کارشناسان، اجرای عملیات بازار باز را مشروط به ملاحظاتی کردند
رویکرد نامعلوم بانک مرکزی در اتخاذ یک سیاست
شرق: بانک مرکزی اعلام کرده است که زمینه برای اجرای تدریجی عملیات بازار باز برای مدیریت نرخ سود در بازار بینبانکی و هدایت نرخ سود در این بازار در چارچوب جدید سیاستگذاری پولی فراهم شده است. کارشناسان معتقدند لازم است این اقدام با ملاحظاتی همراه باشد تا بانک مرکزی صرفا وسیلهای برای برآوردن انتظارات دولت نبوده و این سیاست هم به ابزاری برای جبران کسری بودجه، توسط تمرکز در فروش اوراق بدهی دولت، مبدل نشود. احمد مجتهد، رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی، تأکید میکند که هر ابزاری در اقتصاد مختص یک هدف است و ممکن نیست با این ابزار، هم کسری بودجه دولت پوشش داده شود و هم تورم مهار شود؛ بانک مرکزی باید یک رویکرد را انتخاب کند. اینها در حالی مطرح میشود که مهمترین سند تعیین رویکرد بانک مرکزی، شیوهنامه و مصوبهای است که منتشر نشده.
دو ملاحظه برای اجرای عملیات بازار باز
روابطعمومی بانک مرکزی اعلام کرده است زمینه برای اجرای تدریجی عملیات بازار باز برای مدیریت نرخ سود در بازار بینبانکی و هدایت نرخ سود در این بازار در چارچوب جدید سیاستگذاری پولی فراهم شده است. مدتی پیش دستورالعمل «انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی» توسط شورای پول و اعتبار تصویب شده بود. عملیات بازار باز یکی از ابزارهای سیاست پولی است که بانکهای مرکزی برای رسیدن به اهداف عملیاتیشان مثل نرخ بهره در بازار بینبانکی از آن استفاده میکنند و در طی آن بانک مرکزی بسته به اینکه بخواهد نقدینگی را از بازار جمع کند یا آن را به بازار تزریق کند، شروع میکند اوراقی را از بانکها میخرد یا به آنها میفروشد. این ابزاری است که ما سالهاست آن را نداشتیم، اما بانک مرکزی یکی، دو سال است به این فکر افتاده که این ابزار را به کار گیرد. اگرچه این اقدام، اقدام خوبی است، اما ملاحظاتی برای آن وجود دارد.
میثم خسروی، کارشناس امور بانکی، این ملاحظات را اینطور توضیح میدهد: عملیات بازار باز ابزار سیاست پولی است، اما در کشور ما این مسئله در دولت، از جمله وزارت اقتصاد جا نیفتاده است. گویا فراموش کردهاند که عملیات بازار باز یک ابزار سیاست پولی است، نه وسیلهای برای مهار کسری بودجه یا حل مسئله کسری بودجه. نگاهی از سوی دولت وجود دارد مبنیبر اینکه این عملیات اجرا شود، نرخ اوراق پایین بیاید و بتوانند اوراق بیشتری منتشر کنند یا اینکه اساسا بانک مرکزی این را هدف قرار دهد که نرخ سود اوراق اسناد خزانه اسلامی منتشرشده از سوی دولت را مدیریت کند، درحالیکه این انتظارات با آنچه ماهیت عملیات بازار باز به دنبال آن است، فرق دارد.
او توضیح میدهد: البته ممکن است عملیات بازار باز آثار جانبی مثبتی هم برای وضعیت مدیریت نقدینگی دولت به ارمغان آورد، ولی هدف اصلی آن این است که نرخ سود را در بازار بینبانکی به عددی که تعیین میکند، برساند.
علاوهبراین مصوبه شورای پول و اعتبار نکات دیگری هم داشت؛ مثلا اینکه بانک مرکزی سقف و کفی برای کریدور بینبانکی تعیین کند؛ به این معنا که اگر بانکی مازاد نقدینگی داشت و در پایان روز دید که ذخیره مازاد دارد، بتواند این مقدار ذخیره را با نرخی که هیئت عامل یا شورای پول و اعتبار تعیین میکند، نزد بانک مرکزی سپردهگذاری کند و اگر با کسری نقدینگی مواجه شد، به بانک مرکزی رفته و استقراض کند، آن هم با نرخی که از پیش بهعنوان سقف کریدور تعیین شده است. حتما هم باید وثیقه برای این داشته باشد. این اقدام بسیار خوبی است اگر که قادر باشند آن را اجرا کنند. تا الان وضعیت ما این بوده که بانکهای خصوصی و دولتی از منابع بانک مرکزی تحت عنوان خط اعتباری اضافهبرداشت استفاده میکردند. بانک مرکزی یک برگ وثیقه هم در برابر این تأمین اعتبار برای بانکها نداشت. درحالیکه بانکهای مرکزی به واسطه اهمیتی که حجم پول یا نرخ سود بازار بینبانکی برایشان دارد، باید به محض نکول یک بانک بتوانند اعتباری را که به بانک دادهاند از محل فروش وسایل به دست آورند.
این کارشناس تأکید میکند که عملیات بازار باز ابزاری به سایر ابزارهای بانک مرکزی اضافه میکند که بتواند با اثربخشی بیشتری سیاست پولیاش را دنبال کند. اما چند ملاحظه وجود دارد که اثربخشی این موضوع را کاهش میدهد؛ او در کنار انتظارات دولت از بانک مرکزی ملاحظه دومی را در نظر میگیرد و آن وضعیت خود بانکهاست. خسروی میگوید: عملیات بازار باز و استفاده از منابع بانک مرکزی تحت این عنوان معمولا برای پوشش و مدیریت کسری نقدینگی کوتاهمدت بانکها اتخاذ میشود. فرض کنید شوکی موجب میشود که بخشی از سپردههای یک بانک به بانک دیگری منتقل شود، در این حالت بانکهای مرکزی برای ایفای وظیفه آخرین قرضدهنده به این بانک کمک میکنند تا شوک را پشتسر بگذارد. حالا اگر با بانکهایی مواجه باشیم که اساسا مشکل ساختاری نقدینگی دارند، دیگر عملیات بازار باز کارکردی برای حل معضل آنها نخواهد بود.
هر ابزار برای یک هدف در اقتصاد
احمد مجتهد، رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی، دو رویکرد را برای بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز در نظر میگیرد و توضیح میدهد: بیشتر کشورهای دنیا از عملیات بازار باز برای کنترل نرخ بهره استفاده میکنند. بانک مرکزی اگر هدفش تأمین بدهی دولت است، چارهای ندارد جز اینکه بر اساس نیاز دولت عمل کند؛ ولی اگر هدفش کنترل نرخ تورم است، مسلما باید اجازه دهد مکانیسم بازار این کار را انجام دهد. به این معنا که نرخ بهره افزایش یابد، با این افزایش تقاضا کم شود و نرخ تورم پایین بیاید. هنوز مشخص نیست هدف بانک مرکزی چیست؛ آیا فقط به دنبال تأمین منابع بودجهای برای دولت است یا هدفش مقابله با تورم و رشد فعالیتهای سرمایهگذاری است؟ اینها اهداف متفاوتی هستند. در اقتصاد دستورالعملی داریم که میگوید برای هر هدفی باید ابزاری داشته باشیم و با یک ابزار بیشتر از یک هدف را نمیتوانیم به دست آوریم. بنابراین این مسئله که بانک مرکزی بتواند بهطور همزمان چند هدف را با یک ابزار پوشش دهد، ممکن نیست؛ هریک از این اهداف ابزار خودش را لازم دارد.
او در پاسخ به این پرسش که آیا این سیاست، سیاست مکملی است که برای فروش اوراق بدهی دولت اتخاذ شده، میگوید: بله؛ برخی اوقات محدودیتهایی از سوی مقامات سیاسی اعمال میشود و دست بانک مرکزی را میبندد. دولت با توجه به کسری بودجهای که با آن مواجه شده، به فروش اوراق بدهی نیاز دارد؛ اما اگر عاقبت آن بالارفتن نرخ بهره باشد، ممکن است دولت از سوی دیگر با آن هم مخالفت کند. اینجاست که تضادهایی ایجاد میشود که نمیگذارد بانک مرکزی به اهدافش برسد. دولت ما دنبال رفاه است و حجم زیادی سوبسید میدهد و عامل اصلی کسری بودجه هم همین بدهیهاست. در کنار آن سعی دارد سرمایهگذاری را هم افزایش دهد. این موارد با هم مانعالجمع هستند.
رویکرد نامعلوم بانک مرکزی در غیاب شیوهنامه و مصوبه
اینکه رویکرد بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز کدامیک از حالات مفروض خواهد بود، در ابهام است؛ زیرا نه مصوبه شورای پول و اعتبار و نه شیوهنامه بانک مرکزی دراینباره منتشر نشده است. خسروی دراینباره بیان میکند: اینکه چقدر موفق عمل خواهد کرد، به اجرای آن برمیگردد؛ اینکه چطور و با چه مکانیسمی آن را اجرا کنند. اطلاعاتی منتشر نشده است که بخواهیم آن را ارزیابی کرده و عملکرد بانک مرکزی در این مسئله را پیشبینی کنیم. مصوبه شورای پول و اعتبار در این رابطه منتشر نشده است و علاوه بر این، بانک مرکزی شیوهنامهای نیز تدوین و تعریف کرده که آن را هم منتشر نکرده است. ما به هیچ چیز دسترسی نداشتیم که حداقل بتوانیم رویکردش را حدس بزنیم و ارزیابی کنیم با چه شیب و سرعتی میخواهد کدام بخشها را تحت تأثیر قرار دهد.
شرق: بانک مرکزی اعلام کرده است که زمینه برای اجرای تدریجی عملیات بازار باز برای مدیریت نرخ سود در بازار بینبانکی و هدایت نرخ سود در این بازار در چارچوب جدید سیاستگذاری پولی فراهم شده است. کارشناسان معتقدند لازم است این اقدام با ملاحظاتی همراه باشد تا بانک مرکزی صرفا وسیلهای برای برآوردن انتظارات دولت نبوده و این سیاست هم به ابزاری برای جبران کسری بودجه، توسط تمرکز در فروش اوراق بدهی دولت، مبدل نشود. احمد مجتهد، رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی، تأکید میکند که هر ابزاری در اقتصاد مختص یک هدف است و ممکن نیست با این ابزار، هم کسری بودجه دولت پوشش داده شود و هم تورم مهار شود؛ بانک مرکزی باید یک رویکرد را انتخاب کند. اینها در حالی مطرح میشود که مهمترین سند تعیین رویکرد بانک مرکزی، شیوهنامه و مصوبهای است که منتشر نشده.
دو ملاحظه برای اجرای عملیات بازار باز
روابطعمومی بانک مرکزی اعلام کرده است زمینه برای اجرای تدریجی عملیات بازار باز برای مدیریت نرخ سود در بازار بینبانکی و هدایت نرخ سود در این بازار در چارچوب جدید سیاستگذاری پولی فراهم شده است. مدتی پیش دستورالعمل «انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی» توسط شورای پول و اعتبار تصویب شده بود. عملیات بازار باز یکی از ابزارهای سیاست پولی است که بانکهای مرکزی برای رسیدن به اهداف عملیاتیشان مثل نرخ بهره در بازار بینبانکی از آن استفاده میکنند و در طی آن بانک مرکزی بسته به اینکه بخواهد نقدینگی را از بازار جمع کند یا آن را به بازار تزریق کند، شروع میکند اوراقی را از بانکها میخرد یا به آنها میفروشد. این ابزاری است که ما سالهاست آن را نداشتیم، اما بانک مرکزی یکی، دو سال است به این فکر افتاده که این ابزار را به کار گیرد. اگرچه این اقدام، اقدام خوبی است، اما ملاحظاتی برای آن وجود دارد.
میثم خسروی، کارشناس امور بانکی، این ملاحظات را اینطور توضیح میدهد: عملیات بازار باز ابزار سیاست پولی است، اما در کشور ما این مسئله در دولت، از جمله وزارت اقتصاد جا نیفتاده است. گویا فراموش کردهاند که عملیات بازار باز یک ابزار سیاست پولی است، نه وسیلهای برای مهار کسری بودجه یا حل مسئله کسری بودجه. نگاهی از سوی دولت وجود دارد مبنیبر اینکه این عملیات اجرا شود، نرخ اوراق پایین بیاید و بتوانند اوراق بیشتری منتشر کنند یا اینکه اساسا بانک مرکزی این را هدف قرار دهد که نرخ سود اوراق اسناد خزانه اسلامی منتشرشده از سوی دولت را مدیریت کند، درحالیکه این انتظارات با آنچه ماهیت عملیات بازار باز به دنبال آن است، فرق دارد.
او توضیح میدهد: البته ممکن است عملیات بازار باز آثار جانبی مثبتی هم برای وضعیت مدیریت نقدینگی دولت به ارمغان آورد، ولی هدف اصلی آن این است که نرخ سود را در بازار بینبانکی به عددی که تعیین میکند، برساند.
علاوهبراین مصوبه شورای پول و اعتبار نکات دیگری هم داشت؛ مثلا اینکه بانک مرکزی سقف و کفی برای کریدور بینبانکی تعیین کند؛ به این معنا که اگر بانکی مازاد نقدینگی داشت و در پایان روز دید که ذخیره مازاد دارد، بتواند این مقدار ذخیره را با نرخی که هیئت عامل یا شورای پول و اعتبار تعیین میکند، نزد بانک مرکزی سپردهگذاری کند و اگر با کسری نقدینگی مواجه شد، به بانک مرکزی رفته و استقراض کند، آن هم با نرخی که از پیش بهعنوان سقف کریدور تعیین شده است. حتما هم باید وثیقه برای این داشته باشد. این اقدام بسیار خوبی است اگر که قادر باشند آن را اجرا کنند. تا الان وضعیت ما این بوده که بانکهای خصوصی و دولتی از منابع بانک مرکزی تحت عنوان خط اعتباری اضافهبرداشت استفاده میکردند. بانک مرکزی یک برگ وثیقه هم در برابر این تأمین اعتبار برای بانکها نداشت. درحالیکه بانکهای مرکزی به واسطه اهمیتی که حجم پول یا نرخ سود بازار بینبانکی برایشان دارد، باید به محض نکول یک بانک بتوانند اعتباری را که به بانک دادهاند از محل فروش وسایل به دست آورند.
این کارشناس تأکید میکند که عملیات بازار باز ابزاری به سایر ابزارهای بانک مرکزی اضافه میکند که بتواند با اثربخشی بیشتری سیاست پولیاش را دنبال کند. اما چند ملاحظه وجود دارد که اثربخشی این موضوع را کاهش میدهد؛ او در کنار انتظارات دولت از بانک مرکزی ملاحظه دومی را در نظر میگیرد و آن وضعیت خود بانکهاست. خسروی میگوید: عملیات بازار باز و استفاده از منابع بانک مرکزی تحت این عنوان معمولا برای پوشش و مدیریت کسری نقدینگی کوتاهمدت بانکها اتخاذ میشود. فرض کنید شوکی موجب میشود که بخشی از سپردههای یک بانک به بانک دیگری منتقل شود، در این حالت بانکهای مرکزی برای ایفای وظیفه آخرین قرضدهنده به این بانک کمک میکنند تا شوک را پشتسر بگذارد. حالا اگر با بانکهایی مواجه باشیم که اساسا مشکل ساختاری نقدینگی دارند، دیگر عملیات بازار باز کارکردی برای حل معضل آنها نخواهد بود.
هر ابزار برای یک هدف در اقتصاد
احمد مجتهد، رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی، دو رویکرد را برای بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز در نظر میگیرد و توضیح میدهد: بیشتر کشورهای دنیا از عملیات بازار باز برای کنترل نرخ بهره استفاده میکنند. بانک مرکزی اگر هدفش تأمین بدهی دولت است، چارهای ندارد جز اینکه بر اساس نیاز دولت عمل کند؛ ولی اگر هدفش کنترل نرخ تورم است، مسلما باید اجازه دهد مکانیسم بازار این کار را انجام دهد. به این معنا که نرخ بهره افزایش یابد، با این افزایش تقاضا کم شود و نرخ تورم پایین بیاید. هنوز مشخص نیست هدف بانک مرکزی چیست؛ آیا فقط به دنبال تأمین منابع بودجهای برای دولت است یا هدفش مقابله با تورم و رشد فعالیتهای سرمایهگذاری است؟ اینها اهداف متفاوتی هستند. در اقتصاد دستورالعملی داریم که میگوید برای هر هدفی باید ابزاری داشته باشیم و با یک ابزار بیشتر از یک هدف را نمیتوانیم به دست آوریم. بنابراین این مسئله که بانک مرکزی بتواند بهطور همزمان چند هدف را با یک ابزار پوشش دهد، ممکن نیست؛ هریک از این اهداف ابزار خودش را لازم دارد.
او در پاسخ به این پرسش که آیا این سیاست، سیاست مکملی است که برای فروش اوراق بدهی دولت اتخاذ شده، میگوید: بله؛ برخی اوقات محدودیتهایی از سوی مقامات سیاسی اعمال میشود و دست بانک مرکزی را میبندد. دولت با توجه به کسری بودجهای که با آن مواجه شده، به فروش اوراق بدهی نیاز دارد؛ اما اگر عاقبت آن بالارفتن نرخ بهره باشد، ممکن است دولت از سوی دیگر با آن هم مخالفت کند. اینجاست که تضادهایی ایجاد میشود که نمیگذارد بانک مرکزی به اهدافش برسد. دولت ما دنبال رفاه است و حجم زیادی سوبسید میدهد و عامل اصلی کسری بودجه هم همین بدهیهاست. در کنار آن سعی دارد سرمایهگذاری را هم افزایش دهد. این موارد با هم مانعالجمع هستند.
رویکرد نامعلوم بانک مرکزی در غیاب شیوهنامه و مصوبه
اینکه رویکرد بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز کدامیک از حالات مفروض خواهد بود، در ابهام است؛ زیرا نه مصوبه شورای پول و اعتبار و نه شیوهنامه بانک مرکزی دراینباره منتشر نشده است. خسروی دراینباره بیان میکند: اینکه چقدر موفق عمل خواهد کرد، به اجرای آن برمیگردد؛ اینکه چطور و با چه مکانیسمی آن را اجرا کنند. اطلاعاتی منتشر نشده است که بخواهیم آن را ارزیابی کرده و عملکرد بانک مرکزی در این مسئله را پیشبینی کنیم. مصوبه شورای پول و اعتبار در این رابطه منتشر نشده است و علاوه بر این، بانک مرکزی شیوهنامهای نیز تدوین و تعریف کرده که آن را هم منتشر نکرده است. ما به هیچ چیز دسترسی نداشتیم که حداقل بتوانیم رویکردش را حدس بزنیم و ارزیابی کنیم با چه شیب و سرعتی میخواهد کدام بخشها را تحت تأثیر قرار دهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.