|

مذاکرات درباره تشکيل دولت عراق از سر گرفته شد

زمزمه‌هاي بازگشت عبدالمهدي

در حالي كه دور جديدي از اعتراض‌ها در عراق آغاز شده است و معترضان همچنان خواهان تشكيل دولت بي‌طرفي در بغداد هستند، بعد از وقفه‌ يك‌هفته‌ای، گروه‌هاي سياسي گردهم آمدند تا درباره پرونده دولت آتي بغداد رايزني كنند. به گزارش رسانه‌هاي عراقي، مذاکرات درباره تشکيل دولت که تا پيش از اين فقط به انتخاب نخست‌وزير جديد محدود بود، اکنون شامل تشكيل دوباره دولت از سوی عادل عبدالمهدي، نخست‌وزير موقت عراق نیز مي‌شود كه پيش از اين به درخواست معترضان از سمت خود استعفا داده بود. به گفته احزاب و گروه‌هاي سياسي، دليل مطرح‌شدن دوباره نام المهدي، شرايط حساس امنيتي و سياسي در اين کشور است. بر اساس طرح پيشنهادي، عبدالمهدي به سمت نخست‌وزيري خود بازمي‌گردد و در يک سال آينده بايد زمينه‌ها و بسترهاي لازم را براي برگزاري انتخابات فراهم کند. منابع عراقي مي‌گويند ائتلاف الفتح به رهبري هادي العامري، گزينه ابقاي عبدالمهدي را در صورت انتخاب‌نشدن نخست‌وزير جديد قبول کرده است؛ اما چندين فراکسيون ازجمله سائرون و النصر وابسته مقتدي صدر، رهبر جريان صدر و حيدر العبادي، نخست‌وزير سابق عراق و جبهه نجات، با اين پيشنهاد مخالف‌اند و نسبت به انفجار مجدد اوضاع و مخالفت مردم و احتمال سوءاستفاده آمريکا از آن براي افزايش فشار بر عراق هشدار مي‌دهند. اين در حالي است كه يک منبع در ائتلاف الفتح، با تكذيب خبر موافقت با نخست‌وزيري دوباره المهدي گفت: توافق سائرون و الفتح براي دادن رأي اعتماد به عبدالمهدي صحت ندارد. الفتح با فراکسيون‌هاي ديگر براي انتخاب شخصيتي که مورد قبول همگان باشد و خواسته‌هاي مردم را برآورده کند، به توافق رسيده است.بسياري از تحليلگران عراقي بر اين باورند که سفر روز شنبه عبدالمهدي به اقليم کردستان و ديدار و گفت‌وگوي او با مقام‌هاي بلندپايه اقليم، براي رايزني در راستاي تحقق اين طرح انجام شده است. اما همچنان زمزمه مخالفت با رياست دوباره المهدي در ميان تمام احزاب اين كشور شنيده مي‌شود. احسان الشمري، رئيس مرکز انديشه سياسي عراق، دراين‌باره مي‌گويد: دليل ازسرگيري مذاکرات، تنش‌هاي کنوني و وخامت اوضاع امنيتي و ادامه اعتراض‌هاست؛ اما نخست‌وزيری مجدد المهدي نيز چيزي را تغيير نمي‌دهد.

در حالي كه دور جديدي از اعتراض‌ها در عراق آغاز شده است و معترضان همچنان خواهان تشكيل دولت بي‌طرفي در بغداد هستند، بعد از وقفه‌ يك‌هفته‌ای، گروه‌هاي سياسي گردهم آمدند تا درباره پرونده دولت آتي بغداد رايزني كنند. به گزارش رسانه‌هاي عراقي، مذاکرات درباره تشکيل دولت که تا پيش از اين فقط به انتخاب نخست‌وزير جديد محدود بود، اکنون شامل تشكيل دوباره دولت از سوی عادل عبدالمهدي، نخست‌وزير موقت عراق نیز مي‌شود كه پيش از اين به درخواست معترضان از سمت خود استعفا داده بود. به گفته احزاب و گروه‌هاي سياسي، دليل مطرح‌شدن دوباره نام المهدي، شرايط حساس امنيتي و سياسي در اين کشور است. بر اساس طرح پيشنهادي، عبدالمهدي به سمت نخست‌وزيري خود بازمي‌گردد و در يک سال آينده بايد زمينه‌ها و بسترهاي لازم را براي برگزاري انتخابات فراهم کند. منابع عراقي مي‌گويند ائتلاف الفتح به رهبري هادي العامري، گزينه ابقاي عبدالمهدي را در صورت انتخاب‌نشدن نخست‌وزير جديد قبول کرده است؛ اما چندين فراکسيون ازجمله سائرون و النصر وابسته مقتدي صدر، رهبر جريان صدر و حيدر العبادي، نخست‌وزير سابق عراق و جبهه نجات، با اين پيشنهاد مخالف‌اند و نسبت به انفجار مجدد اوضاع و مخالفت مردم و احتمال سوءاستفاده آمريکا از آن براي افزايش فشار بر عراق هشدار مي‌دهند. اين در حالي است كه يک منبع در ائتلاف الفتح، با تكذيب خبر موافقت با نخست‌وزيري دوباره المهدي گفت: توافق سائرون و الفتح براي دادن رأي اعتماد به عبدالمهدي صحت ندارد. الفتح با فراکسيون‌هاي ديگر براي انتخاب شخصيتي که مورد قبول همگان باشد و خواسته‌هاي مردم را برآورده کند، به توافق رسيده است.بسياري از تحليلگران عراقي بر اين باورند که سفر روز شنبه عبدالمهدي به اقليم کردستان و ديدار و گفت‌وگوي او با مقام‌هاي بلندپايه اقليم، براي رايزني در راستاي تحقق اين طرح انجام شده است. اما همچنان زمزمه مخالفت با رياست دوباره المهدي در ميان تمام احزاب اين كشور شنيده مي‌شود. احسان الشمري، رئيس مرکز انديشه سياسي عراق، دراين‌باره مي‌گويد: دليل ازسرگيري مذاکرات، تنش‌هاي کنوني و وخامت اوضاع امنيتي و ادامه اعتراض‌هاست؛ اما نخست‌وزيری مجدد المهدي نيز چيزي را تغيير نمي‌دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.