جستاری در انتخابات مجلس
صالح نقرهکار- وکیل دادگستری
1. رأی مردم شالوده نظام نمایندگی پویا را تشکیل میدهد. جمهوریت نظام بدون پشتوانه ابراز رأی مردم خلاف واقع است. در تکاپوی حق تعیین سرنوشت مبنا همان است که رهبر فقید انقلاب گفتند: «میزان رأی ملت است»؛ یعنی تمام ارکان و اجزای اعمال قدرت سیستماتیک باید از دالان اراده مردم عبور داده شده و در محک پسند مردم مورد انتخاب و تمایز قرار داده شود. این انتخاب صرفا در موعد رأیدادن متجلی نمیشود؛ بلکه پایش و نظارت و ارزیابی و داوری و حتی پسگرفتن این رأی از سوی مردم هم سازوکار تعریفشدهای ذیل حکومت قانون دارد.
2. نهاد قدرت باید ضمن التزام به لوازم این معنا که بنیادینترین حق انسانی پس از حق حیات، حق تعیین سرنوشت است، تسهیلکننده و تأمینگر امنیت و سلامت ابراز حق موصوف باشد. تحقق این امر جز با مداخله حمایتی متصور نیست. تعهد به انتخابات محورکردن همه ارکان حکمروایی مصداق تعهد به نتیجه است. پس برای ایفای این تکلیف همه مقدمات به سوی تثبیت رأی مقدر شهروندان باید در منظر و محک خود ایشان تمشیت شود.
3. تصمیم مردم هرچه باشد، کم یا زیاد، درست یا غلط، امانت است و بر همه است که به این تصمیم احترام گذاشته و امانتدارانه به آن بنگرند. تضمین سلامت انتخابات و امکان نظارت مردمی و قضائی بیطرفانه و غیرجانبدارانه ضمن حق دادخواهی انتخاباتی موضوعی است که حائز اهمیت به نظر رسیده و در کشور ما با لحاظ تجارب انتخاباتی و گاهی هزینههایی که در برخی مواقع پیش آمده، نیازمند بازنگری و تقویت ارکان ضمانتبخش است.
4. هر اقدامی که تبلور اراده مردم را در سه نقطه قبل، حین و بعد از انتخابات تحتالشعاع عواملی غیر از اراده مردم قرار دهد، فروکاستن رأی مردم و کوتاهکردن شعاع و برد حق قدرت تعیین سرنوشت برای پیشبردن آرمان جمهور شهروندان در راه دشوار آینده است.
5. شاید بیش از هر انتخاباتی، نمایندگی مجلس و شورای شهر ازآنرو که در خط مقدم ارتباط مستقیم با شهروندان بوده، واجد اهمیت است. اینکه مردم حس کنند نمایندگان فکر و ایده آنها قرار است وارد مجلس شده و جانشین بیپرده صدای آنها باشند، زمینهساز اعتماد به نظام نمایندگی است. نظام نمایندگی وقتی درست عمل میکند که این حس بدون مانع و به صورتی اصیل و شفاف تداعی شود؛
یعنی همه مردم از قومیت و اقلیت و اقلیم باور داشته باشند که به میزان عدهشان سهمی در سبد تعیین سرنوشت داشته و مهمتر اینکه «حق دارند شنیده شوند». چه اگر به آنها بگوییم حق دیدهشدن و شنیدهشدن ندارند و درعینحال نمایندهای باید انتخاب کنند، سخن صحيحي نيست. پس اطمینانبخشی به شهروند که در هر وضعیتی که قرار دارد، این حق برای او مفروض است که اراده خود را در قالب سامانه نمایندگی و تفکیک قوا به بارگاه قدرت گسیل کند، احساس تعلق خاطر به انتخابات را تقویت خواهد کرد و آن اعتماد مطلوب قوام مییابد.
6. همانقدر که بیمانعبودن حق انتخابکردن مهم است، حق انتخابشدن هم اهمیت دارد. در این اثنا سازوکارها باید آنقدر شفاف و دقیق اعمال شود که امکان دستیازیدن به اهرم استفاده از قدرت به نفع یک جریان فراهم نشود. شرایط برابر بدون دخالت فقط به مردم گزارشگری کند که هر نامزد چه کارنامهای داشته و این مردم هستند که باید با پذیرش مسئولیت رأیدهی خود عواقب مردمسالاری را درک و اراده آزاد خود را ابراز آگاهانه
و غیرتلقینی -تحمیلی کنند.
7. برای ایران که حکومت قانون و عدالت و ارزشهای اخلاقی و جمهوریت را با هزینههای سنگین و خونهای پاک آزادمردان و شریفزنان پرشماری به دست آورده است، اهمیت حفظ و حراست از تصمیم و رأی مردم چندین برابر است. بهویژه با تأکید بر آموزههای اخلاقی اسلامی که وفای به عهد و صیانت از امانت حق رأی در قاموس مردمسالاری را مطمح نظر داشته و غیر از فرض نارضایتی عمومی در صورت تخطی از تکالیف مبتنی بر تمهید تبلور حق تعیین سرنوشت به دست شهروندان، پیامدهای اخروی و آثار وضعی نیز بر فقدان تقید به رأی و نظر مردم مترتب میداند.
8. به نظر میرسد مجریان و ناظران در همه مراحل باید به صورت شفاف و پاسخگو و قانونمدار، از رأی مردم حفاظت و صیانت کرده و به گونهای اعتمادبخش و اطمینانافزا در نهایت بیطرفی آینهدار اراده ملت باشند. مهمترین کار امانتداری و قانونپذیری است.
9. البته قانون هم ضمانت اجرائی پیشبینی داشته؛ ازجمله طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس که در مواد ۶۲ و ۶۷ انجامندادن تکالیف برای مجریان و ناظران را مستوجب مجازات تعقیبی اداری و برای غیرمستخدمین دولت مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش مقرر داشته؛ اما مهم این است که دستگاههای اجرائی، نظارتی و قضائی به صورتی بیطرفانه و قانونپذیرانه درستی ابراز رأی شهروندان را تضمین کنند.
10. با تأکید بر اینکه صحت و امانت انتخابات به مشروعیت ساختار حکمروایی گره خورده، موضوع نظارت بیطرفانه قضائی در کنار هیئت منصفه بیطرف برایند وجدان عمومی امری بنیادین تعریف میشود. نظام مردمسالاری پشتوانه اعتبار قانون است؛ زیرا قانون بدون نمایندگی مردم اعتبار اخلاقی ندارد و مدام در معرض سوءاستفاده قرار خواهد داشت، به همین دلیل است که بزرگان حقوق بین حکومت قانون و حکومت از طریق قانون تمایز قائل میشوند. دموکراسی شامل سه مؤلفه از مردم، برای مردم و به وسیله مردم هویت واقعی خواهد یافت و انتخابات مجلس مهمترین کارزار بروز این سه عنصر است. امیدوارم مجلسی شکل بگیرد که منافع واقعی مردم و خیر عمومی را بپوید و برای کارهای نکرده یا بدکرده پیشین اهتمامی توأم با عشق به این آبوخاک پاک بسیج شود. مردم ما استحقاق بیش از آنچه تاکنون داشتهاند، دارند که:
دلخوش امروز چو دیروز به فردا باشیم
باز فردا بود امید به فردای دگر
1. رأی مردم شالوده نظام نمایندگی پویا را تشکیل میدهد. جمهوریت نظام بدون پشتوانه ابراز رأی مردم خلاف واقع است. در تکاپوی حق تعیین سرنوشت مبنا همان است که رهبر فقید انقلاب گفتند: «میزان رأی ملت است»؛ یعنی تمام ارکان و اجزای اعمال قدرت سیستماتیک باید از دالان اراده مردم عبور داده شده و در محک پسند مردم مورد انتخاب و تمایز قرار داده شود. این انتخاب صرفا در موعد رأیدادن متجلی نمیشود؛ بلکه پایش و نظارت و ارزیابی و داوری و حتی پسگرفتن این رأی از سوی مردم هم سازوکار تعریفشدهای ذیل حکومت قانون دارد.
2. نهاد قدرت باید ضمن التزام به لوازم این معنا که بنیادینترین حق انسانی پس از حق حیات، حق تعیین سرنوشت است، تسهیلکننده و تأمینگر امنیت و سلامت ابراز حق موصوف باشد. تحقق این امر جز با مداخله حمایتی متصور نیست. تعهد به انتخابات محورکردن همه ارکان حکمروایی مصداق تعهد به نتیجه است. پس برای ایفای این تکلیف همه مقدمات به سوی تثبیت رأی مقدر شهروندان باید در منظر و محک خود ایشان تمشیت شود.
3. تصمیم مردم هرچه باشد، کم یا زیاد، درست یا غلط، امانت است و بر همه است که به این تصمیم احترام گذاشته و امانتدارانه به آن بنگرند. تضمین سلامت انتخابات و امکان نظارت مردمی و قضائی بیطرفانه و غیرجانبدارانه ضمن حق دادخواهی انتخاباتی موضوعی است که حائز اهمیت به نظر رسیده و در کشور ما با لحاظ تجارب انتخاباتی و گاهی هزینههایی که در برخی مواقع پیش آمده، نیازمند بازنگری و تقویت ارکان ضمانتبخش است.
4. هر اقدامی که تبلور اراده مردم را در سه نقطه قبل، حین و بعد از انتخابات تحتالشعاع عواملی غیر از اراده مردم قرار دهد، فروکاستن رأی مردم و کوتاهکردن شعاع و برد حق قدرت تعیین سرنوشت برای پیشبردن آرمان جمهور شهروندان در راه دشوار آینده است.
5. شاید بیش از هر انتخاباتی، نمایندگی مجلس و شورای شهر ازآنرو که در خط مقدم ارتباط مستقیم با شهروندان بوده، واجد اهمیت است. اینکه مردم حس کنند نمایندگان فکر و ایده آنها قرار است وارد مجلس شده و جانشین بیپرده صدای آنها باشند، زمینهساز اعتماد به نظام نمایندگی است. نظام نمایندگی وقتی درست عمل میکند که این حس بدون مانع و به صورتی اصیل و شفاف تداعی شود؛
یعنی همه مردم از قومیت و اقلیت و اقلیم باور داشته باشند که به میزان عدهشان سهمی در سبد تعیین سرنوشت داشته و مهمتر اینکه «حق دارند شنیده شوند». چه اگر به آنها بگوییم حق دیدهشدن و شنیدهشدن ندارند و درعینحال نمایندهای باید انتخاب کنند، سخن صحيحي نيست. پس اطمینانبخشی به شهروند که در هر وضعیتی که قرار دارد، این حق برای او مفروض است که اراده خود را در قالب سامانه نمایندگی و تفکیک قوا به بارگاه قدرت گسیل کند، احساس تعلق خاطر به انتخابات را تقویت خواهد کرد و آن اعتماد مطلوب قوام مییابد.
6. همانقدر که بیمانعبودن حق انتخابکردن مهم است، حق انتخابشدن هم اهمیت دارد. در این اثنا سازوکارها باید آنقدر شفاف و دقیق اعمال شود که امکان دستیازیدن به اهرم استفاده از قدرت به نفع یک جریان فراهم نشود. شرایط برابر بدون دخالت فقط به مردم گزارشگری کند که هر نامزد چه کارنامهای داشته و این مردم هستند که باید با پذیرش مسئولیت رأیدهی خود عواقب مردمسالاری را درک و اراده آزاد خود را ابراز آگاهانه
و غیرتلقینی -تحمیلی کنند.
7. برای ایران که حکومت قانون و عدالت و ارزشهای اخلاقی و جمهوریت را با هزینههای سنگین و خونهای پاک آزادمردان و شریفزنان پرشماری به دست آورده است، اهمیت حفظ و حراست از تصمیم و رأی مردم چندین برابر است. بهویژه با تأکید بر آموزههای اخلاقی اسلامی که وفای به عهد و صیانت از امانت حق رأی در قاموس مردمسالاری را مطمح نظر داشته و غیر از فرض نارضایتی عمومی در صورت تخطی از تکالیف مبتنی بر تمهید تبلور حق تعیین سرنوشت به دست شهروندان، پیامدهای اخروی و آثار وضعی نیز بر فقدان تقید به رأی و نظر مردم مترتب میداند.
8. به نظر میرسد مجریان و ناظران در همه مراحل باید به صورت شفاف و پاسخگو و قانونمدار، از رأی مردم حفاظت و صیانت کرده و به گونهای اعتمادبخش و اطمینانافزا در نهایت بیطرفی آینهدار اراده ملت باشند. مهمترین کار امانتداری و قانونپذیری است.
9. البته قانون هم ضمانت اجرائی پیشبینی داشته؛ ازجمله طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس که در مواد ۶۲ و ۶۷ انجامندادن تکالیف برای مجریان و ناظران را مستوجب مجازات تعقیبی اداری و برای غیرمستخدمین دولت مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش مقرر داشته؛ اما مهم این است که دستگاههای اجرائی، نظارتی و قضائی به صورتی بیطرفانه و قانونپذیرانه درستی ابراز رأی شهروندان را تضمین کنند.
10. با تأکید بر اینکه صحت و امانت انتخابات به مشروعیت ساختار حکمروایی گره خورده، موضوع نظارت بیطرفانه قضائی در کنار هیئت منصفه بیطرف برایند وجدان عمومی امری بنیادین تعریف میشود. نظام مردمسالاری پشتوانه اعتبار قانون است؛ زیرا قانون بدون نمایندگی مردم اعتبار اخلاقی ندارد و مدام در معرض سوءاستفاده قرار خواهد داشت، به همین دلیل است که بزرگان حقوق بین حکومت قانون و حکومت از طریق قانون تمایز قائل میشوند. دموکراسی شامل سه مؤلفه از مردم، برای مردم و به وسیله مردم هویت واقعی خواهد یافت و انتخابات مجلس مهمترین کارزار بروز این سه عنصر است. امیدوارم مجلسی شکل بگیرد که منافع واقعی مردم و خیر عمومی را بپوید و برای کارهای نکرده یا بدکرده پیشین اهتمامی توأم با عشق به این آبوخاک پاک بسیج شود. مردم ما استحقاق بیش از آنچه تاکنون داشتهاند، دارند که:
دلخوش امروز چو دیروز به فردا باشیم
باز فردا بود امید به فردای دگر
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.