|

کميسيون تلفيق تبصره اضافه کرد

تلاش مجدد براي ايجاد شفافيت

شرق: شفافيت به آرزويي تبديل شده که سال‌هاست در کشور دنبال آن هستيم؛ اما ظاهرا ايجاد شفافيت در امور عمومي، آسان نيست. اجراي نصفه‌و‌نيمه قوانين شفافيت بودجه 98، به‌خوبي گواه اين مسئله است. حالا در سال 99 مواردي هم به ساير تبصره‌هاي شفافيت سال گذشته اضافه شده است. تجربه نشان داده طرح‌هايي که شفافيت در ساختار اقتصادي ايجاد مي‌کنند، يا در همان ابتدا حذف شده يا تصويب نمي‌شوند؛ مثل حذف بند مرتبط با شفافيت مناقصات دولتي در لايحه بودجه ۹۹، يا اگر تصويب شوند، در مرحله عمل و اجرا عقيم مي‌شوند تا به نتيجه مطلوب دست نيابند؛ نمونه آن‌ هم سامانه شفافيت که هنوز نتوانسته از فيش‌هاي حقوقي مديران و مسئولان پرده بردارد. به‌هرحال به آنچه سال 98 براي ايجاد شفافيت قرار داده شده بود، مواردي اضافه شده يا حتي در برخي قسمت‌ها که اميدي به دريافت اطلاعات و شفافيت از سوي دستگاه‌ها نبوده، قوانين به‌گونه‌اي اصلاح شدند که نيازي به دريافت اطلاعات از دستگاه‌ها نباشد؛ مثل دادن اطلاعات پرداخت به خزانه که از آنجايي که هيچ دستگاهي زير بار دادن اين اطلاعات نرفته است، امسال مجلسي‌ها از خير آن گذشته‌اند.
اطلاعات پرداخت‌هاي دولتي در دستان خزانه
يک منبع مطلع درباره تفاوت مصوبات مربوط به شفافيت در سال 99 و 98 مي‌گويد: بخش‌هاي مربوط به شفافيتي که سال پيش وجود داشت، امسال نیز تکرار شده است. چيزي نمانده که حذف شده باشد؛ حتي چند مورد هم به آن اضافه شده؛ مثلا بند الف تبصره 21 که سال پيش هم وجود داشت و امسال اصلاح شده است. اين بند از آنجا آمد که براي حاکميت شفاف نيست که چقدر حقوق و دستمزد پرداخت مي‌کند؛ بنابراين قرار شد اطلاعات اين پرداخت‌ها داده شود؛ منتها در دادن اين اطلاعات، کوتاهي شد و هيچ‌يک اطلاعاتشان را ندادند. او در توضيح اين بند مي‌افزايد: اطلاعات پرداختي‌ها دو بخش است؛ حقوق کارکنان ثابت دولت را خزانه به صورت متمرکز پرداخت مي‌کرد، پس اطلاعات آن را هم در اختيار داشت؛ اما مابقي پرداخت‌ها از‌جمله پرداخت‌هاي حقوق و دستمزدي را که مربوط به اضافه‌کاري يا کارمندان غيررسمي بود، نداشت؛ چراکه براي اين موارد پول بودجه را يک‌جا به دستگاه مي‌داد و بودجه از سوی خود دستگاه به اين افراد داده مي‌شد. به همين خاطر، هم نظارت کمتر بود و هم اطلاعات شفافي وجود نداشت. اين مورد در لايحه دولت بود و فقط از سوی کميسيون تلفيق کمي تکميل‌تر شد؛ به اين صورت که اولا همه کارمنداني که از بودجه ارتزاق مي‌کنند، بايد در سامانه کارمند ايران ثبت شوند و دوم اينکه بنا شد هرگونه پرداخت مستمر و غيرمستمري‌ای که به اين کارمندان انجام مي‌شود، به صورت مستقيم از طريق خزانه باشد تا خزانه خودش اطلاعات کامل را داشته باشد و بتواند حقوق و دستمزدها را کنترل کند تا اگر خلاف قانون بود، با آن برخورد کند و اگر هم با محدوديت بودجه‌اي مواجه شد، بتواند راحت‌تر سياست‌گذاري کند. البته جا داشت که اين را گسترده‌تر کرد تا به کل پرداخت‌ها رساند؛ اما چون بستر اجرائي چنين چيزي وجود نداشت، فعلا به اين موارد محدود شد تا سال‌هاي بعد.
علي اکبري، عضو کميسيون تلفيق مجلس، با تأييد اين گفته‌ها مي‌افزايد: شاهد بوديم که جمع‌آوري اطلاعات از دستگاه‌ها آسان نيست. هر دستگاهي يک چالش متفاوت بود؛ البته وظيفه خزانه مديريت پرداخت‌ها نيست و اين هم کار راحتي نيست؛ اما تجربه سال گذشته نشان داد جمع‌آوري داده از دستگاه‌ها راحت نيست.
ممانعت از فرار مالياتي خيريه‌ها
اين منبع مطلع با اشاره به بند الحاقي تبصره 18 لايحه بودجه 99 توضيح مي‌دهد: سال گذشته هم در بخشي از اين تبصره آمده بود که هر دستگاهي به هرجا کمک مي‌کند و هرجا را حمايت مي‌کند، بايد آن را در سامانه‌اي ثبت کند. هر نهادي که مشغول حمايت است، مثل کميته، بهزيستي و... همه اطلاعاتش را در جايي ثبت کنند و از وزارت دفاع هم کمک بگيرند تا کسي که نياز دارد، در پرداخت‌ها جا نماند يا کسي نتواند از چند جهت کمک دريافت کند. او با بيان اينکه بخشي از فرارهاي مالياتي‌ مربوط به خيريه‌هاي خصوصي بود، ادامه مي‌دهد: از آنجا که اقدامات خير معاف از ماليات هستند، گروهي از اين مسئله سوءاستفاده مي‌کردند؛ بنابراين تصويب شد که هر شرکت خيريه خصوصي که مي‌خواهد از معافيت مالياتي استفاده کند، بايد در سامانه ثبت کند که من از فلان فرد با فلان کدملي، فلان اندازه حمايت کردم. سال گذشته به وزارت رفاه تکليف شده بود که اين سامانه را ايجاد کند. اکنون نمي‌دانم اين کار تا کجا پيش رفته است. همچنین فکر مي‌کنم اين بحث درباره تسهيلات قرض‌الحسنه هم وجود دارد؛ به اين معنا که همه تسهيلات داده‌شده ثبت مي‌شوند تا روي تسهیلات قرض‌الحسنه‌اي که مثلا بانک‌ها به کارمندانشان مي‌دهند، نظارت بيشتري وجود داشته باشد. حمايت از هر نوعي در اين سامانه ثبت مي‌شود.اکبري هم اين گفته را تأييد مي‌کند و مي‌گويد: امسال هم در مفاد قانون بودجه 99 قرار شد وزارت تعاون همه افرادي را که مددجو هستند، تابع انتظام درآورد. نبايد به شکلي باشد که يک مددجو از تمام قسمت‌ها کمک دريافت کند و ديگري هيچ کمکي نگيرد. تا حالا دريافت کمک بستگي به زرنگي افراد داشت؛ درحالي‌که خدمات بايد طوري باشد که به همه برسد. اين نياز به نرم‌افزاری داشت تا اطلاعات لينک شود و مشخص باشد هر‌کسي چطور و از کجا، چه کمکي و چقدر دريافت مي‌کند.
سامانه‌هاي ناقص قانون بودجه 98
با توجه به انتقادهای بسياري که به عدم شفافيت بودجه شرکت‌هاي دولتي شد، کميسيون تلفيق مجلس سال 98 از ايجاد يک سامانه براي جمع‌آوري اطلاعات اين شرکت‌ها، در طول برنامه ششم توسعه، خبر داد. منبع مطلع در‌اين‌باره مي‌گويد: سامانه شرکت‌ها راه‌اندازي شده بود و خود دولت هم اين را امسال در لايحه‌اش آورد. طبق تبصره دو بند ط، قرار شده بود شرکت‌ها اطلاعات خود را ثبت کنند و بخشي از شرکت‌ها آمده بودند. امسال هم يک ضمانت اجرائي اضافه شد که پاداش هيئت‌مديره و مديرعامل منوط شد به ثبت اطلاعات در اين سامانه.اين منبع درباره سامانه شفافيت که به‌منظور افشاي حقوق و دستمزد کارکنان دولتي ايجاد شده بود، اذعان مي‌کند: سامانه شفافيت بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم ايجاد شده بود. اين‌طور که مشخص‌ است، دستگاه‌ها نمي‌خواهند اين کار را انجام دهند و وجودشان در سامانه را مشروط به وجود ديگري مي‌کنند. هر دستگاه مي‌گويد تا فلان دستگاه اطلاعات ندهد، من هم اطلاعاتي نمي‌دهم.او اضافه مي‌کند: بخش ديگري هم که امسال در کميسيون تصويب شد، اين بود که معافيت‎هاي مالياتي در بودجه منعکس شوند.

شرق: شفافيت به آرزويي تبديل شده که سال‌هاست در کشور دنبال آن هستيم؛ اما ظاهرا ايجاد شفافيت در امور عمومي، آسان نيست. اجراي نصفه‌و‌نيمه قوانين شفافيت بودجه 98، به‌خوبي گواه اين مسئله است. حالا در سال 99 مواردي هم به ساير تبصره‌هاي شفافيت سال گذشته اضافه شده است. تجربه نشان داده طرح‌هايي که شفافيت در ساختار اقتصادي ايجاد مي‌کنند، يا در همان ابتدا حذف شده يا تصويب نمي‌شوند؛ مثل حذف بند مرتبط با شفافيت مناقصات دولتي در لايحه بودجه ۹۹، يا اگر تصويب شوند، در مرحله عمل و اجرا عقيم مي‌شوند تا به نتيجه مطلوب دست نيابند؛ نمونه آن‌ هم سامانه شفافيت که هنوز نتوانسته از فيش‌هاي حقوقي مديران و مسئولان پرده بردارد. به‌هرحال به آنچه سال 98 براي ايجاد شفافيت قرار داده شده بود، مواردي اضافه شده يا حتي در برخي قسمت‌ها که اميدي به دريافت اطلاعات و شفافيت از سوي دستگاه‌ها نبوده، قوانين به‌گونه‌اي اصلاح شدند که نيازي به دريافت اطلاعات از دستگاه‌ها نباشد؛ مثل دادن اطلاعات پرداخت به خزانه که از آنجايي که هيچ دستگاهي زير بار دادن اين اطلاعات نرفته است، امسال مجلسي‌ها از خير آن گذشته‌اند.
اطلاعات پرداخت‌هاي دولتي در دستان خزانه
يک منبع مطلع درباره تفاوت مصوبات مربوط به شفافيت در سال 99 و 98 مي‌گويد: بخش‌هاي مربوط به شفافيتي که سال پيش وجود داشت، امسال نیز تکرار شده است. چيزي نمانده که حذف شده باشد؛ حتي چند مورد هم به آن اضافه شده؛ مثلا بند الف تبصره 21 که سال پيش هم وجود داشت و امسال اصلاح شده است. اين بند از آنجا آمد که براي حاکميت شفاف نيست که چقدر حقوق و دستمزد پرداخت مي‌کند؛ بنابراين قرار شد اطلاعات اين پرداخت‌ها داده شود؛ منتها در دادن اين اطلاعات، کوتاهي شد و هيچ‌يک اطلاعاتشان را ندادند. او در توضيح اين بند مي‌افزايد: اطلاعات پرداختي‌ها دو بخش است؛ حقوق کارکنان ثابت دولت را خزانه به صورت متمرکز پرداخت مي‌کرد، پس اطلاعات آن را هم در اختيار داشت؛ اما مابقي پرداخت‌ها از‌جمله پرداخت‌هاي حقوق و دستمزدي را که مربوط به اضافه‌کاري يا کارمندان غيررسمي بود، نداشت؛ چراکه براي اين موارد پول بودجه را يک‌جا به دستگاه مي‌داد و بودجه از سوی خود دستگاه به اين افراد داده مي‌شد. به همين خاطر، هم نظارت کمتر بود و هم اطلاعات شفافي وجود نداشت. اين مورد در لايحه دولت بود و فقط از سوی کميسيون تلفيق کمي تکميل‌تر شد؛ به اين صورت که اولا همه کارمنداني که از بودجه ارتزاق مي‌کنند، بايد در سامانه کارمند ايران ثبت شوند و دوم اينکه بنا شد هرگونه پرداخت مستمر و غيرمستمري‌ای که به اين کارمندان انجام مي‌شود، به صورت مستقيم از طريق خزانه باشد تا خزانه خودش اطلاعات کامل را داشته باشد و بتواند حقوق و دستمزدها را کنترل کند تا اگر خلاف قانون بود، با آن برخورد کند و اگر هم با محدوديت بودجه‌اي مواجه شد، بتواند راحت‌تر سياست‌گذاري کند. البته جا داشت که اين را گسترده‌تر کرد تا به کل پرداخت‌ها رساند؛ اما چون بستر اجرائي چنين چيزي وجود نداشت، فعلا به اين موارد محدود شد تا سال‌هاي بعد.
علي اکبري، عضو کميسيون تلفيق مجلس، با تأييد اين گفته‌ها مي‌افزايد: شاهد بوديم که جمع‌آوري اطلاعات از دستگاه‌ها آسان نيست. هر دستگاهي يک چالش متفاوت بود؛ البته وظيفه خزانه مديريت پرداخت‌ها نيست و اين هم کار راحتي نيست؛ اما تجربه سال گذشته نشان داد جمع‌آوري داده از دستگاه‌ها راحت نيست.
ممانعت از فرار مالياتي خيريه‌ها
اين منبع مطلع با اشاره به بند الحاقي تبصره 18 لايحه بودجه 99 توضيح مي‌دهد: سال گذشته هم در بخشي از اين تبصره آمده بود که هر دستگاهي به هرجا کمک مي‌کند و هرجا را حمايت مي‌کند، بايد آن را در سامانه‌اي ثبت کند. هر نهادي که مشغول حمايت است، مثل کميته، بهزيستي و... همه اطلاعاتش را در جايي ثبت کنند و از وزارت دفاع هم کمک بگيرند تا کسي که نياز دارد، در پرداخت‌ها جا نماند يا کسي نتواند از چند جهت کمک دريافت کند. او با بيان اينکه بخشي از فرارهاي مالياتي‌ مربوط به خيريه‌هاي خصوصي بود، ادامه مي‌دهد: از آنجا که اقدامات خير معاف از ماليات هستند، گروهي از اين مسئله سوءاستفاده مي‌کردند؛ بنابراين تصويب شد که هر شرکت خيريه خصوصي که مي‌خواهد از معافيت مالياتي استفاده کند، بايد در سامانه ثبت کند که من از فلان فرد با فلان کدملي، فلان اندازه حمايت کردم. سال گذشته به وزارت رفاه تکليف شده بود که اين سامانه را ايجاد کند. اکنون نمي‌دانم اين کار تا کجا پيش رفته است. همچنین فکر مي‌کنم اين بحث درباره تسهيلات قرض‌الحسنه هم وجود دارد؛ به اين معنا که همه تسهيلات داده‌شده ثبت مي‌شوند تا روي تسهیلات قرض‌الحسنه‌اي که مثلا بانک‌ها به کارمندانشان مي‌دهند، نظارت بيشتري وجود داشته باشد. حمايت از هر نوعي در اين سامانه ثبت مي‌شود.اکبري هم اين گفته را تأييد مي‌کند و مي‌گويد: امسال هم در مفاد قانون بودجه 99 قرار شد وزارت تعاون همه افرادي را که مددجو هستند، تابع انتظام درآورد. نبايد به شکلي باشد که يک مددجو از تمام قسمت‌ها کمک دريافت کند و ديگري هيچ کمکي نگيرد. تا حالا دريافت کمک بستگي به زرنگي افراد داشت؛ درحالي‌که خدمات بايد طوري باشد که به همه برسد. اين نياز به نرم‌افزاری داشت تا اطلاعات لينک شود و مشخص باشد هر‌کسي چطور و از کجا، چه کمکي و چقدر دريافت مي‌کند.
سامانه‌هاي ناقص قانون بودجه 98
با توجه به انتقادهای بسياري که به عدم شفافيت بودجه شرکت‌هاي دولتي شد، کميسيون تلفيق مجلس سال 98 از ايجاد يک سامانه براي جمع‌آوري اطلاعات اين شرکت‌ها، در طول برنامه ششم توسعه، خبر داد. منبع مطلع در‌اين‌باره مي‌گويد: سامانه شرکت‌ها راه‌اندازي شده بود و خود دولت هم اين را امسال در لايحه‌اش آورد. طبق تبصره دو بند ط، قرار شده بود شرکت‌ها اطلاعات خود را ثبت کنند و بخشي از شرکت‌ها آمده بودند. امسال هم يک ضمانت اجرائي اضافه شد که پاداش هيئت‌مديره و مديرعامل منوط شد به ثبت اطلاعات در اين سامانه.اين منبع درباره سامانه شفافيت که به‌منظور افشاي حقوق و دستمزد کارکنان دولتي ايجاد شده بود، اذعان مي‌کند: سامانه شفافيت بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم ايجاد شده بود. اين‌طور که مشخص‌ است، دستگاه‌ها نمي‌خواهند اين کار را انجام دهند و وجودشان در سامانه را مشروط به وجود ديگري مي‌کنند. هر دستگاه مي‌گويد تا فلان دستگاه اطلاعات ندهد، من هم اطلاعاتي نمي‌دهم.او اضافه مي‌کند: بخش ديگري هم که امسال در کميسيون تصويب شد، اين بود که معافيت‎هاي مالياتي در بودجه منعکس شوند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.