|

6 سال از اتلاف منابع در پارس جنوبي بدون تصميم مشخص گذشت

مخالفان سيراف چه می‌گویند؟

غلامحسين حسنتاش . كارشناس ارشد انرژي

در تابستان سال 1393 وزارت نفت اعلام کرد که مناقصه ساخت هشت پالايشگاه ميعانات گازي برگزار مي‌شود. داستان اين بود که طرحي در وزارت نفت پخت‌و‌پز شده بود که در منطقه سيراف در پارس جنوبی مجوز ساخت هشت پالايشگاه ميعانات گازي به ظرفيت هرکدام 60 هزار بشکه در روز به شرکت‌هاي بخش خصوصي اعطا شود؛ به اين صورت که شرکت‌هاي زيرمجموعه وزارت نفت تمام زيرساخت‌هاي لازم شامل سیستم‌های تأمين آب و برق و بخار، اسکله‌هاي بارگيري محصولات و مخازن ذخيره خوراک و محصول را احداث کنند و شرکت‌هاي بخش خصوصي فقط واحد اصلي پالايشي را بسازند.
به نظر مي‌رسيد که اين شيوه کار نوعي دورزدن قوانين است. روح سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 اين است که دولت ديگر وارد تصدي‌گري نشود و در جايگاه حاکميتي بنشيند و تصدي‌گري توسط بخش خصوصی و خود مردم را تمهيد کند که معناي حکمراني (Governance) هم همين است. اما دوباره يک شرکت دولتي تحت عنوان «شرکت زيرساخت فراگير پالايشي سيراف» تأسيس شد و سيستمي را شکل دادند که بخش خصوصي به‌نوعي تحت کنترل کامل اين شرکت دولتي وارد شود تا صورت ظاهر قانون حفظ شود.
اما در همان اوان کار مشخص شد که اين طرح بسيار خام و بي‌مطالعه است و واقعا جاي شگفتي است که چگونه چنين طرح‌هاي چندميليارد‌دلاري و چند صد میلیارد توماني بدون اندک مطالعه‌اي آغاز مي‌شود. اينک وارد ششمين سال از آغاز شکل‌گيري اين طرح شده‌ايم و ميلياردها تومان هزينه شده است اما هيچ اثري حتي از يک واحد پالايشي نيست و چنانچه توضيح خواهم داد، بسيار بعيد است که در آينده هم شاهد پالايشگاهي در سيراف باشيم. متأسفانه بسياري از شرکت‌های بخش خصوصي و به‌قول‌معروف خصولتي هم که علاقه‌مند به ورود به فعاليت‌هاي نفتي هستند ولي شناخت کافي از وضعيت صنعت نفت نداشتند و باور نداشتند که چنين طرح‌هاي بي‌مطالعه‌اي از اين صنعت بيرون بيايد، وارد اين طرح شدند و هزينه‌هاي گزاف بي‌حاصلي کردند که بسياري از اين هزينه‌ها از جيب بازنشستگان و مستمري‌بگيران صندوق‌هاي بازنشستگي بود. نگارنده مفتخرم که هرجا توسط داوطلبان سرمايه‌گذاري در سيراف به مشاوره دعوت شدم، به‌شدت آنها را از ورود به اين طرح و هزينه‌کردن در آن بر حذر داشتم.
اين‌جانب در بهمن‌ماه 1395 در مصاحبه‌اي به طرح پالايشگاه‌هاي هشت‌گانه سيراف به‌عنوان مصداق ديگري از بي‌برنامگي در صنعت نفت اشاره داشتم و گفتم که اين طرح به اعتقاد من بدون حداقل مطالعات کافي آغاز شده است. به ‌دنبال چاپ آن مصاحبه، مسئول وقت طرح برآشفته شده بود که چنين نيست و اينک با گذشت سه سال از آن مصاحبه و با گذشت بيش از پنج سال از کليد‌خوردن اين طرح بهتر مي‌توان در‌اين‌باره قضاوت كرد. در مناظره مکتوبي که پس از آن مصاحبه شکل گرفت، توضيحات مسئولان درجه اول سيراف اصلا قانع‌کننده نبود و در بسياري از موارد هم اصلا توضيحي نداشتند و بيش‌از‌پيش به بي‌مطالعه‌بودن اين طرح بزرگ مانند اغلب طرح‌هاي وزارت نفت، باور پيدا کردم.
و اما اشکالات طرح:
1. تأمين خوراک: طبعا اولين مسئله کليدي براي هر واحد پالايشي در دسترس‌بودن خوراک کافي است که در مورد پالايشگاه‌هاي هشتگانه سيراف اين خوراک ميعانات گازي توليدي پارس جنوبي است. اطلاعات توليد پارس جنوبی نشان مي‌دهد که همين حالا که همه فازها به بهره‌برداري نرسيده‌اند، نه توليد گاز همه فازها به اعداد هدف فرض‌شده رسيده و نه متوسط توليد ميعانات به عدد مفروض 40 هزار بشکه هدف توليد رسيده است. ضمن اينکه پروفايل يا منحني توليد هم روند نزولي دارد و با افزايش تعداد فازها با توجه به يکي بودن سفره (مشترک بودن با قطر)، افت فشار بيشتر خواهد شد و متوسط توليد پایين‌تر خواهد آمد. از سوي ديگر با احتساب پالايشگاه ستاره خليج ‌فارس (360 هزار بشکه در روز)، پالايشگاه‌هاي پارس شيراز، لاوان، بندرعباس و پتروشيمي نوري حدود 650 هزار بشکه تعهد براي ميعانات پارس جنوبی وجود دارد و بنابراين با احتساب 480 هزار بشکه خوراک سيراف، بايد توليد ميعانات به بيش از 1.1 ميليون بشکه در روز برسد که غيرممکن به نظر مي‌رسد؛ درحالي‌که روند توليد هم به‌شدت نزولي خواهد بود؛ بنابراين خوراک براي هشت واحد مورد نظر در طول دوران عمر مفيد اين پالايشگاه‌ها به‌هيچ‌وجه وجود نخواهد داشت. آخرين برآوردها اين است که اوج توليد ميعانات گازي پارس‌ جنوبي از 750 تا 800 هزار بشکه در روز فراتر نخواهد رفت اما اگر مسئولان مربوطه در‌اين‌باره مطمئن هستند و مطالعات جامعي انجام داده‌اند. براي اينکه سرمايه‌هاي کشور تلف نشود و سرمايه‌گذاران مطمئن باشند، خوب است يا گزارش مطالعه خود را منتشر کنند و در معرض نقد و بررسي صاحب‌نظران قرار دهند که در آن روند عرضه با مشخص‌کردن پروفايل توليد بلندمدت (با احتساب روند برداشت ايران و قطر) و تقاضا‌هاي قطعي شده و نهايتا بالانس عرضه و تقاضاي ميعانات ميدان گازي پارس جنوبي، دقيقا بررسي شده باشد يا اگر مطالعه ندارند يا نمي‌خواهند آن را منتشر کنند (با توجه به فضاي بسته نفت) اما به کار خود مطمئن هستند، براي اطمينان سرمايه‌گذاران، قراردادهاي تأمين خوراک را از حالت يک‌طرفه خارج کنند و از زمان به بهره‌برداري رسيدن هر يک از پالایشگاه‌ها حداقل تا 15 سال تأمين خوراک آنها را تضمين و تعهد کنند؛ به‌طوري‌که اگر شرکت نفت به تعهدش عمل نکرد، مجبور به پرداخت خسارت باشد نه اينکه مانند بعضي قراردادهاي خوراک که بسته شده، مرجع حل اختلاف و رسيدگي هم امور حقوقي خود شرکت نفت باشد.جالب اينجاست که به‌تازگی موضوع فاز چهارم پالايشگاه ستاره خليج فارس مطرح شده است و ظاهرا به اين نتيجه رسيده‌اند که با وجود زيرساخت‌هايي که در پالايشگاه ستاره
خليج فارس در بندرعباس به‌ وجود آمده، اضافه‌کردن فاز چهارم به آن، کم‌هزينه‌تر و منطقي‌تر است و در اين صورت خوراک مورد نياز ستاره خليج فارس به
480 هزار بشکه در روز افزايش پيدا خواهد کرد و مشکل سيراف بيشتر خواهد شد.
اگر به سايت اينترنتي شرکت زيرساخت فراگير پالايشي سيراف مراجعه شود، ملاحظه مي‌شود بعد از مدت‌ها رکود و توقف در اين سايت، در آخرين خبر سايت که مربوط به 28 شهريور سال جاري است (تحت عنوان نشست بررسي تأمين مالي طرح)، ظرفيت پالايشگاه سيراف 360 هزار بشکه اعلام شده است؛ يعني فعلا به‌ صورت چراغ‌‌خاموش دو واحد از هشت واحد پالايشي سيراف خط خورده است.
اگر وزارت نفت اصرار بر ادامه کار داشته باشد، سرمايه‌گذاران احتمالي در پالايشگاه‌هاي هشت‌گانه سيراف که متأسفانه برخي از آنها صندوق‌هاي بازنشستگي هستند و پول مردم را به ريسک مي‌اندازند، بايد توجه داشته باشند که بايد قراردادهاي بسيار محکم و تضمين‌شده‌اي را درباره تأمين خوراک با وزارت نفت منعقد کنند.
2. مطالعات بازار محصول: براي سرمايه‌گذاري‌ در راستای توليد يک يا چند محصول، اولين قدم مطالعات بازار است. عمر مفيد پالايشگاه‌ها حداقل 20 سال است و بايد مشخص شود در 20 ‌سال آينده، روند عرضه و تقاضاي جهاني و داخلي فراورده‌هاي توليدي چه خواهد بود؟ روند عرضه و تقاضا و بازار ميعانات چه خواهد بود؟ اين مسئله بسيار مهمي است. بيشترين اطلاعاتي که ارائه مي‌شود، مبتني بر اين است که به‌هرحال تقاضا براي محصولات وجود خواهد داشت که اين به‌هيچ‌وجه کافي نيست. معلوم است که تقاضا براي هر کالايي وجود دارد، اما مهم اين است که تقاضا در چه قيمتي وجود دارد و آيا در زمان به‌بهره‌برداري‌رسيدن اين پالايشگاه‌ها، مثلا بازار و قيمت خود ميعانات يا بازار و قيمت محصولات و خصوصا نفتا که عمده‌ترين محصول است، بهتر خواهد شد؟ بنابراين يک مطالعات بازار کامل بايد هم روند تقاضا و هم عرضه و هم بالانس عرضه و تقاضا و در نهايت وضعيت بازار و قيمت را براي خوراک و محصولات نشان دهد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد مطالعات جامعي در‌اين‌باره انجام نشده است و در زمینه تقاضا نیز شواهد نشان مي‌داد که عزيزان صنعت نفت بعدها و بعد از انتقادات، اطلاعاتي را فراهم كرده‌‌اند و خوب است مطالعات بازار محصولات را روي سايت شرکت زيرساخت قرار دهند. همين حالا هم درباره وضعيت توليد و بازار نفتا و بنزين ابهاماتی جدي وجود دارد. در مطالعاتي که چند سال پيش در مؤسسه مطالعات‌ بين‌المللي انرژي (وابسته به خود وزارت نفت) انجام شده و همچنين در مطالعه اخيرتري که دو، سه سال پيش به سفارش باشگاه نفت و نيرو انجام شده و از آن مطلع هستم، ابهامات زيادي در اين موارد مطرح شده است. مسلما معناي اجتناب از خام‌فروشي اين نيست که مثلا براي اينکه طلا را خام نفروشيم، ببريم آن را فراوري کرده و تبديل به مس کنيم! اين سرمايه‌گذاري‌ها به‌هر‌حال از جيب يک ملت است، چه اشکالي دارد اگر مطالعه قوي‌اي دراين‌باره وجود دارد، در معرض نقد و بررسي صاحب‌نظران قرار گيرد و حتي سمينارهايي برای آن برگزار و اطمينان حاصل شود.
3- مقياس اقتصادي و بهينه پالايشگاه: در مطالعه‌ انجام‌شده از سوی مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي که قبلا به آن اشاره کردم، نشان داده شده در شرايطي که بسياري از پالايشگاه‌هاي ما زيان‌ده بوده‌اند، پالايشگاه‌هاي کوچک وضع بسيار بدتر و زيان انباشته بيشتري داشته‌اند (با وجود اينکه سرمايه‌گذاري‌شان هم سال‌ها پيش مستهلک شده است). مديرعامل وقت شرکت پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي نيز در سال 95 در مصاحبه‌اي گفت (حداقل در شرايط ايران و در جایي که حجم خوراک بزرگ است)، مقياس پالايشگاهي کمتر از 150 هزار بشکه اقتصادي نيست يا حداقل اقتصادی قوي‌ ندارد و دوران بازگشت سرمايه طولاني مي‌شود. علاوه بر اين، اين سؤال مطرح مي‌شود که چرا پالايشگاه ستاره خليج ‌فارس 360 هزار بشکه‌اي و واحدهاي آن 120‌هزار‌بشکه‌اي است و اينجا ظرفيت هر واحد 60 هزار بشکه‌ در نظر گرفته شده است؟ در‌هرحال آنچه مسلم است، این است که اين مقياس، حتي اگر اقتصادي هم باشد، بهينه نيست و مقياس بزرگ‌تر مي‌تواند اقتصادي‌تر باشد. در مقطعي، مسئول طرح سيراف ادعا مي‌کرد اگر اقتصادي نيست، چرا بانک‌ها و بيمه‌هاي بين‌المللي آمده‌اند؟ پاسخ اين بود که بفرمایيد کدام بانک‌ها و بيمه‌ها آمده‌اند؟ خيلي‌ها مي‌آيند؛ مهم اين است چه کسي تا آخر مي‌مانند؟ خيلي‌ها هم مطلع هستم که آمدند و متأسفانه به خاطر همين ابهامات رفتند؛ ضمن اينکه اگر واقعا سرمايه‌گذاران خارجي داوطلب، در مقطع بعد از برجام و قبل از خروج آمريكا از برجام (و اوج‌گيري مجدد تحريم‌ها)، آمده بودند، چرا مسئولان محترم مرتب از صندوق ذخيره ارزي براي تأمين مالي اين پروژه‌ها صحبت مي‌کردند؟ متأسفانه صندوق ذخيره ارزي يا توسعه ملي بدون بررسي دقيق پروژه‌ها را تأمين مالي مي‌کند و در مواردي پروژه‌هايي بي‌سروته با دور‌زدن قوانين و با خصوصي‌سازي صوري، از سوی صندوق تأمين مالي شده است.
بعضا توضيح ديگري هم ارائه مي‌شود که مقياس پالايشگاه‌هاي ميعانات با مقياس پالايشگاه‌هاي نفت متفاوت است و محدوديتي که درباره پالايشگاه‌هاي نفتي وجود دارد، لزوما برای ميعانات مصداق ندارد که البته اين مطلب درخور تأملي است. مدارکي هم ارائه مي‌شود که در ديگر جاهاي دنيا نیز پالايشگاه 60‌هزاربشکه‌اي ميعانات وجود دارد، ولي اين اصلا نمي‌تواند توجيه خوبي باشد، چون تحليل اقتصادي بسته به شرايط هر منطقه متفاوت است و هنوز اين سؤال باقي است که در جايي که قرار است 480 يا حالا 360 هزار بشکه خوراک وجود داشته باشد، چرا اين مقياس انتخاب شده و چرا با مقياس ستاره خليج ‌فارس متفاوت است.
گاهي گفته مي‌شود مقياس کوچک شده است که قابل سرمايه‌گذاري از سوی بخش خصوصي داخلي باشد؛ اين حرف نمي‌تواند چندان منطقي باشد که ما اقتصاد طرح را ضعيف کنيم. براي اين کار همين الان هم بعضي که وارد شده‌اند، مجموعه‌اي از سهامدارن هستند‌ و مي‌شد تلاش کرد اتحاد‌ها يا کنسرسيوم‌هایي از سهامداران ايجاد کرد که با يک اقتصاد قوي‌تر که مسلما هم به نفع اقتصاد ملي و هم به نفع سرمايه‌گذاران است، کار جلو برود و شايد هنوز هم براي چنين کاري دير نشده باشد.
چنانچه اشاره کردم، روح سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 اين است که دولت ديگر وارد تصدي‌گري نشود و در جايگاه حاکميتي بنشيند و تصدي‌گري از سوی بخش ‌خصوصي و خود مردم را تمهيد کند که معناي حکمراني (Governance) هم همين است. اما دوباره يک شرکت دولتي درست مي‌‌شود و کار را با کمترين مطالعات شروع مي‌کند و سيستمي را شکل مي‌دهد که بخش خصوصي به نوعي تحت کنترل کامل خود دولت وارد شود تا صورت ظاهر قانون حفظ شود. بعد هم هنوز اين اتفاق نيفتاده از جيب بازنشستگان نفت هزينه مي‌شود. بنابراين در واقع قانوني‌بودن تأسيس شرکت زيرساخت سيراف زير سؤال است.
4. مطالعات مکان‌يابي: براي اجراي هر طرحي بايد مطالعاتي انجام شود که بهترين مکان که اقتصاد طرح را بهينه مي‌کند، کجاست. در اين‌باره مسئله مکان بسيار با موضوع دوم يعني مطالعات بازار مرتبط است. آيا بازار محصولات عمدتا داخل کشور است يا صادراتي است؟ اگر داخل است، در کجاست؟ کدام طرح‌ها در منطقه اطراف سيراف قرار است اين همه نفتا را جذب کنند؟ اگر صادارتي است که علي‌القاعده بايد عمدتا براي بازارهاي شرق آسيا باشد، آيا بهتر نبود اين پالايشگاه‌ها در قشم يا بندرعباس يا چابهار اجرا مي‌شد؟ که فقط خوراک به مثلا چابهار حمل شود و محصولات به بازار هدف نزديک باشد. آيا هزينه‌هاي حمل‌ونقل خوراک و محصولات به مقاصد مربوطه به‌خوبي بررسي و مطالعه شده است؟ در بحث محيط ‌زيست هم همين مسئله مي‌تواند مطرح باشد.
درباره مکان توضيحاتي روي سايت شرکت سيراف وجود دارد که نشان مي‌دهد به دليل نزديکي به خوراک و زيرساخت‌هاي پارس‌جنوبي هزينه پالايشگاه کاهش مي‌يابد، اما همان‌طور که اشاره شد، تا مسئله بازار هدف مشخص نشود و هزينه‌هاي حمل مقايسه نشود، توضيحات ارائه‌شده درباره مکان، کافي به مقصود نيست. ضمن اينکه مسئله زيست‌محيطي و امنيت تراکم تأسيسات نيز مسئله است.
5. مطالعه و بررسي ظرفيت جذب: اما مسئله پنجم و آخر که شايد از يک منظر از همه مهم‌تر باشد، بررسي پروژه از منظر اقتصاد کلان است. از منظر اقتصاد کلان و ظرفيت ملي با يک نگاه جامع، واقعيت اين است که با توجه به شرايط اقتصادي و بين‌المللي کشور ظرف امکانات و سرمايه و جذب سرمايه‌ و توانايي‌هاي مديريتي و... بسيار محدود است. درشرايطي که صدها و بلکه هزاران طرح و پروژه نيمه‌تمام داريم با زخمي‌کردن يک مگاپروژه، يک دهان گشاد ديگر نيز براي اين ظرف محدود باز مي‌کنيم. تجربه مکرر و فراوان نشان مي‌دهد با اين شيوه و روش، حتي به فرض کامل‌بودن ساير مطالعات، نه تنها اين پروژه‌ در زمان مقرر به نتيجه نمي‌رسد، بلکه به تعويق بيشتر ساير پروژه‌هاي نيمه‌‌تمام نيز کمک مي‌کند و مطلعان از مطالعات اقتصادي و مدل‌هاي مالي پروژه‌ها خوب مي‌دانند که تأخيرهاي سنگين و طولاني‌شدن مدت خواب سرمايه، ممکن است پروژه‌ها را براي هميشه غيراقتصادي کند. از قديم به ما گفته‌اند يک دِه آباد به از صد شهر خراب. آيا اگر همه توانايي‌ها متمرکز مي‌شد که مثلا در اين بحث، مجموعه ستاره
خليج‌ فارس هر چه زودتر به بهره‌برداري مي‌رسيد، بهتر نبود؟
گاهي سابقه داشته است وقتي اين مطالب و ضرورت انجام مطالعات کافي مطرح مي‌شود، عمل‌گرايان ما را به مخالفت با توسعه متهم کرده‌اند. اگر مسئولان مربوطه بتوانند به نگارنده ثابت کنند که با اين شيوه تصميم‌گيري و تصميم‌سازي و مديريت، ما اقتصاد پيشرفته‌اي پيدا کرده‌ايم و در مسير توسعه قرار داريم و مسائل و مشکلاتمان به‌صورت فزاينده در مسير کاهش است، بنده، همه عرايض خود را پس مي‌گيرم و عذرخواهي خواهم کرد، اما اگر چنين نيست که نيست و روند شاخص‌ها اين را نشان نمي‌دهد، بايد جدا تأمل کنيم که اشکال از کجاست؟ اين مطلب آخر را از اين بابت نوشتم که سال‌ها پيش در جلسه‌اي که امثال اين نقدها را در موارد بي‌مطالعه ديگري مطرح مي‌کردم، آقاي محترمي از حلقه دوستان وزير نفت وقتي به قول معروف در مباحث فني کم آورد، به جاي پاسخ منطقي پاسخ سياسي داد و ما را متهم کرد اينها همان‌هايي هستند که مخالف توسعه کشور هستند! و من عرض کردم اين اتهام خنده‌داري است که کسي مخالف توسعه کشورش باشد، اما اگر آنچه شما کرده‌ايد توسعه است، بله من مخالف توسعه‌ام اما اهل فن و شاخص‌ها بايد بگويند که توسعه چيست؟ و مسير توسعه چيست و ما در چه مسيري هستيم. چرا 60 درصد ظرفيت صنعتي کشور تعطيل است و بقيه هم 50 درصدش زيان‌ده و غير‌بهره‌ور است و با رانت و يارانه سر پا نگه داشته شده است. غير از اين است که نتيجه و حاصل اين نوع تصميم‌گيري و مديريت و زود دست به سخت‌افزار ‌و کلنگ‌بردن و عدم توجه جدي به نرم‌افزارهايي مثل مطالعات بازار و مطالعات فني- اقتصادي و مقياس بهينه اقتصادي و غيره و غيره بوده است؟
در پايان صادقانه اميدوارم مراجع نظارتي به اين مورد فقط به‌عنوان يک مصداق از وضعيت تصميم‌گيري در صنعت نفت رسيدگي کنند و استانداردهايي حداقلي را براي تعريف طرح و پروژه تعيين کنند تا از اين پس شاهد چنين ريخت‌وپاش‌هايی از جيب ملت نباشيم. دستگاه‌هاي نظارتي بايد مشخص کنند هزينه‌هاي عظيم خاک‌برداري و تسطيح و جاده‌سازي و فراهم‌کردن ديگر زيرساخت‌هاي سيراف که تاکنون انجام شده، از چه منابع و محلي بوده است. همچنين خوب است دستگاه‌هاي نظارتي به اين مهم نيز توجه کنند که حداقل در وزارت نفت تجربه نشان داده است جسارت اعتراف به اشتباه وجود ندارد و براي اجتناب از اعتراف به اشتباه هزينه حفظ شرکت‌ها و طرح‌ها و هزينه‌کردن‌ها ادامه مي‌يابد و خسارت‌هاي مضاعفي به اقتصاد ملي وارد مي‌شود تا مسئله شامل مرور زمان شود و دولت ديگري وارث و طبق معمول ادعا شود اگر ما بوديم، تمام مي‌کرديم! کسي هم شايد يادش نماند که شش سال يا هفت سال بوديد، غير از هزينه چه کرديد؟

در تابستان سال 1393 وزارت نفت اعلام کرد که مناقصه ساخت هشت پالايشگاه ميعانات گازي برگزار مي‌شود. داستان اين بود که طرحي در وزارت نفت پخت‌و‌پز شده بود که در منطقه سيراف در پارس جنوبی مجوز ساخت هشت پالايشگاه ميعانات گازي به ظرفيت هرکدام 60 هزار بشکه در روز به شرکت‌هاي بخش خصوصي اعطا شود؛ به اين صورت که شرکت‌هاي زيرمجموعه وزارت نفت تمام زيرساخت‌هاي لازم شامل سیستم‌های تأمين آب و برق و بخار، اسکله‌هاي بارگيري محصولات و مخازن ذخيره خوراک و محصول را احداث کنند و شرکت‌هاي بخش خصوصي فقط واحد اصلي پالايشي را بسازند.
به نظر مي‌رسيد که اين شيوه کار نوعي دورزدن قوانين است. روح سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 اين است که دولت ديگر وارد تصدي‌گري نشود و در جايگاه حاکميتي بنشيند و تصدي‌گري توسط بخش خصوصی و خود مردم را تمهيد کند که معناي حکمراني (Governance) هم همين است. اما دوباره يک شرکت دولتي تحت عنوان «شرکت زيرساخت فراگير پالايشي سيراف» تأسيس شد و سيستمي را شکل دادند که بخش خصوصي به‌نوعي تحت کنترل کامل اين شرکت دولتي وارد شود تا صورت ظاهر قانون حفظ شود.
اما در همان اوان کار مشخص شد که اين طرح بسيار خام و بي‌مطالعه است و واقعا جاي شگفتي است که چگونه چنين طرح‌هاي چندميليارد‌دلاري و چند صد میلیارد توماني بدون اندک مطالعه‌اي آغاز مي‌شود. اينک وارد ششمين سال از آغاز شکل‌گيري اين طرح شده‌ايم و ميلياردها تومان هزينه شده است اما هيچ اثري حتي از يک واحد پالايشي نيست و چنانچه توضيح خواهم داد، بسيار بعيد است که در آينده هم شاهد پالايشگاهي در سيراف باشيم. متأسفانه بسياري از شرکت‌های بخش خصوصي و به‌قول‌معروف خصولتي هم که علاقه‌مند به ورود به فعاليت‌هاي نفتي هستند ولي شناخت کافي از وضعيت صنعت نفت نداشتند و باور نداشتند که چنين طرح‌هاي بي‌مطالعه‌اي از اين صنعت بيرون بيايد، وارد اين طرح شدند و هزينه‌هاي گزاف بي‌حاصلي کردند که بسياري از اين هزينه‌ها از جيب بازنشستگان و مستمري‌بگيران صندوق‌هاي بازنشستگي بود. نگارنده مفتخرم که هرجا توسط داوطلبان سرمايه‌گذاري در سيراف به مشاوره دعوت شدم، به‌شدت آنها را از ورود به اين طرح و هزينه‌کردن در آن بر حذر داشتم.
اين‌جانب در بهمن‌ماه 1395 در مصاحبه‌اي به طرح پالايشگاه‌هاي هشت‌گانه سيراف به‌عنوان مصداق ديگري از بي‌برنامگي در صنعت نفت اشاره داشتم و گفتم که اين طرح به اعتقاد من بدون حداقل مطالعات کافي آغاز شده است. به ‌دنبال چاپ آن مصاحبه، مسئول وقت طرح برآشفته شده بود که چنين نيست و اينک با گذشت سه سال از آن مصاحبه و با گذشت بيش از پنج سال از کليد‌خوردن اين طرح بهتر مي‌توان در‌اين‌باره قضاوت كرد. در مناظره مکتوبي که پس از آن مصاحبه شکل گرفت، توضيحات مسئولان درجه اول سيراف اصلا قانع‌کننده نبود و در بسياري از موارد هم اصلا توضيحي نداشتند و بيش‌از‌پيش به بي‌مطالعه‌بودن اين طرح بزرگ مانند اغلب طرح‌هاي وزارت نفت، باور پيدا کردم.
و اما اشکالات طرح:
1. تأمين خوراک: طبعا اولين مسئله کليدي براي هر واحد پالايشي در دسترس‌بودن خوراک کافي است که در مورد پالايشگاه‌هاي هشتگانه سيراف اين خوراک ميعانات گازي توليدي پارس جنوبي است. اطلاعات توليد پارس جنوبی نشان مي‌دهد که همين حالا که همه فازها به بهره‌برداري نرسيده‌اند، نه توليد گاز همه فازها به اعداد هدف فرض‌شده رسيده و نه متوسط توليد ميعانات به عدد مفروض 40 هزار بشکه هدف توليد رسيده است. ضمن اينکه پروفايل يا منحني توليد هم روند نزولي دارد و با افزايش تعداد فازها با توجه به يکي بودن سفره (مشترک بودن با قطر)، افت فشار بيشتر خواهد شد و متوسط توليد پایين‌تر خواهد آمد. از سوي ديگر با احتساب پالايشگاه ستاره خليج ‌فارس (360 هزار بشکه در روز)، پالايشگاه‌هاي پارس شيراز، لاوان، بندرعباس و پتروشيمي نوري حدود 650 هزار بشکه تعهد براي ميعانات پارس جنوبی وجود دارد و بنابراين با احتساب 480 هزار بشکه خوراک سيراف، بايد توليد ميعانات به بيش از 1.1 ميليون بشکه در روز برسد که غيرممکن به نظر مي‌رسد؛ درحالي‌که روند توليد هم به‌شدت نزولي خواهد بود؛ بنابراين خوراک براي هشت واحد مورد نظر در طول دوران عمر مفيد اين پالايشگاه‌ها به‌هيچ‌وجه وجود نخواهد داشت. آخرين برآوردها اين است که اوج توليد ميعانات گازي پارس‌ جنوبي از 750 تا 800 هزار بشکه در روز فراتر نخواهد رفت اما اگر مسئولان مربوطه در‌اين‌باره مطمئن هستند و مطالعات جامعي انجام داده‌اند. براي اينکه سرمايه‌هاي کشور تلف نشود و سرمايه‌گذاران مطمئن باشند، خوب است يا گزارش مطالعه خود را منتشر کنند و در معرض نقد و بررسي صاحب‌نظران قرار دهند که در آن روند عرضه با مشخص‌کردن پروفايل توليد بلندمدت (با احتساب روند برداشت ايران و قطر) و تقاضا‌هاي قطعي شده و نهايتا بالانس عرضه و تقاضاي ميعانات ميدان گازي پارس جنوبي، دقيقا بررسي شده باشد يا اگر مطالعه ندارند يا نمي‌خواهند آن را منتشر کنند (با توجه به فضاي بسته نفت) اما به کار خود مطمئن هستند، براي اطمينان سرمايه‌گذاران، قراردادهاي تأمين خوراک را از حالت يک‌طرفه خارج کنند و از زمان به بهره‌برداري رسيدن هر يک از پالایشگاه‌ها حداقل تا 15 سال تأمين خوراک آنها را تضمين و تعهد کنند؛ به‌طوري‌که اگر شرکت نفت به تعهدش عمل نکرد، مجبور به پرداخت خسارت باشد نه اينکه مانند بعضي قراردادهاي خوراک که بسته شده، مرجع حل اختلاف و رسيدگي هم امور حقوقي خود شرکت نفت باشد.جالب اينجاست که به‌تازگی موضوع فاز چهارم پالايشگاه ستاره خليج فارس مطرح شده است و ظاهرا به اين نتيجه رسيده‌اند که با وجود زيرساخت‌هايي که در پالايشگاه ستاره
خليج فارس در بندرعباس به‌ وجود آمده، اضافه‌کردن فاز چهارم به آن، کم‌هزينه‌تر و منطقي‌تر است و در اين صورت خوراک مورد نياز ستاره خليج فارس به
480 هزار بشکه در روز افزايش پيدا خواهد کرد و مشکل سيراف بيشتر خواهد شد.
اگر به سايت اينترنتي شرکت زيرساخت فراگير پالايشي سيراف مراجعه شود، ملاحظه مي‌شود بعد از مدت‌ها رکود و توقف در اين سايت، در آخرين خبر سايت که مربوط به 28 شهريور سال جاري است (تحت عنوان نشست بررسي تأمين مالي طرح)، ظرفيت پالايشگاه سيراف 360 هزار بشکه اعلام شده است؛ يعني فعلا به‌ صورت چراغ‌‌خاموش دو واحد از هشت واحد پالايشي سيراف خط خورده است.
اگر وزارت نفت اصرار بر ادامه کار داشته باشد، سرمايه‌گذاران احتمالي در پالايشگاه‌هاي هشت‌گانه سيراف که متأسفانه برخي از آنها صندوق‌هاي بازنشستگي هستند و پول مردم را به ريسک مي‌اندازند، بايد توجه داشته باشند که بايد قراردادهاي بسيار محکم و تضمين‌شده‌اي را درباره تأمين خوراک با وزارت نفت منعقد کنند.
2. مطالعات بازار محصول: براي سرمايه‌گذاري‌ در راستای توليد يک يا چند محصول، اولين قدم مطالعات بازار است. عمر مفيد پالايشگاه‌ها حداقل 20 سال است و بايد مشخص شود در 20 ‌سال آينده، روند عرضه و تقاضاي جهاني و داخلي فراورده‌هاي توليدي چه خواهد بود؟ روند عرضه و تقاضا و بازار ميعانات چه خواهد بود؟ اين مسئله بسيار مهمي است. بيشترين اطلاعاتي که ارائه مي‌شود، مبتني بر اين است که به‌هرحال تقاضا براي محصولات وجود خواهد داشت که اين به‌هيچ‌وجه کافي نيست. معلوم است که تقاضا براي هر کالايي وجود دارد، اما مهم اين است که تقاضا در چه قيمتي وجود دارد و آيا در زمان به‌بهره‌برداري‌رسيدن اين پالايشگاه‌ها، مثلا بازار و قيمت خود ميعانات يا بازار و قيمت محصولات و خصوصا نفتا که عمده‌ترين محصول است، بهتر خواهد شد؟ بنابراين يک مطالعات بازار کامل بايد هم روند تقاضا و هم عرضه و هم بالانس عرضه و تقاضا و در نهايت وضعيت بازار و قيمت را براي خوراک و محصولات نشان دهد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد مطالعات جامعي در‌اين‌باره انجام نشده است و در زمینه تقاضا نیز شواهد نشان مي‌داد که عزيزان صنعت نفت بعدها و بعد از انتقادات، اطلاعاتي را فراهم كرده‌‌اند و خوب است مطالعات بازار محصولات را روي سايت شرکت زيرساخت قرار دهند. همين حالا هم درباره وضعيت توليد و بازار نفتا و بنزين ابهاماتی جدي وجود دارد. در مطالعاتي که چند سال پيش در مؤسسه مطالعات‌ بين‌المللي انرژي (وابسته به خود وزارت نفت) انجام شده و همچنين در مطالعه اخيرتري که دو، سه سال پيش به سفارش باشگاه نفت و نيرو انجام شده و از آن مطلع هستم، ابهامات زيادي در اين موارد مطرح شده است. مسلما معناي اجتناب از خام‌فروشي اين نيست که مثلا براي اينکه طلا را خام نفروشيم، ببريم آن را فراوري کرده و تبديل به مس کنيم! اين سرمايه‌گذاري‌ها به‌هر‌حال از جيب يک ملت است، چه اشکالي دارد اگر مطالعه قوي‌اي دراين‌باره وجود دارد، در معرض نقد و بررسي صاحب‌نظران قرار گيرد و حتي سمينارهايي برای آن برگزار و اطمينان حاصل شود.
3- مقياس اقتصادي و بهينه پالايشگاه: در مطالعه‌ انجام‌شده از سوی مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي که قبلا به آن اشاره کردم، نشان داده شده در شرايطي که بسياري از پالايشگاه‌هاي ما زيان‌ده بوده‌اند، پالايشگاه‌هاي کوچک وضع بسيار بدتر و زيان انباشته بيشتري داشته‌اند (با وجود اينکه سرمايه‌گذاري‌شان هم سال‌ها پيش مستهلک شده است). مديرعامل وقت شرکت پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي نيز در سال 95 در مصاحبه‌اي گفت (حداقل در شرايط ايران و در جایي که حجم خوراک بزرگ است)، مقياس پالايشگاهي کمتر از 150 هزار بشکه اقتصادي نيست يا حداقل اقتصادی قوي‌ ندارد و دوران بازگشت سرمايه طولاني مي‌شود. علاوه بر اين، اين سؤال مطرح مي‌شود که چرا پالايشگاه ستاره خليج ‌فارس 360 هزار بشکه‌اي و واحدهاي آن 120‌هزار‌بشکه‌اي است و اينجا ظرفيت هر واحد 60 هزار بشکه‌ در نظر گرفته شده است؟ در‌هرحال آنچه مسلم است، این است که اين مقياس، حتي اگر اقتصادي هم باشد، بهينه نيست و مقياس بزرگ‌تر مي‌تواند اقتصادي‌تر باشد. در مقطعي، مسئول طرح سيراف ادعا مي‌کرد اگر اقتصادي نيست، چرا بانک‌ها و بيمه‌هاي بين‌المللي آمده‌اند؟ پاسخ اين بود که بفرمایيد کدام بانک‌ها و بيمه‌ها آمده‌اند؟ خيلي‌ها مي‌آيند؛ مهم اين است چه کسي تا آخر مي‌مانند؟ خيلي‌ها هم مطلع هستم که آمدند و متأسفانه به خاطر همين ابهامات رفتند؛ ضمن اينکه اگر واقعا سرمايه‌گذاران خارجي داوطلب، در مقطع بعد از برجام و قبل از خروج آمريكا از برجام (و اوج‌گيري مجدد تحريم‌ها)، آمده بودند، چرا مسئولان محترم مرتب از صندوق ذخيره ارزي براي تأمين مالي اين پروژه‌ها صحبت مي‌کردند؟ متأسفانه صندوق ذخيره ارزي يا توسعه ملي بدون بررسي دقيق پروژه‌ها را تأمين مالي مي‌کند و در مواردي پروژه‌هايي بي‌سروته با دور‌زدن قوانين و با خصوصي‌سازي صوري، از سوی صندوق تأمين مالي شده است.
بعضا توضيح ديگري هم ارائه مي‌شود که مقياس پالايشگاه‌هاي ميعانات با مقياس پالايشگاه‌هاي نفت متفاوت است و محدوديتي که درباره پالايشگاه‌هاي نفتي وجود دارد، لزوما برای ميعانات مصداق ندارد که البته اين مطلب درخور تأملي است. مدارکي هم ارائه مي‌شود که در ديگر جاهاي دنيا نیز پالايشگاه 60‌هزاربشکه‌اي ميعانات وجود دارد، ولي اين اصلا نمي‌تواند توجيه خوبي باشد، چون تحليل اقتصادي بسته به شرايط هر منطقه متفاوت است و هنوز اين سؤال باقي است که در جايي که قرار است 480 يا حالا 360 هزار بشکه خوراک وجود داشته باشد، چرا اين مقياس انتخاب شده و چرا با مقياس ستاره خليج ‌فارس متفاوت است.
گاهي گفته مي‌شود مقياس کوچک شده است که قابل سرمايه‌گذاري از سوی بخش خصوصي داخلي باشد؛ اين حرف نمي‌تواند چندان منطقي باشد که ما اقتصاد طرح را ضعيف کنيم. براي اين کار همين الان هم بعضي که وارد شده‌اند، مجموعه‌اي از سهامدارن هستند‌ و مي‌شد تلاش کرد اتحاد‌ها يا کنسرسيوم‌هایي از سهامداران ايجاد کرد که با يک اقتصاد قوي‌تر که مسلما هم به نفع اقتصاد ملي و هم به نفع سرمايه‌گذاران است، کار جلو برود و شايد هنوز هم براي چنين کاري دير نشده باشد.
چنانچه اشاره کردم، روح سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 اين است که دولت ديگر وارد تصدي‌گري نشود و در جايگاه حاکميتي بنشيند و تصدي‌گري از سوی بخش ‌خصوصي و خود مردم را تمهيد کند که معناي حکمراني (Governance) هم همين است. اما دوباره يک شرکت دولتي درست مي‌‌شود و کار را با کمترين مطالعات شروع مي‌کند و سيستمي را شکل مي‌دهد که بخش خصوصي به نوعي تحت کنترل کامل خود دولت وارد شود تا صورت ظاهر قانون حفظ شود. بعد هم هنوز اين اتفاق نيفتاده از جيب بازنشستگان نفت هزينه مي‌شود. بنابراين در واقع قانوني‌بودن تأسيس شرکت زيرساخت سيراف زير سؤال است.
4. مطالعات مکان‌يابي: براي اجراي هر طرحي بايد مطالعاتي انجام شود که بهترين مکان که اقتصاد طرح را بهينه مي‌کند، کجاست. در اين‌باره مسئله مکان بسيار با موضوع دوم يعني مطالعات بازار مرتبط است. آيا بازار محصولات عمدتا داخل کشور است يا صادراتي است؟ اگر داخل است، در کجاست؟ کدام طرح‌ها در منطقه اطراف سيراف قرار است اين همه نفتا را جذب کنند؟ اگر صادارتي است که علي‌القاعده بايد عمدتا براي بازارهاي شرق آسيا باشد، آيا بهتر نبود اين پالايشگاه‌ها در قشم يا بندرعباس يا چابهار اجرا مي‌شد؟ که فقط خوراک به مثلا چابهار حمل شود و محصولات به بازار هدف نزديک باشد. آيا هزينه‌هاي حمل‌ونقل خوراک و محصولات به مقاصد مربوطه به‌خوبي بررسي و مطالعه شده است؟ در بحث محيط ‌زيست هم همين مسئله مي‌تواند مطرح باشد.
درباره مکان توضيحاتي روي سايت شرکت سيراف وجود دارد که نشان مي‌دهد به دليل نزديکي به خوراک و زيرساخت‌هاي پارس‌جنوبي هزينه پالايشگاه کاهش مي‌يابد، اما همان‌طور که اشاره شد، تا مسئله بازار هدف مشخص نشود و هزينه‌هاي حمل مقايسه نشود، توضيحات ارائه‌شده درباره مکان، کافي به مقصود نيست. ضمن اينکه مسئله زيست‌محيطي و امنيت تراکم تأسيسات نيز مسئله است.
5. مطالعه و بررسي ظرفيت جذب: اما مسئله پنجم و آخر که شايد از يک منظر از همه مهم‌تر باشد، بررسي پروژه از منظر اقتصاد کلان است. از منظر اقتصاد کلان و ظرفيت ملي با يک نگاه جامع، واقعيت اين است که با توجه به شرايط اقتصادي و بين‌المللي کشور ظرف امکانات و سرمايه و جذب سرمايه‌ و توانايي‌هاي مديريتي و... بسيار محدود است. درشرايطي که صدها و بلکه هزاران طرح و پروژه نيمه‌تمام داريم با زخمي‌کردن يک مگاپروژه، يک دهان گشاد ديگر نيز براي اين ظرف محدود باز مي‌کنيم. تجربه مکرر و فراوان نشان مي‌دهد با اين شيوه و روش، حتي به فرض کامل‌بودن ساير مطالعات، نه تنها اين پروژه‌ در زمان مقرر به نتيجه نمي‌رسد، بلکه به تعويق بيشتر ساير پروژه‌هاي نيمه‌‌تمام نيز کمک مي‌کند و مطلعان از مطالعات اقتصادي و مدل‌هاي مالي پروژه‌ها خوب مي‌دانند که تأخيرهاي سنگين و طولاني‌شدن مدت خواب سرمايه، ممکن است پروژه‌ها را براي هميشه غيراقتصادي کند. از قديم به ما گفته‌اند يک دِه آباد به از صد شهر خراب. آيا اگر همه توانايي‌ها متمرکز مي‌شد که مثلا در اين بحث، مجموعه ستاره
خليج‌ فارس هر چه زودتر به بهره‌برداري مي‌رسيد، بهتر نبود؟
گاهي سابقه داشته است وقتي اين مطالب و ضرورت انجام مطالعات کافي مطرح مي‌شود، عمل‌گرايان ما را به مخالفت با توسعه متهم کرده‌اند. اگر مسئولان مربوطه بتوانند به نگارنده ثابت کنند که با اين شيوه تصميم‌گيري و تصميم‌سازي و مديريت، ما اقتصاد پيشرفته‌اي پيدا کرده‌ايم و در مسير توسعه قرار داريم و مسائل و مشکلاتمان به‌صورت فزاينده در مسير کاهش است، بنده، همه عرايض خود را پس مي‌گيرم و عذرخواهي خواهم کرد، اما اگر چنين نيست که نيست و روند شاخص‌ها اين را نشان نمي‌دهد، بايد جدا تأمل کنيم که اشکال از کجاست؟ اين مطلب آخر را از اين بابت نوشتم که سال‌ها پيش در جلسه‌اي که امثال اين نقدها را در موارد بي‌مطالعه ديگري مطرح مي‌کردم، آقاي محترمي از حلقه دوستان وزير نفت وقتي به قول معروف در مباحث فني کم آورد، به جاي پاسخ منطقي پاسخ سياسي داد و ما را متهم کرد اينها همان‌هايي هستند که مخالف توسعه کشور هستند! و من عرض کردم اين اتهام خنده‌داري است که کسي مخالف توسعه کشورش باشد، اما اگر آنچه شما کرده‌ايد توسعه است، بله من مخالف توسعه‌ام اما اهل فن و شاخص‌ها بايد بگويند که توسعه چيست؟ و مسير توسعه چيست و ما در چه مسيري هستيم. چرا 60 درصد ظرفيت صنعتي کشور تعطيل است و بقيه هم 50 درصدش زيان‌ده و غير‌بهره‌ور است و با رانت و يارانه سر پا نگه داشته شده است. غير از اين است که نتيجه و حاصل اين نوع تصميم‌گيري و مديريت و زود دست به سخت‌افزار ‌و کلنگ‌بردن و عدم توجه جدي به نرم‌افزارهايي مثل مطالعات بازار و مطالعات فني- اقتصادي و مقياس بهينه اقتصادي و غيره و غيره بوده است؟
در پايان صادقانه اميدوارم مراجع نظارتي به اين مورد فقط به‌عنوان يک مصداق از وضعيت تصميم‌گيري در صنعت نفت رسيدگي کنند و استانداردهايي حداقلي را براي تعريف طرح و پروژه تعيين کنند تا از اين پس شاهد چنين ريخت‌وپاش‌هايی از جيب ملت نباشيم. دستگاه‌هاي نظارتي بايد مشخص کنند هزينه‌هاي عظيم خاک‌برداري و تسطيح و جاده‌سازي و فراهم‌کردن ديگر زيرساخت‌هاي سيراف که تاکنون انجام شده، از چه منابع و محلي بوده است. همچنين خوب است دستگاه‌هاي نظارتي به اين مهم نيز توجه کنند که حداقل در وزارت نفت تجربه نشان داده است جسارت اعتراف به اشتباه وجود ندارد و براي اجتناب از اعتراف به اشتباه هزينه حفظ شرکت‌ها و طرح‌ها و هزينه‌کردن‌ها ادامه مي‌يابد و خسارت‌هاي مضاعفي به اقتصاد ملي وارد مي‌شود تا مسئله شامل مرور زمان شود و دولت ديگري وارث و طبق معمول ادعا شود اگر ما بوديم، تمام مي‌کرديم! کسي هم شايد يادش نماند که شش سال يا هفت سال بوديد، غير از هزينه چه کرديد؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.