نقض فاحش قواعد آمره حقوق بینالملل
سیدحمیدرضا موسوی، پژوهشگر دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران: سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس به همراه «ابومهدی مهندس» جانشین فرمانده حشدالشعبی در یک عملیات تروریستی و در پی حمله هوایی نیروهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رسیدند. این اقدام ددمنشانه دولت آمریکا از نقض آشکار قوانین و قواعد عام و خاص حقوق بینالملل است. در واقع دولت آمریکا چه در حمله اخیر به پایگاههای حشدالشعبی در عراق و چه عملیات تروریستی بامداد روز جمعه آشکارا اصول «منع مداخله در امور داخلی دولتها» و «احترام به حاکمیت
دولت-کشورها (حاکمیت ملی) » و «منع توسل به زور» و «عدم تجاوز به استقلال و تمامیت سرزمینی» نسبت به دولت عراق را نقض کرده و همچنین بهصورت غیرقانونی یکی از فرماندهان ارشد نظامی ایران را نیز ترور کرده است. بنابراین اقدام تروریستی علیه دولت ایران انجام داده است. پس دولت آمریکا در این اقدام تروریستی مرتکب نقض فاحش قواعد آمره حقوق بینالملل نسبت به دولت ایران و عراق شده است؛ با این توضیح که حقوق بینالملل بهمثابه حقوق حاکم بر روابط بینالمللی دولتها و سایر کنشگران عرصه بینالمللی، بر پایه اصل برابری حاکمیت دولتها استوار شده و در عمل نیز کشورها از حقوق بینالملل بهعنوان ابزار دفاع از امنیت، حاکمیت، منافع ملی، استقلال سیاسی و حفظ تمامیت ارضی و سرزمینی خود بهره میبرند. به دیگر سخن جامعه بینالمللی متشکل از دولتهایی است که باهم برابرند. تساوی دولتها ناشی از حاکمیت آنها است. اساس و شالوده روابط بین دولتها و نظم جهانی بر اساس حفظ «حاکمیت» کشورها نهاده شده است. ژان بدن حاکمیت را اقتدار مطلق و مداوم دولت میداند. حاکمیت به مفهوم قدرت برتر و نهایی و دائمی دولت بر اتباع و دارایی آنها است که دو وجه دارد. وجه داخلی
که موجب نظم و ثبات امور داخلی میشود و وجه خارجی آن به مفهوم استقلال یعنی آزادی از دخالتهای دولتهای خارجی است. لزوم حفظ حاکمیت، ضرورت عدم اعمال قدرت یک دولت بر دیگری را میطلبد. در غیر این صورت حاکمیت آن دولت مورد انکار واقع شده و مداخله در امور داخلی آن دولت صورت گرفته است. بنابراین اصل «منع مداخله» ريشه در اصل حاکمیت دارد. نظر مراجع صالح بینالمللی از جمله دیوان دادگستری بینالمللی، مبنیبر اینکه پایه و اساس روابط بینالملل بر مبنای احترام به حاکمیت و استقلال کشورها نهاده شده است، مؤيد اهمیت حفظ حاکمیت و رعایت اصل عدم مداخله در روابط بینالملل است؛ چراکه مداخله در امور دولتها و تضعیف حاکمیت آنها تبعات سویی از جمله اخلال در نظم بینالمللی و تضییع حقوق انسانی را در پی خواهد داشت که درحالحاضر نمونه بارز آن را در عراق شاهد هستیم. بعد از جنگ جهانی دوم تدوین و تصویب اصول و قواعدی که در چارچوب آنها کشورها بتوانند روابط دوستانه و مشروعی داشته باشند، ضرورت یافت. بنابراین، سازمان ملل متحد بهمنظور برقراری صلح و امنیت بینالمللی و توسعه روابط دوستانه بر مبنای برابری و احترام به حاکمیت دولتها و رعایت
آزادیهای اساسی شکل گرفت و با تأكيد بر اصول بنیادینی چون احترام به حاکمیت، «اصل عدم توسل به زور» و«اصل عدم مداخله» سعی کرد بر اساس مکانیسم امنیت دستهجمعی، صلح و امنیت بینالمللی را برقرار کند. منشور با اولویت اصل حاکمیت و بنابر اصل «منع مداخله» که نتیجه منطقی آن است، روابط بین دولتها را بر اساس اصل کلیدی «تحریم کاربرد زور» استوار کرد و رعایت آن را جزء تكاليف و الزام دولتها قرار داد.
مطابق بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل بهصراحت هر نوع توسل به زور یا حتی تهدید به استفاده از آن را علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها ممنوع اعلام داشته است و همچنین در بند 7 ماده 2 بیان میدارد که هیچیک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمیداند در اموری که اساسا در صلاحیت قلمرو داخلی دولت قرار گرفته است، دخالت کند و اعضا را نیز ملزم نمیکند که چنین مسائل بحرانیای را برای حلوفصل تابع مقررات این منشور قرار دهند. بنابراین با مداقه در مستندات معنونه پرواضح است که اقدام آمریکا دخالت آشکار در امور داخلی کشور عراق و نیز نقض حاکمیت ملی آن کشور و توسل غیرقانونی به زور است. اما این نقض حقوق تنها نسبت به دولت عراق انجام نشده است بلکه دولت آمریکا با این اقدام قواعد آمره عام و خاص بینالمللی را نسبت به ایران نیز بهطور فاحشی نقض کرده است. اما از منظر قواعد خاص حاکم بر روابط سیاسی بین ایران و آمریکا میتوان به پیمان مودت اشاره کرد. مطابق ماده 1 این پیمان بین ایران و دول متحده آمریکا صلح استوار و پایدار و دوستی صمیمانه برقرار است. بر اساس این پیمان خاصه ماده 1 آن میتوان اظهار کرد با این اقدام
تروریستی آمریکا و به شهادت رساندن فرمانده ارشد نظامی ایران، قواعد خاص حاکم بر روابط ایران و آمریکا نیز از سوی دولت آمریکا نقض شده است. البته موضوع قابل توجه این است که سال گذشته وزیر خارجه آمریکا خروج آمریکا را از این پیمان اعلام داشته است اما به نظر میرسد چون این اعلام خروج بهصورت مکتوب اعلام و اظهار نشده است، همچنان اعتبار حقوقی دارد. النهایه با عنایت به مطالب و مستندات مارالبیان این اقدام تروریستی دولت آمریکا نقض آشکار قواعد عام و خاص حقوق بینالملل علیه ایران و عراق است.
سیدحمیدرضا موسوی، پژوهشگر دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران: سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس به همراه «ابومهدی مهندس» جانشین فرمانده حشدالشعبی در یک عملیات تروریستی و در پی حمله هوایی نیروهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رسیدند. این اقدام ددمنشانه دولت آمریکا از نقض آشکار قوانین و قواعد عام و خاص حقوق بینالملل است. در واقع دولت آمریکا چه در حمله اخیر به پایگاههای حشدالشعبی در عراق و چه عملیات تروریستی بامداد روز جمعه آشکارا اصول «منع مداخله در امور داخلی دولتها» و «احترام به حاکمیت
دولت-کشورها (حاکمیت ملی) » و «منع توسل به زور» و «عدم تجاوز به استقلال و تمامیت سرزمینی» نسبت به دولت عراق را نقض کرده و همچنین بهصورت غیرقانونی یکی از فرماندهان ارشد نظامی ایران را نیز ترور کرده است. بنابراین اقدام تروریستی علیه دولت ایران انجام داده است. پس دولت آمریکا در این اقدام تروریستی مرتکب نقض فاحش قواعد آمره حقوق بینالملل نسبت به دولت ایران و عراق شده است؛ با این توضیح که حقوق بینالملل بهمثابه حقوق حاکم بر روابط بینالمللی دولتها و سایر کنشگران عرصه بینالمللی، بر پایه اصل برابری حاکمیت دولتها استوار شده و در عمل نیز کشورها از حقوق بینالملل بهعنوان ابزار دفاع از امنیت، حاکمیت، منافع ملی، استقلال سیاسی و حفظ تمامیت ارضی و سرزمینی خود بهره میبرند. به دیگر سخن جامعه بینالمللی متشکل از دولتهایی است که باهم برابرند. تساوی دولتها ناشی از حاکمیت آنها است. اساس و شالوده روابط بین دولتها و نظم جهانی بر اساس حفظ «حاکمیت» کشورها نهاده شده است. ژان بدن حاکمیت را اقتدار مطلق و مداوم دولت میداند. حاکمیت به مفهوم قدرت برتر و نهایی و دائمی دولت بر اتباع و دارایی آنها است که دو وجه دارد. وجه داخلی
که موجب نظم و ثبات امور داخلی میشود و وجه خارجی آن به مفهوم استقلال یعنی آزادی از دخالتهای دولتهای خارجی است. لزوم حفظ حاکمیت، ضرورت عدم اعمال قدرت یک دولت بر دیگری را میطلبد. در غیر این صورت حاکمیت آن دولت مورد انکار واقع شده و مداخله در امور داخلی آن دولت صورت گرفته است. بنابراین اصل «منع مداخله» ريشه در اصل حاکمیت دارد. نظر مراجع صالح بینالمللی از جمله دیوان دادگستری بینالمللی، مبنیبر اینکه پایه و اساس روابط بینالملل بر مبنای احترام به حاکمیت و استقلال کشورها نهاده شده است، مؤيد اهمیت حفظ حاکمیت و رعایت اصل عدم مداخله در روابط بینالملل است؛ چراکه مداخله در امور دولتها و تضعیف حاکمیت آنها تبعات سویی از جمله اخلال در نظم بینالمللی و تضییع حقوق انسانی را در پی خواهد داشت که درحالحاضر نمونه بارز آن را در عراق شاهد هستیم. بعد از جنگ جهانی دوم تدوین و تصویب اصول و قواعدی که در چارچوب آنها کشورها بتوانند روابط دوستانه و مشروعی داشته باشند، ضرورت یافت. بنابراین، سازمان ملل متحد بهمنظور برقراری صلح و امنیت بینالمللی و توسعه روابط دوستانه بر مبنای برابری و احترام به حاکمیت دولتها و رعایت
آزادیهای اساسی شکل گرفت و با تأكيد بر اصول بنیادینی چون احترام به حاکمیت، «اصل عدم توسل به زور» و«اصل عدم مداخله» سعی کرد بر اساس مکانیسم امنیت دستهجمعی، صلح و امنیت بینالمللی را برقرار کند. منشور با اولویت اصل حاکمیت و بنابر اصل «منع مداخله» که نتیجه منطقی آن است، روابط بین دولتها را بر اساس اصل کلیدی «تحریم کاربرد زور» استوار کرد و رعایت آن را جزء تكاليف و الزام دولتها قرار داد.
مطابق بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل بهصراحت هر نوع توسل به زور یا حتی تهدید به استفاده از آن را علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها ممنوع اعلام داشته است و همچنین در بند 7 ماده 2 بیان میدارد که هیچیک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمیداند در اموری که اساسا در صلاحیت قلمرو داخلی دولت قرار گرفته است، دخالت کند و اعضا را نیز ملزم نمیکند که چنین مسائل بحرانیای را برای حلوفصل تابع مقررات این منشور قرار دهند. بنابراین با مداقه در مستندات معنونه پرواضح است که اقدام آمریکا دخالت آشکار در امور داخلی کشور عراق و نیز نقض حاکمیت ملی آن کشور و توسل غیرقانونی به زور است. اما این نقض حقوق تنها نسبت به دولت عراق انجام نشده است بلکه دولت آمریکا با این اقدام قواعد آمره عام و خاص بینالمللی را نسبت به ایران نیز بهطور فاحشی نقض کرده است. اما از منظر قواعد خاص حاکم بر روابط سیاسی بین ایران و آمریکا میتوان به پیمان مودت اشاره کرد. مطابق ماده 1 این پیمان بین ایران و دول متحده آمریکا صلح استوار و پایدار و دوستی صمیمانه برقرار است. بر اساس این پیمان خاصه ماده 1 آن میتوان اظهار کرد با این اقدام
تروریستی آمریکا و به شهادت رساندن فرمانده ارشد نظامی ایران، قواعد خاص حاکم بر روابط ایران و آمریکا نیز از سوی دولت آمریکا نقض شده است. البته موضوع قابل توجه این است که سال گذشته وزیر خارجه آمریکا خروج آمریکا را از این پیمان اعلام داشته است اما به نظر میرسد چون این اعلام خروج بهصورت مکتوب اعلام و اظهار نشده است، همچنان اعتبار حقوقی دارد. النهایه با عنایت به مطالب و مستندات مارالبیان این اقدام تروریستی دولت آمریکا نقض آشکار قواعد عام و خاص حقوق بینالملل علیه ایران و عراق است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.