|

رويکرد منافقانه سوئد در عرصه حقوق بشر

محسن خرسندي . کارشناس امور حقوقي

نقش سوئدي‌ها در پيشبرد پروژه آمريکايي-صهيونيستي «ايران‌هراسي» سال‌هاست براي همگان روشن است. سوئد با اتخاذ ژستي بشردوستانه، بخش «حقوق بشر» اين پروژه را با کمک‌گرفتن از مجموعه‌اي از بدخيم‌ترين گروه‌هاي معاند که در کارنامه آنها جنايات فراموش‌ناشدني عليه شهروندان بي‌گناه ايراني ثبت و ضبط است، برعهده داشته و سهم عمده‌اي در تهيه پيش‌نويس قطع‌نامه‌هاي سالانه در شوراي حقوق بشر سازمان ملل در ژنو و تصويب آنها عليه جمهوري اسلامي ايران دارد. هدف از اين قطع‌نامه‌ها حفظ و استمرار فشار بر جمهوري اسلامي ايران در عرصه حقوق بشر از طريق نصب گزارشگر ويژه براي بررسي وضعيت حقوق بشر ايران است. در ظاهر، اين تحرک براي رصد و نظارت بر رفتار دولت جمهوري اسلامي ايران با شهروندان ايراني بوده و از اين طريق درصدد حفظ و ارتقاي رعايت حقوق بشر ايرانيان است. با وجود اين، واقعيت اين است که طرح و تصويب قطع‌نامه‌هاي سالانه براي تمديد مأموريت گزارشگران ويژه حقوق بشر ايران، صرفا يک تقسيم کار کاملا سياسي است که با مديريت مشترک آمريکا و انگليس صورت گرفته و سوئد صرفا نقش ميان‌داري در آن ايفا مي‌کند. اين البته نافي مسئوليت دولت سوئد در تبعات و آثار ناشي از اين بازيگري نيست.

دولت سوئد که خود به دليل اهمال در برابر رشد جريان‌هاي افراطي بيگانه‌ستيز، تبعيض هدفمند عليه اقليت‌ها، رشد خطرناک جرائم مبتني بر نفرت و برخوردهاي نژادپرستانه نيروهاي امنيتي با اقليت‌هاي قومي و مذهبي، مورد انتقاد شديد قرار دارد، با تظاهر به نگراني در مورد وضعيت حقوق بشر ايران صرفا در جهت بدنام‌سازي و برچسب‌زني عليه ايران حرکت کرده و کمترين ارزشي براي حقوق بشر ايرانيان قائل نيست. روشن‌ترين گواه اين مدعا، بي‌عملي جانبدارانه دولت سوئد در قبال تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا عليه مردم ايران و بدتر از آن همراهي سوئدي‌ها در طرح جنايتکارانه دولت آمريکا براي محروم‌‌كردن ميليون‌ها ايراني از دسترسي به حق دارو و درمان است. خودداري شرکت‌هاي دارويي سوئدي از فروش پانسمان ويژه بيماران پروانه‌اي که بنا بر گفته مقامات کشورمان موجب مرگ ۳۰ نفر از بيماران بي‌گناه ايراني تنها در چند ماه اخير شده است، مثال کوچکي از همدستي سوئد در نقض فاحش حقوق بشر مردم ايران به شمار مي‌آيد. در واقع دولت سوئد و ديگر بانيان قطع‌نامه ضدايراني خصوصا انگلستان به دليل نقش کليدي در کشتار مردم منطقه بايد پاسخ‌گو باشند. بنا بر مستندات معتبر، دولت سوئد در دهه گذشته يکي از تأمين‌کنندگان تسليحات براي عربستان و امارات بوده و شرکت تسليحاتي «ساب» پيشرفته‌ترين تجهيزات نظامي را براي استفاده عليه مردم يمن در اختيار عربستان قرار داده است. سوئد که در فهرست فروشندگان تسليحات نظامي جايگاه پانزدهم را به خود اختصاص داده و بازاري به حجم دو ميليارد دلار را از آن خود کرده است، با وجود انتقادهاي گروه‌هاي ضدجنگ، به فروش سلاح و ادوات جنگي به عربستان ادامه داده است. اين رويکرد دولت سوئد قطعا به منزله همدستي دولتمردان اين کشور در جنايات هولناک ارتکابي از سوي متجاوزان عليه مردم بي‌پناه يمن و نشانه کذب‌بودن ادعاهاي حقوق‌بشري مقامات سوئد است. در اين شرايط، ادعاي دولت سوئد درباره دلسوزي براي حقوق بشر مردم ايران را نمي‌توان چيزي جز «سوءاستفاده منافقانه و ضدانساني از والاترين مفاهيم بشري» معنا کرد.

نقش سوئدي‌ها در پيشبرد پروژه آمريکايي-صهيونيستي «ايران‌هراسي» سال‌هاست براي همگان روشن است. سوئد با اتخاذ ژستي بشردوستانه، بخش «حقوق بشر» اين پروژه را با کمک‌گرفتن از مجموعه‌اي از بدخيم‌ترين گروه‌هاي معاند که در کارنامه آنها جنايات فراموش‌ناشدني عليه شهروندان بي‌گناه ايراني ثبت و ضبط است، برعهده داشته و سهم عمده‌اي در تهيه پيش‌نويس قطع‌نامه‌هاي سالانه در شوراي حقوق بشر سازمان ملل در ژنو و تصويب آنها عليه جمهوري اسلامي ايران دارد. هدف از اين قطع‌نامه‌ها حفظ و استمرار فشار بر جمهوري اسلامي ايران در عرصه حقوق بشر از طريق نصب گزارشگر ويژه براي بررسي وضعيت حقوق بشر ايران است. در ظاهر، اين تحرک براي رصد و نظارت بر رفتار دولت جمهوري اسلامي ايران با شهروندان ايراني بوده و از اين طريق درصدد حفظ و ارتقاي رعايت حقوق بشر ايرانيان است. با وجود اين، واقعيت اين است که طرح و تصويب قطع‌نامه‌هاي سالانه براي تمديد مأموريت گزارشگران ويژه حقوق بشر ايران، صرفا يک تقسيم کار کاملا سياسي است که با مديريت مشترک آمريکا و انگليس صورت گرفته و سوئد صرفا نقش ميان‌داري در آن ايفا مي‌کند. اين البته نافي مسئوليت دولت سوئد در تبعات و آثار ناشي از اين بازيگري نيست.

دولت سوئد که خود به دليل اهمال در برابر رشد جريان‌هاي افراطي بيگانه‌ستيز، تبعيض هدفمند عليه اقليت‌ها، رشد خطرناک جرائم مبتني بر نفرت و برخوردهاي نژادپرستانه نيروهاي امنيتي با اقليت‌هاي قومي و مذهبي، مورد انتقاد شديد قرار دارد، با تظاهر به نگراني در مورد وضعيت حقوق بشر ايران صرفا در جهت بدنام‌سازي و برچسب‌زني عليه ايران حرکت کرده و کمترين ارزشي براي حقوق بشر ايرانيان قائل نيست. روشن‌ترين گواه اين مدعا، بي‌عملي جانبدارانه دولت سوئد در قبال تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا عليه مردم ايران و بدتر از آن همراهي سوئدي‌ها در طرح جنايتکارانه دولت آمريکا براي محروم‌‌كردن ميليون‌ها ايراني از دسترسي به حق دارو و درمان است. خودداري شرکت‌هاي دارويي سوئدي از فروش پانسمان ويژه بيماران پروانه‌اي که بنا بر گفته مقامات کشورمان موجب مرگ ۳۰ نفر از بيماران بي‌گناه ايراني تنها در چند ماه اخير شده است، مثال کوچکي از همدستي سوئد در نقض فاحش حقوق بشر مردم ايران به شمار مي‌آيد. در واقع دولت سوئد و ديگر بانيان قطع‌نامه ضدايراني خصوصا انگلستان به دليل نقش کليدي در کشتار مردم منطقه بايد پاسخ‌گو باشند. بنا بر مستندات معتبر، دولت سوئد در دهه گذشته يکي از تأمين‌کنندگان تسليحات براي عربستان و امارات بوده و شرکت تسليحاتي «ساب» پيشرفته‌ترين تجهيزات نظامي را براي استفاده عليه مردم يمن در اختيار عربستان قرار داده است. سوئد که در فهرست فروشندگان تسليحات نظامي جايگاه پانزدهم را به خود اختصاص داده و بازاري به حجم دو ميليارد دلار را از آن خود کرده است، با وجود انتقادهاي گروه‌هاي ضدجنگ، به فروش سلاح و ادوات جنگي به عربستان ادامه داده است. اين رويکرد دولت سوئد قطعا به منزله همدستي دولتمردان اين کشور در جنايات هولناک ارتکابي از سوي متجاوزان عليه مردم بي‌پناه يمن و نشانه کذب‌بودن ادعاهاي حقوق‌بشري مقامات سوئد است. در اين شرايط، ادعاي دولت سوئد درباره دلسوزي براي حقوق بشر مردم ايران را نمي‌توان چيزي جز «سوءاستفاده منافقانه و ضدانساني از والاترين مفاهيم بشري» معنا کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.