|

‌ فرداي انتخابات دوم اسفند

صادق زيباکلام . استاد دانشگاه تهران

حدس و گمانه‌زني‌هاي بسياري پيش از انتخابات وجود داشت که در انتخابات مجلس يازدهم، طيفي از جريانات خاص وابسته اصولگرايان، پيروز مي‌شوند. شواهد و قرائن اوليه و اينکه بدنه اجتماعي اصلاح‌طلبان، شور و اشتياق چهار سال پيش را تکرار نکرد، آن حدس و گمانه‌زني‌ها را به يقين تبدیل کرده و به احتمال بسيار زياد و با توجه به نوع رد‌صلاحيت‌ها که تعداد زیادی از کرسي‌ها را فاقد رقابت کرده بود، عمده نامزدهاي اين طيف، وارد مجلس يازدهم خواهند شد. طيفي از اصولگرايان جوان‌تر، اعضاي جبهه پايداري و طرفداران محمود احمدي‌نژاد، اکثريت اين اعضا خواهند بود. نخستين ملاحظه‌اي که باید به آن پرداخت، نحوه تعامل مجلس يازدهم با روحاني است. بي‌ترديد روزهاي بسيار دشواري در انتظار دولت است. اين دوره از بهارستان، شمشير را از رو براي روحاني خواهد بست و لبه تيز تيغ مجلس از همان ابتدا بر گردن دولت دوازدهم قرار خواهد گرفت. کمترين دليل نمایندگان جديد در برخورد با روحاني، ادامه سياست‌هاي سه سال اخير اين جريان و مجموعه رسانه‌ها و نهادهاي خارج از دولت، مبني برانداختن بار همه مشکلات و ناکامي‌هاي کشور بر سر دولت است. مجلس يازدهمي‌ها از همان ابتداي تشکيل مجلس، آتش حملات را بسيار سنگين‌تر از گذشته بر سر روحاني و وزرايش خواهند ريخت. کمترين فايده اين استراتژي، ايجاد يک وجهه مردمي براي خودشان و گسترش هرچه بيشتر یک باور است.
اینکه مسبب همه ناکامي‌ها و وضع بد اقتصادي، از تورم گرفته تا بي‌کاري و فساد، روحاني و دولت اوست و حالا تندروها مي‌خواهند به آن پايان دهند. فايده سوم اين استراتژي آن است که به مردم تلقين مي‌کند مجلس دهم با رياست علي لاريجاني و حضور فراکسيون اميد، به‌جاي بودن در کنار مردم، در کنار روحاني ايستاده و در عوض آنکه به فکر مصالح و منافع مردم به‌ويژه قشر ضعيف باشد، به فکر منافع خودشان بوده و حاضر نشده در برابر دولت، واکنش جدي نشان دهد. اما مجلس يازدهم در راستاي تحقق خواسته‌هاي اقشار فقير و زحمتکش، بناي هيچ‌گونه مسامحه و کنارآمدن با دولت روحاني نداشته و سعي مي‌کند دولت را وادار کند تا نه‌تنها سياست‌هايش بلکه بسياري از مديرانش از جمله بسياري از وزرا، استانداران، مديران ارشد شرکت‌هاي بزرگ دولتي، رؤساي بانک‌ها، سازمان برنامه‌و‌بودجه و... را تغيير دهد و به‌جاي آنان، مديران جوان، انقلابي و پاکدست را که درد مردم دارند، بر سر کار آورد. اينکه مجلس يازدهم فشار عليه روحاني را تا چه مرحله به پيش خواهد برد، مشخص نيست اما آنچه مسلم است تمام تلاششان را به کار خواهند گرفت تا با کمک صداوسيما و تريبون‌هاي ديگر، اين‌گونه وانمود کنند که اين مجلس مي‌خواهد داد محرومان را از دولت روحاني بستاند. يقينا دولت دوازدهم، روزگار دشواري با مجلس يازدهم پيش‌رو خواهد داشت. آن ماه‌عسلی که با لاريجاني و مجلس دهم داشتند، به‌سرعت به پايان خواهد رسيد و همان‌گونه که گفته شد، برخي چهره‌هاي شاخص اين جريان در مجلس يازدهم هرچه بيشتر بر طبل احقاق حقوق مردم از دولت روحاني خواهند کوبید. مشابه کاري که مجلس هفتم با دولت اصلاحات و سيدمحمد خاتمي کرد و حالا مشخص شده فقط يک طرح تثبيت قيمت‌هاي اصولگرايان آن دوره و متوقف‌کردن روند منطقي افزايش قيمت بنزين، چه بر سر مردم در اين سال‌ها آورده است. اينکه مجلس يازدهمي‌ها تا پاي استيضاح رئيس‌جمهور پيش بروند، معلوم نيست. بعيد به نظر مي‌رسد که اين اتفاق، اجماعي در بخش‌هاي ديگر کسب کند. البته کم نيستند چهره‌هايي که با تحت ‌فشار قراردادن رئيس‌جمهور و اينکه بار همه ناکامي‌هاي اقتصادي از جمله آثار تحريم‌ها بر سر روحاني ريخته شود، مخالفتي نداشته و از آن استقبال هم مي‌کنند. اما اينکه خواهان برکناري او شوند، معلوم نيست که آيا به مصلحت بدانند يا خير. هدف بعدي نمايندگان مجلس يازدهم، برجام خواهد بود. تندروها در ضديت با برجام هم چيزي کم نخواهند گذاشت. دولت را تحت فشار مي‌گذارند که ايران را از برجام خارج کند. بازهم مانند جريان برکناري روحاني، اينکه آيا نظام با خروج کامل ايران از برجام و ان‌پي‌تي موافقت خواهد کرد يا نه، چندان معلوم نيست و بعيد به نظر مي‌رسد.

جبهه سوم مجلس به سمت حمايت گسترده از ساير دستگاه‌ها در مبارزه با فساد باز خواهد شد. در اينجا هم برخي چهره‌هاي مجلس يازدهم، عنوان خواهند کرد که دستگاه قضائي باید تعارف را کنار گذاشته و با مسئولان و دست‌اندرکاران دولت روحاني که در جريان مفاسد اقتصادي دستي داشته‌اند، قاطعانه برخورد کند. همه اينها که گفته شد، تا چند ماه اول مجلس يازدهم و اي‌بسا تا يک سال اول آن، ممکن است رأي‌دهندگان طرفدار آنان را مجاب کند که اين دوره از پارلمان، درصدد تحول اساسي و خانه‌تکاني گسترده در مديريت اجراي کشور برآمده و مي‌خواهد وضعيت اقتصادي کشور را سامان داده و بالاخص، وضعيت اقشار و لايه‌هاي محروم را بهبود ببخشد. اما هيجانات تبليغاتي و نطق‌هاي داغ، بعد از چند ماه به‌تدريج فروکش خواهد کرد. مجلس يازدهم با اقتصادي روبه‌روست که نيمي از درآمدهاي بودجه سال آينده آن، رسما محقق نخواهد شد و سال 98 را با رشد اقتصادي منفي 9 درصد، تورم بالاي 40 درصد و يکي از بالاترين نرخ‌هاي بي‌کاري بعد از انقلاب به پايان رسانده است. با شعارهاي پرطمطراق و ريختن بار همه تقصيرات بر سر ديگران، تا مدتي مي‌توان رأي‌دهندگان را اميدوار نگه داشت. اما پرسش اساسي از مجلس يازدهم آن است که در قبال سياست خارجي که تحريم‌ها را براي ايران رقم زده، با روحاني يا بدون روحاني، چه مي‌خواهد بکند؟

حدس و گمانه‌زني‌هاي بسياري پيش از انتخابات وجود داشت که در انتخابات مجلس يازدهم، طيفي از جريانات خاص وابسته اصولگرايان، پيروز مي‌شوند. شواهد و قرائن اوليه و اينکه بدنه اجتماعي اصلاح‌طلبان، شور و اشتياق چهار سال پيش را تکرار نکرد، آن حدس و گمانه‌زني‌ها را به يقين تبدیل کرده و به احتمال بسيار زياد و با توجه به نوع رد‌صلاحيت‌ها که تعداد زیادی از کرسي‌ها را فاقد رقابت کرده بود، عمده نامزدهاي اين طيف، وارد مجلس يازدهم خواهند شد. طيفي از اصولگرايان جوان‌تر، اعضاي جبهه پايداري و طرفداران محمود احمدي‌نژاد، اکثريت اين اعضا خواهند بود. نخستين ملاحظه‌اي که باید به آن پرداخت، نحوه تعامل مجلس يازدهم با روحاني است. بي‌ترديد روزهاي بسيار دشواري در انتظار دولت است. اين دوره از بهارستان، شمشير را از رو براي روحاني خواهد بست و لبه تيز تيغ مجلس از همان ابتدا بر گردن دولت دوازدهم قرار خواهد گرفت. کمترين دليل نمایندگان جديد در برخورد با روحاني، ادامه سياست‌هاي سه سال اخير اين جريان و مجموعه رسانه‌ها و نهادهاي خارج از دولت، مبني برانداختن بار همه مشکلات و ناکامي‌هاي کشور بر سر دولت است. مجلس يازدهمي‌ها از همان ابتداي تشکيل مجلس، آتش حملات را بسيار سنگين‌تر از گذشته بر سر روحاني و وزرايش خواهند ريخت. کمترين فايده اين استراتژي، ايجاد يک وجهه مردمي براي خودشان و گسترش هرچه بيشتر یک باور است.
اینکه مسبب همه ناکامي‌ها و وضع بد اقتصادي، از تورم گرفته تا بي‌کاري و فساد، روحاني و دولت اوست و حالا تندروها مي‌خواهند به آن پايان دهند. فايده سوم اين استراتژي آن است که به مردم تلقين مي‌کند مجلس دهم با رياست علي لاريجاني و حضور فراکسيون اميد، به‌جاي بودن در کنار مردم، در کنار روحاني ايستاده و در عوض آنکه به فکر مصالح و منافع مردم به‌ويژه قشر ضعيف باشد، به فکر منافع خودشان بوده و حاضر نشده در برابر دولت، واکنش جدي نشان دهد. اما مجلس يازدهم در راستاي تحقق خواسته‌هاي اقشار فقير و زحمتکش، بناي هيچ‌گونه مسامحه و کنارآمدن با دولت روحاني نداشته و سعي مي‌کند دولت را وادار کند تا نه‌تنها سياست‌هايش بلکه بسياري از مديرانش از جمله بسياري از وزرا، استانداران، مديران ارشد شرکت‌هاي بزرگ دولتي، رؤساي بانک‌ها، سازمان برنامه‌و‌بودجه و... را تغيير دهد و به‌جاي آنان، مديران جوان، انقلابي و پاکدست را که درد مردم دارند، بر سر کار آورد. اينکه مجلس يازدهم فشار عليه روحاني را تا چه مرحله به پيش خواهد برد، مشخص نيست اما آنچه مسلم است تمام تلاششان را به کار خواهند گرفت تا با کمک صداوسيما و تريبون‌هاي ديگر، اين‌گونه وانمود کنند که اين مجلس مي‌خواهد داد محرومان را از دولت روحاني بستاند. يقينا دولت دوازدهم، روزگار دشواري با مجلس يازدهم پيش‌رو خواهد داشت. آن ماه‌عسلی که با لاريجاني و مجلس دهم داشتند، به‌سرعت به پايان خواهد رسيد و همان‌گونه که گفته شد، برخي چهره‌هاي شاخص اين جريان در مجلس يازدهم هرچه بيشتر بر طبل احقاق حقوق مردم از دولت روحاني خواهند کوبید. مشابه کاري که مجلس هفتم با دولت اصلاحات و سيدمحمد خاتمي کرد و حالا مشخص شده فقط يک طرح تثبيت قيمت‌هاي اصولگرايان آن دوره و متوقف‌کردن روند منطقي افزايش قيمت بنزين، چه بر سر مردم در اين سال‌ها آورده است. اينکه مجلس يازدهمي‌ها تا پاي استيضاح رئيس‌جمهور پيش بروند، معلوم نيست. بعيد به نظر مي‌رسد که اين اتفاق، اجماعي در بخش‌هاي ديگر کسب کند. البته کم نيستند چهره‌هايي که با تحت ‌فشار قراردادن رئيس‌جمهور و اينکه بار همه ناکامي‌هاي اقتصادي از جمله آثار تحريم‌ها بر سر روحاني ريخته شود، مخالفتي نداشته و از آن استقبال هم مي‌کنند. اما اينکه خواهان برکناري او شوند، معلوم نيست که آيا به مصلحت بدانند يا خير. هدف بعدي نمايندگان مجلس يازدهم، برجام خواهد بود. تندروها در ضديت با برجام هم چيزي کم نخواهند گذاشت. دولت را تحت فشار مي‌گذارند که ايران را از برجام خارج کند. بازهم مانند جريان برکناري روحاني، اينکه آيا نظام با خروج کامل ايران از برجام و ان‌پي‌تي موافقت خواهد کرد يا نه، چندان معلوم نيست و بعيد به نظر مي‌رسد.

جبهه سوم مجلس به سمت حمايت گسترده از ساير دستگاه‌ها در مبارزه با فساد باز خواهد شد. در اينجا هم برخي چهره‌هاي مجلس يازدهم، عنوان خواهند کرد که دستگاه قضائي باید تعارف را کنار گذاشته و با مسئولان و دست‌اندرکاران دولت روحاني که در جريان مفاسد اقتصادي دستي داشته‌اند، قاطعانه برخورد کند. همه اينها که گفته شد، تا چند ماه اول مجلس يازدهم و اي‌بسا تا يک سال اول آن، ممکن است رأي‌دهندگان طرفدار آنان را مجاب کند که اين دوره از پارلمان، درصدد تحول اساسي و خانه‌تکاني گسترده در مديريت اجراي کشور برآمده و مي‌خواهد وضعيت اقتصادي کشور را سامان داده و بالاخص، وضعيت اقشار و لايه‌هاي محروم را بهبود ببخشد. اما هيجانات تبليغاتي و نطق‌هاي داغ، بعد از چند ماه به‌تدريج فروکش خواهد کرد. مجلس يازدهم با اقتصادي روبه‌روست که نيمي از درآمدهاي بودجه سال آينده آن، رسما محقق نخواهد شد و سال 98 را با رشد اقتصادي منفي 9 درصد، تورم بالاي 40 درصد و يکي از بالاترين نرخ‌هاي بي‌کاري بعد از انقلاب به پايان رسانده است. با شعارهاي پرطمطراق و ريختن بار همه تقصيرات بر سر ديگران، تا مدتي مي‌توان رأي‌دهندگان را اميدوار نگه داشت. اما پرسش اساسي از مجلس يازدهم آن است که در قبال سياست خارجي که تحريم‌ها را براي ايران رقم زده، با روحاني يا بدون روحاني، چه مي‌خواهد بکند؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.