حقوق بشر در گذر زمان
رضا معینی .وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
اصطلاح حقوق بشر، نسبتا جدید است و پس از جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد در سال 1945 وارد محاورات روزمره شده است. این عبارت جایگزین اصطلاح حقوق طبیعی و حقوق انسان شده که قدمت بیشتري دارند. مشکلی که در تعریف حقوق بشر وجود دارد، ناشی از مفهوم و ماهیت «حقوق» است که مناقشات فراوانی را در میان فلاسفه حقوق برانگیخته است. بهطور کلی در مورد ماهیت حقوق دو نظریه وجود دارد: نظریهای که بر اراده یا انتخاب تأکید میورزد و نظریهای که بر نفع یا مصلحت تکیه میکند. در نظریه اول که مدافع اصلی معاصر آن «هارت» است، هدف آن حمایت از قدرت و اراده فرد دانسته شده است. مطابق این نظریه حق عبارت است از قدرتی که قانون به افراد داده است تا کاری را انجام داده یا آن را ترک کنند. بنابراین فرد میتواند حق مورد نظر را اسقاط یا آن را اجرا كند. به این نظریه انتقاداتی وارد است از جمله اینکه بعضی از حقوق فردی مثل حیات قابل اسقاط یا واگذاری نیست. آیا فرد میتواند حق زندگیکردن را از خود سلب کند یا اختیار زندگی خود را به دست دیگران بسپارد؟ آیا تکلیف به رعایت حق حیات دیگران با رضایت دارنده حق، ساقط میشود؟ کسی نمیتواند دیگری را حتی با
رضایت او به قتل برساند یا مورد شکنجه قرار دهد. از سوی دیگر در این نظریه میان حق تمتع و حق استیفا تفکیکی دیده نمیشود. برخی از حقوق چنان است که دارنده آن قدرت استیفا ندارد مثل کودکان که مطالبه حقوق آنان، تکلیفی است بر عهده ولی یا سرپرست آنان و خود کودکان فاقد اهلیت استیفا هستند و باز امروز سخن از حقوق حیوانات، درختان، سواحل دریا و... میشود که در مسائل مربوط به حیات وحش، اکولوژی و محیط زیست رواج یافته است. حیوانات، دریاها، کوهها و جنگلها چه قدرت و ارادهای میتوانند داشته باشند؟ در زمینه حقوق بشر هم امروزه از دستهای از حقوق موسوم به «نسل چهارم» و حقوق نسلهای آینده سخن میرود که با این نظر قابل توجیه نیست.در نظریه دوم که ابتدا در آثار «بنتام» بیان شده و امروزه دانشمندانی چون «لیونز»، «مک کورمیک»، «راز»، «کمپبل» و دیگران از آن حمایت میکنند، هدف حقوق نه حمایت از قدرت و اراده فرد، بلکه حفظ برخی منافع و مصالح متعلق به او تلقی میشود. به عبارتی، حقوق منافعی است که قواعد تنظیمکننده روابط، برای اشخاص تضمین کرده است. مثلا «الف» زمانی دارای حق است که از اجرای یک تکلیف ملازم با آن، منتفع میشود یا «الف» زمانی
میتواند حقی داشته باشد که حمایت یا پیشبرد نفع متعلق به او مورد شناسایی قرار گیرد و در مقابل، تعهدات و تکالیفی برای سایرین وضع شود.آموزههای اخلاقی حقوق بشر معطوف به تشخیص پیششرطهای پایهای است که هر انسانی برای حداقل زیست به آن نیاز دارد. حقوق بشر هم معطوف به پیششرطهای منفی و هم پیششرطهای مثبت کمینهای است که لازمه یک زندگی خوب است؛ مانند حقوق منع شکنجه و حق برخورداری از سلامت. توجیه ملاحظات اخلاقی همیشه مقدم بر ملاحظات ملی است.حقوق بشر آن دسته از حقوقی است که انسان به دلیل انسانبودن و فارغ از اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت فردی او، از آن برخوردار است. در این پاسخ فرض بر این نهاده شده که سلسله هنجارها، اصول و حقوقی وجود دارد که جنبه جهانشمول دارد و برای تمام افراد انسانی در جوامع مختلف قابل اعمال است چراکه همه افراد به جهت انسانبودن دارای حقوقی هستند که هیچ جامعه یا دولتی نمیتواند آنها را انکار کند. به همین دلیل در تعریف حقوق بشر گفتهاند: «حقوق بشر به معنای امتیازاتی کلی است که هر فرد انسانی طبعا دارای آن است». این امتیازات در صورت تحقق، معیار واقعی مشروعیت و ملاک
محدودیت اقتدار دولت در قبال افراد است. در تعریفی دیگر حقوق بشر تضمینهای اخلاقی پایهای انگاشته میشوند که مردم در همه کشورها و فرهنگها به صرف انسانبودنشان باید از آنها برخوردار باشند. اینکه این تضمینها «حقوق» خوانده شدهاند به اين معناست که به همه افراد جویای آن تعلق میگیرند. دارای اولویت بالایی هستند و اجابت آنها اجباری است و نه اختیاری. اغلب حقوق بشر را جهانشمول میانگارند، به این معنا که همه افراد از آن برخوردارند و باید برخوردار باشند. این حقوق مستقل دانسته میشوند، به این معنا که فارغ از اینکه توسط نظام قانونی و رسمی یک کشور به رسمیت شناخته شوند یا به اجرا درآیند یا نه، وجود دارند. با وجود آنکه واژه «حقوق بشر» بهصورت گسترده مورد استفاده قرار میگیرد، اما تعریف آن دشوار مینماید. به بیان کلی حقوق بشر حقوقی بنیادین و انتقالناپذیر است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی میشود. با وجود این در مورد اینکه محتوای این حقوق چیست، اتفاق نظر وجود ندارد. اغلب به آسانی میتوان دریافت که منظور از حقوق بشر دستیابی به مفهوم و محتوای آن، یعنی حمایت فرد در مقابل سوءاستفاده از اقتدار دولت است تا اینکه صرفا
تعریف آن مطمح نظر باشد. از این رو، تعریفی از حقوق بشر که مورد پذیرش عموم باشد ارائه نشده و این امر خود مشکلی بر سر راه تنظیم بینالمللی آن محسوب میشود. حقوق بشر بیش از هر موضوع دیگري تمایز بین جهانشمولی و نسبیتگرایی فرهنگی را به تصویر میکشد. جهانشمولی وضعیت مورد تأکید کنفرانس جهانی ژوئن 1993 سازمان ملل درباره حقوق بشر (کنفرانس وین) را منعکس می كند. نظریه نسبیتگرایی مبین آن است که حقوق بشر در یک کشور با کشوری دیگر که بر اساس ارزشها، سنتهای مذهبی و فرهنگی دیگری شکل گرفته متفاوت مینماید.امروزه با تحول در مفهوم حقوق بشر این حقوق به عنوان «میراث مشترک جهانی» شناخته شده است و حتی آن را «حقوق بینالملل کرامت انسانی» نامیدهاند. در ساختار حقوق بینالملل حمایت از حقوق بشر و تدوین و اجرای این حقوق به دولتها سپرده شده است و با توجه به برخورد حاکمیت- دولتها با حقوق بشر روند حرکت در این زمینه روندی کند، گزینشی و یکجانبهگرایانه بوده و متأسفانه این دغدغه مهم به عنوان ابزاری برای رسیدن به مطامع سیاسی قدرتهای بزرگ قرار گرفته است. تردیدی نیست که نفس حقوق بشر مقدم بر قانون است و بايد از طریق اجرای قانون حمایت
شود. اما از آنجا که دولتهای حاکم از یک سو واضع قواعد و مقررات بینالمللی حقوق بشر و از سوی دیگر تابع قوانین آن شناخته میشوند و باید روند اجرای مقررات آن را به اراده خود تعیین کنند، شاهد تفسیرهای گوناگون و ناسازگار در مفاهیم حمایت از حقوق بشر و حاکمیت دولتها در مقوله حقوق بینالملل هستیم. بدیهی است كه زبان حقوق بشر علیالاصول تا زمانی که در یک چارچوب الزامآور تدوین نشده و به تصویب نرسیده باشد زبانی اخلاقی است و فاقد ضمانت اجرای حقوقی محسوب میشود، ولی باید قبول كرد که در حال حاضر و در عرصه کنونی حقوق بینالملل حقوق بشر مفهومی قانونی است که تضمینکننده استقلال و آزادی فردی فارغ از نژاد،
فرهنگ و آیین است.
اصطلاح حقوق بشر، نسبتا جدید است و پس از جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد در سال 1945 وارد محاورات روزمره شده است. این عبارت جایگزین اصطلاح حقوق طبیعی و حقوق انسان شده که قدمت بیشتري دارند. مشکلی که در تعریف حقوق بشر وجود دارد، ناشی از مفهوم و ماهیت «حقوق» است که مناقشات فراوانی را در میان فلاسفه حقوق برانگیخته است. بهطور کلی در مورد ماهیت حقوق دو نظریه وجود دارد: نظریهای که بر اراده یا انتخاب تأکید میورزد و نظریهای که بر نفع یا مصلحت تکیه میکند. در نظریه اول که مدافع اصلی معاصر آن «هارت» است، هدف آن حمایت از قدرت و اراده فرد دانسته شده است. مطابق این نظریه حق عبارت است از قدرتی که قانون به افراد داده است تا کاری را انجام داده یا آن را ترک کنند. بنابراین فرد میتواند حق مورد نظر را اسقاط یا آن را اجرا كند. به این نظریه انتقاداتی وارد است از جمله اینکه بعضی از حقوق فردی مثل حیات قابل اسقاط یا واگذاری نیست. آیا فرد میتواند حق زندگیکردن را از خود سلب کند یا اختیار زندگی خود را به دست دیگران بسپارد؟ آیا تکلیف به رعایت حق حیات دیگران با رضایت دارنده حق، ساقط میشود؟ کسی نمیتواند دیگری را حتی با
رضایت او به قتل برساند یا مورد شکنجه قرار دهد. از سوی دیگر در این نظریه میان حق تمتع و حق استیفا تفکیکی دیده نمیشود. برخی از حقوق چنان است که دارنده آن قدرت استیفا ندارد مثل کودکان که مطالبه حقوق آنان، تکلیفی است بر عهده ولی یا سرپرست آنان و خود کودکان فاقد اهلیت استیفا هستند و باز امروز سخن از حقوق حیوانات، درختان، سواحل دریا و... میشود که در مسائل مربوط به حیات وحش، اکولوژی و محیط زیست رواج یافته است. حیوانات، دریاها، کوهها و جنگلها چه قدرت و ارادهای میتوانند داشته باشند؟ در زمینه حقوق بشر هم امروزه از دستهای از حقوق موسوم به «نسل چهارم» و حقوق نسلهای آینده سخن میرود که با این نظر قابل توجیه نیست.در نظریه دوم که ابتدا در آثار «بنتام» بیان شده و امروزه دانشمندانی چون «لیونز»، «مک کورمیک»، «راز»، «کمپبل» و دیگران از آن حمایت میکنند، هدف حقوق نه حمایت از قدرت و اراده فرد، بلکه حفظ برخی منافع و مصالح متعلق به او تلقی میشود. به عبارتی، حقوق منافعی است که قواعد تنظیمکننده روابط، برای اشخاص تضمین کرده است. مثلا «الف» زمانی دارای حق است که از اجرای یک تکلیف ملازم با آن، منتفع میشود یا «الف» زمانی
میتواند حقی داشته باشد که حمایت یا پیشبرد نفع متعلق به او مورد شناسایی قرار گیرد و در مقابل، تعهدات و تکالیفی برای سایرین وضع شود.آموزههای اخلاقی حقوق بشر معطوف به تشخیص پیششرطهای پایهای است که هر انسانی برای حداقل زیست به آن نیاز دارد. حقوق بشر هم معطوف به پیششرطهای منفی و هم پیششرطهای مثبت کمینهای است که لازمه یک زندگی خوب است؛ مانند حقوق منع شکنجه و حق برخورداری از سلامت. توجیه ملاحظات اخلاقی همیشه مقدم بر ملاحظات ملی است.حقوق بشر آن دسته از حقوقی است که انسان به دلیل انسانبودن و فارغ از اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت فردی او، از آن برخوردار است. در این پاسخ فرض بر این نهاده شده که سلسله هنجارها، اصول و حقوقی وجود دارد که جنبه جهانشمول دارد و برای تمام افراد انسانی در جوامع مختلف قابل اعمال است چراکه همه افراد به جهت انسانبودن دارای حقوقی هستند که هیچ جامعه یا دولتی نمیتواند آنها را انکار کند. به همین دلیل در تعریف حقوق بشر گفتهاند: «حقوق بشر به معنای امتیازاتی کلی است که هر فرد انسانی طبعا دارای آن است». این امتیازات در صورت تحقق، معیار واقعی مشروعیت و ملاک
محدودیت اقتدار دولت در قبال افراد است. در تعریفی دیگر حقوق بشر تضمینهای اخلاقی پایهای انگاشته میشوند که مردم در همه کشورها و فرهنگها به صرف انسانبودنشان باید از آنها برخوردار باشند. اینکه این تضمینها «حقوق» خوانده شدهاند به اين معناست که به همه افراد جویای آن تعلق میگیرند. دارای اولویت بالایی هستند و اجابت آنها اجباری است و نه اختیاری. اغلب حقوق بشر را جهانشمول میانگارند، به این معنا که همه افراد از آن برخوردارند و باید برخوردار باشند. این حقوق مستقل دانسته میشوند، به این معنا که فارغ از اینکه توسط نظام قانونی و رسمی یک کشور به رسمیت شناخته شوند یا به اجرا درآیند یا نه، وجود دارند. با وجود آنکه واژه «حقوق بشر» بهصورت گسترده مورد استفاده قرار میگیرد، اما تعریف آن دشوار مینماید. به بیان کلی حقوق بشر حقوقی بنیادین و انتقالناپذیر است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی میشود. با وجود این در مورد اینکه محتوای این حقوق چیست، اتفاق نظر وجود ندارد. اغلب به آسانی میتوان دریافت که منظور از حقوق بشر دستیابی به مفهوم و محتوای آن، یعنی حمایت فرد در مقابل سوءاستفاده از اقتدار دولت است تا اینکه صرفا
تعریف آن مطمح نظر باشد. از این رو، تعریفی از حقوق بشر که مورد پذیرش عموم باشد ارائه نشده و این امر خود مشکلی بر سر راه تنظیم بینالمللی آن محسوب میشود. حقوق بشر بیش از هر موضوع دیگري تمایز بین جهانشمولی و نسبیتگرایی فرهنگی را به تصویر میکشد. جهانشمولی وضعیت مورد تأکید کنفرانس جهانی ژوئن 1993 سازمان ملل درباره حقوق بشر (کنفرانس وین) را منعکس می كند. نظریه نسبیتگرایی مبین آن است که حقوق بشر در یک کشور با کشوری دیگر که بر اساس ارزشها، سنتهای مذهبی و فرهنگی دیگری شکل گرفته متفاوت مینماید.امروزه با تحول در مفهوم حقوق بشر این حقوق به عنوان «میراث مشترک جهانی» شناخته شده است و حتی آن را «حقوق بینالملل کرامت انسانی» نامیدهاند. در ساختار حقوق بینالملل حمایت از حقوق بشر و تدوین و اجرای این حقوق به دولتها سپرده شده است و با توجه به برخورد حاکمیت- دولتها با حقوق بشر روند حرکت در این زمینه روندی کند، گزینشی و یکجانبهگرایانه بوده و متأسفانه این دغدغه مهم به عنوان ابزاری برای رسیدن به مطامع سیاسی قدرتهای بزرگ قرار گرفته است. تردیدی نیست که نفس حقوق بشر مقدم بر قانون است و بايد از طریق اجرای قانون حمایت
شود. اما از آنجا که دولتهای حاکم از یک سو واضع قواعد و مقررات بینالمللی حقوق بشر و از سوی دیگر تابع قوانین آن شناخته میشوند و باید روند اجرای مقررات آن را به اراده خود تعیین کنند، شاهد تفسیرهای گوناگون و ناسازگار در مفاهیم حمایت از حقوق بشر و حاکمیت دولتها در مقوله حقوق بینالملل هستیم. بدیهی است كه زبان حقوق بشر علیالاصول تا زمانی که در یک چارچوب الزامآور تدوین نشده و به تصویب نرسیده باشد زبانی اخلاقی است و فاقد ضمانت اجرای حقوقی محسوب میشود، ولی باید قبول كرد که در حال حاضر و در عرصه کنونی حقوق بینالملل حقوق بشر مفهومی قانونی است که تضمینکننده استقلال و آزادی فردی فارغ از نژاد،
فرهنگ و آیین است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.