|

کميسيون تلفيق بيش از 50 بند و جزء الحاقي به لايحه بودجه 99 اضافه کرد

انتخابات از ويترين بودجه

شرق: کار لايحه بودجه 99 در کميسيون تلفيق به‌ پايان رسيد و متن بودجه با مصوبات کميسيون براي به‌رأي‌گذاشتن به صحن علني مي‌رود. اين آخرين بودجه‌اي است که نمايندگان مجلس دوره دهم از سر مي‌گذرانند و حالا به‌نوعي تبديل به اعاده حيثيت و ويترين تبليغاتي براي دور بعد شده است. اعضاي کميسيون تلفيق در تلاش‌اند با حذف برداشت سه‌ميليارد‌و 425 ميليون يورو و حذف تهاتر 40 هزار ميليارد بدهي دولت با درآمدهاي نفتي، دل منتقدان اقتصادي را به‌ دست بياورند (که معتقد بودند اين پيشنهادهای بودجه‌اي، آينده‌فروشي است) و با بخشودگي ديون کارفرمايان همراهي بازاري‌ها و بازرگانان را به ‌خود جذب کنند. 21 تبصره کليات لايحه بودجه 99 در جريان بررسي در کميسيون تلفيق شاهد حذف و اضافه‌هاي بسياري بود و در مجموع اعضاي کميسيون تلفيق پرونده کليات 21 تبصره لايحه بودجه را با 50 بند و جزء الحاقي تحويل دادند.
دولت با رد ديون و درآمد نفتي نمي‌تواند بدهي پرداخت کند
به گزارش «شرق»، لايحه بودجه سال 1399 برای رسيدگي به كميسيون تلفيق ارجاع شده بود، پس از تصويب كليات طي 33 جلسه رسمي كميسيون كه با حضور مديران دستگاه‌هاي مختلف اجرائي با محوريت سازمان برنامه‌وبودجه كشور، كارشناسان مركز پژوهش‌ها، ديوان محاسبات، اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و تعاون تشكيل شد و مورد رسيدگي قرار گرفت و با اصلاحات و الحاقاتي به اين شرح به‌ تصويب رسيد.تبصره يک‌ لايحه بودجه با 5 بند الحاقي در کميسيون تلفيق به تصويب رسيده است. به ‌واسطه بند الحاقي يک تبصره يک، شرکت ملي نفت ايران مکلف است در قبال خوراک تحويلي به پالايشگاه‌ها، مقدار چهار ميليون تن مواد اوليه قير (vb) از پالايشگاه‌ها تأمين و از طريق خزانه‌داري کل کشور معادل ريالي نفت خام و (vb) تحويلي را به قيمت روز در حساب‌هاي في‌مابين لحاظ و تسويه کند.بند الحاقي 2 به دولت اجازه داده اصل قرارداد شرکت‌هاي اکتشاف و توليد داخلي تأييد صلاحيت‌شده با شرکت ملي نفت ايران براي توسعه ميادين و توليد نفت، گاز و فراورده‌هاي نفتي و اصل قرارداد خريد نفت شرکت ملي نفت ايران از اين شرکت‌ها و عوايد حاصل از قراردادهاي موصوف به‌عنوان وثيقه و تضمين بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي شرکت‌هاي مذکور از بانک‌ها مورد پذيرش قرار گيرد.بند الحاقي 3- کليه شرکت‌هاي آب و فاضلاب، توزيع برق و گاز استاني مکلفند از محل منابع داخلي خود آب، برق و گاز مورد نياز شهرک‌هاي صنعتي را تا درِ شهرک‌ها تأمين کنند. در بند الحاقي 4 هم وزارت نفت مکلف شده به صورت ماهانه حداقل 500 ميليون ليتر از هر يک از فراورده‌هاي اصلي پالايشي، بنزين، گازوئيل، گاز مايع، نفت سفيد و نفت کوره را به صورت منظم و مستمر در چرخه (رينگ) بين‌الملل بورس انرژي عرضه کند.در بند الحاقي 5 نيز وزارت نفت مکلف شده، به صورت ماهانه حداقل دو ميليون بشکه نفت خام سبک، دو ميليون بشکه نفت خام سنگين و دو ميليون بشکه ميعانات گازي پارس جنوبي را به صورت منظم و مستمر با امکان تسويه صددرصد ريالي يا ارزي، با قيمت پايه معادل 80‌ درصد قيمت شاخص به‌عنوان حد پايين قيمت براي شروع رقابت در چرخه (رينگ) بين‌الملل بورس انرژي عرضه کند.همچنين در تبصره يک، اعضاي کميسيون تلفيق اجازه تهاتر بدهي‌هاي دولت با درآمدهاي نفتي به ميزان 40 هزار ميليارد تومان را از متن لايحه بودجه 99 حذف کرده و همچنين اجازه رد ديون؛ يعني پرداخت بدهي دولت در ازاي واگذاري اموال را به دولت نداده‌اند.
تسويه بدهي با تأمين اجتماعي
همچنين در تبصره 2 در بند الحاقي يک اعضاي کميسيون تلفيق تصويب کرده‌اند، دولت مكلف است جهت رد بدهي خود به سازمان‌هاي تأمين اجتماعي و تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح پس از اقدام لازم در اجراي جزء (1-2) بند (و) تبصره (5) اين قانون، نسبت به تأديه بدهي‌ها در سقف 500 هزار ميليارد ريال با احتساب عملكرد جزء مذكور در مقاطع سه‌ماهه، اقدام كند به‌نحوي‌که تا پايان سال 1399 اين مطالبات تأديه شود.در بند الحاقي ديگري هم در همين تبصره، به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده مي‌شود با هدف تسهيل وصول مطالبات خود تمام يا قسمتي از جريمه‌هاي قطعي‌شده تا پايان سال 1397 مقرر در قانون تأمين اجتماعي را بنا به درخواست کارفرما مورد بخشودگي قرار دهد.تبصره 6 لايحه بودجه 99 پربارترين تبصره در اضافه‌شدن بند و جزء الحاقي است. اعضاي کميسيون تلفيق به اين تبصره 13بند الحاقي اضافه کرده‌اند.در بند الحاقي يک، مصارف کمتر از حد معين آب، برق، گاز، فراورده‌هاي نفتي و ساير کالاها و خدمات يارانه‌اي را با توجه به فصول منطقه جغرافيايي، نوع مصرف و مصرف‌کنندگان، متناسب با کاهش مصرف، بهاي مصرفي آنها به حداقل قيمت يا صفر کاهش دهند.در بند الحاقي 2، درآمدهاي حاصل از فروش فراورده‌هاي خون و خدمات آزمايشگاهي سازمان انتقال خون به عنوان درآمد اختصاصي تلقي مي‌شود.بند الحاقي3، در مواردي که براساس قوانين و مقررات، اختيار افزايش بهاي آب، برق و گاز مصرفي به شرکت‌هاي دولتي ذي‌ربط داده شده است، اعمال افزايش فقط با پيشنهاد وزارتخانه مربوطه و تصويب هيئت وزيران امکان‌پذير است.بند الحاقي4، دستگاه‌هاي اجرائي موظف‌اند معافيت‌ها و تخفيفات مالياتي و گمرکي قانوني را به صورت جمعي- خرجي در حساب‌هاي مربوط به خود ثبت کنند.بندالحاقي5، تعرفه آب شرب مناطق عشايري مانند آب شرب روستايي محاسبه مي‌شود.بندالحاقي6، مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و دهياري و هزينه‌هاي انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز براي واحد‌هاي مسكوني اختصاص‌يافته، فقط براي يك‌بار معاف‌اند.بند الحاقي7، در سال 1399 واردات خودروهاي سبک و سنگين (با اولويت خودروهاي ترکيبي (هيبريدي)) و ماشين‌آلات معدني و راهسازي با ارز منشأ خارجي طبق قوانين و مقررات مجاز است.بند الحاقي 8، قوه قضائيه مکلف است ظرف مدت يک‌ماه پس از تصويب اين قانون، سامانه قرارداد الکترونيک تنظيم قرارداد الکترونيکي بين وکيل و موکل را راه‌اندازي کند. بند الحاقي 9، به‌منظور افزايش شفافيت تراکنش‌هاي بانکي، مبارزه با پولشويي و جلوگيري از فرار مالياتي: بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي موظف‌اند حداکثر تا پايان خردادماه سال 1399 کليه حساب‌هاي بانکي فاقد شناسه هويت الکترونيک بانکي (شهاب) معتبر متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي را مسدود کنند. شرکت‌هاي خدمات پرداخت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مکلف‌اند حداکثر تا پايان مردادماه سال 1399 از ادامه فعاليت پرخطر و غيرمجاز حساب‌هاي بانکي و پايانه‌هاي فروش (اعم از فيزيکي و مجازي) ظرف کمتر از 24 ساعت جلوگيري کنند.‌بند الحاقي 10، در سال 1399 واحدهاي مسکوني و انواع خودروهاي سواري و وانت دوکابين موجود در کشور مشمول ماليات بر دارايي (سالانه) مي‌شوند.بند الحاقي11، ماليات واحدهاي مسکوني خالي از سکنه واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از صد هزار نفر ‌ در سال‌هاي 1397، 1398 و 1399 را شناسايي و از مالكان آنها أخذ شود.در بند الحاقي 12، سود ناشي از تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانک مشترک ايران و ونزوئلا در سال‌هاي 1398 و 1399 مشمول ماليات با نرخ صفر است و در بند الحاقي13، مدارس خيرساز از پرداخت حق انشعاب آب، فاضلاب، گاز و برق معاف‌اند.

شرق: کار لايحه بودجه 99 در کميسيون تلفيق به‌ پايان رسيد و متن بودجه با مصوبات کميسيون براي به‌رأي‌گذاشتن به صحن علني مي‌رود. اين آخرين بودجه‌اي است که نمايندگان مجلس دوره دهم از سر مي‌گذرانند و حالا به‌نوعي تبديل به اعاده حيثيت و ويترين تبليغاتي براي دور بعد شده است. اعضاي کميسيون تلفيق در تلاش‌اند با حذف برداشت سه‌ميليارد‌و 425 ميليون يورو و حذف تهاتر 40 هزار ميليارد بدهي دولت با درآمدهاي نفتي، دل منتقدان اقتصادي را به‌ دست بياورند (که معتقد بودند اين پيشنهادهای بودجه‌اي، آينده‌فروشي است) و با بخشودگي ديون کارفرمايان همراهي بازاري‌ها و بازرگانان را به ‌خود جذب کنند. 21 تبصره کليات لايحه بودجه 99 در جريان بررسي در کميسيون تلفيق شاهد حذف و اضافه‌هاي بسياري بود و در مجموع اعضاي کميسيون تلفيق پرونده کليات 21 تبصره لايحه بودجه را با 50 بند و جزء الحاقي تحويل دادند.
دولت با رد ديون و درآمد نفتي نمي‌تواند بدهي پرداخت کند
به گزارش «شرق»، لايحه بودجه سال 1399 برای رسيدگي به كميسيون تلفيق ارجاع شده بود، پس از تصويب كليات طي 33 جلسه رسمي كميسيون كه با حضور مديران دستگاه‌هاي مختلف اجرائي با محوريت سازمان برنامه‌وبودجه كشور، كارشناسان مركز پژوهش‌ها، ديوان محاسبات، اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و تعاون تشكيل شد و مورد رسيدگي قرار گرفت و با اصلاحات و الحاقاتي به اين شرح به‌ تصويب رسيد.تبصره يک‌ لايحه بودجه با 5 بند الحاقي در کميسيون تلفيق به تصويب رسيده است. به ‌واسطه بند الحاقي يک تبصره يک، شرکت ملي نفت ايران مکلف است در قبال خوراک تحويلي به پالايشگاه‌ها، مقدار چهار ميليون تن مواد اوليه قير (vb) از پالايشگاه‌ها تأمين و از طريق خزانه‌داري کل کشور معادل ريالي نفت خام و (vb) تحويلي را به قيمت روز در حساب‌هاي في‌مابين لحاظ و تسويه کند.بند الحاقي 2 به دولت اجازه داده اصل قرارداد شرکت‌هاي اکتشاف و توليد داخلي تأييد صلاحيت‌شده با شرکت ملي نفت ايران براي توسعه ميادين و توليد نفت، گاز و فراورده‌هاي نفتي و اصل قرارداد خريد نفت شرکت ملي نفت ايران از اين شرکت‌ها و عوايد حاصل از قراردادهاي موصوف به‌عنوان وثيقه و تضمين بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي شرکت‌هاي مذکور از بانک‌ها مورد پذيرش قرار گيرد.بند الحاقي 3- کليه شرکت‌هاي آب و فاضلاب، توزيع برق و گاز استاني مکلفند از محل منابع داخلي خود آب، برق و گاز مورد نياز شهرک‌هاي صنعتي را تا درِ شهرک‌ها تأمين کنند. در بند الحاقي 4 هم وزارت نفت مکلف شده به صورت ماهانه حداقل 500 ميليون ليتر از هر يک از فراورده‌هاي اصلي پالايشي، بنزين، گازوئيل، گاز مايع، نفت سفيد و نفت کوره را به صورت منظم و مستمر در چرخه (رينگ) بين‌الملل بورس انرژي عرضه کند.در بند الحاقي 5 نيز وزارت نفت مکلف شده، به صورت ماهانه حداقل دو ميليون بشکه نفت خام سبک، دو ميليون بشکه نفت خام سنگين و دو ميليون بشکه ميعانات گازي پارس جنوبي را به صورت منظم و مستمر با امکان تسويه صددرصد ريالي يا ارزي، با قيمت پايه معادل 80‌ درصد قيمت شاخص به‌عنوان حد پايين قيمت براي شروع رقابت در چرخه (رينگ) بين‌الملل بورس انرژي عرضه کند.همچنين در تبصره يک، اعضاي کميسيون تلفيق اجازه تهاتر بدهي‌هاي دولت با درآمدهاي نفتي به ميزان 40 هزار ميليارد تومان را از متن لايحه بودجه 99 حذف کرده و همچنين اجازه رد ديون؛ يعني پرداخت بدهي دولت در ازاي واگذاري اموال را به دولت نداده‌اند.
تسويه بدهي با تأمين اجتماعي
همچنين در تبصره 2 در بند الحاقي يک اعضاي کميسيون تلفيق تصويب کرده‌اند، دولت مكلف است جهت رد بدهي خود به سازمان‌هاي تأمين اجتماعي و تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح پس از اقدام لازم در اجراي جزء (1-2) بند (و) تبصره (5) اين قانون، نسبت به تأديه بدهي‌ها در سقف 500 هزار ميليارد ريال با احتساب عملكرد جزء مذكور در مقاطع سه‌ماهه، اقدام كند به‌نحوي‌که تا پايان سال 1399 اين مطالبات تأديه شود.در بند الحاقي ديگري هم در همين تبصره، به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده مي‌شود با هدف تسهيل وصول مطالبات خود تمام يا قسمتي از جريمه‌هاي قطعي‌شده تا پايان سال 1397 مقرر در قانون تأمين اجتماعي را بنا به درخواست کارفرما مورد بخشودگي قرار دهد.تبصره 6 لايحه بودجه 99 پربارترين تبصره در اضافه‌شدن بند و جزء الحاقي است. اعضاي کميسيون تلفيق به اين تبصره 13بند الحاقي اضافه کرده‌اند.در بند الحاقي يک، مصارف کمتر از حد معين آب، برق، گاز، فراورده‌هاي نفتي و ساير کالاها و خدمات يارانه‌اي را با توجه به فصول منطقه جغرافيايي، نوع مصرف و مصرف‌کنندگان، متناسب با کاهش مصرف، بهاي مصرفي آنها به حداقل قيمت يا صفر کاهش دهند.در بند الحاقي 2، درآمدهاي حاصل از فروش فراورده‌هاي خون و خدمات آزمايشگاهي سازمان انتقال خون به عنوان درآمد اختصاصي تلقي مي‌شود.بند الحاقي3، در مواردي که براساس قوانين و مقررات، اختيار افزايش بهاي آب، برق و گاز مصرفي به شرکت‌هاي دولتي ذي‌ربط داده شده است، اعمال افزايش فقط با پيشنهاد وزارتخانه مربوطه و تصويب هيئت وزيران امکان‌پذير است.بند الحاقي4، دستگاه‌هاي اجرائي موظف‌اند معافيت‌ها و تخفيفات مالياتي و گمرکي قانوني را به صورت جمعي- خرجي در حساب‌هاي مربوط به خود ثبت کنند.بندالحاقي5، تعرفه آب شرب مناطق عشايري مانند آب شرب روستايي محاسبه مي‌شود.بندالحاقي6، مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و دهياري و هزينه‌هاي انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز براي واحد‌هاي مسكوني اختصاص‌يافته، فقط براي يك‌بار معاف‌اند.بند الحاقي7، در سال 1399 واردات خودروهاي سبک و سنگين (با اولويت خودروهاي ترکيبي (هيبريدي)) و ماشين‌آلات معدني و راهسازي با ارز منشأ خارجي طبق قوانين و مقررات مجاز است.بند الحاقي 8، قوه قضائيه مکلف است ظرف مدت يک‌ماه پس از تصويب اين قانون، سامانه قرارداد الکترونيک تنظيم قرارداد الکترونيکي بين وکيل و موکل را راه‌اندازي کند. بند الحاقي 9، به‌منظور افزايش شفافيت تراکنش‌هاي بانکي، مبارزه با پولشويي و جلوگيري از فرار مالياتي: بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي موظف‌اند حداکثر تا پايان خردادماه سال 1399 کليه حساب‌هاي بانکي فاقد شناسه هويت الکترونيک بانکي (شهاب) معتبر متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي را مسدود کنند. شرکت‌هاي خدمات پرداخت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مکلف‌اند حداکثر تا پايان مردادماه سال 1399 از ادامه فعاليت پرخطر و غيرمجاز حساب‌هاي بانکي و پايانه‌هاي فروش (اعم از فيزيکي و مجازي) ظرف کمتر از 24 ساعت جلوگيري کنند.‌بند الحاقي 10، در سال 1399 واحدهاي مسکوني و انواع خودروهاي سواري و وانت دوکابين موجود در کشور مشمول ماليات بر دارايي (سالانه) مي‌شوند.بند الحاقي11، ماليات واحدهاي مسکوني خالي از سکنه واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از صد هزار نفر ‌ در سال‌هاي 1397، 1398 و 1399 را شناسايي و از مالكان آنها أخذ شود.در بند الحاقي 12، سود ناشي از تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانک مشترک ايران و ونزوئلا در سال‌هاي 1398 و 1399 مشمول ماليات با نرخ صفر است و در بند الحاقي13، مدارس خيرساز از پرداخت حق انشعاب آب، فاضلاب، گاز و برق معاف‌اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.