|

ضرورت مشارکت حداکثری وکلا در تعیین سرنوشت خود

محمود حبیبی.عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

هشتم اسفند روزی سرنوشت‌ساز برای جامعه وکالت است. در این روز، انتخابات سی‌و‌یکمین دوره هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در محل استقرار این کانون برگزار می‌شود. این انتخابات همواره نماد تبلور اراده آزاد وکلای محترم دادگستری و حاکمیت قانون بوده است؛ اما رد صلاحیت گسترده نامزدهای عضویت در هیئت‌مدیره، از سوی دادگاه محترم عالی انتظامی قضات که در دو مرحله انجام شد، سبب نا‌امیدی و دلسردی وکلای محترم دادگستری شده و اغلب تمایلی به شرکت در انتخابات پیش‌رو ندارند.

در این نوشتار ضمن انتقاد به عملکرد دادگاه محترم عالی انتظامی قضات، درباره رد صلاحیت بی‌سابقه نامزدهای عضویت در هیئت‌مدیره، دلایل ضرورت حضور حداکثری وکلا در انتخابات هشتم اسفند تبیین می‌شود.
1- در مجلس یازدهم به طور قطع موضوع اصلاح برخی از مقررات وکالت دادگستری مطرح می‌شود. بر‌اساس اینکه سرنوشت نهاد وکالت با مجلس آینده پیوند خورده، بدیهی است چنانچه هیئت‌مدیره سی‌و‌یکم به دلیل مشارکت حداکثری وکلا از پشتوانه قوی‌تری برخوردار باشد، توان و قدرت بیشتری در تعامل با مجلس داشته و به نحو مطلوب‌تری می‌تواند منافع کلان جامعه وکالت را در تصویب قوانین مربوط به وکالت تأمین کند.
2- یکی از موضوعات مهم برای جامعه وکالت، تعامل بیشتر با قوه قضائیه برای حل مشکلات صنفی وکلای دادگستری است. بی‌گمان در‌صورتی‌که هیئت‌مدیره سی‌و‌یکم، نماینده جمع حداکثری از وکلای دادگستری باشد، بهتر می‌تواند در راستای تحقق مطالبات آنها گام بردارد.
3- بدیهی است که همه اقشار مختلف مانند پزشکی و مهندسی باید درباره سرنوشت شغلی خود، احساس مسئولیت کرده و در آن تأثیر‌گذار باشند؛ اما انتظار جامعه از وکلای دادگستری به‌مراتب بیشتر از دیگر اقشار است؛ به دلیل اینکه وکالت در بین همه اقشار از جایگاه رفیعی برخوردار است. موضوع وکالت با موضوع قضا پیوند خورده و هر دو با مسئله پاسداری از حقوق ملت ارتباط مستقیم دارند.
در مقدمه قانون اساسی نیز تأکید شده که به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی‌بودن آن، لازم است که قضاوت به دور از هرگونه رابطه و مناسبات ناسالم باشد؛ بر‌اساس‌این موضوع وکالت در اصل 35 قانون اساسی در کنار اصل دادرسی عادلانه در اصل 34 و ذکر هر دو در فصل حقوق ملت بیان‌کننده نگاه عمیق تدوین‌کنندگان قانون اساسی به اهمیت نقش وکیل دادگستری به‌عنوان تضمین‌کننده حقوق مردم است.
کانون وکلای دادگستری در سال‌های اخیر، بیشتر تلاش خود را درباره هجمه‌های بیرونی و ناملایماتی که به نهاد وکالت وارد می‌شود، مصروف کرده است. به‌همین‌دلیل نتوانسته به نحو شایسته و بایسته درباره مسائل رفاهی وکلا مانند بیمه و معیشت وکلای جوان اقدامات مؤثری انجام دهد. بر‌اساس‌این میزان مشارکت وکلای دادگستری در سال‌های گذشته بیان‌کننده نوعی قهر صنفی است:
- در دوره بیست‌و‌هشتم انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از بین 9428 نفر، فقط 3447 نفر در انتخابات شرکت کرده‌اند.
- در دوره بیست‌و‌نهم از بین 11437 نفر، فقط 4470 نفر مشارکت کرده‌اند.
- در دوره سی‌ام از بین 12809 نفر، فقط 4040 نفر در انتخابات شرکت کرده‌اند.
یکی دیگر از دلایل مشارکت‌نکردن، موانعی است که در الکترونیکی‌کردن انتخابات وجود دارد و همه وکلای عضو کانون مرکز باید در محل این کانون برای رأی‌گیری حاضر شوند. این موانع به دلیل استنباطی است که از ظاهر مواد 3 و 5 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1334 به عمل می‌آید.
ماده 3 این آیین‌نامه بیان می‌کند: وقت و محل تشکیل هیئت عمومی برای انتخاب هیئت‌مدیره باید از طرف هیئت نظارت تعیین و تا دهم بهمن در یکی از روزنامه‌های کثیر‌الانتشار (به تشخیص هیئت نظارت) آگهی شود و فاصله بین انتشار آگهی و روز جلسه نباید کمتر از ۲۰ روز باشد و یک نسخه از آگهی به وسیله پست سفارشی باید برای کسانی که حق حضور در هیئت عمومی دارند، فرستاده شود. همچنین در ماده 5 آیین‌نامه یادشده مقرر شده است: در وقت مقرر جلسه هیئت عمومی با حضور هر عده که حاضر شده باشند، تشکیل و بدوا هیئت نظارت صندوق ضبط آرا را برای اطمینان از خالی‌بودن آن به حاضران ارائه داده، آن را لاک و مهر می‌کند و بعد شروع به گرفتن آرا می‌کند و هیچ‌گونه اظهار یا اقدام دیگری در جلسه هیئت عمومی جایز نیست و تبلیغ به موافقت یا مخالفت اشخاص به‌کلی ممنوع است؛ بنابراین با توجه به اینکه انتخابات به استناد مقررات یادشده در محل کانون مرکز برگزار می‌شود، وکلای مستقر در استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، هرمزگان و سمنان به دلیل بُعد مسافت و مشکلات رفت‌و‌آمد به نحو گسترده‌ای در انتخابات مشارکت نمی‌کنند.
در هشتم اسفند و در انتخابات سی‌و‌یکمین دوره هیئت‌مدیره، 13536 نفر حائز شرایط رأی‌دادن هستند. امید است که در این دوره مانند ادوار پیشین شاهد قهر صنفی وکلای دادگستری با خانه خود نباشیم و وکلای دادگستری با حضور پرشور و چشمگیر خود، نوید‌بخش تحولی بنیادین در حمایت از نمایندگان خود باشند.

هشتم اسفند روزی سرنوشت‌ساز برای جامعه وکالت است. در این روز، انتخابات سی‌و‌یکمین دوره هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در محل استقرار این کانون برگزار می‌شود. این انتخابات همواره نماد تبلور اراده آزاد وکلای محترم دادگستری و حاکمیت قانون بوده است؛ اما رد صلاحیت گسترده نامزدهای عضویت در هیئت‌مدیره، از سوی دادگاه محترم عالی انتظامی قضات که در دو مرحله انجام شد، سبب نا‌امیدی و دلسردی وکلای محترم دادگستری شده و اغلب تمایلی به شرکت در انتخابات پیش‌رو ندارند.

در این نوشتار ضمن انتقاد به عملکرد دادگاه محترم عالی انتظامی قضات، درباره رد صلاحیت بی‌سابقه نامزدهای عضویت در هیئت‌مدیره، دلایل ضرورت حضور حداکثری وکلا در انتخابات هشتم اسفند تبیین می‌شود.
1- در مجلس یازدهم به طور قطع موضوع اصلاح برخی از مقررات وکالت دادگستری مطرح می‌شود. بر‌اساس اینکه سرنوشت نهاد وکالت با مجلس آینده پیوند خورده، بدیهی است چنانچه هیئت‌مدیره سی‌و‌یکم به دلیل مشارکت حداکثری وکلا از پشتوانه قوی‌تری برخوردار باشد، توان و قدرت بیشتری در تعامل با مجلس داشته و به نحو مطلوب‌تری می‌تواند منافع کلان جامعه وکالت را در تصویب قوانین مربوط به وکالت تأمین کند.
2- یکی از موضوعات مهم برای جامعه وکالت، تعامل بیشتر با قوه قضائیه برای حل مشکلات صنفی وکلای دادگستری است. بی‌گمان در‌صورتی‌که هیئت‌مدیره سی‌و‌یکم، نماینده جمع حداکثری از وکلای دادگستری باشد، بهتر می‌تواند در راستای تحقق مطالبات آنها گام بردارد.
3- بدیهی است که همه اقشار مختلف مانند پزشکی و مهندسی باید درباره سرنوشت شغلی خود، احساس مسئولیت کرده و در آن تأثیر‌گذار باشند؛ اما انتظار جامعه از وکلای دادگستری به‌مراتب بیشتر از دیگر اقشار است؛ به دلیل اینکه وکالت در بین همه اقشار از جایگاه رفیعی برخوردار است. موضوع وکالت با موضوع قضا پیوند خورده و هر دو با مسئله پاسداری از حقوق ملت ارتباط مستقیم دارند.
در مقدمه قانون اساسی نیز تأکید شده که به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی‌بودن آن، لازم است که قضاوت به دور از هرگونه رابطه و مناسبات ناسالم باشد؛ بر‌اساس‌این موضوع وکالت در اصل 35 قانون اساسی در کنار اصل دادرسی عادلانه در اصل 34 و ذکر هر دو در فصل حقوق ملت بیان‌کننده نگاه عمیق تدوین‌کنندگان قانون اساسی به اهمیت نقش وکیل دادگستری به‌عنوان تضمین‌کننده حقوق مردم است.
کانون وکلای دادگستری در سال‌های اخیر، بیشتر تلاش خود را درباره هجمه‌های بیرونی و ناملایماتی که به نهاد وکالت وارد می‌شود، مصروف کرده است. به‌همین‌دلیل نتوانسته به نحو شایسته و بایسته درباره مسائل رفاهی وکلا مانند بیمه و معیشت وکلای جوان اقدامات مؤثری انجام دهد. بر‌اساس‌این میزان مشارکت وکلای دادگستری در سال‌های گذشته بیان‌کننده نوعی قهر صنفی است:
- در دوره بیست‌و‌هشتم انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از بین 9428 نفر، فقط 3447 نفر در انتخابات شرکت کرده‌اند.
- در دوره بیست‌و‌نهم از بین 11437 نفر، فقط 4470 نفر مشارکت کرده‌اند.
- در دوره سی‌ام از بین 12809 نفر، فقط 4040 نفر در انتخابات شرکت کرده‌اند.
یکی دیگر از دلایل مشارکت‌نکردن، موانعی است که در الکترونیکی‌کردن انتخابات وجود دارد و همه وکلای عضو کانون مرکز باید در محل این کانون برای رأی‌گیری حاضر شوند. این موانع به دلیل استنباطی است که از ظاهر مواد 3 و 5 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1334 به عمل می‌آید.
ماده 3 این آیین‌نامه بیان می‌کند: وقت و محل تشکیل هیئت عمومی برای انتخاب هیئت‌مدیره باید از طرف هیئت نظارت تعیین و تا دهم بهمن در یکی از روزنامه‌های کثیر‌الانتشار (به تشخیص هیئت نظارت) آگهی شود و فاصله بین انتشار آگهی و روز جلسه نباید کمتر از ۲۰ روز باشد و یک نسخه از آگهی به وسیله پست سفارشی باید برای کسانی که حق حضور در هیئت عمومی دارند، فرستاده شود. همچنین در ماده 5 آیین‌نامه یادشده مقرر شده است: در وقت مقرر جلسه هیئت عمومی با حضور هر عده که حاضر شده باشند، تشکیل و بدوا هیئت نظارت صندوق ضبط آرا را برای اطمینان از خالی‌بودن آن به حاضران ارائه داده، آن را لاک و مهر می‌کند و بعد شروع به گرفتن آرا می‌کند و هیچ‌گونه اظهار یا اقدام دیگری در جلسه هیئت عمومی جایز نیست و تبلیغ به موافقت یا مخالفت اشخاص به‌کلی ممنوع است؛ بنابراین با توجه به اینکه انتخابات به استناد مقررات یادشده در محل کانون مرکز برگزار می‌شود، وکلای مستقر در استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، هرمزگان و سمنان به دلیل بُعد مسافت و مشکلات رفت‌و‌آمد به نحو گسترده‌ای در انتخابات مشارکت نمی‌کنند.
در هشتم اسفند و در انتخابات سی‌و‌یکمین دوره هیئت‌مدیره، 13536 نفر حائز شرایط رأی‌دادن هستند. امید است که در این دوره مانند ادوار پیشین شاهد قهر صنفی وکلای دادگستری با خانه خود نباشیم و وکلای دادگستری با حضور پرشور و چشمگیر خود، نوید‌بخش تحولی بنیادین در حمایت از نمایندگان خود باشند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.