|

نایب‌رئيس کميسيون نظارت شوراي شهر تهران از پرونده‌هاي شهرداری در دوره پيشين مي‌گويد

۸۰۰ مورد گزارش

شرق: پرونده‌اي که از نخستين روزهاي آغاز فعاليت شوراي پنجم شهر تهران وعده پيگيري‌اش داده شده بود، همچنان باز است؛ يک سمت شهردار پيشين تهران ايستاده که اين‌روزها شال‌وکلاه رياست مجلس را آماده مي‌کند و در سمت ديگر هم اعضاي پارلمان شهري پايتخت که معتقدند فردي با ۸۰۰ گزارش تخلف نمي‌تواند و نبايد به صحن قانون‌گذاري کشور برسد. «محمود ميرلوحي»، نایب‌رئيس کميسيون نظارت شوراي شهر تهران که در ماه‌های گذشته بارها اخبار رسيدگي به اين پرونده‌ها را منتشر کرده و حتي مورد شکايت «محمدباقر قاليباف» قرار گرفته و شکايت به رأي هم رسيده، حالا به «شرق» مي‌گويد که با وجود ارسال اين پرونده‌هاي تخلف به شوراي نگهبان، عزم راسخي براي بررسي و برخورد با اين تخلفات وجود ندارد. ميرلوحي البته اين انتقاد را که شورا و شهرداري هم در پيگیري اين پرونده‌ها کم‌کاري کرده‌اند، مي‌پذيرد، اما خبررساني‌هاي اين‌روزها را بي‌ارتباط با انتخابات مجلس مي‌داند.
به خير تو اميدي نيست شر مرسان
خيریه امام رضا(ع) در ارديبهشت سال ۹۳ به ثبت رسمي رسیده و در يکي از مهم‌ترين اهدافش قرار بود به يکي از معروف‌ترين پزشکان ايراني در دنيا کمک کند تا مرکز تخصصي مغز و اعصاب را در تهران راه‌اندازي کند. اين خيريه و عملکردش در همان سال‌هاي فعاليت شهردار تهران هم بارها خبرساز شد و حالا نایب‌رئيس کميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر تهران از تأييدشدن تخلف اين خيريه از سوي سازمان بازرسي شهرداري تهران مي‌گويد. ميرلوحي درباره روند رسيدگي به تخلفات دوره پيشين مديريت شهري ديروز به ايلنا گفت: «براي اينکه به وظيفه خود در اين زمينه عمل کنيم، نامه محرمانه‌ ارسال‌شده به شوراي نگهبان را براي رئيس هيئت اجرائي انتخابات نيز ارسال کرده‌ايم. با توجه به اينکه گفته شد تخلفي از جانب آقاي قاليباف انجام نشده است، گزارش‌هاي سازمان بازرسي کل کشور را براي شوراي نگهبان ارسال کرديم و آنها بايد پاسخ دهند که با وجود ۸۰۰ مورد گزارشي که از تخلفات ذکر شده، آيا مي‌شود يک فرد را از اين تخلفات مبرا دانست؟» اين پرونده البته حالا چندسالي است که اخباري درباره آن منتشر مي‌شود و منتقداني مانند بعضي اعضاي شوراي شهر از قطعي‌بودن تخلفاتش مي‌گويند، اما آيا تاکنون تخلفي در مراجع قضائي اثبات شده است؟ «محمود ميرلوحي» در پاسخ به اين پرسش «شرق» مي‌گويد: «بر اساس چيزي که ما شنيديم، دادرسي کل کشور در دوره قبل ۸۰۰ مورد گزارش تخلف به قوه قضائيه داده که تنها يک مورد آن املاک نجومي است، بحث هولوگرام هم هست، واگذاري غيرقانوني هست و... پرسش ما هم اين است که اين ۸۰۰ مورد گزارش به کجا رسيد؟ املاک نجومي به کجا رسيد؟» ميرلوحي درباره پاسخ مراجع قانوني به اين پرسش‌ها هم مي‌گويد: «يک گزارش همين بحث ۴۱ مورد ملک است که امسال در اختيار ما قرار گرفت و مي‌دانيم قوه قضائيه بررسي کرده است. الان پرسش ما اين است که نتيجه اين‌همه گزارش چه شد؟ شايد پاسخ دهند که ما الان داريم بررسي مي‌کنيم و درباره تبلت همين شورا هم سؤال کنند، اما مسائل دوره قبل با اين دوره قابل قياس نيست و در اين دوره ما سايت شفاف را ايجاد کرديم که عملا ترک تشريفات را به سمت صفر رسانديم. در اين دوره ملکي به کسي واگذار نکرديم و حتي تلاش کرديم املاک را برگردانيم. مسائل مربوط به حسابرسي سال ۹۳ که در آن حسابرس و چندين کميته تخلفاتي را آشکار کرده که حتي سال‌هاي بعد هم در جريان است، ماجراي آقاي شريفي و... . اين عضو شوراي شهر تهران معتقد است که در بررسي تخلفات کم‌کاري شده: «اگر تخلف است که بايد با هر فرد متخلف برخورد شود. دليل هم اين بود که حسابرسي آقايان ناقص بود و از قبل مانده است و حالا که ما بررسي مي‌کنيم مي‌بينیم هولوگرام يک واقعيت است، واگذاري و خريد املاک بي‌حساب‌وکتاب يک واقعيت است، املاک نجومي يک واقعيت است. قضيه آقاي شريفي و... خود بازرسي کل کشور مي‌گويد مواردي را مسترد کرديم، اما گزارشش را به افکار عمومي نمي‌دهند». در دوره فعاليت شوراي پنجم هم البته ماجراهايي خبرساز و حتي اسنادي هم منتشر شده که مدعي تخلف شوراي کنوني‌‌اند. يکي از اين موارد همان ماجراي تبلت‌هاي اعضاي شوراست که ميرلوحي به اين موضوع هم اشاره مي‌کند: «به نظر مي‌آيد تلاش مي‌کنند از همين ماجراي تبلت و بنزين اعضاي شورا ۸۰۰ گزارش بسازنند ولي چيزي از ما در اين دوره به دست نخواهند آورد چون ما با يک برنامه و اسلوبي وارد شديم و به لطف مردم و رأي آنها متعهد هستيم. خوشحاليم بگویيم که از ديد ما تاکنون گزارش تخلف نداشتيم».
بالاخره تکليف گزارش‌هاي تخلف چه مي‌شود؟
به نظر مي‌آيد موضوع تخلف احتمالي شهرداري پيشين، ماجرايي ساده باشد؛ به عبارت ديگر يا تخلفي صورت گرفته که بايد در دستگاه‌ قضائي بررسي و حکم صادر شود يا اينکه تخلفي نبوده و اين ماجراها به بحث‌هاي سياسي برمي‌گردد. هر کدام از اين دو نوع نگاه، نظر يکي از طرفين ماجراست که فقط با بررسي سريع و شفاف مي‌تواند به جواب برسد. ميرلوحي درباره همين موضوع و در پاسخ به اين پرسش که بالاخره تکليف گزارش‌هاي تخلف چه خواهد شد؟ مي‌گويد: «فهرستي که من از اين قضايا ديدم اغلب يک مهر منع تعقيب دارد و اين فهرست الان در اختيار من است، انتظار دارم خود قوه قضائيه منتشر کند. بين دو بخش سازمان بازرسي کل کشور و کارکنان دولت نبايد اين همه تفاوت باشد چون هر دو زير نظر يک قوه هستند و پرونده‌هاي بررسي‌نشده کم نيست. ميرلوحي که پيگير اخبار بررسي پرونده قائم‌مقام پيشين شهردار تهران هم بوده است، درباره تکليف اين پرونده و اخبار تازه در اين زمينه مي‌گويد: «در بحث آقاي شريفي مي‌فرمايند بحث قائم‌مقامي در شهرداري نبوده اما کارهايی انجام شده و حتي در برخي قراردادها و دستورات رسما نوشته شده است قائم‌مقام و حتي اگر نوشته نشده باشد، مسئوليت مدير مافوق را بيشتر مي‌کند که چرا در سازمان تحت تصدي شما اجازه اين همه واگذاري، تخفيفات و... داده شده است؟».
شورا و شهرداري به‌تازگي پيگير تخلفات شده‌اند؟
اگرچه مي‌دانيم ماجراي تخلفات احتمالي شهردار پيشين تهران پرونده تازه‌اي نيست و حتي در سال‌هاي آخر فعاليت قاليباف در ساختمان خيابان بهشت و مديريت شهرداري تهران هم دست‌کم بحث املاک نجومي منتشر شده بود اما به نظر مي‌آيد اعضاي شوراي شهر در ماه‌هاي گذشته فعال‌تر شده‌اند و پرونده تخلفات را متناسب با فضاي سياسي پيش مي‌گيرند. البته این نظر برخي منتقدان شوراي کنوني است که شورا همواره آن را رد مي‌کند. ميرلوحي هم در پاسخ به اين پرسش که «چرا الان اين‌همه پيگير شديد؟ اگر قاليباف در انتخابات شرکت نمي‌کرد نگران حق مردم به اين شدت نمي‌شديد؟»، مي‌گويد همواره شورا پيگير بوده است. او دراين‌باره توضيح مي‌دهد: «اين گلايه از ما يا بخشي از شورا شايد باشد که چرا تأخير کرديم اما تحقيق و تفحص ما مربوط به بهمن و اسفند ۹۷ است که روند بررسي طول کشيد. يک مثال ديگر همين بحث تلفيق بودجه سال ۹۳ است که حسابرس را خود شوراي قبلي انتخاب کرده و ما انتخاب نکرديم. علاوه ‌بر اين، چهار ماه پيش تصويب کرديم و اين روند مسير خود را طي کرده است. ما داريم مسير خود را مي‌رويم». البته نایب‌رئيس کميسيون نظارت شوراي شهر تهران معتقد است در بررسي اين پرونده‌ها شاهد سياست يک بام و دو هواست و در توضيح آن مي‌گويد: «زماني که ايشان از ما شکايت کرد، من همين گلايه را از قوه قضائيه داشتم که چرا جاي توجه به شکايات ما، به شکايت آن فرد باسرعت رسيدگي مي‌شود. چند گزارش را براي شوراي نگهبان و... فرستاديم ولي اتفاقي رخ نداده است. مگر مي‌شود به يک کانديدا بگوييم چون سفارش فرزندت را کردي ديگر صلاحيت نداري ولي اين همه تخلفات ديده نشود. بله اين نقد به ما هم هست که چرا زودتر نگفتيم هرچند گفتيم».

شرق: پرونده‌اي که از نخستين روزهاي آغاز فعاليت شوراي پنجم شهر تهران وعده پيگيري‌اش داده شده بود، همچنان باز است؛ يک سمت شهردار پيشين تهران ايستاده که اين‌روزها شال‌وکلاه رياست مجلس را آماده مي‌کند و در سمت ديگر هم اعضاي پارلمان شهري پايتخت که معتقدند فردي با ۸۰۰ گزارش تخلف نمي‌تواند و نبايد به صحن قانون‌گذاري کشور برسد. «محمود ميرلوحي»، نایب‌رئيس کميسيون نظارت شوراي شهر تهران که در ماه‌های گذشته بارها اخبار رسيدگي به اين پرونده‌ها را منتشر کرده و حتي مورد شکايت «محمدباقر قاليباف» قرار گرفته و شکايت به رأي هم رسيده، حالا به «شرق» مي‌گويد که با وجود ارسال اين پرونده‌هاي تخلف به شوراي نگهبان، عزم راسخي براي بررسي و برخورد با اين تخلفات وجود ندارد. ميرلوحي البته اين انتقاد را که شورا و شهرداري هم در پيگیري اين پرونده‌ها کم‌کاري کرده‌اند، مي‌پذيرد، اما خبررساني‌هاي اين‌روزها را بي‌ارتباط با انتخابات مجلس مي‌داند.
به خير تو اميدي نيست شر مرسان
خيریه امام رضا(ع) در ارديبهشت سال ۹۳ به ثبت رسمي رسیده و در يکي از مهم‌ترين اهدافش قرار بود به يکي از معروف‌ترين پزشکان ايراني در دنيا کمک کند تا مرکز تخصصي مغز و اعصاب را در تهران راه‌اندازي کند. اين خيريه و عملکردش در همان سال‌هاي فعاليت شهردار تهران هم بارها خبرساز شد و حالا نایب‌رئيس کميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر تهران از تأييدشدن تخلف اين خيريه از سوي سازمان بازرسي شهرداري تهران مي‌گويد. ميرلوحي درباره روند رسيدگي به تخلفات دوره پيشين مديريت شهري ديروز به ايلنا گفت: «براي اينکه به وظيفه خود در اين زمينه عمل کنيم، نامه محرمانه‌ ارسال‌شده به شوراي نگهبان را براي رئيس هيئت اجرائي انتخابات نيز ارسال کرده‌ايم. با توجه به اينکه گفته شد تخلفي از جانب آقاي قاليباف انجام نشده است، گزارش‌هاي سازمان بازرسي کل کشور را براي شوراي نگهبان ارسال کرديم و آنها بايد پاسخ دهند که با وجود ۸۰۰ مورد گزارشي که از تخلفات ذکر شده، آيا مي‌شود يک فرد را از اين تخلفات مبرا دانست؟» اين پرونده البته حالا چندسالي است که اخباري درباره آن منتشر مي‌شود و منتقداني مانند بعضي اعضاي شوراي شهر از قطعي‌بودن تخلفاتش مي‌گويند، اما آيا تاکنون تخلفي در مراجع قضائي اثبات شده است؟ «محمود ميرلوحي» در پاسخ به اين پرسش «شرق» مي‌گويد: «بر اساس چيزي که ما شنيديم، دادرسي کل کشور در دوره قبل ۸۰۰ مورد گزارش تخلف به قوه قضائيه داده که تنها يک مورد آن املاک نجومي است، بحث هولوگرام هم هست، واگذاري غيرقانوني هست و... پرسش ما هم اين است که اين ۸۰۰ مورد گزارش به کجا رسيد؟ املاک نجومي به کجا رسيد؟» ميرلوحي درباره پاسخ مراجع قانوني به اين پرسش‌ها هم مي‌گويد: «يک گزارش همين بحث ۴۱ مورد ملک است که امسال در اختيار ما قرار گرفت و مي‌دانيم قوه قضائيه بررسي کرده است. الان پرسش ما اين است که نتيجه اين‌همه گزارش چه شد؟ شايد پاسخ دهند که ما الان داريم بررسي مي‌کنيم و درباره تبلت همين شورا هم سؤال کنند، اما مسائل دوره قبل با اين دوره قابل قياس نيست و در اين دوره ما سايت شفاف را ايجاد کرديم که عملا ترک تشريفات را به سمت صفر رسانديم. در اين دوره ملکي به کسي واگذار نکرديم و حتي تلاش کرديم املاک را برگردانيم. مسائل مربوط به حسابرسي سال ۹۳ که در آن حسابرس و چندين کميته تخلفاتي را آشکار کرده که حتي سال‌هاي بعد هم در جريان است، ماجراي آقاي شريفي و... . اين عضو شوراي شهر تهران معتقد است که در بررسي تخلفات کم‌کاري شده: «اگر تخلف است که بايد با هر فرد متخلف برخورد شود. دليل هم اين بود که حسابرسي آقايان ناقص بود و از قبل مانده است و حالا که ما بررسي مي‌کنيم مي‌بينیم هولوگرام يک واقعيت است، واگذاري و خريد املاک بي‌حساب‌وکتاب يک واقعيت است، املاک نجومي يک واقعيت است. قضيه آقاي شريفي و... خود بازرسي کل کشور مي‌گويد مواردي را مسترد کرديم، اما گزارشش را به افکار عمومي نمي‌دهند». در دوره فعاليت شوراي پنجم هم البته ماجراهايي خبرساز و حتي اسنادي هم منتشر شده که مدعي تخلف شوراي کنوني‌‌اند. يکي از اين موارد همان ماجراي تبلت‌هاي اعضاي شوراست که ميرلوحي به اين موضوع هم اشاره مي‌کند: «به نظر مي‌آيد تلاش مي‌کنند از همين ماجراي تبلت و بنزين اعضاي شورا ۸۰۰ گزارش بسازنند ولي چيزي از ما در اين دوره به دست نخواهند آورد چون ما با يک برنامه و اسلوبي وارد شديم و به لطف مردم و رأي آنها متعهد هستيم. خوشحاليم بگویيم که از ديد ما تاکنون گزارش تخلف نداشتيم».
بالاخره تکليف گزارش‌هاي تخلف چه مي‌شود؟
به نظر مي‌آيد موضوع تخلف احتمالي شهرداري پيشين، ماجرايي ساده باشد؛ به عبارت ديگر يا تخلفي صورت گرفته که بايد در دستگاه‌ قضائي بررسي و حکم صادر شود يا اينکه تخلفي نبوده و اين ماجراها به بحث‌هاي سياسي برمي‌گردد. هر کدام از اين دو نوع نگاه، نظر يکي از طرفين ماجراست که فقط با بررسي سريع و شفاف مي‌تواند به جواب برسد. ميرلوحي درباره همين موضوع و در پاسخ به اين پرسش که بالاخره تکليف گزارش‌هاي تخلف چه خواهد شد؟ مي‌گويد: «فهرستي که من از اين قضايا ديدم اغلب يک مهر منع تعقيب دارد و اين فهرست الان در اختيار من است، انتظار دارم خود قوه قضائيه منتشر کند. بين دو بخش سازمان بازرسي کل کشور و کارکنان دولت نبايد اين همه تفاوت باشد چون هر دو زير نظر يک قوه هستند و پرونده‌هاي بررسي‌نشده کم نيست. ميرلوحي که پيگير اخبار بررسي پرونده قائم‌مقام پيشين شهردار تهران هم بوده است، درباره تکليف اين پرونده و اخبار تازه در اين زمينه مي‌گويد: «در بحث آقاي شريفي مي‌فرمايند بحث قائم‌مقامي در شهرداري نبوده اما کارهايی انجام شده و حتي در برخي قراردادها و دستورات رسما نوشته شده است قائم‌مقام و حتي اگر نوشته نشده باشد، مسئوليت مدير مافوق را بيشتر مي‌کند که چرا در سازمان تحت تصدي شما اجازه اين همه واگذاري، تخفيفات و... داده شده است؟».
شورا و شهرداري به‌تازگي پيگير تخلفات شده‌اند؟
اگرچه مي‌دانيم ماجراي تخلفات احتمالي شهردار پيشين تهران پرونده تازه‌اي نيست و حتي در سال‌هاي آخر فعاليت قاليباف در ساختمان خيابان بهشت و مديريت شهرداري تهران هم دست‌کم بحث املاک نجومي منتشر شده بود اما به نظر مي‌آيد اعضاي شوراي شهر در ماه‌هاي گذشته فعال‌تر شده‌اند و پرونده تخلفات را متناسب با فضاي سياسي پيش مي‌گيرند. البته این نظر برخي منتقدان شوراي کنوني است که شورا همواره آن را رد مي‌کند. ميرلوحي هم در پاسخ به اين پرسش که «چرا الان اين‌همه پيگير شديد؟ اگر قاليباف در انتخابات شرکت نمي‌کرد نگران حق مردم به اين شدت نمي‌شديد؟»، مي‌گويد همواره شورا پيگير بوده است. او دراين‌باره توضيح مي‌دهد: «اين گلايه از ما يا بخشي از شورا شايد باشد که چرا تأخير کرديم اما تحقيق و تفحص ما مربوط به بهمن و اسفند ۹۷ است که روند بررسي طول کشيد. يک مثال ديگر همين بحث تلفيق بودجه سال ۹۳ است که حسابرس را خود شوراي قبلي انتخاب کرده و ما انتخاب نکرديم. علاوه ‌بر اين، چهار ماه پيش تصويب کرديم و اين روند مسير خود را طي کرده است. ما داريم مسير خود را مي‌رويم». البته نایب‌رئيس کميسيون نظارت شوراي شهر تهران معتقد است در بررسي اين پرونده‌ها شاهد سياست يک بام و دو هواست و در توضيح آن مي‌گويد: «زماني که ايشان از ما شکايت کرد، من همين گلايه را از قوه قضائيه داشتم که چرا جاي توجه به شکايات ما، به شکايت آن فرد باسرعت رسيدگي مي‌شود. چند گزارش را براي شوراي نگهبان و... فرستاديم ولي اتفاقي رخ نداده است. مگر مي‌شود به يک کانديدا بگوييم چون سفارش فرزندت را کردي ديگر صلاحيت نداري ولي اين همه تخلفات ديده نشود. بله اين نقد به ما هم هست که چرا زودتر نگفتيم هرچند گفتيم».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.