مقتضيات مبارزه با فساد فراگير
اسدالله رازاني- استاندار سابق کرمانشاه
تأثير زيانبار فساد بر توسعه روشن است. هر کجا که فساد رواج يابد، رشد کاهش و فقر گسترش مييابد و فقرا سهم کمتري از خدمات اجتماعي مانند آموزش و بهداشت دريافت ميکنند. فساد، سرمايهگذاري زيربنايي را از پروژههاي کمک به محرومان دور کرده و امکان استفاده از وسايل کارآفريني براي رهايي از فقر را در بنگاههايي با مقياس کوچک سلب ميکند. با فراگيري فساد و قدکشيدن عمودي آن بين صاحبان قدرت، سوءاستفاده از نفوذ سياسي در دولت براي کسب منافع شخصي افزايش مييابد. مطابق تعريف سازمان شفافيت بينالمللي (Transparency international)، فساد استفاده غيرقانوني از موقعيت دولتي به منظور انتفاع خصوصي تعريف ميشود. تمرکز قدرت سياسي و انحصاراتي که در طبقات زبرين وجود دارد، زمینه و امکان سوءاستفاده را در ميان سياستمداران قدرتمند، نخبگان صاحبنفوذ و اطرافيان مقامات يا به تعبير امروزي، آقازادگان فراهم ميکند تا با اعمال نفوذ بر فعاليتهاي دستگاهها، در پوششي از مصونيت يا لفافه جعلي مستندات قانوني به اين امر مبادرت ورزند.در هياهوي اين روزهاي کشور که مشکلات اقتصادي گريبان شهروندان را گرفته و بيكاري از يک سو و گراني از سوي ديگر معيشت مردم را تحتالشعاع قرار داده است، در بازار سرد کسبوکار هرازگاهي کساني بهعنوان سلطان قير و سلطان سکه و... معرفي ميشوند که بهراحتي و با سرعت در ميدان اقتصاد يله و رهاي ايران اسب دوانده و به ثروتهاي افسانهاي و بادآورده دست يافتهاند. از سوي ديگر رويکرد رئيس جديد دستگاه قضا در برخورد با مفاسد، اخبار داغ مفاسد اقتصادي و جلب و بازداشت دانهدرشتهايي که نام و سمت آنان مو بر اندام شنونده راست ميکند و اخبار محاکم برگزارشده براي متوليان سازمانهاي بزرگ دولتي و اقتصادي، همه از رخنه موريانه فساد در كشور حکايت دارد. اگر پيشازاين فساد در لايههاي پاييني و مياني سازمانها و ارگانها نمود داشت و مسلم فرض ميشد، اکنون اخبار دستگيريها و مفاسد از حرکت عمودي فساد از لايههاي زيرين و مياني به لايههاي بالايي مديريت حکايت دارد. اگر اين سير عمودي فساد به لايههاي بالاي مديريت را همزمان با گسترش بيشازپيش فساد به صورت افقي در لايههاي مياني و پاييني، فرض کنيم، آنگاه ميتوانيم با اطمينان و قطعيت از فراگيري فساد سخن بگوييم.
همه جوامع بهویژه جوامع در حال توسعه با سطوحي از انواع مختلف فساد روبهرو هستند؛ اما آنچه سبب تمايز كشورها در فرايند توسعه و پيشرفت ميشود، نحوه مواجهه آنان با پديده فساد و اتخاذ سياستهاي پيشگيرانه و مقابلهاي است. بيترديد اکنون موقع آن رسيده است تا موضوع پيشگيري و مقابله با فساد در ايران نيز با توجه به فراگيري آن مورد توجه جدي قرار گيرد.
در کشور ما با وجود مجموعه کاملي از قوانين مصوب لابهلاي کتابها و همچنين ابلاغ مصوباتي نظير اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و آييننامه اجرائي آن، ارسال بخشنامههاي افشاي حقوق و مزايا و اموال مسئولان، ارائه لايحه شفافيت به مجلس و... به انضمام پذيرش یا عدم پذيرش برخي لوايح و مقررات بينالمللي ازجمله تصديق يا تکذيب لحظهاي لوايحي مانند FATF (پالرمو و CFT) که در رفتوبرگشتهاي (پاسکاريهاي) سياسي قرار گرفته است، نهفقط اثري در کاهش فساد مشاهده نميشود بلکه ناکامي در اجراي مؤثر آن با گسترش و فراگيري فساد همراه و همزمان شده است. مراتب پيشگفته اين سؤال را در ذهن متبادر ميکند که آيا اقدامات در حال انجام ازجمله تصويب پيدرپي قوانين، محاکمه مفسدان، يک تفکر منظم مبارزه با فساد است؟! پاسخ به اين سؤال در راهبردي که بايد براي مقابله و افشاي فساد اتخاذ شود، اثرگذار است.
برای سيستماتيککردن کاهش فساد در کشور و فرايندسازي مبارزه با آن شايد بهرهبرداري از يک مَثل قديمي در نقطه آغازين حرکت راهگشا باشد. «پيشگيري بهتر از درمان است». با همين رويکرد شناخت عوامل فساد براي پيشگيري از آن ضروري به نظر میرسد. چنانچه با بهرهگيري از مجموعه مقالات متعددي که در اين زمينه به رشته تقرير درآمده است، بخواهيم به اجمال علل و عوامل ايجاد و شکلگيري فساد را برشمريم، موارد زير در شرايط فعلي کشور به نظر نگارنده از اولويت بيشتري برخوردار است:
* تعدد و تورم قوانين و مقررات، نبود شفافيت قوانين و مقررات و تفسيرپذيري قوانين، اجرانکردن قانون و نابرابری شهروندان در مقابل قانون.
* ضعف در ساختار و وجود انحصار در برخي بخشهاي اقتصادي، بيتوجهي به رويکرد خصوصيسازي، دولتيبودن و غيررقابتيبودن اقتصاد، وضعيت کلان اقتصادي، صوريبودن مناقصات، وضعيت يارانه و نظام قيمتگذاري، رانتجويي و دولت رانتير، اقتصاد متکي به نفت و منابع طبيعي، ضعف دموكراسي، عدم شفافيت، ضعف رسانهاي و جامعه مدني، نبود نظام اطلاعرساني و دسترسي به اطلاعات، نبود ساختار براي رقابتهاي سياسي و فعاليت احزاب، عدم ثبات سياسي و مديريتي، فقدان امنيت شغلي، ضعف روحيه تعامل و ارتباطات سازماني، وضعيت نامناسب فرهنگ و روابط سازماني، ناكارآمدي مديران، ضعف نظام گزينش و استخدام، وضعيت نابسامان معيشتي و نظامهاي پرداخت.
* ضعف سازوكار كنترل و نظارت، فقدان سيستم افشا و ضعف نظارت عمومي، ريختهشدن قبح فساد.
* بلاتکليفي در برخورد و مبارزه با فساد.
* نابرابري درآمدي و شکاف طبقاتي، حاشيهنشيني و مهاجرت به شهرها، افول ويژگيهاي ارزشي جامعه، ضعف كنترلهاي دروني، رواج ماديگرايي، رويکرد قومي- قبيلهاي و چيرگي روابط بر ضوابط، آسيبهاي اجتماعي، وضعيت آگاهيهاي عمومي و آموزش.
بنابراين اولين گام در مسير پيشگيري و مبارزه با فساد، با توجه به عللي که به آن اشاره شد، ساخت بستري است که فساد در آن ريشه ندوانيده و در قامت ساختار و تشکيلاتي نظاممند قد افراشته نكند.
اينجاست که حاکميت قانون و وضع قوانين مهمترين ابزار و راهبرد پيشگيري بهخصوص در رشد عمودي فساد است. داشتن نگاه فراملي به موضوع فساد در نتيجه سياستهاي خارجي فعال و توجه به استانداردهاي بينالمللي، همزمان با اصلاح قوانين و مقررات موجود به همراه شفافسازي و ابهامزدايي از آنها و جبران خلأهاي قانوني در ناباروري بذر فساد در خاک کشور گام نخست در اين مسير متعالي است. در گام بعدي، اصلاح ساختار اداري و جلوگيري از عزل و نصبهاي سياسي و وابستگيهاي جرياني، ارتقا و طراحي نظامهاي مديريتي و سازماني، به دستگاههاي اجرائي قوام و صحت ميبخشد که نهايتا با انتصابها بر مبناي شايستهسالاري به سلامت اداري منتج خواهد شد. تقويت نيروي انساني و بهمشارکتگرفتن زنان خواه براي نمايندگي مجلس يا برخورداري از حقوق اجتماعي به کنترل فساد در جامعه کمک ميکند. فساد و شفافيت در دو سر يک طيف قرار دارند. هرجا به سمت شفافيت گام برداشته شده، فساد رنگ باخته و هرجا شفافيت ناديده گرفته شده، فساد جزء جداييناپذير نظامهاي اداري و سازماني شده است. دسترسي فراگير به اطلاعات و افشاي عمومي درآمدها و داراييهاي مقامات ارشد دولتي و بستگان درجه اول آنها و بهويژه تأمين امنيت شخصي و شغلي آن دسته از کارکناني که سوءاستفاده مقامات را از منصب دولتي افشا ميکنند از صعود عمودي فساد به سطوح و لايههاي بالايي ممانعت ميكند. همچنين بهرهبرداري از فناوريهاي نوين و تحقق دولت الکترونيك، رقابتيبودن مناقصات دولتي، رفع انحصار و تبعيض و افزايش رقابت، خصوصيسازي و كاهش اندازه دولت و در نهايت سياست خارجي فعال از جمله اقدامات اجرائي است که زير چتر حاکميت قانون با محدودکردن دامنه بروز فساد، از تسري آن در محورهاي افقي و عمودي سازماني و حتي حکومتي جلوگيري ميكند.اقدام بعدي افزايش پاسخگويي و ارائه گزارش عملکرد از بالاترين سطوح تا پايينترين دستگاههاي اجرائي، توانمندسازي دستگاههاي نظارتي، تقويت نظارتهاي سازماني و ارتقاي نظارتهاي مردمي است. ارتقاي آزادي و جايگاه مطبوعات و رسانهها به عنوان چشمهاي بيدار ناظر، يکي ديگر از نظامهاي پايهاي مقابله با فساد است. گام آخر اما رسيدگيهاي قضائي و اداري و برخورد و مجازات است. مصونيت گزارشگران و افشاكنندگان، برابري همگان در مقابل قانون و مجازات مجرم آخرين قدم براي تثبيت جايگاه و تجلي اراده مبارزه با فساد در کشور است.در اين ميان يكي از قويترين ابزارهاي مبارزه با فساد و شايد سلامتترين ابزارها در حال حاضر، استفاده از توان مردمي براي کشف و کاهش فساد است. رويکرد نظارتي غيرمتمرکز و از پايين به بالا که مردم بازيگر اصلي آن هستند، نيازمند بسترهاي نهادي قوي است که از آن جمله ميتوان به «فراهمكردن سازوکار گزارش تخلفات و مفاسد براي عموم مردم»، «مصونيت و حمايت قانوني از گزارشدهندگان فساد و سوتزنندگان» و شايد تمهيد «تشويق و پاداش براي گزارشدهندگان فساد و سوتزنندگان» اشاره کرد. بديهي است مهندسي مبارزه با فساد تنها به يک نهاد يا سازمان خاص مربوط نبوده و هماهنگي ارکان نظام بهخصوص سه قوه و نهادهاي نظارتي مستقل در وضع قوانين، اجراي آن و نظارت و مجازات از پايههاي اصلي مبارزه با فساد و ريشهکني و عدم گسترش آن در جامعه است. با وجود کارآمدي نظارت مردمي، هنوز سازوکار سوتزدن در کشور فراهم نشده و مشخص نيست سوتها چطور و براي که بايد به صدا درآيند.
تأثير زيانبار فساد بر توسعه روشن است. هر کجا که فساد رواج يابد، رشد کاهش و فقر گسترش مييابد و فقرا سهم کمتري از خدمات اجتماعي مانند آموزش و بهداشت دريافت ميکنند. فساد، سرمايهگذاري زيربنايي را از پروژههاي کمک به محرومان دور کرده و امکان استفاده از وسايل کارآفريني براي رهايي از فقر را در بنگاههايي با مقياس کوچک سلب ميکند. با فراگيري فساد و قدکشيدن عمودي آن بين صاحبان قدرت، سوءاستفاده از نفوذ سياسي در دولت براي کسب منافع شخصي افزايش مييابد. مطابق تعريف سازمان شفافيت بينالمللي (Transparency international)، فساد استفاده غيرقانوني از موقعيت دولتي به منظور انتفاع خصوصي تعريف ميشود. تمرکز قدرت سياسي و انحصاراتي که در طبقات زبرين وجود دارد، زمینه و امکان سوءاستفاده را در ميان سياستمداران قدرتمند، نخبگان صاحبنفوذ و اطرافيان مقامات يا به تعبير امروزي، آقازادگان فراهم ميکند تا با اعمال نفوذ بر فعاليتهاي دستگاهها، در پوششي از مصونيت يا لفافه جعلي مستندات قانوني به اين امر مبادرت ورزند.در هياهوي اين روزهاي کشور که مشکلات اقتصادي گريبان شهروندان را گرفته و بيكاري از يک سو و گراني از سوي ديگر معيشت مردم را تحتالشعاع قرار داده است، در بازار سرد کسبوکار هرازگاهي کساني بهعنوان سلطان قير و سلطان سکه و... معرفي ميشوند که بهراحتي و با سرعت در ميدان اقتصاد يله و رهاي ايران اسب دوانده و به ثروتهاي افسانهاي و بادآورده دست يافتهاند. از سوي ديگر رويکرد رئيس جديد دستگاه قضا در برخورد با مفاسد، اخبار داغ مفاسد اقتصادي و جلب و بازداشت دانهدرشتهايي که نام و سمت آنان مو بر اندام شنونده راست ميکند و اخبار محاکم برگزارشده براي متوليان سازمانهاي بزرگ دولتي و اقتصادي، همه از رخنه موريانه فساد در كشور حکايت دارد. اگر پيشازاين فساد در لايههاي پاييني و مياني سازمانها و ارگانها نمود داشت و مسلم فرض ميشد، اکنون اخبار دستگيريها و مفاسد از حرکت عمودي فساد از لايههاي زيرين و مياني به لايههاي بالايي مديريت حکايت دارد. اگر اين سير عمودي فساد به لايههاي بالاي مديريت را همزمان با گسترش بيشازپيش فساد به صورت افقي در لايههاي مياني و پاييني، فرض کنيم، آنگاه ميتوانيم با اطمينان و قطعيت از فراگيري فساد سخن بگوييم.
همه جوامع بهویژه جوامع در حال توسعه با سطوحي از انواع مختلف فساد روبهرو هستند؛ اما آنچه سبب تمايز كشورها در فرايند توسعه و پيشرفت ميشود، نحوه مواجهه آنان با پديده فساد و اتخاذ سياستهاي پيشگيرانه و مقابلهاي است. بيترديد اکنون موقع آن رسيده است تا موضوع پيشگيري و مقابله با فساد در ايران نيز با توجه به فراگيري آن مورد توجه جدي قرار گيرد.
در کشور ما با وجود مجموعه کاملي از قوانين مصوب لابهلاي کتابها و همچنين ابلاغ مصوباتي نظير اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و آييننامه اجرائي آن، ارسال بخشنامههاي افشاي حقوق و مزايا و اموال مسئولان، ارائه لايحه شفافيت به مجلس و... به انضمام پذيرش یا عدم پذيرش برخي لوايح و مقررات بينالمللي ازجمله تصديق يا تکذيب لحظهاي لوايحي مانند FATF (پالرمو و CFT) که در رفتوبرگشتهاي (پاسکاريهاي) سياسي قرار گرفته است، نهفقط اثري در کاهش فساد مشاهده نميشود بلکه ناکامي در اجراي مؤثر آن با گسترش و فراگيري فساد همراه و همزمان شده است. مراتب پيشگفته اين سؤال را در ذهن متبادر ميکند که آيا اقدامات در حال انجام ازجمله تصويب پيدرپي قوانين، محاکمه مفسدان، يک تفکر منظم مبارزه با فساد است؟! پاسخ به اين سؤال در راهبردي که بايد براي مقابله و افشاي فساد اتخاذ شود، اثرگذار است.
برای سيستماتيککردن کاهش فساد در کشور و فرايندسازي مبارزه با آن شايد بهرهبرداري از يک مَثل قديمي در نقطه آغازين حرکت راهگشا باشد. «پيشگيري بهتر از درمان است». با همين رويکرد شناخت عوامل فساد براي پيشگيري از آن ضروري به نظر میرسد. چنانچه با بهرهگيري از مجموعه مقالات متعددي که در اين زمينه به رشته تقرير درآمده است، بخواهيم به اجمال علل و عوامل ايجاد و شکلگيري فساد را برشمريم، موارد زير در شرايط فعلي کشور به نظر نگارنده از اولويت بيشتري برخوردار است:
* تعدد و تورم قوانين و مقررات، نبود شفافيت قوانين و مقررات و تفسيرپذيري قوانين، اجرانکردن قانون و نابرابری شهروندان در مقابل قانون.
* ضعف در ساختار و وجود انحصار در برخي بخشهاي اقتصادي، بيتوجهي به رويکرد خصوصيسازي، دولتيبودن و غيررقابتيبودن اقتصاد، وضعيت کلان اقتصادي، صوريبودن مناقصات، وضعيت يارانه و نظام قيمتگذاري، رانتجويي و دولت رانتير، اقتصاد متکي به نفت و منابع طبيعي، ضعف دموكراسي، عدم شفافيت، ضعف رسانهاي و جامعه مدني، نبود نظام اطلاعرساني و دسترسي به اطلاعات، نبود ساختار براي رقابتهاي سياسي و فعاليت احزاب، عدم ثبات سياسي و مديريتي، فقدان امنيت شغلي، ضعف روحيه تعامل و ارتباطات سازماني، وضعيت نامناسب فرهنگ و روابط سازماني، ناكارآمدي مديران، ضعف نظام گزينش و استخدام، وضعيت نابسامان معيشتي و نظامهاي پرداخت.
* ضعف سازوكار كنترل و نظارت، فقدان سيستم افشا و ضعف نظارت عمومي، ريختهشدن قبح فساد.
* بلاتکليفي در برخورد و مبارزه با فساد.
* نابرابري درآمدي و شکاف طبقاتي، حاشيهنشيني و مهاجرت به شهرها، افول ويژگيهاي ارزشي جامعه، ضعف كنترلهاي دروني، رواج ماديگرايي، رويکرد قومي- قبيلهاي و چيرگي روابط بر ضوابط، آسيبهاي اجتماعي، وضعيت آگاهيهاي عمومي و آموزش.
بنابراين اولين گام در مسير پيشگيري و مبارزه با فساد، با توجه به عللي که به آن اشاره شد، ساخت بستري است که فساد در آن ريشه ندوانيده و در قامت ساختار و تشکيلاتي نظاممند قد افراشته نكند.
اينجاست که حاکميت قانون و وضع قوانين مهمترين ابزار و راهبرد پيشگيري بهخصوص در رشد عمودي فساد است. داشتن نگاه فراملي به موضوع فساد در نتيجه سياستهاي خارجي فعال و توجه به استانداردهاي بينالمللي، همزمان با اصلاح قوانين و مقررات موجود به همراه شفافسازي و ابهامزدايي از آنها و جبران خلأهاي قانوني در ناباروري بذر فساد در خاک کشور گام نخست در اين مسير متعالي است. در گام بعدي، اصلاح ساختار اداري و جلوگيري از عزل و نصبهاي سياسي و وابستگيهاي جرياني، ارتقا و طراحي نظامهاي مديريتي و سازماني، به دستگاههاي اجرائي قوام و صحت ميبخشد که نهايتا با انتصابها بر مبناي شايستهسالاري به سلامت اداري منتج خواهد شد. تقويت نيروي انساني و بهمشارکتگرفتن زنان خواه براي نمايندگي مجلس يا برخورداري از حقوق اجتماعي به کنترل فساد در جامعه کمک ميکند. فساد و شفافيت در دو سر يک طيف قرار دارند. هرجا به سمت شفافيت گام برداشته شده، فساد رنگ باخته و هرجا شفافيت ناديده گرفته شده، فساد جزء جداييناپذير نظامهاي اداري و سازماني شده است. دسترسي فراگير به اطلاعات و افشاي عمومي درآمدها و داراييهاي مقامات ارشد دولتي و بستگان درجه اول آنها و بهويژه تأمين امنيت شخصي و شغلي آن دسته از کارکناني که سوءاستفاده مقامات را از منصب دولتي افشا ميکنند از صعود عمودي فساد به سطوح و لايههاي بالايي ممانعت ميكند. همچنين بهرهبرداري از فناوريهاي نوين و تحقق دولت الکترونيك، رقابتيبودن مناقصات دولتي، رفع انحصار و تبعيض و افزايش رقابت، خصوصيسازي و كاهش اندازه دولت و در نهايت سياست خارجي فعال از جمله اقدامات اجرائي است که زير چتر حاکميت قانون با محدودکردن دامنه بروز فساد، از تسري آن در محورهاي افقي و عمودي سازماني و حتي حکومتي جلوگيري ميكند.اقدام بعدي افزايش پاسخگويي و ارائه گزارش عملکرد از بالاترين سطوح تا پايينترين دستگاههاي اجرائي، توانمندسازي دستگاههاي نظارتي، تقويت نظارتهاي سازماني و ارتقاي نظارتهاي مردمي است. ارتقاي آزادي و جايگاه مطبوعات و رسانهها به عنوان چشمهاي بيدار ناظر، يکي ديگر از نظامهاي پايهاي مقابله با فساد است. گام آخر اما رسيدگيهاي قضائي و اداري و برخورد و مجازات است. مصونيت گزارشگران و افشاكنندگان، برابري همگان در مقابل قانون و مجازات مجرم آخرين قدم براي تثبيت جايگاه و تجلي اراده مبارزه با فساد در کشور است.در اين ميان يكي از قويترين ابزارهاي مبارزه با فساد و شايد سلامتترين ابزارها در حال حاضر، استفاده از توان مردمي براي کشف و کاهش فساد است. رويکرد نظارتي غيرمتمرکز و از پايين به بالا که مردم بازيگر اصلي آن هستند، نيازمند بسترهاي نهادي قوي است که از آن جمله ميتوان به «فراهمكردن سازوکار گزارش تخلفات و مفاسد براي عموم مردم»، «مصونيت و حمايت قانوني از گزارشدهندگان فساد و سوتزنندگان» و شايد تمهيد «تشويق و پاداش براي گزارشدهندگان فساد و سوتزنندگان» اشاره کرد. بديهي است مهندسي مبارزه با فساد تنها به يک نهاد يا سازمان خاص مربوط نبوده و هماهنگي ارکان نظام بهخصوص سه قوه و نهادهاي نظارتي مستقل در وضع قوانين، اجراي آن و نظارت و مجازات از پايههاي اصلي مبارزه با فساد و ريشهکني و عدم گسترش آن در جامعه است. با وجود کارآمدي نظارت مردمي، هنوز سازوکار سوتزدن در کشور فراهم نشده و مشخص نيست سوتها چطور و براي که بايد به صدا درآيند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.