|

تعلیق تا آخر بهمن

شرق: به آخرین روزهای ماه بهمن نزدیک می‌شویم. اجلاس گروه ویژه اقدام مالی اواخر همین ماه برگزار می‌شود و آخرین مهلت این گروه به ایران نیز در آن به پایان می‌رسد. مجمع تشخیص مصلحت لوایح مرتبط با FATF را از دستور کار خود خارج کرده و حالا گمانه‌زنی‌ها معطوف به بازگشت ایران به لیست سیاه و پیامدهای داخلی و خارجی پس از آن است. رئیس بانک مرکزی روز گذشته در صفحه خود در «اینستاگرام» نوشته: نتیجه این جلسه تأثیری در شرایط ارزی کشور ندارد. او که خود از مدافعان پیوستن به FATF است، نوشته است: «در شرایط فعلی که اغلب بانک‌های خارجی به‌ دلیل تشدید تحریم‌های آمریکا، همکاری لازم با بانک‌های ایران را ندارند و تبادلات ارزی ما از طریق مکانیسم‌های بانکى جایگزین و غیر‌قابل‌تحریم انجام می‌شود، تصمیم آتی FATF (اعم از تمدید یا عدم تمدید) نمی‌تواند تأثیر درخور توجهی بر شرایط ارزی کشورمان داشته باشد». همتی نوشته: «عمده خبرسازی‌ها در این خصوص، با انگیزه سودجویی و نوسان‌گیری در بازار ارز انجام می‌گیرد». هرچند به نظر می‌رسد که رئیس بانک ‌مرکزی به جلوگیری از التهابات بازار ارز توجه دارد، اما موضعی را مطرح کرده که پیش از این از مقامات دولتی شنیده نشده بود.
شرایط بدتر‌ می‌شود یا نمی‌شود؟
همتی دی‌ماه سال جاری در حاشیه نشست هیئت دولت، این سؤال را که چه تضمینی وجود دارد با پذیرش FATF وضعیت اقتصادی و گردش مالی کشور بدتر نشود، این‌طور پاسخ داد: «بهتر است این‌گونه سؤال بپرسیم که چه تضمینی وجود دارد که با رفتن ایران به لیست سیاه FATF، وضعیت مردم بدتر نشود؟». با‌این‌حال، او روز گذشته نوشته است: «دستاویز قراردادن موضوع FATF برای اثرگذاری در نرخ ارز از طریق سفته‌بازان و فضای مجازی، با واقعیات بازار و روند تأمین ارز در تجارت خارجی کشور و چشم‌انداز گشایش کانال‌هاى جدید، همخوانی ندارد». همتی در بخش دیگری از یادداشت خود اضافه کرد: «این روزها، سفته‌بازان و رانت‌جویان بازار ارز نتیجه جلسه آتی FATF را بدون اطلاع از پیچیدگى‌هاى روند آن، عدم تمدید تعلیق قلمداد کرده و درخصوص تأثیر آن بر نرخ ارز تبلیغات زیادی در کانال‌های تبلیغاتی خود راه انداخته‌اند».
تعلیق تا اواخر بهمن
در چنین شرایطی، بعد از یک سال تعلیق، مجمع تشخیص مصلحت دو لایحه مرتبط با FATF را بلاتکلیف گذاشته. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجمع، آنها یک سال برای بررسی موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس فرصت دارند. پس از پایان مهلت، نظر شورای نگهبان حاکم خواهد بود. البته برخی از اعضای مجمع نیز اعتقاد دارند این موضوع باید در صحن مجمع مطرح شود. با‌این‌حال لایحه پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) بعد از تصویب در مجلس، به تأیید شورای نگهبان رسیده است؛ بنابراین اگر ایرادهای هیئت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نبود، این لایحه تاکنون به قانون تبدیل شده بود؛ اما این ایرادها باعث شد پالرمو راهی مجمع شود. لایحه دیگری که مجمع آن را تعیین‌ تکلیف نکرده، CFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم) است. این لایحه بعد از تصویب در مجلس، با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.

شرق: به آخرین روزهای ماه بهمن نزدیک می‌شویم. اجلاس گروه ویژه اقدام مالی اواخر همین ماه برگزار می‌شود و آخرین مهلت این گروه به ایران نیز در آن به پایان می‌رسد. مجمع تشخیص مصلحت لوایح مرتبط با FATF را از دستور کار خود خارج کرده و حالا گمانه‌زنی‌ها معطوف به بازگشت ایران به لیست سیاه و پیامدهای داخلی و خارجی پس از آن است. رئیس بانک مرکزی روز گذشته در صفحه خود در «اینستاگرام» نوشته: نتیجه این جلسه تأثیری در شرایط ارزی کشور ندارد. او که خود از مدافعان پیوستن به FATF است، نوشته است: «در شرایط فعلی که اغلب بانک‌های خارجی به‌ دلیل تشدید تحریم‌های آمریکا، همکاری لازم با بانک‌های ایران را ندارند و تبادلات ارزی ما از طریق مکانیسم‌های بانکى جایگزین و غیر‌قابل‌تحریم انجام می‌شود، تصمیم آتی FATF (اعم از تمدید یا عدم تمدید) نمی‌تواند تأثیر درخور توجهی بر شرایط ارزی کشورمان داشته باشد». همتی نوشته: «عمده خبرسازی‌ها در این خصوص، با انگیزه سودجویی و نوسان‌گیری در بازار ارز انجام می‌گیرد». هرچند به نظر می‌رسد که رئیس بانک ‌مرکزی به جلوگیری از التهابات بازار ارز توجه دارد، اما موضعی را مطرح کرده که پیش از این از مقامات دولتی شنیده نشده بود.
شرایط بدتر‌ می‌شود یا نمی‌شود؟
همتی دی‌ماه سال جاری در حاشیه نشست هیئت دولت، این سؤال را که چه تضمینی وجود دارد با پذیرش FATF وضعیت اقتصادی و گردش مالی کشور بدتر نشود، این‌طور پاسخ داد: «بهتر است این‌گونه سؤال بپرسیم که چه تضمینی وجود دارد که با رفتن ایران به لیست سیاه FATF، وضعیت مردم بدتر نشود؟». با‌این‌حال، او روز گذشته نوشته است: «دستاویز قراردادن موضوع FATF برای اثرگذاری در نرخ ارز از طریق سفته‌بازان و فضای مجازی، با واقعیات بازار و روند تأمین ارز در تجارت خارجی کشور و چشم‌انداز گشایش کانال‌هاى جدید، همخوانی ندارد». همتی در بخش دیگری از یادداشت خود اضافه کرد: «این روزها، سفته‌بازان و رانت‌جویان بازار ارز نتیجه جلسه آتی FATF را بدون اطلاع از پیچیدگى‌هاى روند آن، عدم تمدید تعلیق قلمداد کرده و درخصوص تأثیر آن بر نرخ ارز تبلیغات زیادی در کانال‌های تبلیغاتی خود راه انداخته‌اند».
تعلیق تا اواخر بهمن
در چنین شرایطی، بعد از یک سال تعلیق، مجمع تشخیص مصلحت دو لایحه مرتبط با FATF را بلاتکلیف گذاشته. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجمع، آنها یک سال برای بررسی موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس فرصت دارند. پس از پایان مهلت، نظر شورای نگهبان حاکم خواهد بود. البته برخی از اعضای مجمع نیز اعتقاد دارند این موضوع باید در صحن مجمع مطرح شود. با‌این‌حال لایحه پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) بعد از تصویب در مجلس، به تأیید شورای نگهبان رسیده است؛ بنابراین اگر ایرادهای هیئت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نبود، این لایحه تاکنون به قانون تبدیل شده بود؛ اما این ایرادها باعث شد پالرمو راهی مجمع شود. لایحه دیگری که مجمع آن را تعیین‌ تکلیف نکرده، CFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم) است. این لایحه بعد از تصویب در مجلس، با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.