پيچيدگيهاي رسيدگي قضائي به پروندههاي تأخير در تحويل خودرو
احسان رزاقينائيني : مدتهاي مديدي است كه در اخبار از خلف وعدههاي خودروسازان در تحويل خودروها ميخوانيم؛ خلف وعدههايي كه توجيهکننده همه آنها هم مستقيم يا غيرمستقيم و با يك يا چند واسطه، تحريمهاي اعمالشده از سوي ترامپ است. از سوي ديگر آنها كه ناشي از اين خلف وعدهها خودروهاي خود را ميبازند بعضا افرادي هستند كه اين خودروهاي ثبتنامي قرار بوده تمام يا قسمت عمده داروندارشان باشد و با آن ممرّي از روزي براي خود و خانوادهشان در اين شرايط سخت اقتصادي و بيكاري بيابند. يكيها از همان به قول آقايان 600هزارنفري كه رزق از كار در تاكسيهاي اينترنتي دارند. گويا تمام فشار تحريم را بايد اين نورچشميها (خودروسازان) به مردم تحميل كنند!!!
عجايب و پيچيدگيهاي بسياري در پروندههاي عدم تحويل خودروهاي ثبتنامي توسط خودروسازان وجود دارد كه نيازمند توجه هستند و برخي از آنها حتي در پروندههاي قضائي تشكيلشده نيز به دقت مورد توجه قرار نميگيرند. همين پيچيدگيها هم سبب شده برخي خودروسازان تحريم را دستاويز محكمي براي توجيه تمامي قصورها و تقصيرهاي موجود در فرايندهاي مديريتي و برخي سوءاستفادههاي مالي قرار دهند.
1- تحريم صنعت خودروسازي ايران دقيقا از روز 14 مرداد 1397 آغاز شده و طبيعي است تسري تحريم براي توجيه عدم تحويل خودروهاي داراي تاريخ تحويل ماقبل اين تاريخ در قراردادها امري دور از صواب است. حتي اگر به عنوان مثال تاريخ تحويلی خودرويي مرداد يا شهريور 1397 هم باشد، باز اين توجيه تا حد زيادي فاقد اعتبار است چراكه قطعات وارداتي خودروهاي تحويلی يك موعد زماني خاص عليالاصول و عليالقاعده از ماهها پيش از موعد تحويل آنها سفارشگذاري، وارد و حتي از گمركات ترخيص ميشوند. نكته بسيار مهم ديگري كه باعث ميشود پذيرش عدم توانايي خودروسازان در عمل به وعدههاي خود مسموع نباشد، اين است كه اين عدم امكان بايد در ظرف زماني مواعد تعيينشده براي تحويل خودروها مورد بررسي قرار گيرد نه با لحاظ شرايط امروز و ماهها يا چند سال پس از گذشت آن مواعد زماني كه ناشي از تعلل خودروسازان است و تقصيري از اين بابت متوجه مشتريان نيست.
2- ادعاهاي مبني بر عدم امكان تحويل برخي خودروهاي توليد (مونتاژ) داخل در حالي است كه دو خودروساز بزرگ (ايرانخودرو و سايپا) در گزارشات ارائهشده خود در سايت اطلاعرساني سازمان بورس اوراق بهادار به نشاني www.codal.ir مدعي تداوم توليد آنها حتي تا همين ماه گذشته (بهمن 1398) هستند (به عنوان مثال توليد و فروش خودروهاي تندر در شركت ايرانخودرو از ابتداي سال 1397 تا انتهاي دي 1398 به ترتيب برابر هفتهزارو 993 و هشتهزارو 80 دستگاه بوده است). طبعا گزارشهاي مذكور جزء گزارشهاي رسمي خودروسازان بوده و علاوه بر اين توسط سازمان بورس ارزيابي و روي سايت فوق بارگذاري ميشوند كه اگر اين گزارشها صرفا به قصد اغواي سهامداران ارائه ميشوند، اين امر خود نيازمند رسيدگي نهادهاي مسئول در مجموعه سازمان بورس اوراق بهادار است و اگر قرين به صحت هستند كه ادعاهاي مبني بر عدم امكان تحويل خودروها واهي و غيرواقعي است.
3- پرداخت مابازاي قيمت خودروهاي ثبتنامي مشتريان بر اساس سهم (درصد) پرداختي آنها از قيمت خودروها در زمان ثبتنام و تبديل اين سهم بر اساس قيمت امروز خودروها حتي به فرض درستي ادعاي عدم امكان تحويل آنها از سوي خودروسازان نيز ظلمي آشكار به خريداران خودروهاست و البته در اين زمينه قضات و كارشناسان پروندهها نيازمند اخذ مشاورههاي تخصصي از كارشناسان خبره حسابداري و حسابرسي هستند. در اين زمينه به ذكر مثالي واقعي ميپردازم: اگر براي فردي كه به عنوان مثال در دي 1396 با پرداخت 18 ميليون تومان خودرويي با قيمت 42 ميليون تومان را ثبتنام كرده به نحو فوق قيمت مابازا برآورد شود، در اين صورت با تعيين قيمت مثلا 150 ميليون تومان براي امروز همان خودرو، سهم مشتري و قيمت مابازاي قابل پرداخت توسط خودروساز عددي برابر 000/000/64≈000/000/150Ï8/42% خواهد بود!!! به اين معنا كه اين مشتري در زمان ثبتنام با پرداخت 24 ميليون تومان مابقي صاحب خودرو ميشد اما امروز بايد 86 ميليون تومان يعني مبلغي بيش از 5/3 برابر مبلغ مقرره براي زمان تعيينشده جهت تحويل خودرو مطابق قرارداد را براي ابتياع آن بپردازد.
4- و سؤال پاياني اين است كه چگونه عدم امكان تحويل برخي خودروهاي ثبتنامي مشتريان قابل پذيرش است در حالي كه همين خودروسازان اين خودروها (مانند پژو 207) را براي تحويل در سالهاي 1399 و 1400 و حتي بعدتر تعهد و ثبتنام ميكنند؟
احسان رزاقينائيني : مدتهاي مديدي است كه در اخبار از خلف وعدههاي خودروسازان در تحويل خودروها ميخوانيم؛ خلف وعدههايي كه توجيهکننده همه آنها هم مستقيم يا غيرمستقيم و با يك يا چند واسطه، تحريمهاي اعمالشده از سوي ترامپ است. از سوي ديگر آنها كه ناشي از اين خلف وعدهها خودروهاي خود را ميبازند بعضا افرادي هستند كه اين خودروهاي ثبتنامي قرار بوده تمام يا قسمت عمده داروندارشان باشد و با آن ممرّي از روزي براي خود و خانوادهشان در اين شرايط سخت اقتصادي و بيكاري بيابند. يكيها از همان به قول آقايان 600هزارنفري كه رزق از كار در تاكسيهاي اينترنتي دارند. گويا تمام فشار تحريم را بايد اين نورچشميها (خودروسازان) به مردم تحميل كنند!!!
عجايب و پيچيدگيهاي بسياري در پروندههاي عدم تحويل خودروهاي ثبتنامي توسط خودروسازان وجود دارد كه نيازمند توجه هستند و برخي از آنها حتي در پروندههاي قضائي تشكيلشده نيز به دقت مورد توجه قرار نميگيرند. همين پيچيدگيها هم سبب شده برخي خودروسازان تحريم را دستاويز محكمي براي توجيه تمامي قصورها و تقصيرهاي موجود در فرايندهاي مديريتي و برخي سوءاستفادههاي مالي قرار دهند.
1- تحريم صنعت خودروسازي ايران دقيقا از روز 14 مرداد 1397 آغاز شده و طبيعي است تسري تحريم براي توجيه عدم تحويل خودروهاي داراي تاريخ تحويل ماقبل اين تاريخ در قراردادها امري دور از صواب است. حتي اگر به عنوان مثال تاريخ تحويلی خودرويي مرداد يا شهريور 1397 هم باشد، باز اين توجيه تا حد زيادي فاقد اعتبار است چراكه قطعات وارداتي خودروهاي تحويلی يك موعد زماني خاص عليالاصول و عليالقاعده از ماهها پيش از موعد تحويل آنها سفارشگذاري، وارد و حتي از گمركات ترخيص ميشوند. نكته بسيار مهم ديگري كه باعث ميشود پذيرش عدم توانايي خودروسازان در عمل به وعدههاي خود مسموع نباشد، اين است كه اين عدم امكان بايد در ظرف زماني مواعد تعيينشده براي تحويل خودروها مورد بررسي قرار گيرد نه با لحاظ شرايط امروز و ماهها يا چند سال پس از گذشت آن مواعد زماني كه ناشي از تعلل خودروسازان است و تقصيري از اين بابت متوجه مشتريان نيست.
2- ادعاهاي مبني بر عدم امكان تحويل برخي خودروهاي توليد (مونتاژ) داخل در حالي است كه دو خودروساز بزرگ (ايرانخودرو و سايپا) در گزارشات ارائهشده خود در سايت اطلاعرساني سازمان بورس اوراق بهادار به نشاني www.codal.ir مدعي تداوم توليد آنها حتي تا همين ماه گذشته (بهمن 1398) هستند (به عنوان مثال توليد و فروش خودروهاي تندر در شركت ايرانخودرو از ابتداي سال 1397 تا انتهاي دي 1398 به ترتيب برابر هفتهزارو 993 و هشتهزارو 80 دستگاه بوده است). طبعا گزارشهاي مذكور جزء گزارشهاي رسمي خودروسازان بوده و علاوه بر اين توسط سازمان بورس ارزيابي و روي سايت فوق بارگذاري ميشوند كه اگر اين گزارشها صرفا به قصد اغواي سهامداران ارائه ميشوند، اين امر خود نيازمند رسيدگي نهادهاي مسئول در مجموعه سازمان بورس اوراق بهادار است و اگر قرين به صحت هستند كه ادعاهاي مبني بر عدم امكان تحويل خودروها واهي و غيرواقعي است.
3- پرداخت مابازاي قيمت خودروهاي ثبتنامي مشتريان بر اساس سهم (درصد) پرداختي آنها از قيمت خودروها در زمان ثبتنام و تبديل اين سهم بر اساس قيمت امروز خودروها حتي به فرض درستي ادعاي عدم امكان تحويل آنها از سوي خودروسازان نيز ظلمي آشكار به خريداران خودروهاست و البته در اين زمينه قضات و كارشناسان پروندهها نيازمند اخذ مشاورههاي تخصصي از كارشناسان خبره حسابداري و حسابرسي هستند. در اين زمينه به ذكر مثالي واقعي ميپردازم: اگر براي فردي كه به عنوان مثال در دي 1396 با پرداخت 18 ميليون تومان خودرويي با قيمت 42 ميليون تومان را ثبتنام كرده به نحو فوق قيمت مابازا برآورد شود، در اين صورت با تعيين قيمت مثلا 150 ميليون تومان براي امروز همان خودرو، سهم مشتري و قيمت مابازاي قابل پرداخت توسط خودروساز عددي برابر 000/000/64≈000/000/150Ï8/42% خواهد بود!!! به اين معنا كه اين مشتري در زمان ثبتنام با پرداخت 24 ميليون تومان مابقي صاحب خودرو ميشد اما امروز بايد 86 ميليون تومان يعني مبلغي بيش از 5/3 برابر مبلغ مقرره براي زمان تعيينشده جهت تحويل خودرو مطابق قرارداد را براي ابتياع آن بپردازد.
4- و سؤال پاياني اين است كه چگونه عدم امكان تحويل برخي خودروهاي ثبتنامي مشتريان قابل پذيرش است در حالي كه همين خودروسازان اين خودروها (مانند پژو 207) را براي تحويل در سالهاي 1399 و 1400 و حتي بعدتر تعهد و ثبتنام ميكنند؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.