|

پیشگیری حقوقی قبل از درمان

منا کربلایی‌امینی

در سال‌های اخیر به مناسبت ارج‌نهادن به جایگاه دفاتر اسناد رسمی که در ایجاد امنیت و بهداشت حقوقی نقش دارند، روز ششم دی‌ماه که دویست و هشتاد و دومین روز سال است، به عنوان روز «دفاتر اسناد رسمی» از سوی شاغلان این عرصه گرامی داشته می‌شود. بزرگ‌ترین آیه کتاب آسمانی مسلمانان، یعنی آیه 282 سوره بقره به موضوع ثبت دیون و شرایط کتابت و کاتب عادل اشاره دارد. در بخشی از این آیه آمده است: «یا أیّها الذّینَ آمَنوا إذا تداینتُم بِدین إلی أجل مسمی فَکتبوهُ وَلیکتب بینکُم بِالعَدل و ...» این آیه به شکلی شفاف درباره معاملات و نحوه انجام آن، اشخاصی که توان انجام آن را دارند، شیوه ثبت و نوشتن معاملات، نویسنده عادل و اهمیت مکتوب‌کردن معاملات توضیح داده است. پرواضح است هنگامی که در طولانی‌ترین آیه قرآن به این امر اشاره شده، این تخصیص بیانگر حساسیت و اهمیت موضوع و جایگاه قابل توجه آن در روابط اشخاص و انعکاس آثار آن در سطح جامعه است. در سیستم حقوقی کشورمان انجام این مهم یعنی ثبت اسناد، ثبت عقود و معاملات، روابط حقوقی اشخاص و رسمیت‌دادن به این روابط در قالب سند رسمی، بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است و سردفتر اسناد رسمی به عنوان مدیر دفتر اسناد رسمی و دفتریار به عنوان معاون سردفتر و نماینده سازمان ثبت، برای انجام این امر خطیر منصوب شده‌اند. دفاتر اسناد رسمی با توجه به شخصیت مختلطی که دارند، از یک‌سو بخشی از فعالیت‌های حاکمیتی را به اعتبار صلاحیتی که از طریق قوه قضائیه یافته‌اند، اجرا می‌کنند و از سوی دیگر، با توجه به استقلال مالی‌ای که دارند، هیچ‌گونه باری را بر دولت تحمیل نمی‌كنند. بنابراین وجود دفاتر اسناد رسمی و رسمیت‌دادن به اسناد و معاملات مردم از سوی ایشان، نه فقط موجب بسط امنیت قضائی می‌شود، بلکه در ابعاد دیگر امتیازات و آثار سرزمینی، ملی و اقتصادی نیز به همراه دارد. اشخاص با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی می‌توانند از نظرات فردی متخصص که بر حقوق تکالیف اشخاص و مواد قانونی اشراف دارد و از سوی مراجع ذی‌صلاح به عنوان مأمور رسمی برگزیده شده است، بهره‌مند شوند و پیش از تثبیت روابط حقوقی خود، نقص‌ها و موانع قانونی احتمالی را برطرف کنند. بنابراین از این طریق از بروز دعاوی احتمالی و افزایش کار محاکم در آینده جلوگیری می‌شود که خود مصداق بارز «پیشگیری قبل از درمان» در عرصه حقوقی و قضائی است. از دیگر سو حتی اگر دعوایی در محاکم در جریان رسیدگی باشد، اشخاص می‌توانند با ابراز سند رسمی به عنوان دلیل، به تسریع دادرسی کمک و از اطاله دادرسی جلوگیری کنند که این مهم موجب افزایش امنیت قضائی و جلوگیری از صرف انواع هزینه‌ها و وقت می‌شود. از منظر دیگر، تنظیم سند رسمی موجب جاری‌شدن نظم عمومی و متحدالشکل‌شدن شیوه ثبت روابط حقوقی و نقل و انتقالات می‌شود. در حوزه انتقال اموال غیرمنقول، با تنظیم سند رسمی، دولت نه تنها می‌تواند از انتقال اراضی ملی یا ممانعت به عمل آورد، بلکه می‌تواند از تملک اتباع بیگانه، زمین‌خواری و تعدی به منابع ملی نیز جلوگیری کند. بنابراین از این جهت دفاتر نقشی مهم در ایجاد امنیت سرزمینی و ملی دارند.

تمسک به اسناد رسمی نه تنها موجب نظام‌مندشدن روابط حقوقی اشخاص و ایجاد امنیت ملی می‌شود، بلکه موجب شکل‌گیری امنیت خاطر و شفافیت در معاملات نیز می‌شود. با تنظیم سند رسمی، حقوق مالکانه اشخاص از آسیب و گزند در امان خواهد ماند و با حمایتی که قانون‌گذار از این نوع سند کرده و آن را به‌راحتی قابل خدشه ندانسته است، موجبات تشویق افراد به امن‌کردن روابط خویش از طریق مراجعه به دفاتر و تنظیم سند به شکل رسمی را فراهم کرده است. این مسئله موجب تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری خواهد شد و به تبع افزایش سرمایه‌گذاری، چرخه اقتصادی کشور به شکلی دقیق و پویا به حرکت افتاده و افزایش گردش مالی و استقرار رفاه را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر، افراد برای تنظیم سند رسمی ملزم به اخذ استعلامات گواهی‌ها و مفاصاحساب‌های قانونی مورد نیاز و پرداخت بدهی‌های معوقه خود هستند که از این راه دولت به حقوق معوقه احتمالی خویش دست پیدا می‌کند. از این منظر نیز دفاتر اسناد رسمی بدون آنکه کوچک‌ترین هزینه و بار اقتصادی‌ای بر دولت تحمیل کنند، موجب افزایش درآمد دولت و وصول طلب‌های احتمالی می‌شوند. در نهایت باید گفت تنظیم سند رسمی از ابعاد گوناگون قابل بررسی و دارای مزیت است که در اینجا به اختصار فقط به چند نمونه اشاره شد. بنابراین با توجه به نقش مؤثری که دفاتر در سیستم حقوقی کشور دارند و با توجه به اهمیتی که سند رسمی دارد، بهتر است بیش‌ازپیش نقش سازنده دفاتر اسناد رسمی روشن شود و افراد برای برخورداری از حمایت قانون‌گذار به تنظیم سند رسمی تشویق شوند. یکی از طرق شفاف‌کردن نقش دفاتر و آشنایی بیشتر با اهمیت وجودی آنها، اعلام رسمی روزی به نام ایشان است که در سال‌های اخیر با انتخاب روز ششم دی‌ماه به عنوان روز دفاتر اسناد رسمی و گردهمایی سردفتران و دفتریاران در این روز، گامی درخور توجه در راه آشنایی بیشتر مردم با دفاتر و ترویج فرهنگ «پیشگیری حقوقی قبل از درمان» برداشته شده است. امید است با انتخاب رسمی این روز به عنوان روز کاتبین بالعدل، نقش حیاتی دفاتر بیش‌ازپیش مورد توجه قرار گیرد.

در سال‌های اخیر به مناسبت ارج‌نهادن به جایگاه دفاتر اسناد رسمی که در ایجاد امنیت و بهداشت حقوقی نقش دارند، روز ششم دی‌ماه که دویست و هشتاد و دومین روز سال است، به عنوان روز «دفاتر اسناد رسمی» از سوی شاغلان این عرصه گرامی داشته می‌شود. بزرگ‌ترین آیه کتاب آسمانی مسلمانان، یعنی آیه 282 سوره بقره به موضوع ثبت دیون و شرایط کتابت و کاتب عادل اشاره دارد. در بخشی از این آیه آمده است: «یا أیّها الذّینَ آمَنوا إذا تداینتُم بِدین إلی أجل مسمی فَکتبوهُ وَلیکتب بینکُم بِالعَدل و ...» این آیه به شکلی شفاف درباره معاملات و نحوه انجام آن، اشخاصی که توان انجام آن را دارند، شیوه ثبت و نوشتن معاملات، نویسنده عادل و اهمیت مکتوب‌کردن معاملات توضیح داده است. پرواضح است هنگامی که در طولانی‌ترین آیه قرآن به این امر اشاره شده، این تخصیص بیانگر حساسیت و اهمیت موضوع و جایگاه قابل توجه آن در روابط اشخاص و انعکاس آثار آن در سطح جامعه است. در سیستم حقوقی کشورمان انجام این مهم یعنی ثبت اسناد، ثبت عقود و معاملات، روابط حقوقی اشخاص و رسمیت‌دادن به این روابط در قالب سند رسمی، بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است و سردفتر اسناد رسمی به عنوان مدیر دفتر اسناد رسمی و دفتریار به عنوان معاون سردفتر و نماینده سازمان ثبت، برای انجام این امر خطیر منصوب شده‌اند. دفاتر اسناد رسمی با توجه به شخصیت مختلطی که دارند، از یک‌سو بخشی از فعالیت‌های حاکمیتی را به اعتبار صلاحیتی که از طریق قوه قضائیه یافته‌اند، اجرا می‌کنند و از سوی دیگر، با توجه به استقلال مالی‌ای که دارند، هیچ‌گونه باری را بر دولت تحمیل نمی‌كنند. بنابراین وجود دفاتر اسناد رسمی و رسمیت‌دادن به اسناد و معاملات مردم از سوی ایشان، نه فقط موجب بسط امنیت قضائی می‌شود، بلکه در ابعاد دیگر امتیازات و آثار سرزمینی، ملی و اقتصادی نیز به همراه دارد. اشخاص با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی می‌توانند از نظرات فردی متخصص که بر حقوق تکالیف اشخاص و مواد قانونی اشراف دارد و از سوی مراجع ذی‌صلاح به عنوان مأمور رسمی برگزیده شده است، بهره‌مند شوند و پیش از تثبیت روابط حقوقی خود، نقص‌ها و موانع قانونی احتمالی را برطرف کنند. بنابراین از این طریق از بروز دعاوی احتمالی و افزایش کار محاکم در آینده جلوگیری می‌شود که خود مصداق بارز «پیشگیری قبل از درمان» در عرصه حقوقی و قضائی است. از دیگر سو حتی اگر دعوایی در محاکم در جریان رسیدگی باشد، اشخاص می‌توانند با ابراز سند رسمی به عنوان دلیل، به تسریع دادرسی کمک و از اطاله دادرسی جلوگیری کنند که این مهم موجب افزایش امنیت قضائی و جلوگیری از صرف انواع هزینه‌ها و وقت می‌شود. از منظر دیگر، تنظیم سند رسمی موجب جاری‌شدن نظم عمومی و متحدالشکل‌شدن شیوه ثبت روابط حقوقی و نقل و انتقالات می‌شود. در حوزه انتقال اموال غیرمنقول، با تنظیم سند رسمی، دولت نه تنها می‌تواند از انتقال اراضی ملی یا ممانعت به عمل آورد، بلکه می‌تواند از تملک اتباع بیگانه، زمین‌خواری و تعدی به منابع ملی نیز جلوگیری کند. بنابراین از این جهت دفاتر نقشی مهم در ایجاد امنیت سرزمینی و ملی دارند.

تمسک به اسناد رسمی نه تنها موجب نظام‌مندشدن روابط حقوقی اشخاص و ایجاد امنیت ملی می‌شود، بلکه موجب شکل‌گیری امنیت خاطر و شفافیت در معاملات نیز می‌شود. با تنظیم سند رسمی، حقوق مالکانه اشخاص از آسیب و گزند در امان خواهد ماند و با حمایتی که قانون‌گذار از این نوع سند کرده و آن را به‌راحتی قابل خدشه ندانسته است، موجبات تشویق افراد به امن‌کردن روابط خویش از طریق مراجعه به دفاتر و تنظیم سند به شکل رسمی را فراهم کرده است. این مسئله موجب تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری خواهد شد و به تبع افزایش سرمایه‌گذاری، چرخه اقتصادی کشور به شکلی دقیق و پویا به حرکت افتاده و افزایش گردش مالی و استقرار رفاه را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر، افراد برای تنظیم سند رسمی ملزم به اخذ استعلامات گواهی‌ها و مفاصاحساب‌های قانونی مورد نیاز و پرداخت بدهی‌های معوقه خود هستند که از این راه دولت به حقوق معوقه احتمالی خویش دست پیدا می‌کند. از این منظر نیز دفاتر اسناد رسمی بدون آنکه کوچک‌ترین هزینه و بار اقتصادی‌ای بر دولت تحمیل کنند، موجب افزایش درآمد دولت و وصول طلب‌های احتمالی می‌شوند. در نهایت باید گفت تنظیم سند رسمی از ابعاد گوناگون قابل بررسی و دارای مزیت است که در اینجا به اختصار فقط به چند نمونه اشاره شد. بنابراین با توجه به نقش مؤثری که دفاتر در سیستم حقوقی کشور دارند و با توجه به اهمیتی که سند رسمی دارد، بهتر است بیش‌ازپیش نقش سازنده دفاتر اسناد رسمی روشن شود و افراد برای برخورداری از حمایت قانون‌گذار به تنظیم سند رسمی تشویق شوند. یکی از طرق شفاف‌کردن نقش دفاتر و آشنایی بیشتر با اهمیت وجودی آنها، اعلام رسمی روزی به نام ایشان است که در سال‌های اخیر با انتخاب روز ششم دی‌ماه به عنوان روز دفاتر اسناد رسمی و گردهمایی سردفتران و دفتریاران در این روز، گامی درخور توجه در راه آشنایی بیشتر مردم با دفاتر و ترویج فرهنگ «پیشگیری حقوقی قبل از درمان» برداشته شده است. امید است با انتخاب رسمی این روز به عنوان روز کاتبین بالعدل، نقش حیاتی دفاتر بیش‌ازپیش مورد توجه قرار گیرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.