|

كولبران و تراژدي مرگ در كوهستان

زندگی کولبران در یک سال گذشته هم با تراژدی‌های فراوانی همراه بود. اگرچه به نظر می‌رسید در این دست موارد روی‌دادن یک واقعه دردناک موجب شود تا حرکتی ملی برای پایان‌‌دادن به این وضعیت بحرانی شکل بگیرد، اما در این مورد جریان در مسیر عادی‌شدن و روزمرگی در حرکت است. به این ترتیب که بعد از مرگ تراژیک فرهاد خسروی، کولبری که در اواخر آذر ماه سال 1398 یخ زد و جان‌ سپرد، انتظار می‌رفت تلاشی برای حل معضل کولبرها اتفاق بیفتد، اما اگر اخبار را دنبال کنید می‌بینید که از آذر ماه امسال تا کنون هم چند کولبر دیگر در کوهستان‌های غرب ایران جان باختند. این آمار چیزی غیر از کولبرانی است که هدف شلیک گلوله قرار می‌گیرند. بعد از مرگ فرهاد خسروی حداقل سه حادثه بزرگ دیگر هم برای جامعه کولبران ایرانی رخ داد. 13 بهمن‌ماه یک کولبر کُرد در ارتفاعات روستای میشیاو گرفتار کولاک شد و در سرمای کوهستان جان باخت. آخرین روز بهمن امسال هم تأیید شد که «شاهد اداک» و «احمد صحرایی»، دو جوان ۲۴ و ۲۰ ساله که از سه روز قبل در ارتفاعات نوسود گم شده بودند، جان باخته‌اند. در اواسط بهمن هم یک گروه 23 نفره از کولبران سقزی در کولاک کوه‌های کردستان گرفتار شدند و به کمک تیم‌های امدادی، نجات پیدا کردند. همه آن حوادث در فاصله زمانی بعد از مرگ فرهاد خسروی رخ داد؛ حادثه‌ای که حتی واکنش وزیر کشور را هم درپی داشت. بعد از حادثه کوه ژالانه و برانگیخته‌شدن احساسات عمومی و واکنش‌های فراوان در جامعه رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در دستور ویژه‌ای از دبیر شورای امنیت پایدار شرق و غرب کشور خواست تا بررسی‌های لازم و کارشناسی برای رسیدن به راهکارهای عملیاتی ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزنشین را انجام دهد؛ دستوری که در کوتاه‌مدت حداقل نتیجه‌ای نداشت و حاصلش فقط شنیدن روزمره اخبار مرگ‌و‌میر کولبران در کوهستان‌هاست. سال 1398 برای کولبران مثل چند سال گذشته و با درد و رنج همیشگی و البته با ثبت یک رکورد دردناک پایان یافت؛ مرگ فرهاد خسروی به عنوان جوان‌ترین کولبر ایرانی!
وعده تکراری اشتغال پایدار
سال‌هاست که از لزوم ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی سخن گفته می‌شود. با این حال، وضعیت در این مناطق تغییر چندانی نكرده است و آمار مرگ کولبران با سرعتی رو به افزایش در رسانه‌ها منتشر می‌شود. کولبری محصول چندین متغیر سیاسی و اقتصادی پرچالش در کشور است. آنچه در این سال‌ها با آن مواجه بودیم، تلاشی برای آسان‌سازی شغل کولبری از‌طریق مطرح‌شدن طرح‌هایی مانند «ساماندهی کولبران» در سراسر کشور بوده نه تلاشی برای از‌بین‌بردن کولبری و ایجاد اشتغال برای اهالی منطقه که از تنگدستی و فشارهای اقتصادی به این شغل سخت تن می‌دهند. حسین راغفر چندی پیش در نشست تخصصی بررسی کولبری و کودکان با عنوان «جویندگان نان به قیمت جان» در این زمینه گفته بود: «قانون اساسی عملا دولت را به نمایندگی از حاکمیت مکلف کرده است که مسکن، خدمات سلامت، آموزش و... را برای آحاد جامعه فراهم کند. به این ترتیب، قانون اساسی به عنوان میثاق دوجانبه بین مردم و حاکمیت است و انتظار می‌رود که به شکل دوطرفه نیز برقرار باشد، در آن صورت است که می‌توان انتظار داشت مردم نیز به ارزش‌های دولت وفاداری نشان دهند و نسبت به ارزش‌های اجتماعی تعلق خاطر داشته باشند. آنچه بعد از جنگ تحمیلی در کشور شکل گرفت نوعی تغییر در جمهوری اسلامی ایران است و ما شاهد این هستیم که تعهدات دولت نسبت به مردم تضعیف می‌شود و گاه نادیده گرفته می‌شود. این روز‌ها که شاهد محصول این بی‌توجهی‌ها و نادیده‌گرفتن تعهدات در قبال مردم در اشکال مختلف اعتراض‌ها و نا‌بسامانی‌های اجتماعی هستیم، تنها راه‌حل برای فقر و مواجهه با این پدیده بازگشت به قانون اساسی است. حاکمیت باید به تعهدات قانون اساسی پایبند باشد، در غیر این صورت، پیامد آن پدیده‌هایی است که در آبان ۹۸ شاهد بودیم. پدیده دی ماه ۹۶ و همین‌طور آبان ۹۸ هر کدام حکایت از گسترده‌تر‌شدن پیامدهای بی‌توجهی مسئولان به سیاست‌های فقرزدایی در کشور است».
تابستان امسال بود که دستور رئیس‌جمهور درباره توسعه معیشت مرزنشینان به هفت وزارتخانه و معاونان رئیس‌جمهور و رؤسای سازمان‌های برنامه‌و‌بودجه و اداری و استخدامی کشور و رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ شد؛ طرحی که به گفته بابک دین‌پرست، معاون اقتصادی وزارت کشور و دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، شامل ۳۱ مورد پیشنهاد اجرائی، در قالب تکالیف ۱۲ دستگاه اجرائی مرتبط بود. با این حال، وضعیت در مناطق مرزی چنان است که با نزدیک‌شدن به عید نوروز و برای تأمین هزینه‌های عید شاهد بالا‌رفتن آمار عبور و مرور کولبران در معابر رسمی و غیر‌رسمی و در نتیجه بالاتر‌رفتن آمار مرگ‌و‌میر آنها هستیم. عثمان مزین، فعال اجتماعی آمار مرگ‌و‌میر کولبران در سال گذشته را 250 نفر عنوان کرده است.
طرح ممنوعیت شلیک مستقیم به کولبران در مجلس
سال 1398 با یک رویداد دیگر برای کولبران همراه بود؛ طرحی که از عنوانش هم می‌توان مسیر اشتباه نگاه مسئولان و سیاست‌گذران کشور به مسئله کولبری را درک کرد. در دي ماه امسال نماینده مردم پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی از ارائه طرح دو‌فوریتی «ممنوعیت شلیک مستقیم به کولبران» خبر داد. رسول خضری در این زمینه گفته بود: «‌سال‌هاست در مناطق مرزی تعدادی از کولبران به‌‌دلیل سرمازدگی، ریزش بهمن یا تیراندازی مأموران کشته یا زخمی می‌شوند. بنابراین ما به‌منظور جلوگیری از کشته و زخمی‌شدن آنها برای تأمین معیشتی حداقلی خانواده و به‌منظور پیشگیری از تیراندازی غیر‌ضرور طرحی را با قید دو‌فوریت تهیه کرده بودیم که در نوبت بررسی طرح‌های دو‌ فوریتی در مجلس قرار داشت».
همان نگاهی که قصد ندارد در مناطق مرزی شغل پایدار و اقتصاد شکوفا ایجاد کند، تنها تلاش می‌کند مسیر را برای کولبری فراهم کند و به کولبران اجازه دهد با مشقات کمتری روزگار بگذرانند. به این ترتیب در صورتي کولبران می‌توانند خوشحال باشند که اگر از سرما و بوران و یخ‌زدن در کوهستان فرار کردند دیگر حداقل هدف شلیک مستقیم گلوله قرار نمی‌گیرند.

زندگی کولبران در یک سال گذشته هم با تراژدی‌های فراوانی همراه بود. اگرچه به نظر می‌رسید در این دست موارد روی‌دادن یک واقعه دردناک موجب شود تا حرکتی ملی برای پایان‌‌دادن به این وضعیت بحرانی شکل بگیرد، اما در این مورد جریان در مسیر عادی‌شدن و روزمرگی در حرکت است. به این ترتیب که بعد از مرگ تراژیک فرهاد خسروی، کولبری که در اواخر آذر ماه سال 1398 یخ زد و جان‌ سپرد، انتظار می‌رفت تلاشی برای حل معضل کولبرها اتفاق بیفتد، اما اگر اخبار را دنبال کنید می‌بینید که از آذر ماه امسال تا کنون هم چند کولبر دیگر در کوهستان‌های غرب ایران جان باختند. این آمار چیزی غیر از کولبرانی است که هدف شلیک گلوله قرار می‌گیرند. بعد از مرگ فرهاد خسروی حداقل سه حادثه بزرگ دیگر هم برای جامعه کولبران ایرانی رخ داد. 13 بهمن‌ماه یک کولبر کُرد در ارتفاعات روستای میشیاو گرفتار کولاک شد و در سرمای کوهستان جان باخت. آخرین روز بهمن امسال هم تأیید شد که «شاهد اداک» و «احمد صحرایی»، دو جوان ۲۴ و ۲۰ ساله که از سه روز قبل در ارتفاعات نوسود گم شده بودند، جان باخته‌اند. در اواسط بهمن هم یک گروه 23 نفره از کولبران سقزی در کولاک کوه‌های کردستان گرفتار شدند و به کمک تیم‌های امدادی، نجات پیدا کردند. همه آن حوادث در فاصله زمانی بعد از مرگ فرهاد خسروی رخ داد؛ حادثه‌ای که حتی واکنش وزیر کشور را هم درپی داشت. بعد از حادثه کوه ژالانه و برانگیخته‌شدن احساسات عمومی و واکنش‌های فراوان در جامعه رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در دستور ویژه‌ای از دبیر شورای امنیت پایدار شرق و غرب کشور خواست تا بررسی‌های لازم و کارشناسی برای رسیدن به راهکارهای عملیاتی ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزنشین را انجام دهد؛ دستوری که در کوتاه‌مدت حداقل نتیجه‌ای نداشت و حاصلش فقط شنیدن روزمره اخبار مرگ‌و‌میر کولبران در کوهستان‌هاست. سال 1398 برای کولبران مثل چند سال گذشته و با درد و رنج همیشگی و البته با ثبت یک رکورد دردناک پایان یافت؛ مرگ فرهاد خسروی به عنوان جوان‌ترین کولبر ایرانی!
وعده تکراری اشتغال پایدار
سال‌هاست که از لزوم ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی سخن گفته می‌شود. با این حال، وضعیت در این مناطق تغییر چندانی نكرده است و آمار مرگ کولبران با سرعتی رو به افزایش در رسانه‌ها منتشر می‌شود. کولبری محصول چندین متغیر سیاسی و اقتصادی پرچالش در کشور است. آنچه در این سال‌ها با آن مواجه بودیم، تلاشی برای آسان‌سازی شغل کولبری از‌طریق مطرح‌شدن طرح‌هایی مانند «ساماندهی کولبران» در سراسر کشور بوده نه تلاشی برای از‌بین‌بردن کولبری و ایجاد اشتغال برای اهالی منطقه که از تنگدستی و فشارهای اقتصادی به این شغل سخت تن می‌دهند. حسین راغفر چندی پیش در نشست تخصصی بررسی کولبری و کودکان با عنوان «جویندگان نان به قیمت جان» در این زمینه گفته بود: «قانون اساسی عملا دولت را به نمایندگی از حاکمیت مکلف کرده است که مسکن، خدمات سلامت، آموزش و... را برای آحاد جامعه فراهم کند. به این ترتیب، قانون اساسی به عنوان میثاق دوجانبه بین مردم و حاکمیت است و انتظار می‌رود که به شکل دوطرفه نیز برقرار باشد، در آن صورت است که می‌توان انتظار داشت مردم نیز به ارزش‌های دولت وفاداری نشان دهند و نسبت به ارزش‌های اجتماعی تعلق خاطر داشته باشند. آنچه بعد از جنگ تحمیلی در کشور شکل گرفت نوعی تغییر در جمهوری اسلامی ایران است و ما شاهد این هستیم که تعهدات دولت نسبت به مردم تضعیف می‌شود و گاه نادیده گرفته می‌شود. این روز‌ها که شاهد محصول این بی‌توجهی‌ها و نادیده‌گرفتن تعهدات در قبال مردم در اشکال مختلف اعتراض‌ها و نا‌بسامانی‌های اجتماعی هستیم، تنها راه‌حل برای فقر و مواجهه با این پدیده بازگشت به قانون اساسی است. حاکمیت باید به تعهدات قانون اساسی پایبند باشد، در غیر این صورت، پیامد آن پدیده‌هایی است که در آبان ۹۸ شاهد بودیم. پدیده دی ماه ۹۶ و همین‌طور آبان ۹۸ هر کدام حکایت از گسترده‌تر‌شدن پیامدهای بی‌توجهی مسئولان به سیاست‌های فقرزدایی در کشور است».
تابستان امسال بود که دستور رئیس‌جمهور درباره توسعه معیشت مرزنشینان به هفت وزارتخانه و معاونان رئیس‌جمهور و رؤسای سازمان‌های برنامه‌و‌بودجه و اداری و استخدامی کشور و رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ شد؛ طرحی که به گفته بابک دین‌پرست، معاون اقتصادی وزارت کشور و دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، شامل ۳۱ مورد پیشنهاد اجرائی، در قالب تکالیف ۱۲ دستگاه اجرائی مرتبط بود. با این حال، وضعیت در مناطق مرزی چنان است که با نزدیک‌شدن به عید نوروز و برای تأمین هزینه‌های عید شاهد بالا‌رفتن آمار عبور و مرور کولبران در معابر رسمی و غیر‌رسمی و در نتیجه بالاتر‌رفتن آمار مرگ‌و‌میر آنها هستیم. عثمان مزین، فعال اجتماعی آمار مرگ‌و‌میر کولبران در سال گذشته را 250 نفر عنوان کرده است.
طرح ممنوعیت شلیک مستقیم به کولبران در مجلس
سال 1398 با یک رویداد دیگر برای کولبران همراه بود؛ طرحی که از عنوانش هم می‌توان مسیر اشتباه نگاه مسئولان و سیاست‌گذران کشور به مسئله کولبری را درک کرد. در دي ماه امسال نماینده مردم پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی از ارائه طرح دو‌فوریتی «ممنوعیت شلیک مستقیم به کولبران» خبر داد. رسول خضری در این زمینه گفته بود: «‌سال‌هاست در مناطق مرزی تعدادی از کولبران به‌‌دلیل سرمازدگی، ریزش بهمن یا تیراندازی مأموران کشته یا زخمی می‌شوند. بنابراین ما به‌منظور جلوگیری از کشته و زخمی‌شدن آنها برای تأمین معیشتی حداقلی خانواده و به‌منظور پیشگیری از تیراندازی غیر‌ضرور طرحی را با قید دو‌فوریت تهیه کرده بودیم که در نوبت بررسی طرح‌های دو‌ فوریتی در مجلس قرار داشت».
همان نگاهی که قصد ندارد در مناطق مرزی شغل پایدار و اقتصاد شکوفا ایجاد کند، تنها تلاش می‌کند مسیر را برای کولبری فراهم کند و به کولبران اجازه دهد با مشقات کمتری روزگار بگذرانند. به این ترتیب در صورتي کولبران می‌توانند خوشحال باشند که اگر از سرما و بوران و یخ‌زدن در کوهستان فرار کردند دیگر حداقل هدف شلیک مستقیم گلوله قرار نمی‌گیرند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.