم، نرخ بیکاری و... در این مدت محدود محلی از اعراب نمی‌یابد.
اصل دوم: بودجه سالانه، ابزار اصلی راهنمای امور و مجوز هر دولتی برای انجام کارها و برنامه‌های کشور است. دولت جدید موظف است (به غیر از پاره‌ای تغییرات که آن هم پس از طی مراحل قانونی و در صورت تصویب مجلس محقق می‌شود) درآمد و هزینه‌ها را با وجود آنکه در تدوین آن نقشی نداشته و حتی طبق سیاست‌ها و اهدافش نباشد، طبق بودجه مصوب تا پایان سال پیگیری و اجرایی کند.
بنابراین با توجه به آنکه بودجه سال 92 که دولت یازدهم در چارچوب مصوبات آن در حرکت است را دولت قبل طبق سیاست‌ها و اهداف خود تدوین کرده فی‌الواقع اجرا یا عدم اجرای بسیاری برنامه‌های مرتبط با بودجه و تبصره‌های آن در حوزه توان اجرایی و قانونی دولت فعلی قرار نخواهد گرفت.
اصل سوم: آنچه مشخص است دولت روحانی در تدوین سیاست‌ها و راهبردهای کلان، حل مسایل بین‌المللی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است تا با حل این چالش و رفع تحریم‌ها و بازگرداندن دارایی‌های بلوکه‌شده بتواند به‌طور اصولی و منطقی رونق اقتصادی را به جامعه بازگرداند و بسیاری مسایل همچون تورم، بیکاری، مشکلات تولید و... را در سایه این توفیق حل کند. سیاستی که طبق دیدگاه دولت، با وجود محدودیت‌های موجود برای درمان ریشه‌ای مشکلات باید در اولویت کاری برنامه‌ها و سیاست‌های کشور قرار می‌گرفت. بنابراین با توجه به ادامه مذاکرات و وابستگی بسیاری اقدامات و تغییرات (بالاخص در حوزه اقتصاد) به نتایج آن، آمار و ارقام عملکرد دولت در تحلیل کوتاه‌مدت متاثر از همین موضوع تا حد زیادی کم‌رمق جلوه خواهند کرد.
اصل چهارم: هر دولتی خواه، ناخواه تحت تاثیر تصمیمات دولت قبلی موظف است پاسخگوی تعهداتی باشد که در سیاستگذاری و اجرای آن هیچ نقشی نداشته است. به عنوان مثال اوراق مشارکتی که در زمینه‌های مختلف در دولت دهم به‌طور بی‌سابقه و رکوردشکنانه‌ای چاپ و عرضه شد و دولت احمدی‌نژاد آنها را در مسیر اهداف و سیاست‌های خود صرف کرد، تعهدات مالی سنگینی به لحاظ پرداخت اصل و سود پول خریداران به دوش دولت یازدهم گذاشته که با توجه به حجم بالای منابع مالی ایجادشده از فروش آن فرصتی برای دولت قبل و با توجه به حجم بالای تعهدات، محدودیتی برای دولت فعلی تلقی خواهد شد.
مسایلی چون مثال فوق و موارد بسیار دیگر می‌تواند منابع مالی و انسانی دولت را بیش از پیش درگیر کند و پیشبرد برنامه‌های موردنظر دولت را تحت تاثیر قرار دهد.
اصل پنجم: به نظر می‌رسد وعده صدروزه رییس دولت وعده‌ای بود برای نشان‌دادن تدبیر و روشن‌کردن چراغ امید، وعده‌ای بود برای ایجاد انگیزه، وعده‌ای بود مدیریتی برای بازگرداندن قطار از ریل خارج‌شده سیستم اقتصادی و اداری به ریل اصلی، وعده‌ای بود برای آشتی دولت با مردم، وعده‌ای که با توجه به تغییرات نه‌چندان بزرگ اما مثبتی همچون رفع ممنوعیت از تحصیل دانشجویان ستاره‌دار، ترخیص داروهای توقیف‌شده در گمرک، بازگشایی خانه سینما، پیگیری مسایل زیست‌محیطی و... چندان هم کلیشه‌ای به نظر نمی‌رسد و می‌تواند فتح بابی برای مکلف‌شدن دولت در برنامه‌ریزی و پاسخگویی کوتاه‌مدت به مردم باشد.
لازم به ذکر است مطالب و اصول گفته‌شده به معنی جانبداری از دولت نبوده و چه بسا در بررسی عملکرد شش‌ماهه و یا یک‌ساله دولت بتوان با تکیه بر همین اصول نقدهای جدی به عملکرد دولت وارد دانست.
هدف اصلی این مطلب توجه به نقدی سازنده، با توجه به فرصت‌ها، تهدیدها، محدودیت‌ها و توانایی‌ها و به دور از غرض‌ورزی‌ها و تمجیدهای بی‌پایه و اساس و غیرمنطقی است. نقدی که با تکیه بر آن بتوانیم تصویری صحیح و واقعی از عملکرد دولت به اذهان عمومی ارایه کنیم.
با توجه به نزدیک‌شدن به پایان وعده صدروزه دولت یازدهم، شمارش معکوس برای بررسی عملکرد دولت طبق این شعار رییس‌جمهور آغاز شده است. شعاری که این‌روزها به سوژه داغ رسانه‌ها و کارشناسان بدل شده اما این مطلب بیش از آن که نقد بر عملکرد چندماهه دولت باشد بیانگر اصولی کلی برای نقدی سازنده و موثر است؛ اصولی که با توجه به متفاوت‌بودن و خاص‌بودن موضوع نقد باید آنها را مدنظر قرار داد.
اصل اول: بدون شک وعده «صدروزه» دولت بیشتر با هدف سروسامان‌دادن به کلیات امور اداری و اقتصادی کشور مطرح شده و هرگز تحقق تحولات بنیادی در این بازه زمانی مدنظر نبوده چراکه رسیدن به این مهم نه‌تنها قابل اجرا نیست بلکه چندان هم قابل باور به نظر نمی‌رسد. ضمن آنکه این زمان درواقع با توجه به تایید صلاحیت وزرا و آغاز به کار رسمی برخی وزارتخانه‌ها به زمانی حدودا دوماهه و در وزارتخانه‌ای همچون ورزش‌وجوانان حتی به زمانی چندروزه تقلیل می‌یابد! بنابراین پرواضح است توقعات و انتقادات مطرح‌شده می‌بایست متناسب با ظرف زمان دولت و کابینه باشد چراکه توقع از دولت برای اجرای برنامه‌های زیربنایی و زمان‌بر همچون کاهش یکباره جهشی تورم، نرخ بیکاری و... در این مدت محدود محلی از اعراب نمی‌یابد.
اصل دوم: بودجه سالانه، ابزار اصلی راهنمای امور و مجوز هر دولتی برای انجام کارها و برنامه‌های کشور است. دولت جدید موظف است (به غیر از پاره‌ای تغییرات که آن هم پس از طی مراحل قانونی و در صورت تصویب مجلس محقق می‌شود) درآمد و هزینه‌ها را با وجود آنکه در تدوین آن نقشی نداشته و حتی طبق سیاست‌ها و اهدافش نباشد، طبق بودجه مصوب تا پایان سال پیگیری و اجرایی کند.
بنابراین با توجه به آنکه بودجه سال 92 که دولت یازدهم در چارچوب مصوبات آن در حرکت است را دولت قبل طبق سیاست‌ها و اهداف خود تدوین کرده فی‌الواقع اجرا یا عدم اجرای بسیاری برنامه‌های مرتبط با بودجه و تبصره‌های آن در حوزه توان اجرایی و قانونی دولت فعلی قرار نخواهد گرفت.
اصل سوم: آنچه مشخص است دولت روحانی در تدوین سیاست‌ها و راهبردهای کلان، حل مسایل بین‌المللی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است تا با حل این چالش و رفع تحریم‌ها و بازگرداندن دارایی‌های بلوکه‌شده بتواند به‌طور اصولی و منطقی رونق اقتصادی را به جامعه بازگرداند و بسیاری مسایل همچون تورم، بیکاری، مشکلات تولید و... را در سایه این توفیق حل کند. سیاستی که طبق دیدگاه دولت، با وجود محدودیت‌های موجود برای درمان ریشه‌ای مشکلات باید در اولویت کاری برنامه‌ها و سیاست‌های کشور قرار می‌گرفت. بنابراین با توجه به ادامه مذاکرات و وابستگی بسیاری اقدامات و تغییرات (بالاخص در حوزه اقتصاد) به نتایج آن، آمار و ارقام عملکرد دولت در تحلیل کوتاه‌مدت متاثر از همین موضوع تا حد زیادی کم‌رمق جلوه خواهند کرد.
اصل چهارم: هر دولتی خواه، ناخواه تحت تاثیر تصمیمات دولت قبلی موظف است پاسخگوی تعهداتی باشد که در سیاستگذاری و اجرای آن هیچ نقشی نداشته است. به عنوان مثال اوراق مشارکتی که در زمینه‌های مختلف در دولت دهم به‌طور بی‌سابقه و رکوردشکنانه‌ای چاپ و عرضه شد و دولت احمدی‌نژاد آنها را در مسیر اهداف و سیاست‌های خود صرف کرد، تعهدات مالی سنگینی به لحاظ پرداخت اصل و سود پول خریداران به دوش دولت یازدهم گذاشته که با توجه به حجم بالای منابع مالی ایجادشده از فروش آن فرصتی برای دولت قبل و با توجه به حجم بالای تعهدات، محدودیتی برای دولت فعلی تلقی خواهد شد.
مسایلی چون مثال فوق و موارد بسیار دیگر می‌تواند منابع مالی و انسانی دولت را بیش از پیش درگیر کند و پیشبرد برنامه‌های موردنظر دولت را تحت تاثیر قرار دهد.
اصل پنجم: به نظر می‌رسد وعده صدروزه رییس دولت وعده‌ای بود برای نشان‌دادن تدبیر و روشن‌کردن چراغ امید، وعده‌ای بود برای ایجاد انگیزه، وعده‌ای بود مدیریتی برای بازگرداندن قطار از ریل خارج‌شده سیستم اقتصادی و اداری به ریل اصلی، وعده‌ای بود برای آشتی دولت با مردم، وعده‌ای که با توجه به تغییرات نه‌چندان بزرگ اما مثبتی همچون رفع ممنوعیت از تحصیل دانشجویان ستاره‌دار، ترخیص داروهای توقیف‌شده در گمرک، بازگشایی خانه سینما، پیگیری مسایل زیست‌محیطی و... چندان هم کلیشه‌ای به نظر نمی‌رسد و می‌تواند فتح بابی برای مکلف‌شدن دولت در برنامه‌ریزی و پاسخگویی کوتاه‌مدت به مردم باشد.
لازم به ذکر است مطالب و اصول گفته‌شده به معنی جانبداری از دولت نبوده و چه بسا در بررسی عملکرد شش‌ماهه و یا یک‌ساله دولت بتوان با تکیه بر همین اصول نقدهای جدی به عملکرد دولت وارد دانست.
هدف اصلی این مطلب توجه به نقدی سازنده، با توجه به فرصت‌ها، تهدیدها، محدودیت‌ها و توانایی‌ها و به دور از غرض‌ورزی‌ها و تمجیدهای بی‌پایه و اساس و غیرمنطقی است. نقدی که با تکیه بر آن بتوانیم تصویری صحیح و واقعی از عملکرد دولت به اذهان عمومی ارایه کنیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.