نهاد قانونگذاري حقوقدان ميخواهد
جليل مالکي. حقوقدان و استاد دانشگاه
چنانكه ميدانيم، در همه نظامهاي حقوقي دنيا قانون در كنار عرف، رويه قضائي و دكترين حقوق يكي از منابع حقوق و چهبسا مهمترين آنها تلقي ميشود. بر همين مبنا قانونگذاري امري كاملا حقوقي است كه هدايت آن بايد توسط افراد حقوقدان و مسلط بر موازين حقوقي انجام شود. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانونگذاري در كنار نظارت بر اجراي صحيح آن در قواي سهگانه برعهده مجلس شوراي اسلامي بهعنوان مظهر اراده ملت گذاشته شده است. اگر به مبحث دوم از فصل ششم قانون اساسي كه وظايف و صلاحيتهاي مجلس را بيان كرده توجه كنيم، متوجه ميشويم كه مهمترين وظايف مجلس مستلزم دخالت قشر حقوقدان است، از جمله در اصل 71 قانون اساسي وضع قانون در تمام حوزهها برعهده مجلس گذاشته شده است. چنانچه گفته شد، قانونگذاري امري كاملا حقوقي است، بنابراين هرگونه وضع قانون در حوزههاي مختلف بدون دخالت يك حقوقدان يا چند حقوقدان خلاف اصل 71 قانون اساسي است. در اصل 72، مجلس شوراي اسلامي موظف شده قوانيني وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي مغايرت نداشته باشد. مسلما وضع چنين قوانيني در كنار حضور فقها، مستلزم حضور و دخالت حقوقدان است، در غير اين صورت تعداد مصوبات مجلس كه توسط شوراي محترم نگهبان مغاير با شرع يا قانون اساسي تشخيص داده ميشود روزبهروز بيشتر خواهد شد. در اصل 73 شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي گذاشته شده است. مسلما تأييد ميكنيد كه تفسير قانون با توجه به پيچيدگي آن امري كاملا حقوقي و تخصصي است كه بهجز افراد حقوقدان کسی توانايي انجام اين كار را ندارد. در اصول 74 و 75 وظيفه تصويب طرحها و لوايح قانوني برعهده نمايندگان مجلس گذاشته شده است. چنانچه ميدانيم، مهمترين و ظريفترين مسائل حقوقي از جمله شناخت و تشخيص قوانين ناسخ و منسوخ، ناقص و ناقض، متروك و غيرمتروك و همچنين لحاظ جامعيت و مانعيت در تصويب طرح و لايحه مطرح ميشود. بنابراين به منظور استحكام امر قانونگذاري و دوام آن، تصويب طرحها و لوايح جز با دخالت مستقيم حقوقدانان ميسر نخواهد بود. در اصل 77 قانون اساسي تصويب عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههاي بينالمللي برعهده مجلس گذاشته شده است. امروزه دقيقترين مسائل حقوقي در تصويب اين مقررات بينالمللي مطرح است كه در صورت عدم آشنايي نمايندگان مجلس با اين موازين امكان تصويب عهدنامهها يا مقاولهنامههايي ميرود كه مغاير با مصالح عمومي كشور باشد و از طرف ديگر ممكن است عهدنامه يا مقاولهنامهاي كه درواقع به نفع كشور باشد به دليل عدم آشنايي نمايندگان با موازين حقوقي، بهخصوص حقوق بينالملل به تصويب نرسد و از اين جهت به ضرر كشور تمام شود. در اصل 81 قانون اساسي دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در امور تجاري و صنعتي و ... به مجلس واگذار شده است. اعطا يا عدم اعطاي چنين امتيازاتي مستلزم تسلط نماينده مجلس بر موازين حقوق تجارت بينالملل و تابعيت اشخاص حقوقي است. چنانچه در بين نمايندگان كميسيون مربوطه قشر حقوقدان حضور نداشته باشد، امكان تضييع حقوق ملت در اين حوزه فراوان است.
در اصل 85 قانون اساسي، تصويب قوانين آزمايشي برعهده كميسيونهاي مجلس قرار داده شده است. صرفنظر از كميسيون قضائي كه بايد در آن حقوقدان حضور داشته باشد، ممكن است حسب موضوع قوانين آزمايشي به ساير كميسيونها ارجاع شود. چنانچه در اين كميسيونها حداقل يك يا چند نفر حقوقدان حضور نداشته باشند، احتمال تصويب قوانين آزمايشي ضعيف و فاقد مباني حقوقي كه از ثبات كافي برخوردار نباشند فراوان خواهد بود. در اصل 90 رسيدگي به شكايت مردم از قواي سهگانه برعهده كميسيون اصل 90 گذاشته شده است. رسيدگي به شكايات مستلزم تسلط نماينده اين كميسيون به موازين حقوقي است، در غير اين صورت در تشخيص صحت يا عدم صحت شكايات و در نتيجه پيگيري آن دچار اشكال خواهند شد. با اين اوصاف ممكن است گفته شود در صورت وجود حقوقدانان در مجلس، نقش ساير اقشار چه خواهد بود؟ در پاسخ بايد گفت اگر مجلس را به يك پيكره يا كالبد تشبيه كنيم، درواقع حقوقدانان به مثابه روح آن كالبد و ساير اقشار به منزله ساير اجزاي آن پيكره تلقي ميشوند كه هر يك يكديگر را تكميل ميكنند، اما در اين ميان نقش اساسي و هدايتكننده را روح آن كالبد؛ يعني حقوقدانان ايفا ميكنند. اما نكته آخر اينكه در ميان حقوقدانان نيز به نظر ميرسد نقش وكلا در امر قانونگذاري ميتواند پررنگتر باشد، چراكه اگر حقوقدانان را به دو دسته حقوقدانان پشت ميز و حقوقدانان جلوي ميز و در بطن ملت تقسيم كنيم، بدونشك وكلا در دسته دوم قرار ميگيرند كه با توجه به حضور آنها در بطن جامعه و ميان مردم و مواجهه مستقيم آنها با نيازها و مشكلات مردم ميتوانند نقش مؤثرتري نسبت به حقوقداناني كه سالها پشت ميز نشستهاند و مستقيما با مشكلات مردم مواجه نبودهاند، داشته باشند.
چنانكه ميدانيم، در همه نظامهاي حقوقي دنيا قانون در كنار عرف، رويه قضائي و دكترين حقوق يكي از منابع حقوق و چهبسا مهمترين آنها تلقي ميشود. بر همين مبنا قانونگذاري امري كاملا حقوقي است كه هدايت آن بايد توسط افراد حقوقدان و مسلط بر موازين حقوقي انجام شود. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانونگذاري در كنار نظارت بر اجراي صحيح آن در قواي سهگانه برعهده مجلس شوراي اسلامي بهعنوان مظهر اراده ملت گذاشته شده است. اگر به مبحث دوم از فصل ششم قانون اساسي كه وظايف و صلاحيتهاي مجلس را بيان كرده توجه كنيم، متوجه ميشويم كه مهمترين وظايف مجلس مستلزم دخالت قشر حقوقدان است، از جمله در اصل 71 قانون اساسي وضع قانون در تمام حوزهها برعهده مجلس گذاشته شده است. چنانچه گفته شد، قانونگذاري امري كاملا حقوقي است، بنابراين هرگونه وضع قانون در حوزههاي مختلف بدون دخالت يك حقوقدان يا چند حقوقدان خلاف اصل 71 قانون اساسي است. در اصل 72، مجلس شوراي اسلامي موظف شده قوانيني وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي مغايرت نداشته باشد. مسلما وضع چنين قوانيني در كنار حضور فقها، مستلزم حضور و دخالت حقوقدان است، در غير اين صورت تعداد مصوبات مجلس كه توسط شوراي محترم نگهبان مغاير با شرع يا قانون اساسي تشخيص داده ميشود روزبهروز بيشتر خواهد شد. در اصل 73 شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي گذاشته شده است. مسلما تأييد ميكنيد كه تفسير قانون با توجه به پيچيدگي آن امري كاملا حقوقي و تخصصي است كه بهجز افراد حقوقدان کسی توانايي انجام اين كار را ندارد. در اصول 74 و 75 وظيفه تصويب طرحها و لوايح قانوني برعهده نمايندگان مجلس گذاشته شده است. چنانچه ميدانيم، مهمترين و ظريفترين مسائل حقوقي از جمله شناخت و تشخيص قوانين ناسخ و منسوخ، ناقص و ناقض، متروك و غيرمتروك و همچنين لحاظ جامعيت و مانعيت در تصويب طرح و لايحه مطرح ميشود. بنابراين به منظور استحكام امر قانونگذاري و دوام آن، تصويب طرحها و لوايح جز با دخالت مستقيم حقوقدانان ميسر نخواهد بود. در اصل 77 قانون اساسي تصويب عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههاي بينالمللي برعهده مجلس گذاشته شده است. امروزه دقيقترين مسائل حقوقي در تصويب اين مقررات بينالمللي مطرح است كه در صورت عدم آشنايي نمايندگان مجلس با اين موازين امكان تصويب عهدنامهها يا مقاولهنامههايي ميرود كه مغاير با مصالح عمومي كشور باشد و از طرف ديگر ممكن است عهدنامه يا مقاولهنامهاي كه درواقع به نفع كشور باشد به دليل عدم آشنايي نمايندگان با موازين حقوقي، بهخصوص حقوق بينالملل به تصويب نرسد و از اين جهت به ضرر كشور تمام شود. در اصل 81 قانون اساسي دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در امور تجاري و صنعتي و ... به مجلس واگذار شده است. اعطا يا عدم اعطاي چنين امتيازاتي مستلزم تسلط نماينده مجلس بر موازين حقوق تجارت بينالملل و تابعيت اشخاص حقوقي است. چنانچه در بين نمايندگان كميسيون مربوطه قشر حقوقدان حضور نداشته باشد، امكان تضييع حقوق ملت در اين حوزه فراوان است.
در اصل 85 قانون اساسي، تصويب قوانين آزمايشي برعهده كميسيونهاي مجلس قرار داده شده است. صرفنظر از كميسيون قضائي كه بايد در آن حقوقدان حضور داشته باشد، ممكن است حسب موضوع قوانين آزمايشي به ساير كميسيونها ارجاع شود. چنانچه در اين كميسيونها حداقل يك يا چند نفر حقوقدان حضور نداشته باشند، احتمال تصويب قوانين آزمايشي ضعيف و فاقد مباني حقوقي كه از ثبات كافي برخوردار نباشند فراوان خواهد بود. در اصل 90 رسيدگي به شكايت مردم از قواي سهگانه برعهده كميسيون اصل 90 گذاشته شده است. رسيدگي به شكايات مستلزم تسلط نماينده اين كميسيون به موازين حقوقي است، در غير اين صورت در تشخيص صحت يا عدم صحت شكايات و در نتيجه پيگيري آن دچار اشكال خواهند شد. با اين اوصاف ممكن است گفته شود در صورت وجود حقوقدانان در مجلس، نقش ساير اقشار چه خواهد بود؟ در پاسخ بايد گفت اگر مجلس را به يك پيكره يا كالبد تشبيه كنيم، درواقع حقوقدانان به مثابه روح آن كالبد و ساير اقشار به منزله ساير اجزاي آن پيكره تلقي ميشوند كه هر يك يكديگر را تكميل ميكنند، اما در اين ميان نقش اساسي و هدايتكننده را روح آن كالبد؛ يعني حقوقدانان ايفا ميكنند. اما نكته آخر اينكه در ميان حقوقدانان نيز به نظر ميرسد نقش وكلا در امر قانونگذاري ميتواند پررنگتر باشد، چراكه اگر حقوقدانان را به دو دسته حقوقدانان پشت ميز و حقوقدانان جلوي ميز و در بطن ملت تقسيم كنيم، بدونشك وكلا در دسته دوم قرار ميگيرند كه با توجه به حضور آنها در بطن جامعه و ميان مردم و مواجهه مستقيم آنها با نيازها و مشكلات مردم ميتوانند نقش مؤثرتري نسبت به حقوقداناني كه سالها پشت ميز نشستهاند و مستقيما با مشكلات مردم مواجه نبودهاند، داشته باشند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.