اولين جلسه رسيدگي به اتهامات داريوش امانکي برگزار شد
برایم پروندهسازي کردند
اولين جلسه رسيدگي به اتهامهای متهم داريوش امانکي و متهمان ديگر در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي به رياست قاضي مسعوديمقام برگزار شد. اين پرونده ۱۶ متهم دارد که اتهام پنج نفر از آنها، معاونت و مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادي است و ميزان تخلفات در اين بخش از پرونده، بيش از ۶۰ ميليارد تومان است که البته متهم رديف اول، داريوش امانکييکاني، محکوميت کيفري ششساله هم دارد که مربوط به پرونده گروه آبداران اصفهاني است که بهتازگی رأي آن صادر شده است. نماينده دادستان اقدامات محرمانه اين پرونده را در سه فرايند تشريح کرد و گفت: فرايند اول، اخذ تسهيلات است که البته رقم کم بوده و ۶۵ ميليارد تومان تسهيلات اخذ شده؛ اما اين کمبودن تسهيلات، نوعي شگرد است. در فرايند دوم، تسويه تسهيلات با اوراق واهي سپرده صورت ميگرفت و در فرايند سوم نيز خروج اوراق آرمان و مکيدن اموال بانک سرمايه انجام ميشد. متهم امانکي در دفاع از خود ضمن رد اتهامات واردشده گفت: 10 بار کيفرخواست را خواندهام. اعداد نادرست است. اين پرونده، پروندهسازي بوده؛ آنهم از سوي محسن رضايي، شوهرخواهر بنده. آنچه که سند و مدرک بياوريد، من مخلص
شما هستم. من ميدانم دادگاه بدون مستند رأي نميدهد. من حقيقت را ميگويم؛ اما پرونده را براي من ساختهاند.
بانک سرمايه زمينهساز اضمحلال اقتصادي
به گزارش ميزان، اولين جلسه رسيدگي به اتهامهای متهم داريوش امانکي و متهمان ديگر در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي به رياست قاضي مسعوديمقام برگزار شد. اين جلسه دادرسي مربوط به پرونده اتهامي متهم داريوش امانکي با اسم مستعار حبيب اماني، متهم مرتضي فتحي، سيدعباس و سيدرسول ذکاوتپور و مصطفي کفيلي در باب اخلال در نظام اقتصادي بود.
قهرماني، نماينده دادستان، با قرائت کيفرخواست بيان کرد: بانکها و مؤسسات مالي در صورت نبود نظارت ميتوانند زمينهساز اضمحلال نظام اقتصادي شوند. يکي از بانکهايي که در پي نبود نظارت، مشکلات فراواني را براي نظام اقتصادي ايجاد کرده است، بانک سرمايه است که ششمين بانک خصوصي ايران محسوب ميشود. حدفاصل سال ۹۱ تا ۹۵، مديران وقت بانک سرمايه، پيرو تباني با اشخاصي اقدام به پرداخت تسهيلات کلان چندميلياردتوماني کردهاند و يکي از دريافتکنندگان، داريوش امانکي است که ۶۹ ميليارد تومان تسهيلات اخذ کرده است. داريوش امانکي از طريق ارتباطگيري و بدون اعتبارسنجي، منابع کلان نقدينگي را در سال ۹۲ از شبکه بانکي خارج و صرف امور شخصي کرده است. همچنين از مجراي معاملات املاک با بانک و گراننمايي خسارتي معادل ۱۱۳ميلياردو۷۱۶ميليونو ۷۲۱ هزار تومان وارد کرده است.
نماينده دادستان در ادامه با اشاره به اقدامات متهمان در شرکت «پاياسازان اريس» گفت: بهرغم منفيبودن نظر کارشناسي در تاريخ 10/9/92، موافقت بانک با پرداخت ۸۰ ميليارد تومان تسهيلات به شعبه ابلاغ ميشود و پيرو تقاضاي شرکت و پيشنهاد شعبه، اداره اعتبارات با حذف وثيقه موافقت ميکند و از دي ۹۲ تا دي سال ۹۳، ۶۵ميلياردو ۸۰۰ ميليون تومان در اختيار اين شرکت قرار گرفته است و همچنين شش درصد جريمه تسهيلات مورد بخشودگي واقع شده و سهميلياردو صد ميليون تومان مورد بخشودگي واقع شد.
تباني امانکي با کارشناسان دادگستري
وي با اشاره به تباني داريوش امانکي با کارشناسان دادگستري براي گراننمايي بيش از ۱۵۳ميلياردتوماني يکي از املاک عنوان کرد: گراننمايي فاحش در املاک مشهود و مسلم است.
قهرماني در اين بخش از کيفرخواست با اشاره به عنوان اتهامي و مشخصات متهمان گفت: متهم داريوش امانکي فرزند محمدعلي، با اسم مستعار حبيب کارخانهدار، اهل اصفهان، ساکن تهران، با مدرک سيکل، متأهل، ايراني، شيعه و سابقهدار، داراي پرونده شخصيت و بازداشت با قرار بازداشت موقت، متهم است به مشارکت با مديران وقت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق تحصيل منفعت به مبلغ ۶۸۹ميلياردو۲۳۹ميليونو۵۹۲هزارو ۳۰۶ ريال و همچنين مشارکت در کلاهبرداري به مبلغ ۱۱۳ ميليارد تومان.
نماينده دادستان گفت: متهم مرتضي فتحي، فرزند حسين، شغل آزاد، ديپلم، شيعه، فاقد سابقه کيفري، بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به مشارکت با مديران وقت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق تحصيل منفعت به مبلغ ۶۸۹ميلياردو۲۳۹ميليونو۵۹۲هزارو ۳۰۶ ريال است.قهرماني افزود: متهم سيدعباس ذکاوتپور، فاقد محکوميت مؤثر و فعلا بازداشت، متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع و همچنين معاونت در کلاهبرداري است؛ نامبرده از کارمندان داريوش امانکي بوده است.
وي ادامه داد: متهم سيدرسول ذکاوتپور، فرزند سيدشجاع، داراي مدرک ديپلم، بازنشسته نيروهاي مسلح، فاقد سابقه کيفري و متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع است.
وي گفت: متهم مصطفي کفيلي، فرزند اصغر، شغل آزاد، فاقد سابقه کيفري که در زمان کيفرخواست آزاد بوده، متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع است. متهم کفيلي صراحتا رابطه دوستي خود را با علي بخشايش پذيرفته است.
قهرماني در اين بخش از قرائت کيفرخواست بيان کرد: با توجه به اينکه بخشي از پرونده به دادگاه کيفري 2 رفته است، اطلاعات مربوط به متهمان ديگر را قرائت نميکنم.
ثبت 70 شرکت صوري
نماينده دادستان با اشاره به تحقيقات صورتگرفته توسط مرکز عمليات ويژه ناجا از متهم رسول ذکاوتپور گفت: متهم در تحقيقات صورتگرفته عنوان کرده که بازنشسته نيروهاي مسلح است و از طريق برادرش عضو شرکت شده. وي عنوان کرده که اختياري در شرکت نداشته و مسئوليت اصلي با برادرش بوده است، همچنين اعلام کرده است که درخصوص تسهيلات دريافتي هيچيک از مدارک به امضاي وي نرسيده و صرفا کارمند شرکت و حقوقبگير بوده است. متهم درخصوص متهم امان کي گفت که او را خير ميدانسته و ارتباطي با شرکت پاياسازان ندارد.
قهرماني با اشاره به تحقيقات صورتگرفته از متهم کفيلي بيان کرد: متهم در تحقيقات اعلام کرده است که نماينده يک شرکت ترکيهاي به نام پاس پاور بوده و در مورد اوراق آرمان اعلام کرده است که زماني که آقاي فتحي قصد خريد ژنراتور داشته، برميگردد و بابت تضمين متهم فتحي، ملکي را در يافتآباد معرفي و سپس ملک ديگري را معرفي کرد.قهرماني در ادامه درباره اظهارات مطلعان گفت: يکي از مطلعان فردي به اسم رضايي بود که در اين پرونده اعلام کرد داريوش امان به کمک برادر خود شروع به ثبت شرکتهاي صوري ميکند که حدود ۷۰ شرکت کشف شده است، همچنين علي صرافان، ديگر مطلع اين پرونده، ميگويد هيئتمديره بانک سرمايه عليرغم تسهيلات پرريسک، به شرکت توسعه ساختمان تسهيلات پرداخت ميکند.در ادامه، نماينده دادستان از قاضي مسعوديمقام خواست که به تشريح دقيق کيفرخواست بپردازد. وي پس از کسب اجازه از قاضي، اقدامات محرمانه را در سه فرايند تشريح کرد و گفت در فرايند اول اخذ تسهيلات است که البته رقم کم بوده و ۶۵ ميليارد تومان تسهيلات اخذ شده، اما اين کمبودن تسهيلات خود نوعي شگرد است.
وي ادامه داد در فرايند دوم تسويه تسهيلات با اوراق واهي سپرده صورت ميگرفت و در فرايند سوم نيز خروج اوراق آرمان و مکيدن اموال بانک سرمايه انجام ميشد.
قهرماني، نماينده دادستان تأکيد کرد: آقايان سه نفر را که اصلا تخصصي در کار نداشتند بهعنوان مديرعامل انتخاب ميکنند و بهاينترتيب مسعود و عباس ذکاوتخوي و خانم محبوبه کفايت، همسر آقاي عباس ذکاوتخوي، بهعنوان مديرعامل انتخاب ميشوند و درواقع اين شرکت خانوادگي تأسيس ميشود.
نماينده دادستان افزود: در اين پرونده درخواست ارائه تسهيلات مستقيما به دستور مديرعامل بانک سرمايه صورت ميگرفت و موضوع مشارکت نيز ساختوساز مجتمع اداري، تجاري و رفاهي بوده است که درخواست ۱۰۰ ميليارد تومان تسهيلات وجود داشته، اما بانک با ۸۰ ميليارد تومان آن موافقت ميکند.
نماينده دادستان در ادامه با اشاره به رديابيهاي صورتگرفته در مورد تسهيلات عنوان کرد: رديابيهاي ما در مورد تسهيلات نشان ميدهد که اين تسهيلات به حساب برخي از افراد مانند آقاي بشير شيراني رفته است. در پروندهاي ديگر در مراحل رديابي ما به اين فرد رسيديم و ديديم که يک فرد محروم است که پدرش بيماري دارد و در يک کارخانه پادويي ميکند. علاوهبر او، از حساب پدر بيمار و برادرش نيز استفاده شده و رديابيها نشان ميدهند که ۱۰۰ ميليون به حساب او رفته است.
وي خاطرنشان کرد: همه رديابيها به اسم اشخاص حقيقي است و به حساب برخي از افراد به نام سيدرضا حسيني، فاطمه کلاهدوزان، غلامرضا امان، حميد حاجياسفندياري و سيدعباس ذکاوت رفته و محل مصرف تسهيلات قانوني نبوده است و ۶۵ ميليارد تومان را بدون صلاحيت و مخالفت کارشناسان بردهاند و حتي يک ريال آن را پس نميدهند.
نماينده دادستان گفت: در سال ۹۴ بدهي آقايان معوق ميشود و احساس خطر ميکنند. ملک يافتآباد در سال ۹۴ که توسط کارشناس ارزيابي شده، در زمان ترهين ۶۴ ميليارد تومان بوده است. اما آقايان احساس خطر ميکنند و يک داستان درست ميکنند. من خواهش ميکنم که آقايان در گروههاي هنري براي داستاننويسي مشارکت کنند.
وي ادامه داد: در اين نمايش ملک يافتآباد که مالک اول آن فاطمه کلاهدوزان، همسر رسول ذکاوتپور است و هيچ تخصصي در مسائل بانکي ندارد بهطوريکه زماني که ما وي را خواستيم ميگفت من برنج گذاشته بودم که به من گفتند که به دفترخانه بيا و امضا کن و در زمان تسهيلات خانم فاطمه کلاهدوزان ملک را به شرکت آريس منتقل ميکند و در ترهين ميگذارد.
قهرماني گفت: در سال ۹۴، متهمان به بانک اعلام ميکنند که خانم کلاهدوزان ملک خود را ميخواهد، لذا اجازه دهيد تا ملک او را بدهيم و تقاضاي جايگزيني وثيقه را مطرح ميکنند، البته جايگزيني وثيقه ايراد دارد.
به گزارش موج متهم امانکي در دفاع از خود ضمن رد اتهامات واردشده گفت: 10 بار کيفرخواست را خواندهام. اعداد نادرست است. اين پرونده، پروندهسازي بوده؛ آنهم از سوي محسن رضايي، شوهرخواهر بنده. آنچه که سند و مدرک بياوريد، من مخلص شما هستم. من ميدانم دادگاه بدون مستند رأي نميدهد. من حقيقت را ميگويم؛ اما پرونده را براي من ساختهاند.ش
اولين جلسه رسيدگي به اتهامهای متهم داريوش امانکي و متهمان ديگر در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي به رياست قاضي مسعوديمقام برگزار شد. اين پرونده ۱۶ متهم دارد که اتهام پنج نفر از آنها، معاونت و مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادي است و ميزان تخلفات در اين بخش از پرونده، بيش از ۶۰ ميليارد تومان است که البته متهم رديف اول، داريوش امانکييکاني، محکوميت کيفري ششساله هم دارد که مربوط به پرونده گروه آبداران اصفهاني است که بهتازگی رأي آن صادر شده است. نماينده دادستان اقدامات محرمانه اين پرونده را در سه فرايند تشريح کرد و گفت: فرايند اول، اخذ تسهيلات است که البته رقم کم بوده و ۶۵ ميليارد تومان تسهيلات اخذ شده؛ اما اين کمبودن تسهيلات، نوعي شگرد است. در فرايند دوم، تسويه تسهيلات با اوراق واهي سپرده صورت ميگرفت و در فرايند سوم نيز خروج اوراق آرمان و مکيدن اموال بانک سرمايه انجام ميشد. متهم امانکي در دفاع از خود ضمن رد اتهامات واردشده گفت: 10 بار کيفرخواست را خواندهام. اعداد نادرست است. اين پرونده، پروندهسازي بوده؛ آنهم از سوي محسن رضايي، شوهرخواهر بنده. آنچه که سند و مدرک بياوريد، من مخلص
شما هستم. من ميدانم دادگاه بدون مستند رأي نميدهد. من حقيقت را ميگويم؛ اما پرونده را براي من ساختهاند.
بانک سرمايه زمينهساز اضمحلال اقتصادي
به گزارش ميزان، اولين جلسه رسيدگي به اتهامهای متهم داريوش امانکي و متهمان ديگر در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي به رياست قاضي مسعوديمقام برگزار شد. اين جلسه دادرسي مربوط به پرونده اتهامي متهم داريوش امانکي با اسم مستعار حبيب اماني، متهم مرتضي فتحي، سيدعباس و سيدرسول ذکاوتپور و مصطفي کفيلي در باب اخلال در نظام اقتصادي بود.
قهرماني، نماينده دادستان، با قرائت کيفرخواست بيان کرد: بانکها و مؤسسات مالي در صورت نبود نظارت ميتوانند زمينهساز اضمحلال نظام اقتصادي شوند. يکي از بانکهايي که در پي نبود نظارت، مشکلات فراواني را براي نظام اقتصادي ايجاد کرده است، بانک سرمايه است که ششمين بانک خصوصي ايران محسوب ميشود. حدفاصل سال ۹۱ تا ۹۵، مديران وقت بانک سرمايه، پيرو تباني با اشخاصي اقدام به پرداخت تسهيلات کلان چندميلياردتوماني کردهاند و يکي از دريافتکنندگان، داريوش امانکي است که ۶۹ ميليارد تومان تسهيلات اخذ کرده است. داريوش امانکي از طريق ارتباطگيري و بدون اعتبارسنجي، منابع کلان نقدينگي را در سال ۹۲ از شبکه بانکي خارج و صرف امور شخصي کرده است. همچنين از مجراي معاملات املاک با بانک و گراننمايي خسارتي معادل ۱۱۳ميلياردو۷۱۶ميليونو ۷۲۱ هزار تومان وارد کرده است.
نماينده دادستان در ادامه با اشاره به اقدامات متهمان در شرکت «پاياسازان اريس» گفت: بهرغم منفيبودن نظر کارشناسي در تاريخ 10/9/92، موافقت بانک با پرداخت ۸۰ ميليارد تومان تسهيلات به شعبه ابلاغ ميشود و پيرو تقاضاي شرکت و پيشنهاد شعبه، اداره اعتبارات با حذف وثيقه موافقت ميکند و از دي ۹۲ تا دي سال ۹۳، ۶۵ميلياردو ۸۰۰ ميليون تومان در اختيار اين شرکت قرار گرفته است و همچنين شش درصد جريمه تسهيلات مورد بخشودگي واقع شده و سهميلياردو صد ميليون تومان مورد بخشودگي واقع شد.
تباني امانکي با کارشناسان دادگستري
وي با اشاره به تباني داريوش امانکي با کارشناسان دادگستري براي گراننمايي بيش از ۱۵۳ميلياردتوماني يکي از املاک عنوان کرد: گراننمايي فاحش در املاک مشهود و مسلم است.
قهرماني در اين بخش از کيفرخواست با اشاره به عنوان اتهامي و مشخصات متهمان گفت: متهم داريوش امانکي فرزند محمدعلي، با اسم مستعار حبيب کارخانهدار، اهل اصفهان، ساکن تهران، با مدرک سيکل، متأهل، ايراني، شيعه و سابقهدار، داراي پرونده شخصيت و بازداشت با قرار بازداشت موقت، متهم است به مشارکت با مديران وقت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق تحصيل منفعت به مبلغ ۶۸۹ميلياردو۲۳۹ميليونو۵۹۲هزارو ۳۰۶ ريال و همچنين مشارکت در کلاهبرداري به مبلغ ۱۱۳ ميليارد تومان.
نماينده دادستان گفت: متهم مرتضي فتحي، فرزند حسين، شغل آزاد، ديپلم، شيعه، فاقد سابقه کيفري، بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به مشارکت با مديران وقت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق تحصيل منفعت به مبلغ ۶۸۹ميلياردو۲۳۹ميليونو۵۹۲هزارو ۳۰۶ ريال است.قهرماني افزود: متهم سيدعباس ذکاوتپور، فاقد محکوميت مؤثر و فعلا بازداشت، متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع و همچنين معاونت در کلاهبرداري است؛ نامبرده از کارمندان داريوش امانکي بوده است.
وي ادامه داد: متهم سيدرسول ذکاوتپور، فرزند سيدشجاع، داراي مدرک ديپلم، بازنشسته نيروهاي مسلح، فاقد سابقه کيفري و متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع است.
وي گفت: متهم مصطفي کفيلي، فرزند اصغر، شغل آزاد، فاقد سابقه کيفري که در زمان کيفرخواست آزاد بوده، متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع است. متهم کفيلي صراحتا رابطه دوستي خود را با علي بخشايش پذيرفته است.
قهرماني در اين بخش از قرائت کيفرخواست بيان کرد: با توجه به اينکه بخشي از پرونده به دادگاه کيفري 2 رفته است، اطلاعات مربوط به متهمان ديگر را قرائت نميکنم.
ثبت 70 شرکت صوري
نماينده دادستان با اشاره به تحقيقات صورتگرفته توسط مرکز عمليات ويژه ناجا از متهم رسول ذکاوتپور گفت: متهم در تحقيقات صورتگرفته عنوان کرده که بازنشسته نيروهاي مسلح است و از طريق برادرش عضو شرکت شده. وي عنوان کرده که اختياري در شرکت نداشته و مسئوليت اصلي با برادرش بوده است، همچنين اعلام کرده است که درخصوص تسهيلات دريافتي هيچيک از مدارک به امضاي وي نرسيده و صرفا کارمند شرکت و حقوقبگير بوده است. متهم درخصوص متهم امان کي گفت که او را خير ميدانسته و ارتباطي با شرکت پاياسازان ندارد.
قهرماني با اشاره به تحقيقات صورتگرفته از متهم کفيلي بيان کرد: متهم در تحقيقات اعلام کرده است که نماينده يک شرکت ترکيهاي به نام پاس پاور بوده و در مورد اوراق آرمان اعلام کرده است که زماني که آقاي فتحي قصد خريد ژنراتور داشته، برميگردد و بابت تضمين متهم فتحي، ملکي را در يافتآباد معرفي و سپس ملک ديگري را معرفي کرد.قهرماني در ادامه درباره اظهارات مطلعان گفت: يکي از مطلعان فردي به اسم رضايي بود که در اين پرونده اعلام کرد داريوش امان به کمک برادر خود شروع به ثبت شرکتهاي صوري ميکند که حدود ۷۰ شرکت کشف شده است، همچنين علي صرافان، ديگر مطلع اين پرونده، ميگويد هيئتمديره بانک سرمايه عليرغم تسهيلات پرريسک، به شرکت توسعه ساختمان تسهيلات پرداخت ميکند.در ادامه، نماينده دادستان از قاضي مسعوديمقام خواست که به تشريح دقيق کيفرخواست بپردازد. وي پس از کسب اجازه از قاضي، اقدامات محرمانه را در سه فرايند تشريح کرد و گفت در فرايند اول اخذ تسهيلات است که البته رقم کم بوده و ۶۵ ميليارد تومان تسهيلات اخذ شده، اما اين کمبودن تسهيلات خود نوعي شگرد است.
وي ادامه داد در فرايند دوم تسويه تسهيلات با اوراق واهي سپرده صورت ميگرفت و در فرايند سوم نيز خروج اوراق آرمان و مکيدن اموال بانک سرمايه انجام ميشد.
قهرماني، نماينده دادستان تأکيد کرد: آقايان سه نفر را که اصلا تخصصي در کار نداشتند بهعنوان مديرعامل انتخاب ميکنند و بهاينترتيب مسعود و عباس ذکاوتخوي و خانم محبوبه کفايت، همسر آقاي عباس ذکاوتخوي، بهعنوان مديرعامل انتخاب ميشوند و درواقع اين شرکت خانوادگي تأسيس ميشود.
نماينده دادستان افزود: در اين پرونده درخواست ارائه تسهيلات مستقيما به دستور مديرعامل بانک سرمايه صورت ميگرفت و موضوع مشارکت نيز ساختوساز مجتمع اداري، تجاري و رفاهي بوده است که درخواست ۱۰۰ ميليارد تومان تسهيلات وجود داشته، اما بانک با ۸۰ ميليارد تومان آن موافقت ميکند.
نماينده دادستان در ادامه با اشاره به رديابيهاي صورتگرفته در مورد تسهيلات عنوان کرد: رديابيهاي ما در مورد تسهيلات نشان ميدهد که اين تسهيلات به حساب برخي از افراد مانند آقاي بشير شيراني رفته است. در پروندهاي ديگر در مراحل رديابي ما به اين فرد رسيديم و ديديم که يک فرد محروم است که پدرش بيماري دارد و در يک کارخانه پادويي ميکند. علاوهبر او، از حساب پدر بيمار و برادرش نيز استفاده شده و رديابيها نشان ميدهند که ۱۰۰ ميليون به حساب او رفته است.
وي خاطرنشان کرد: همه رديابيها به اسم اشخاص حقيقي است و به حساب برخي از افراد به نام سيدرضا حسيني، فاطمه کلاهدوزان، غلامرضا امان، حميد حاجياسفندياري و سيدعباس ذکاوت رفته و محل مصرف تسهيلات قانوني نبوده است و ۶۵ ميليارد تومان را بدون صلاحيت و مخالفت کارشناسان بردهاند و حتي يک ريال آن را پس نميدهند.
نماينده دادستان گفت: در سال ۹۴ بدهي آقايان معوق ميشود و احساس خطر ميکنند. ملک يافتآباد در سال ۹۴ که توسط کارشناس ارزيابي شده، در زمان ترهين ۶۴ ميليارد تومان بوده است. اما آقايان احساس خطر ميکنند و يک داستان درست ميکنند. من خواهش ميکنم که آقايان در گروههاي هنري براي داستاننويسي مشارکت کنند.
وي ادامه داد: در اين نمايش ملک يافتآباد که مالک اول آن فاطمه کلاهدوزان، همسر رسول ذکاوتپور است و هيچ تخصصي در مسائل بانکي ندارد بهطوريکه زماني که ما وي را خواستيم ميگفت من برنج گذاشته بودم که به من گفتند که به دفترخانه بيا و امضا کن و در زمان تسهيلات خانم فاطمه کلاهدوزان ملک را به شرکت آريس منتقل ميکند و در ترهين ميگذارد.
قهرماني گفت: در سال ۹۴، متهمان به بانک اعلام ميکنند که خانم کلاهدوزان ملک خود را ميخواهد، لذا اجازه دهيد تا ملک او را بدهيم و تقاضاي جايگزيني وثيقه را مطرح ميکنند، البته جايگزيني وثيقه ايراد دارد.
به گزارش موج متهم امانکي در دفاع از خود ضمن رد اتهامات واردشده گفت: 10 بار کيفرخواست را خواندهام. اعداد نادرست است. اين پرونده، پروندهسازي بوده؛ آنهم از سوي محسن رضايي، شوهرخواهر بنده. آنچه که سند و مدرک بياوريد، من مخلص شما هستم. من ميدانم دادگاه بدون مستند رأي نميدهد. من حقيقت را ميگويم؛ اما پرونده را براي من ساختهاند.ش
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.