|

پای تضمین ۵۰هزار میلیاردی در میان است

۵۰ هزار میلیارد تومانی که قرار است از اموال دولتی فروخته یا مولدسازی شود و سهمی از منابع بودجه ۱۳۹۹ را تأمین کند، در‌حالی در شک و تردید است و هیاهو به پا کرده که حتما وزارت اقتصاد نسبت به تحقق آن تضمین داده و مطمئن است که سازمان برنامه‌و‌بودجه روی این درآمد حساب باز کرده است. اما جای سؤال دارد که مگر وزارتخانه تجربه واگذاری ۵۰ هزار میلیاردی اموال و املاک و نقد‌‌کردن آن را در یک سال داشته یا با چه پشتوانه‌ای مُصر به انجام این کار است؟ در‌عین‌حال که اگر محقق نشود کسری بودجه چه خواهد شد؟به گزارش ایسنا، در منابعی که دولت برای سال آینده در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده است، حدود ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی وجود دارد که ۱۲۴ هزار میلیارد تومان مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی، ۲۶۱ هزار میلیارد تومان درآمدها (عمدتا مالیات) و ۹۸ هزار میلیارد تومان برای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است.اما از زمان رونمایی از لایحه بودجه ۱۳۹۹، منابع ناشی از واگذاری دارایی سرمایه‌ای به‌طور خاص مورد بحث قرار داشت تا جایی که ۴۸ هزار میلیارد تومان از نفت و فراورده‌های آن و حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان از محل فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت پیش‌بینی شده است. اما در بین این دو مورد، منابع نفتی تا حدود بیشتری مورد قبول قرار گرفت ولی درباره فروش اموال اما و اگرها بسیار است.در حالی دولت حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از دخل خود را بر پایه فروش اموال یا مولدسازی آن قرار داده است که کارشناسان و همچنین مجلس نظرات متفاوتی در این زمینه اعلام کرده و تردیدهایی را نسبت به تحقق آن مطرح می‌کنند، چراکه به‌هرحال رقم قابل توجهی بوده و اگر محقق نشود دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد.برخی کارشناسان معتقدند فروش اموال منقول و غیرمنقول به‌نوعی چوب حراج به دارایی‌های دولت است و از سویی برخی تأکید دارند که روال غیر‌عادی نیست ولی با توجه به شرایط خاص اقتصادی و رکود بازار املاک، امکان فروش این اموال وجود ندارد.با وجود این، ظاهرا وزارت اقتصاد به این موضوع اصرار دارد که می‌تواند ۵۰ هزار میلیارد تومان از اموال را بفروشد یا مولدسازی کند که سازمان برنامه‌و‌‌بودجه هم روی آن حساب کرده است؛ هر‌چند تاکنون وزارت اقتصاد توضیحی درباره سازوکار مد نظر برای تحقق این منابع ارائه نکرده و در ابهام قرار دارد.این در شرایطی است که حتی در لایحه بودجه سال آینده دو بند در تبصره (۱۲) به عنوان حکم در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته تا بتواند ارقام پیش‌بینی‌شده را محقق کند. به‌نحوی‌که در جزء (۲) بند «د» این تبصره به وزارت اقتصاد اجازه داده شده با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به مکان‌محور‌کردن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند. همچنین نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا هشت‌هزار میلیارد تومان با استفاده از ابزار صکوک اجازه، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرائی به استثنای انفال بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران اقدام کند که در این رابطه دستگاه‌های اجرائی مکلف به همکاری با وزارتخانه شده‌اند.همچنین در جزء (۳) این بند به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه داده شده که تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای انفال را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران بفروشد و باید دستگاه‌های اجرائی با آن موافقت کنند.حال اینکه وزارت اقتصاد می‌تواند رقم نزدیک به ۵۰ هزار میلیاردی را محقق کند یا خیر، موضوعی است که به‌طور‌حتم در مجلس مورد بحث قرار گرفته و هر تغییر ممکن است در این باره اعمال شود.ولی وزارت اقتصاد تجربه چندان موفقی درباره واگذاری اموال نداشته است؛ به‌طوری‌که طی سال‌های اخیر بارها بر فروش و و‌اگذاری دارایی و اموال و املاک مازاد بانک‌ها که به نصف این ۵۰ هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسید، پافشاری کرده و در قالب قانون نیز بانک‌ها مکلف به این واگذاری بودند اما نتایج مطابق با پیش‌بینی انجام‌شده پیش نرفته است، چراکه رکود بازار ملک و آمادگی‌نداشتن بازار سرمایه برای ورود حجم بالای این اموال و البته از سویی تمایل‌نداشتن کامل بانک‌ها برای واگذاری نیز در این عدم موفقیت دخیل بوده است.

۵۰ هزار میلیارد تومانی که قرار است از اموال دولتی فروخته یا مولدسازی شود و سهمی از منابع بودجه ۱۳۹۹ را تأمین کند، در‌حالی در شک و تردید است و هیاهو به پا کرده که حتما وزارت اقتصاد نسبت به تحقق آن تضمین داده و مطمئن است که سازمان برنامه‌و‌بودجه روی این درآمد حساب باز کرده است. اما جای سؤال دارد که مگر وزارتخانه تجربه واگذاری ۵۰ هزار میلیاردی اموال و املاک و نقد‌‌کردن آن را در یک سال داشته یا با چه پشتوانه‌ای مُصر به انجام این کار است؟ در‌عین‌حال که اگر محقق نشود کسری بودجه چه خواهد شد؟به گزارش ایسنا، در منابعی که دولت برای سال آینده در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده است، حدود ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی وجود دارد که ۱۲۴ هزار میلیارد تومان مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی، ۲۶۱ هزار میلیارد تومان درآمدها (عمدتا مالیات) و ۹۸ هزار میلیارد تومان برای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است.اما از زمان رونمایی از لایحه بودجه ۱۳۹۹، منابع ناشی از واگذاری دارایی سرمایه‌ای به‌طور خاص مورد بحث قرار داشت تا جایی که ۴۸ هزار میلیارد تومان از نفت و فراورده‌های آن و حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان از محل فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت پیش‌بینی شده است. اما در بین این دو مورد، منابع نفتی تا حدود بیشتری مورد قبول قرار گرفت ولی درباره فروش اموال اما و اگرها بسیار است.در حالی دولت حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از دخل خود را بر پایه فروش اموال یا مولدسازی آن قرار داده است که کارشناسان و همچنین مجلس نظرات متفاوتی در این زمینه اعلام کرده و تردیدهایی را نسبت به تحقق آن مطرح می‌کنند، چراکه به‌هرحال رقم قابل توجهی بوده و اگر محقق نشود دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد.برخی کارشناسان معتقدند فروش اموال منقول و غیرمنقول به‌نوعی چوب حراج به دارایی‌های دولت است و از سویی برخی تأکید دارند که روال غیر‌عادی نیست ولی با توجه به شرایط خاص اقتصادی و رکود بازار املاک، امکان فروش این اموال وجود ندارد.با وجود این، ظاهرا وزارت اقتصاد به این موضوع اصرار دارد که می‌تواند ۵۰ هزار میلیارد تومان از اموال را بفروشد یا مولدسازی کند که سازمان برنامه‌و‌‌بودجه هم روی آن حساب کرده است؛ هر‌چند تاکنون وزارت اقتصاد توضیحی درباره سازوکار مد نظر برای تحقق این منابع ارائه نکرده و در ابهام قرار دارد.این در شرایطی است که حتی در لایحه بودجه سال آینده دو بند در تبصره (۱۲) به عنوان حکم در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته تا بتواند ارقام پیش‌بینی‌شده را محقق کند. به‌نحوی‌که در جزء (۲) بند «د» این تبصره به وزارت اقتصاد اجازه داده شده با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به مکان‌محور‌کردن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند. همچنین نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا هشت‌هزار میلیارد تومان با استفاده از ابزار صکوک اجازه، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرائی به استثنای انفال بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران اقدام کند که در این رابطه دستگاه‌های اجرائی مکلف به همکاری با وزارتخانه شده‌اند.همچنین در جزء (۳) این بند به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه داده شده که تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای انفال را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران بفروشد و باید دستگاه‌های اجرائی با آن موافقت کنند.حال اینکه وزارت اقتصاد می‌تواند رقم نزدیک به ۵۰ هزار میلیاردی را محقق کند یا خیر، موضوعی است که به‌طور‌حتم در مجلس مورد بحث قرار گرفته و هر تغییر ممکن است در این باره اعمال شود.ولی وزارت اقتصاد تجربه چندان موفقی درباره واگذاری اموال نداشته است؛ به‌طوری‌که طی سال‌های اخیر بارها بر فروش و و‌اگذاری دارایی و اموال و املاک مازاد بانک‌ها که به نصف این ۵۰ هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسید، پافشاری کرده و در قالب قانون نیز بانک‌ها مکلف به این واگذاری بودند اما نتایج مطابق با پیش‌بینی انجام‌شده پیش نرفته است، چراکه رکود بازار ملک و آمادگی‌نداشتن بازار سرمایه برای ورود حجم بالای این اموال و البته از سویی تمایل‌نداشتن کامل بانک‌ها برای واگذاری نیز در این عدم موفقیت دخیل بوده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.