|

كارشناسان از اثرات اعمال محدوديت‌هاي تجاري بر اقتصاد ايران سخن گفتند

زايش فساد در بستر تحريم‌ها

شرق: مطالعات انجام‌شده در اتاق بازرگاني تهران نشان مي‌دهد با اعمال دو دوره تحريم، شاخص‌هاي اقتصادي ايران با افت مواجه شده است و در بستر اين تحريم‌ها، فساد در كشور توسعه پيدا كرده است. آن‌طور كه مطالعه مريم خزاعي، معاون بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران نشان مي‌دهد، در شرايط تحريم نفوذ مسائل غیراقتصادی به حوزه‌های اقتصادی بيشتر شده و به عدم پاسخ‌گویی و تضعیف شفافیت‌ها دامن زده شده است. وحيد شقاقي‌شهري، كارشناس اقتصادي نيز در گفت‌وگو با «شرق» بروز فساد در شرايط تحريم را به دليل نياز به دورزدن تحريم‌ها امري اجتناب‌ناپذير توصيف مي‌كند اما او بر اين باور است كه دامنه بروز فساد متغير و تا حدودي قابل كنترل است. مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در نشست سیزدهم کمیسیون «حمایت قضائی و مبارزه با فساد» اتاق تهران به بررسي آثار تحريم‌ها بر اقتصاد ايران و زمينه‌هاي بروز فساد مي‌پردازد. بر اساس مطالبي كه او در قالب پاورپوينت در اين نشست ارائه مي‌كند، روند توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت در دوره اول تحريم‌ها كه از سال 89 آغاز شده است، از 618 هزار ميليارد تومان به 585 هزار ميليارد تومان رسيده است. در دوره دوم تحريم هم كه از سال 96 آغاز مي‌شود- درحالي‌كه بعد از تحريم‌هاي دور اول روند توليد ناخالص رو به رشد بوده است- مجدد اين شاخص به سمت نزولي‌شدن پيش مي‌رود و در سال 98 به 598 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. خزاعي ادامه مي‌دهد: روند رشد اقتصادي نيز در دور اول تحريم‌ها در سال 91 به منفي 7.7 و در سال 92 به منفي 0.3 مي‌رسد. اين شاخص در دور دوم تحريم‌ها در سال 97 به منفي 4.7 و در سال 98 به منفي 9.5 مي‌رسد. روند سالانه تورم كه در ابتداي دور اول تحريم‌ها حدود 12.3 درصد است، در انتهاي اين دوره به 34.7 درصد مي‌رسد. در شرايطي كه نرخ تورم تا آغاز دور دوم تحريم‌ها روندي نزولي طي مي‌كند، در ابتداي دور دوم تحريم‌ها نرخ تورم به 9.6 درصد مي‌رسد. اين رقم در سال 98 روي نقطه 35.7 درصد توقف مي‌كند. معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران اضافه مي‌كند: روند ثابت نرخ ارز-تومان براي يك دلار در ابتداي دور اول تحريم‌ها از 1.103 به 2.483 در انتهاي دور اول تحريم‌ها مي‌رسد. اين روند به‌صورت رو‌به‌رشد در ابتداي دور دوم تحريم‌ها به عدد 3.438 مي‌رسد و در سال 98 اين شاخص 5.012 است. روند سالانه سرانه حقيقي توليد ناخالص داخلي هم در دو دوره تحريمي روندي نزولي به خود مي‌گيرد. او مي‌گويد: روند سالانه امتياز ايران در نماگر كنترل فساد شاخص حكمراني خوب بانك جهاني در سال 2010 به 17.6 و در سال 2011 به 20.4 مي‌رسد. رتبه ايران در نماگر كنترل فساد شاخص حكمراني خوب بانك جهاني نيز در سال 2010 به 171 مي‌رسد. نماگر اختلال ناشي از اثرات ماليات و يارانه‌ها بر رقابت ايران در سال 2019 بر‌اساس گزارش مجمع جهاني اقتصاد با افت 22پله‌اي از رتبه 108 به 130 با كاهش حدود هفت‌واحدي امتياز مي‌رسد. نماگر رقابت‌پذيري داخلي ايران در سال 2019 نيز بر اساس گزارش مجمع جهاني اقتصاد با افت هشت‌پله‌اي از رتبه 111 به 119 با كاهش حدود يك‌واحدي امتياز مي‌رسد.
توسعه فساد در كشورهاي تحت تحريم
بر اساس ارائه خزاعي، با استناد به مقاله «تأثير تحريم‌هاي اقتصادي بر فساد در كشورهاي هدف؛ مطالعه بين كشوري» اعلام شده است كه كشورهايي كه هدف تحريم‌هاي اقتصادي قرار گرفته‌اند، فاسدتر از كشورهايي هستند كه در همان زمان مشابه تحريم‌ها را تجربه نكرده‌اند. همچنين، اين تحقيق نشان مي‌دهد كه كشورهايي كه تحت تحريم اقتصادي گسترده قرار گرفته‌اند، فاسدتر از كشورهاي تحت تحريم جزئي اقتصادي هستند. او در ادامه با استناد به يافته‌هاي مقاله «اثر تحريم‌هاي اقتصادي بر اقتصاد غيررسمي» عنوان مي‌كند: تحريم‌هاي اقتصادي اندازه سرانه اقتصاد سايه را حدود 9 درصد افزايش مي‌دهد. نتيجه اين مطالعه حاكي از آن است كه تأثير تحريم‌هاي با پشتيباني بالاي بين‌المللي، بيشتر است. تحريم‌ها همچنين فساد مربوط به جمع‌آوري ماليات، قراردادهاي عمومي و تجارت را افزايش مي‎دهد. معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با بیان اینکه فساد مجموعه‌ای از مشکلات نهادی است که رفع آن نیز به اصلاحات نهادی نیاز دارد، دو عامل اصلی عادی‌شدن فساد در اقتصادها را که در برخی کتب و منابع به آن اشاره شده است انحصار و رشوه‌خواری عنوان مي‌كند.
تضعيف شفافيت در ايران
به گفته خزاعي تحریم‌ها علیه ایران عوامل ایجاد فساد در کشور را تشدید کرده است و به نفوذ مسائل غیر اقتصادی به حوزه‌های اقتصادی و عدم پاسخ‌گویی و تضعیف شفافیت‌ها دامن زده است. خزاعی در ادامه به برخی مصادیق افزایش فساد در کشور به دنبال اعمال تحریم‌ها، اشاره مي‌كند و عدم واردات کالا به‌رغم تخصیص ارز، افزایش ورودی پرونده‌های قاچاق، افزایش پرونده‌های قضائی در چند سال اخیر و اخلال در نظام ارزی کشور را از جمله آن برشمرد. او سپس به برخی روش‌های مقابله و برخورد با فساد اشاره مي‌كند و حذف انحصارات و افزایش رقابت‌پذیری، حکمرانی خوب و همچنین رعایت حقوق مالکیت بخش خصوصی را از جمله راهکارهای اصلاحات ضدفساد عنوان مي‌كند. به گفته خزاعی، در مسیر مقابله با فساد، در بخش عمومی باید رویکرد اقتصاد بازار، ساده‌سازی و افزایش شفافیت قوانین و مقررات، کاهش تعداد سازمان‌های متولی نظارت و پرهیز از کنترل‌های موازی و منطقی‌کردن اختیارات آن، مورد توجه قرار گیرد. معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران همچنین، اعمال حاکمیت شرکتی در بنگاه‌ها و هماهنگی و همکاری بیشتر بنگاه‌ها در راستای پرهیز از رقابت‌های مخرب و توجه به منافع ملی و گروهی را از رویکردهای مقابله با فساد در حوزه بخش خصوصی عنوان مي‌كند.
افزايش مفرهاي رانت و فساد با دورزدن تحريم
وحيد شقاقي‌شهري، كارشناس اقتصادي نيز در گفت‌وگو با «شرق» فرضيه مطرح‌شده از سوي كارشناسان اتاق بازرگاني را مي‌پذيرد. او مي‌گويد: تحريم‌ها فساد و رانت را تشديد مي‌كند و دليلش هم اين است كه ما در شرايط تحريم تلاش مي‌كنيم كه يك‌جوري تحريم‌ها را دور بزنيم، ولي در شرايط دورزدن آن، تمركزگرايي را همچنان حفظ مي‌كنيم. به‌اين‌ترتيب مفرها براي توزيع رانت و فساد بيشتر مي‌شود. شقاقي‌شهري براي تشريح نظر خود تصميم ارديبهشت‌ماه سال 97 دولت را به‌عنوان مثال مطرح مي‌كند. او ادامه مي‌دهد: دولت در اولين تصميم خود بحث ارز چهارهزارو 200 توماني را اعلام كرد. روي اين رقم پافشاري هم كرد، اما بعد از آن چون نتوانست اين ارز را حفظ كند، نظام ارزي كشور به يك نظام ارزي سه‌نرخي شامل ارز نيمايي، چهارهزارو 200 تومانی و آزاد شد. اين مسئله رانت و فساد گسترده‌اي در اقتصاد ايران ايجاد كرد. اين كارشناس اقتصادي اضافه مي‌كند: وقتي تحريم‌ها شروع مي‌شود، متأسفانه ما به سمت نظام چندنرخي ارز مي‌رويم. نظام تعرفه‌گذاري به سمت دورزدن تحريم‌ها با مكانيسم‌هاي غيرشفاف مي‌رود و اينجا چون ما آن بحث اصلاحات نهادي و ساختاري را انجام نداده‌ايم، عدم شفافيت گسترش مي‌يابد و فساد و رانت ايجاد مي‌شود. او بيان مي‌كند: قبل از تحريم‌ها به دليل اينكه منابع ارزي به واسطه صادرات كافي بود، صرفا يك ارز بازار آزاد داشتيم. در يك نظام تك‌نرخي، شاهد رانت و فساد نيستيم. رانت و فساد زماني ايجاد مي‌شود كه به سمت نظام چندنرخي ارز مي‌رويم. شقاقي‌شهري درباره اثر دورزدن تحريم‌ها بر فساد و رانت مي‌گويد: در شرايطي كه بستر دورزدن تحريم‌ها شفاف نيست، طبيعي است كه زمينه ايجاد رانت و فساد فراهم شود. بابك زنجاني نمونه‌اي از تلاش براي دورزدن تحريم‌هاست، ولي تعداد اين افراد ممكن است خيلي بيشتر شود، زيرا مجبور هستيد براي دورزدن تحريم‌ها كار را به شركت‌هاي واسط بدهيد، زيرا دولت نمي‌تواند پيشقدم شود. در نتيجه انتخاب افراد واسطه هم شبهه‌ناك مي‌شود و در نهايت فساد و رانت رخ مي‌دهد.
ايجاد رانت اطلاعات با تشديد تحريم‌ها
اين كارشناس اقتصادي عنوان مي‌كند: تحريم كه شدت مي‌گيرد، اقتصاد پيش‌بيني‌ناپذير مي‌شود و دولت براي مديريت اقتصاد شروع به تصميم‌گيري شبانه يا تصميم‌گيري سريع براي مديريت اقتصاد مي‌كند. در چنين شرايطي رانت اطلاعات شكل مي‌گيرد. او اضافه مي‌كند: در يك اقتصاد باثبات و پيش‌بيني‌پذير رانت اطلاعات وجود ندارد، ولي وقتي نوسانات شدت مي‌گيرد و دولت در حوزه‌هاي مختلف براي مديريت شروع به تغيير رويه‌ها، قوانين و مقررات به منظور مديريت اقتصاد در شرايط تحريم مي‌كند، رانت اطلاعات شكل مي‌گيرد. شقاقي‌شهري سخنان خود را با ارائه يك مثال ادامه داده و مي‌گويد: مثلا اگر كسي بداند كه سه ماه بعد به دليل تحريم‌ها، دولت از صادرات و واردات كالايي جلوگيري خواهد كرد، مي‌تواند از اين رانت استفاده كرده و سودهاي كلان ببرد. او ادامه مي‌دهد: در شرايط تحريم، تصميمات شبانه و آني اتخاذ مي‌شود و وقتي مي‌خواهند اين تصميمات را بگيرند، هر گروهي از اين اخبار سريع‌تر باخبر شود، كلي منافع جابه‌جا مي‌شود كه نامش رانت اطلاعات است. رانت اطلاعات در يك اقتصاد شفاف و باثبات وجود ندارد. اين كارشناس اقتصادي يادآور مي‌شود: تحريم، رانت ايجاد نمي‌كند، ولي به واسطه گسترش بي‌ثباتي، موجب ايجاد رانت اطلاعات مي‌شود. ما جلوي تحريم‌ها را نمي‌توانيم بگيريم، چون تحريم‌ها از سوي كشور ديگري اعمال مي‌شود، ولي اگر ساختارها و فرايندها به نحوي تعريف شود كه موجب توزيع رانت و فساد در كشور نشود، تا حد امكان از تصميمات و سياست‌گذاري‌هاي مخرب و پيش‌بيني‌ناپذير جلوگيري كنيم و بحث تمركززدايي در سياست‌گذاري را در پيش بگيريم، بخشي از مشكلات حل مي‌شود. او ادامه مي‌دهد: اگر براي جلوگيري از گلوگاه‌هاي فساد دولت الكترونيك را پياده كنيم، ميز كارشناسي براي تصميم‌گيري در زمينه توزيع ارز چهار هزار و 200 توماني را به صورت منصفانه تعيين كنيم و اجازه دهيم شفافيت گسترش يابد و نظارت‌ها را تقويت و از تصميمات شبانه و مخرب خودداري كنيم، تا حدودي مي‌توانيم جلوي فساد را بگيريم. شقاقي‌شهري تأكيد مي‌كند: تحريم تا حدي مي‌تواند اقتصاد را تحت‌تأثير قرار دهد، ولي دامنه آن متفاوت است. اگر هوشمند عمل شود، ميزان فساد و رانت كاهش مي‌يابد.

شرق: مطالعات انجام‌شده در اتاق بازرگاني تهران نشان مي‌دهد با اعمال دو دوره تحريم، شاخص‌هاي اقتصادي ايران با افت مواجه شده است و در بستر اين تحريم‌ها، فساد در كشور توسعه پيدا كرده است. آن‌طور كه مطالعه مريم خزاعي، معاون بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران نشان مي‌دهد، در شرايط تحريم نفوذ مسائل غیراقتصادی به حوزه‌های اقتصادی بيشتر شده و به عدم پاسخ‌گویی و تضعیف شفافیت‌ها دامن زده شده است. وحيد شقاقي‌شهري، كارشناس اقتصادي نيز در گفت‌وگو با «شرق» بروز فساد در شرايط تحريم را به دليل نياز به دورزدن تحريم‌ها امري اجتناب‌ناپذير توصيف مي‌كند اما او بر اين باور است كه دامنه بروز فساد متغير و تا حدودي قابل كنترل است. مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در نشست سیزدهم کمیسیون «حمایت قضائی و مبارزه با فساد» اتاق تهران به بررسي آثار تحريم‌ها بر اقتصاد ايران و زمينه‌هاي بروز فساد مي‌پردازد. بر اساس مطالبي كه او در قالب پاورپوينت در اين نشست ارائه مي‌كند، روند توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت در دوره اول تحريم‌ها كه از سال 89 آغاز شده است، از 618 هزار ميليارد تومان به 585 هزار ميليارد تومان رسيده است. در دوره دوم تحريم هم كه از سال 96 آغاز مي‌شود- درحالي‌كه بعد از تحريم‌هاي دور اول روند توليد ناخالص رو به رشد بوده است- مجدد اين شاخص به سمت نزولي‌شدن پيش مي‌رود و در سال 98 به 598 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. خزاعي ادامه مي‌دهد: روند رشد اقتصادي نيز در دور اول تحريم‌ها در سال 91 به منفي 7.7 و در سال 92 به منفي 0.3 مي‌رسد. اين شاخص در دور دوم تحريم‌ها در سال 97 به منفي 4.7 و در سال 98 به منفي 9.5 مي‌رسد. روند سالانه تورم كه در ابتداي دور اول تحريم‌ها حدود 12.3 درصد است، در انتهاي اين دوره به 34.7 درصد مي‌رسد. در شرايطي كه نرخ تورم تا آغاز دور دوم تحريم‌ها روندي نزولي طي مي‌كند، در ابتداي دور دوم تحريم‌ها نرخ تورم به 9.6 درصد مي‌رسد. اين رقم در سال 98 روي نقطه 35.7 درصد توقف مي‌كند. معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران اضافه مي‌كند: روند ثابت نرخ ارز-تومان براي يك دلار در ابتداي دور اول تحريم‌ها از 1.103 به 2.483 در انتهاي دور اول تحريم‌ها مي‌رسد. اين روند به‌صورت رو‌به‌رشد در ابتداي دور دوم تحريم‌ها به عدد 3.438 مي‌رسد و در سال 98 اين شاخص 5.012 است. روند سالانه سرانه حقيقي توليد ناخالص داخلي هم در دو دوره تحريمي روندي نزولي به خود مي‌گيرد. او مي‌گويد: روند سالانه امتياز ايران در نماگر كنترل فساد شاخص حكمراني خوب بانك جهاني در سال 2010 به 17.6 و در سال 2011 به 20.4 مي‌رسد. رتبه ايران در نماگر كنترل فساد شاخص حكمراني خوب بانك جهاني نيز در سال 2010 به 171 مي‌رسد. نماگر اختلال ناشي از اثرات ماليات و يارانه‌ها بر رقابت ايران در سال 2019 بر‌اساس گزارش مجمع جهاني اقتصاد با افت 22پله‌اي از رتبه 108 به 130 با كاهش حدود هفت‌واحدي امتياز مي‌رسد. نماگر رقابت‌پذيري داخلي ايران در سال 2019 نيز بر اساس گزارش مجمع جهاني اقتصاد با افت هشت‌پله‌اي از رتبه 111 به 119 با كاهش حدود يك‌واحدي امتياز مي‌رسد.
توسعه فساد در كشورهاي تحت تحريم
بر اساس ارائه خزاعي، با استناد به مقاله «تأثير تحريم‌هاي اقتصادي بر فساد در كشورهاي هدف؛ مطالعه بين كشوري» اعلام شده است كه كشورهايي كه هدف تحريم‌هاي اقتصادي قرار گرفته‌اند، فاسدتر از كشورهايي هستند كه در همان زمان مشابه تحريم‌ها را تجربه نكرده‌اند. همچنين، اين تحقيق نشان مي‌دهد كه كشورهايي كه تحت تحريم اقتصادي گسترده قرار گرفته‌اند، فاسدتر از كشورهاي تحت تحريم جزئي اقتصادي هستند. او در ادامه با استناد به يافته‌هاي مقاله «اثر تحريم‌هاي اقتصادي بر اقتصاد غيررسمي» عنوان مي‌كند: تحريم‌هاي اقتصادي اندازه سرانه اقتصاد سايه را حدود 9 درصد افزايش مي‌دهد. نتيجه اين مطالعه حاكي از آن است كه تأثير تحريم‌هاي با پشتيباني بالاي بين‌المللي، بيشتر است. تحريم‌ها همچنين فساد مربوط به جمع‌آوري ماليات، قراردادهاي عمومي و تجارت را افزايش مي‎دهد. معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با بیان اینکه فساد مجموعه‌ای از مشکلات نهادی است که رفع آن نیز به اصلاحات نهادی نیاز دارد، دو عامل اصلی عادی‌شدن فساد در اقتصادها را که در برخی کتب و منابع به آن اشاره شده است انحصار و رشوه‌خواری عنوان مي‌كند.
تضعيف شفافيت در ايران
به گفته خزاعي تحریم‌ها علیه ایران عوامل ایجاد فساد در کشور را تشدید کرده است و به نفوذ مسائل غیر اقتصادی به حوزه‌های اقتصادی و عدم پاسخ‌گویی و تضعیف شفافیت‌ها دامن زده است. خزاعی در ادامه به برخی مصادیق افزایش فساد در کشور به دنبال اعمال تحریم‌ها، اشاره مي‌كند و عدم واردات کالا به‌رغم تخصیص ارز، افزایش ورودی پرونده‌های قاچاق، افزایش پرونده‌های قضائی در چند سال اخیر و اخلال در نظام ارزی کشور را از جمله آن برشمرد. او سپس به برخی روش‌های مقابله و برخورد با فساد اشاره مي‌كند و حذف انحصارات و افزایش رقابت‌پذیری، حکمرانی خوب و همچنین رعایت حقوق مالکیت بخش خصوصی را از جمله راهکارهای اصلاحات ضدفساد عنوان مي‌كند. به گفته خزاعی، در مسیر مقابله با فساد، در بخش عمومی باید رویکرد اقتصاد بازار، ساده‌سازی و افزایش شفافیت قوانین و مقررات، کاهش تعداد سازمان‌های متولی نظارت و پرهیز از کنترل‌های موازی و منطقی‌کردن اختیارات آن، مورد توجه قرار گیرد. معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران همچنین، اعمال حاکمیت شرکتی در بنگاه‌ها و هماهنگی و همکاری بیشتر بنگاه‌ها در راستای پرهیز از رقابت‌های مخرب و توجه به منافع ملی و گروهی را از رویکردهای مقابله با فساد در حوزه بخش خصوصی عنوان مي‌كند.
افزايش مفرهاي رانت و فساد با دورزدن تحريم
وحيد شقاقي‌شهري، كارشناس اقتصادي نيز در گفت‌وگو با «شرق» فرضيه مطرح‌شده از سوي كارشناسان اتاق بازرگاني را مي‌پذيرد. او مي‌گويد: تحريم‌ها فساد و رانت را تشديد مي‌كند و دليلش هم اين است كه ما در شرايط تحريم تلاش مي‌كنيم كه يك‌جوري تحريم‌ها را دور بزنيم، ولي در شرايط دورزدن آن، تمركزگرايي را همچنان حفظ مي‌كنيم. به‌اين‌ترتيب مفرها براي توزيع رانت و فساد بيشتر مي‌شود. شقاقي‌شهري براي تشريح نظر خود تصميم ارديبهشت‌ماه سال 97 دولت را به‌عنوان مثال مطرح مي‌كند. او ادامه مي‌دهد: دولت در اولين تصميم خود بحث ارز چهارهزارو 200 توماني را اعلام كرد. روي اين رقم پافشاري هم كرد، اما بعد از آن چون نتوانست اين ارز را حفظ كند، نظام ارزي كشور به يك نظام ارزي سه‌نرخي شامل ارز نيمايي، چهارهزارو 200 تومانی و آزاد شد. اين مسئله رانت و فساد گسترده‌اي در اقتصاد ايران ايجاد كرد. اين كارشناس اقتصادي اضافه مي‌كند: وقتي تحريم‌ها شروع مي‌شود، متأسفانه ما به سمت نظام چندنرخي ارز مي‌رويم. نظام تعرفه‌گذاري به سمت دورزدن تحريم‌ها با مكانيسم‌هاي غيرشفاف مي‌رود و اينجا چون ما آن بحث اصلاحات نهادي و ساختاري را انجام نداده‌ايم، عدم شفافيت گسترش مي‌يابد و فساد و رانت ايجاد مي‌شود. او بيان مي‌كند: قبل از تحريم‌ها به دليل اينكه منابع ارزي به واسطه صادرات كافي بود، صرفا يك ارز بازار آزاد داشتيم. در يك نظام تك‌نرخي، شاهد رانت و فساد نيستيم. رانت و فساد زماني ايجاد مي‌شود كه به سمت نظام چندنرخي ارز مي‌رويم. شقاقي‌شهري درباره اثر دورزدن تحريم‌ها بر فساد و رانت مي‌گويد: در شرايطي كه بستر دورزدن تحريم‌ها شفاف نيست، طبيعي است كه زمينه ايجاد رانت و فساد فراهم شود. بابك زنجاني نمونه‌اي از تلاش براي دورزدن تحريم‌هاست، ولي تعداد اين افراد ممكن است خيلي بيشتر شود، زيرا مجبور هستيد براي دورزدن تحريم‌ها كار را به شركت‌هاي واسط بدهيد، زيرا دولت نمي‌تواند پيشقدم شود. در نتيجه انتخاب افراد واسطه هم شبهه‌ناك مي‌شود و در نهايت فساد و رانت رخ مي‌دهد.
ايجاد رانت اطلاعات با تشديد تحريم‌ها
اين كارشناس اقتصادي عنوان مي‌كند: تحريم كه شدت مي‌گيرد، اقتصاد پيش‌بيني‌ناپذير مي‌شود و دولت براي مديريت اقتصاد شروع به تصميم‌گيري شبانه يا تصميم‌گيري سريع براي مديريت اقتصاد مي‌كند. در چنين شرايطي رانت اطلاعات شكل مي‌گيرد. او اضافه مي‌كند: در يك اقتصاد باثبات و پيش‌بيني‌پذير رانت اطلاعات وجود ندارد، ولي وقتي نوسانات شدت مي‌گيرد و دولت در حوزه‌هاي مختلف براي مديريت شروع به تغيير رويه‌ها، قوانين و مقررات به منظور مديريت اقتصاد در شرايط تحريم مي‌كند، رانت اطلاعات شكل مي‌گيرد. شقاقي‌شهري سخنان خود را با ارائه يك مثال ادامه داده و مي‌گويد: مثلا اگر كسي بداند كه سه ماه بعد به دليل تحريم‌ها، دولت از صادرات و واردات كالايي جلوگيري خواهد كرد، مي‌تواند از اين رانت استفاده كرده و سودهاي كلان ببرد. او ادامه مي‌دهد: در شرايط تحريم، تصميمات شبانه و آني اتخاذ مي‌شود و وقتي مي‌خواهند اين تصميمات را بگيرند، هر گروهي از اين اخبار سريع‌تر باخبر شود، كلي منافع جابه‌جا مي‌شود كه نامش رانت اطلاعات است. رانت اطلاعات در يك اقتصاد شفاف و باثبات وجود ندارد. اين كارشناس اقتصادي يادآور مي‌شود: تحريم، رانت ايجاد نمي‌كند، ولي به واسطه گسترش بي‌ثباتي، موجب ايجاد رانت اطلاعات مي‌شود. ما جلوي تحريم‌ها را نمي‌توانيم بگيريم، چون تحريم‌ها از سوي كشور ديگري اعمال مي‌شود، ولي اگر ساختارها و فرايندها به نحوي تعريف شود كه موجب توزيع رانت و فساد در كشور نشود، تا حد امكان از تصميمات و سياست‌گذاري‌هاي مخرب و پيش‌بيني‌ناپذير جلوگيري كنيم و بحث تمركززدايي در سياست‌گذاري را در پيش بگيريم، بخشي از مشكلات حل مي‌شود. او ادامه مي‌دهد: اگر براي جلوگيري از گلوگاه‌هاي فساد دولت الكترونيك را پياده كنيم، ميز كارشناسي براي تصميم‌گيري در زمينه توزيع ارز چهار هزار و 200 توماني را به صورت منصفانه تعيين كنيم و اجازه دهيم شفافيت گسترش يابد و نظارت‌ها را تقويت و از تصميمات شبانه و مخرب خودداري كنيم، تا حدودي مي‌توانيم جلوي فساد را بگيريم. شقاقي‌شهري تأكيد مي‌كند: تحريم تا حدي مي‌تواند اقتصاد را تحت‌تأثير قرار دهد، ولي دامنه آن متفاوت است. اگر هوشمند عمل شود، ميزان فساد و رانت كاهش مي‌يابد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.