|

استحکام‌بخشي بناهاي تاريخي و مسئوليت مدني افراد دخيل

صابر اسدي *: زلزله دي‌ماه 1382 ش در شهر بم يادآور مرگ تلخ حدود 40 هزار نفر از هم‌وطنان است که در آن ارگ بم به‌عنوان بزرگ‌ترين بناي خشتي جهان آسيب فراواني ديد. اما اين سکه روي ديگري نيز براي جامعه ايران و حفاظت‌گران بناهاي تاريخي داشت و آن هشداري است که بايد زلزله را جزئي از روند طبيعي انديشيدن خود بدانيم نه قهر طبيعت!
تقصير يا قصور افراد دخيل در امر حفاظت بناي تاريخي (ثبت‌شده در فهرست ميراث ملي) که قرار است به بنايي با کاربردي عمومي (مانند هتل يا رستوران) يا خصوصي تبديل شود، در صورتي که ارکان اساسي قانون مسئوليت مدني را داشته باشد مشمول آن خواهد شد. در ماده 1 اين قانون آمده است: هرکس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر‌ که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه‌اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود ‌مي‌باشد. از اين ماده ارکان اساسي ضرر، فعل زيان‌آور و رابطه سببيت (استناد عرفي) شناخته مي‌شود.
ضرر عبارت است از کاستي و نقصاني که به مال يا حقوق يا حيثيت و شهرت يا عواطف شخص به‌طور ناروا از طرف ديگري وارد شود. از اين حيث وقوع خسارت ناشي از تخريب بنا در شرايط عادي و وقوع زلزله را مي‌توان ضرر متوجه جان و مال کاربران بنا فرض کرد. از جنبه ديگر خطر زلزله براي مالک (سرمايه‌گذار) مي‌تواند خطري بالقوه و ضرر آتي تلقي شود. رکن دوم از وقوع فعل زيان‌بار است. اين امر به صورت انجام عمل مثبت يا ترک فعل بروز مي‌کند. در اين راستا نپرداختن به استحکام‌بخشي بنای تاريخي در برابر عوامل مخل و موضوع آسيب‌ديدن آن در برابر بار‌هاي ثقلي و لرزه‌اي مصداق ترك فعل و انجام فعل زيان‌بار است. وجوه ديگر مربوط به وقوع فعل زيان‌بار اين است که بايد امکانات انجام فعل در اختيار شخص قرار گرفته باشد تا ترک آن را بتوان منتسب به اراده او دانست، ازهمين‌رو اي‌بسا بتوان ممانعت‌ها و اجبارات ميراث فرهنگي را با اين عنوان كه استحكام‌بخشي و مرمت مخل اصالت بناست به‌عنوان عامل قطع ارتباط و سببيت فعل زيان‌بار با مالك تصور کرد. مورد سوم از اركان، استناد عرفي فعل زيان‌بار به عامل آن است. مراد از اين استناد آن است که عرف در ارزيابي و برآورد خود انتساب فعل زيان‌بار را به شخص مسلم تلقي کند. ضرر ناشي از نحوه حفاظت را مي‌توان متوجه افراد دخيل در آن دانست و عرف اين فعل را به آنان منتسب مي‌داند.
در قوانين جزائي مي‌توان تبعاتي که قانون‌گذار براي ضامن‌شدن مالکان (سرمايه‌گذاران) و مشاوران حفاظت و وزارت ميراث فرهنگي متصور است مورد بررسي قرار داد.
از ماده 519 قانون مجازات اسلامي برمي‌آيد که در صورتي که تمکن کافي براي رفع آسيب وجود داشته باشد و مالک افراد را مطلع نکند، ضامن خواهد بود. حال در صورتي که مالکان اقدام به حفاظت کرده باشند و از آسيب‌پذيري در برابر نيروهاي وارده مطلع باشند، آيا نمي‌توان اين عدم اقدام مالک در راستاي رفع اين آسيب يا اطلاع‌ندادن به افراد حاضر در يک بنای تاريخي مانند هتل‌ها را مصداق سهل‌انگاري مالک و دليل ضمان او دانست؟ هرچند تعيين اين مصداق برعهده قاضي است، اما به نظر مي‌رسد محکوم‌شدن مالک و سرمايه‌گذاران به جبران خسارت‌هاي ايجادشده تخريب بنا‌ها محتمل باشد.
در کنار اين مطلب مطابق تبصره 1 ماده 517 قانون مجازات اسلامي، اگر عمل غيرمجاز به‌گونه‌اي باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود مانند آنکه مستند به مهندسان ذيربط ساختمان باشد ضمان از مالک منتفي و کسي که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است. در اغلب موارد که مالک و سرمايه‌گذار که امکان مرمت بناهاي تاريخي را فراهم کرده است و براي اين کار مشاوري را اختيار کرده، در صورتي که مشاور در بيان و مرتفع‌کردن آسيب‌پذيري بناي تاريخي در برابر زلزله و ارائه راه‌حل قصور کند، ضامن بوده و مسئوليت جبران خسارت از مالک به مشاور تفويض مي‌شود. به دليل آنکه اصل بر بطلان قراردادهاي عدم مسئوليت به دليل عدم رعايت شرط اساسي قرارداد است، مسائل پيش‌گفته نمي‌تواند به صورت مؤثر از اين طريق حل شود.
راهکار مدنظر نگارنده، تفاهم و اعتماد به نظرات متخصصان و مهم‌تر از آن احترام به جان انسان‌ها و درعين‌حال تعهد به تاريخ و اصالت معماري ايراني به صورت توأمان است. در اين مسير مي‌توان از پتانسيل دانشگاه‌ها در کنار متخصصان حرفه‌اي استفاده کرد. پيشنهاد مي‌شود وزارت ميراث فرهنگي با رهاکردن کليشه‌های متعلق به قرن گذشته در راستاي اين اهداف گام برداشته و تلاش کند شرايطي را فراهم کند که ايمني را در پاي اصالت قرباني نکند و حافظ جان استفاده‌کنندگان از بناهاي تاريخي باشد و در وجه مقابل متخصصان حفاظت با تلاش در راه اندیشيدن درست به بناهاي تاريخي و شناخت تکنيک ساخت آنها پاسبان اصالت اين بناها در طرح‌هاي استحکام‌بخشي باشند.
* مهندس عمران،
دکتراي حفاظت بنا‌ها و بافت‌هاي تاريخي

صابر اسدي *: زلزله دي‌ماه 1382 ش در شهر بم يادآور مرگ تلخ حدود 40 هزار نفر از هم‌وطنان است که در آن ارگ بم به‌عنوان بزرگ‌ترين بناي خشتي جهان آسيب فراواني ديد. اما اين سکه روي ديگري نيز براي جامعه ايران و حفاظت‌گران بناهاي تاريخي داشت و آن هشداري است که بايد زلزله را جزئي از روند طبيعي انديشيدن خود بدانيم نه قهر طبيعت!
تقصير يا قصور افراد دخيل در امر حفاظت بناي تاريخي (ثبت‌شده در فهرست ميراث ملي) که قرار است به بنايي با کاربردي عمومي (مانند هتل يا رستوران) يا خصوصي تبديل شود، در صورتي که ارکان اساسي قانون مسئوليت مدني را داشته باشد مشمول آن خواهد شد. در ماده 1 اين قانون آمده است: هرکس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر‌ که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه‌اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود ‌مي‌باشد. از اين ماده ارکان اساسي ضرر، فعل زيان‌آور و رابطه سببيت (استناد عرفي) شناخته مي‌شود.
ضرر عبارت است از کاستي و نقصاني که به مال يا حقوق يا حيثيت و شهرت يا عواطف شخص به‌طور ناروا از طرف ديگري وارد شود. از اين حيث وقوع خسارت ناشي از تخريب بنا در شرايط عادي و وقوع زلزله را مي‌توان ضرر متوجه جان و مال کاربران بنا فرض کرد. از جنبه ديگر خطر زلزله براي مالک (سرمايه‌گذار) مي‌تواند خطري بالقوه و ضرر آتي تلقي شود. رکن دوم از وقوع فعل زيان‌بار است. اين امر به صورت انجام عمل مثبت يا ترک فعل بروز مي‌کند. در اين راستا نپرداختن به استحکام‌بخشي بنای تاريخي در برابر عوامل مخل و موضوع آسيب‌ديدن آن در برابر بار‌هاي ثقلي و لرزه‌اي مصداق ترك فعل و انجام فعل زيان‌بار است. وجوه ديگر مربوط به وقوع فعل زيان‌بار اين است که بايد امکانات انجام فعل در اختيار شخص قرار گرفته باشد تا ترک آن را بتوان منتسب به اراده او دانست، ازهمين‌رو اي‌بسا بتوان ممانعت‌ها و اجبارات ميراث فرهنگي را با اين عنوان كه استحكام‌بخشي و مرمت مخل اصالت بناست به‌عنوان عامل قطع ارتباط و سببيت فعل زيان‌بار با مالك تصور کرد. مورد سوم از اركان، استناد عرفي فعل زيان‌بار به عامل آن است. مراد از اين استناد آن است که عرف در ارزيابي و برآورد خود انتساب فعل زيان‌بار را به شخص مسلم تلقي کند. ضرر ناشي از نحوه حفاظت را مي‌توان متوجه افراد دخيل در آن دانست و عرف اين فعل را به آنان منتسب مي‌داند.
در قوانين جزائي مي‌توان تبعاتي که قانون‌گذار براي ضامن‌شدن مالکان (سرمايه‌گذاران) و مشاوران حفاظت و وزارت ميراث فرهنگي متصور است مورد بررسي قرار داد.
از ماده 519 قانون مجازات اسلامي برمي‌آيد که در صورتي که تمکن کافي براي رفع آسيب وجود داشته باشد و مالک افراد را مطلع نکند، ضامن خواهد بود. حال در صورتي که مالکان اقدام به حفاظت کرده باشند و از آسيب‌پذيري در برابر نيروهاي وارده مطلع باشند، آيا نمي‌توان اين عدم اقدام مالک در راستاي رفع اين آسيب يا اطلاع‌ندادن به افراد حاضر در يک بنای تاريخي مانند هتل‌ها را مصداق سهل‌انگاري مالک و دليل ضمان او دانست؟ هرچند تعيين اين مصداق برعهده قاضي است، اما به نظر مي‌رسد محکوم‌شدن مالک و سرمايه‌گذاران به جبران خسارت‌هاي ايجادشده تخريب بنا‌ها محتمل باشد.
در کنار اين مطلب مطابق تبصره 1 ماده 517 قانون مجازات اسلامي، اگر عمل غيرمجاز به‌گونه‌اي باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود مانند آنکه مستند به مهندسان ذيربط ساختمان باشد ضمان از مالک منتفي و کسي که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است. در اغلب موارد که مالک و سرمايه‌گذار که امکان مرمت بناهاي تاريخي را فراهم کرده است و براي اين کار مشاوري را اختيار کرده، در صورتي که مشاور در بيان و مرتفع‌کردن آسيب‌پذيري بناي تاريخي در برابر زلزله و ارائه راه‌حل قصور کند، ضامن بوده و مسئوليت جبران خسارت از مالک به مشاور تفويض مي‌شود. به دليل آنکه اصل بر بطلان قراردادهاي عدم مسئوليت به دليل عدم رعايت شرط اساسي قرارداد است، مسائل پيش‌گفته نمي‌تواند به صورت مؤثر از اين طريق حل شود.
راهکار مدنظر نگارنده، تفاهم و اعتماد به نظرات متخصصان و مهم‌تر از آن احترام به جان انسان‌ها و درعين‌حال تعهد به تاريخ و اصالت معماري ايراني به صورت توأمان است. در اين مسير مي‌توان از پتانسيل دانشگاه‌ها در کنار متخصصان حرفه‌اي استفاده کرد. پيشنهاد مي‌شود وزارت ميراث فرهنگي با رهاکردن کليشه‌های متعلق به قرن گذشته در راستاي اين اهداف گام برداشته و تلاش کند شرايطي را فراهم کند که ايمني را در پاي اصالت قرباني نکند و حافظ جان استفاده‌کنندگان از بناهاي تاريخي باشد و در وجه مقابل متخصصان حفاظت با تلاش در راه اندیشيدن درست به بناهاي تاريخي و شناخت تکنيک ساخت آنها پاسبان اصالت اين بناها در طرح‌هاي استحکام‌بخشي باشند.
* مهندس عمران،
دکتراي حفاظت بنا‌ها و بافت‌هاي تاريخي

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.